گروه اقتصادي: آمار و ارقام منتشر شده درخصوص ميزان صادرات، توليدات و مصرف نفت خام در داخل كشور نشان مي دهد كه در سال گذشته بيش از ۳۰ ميليارد دلار از نفت توليدي در داخل كشور مصرف شده است.
به گزارش همشهري براساس مستندات منتشرشده، ايران در نه ماهه سال گذشته در حدود يك ميليارد و ۷۶ ميليون و ۷۴۵ هزار بشكه نفت خام توليد كرده است كه به اين ترتيب توليد نفت خام كشور در سال ۸۴ به حدود يك ميليارد و ۴۳۵ ميليون بشكه رسيده است.
براساس اين گزارش رقم ۱۳۲ ميليارد بشكه، ذخاير قطعي كشور است و اين در حالي است كه ذخاير نفت در جاي ايران بيش از ۵۰۰ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه اين ميزان با توجه به ضريب بازيافت حدود ۲۷ درصد ۱۳۲ ميليارد بشكه است.
به عبارت بهتر در حال حاضر از هر ۱۰۰ بشكه نفت خام كشور در حدود ۲۷ بشكه آن قابل استحصال است كه افزايش هر يك درصد ضريب بازيافت برابر است با افزايش ۵ ميليارد بشكه اي ذخاير نفت كشور.
گزارش هاي تهيه شده توسط وزارت نفت حاكي است كه از كل توليدات نفت كشور تا پايان آذرماه سال ۸۴ حدود ۶۳۷ ميليون و ۷۵۳ هزار بشكه به خارج از كشور صادر شده است.
اين ميزان صادرات معادل ۵۹ درصد كل توليدات نفت كشور است و به اين ترتيب نزديك به ۴۱ درصد از توليدات نفت خام در داخل كشور به مصرف رسيده است.
اين گزارش حاكي است كه ارزش كل توليدات نفت كشور در پايان آذرماه سال گذشته معادل ۵۴ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه معادل ۲۲ ميليارد دلار آن در داخل كشور مصرف شده است.
ادامه روند مصرف داخل نفت باعث ايجاد نگراني هايي درخصوص توان صادراتي كشور شده است كه به نظر مي رسد ايران هر چه سريعتر بايد به دنبال سوخت هاي جايگزين نفت در داخل باشد.
استفاده از فناوري هاي برتر مانند انرژي هسته اي ازجمله راهكارهاي كاهش مصرف داخل نفت خام است.

فارس: روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به تلاش امريكا براي اعمال تحريم هاي مالي عليه ايران اعلام كرد: اتحاديه اروپا با توجه به روابط تجاري گسترده  خود با ايران از اين موضوع استقبال نخواهد كرد.
به نوشته اين روزنامه، بخش مالي نخستين گزينه مورد نظر امريكا براي اعمال فشار بر ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي است.
جان اسنو، وزير دارايي امريكا ، در مورد گزينه  اعمال تحريم هاي مالي عليه ايران گفته است: «در شرايطي كه تهديد عليه ما از راه ديپلماسي قابل رفع نيست و امكان استفاده از گزينه  نظامي نيز وجود ندارد تحريم مالي بهترين گزينه است.»
در عين حال قدرت امريكا در اجراي اين هدف چندان به نظر نمي رسد. روابط مالي ايران عمدتا با بانك ها و شركت هاي غير امريكايي است و اين مسئله اعمال مجازات هاي مالي عليه ايران از سوي امريكا را با مشكل مواجه مي كند.
پاتريك كلاوسون ، يكي از كارشناسان موسسه تحقيقاتي شرق نزديك در واشنگتن با اشاره به اين موضوع مي گويد: امريكا كه خود هيچ رابطه مالي با ايران ندارد بايد متحدان خود را متقاعد كند تا در مورد تحريم  مالي ايران فكر كنند.
بر اساس اين گزارش اين هدف از طريق شوراي امنيت دنبال مي شود تا كشورهاي عضو سازمان ملل به طور رسمي درجهت تحريم مالي ايران سوق داده شوند .
