مهديا گل محمدي
طي چند هفته گذشته بخشي از اخبار اقتصادي ويژه بازار خودرو به موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات شركت هاي ليزينگ اختصاص يافته بود.
به نظر مي رسد از آنجا كه بانك ها تأمين كننده اصلي منابع مالي شركت هاي ليزينگ هستند، در صورت تعديل نرخ سود تسهيلات نظام بانكي، نرخ سود تسهيلات شركت هاي ليزينگ نيز به همان ميزان تعديل مي شود.
هر چند انتشار اين خبر موجب جلب توجه برخي خريداران و به طور كلي متقاضيان خودرو شد اما از آنجا كه ليزينگ به عنوان يكي از شيوه هاي اجاره  و يا به تعبيري اجاره به شرط تمليك، همچنان در كشور ما ناشناخته مانده است، خبر مذكور نيز اين شيوه را از انزوا خارج نكرد.
بسياري از ما ليزينگ را همچنان مختص به اجاره يا خريد اقساطي خودرو مي دانيم در صورتي كه اين اصطلاح معاني گسترده تري در شكل گيري معاملات اقتصادي دارد.
ليزينگ يا اجاره يك فعاليت اعتباري تخصصي است و در حقيقت مجموعه اي است از مبادلات اقتصادي شامل خريد، اجاره و فروش كالا و هر نوع ابزار سرمايه اي. در اين روش شركت ليزينگ به عنوان موجر و متقاضي تسهيلات ليزينگ به عنوان مستاجر قلمداد مي شود.
بنابر اين مطابق روش مذكور شركت ليزينگ(موجر) كالاي مورد نياز متقاضي شامل هر كالايي از جمله خودرو را با استفاده از منابع مالي خود، از فروشنده (توليدكننده) كالا خريداري و با قبول اين كه در صورت انجام كليه تعهدات مندرج در قرارداد،  مستاجر اختيار دارد تا انتقال مالكيت عين مورد اجاره را از موجر تقاضا نمايد، مورد اجاره را براي مدت تعيين شده در قرارداد، به صورت اجاره در اختيار مستاجر قرار مي دهد. به اين ترتيب مستاجر در پايان مدت قرارداد مي تواند مورد اجاره را تملك يا آن را به موجر مسترد و يا قرارداد را تمديد كند.
تا پايان سال 80 تعداد پانزده شركت ليزينگ وابسته به كارخانه هاي دولتي و خصوصي خودروسازي، سيستم بانكي، صاحبان صنايع و افراد حقيقي در كشور، فعاليت خود را آغاز كرده بودند. اما سال 82 را مي توان سال جهش و رشد صنعت ليزينگ در ايران دانست.بدين ترتيب تا پايان سال 82 تعداد 28 شركت ليزينگ تأسيس و وارد چرخه فعاليت شدند.
بر اساس اطلاعات و آمار انجمن شركت هاي ليزينگ ايران تا پايان سال 83 شركت هاي ليزينگ ثبت شده در كشور به تعداد 200 شركت با سرمايه ثبتي حدود 2 هزار ميليارد ريال رسيده است.
با اين حال برخي مشكلات بر سر راه گسترش اين شيوه در ايران سيل متقاضيان خودرو را چشم انتظار تسهيلات نوين كرده است.
در بررسي  علل كنوني توسعه ليزينگ در ايران متوجه اين نكته مي شويم كه هر چند با تدوين قانون عمليات بانكي بدون ربا، نوعي از عمليات ليزينگ مالي با عنوان عقد اجاره به شرط تمليك مشروعيت يافته و مجاز شناخته شده است، اما سپردن اجراي آن به بانك ها و نبود انگيزه لازم در سيستم بانكي اين شيوه را نزديك به بيست و پنج سال منزوي كرد.