از سوي ديگر به طور غيررسمي نيز دولت امريكا سعي مي كند تا بخش خصوصي را تحت فشار قرار داده تا روابط مالي خود با ايران را محدود كند.
بر اساس گزارش فايننشال تايمز يكي از نخستين مصاديق تحريم مالي عليه ايران درماه گذشته پا به عرصه وجود گذاشت. درماه گذشته سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ارزيابي خود از ريسك معامله با ايران را افزايش داد و در نتيجه اين امر، هزينه اعتبارات اعطايي براي معامله با ايران زياد شد.
در عين حال فايننشال تايمز اذعان دارد كه موضوع تحريم مالي ايران با استقبال كشورها و شركت  هاي اروپايي مواجه نشده است و همين امر كاخ سفيد را بر آن داشته است تا به جاي تحريم  هاي رسمي از تحريم  موقت سخن بگويد.
بر اساس اين گزارش درصورت هر گونه تحريم ايران آلمان با بيشترين زيان در ميان كشورهاي غربي مواجه مي شود. ايران بزرگترين شريك تجاري آلمان در سطح خاورميانه است. صادرات اين كشور به ايران در سال گذشته به ۵/۴ ميليارد دلار رسيد. فرانسه نيز دومين شريك تجاري ايران در اروپاست . صادرات اين كشور به ايران درسال گذشته ۶/۲ ميليارد دلار بود. ايتاليا و انگليس نيز با صادرات سالانه ۴/۲ و يك ميليارد دلار به ترتيب سومين و چهارمين شركاي تجاري ايران در اتحاديه اروپا هستند.
ايران برخلاف كره شمالي روابط مالي گسترده اي با اتحاديه اروپا دارد و اين امر نتايج چنداني از تحريم مالي ايران عايد امريكا نمي كند.
ايران در سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار صادرات و ۴۸ ميليارد دلار واردات داشت و مسلما اين حجم گسترده گردش مالي اتحاديه اروپا را بر آن مي دارد تا براي اعمال تحريم عليه ايران دوباره فكر كند.
با توجه به همين آمار و ارقام بود كه آلمان ها در مذاكرات خود با مقامات امريكا تصريح كرده اند از تحريم جدي عليه ايران حمايت نمي كنند و خواهان مصالحه امريكا با ايران شده اند.

گروه اقتصادي: سازمان توسعه تجارت ايران با تاييد رياست جمهوري به عنوان متولي صادرات غيرنفتي كشور تعيين شد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، با تصويب وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و تاييد دكتر احمدي نژاد مقرر شد به منظور پرداخت هر چه سريع تر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سال ۱۳۸۳ و سالهاي قبل (حدود نهصد ميليارد ريال) و همچنين پرداخت جوايز و كمكهاي تشويقي تعهد شده سال ۱۳۸۴ (هزار و پانصد ميليارد ريال) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار هشتصد و پنجاه ميليارد ريالي مربوط به جوايز و مشوقهاي صادراتي موضوع رديف ۱۴۷۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را به صورت صددرصد تا پايان بهمن ماه سال جاري تخصيص داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت و نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ با سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۵ اقدام كند و صددرصد اعتبار مصوب را تخصيص دهد.
همچنين به منظور رقابتي شدن هزينه هاي صادراتي و در جهت كاهش نرخ سود مؤثر تسهيلات ريالي بخش صادرات، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي را تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور (سال ۱۳۸۸) به اين امر اختصاص دهد. متوسط نرخ سود تسهيلات فوق به گونه اي خواهد بود كه در سال اول اجراي برنامه (سال ۱۳۸۴) نه درصد و تا پايان برنامه چهارم توسعه متناسب با كاهش نرخ سود بانكي كشور به طور ساليانه كاهش يابد.
طبق بند ۳ اين مصوبه نيز به منظور هماهنگي ميان دستگاهها و يكپارچه سازي مديريت كلان صادرات غيرنفتي كشور، سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي صادرات غيرنفتي كشور تعيين و كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و دستگاههاي دولتي ذي ربط در امور اقتصادي، توليدي، تجاري و خدماتي كشور مكلفند سياستها، مقررات و دستورالعملهاي تأثيرگذار بر صادرات كشور را با سازمان مذكور _ كار گروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات _ هماهنگ كنند. طبق بخش ديگري از اين مصوبه به منظور تأمين مالي صادرات به كشورهاي عراق، قرقيزستان و ازبكستان نيز قرارداد عامليت حداكثر ظرف يك ماه بين بانك توسعه صادرات ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستورالعمل نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين مالي صادراتي را حداكثر ظرف يك ماه تدوين و به بانكهاي عامل ابلاغ كند.

ايسنا: لايحه سند كار شايسته كه در موسسه كار و تامين اجتماعي وزارت كار تنظيم و در تيرماه سال ۸۴ به دولت تقديم شد و قرار بود بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پايان سال گذشته به تصويب مجلس برسد هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.
جواد فرشباف معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار گفت: طبق برنامه بايد لايحه كار شايسته را تا پايان سال ۸۴ به دولت مي فرستاديم ولي تا اين لحظه فقط شاخص هاي آن را با بانك مركزي نهايي كرده ايم.
وي افزود: البته اجراي لايحه بر اساس شاخص هاي نظام اطلاعاتي بازار كار با همكاري مركز آمار ايران بايد به انجام برسد كه با مشخص شدن شاخص ها، لايحه آماده ارائه به مجلس است.
ناصر خالقي وزير سابق كار و امور اجتماعي پيش از اين با اشاره به اين كه يكي از اقدامات مهم در برنامه چهارم توسعه اجراي سند كار شايسته است، گفته بود: «سند كار شايسته بر پايه چهار مولفه اساسي حقوق بنيادين كار، حمايت هاي اجتماعي، اشتغال مولد و گفت وگوهاي اجتماعي و با تعيين وظايف هريك از دستگاه هاي اجرايي تدوين و تقديم دولت شده است.»

گروه اقتصادي:وجود نقدينگي قابل ملاحظه در دست مردم، موجب رونق فعاليت هاي بورس بازي و دلالي در كشور شده است و هر از گاهي شاهد افزايش چشمگير و غيرمنطقي قيمتها در بخشهاي مختلف و در فاصله زماني بسيار محدود بوده ايم. فقدان راهكار مناسب در جذب نقدينگي موجود در جامعه، علت اصلي رشد آن طي چند سال اخير محسوب مي شود. با دكتر محمد طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري گفت و گو كرده ايم.
***
علت رشد ۸ هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور طي يك سال گذشته را چه مي دانيد؟
نقدينگي بالاي موجود در اقتصاد كشور تماما ناشي از سياستهاي اقتصادي است. حجم بالاي نقدينگي كنوني در طي يك دوره زماني ايجادشده كه سياستهاي اقتصادي انبساطي مالي و پولي عامل آن بوده است سرعت گردش نقدينگي در كشور ۲ است يعني در مقابل هر ۲ واحد كالا يك واحد پول داريم.
پيش بيني شما از حجم نقدينگي در سال جديد چيست؟ دولت اعلام كرده كه با هدايت نقدينگي به بخشهاي مولد و زودبازده، نقدينگي را كنترل خواهد كرد. آيا تاكنون اين وعده محقق شده است؟
حجم نقدينگي در سال گذشته ۳۵ درصد رشد كرد كه با توجه به سياستهاي اقتصادي دولت فعلي، احتمالا شاهد افزايش بيشتر آن در سال جاري نيز خواهيم بود. بودجه فعلي بسيار انبساطي است. بنابراين بايد منتظر افزايش بيشتر حجم نقدينگي در سال ۸۵ نيز بود. من پيش بيني مي كنم كه براساس شواهد موجود، حجم نقدينگي سال آينده به سطح بي سابقه اي افزايش يابد. برخي از سياستهاي اقتصادي عمدتا نتيجه معكوس در بر خواهد داشت.