اين در حالي است كه فقط طي سال 2001 ميلادي بيش از 550 ميليارد دلار تجهيزات در سراسر دنيا از طريق ليزينگ مبادله شده است. اغلب كارشناسان اقتصادي معتقدند ليزينگ براي متقاضيان، موجب افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و برخورداري از امكانات آينده در زمان حال مي شود. براي عرضه كنندگان نيز موجب بازارسازي (MarkeTmaking) و تسريع در گردش فروش كالا از طريق بسترسازي بازار مي شود و در نهايت اقتصاد ملي موجب افزايش تقاضا، توليد، اشتغال و تعادل قيمت ها مي شود.
مرتضي كاووسي رئيس انجمن شركت هاي ليزينگ ايران در رابطه با مشكلات فراروي اين شيوه اقتصادي معتقد است: تا به حال ليزينگ از استقبال شاياني برخوردار نبوده است اما طي سه سال اخير با به وجود آمدن گرايش هاي مثبت متقاضيان و تغيير نگرش هاي مردمي اين روند رو به گسترش است.
همچنين در اين مدت دستگاهي به عنوان مدل و ناظر مستقيم بر عملكرد شركت هاي ليزينگ وجود نداشته است. اما با تصويب قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، بانك مركزي مسئوليت نظارت بر اين شركت ها را عهده دار شده است.
* * *
به نظر مي رسد با قانونمند شدن اين حيطه نيز تمامي مشكلات پيش روي توسعه آن فراهم نيايد. زيرا برخي مشكلات نيز ناشي از زواياي اجتماعي و فرهنگي و به طور كلي باورهاي مردم است.
براي نمونه با اين كه ليزينگ شيوه اي است كه در كشورهاي توسعه يافته فقط مختص به افراد كم درآمد نبوده و طبقات مرفه جامعه نيز از آن سود مي برند. در ايران چنين شيوه اي ويژه افراد كم درآمد تلقي مي شود.
توجيه اقتصادي طبقات متمول براي استفاده از اين شيوه شامل اين دليل منطقي مي شود كه ليزينگ در عين حالي كه مي تواند قدرت خريد مصرف كننده را افزايش دهد، همچنين مي تواند منابع مالي در دسترس آن دسته از مصرف كنندگان را كه امكان بهره برداري مناسب تر و يا بازده بيشتر را دارند، حفظ كند و به فعاليت هاي پربازده تر سوق دهد.
به نظر مي رسد مشكلات پيش روي گسترش سيستم ليزينگ در كشور كاستي ها و خلأهاي قانوني را هم شامل مي شود، زيرا مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا كه با توجه به روح اقتصاد اسلامي كشور تدوين و تصويب شد، فقط بانك ها ملزم به اجراي عمليات ليزينگ يا همان عقد اجاره به شرط تمليك شدند و به طور كلي مسير تعيين شده فاقد روح خصوصي سازي عمليات ليزينگ است. جايگاه بخش خصوصي در اين عرصه روشن نيست، اما در كليه نقاط دنيا شركت هاي خصوصي در اين عرصه فعاليت دارند. چنانچه به قوانين اين كشورها مراجعه كنيد مشاهده خواهيد كرد كه دولت صرفاً به منظور نظارت بر شركت هاي ليزينگ و حمايت از آنها اين شركت ها را ملزم به كسب مجوز از يك ارگان دولتي كرده است. بنابراين شركت هاي مذكور به لحاظ فعاليت و رقابت در جذب مشتري، سودآوري و انتخاب نوع عمليات و نحوه اجرا كاملاً آزاد هستند و مورد حمايت و پشتيباني دولت ها قرار مي گيرند.
همين خلأ قانوني در كشور ما منجر به ظهور شركت هايي شده است كه بدون هرگونه برنامه ريزي و شناختي به فعاليت مي پردازند.
آن دسته از شركت هاي ليزينگ كه به اين شكل تاسيس شده اند با عملكرد غيرعلمي و عجولانه خود به كاربران و صنعت ليزينگ صدمات جبران ناپذيري وارد مي كنند، زيرا حركتي نسنجيده و غيركارشناسي و انحراف از مسيرهاي درست موجبات دلسردي و رويگرداني مردم و سست كردن پايه هاي رونق در فروش و ركود توليد را در بر خواهد داشت.
استناد اين موضوع مشكلات گوناگوني است كه در بازارهاي پولي و غيردولتي نظير صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري به وجود آمده است.
چنانچه قرار است از صنعت ليزينگ به عنوان حامي بخش توليد و بازوي اجرايي و مدديار بانك ها و موسسات پولي و مالي حمايت كنيم و مشكلات آنها را شناسايي كنيم، نيازمند قانون خاص و فراگير ليزينگ هستيم؛ همان طور كه در ساير كشورهاي اسلامي مانند پاكستان، مصر، مالزي، بنگلادش و تركيه قوانين ليزينگ به طور كامل و اقتصادي اعتبار اجرايي دارد.
تدوين چنين قوانيني از آن رو مهم و ضروري به نظر مي رسد كه بحث ليزينگ برون مرزي نيز يكي از مطمئن ترين شيوه هاي برون رفت از معضل كمبود تكنولوژي وسرمايه گذاري خارجي است.
اين عرصه قانون ويژه اي را مي طلبد كه دست كم قوانين موجود را در مباحثي چون ماليات ها، مقررات صادرات و واردات و بيمه اصلاح كند.
اگرچه اين مسائل آنچنان مورد توجه مسئولان قرار نمي گيرد، اما كشورهاي پيشرفته به حدي از آگاهي اقتصادي رسيده اند كه رشته دانشگاهي ليزينگ را در ميان ديگررشته هاي دانشگاهي گنجانده اند.

سازمان حمايت عقب ماند
سازمان حمايت از مصرف كنندگان در عرصه حمايتي خود از فروشندگان عقب ماند؛ به اين معني كه سود مصوب اين سازمان بيشتر از سود درخواستي فروشندگان رقم خورد.به گفته رئيس مجمع امور صنفي توزيعي- خدماتي استان سمنان، فراواني واحدهاي صنفي موجب رقابت تنگاتنگ در بخش عرضه شده؛ به طوري كه اعمال ضرايب سود سازمان حمايت از مصرف كنندگان مفهوم خويش را از دست داده است و اغلب فروشندگان به زيرفروشي كالا اقدام مي كنند.
علي اكبر صيادجو با اشاره به اين كه برخلاف اين واقعيت بخش توليدي اصناف براي پرداخت ماليات با مشكلات بسياري روبه رو است مي افزايد: 25 درصد از درآمدهاي ماليات از اصناف به دست مي آيد اما اين بخش از جامعه در بسياري از موارد از بي مهري مميزين بي نصيب نبوده است. بنابراين بايد عدالت مالياتي بر اصناف حاكم شود و تبعيض از جامعه صنفي حذف شود، زيرا بي ثباتي و اجراي قوانين و مقررات مالياتي ديوار بي اعتمادي را بلندتر كرده است.
وي همچنين وضعيت بيمه اصناف و بازرسي غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي بر اساس ماده 92 و بالا بودن ميزان بيمه را از ديگر مشكلات مبتلابه اصناف برشمرد.
برخورد با نانوايي هاي متخلف
همزمان با اعلام معاون وزير بازرگاني مبني  بر خودسرانه بودن افزايش قيمت نان، معلوم شد برخي نانوايان باز هم بدون تبعيت از نرخ هاي مصوب وزارت بازرگاني، اقدام به گران كردن نان مصرفي كرده اند.
طاهري هرگونه افزايش قيمت را منوط به تصميم وزارت بازرگاني كرده و براي برخورد با نانوايي هاي متخلف، قول مساعد داده است.
به گفته وي كارشناسي قيمت نان هنوز نهايي نشده و قرار است پس از اتمام، به شوراي اقتصاد ارائه شود.
همچنين در بخش موادغذايي و خواروبار، دولت در قالب بودجه مصوب مي تواند كنترل هاي لازم را اعمال كند و در صورت كمبود اين مواد، امكان واردات بررسي مي شود. بنابراين افزايش غيرمتعارف قيمت كالاها را بايد در قالب طرح هايي همچون طرح تنظيم بازار به پايين ترين ميزان رساند. اما تا زمان تحقق اين اهداف و حتي پس از آن، مردم بهترين ناظر تنظيم بازار هستند.