مثلا كدام سياستها؟
مثلا كاهش دستوري سود تسهيلات بانكي يكي ازسياستهايي است كه مطمئنا به افزايش نقدينگي در جامعه منجر خواهد شد. بعلاوه، از كارافتادن بازار سهام نيز فشار نقدينگي را به سمت ساير دارايي ها مثل طلا و مستغلات سوق خواهد داد. با كاهش نرخ سود بانكي مردم پس اندازهاي خود را از بانكها بيرون خواهند كشيد و احتمالا در ساير دارايي هاي غيرمولد سرمايه گذاري خواهند كرد.
راهكار پيشنهادي شما براي كنترل نقدينگي با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور چيست؟
نقدينگي همچون سرطان است و راهكار كوتاه مدتي براي آن وجود ندارد. در واقع، در ايجاد حجم عظيم نقدينگي كنوني، تمام دولتهاي قبل و بعد از انقلاب از طريق كسري بودجه هاي سنگين مشاركت داشته اند و البته هيچگاه نيز به تذكرات كارشناسان توجه نكرده اند. در حالي كه تزريق بي رويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از عوامل اصلي افزايش نقدينگي محسوب مي شود، بهترين راهكار براي استفاده از درآمدهاي مازاد نفتي، اختصاص آن به حساب ذخيره ارزي كشور و سپرده گذاري در بانكهاي بين المللي است كه متاسفانه اين راهكار مناسب به علت مسائل سياسي تاكنون رخ نداده و امكان پذير نيست.

مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به رئيس جمهوري، با تشريح دخل و خرج دولت در سال ۸۴ نوشت: در كنار اينكه ۸۰ درصد اعتبارات طرح هاي عمراني نسبت به رقم مصوب بودجه اي تخصيص يافت، رشد هزينه هاي جاري نيز نسبت به سال ۸۳ با حدود ۴۳ درصد افزايش مواجه شد.
داوود دانش جعفري در اين نامه به رئيس جمهوري نوشته است: در سال ۸۴ بابت اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب در قانون بودجه سال ۸۴ و متمم هاي آن و همچنين بابت هزينه هاي موضوع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه، مجموعا مبلغي در حدود ۷۳۵ هزار و ۴۹۹ ميليارد ريال پرداخت شده است.
بنابراين نامه، مجموع دريافتي هاي خزانه داري كل كشور شامل درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي در سال ۸۴ مبلغي در حدود ۷۳۷ هزار و ۸۶۶ ميليارد ريال بوده است.
دانش جعفري در اين نامه خاطرنشان كرده است: موجودي حساب منابع بودجه عمومي دولت نزد بانك مركزي در حساب هاي خاص در پايان اسفند سال ۸۴ مبلغي در حدود ۲ هزار و ۳۶۷ ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه به رئيس جمهوري تصريح كرده است: درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۸۴ به ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
وي در اين نامه نوشته است كه تحقق درآمدهاي مالياتي در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ به ۹۳.۵ درصد بوده است.
بنابر نامه دانش جعفري به دكتر محمود احمدي نژاد، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نيز در سال ۸۴ به ۱۸۷ هزار و ۲۹۴ ميليارد ريال رسيده كه تنها ۱۸۶ هزار و ۳۴۲ ميليارد آن مربوط به صادرات نفت خام بوده است.
دانش جعفري اضافه كرده است، دارايي هاي مالي دولت هم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ حدود ۱۴ درصد افزايش يافت و به ۸۳ هزار و ۳۲۱ ميليارد ريال رسيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اين نامه آورده است: در كنار اينكه ۸۰ درصد اعتبارات طرح هاي عمراني نسبت به رقم مصوب بودجه اي تخصيص يافت، رشد هزينه هاي جاري نيز نسبت به سال ۸۳ با حدود ۴۳ درصد افزايش مواجه شد.
بنابر اين نامه، دولت بابت طرح هاي عمراني در سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۷۳۶ ميليارد ريال اعتبار اختصاص داد كه نسبت به رقم مصوب بودجه اي ۸۰ درصد تحقق نشان مي دهد. اين رقم نسبت به سال ۸۳ حدود ۹۲ درصد افزايش يافته است.
همچنين هزينه هاي جاري در سال سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار و ۸۸۴ ميليارد ريال رسيده است و اين در حالي است كه اين رقم در سال ۸۳ حدود ۲۳۱ هزار و ۹۲۳ ميليارد ريال بوده است.

فارس: صندوق بين المللي پول اعلام كرد: ميزان حقوق و دستمزدي كه دولت ايران به كاركنان خود مي پردازد معادل پنج درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و از اين نظر ايران در ميان ۱۱ كشور نفتي در رتبه هشتم قرار دارد.
كل ميزان حقوق و دستمزدي كه دولت ايران در سال ۲۰۰۵ به كاركنان خود پرداخت كرد بالغ بر ۵ درصد توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال بوده است.
براساس اين گزارش ايران در ميان ۱۱ كشور نفتي خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي از نظر حجم پرداخت دستمزد كاركنان دولت به توليد ناخالص داخلي در رتبه هشتم قرار دارد.
در ميان اين كشورها عربستان سعودي بيشترين حجم دستمزد و حقوق را به كاركنان خود مي پردازد.

گروه اقتصادي: ديروز انتشار دو خبر موجب كاهش شاخص قيمت نفت خام سبك آمريكا به كمتر از ۷۰ دلار شد.
به گزارش همشهري منابع خبري غربي با انتشار خبر ارسال نامه دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان به جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا به نقل  از  يك مقام  دولتي و اظهارات يك مقام سازمان جهاني انرژي درمورد ناپايدار بودن شرايط جاري بازار نفت به اين رويداد دامن زد.
با انتشار اين خبرها التهاب در بازار نفت كاهش يافت و هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي معادل ۸۶/۶۹ دلار معامله شد.
علاوه بر خبر نامه رييس جمهوري كشورمان كه اين منابع از محتواي آن بي اطلاع بودند ديروز خبرگزاري ها به نقل از كلود مانديل مدير اجرايي سازمان جهاني انرژي اعلام كردند كه قيمت هاي جاري از حداكثر قيمت واقعي يك بشكه نفت بالاتر است و اين قيمت ها نمي تواند پايدار بماند.
اين اظهارات با اميدواري دست اندركاران نفت به حل بحران جاري ميان ايران و غرب با انتشار خبرنامه رئيس  جمهوري اسلامي به كاهش ارزش شاخص قيمت نفت منجر شد.
ثبات قيمت طلا به رقم انتظار افزايش
ديروز قيمت طلا در بازارهاي جهاني تغيير چنداني نداشت ولي دست اندركاران بازار به دليل انتظار براي ادامه كاهش ارزش دلار پيش بيني كردند كه روند قيمت هاي بي سابقه در اين بازار در روزهاي آينده ادامه خواهد يافت.
ديروزبرخي گزارش ها از افزايش قيمت هر اونس طلا به۷۰۰ دلار حكايت داشت.

گروه اقتصادي: با مصوبه هيأت وزيران، نرخ سود تسهيلات كشاورزي براي سال ۱۳۸۵ با ۵/۱ درصد كاهش نسبت به سال گذشته به ۵/۱۱ درصد رسيد.
نرخ سود تسهيلات كشاورزي در سال گذشته ۱۳ درصد تعيين شده بود. به گزارش همشهري، مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات كشاورزي با نرخ يكسان سود تسهيلات بانكي (۱۶ درصد) به صورت يارانه از سوي دولت به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.
بانك مركزي در سال ۱۳۸۴ نرخ سود تسهيلات تمام بخش هاي اقتصادي كشور را به صورت يكسان ۱۶ درصد تعيين كرد، اما دولت با موافقت با پرداخت يارانه به جاي مابه التفاوت، نرخ سود تسهيلات كشاورزي را به ۱۳ درصد و تسهيلات صنعتي را به ۱۵ درصد كاهش داد.