حسين لطفي
طي چند سال اخير اقتصاد جهاني تحت تاثير دو رخداد مهم قرار گرفته است: يكي موارد متعدد عدم توازن و نابساماني اقتصادي و ديگري افزايش شديد قيمت هاي انرژي. نوسانات اقتصادي در سطح جهان طي سال هاي اخير با افزايش فراوان كسري حساب جاري آمريكا و متقابلا افزايش مازاد ديگر اقتصادهاي پيشرفته در آسياي نوظهور و اخيرا در صادركنندگان انرژي همراه شده است. صندوق بين المللي پول در گزارشي با تكيه بر تجارب شوك هاي نفتي گذشته، به بررسي پيامدهاي قيمت هاي بالاي نفت بر اقتصاد جهاني پرداخته است.
نابساماني هاي اقتصادي همچنين موجب حركت متعاقب دارايي هاي خارجي (خصوصا در آمريكا) شده است. قيمت هاي انرژي از سال ۲۰۰۳ افزايش فراواني يافته است. افزايش تقاضا از يك سو و نگراني ها در رابطه با آينده عرضه (خصوصا در چند ماه اخير) از سوي ديگر، مهمترين عوامل رشد قيمت هاي انرژي بوده اند. با توجه به ظرفيت ناكافي توليد نفت، تعادل ميان مدت عرضه و تقاضاي انرژي همچنان در تنگنا باقي خواهد ماند و قيمت نفت نسبت به سطح كنوني تغيير چنداني نخواهد يافت. بي گمان در شرايط فعلي مهمترين سوالات درباره بازار جهاني انرژي عبارتند از: ۱- اثرات قيمت هاي بالاي نفت بر توازن اقتصادي در جهان و مهمترين مجراهاي اثرگذاري آنها چيستند؟۲- گردش دوباره درآمدهاي صادرات نفت يا دلارهاي نفتي چگونه بازارهاي مالي منطقه اي و جهاني را تحت تاثير قرار مي دهد؟ ۳- پاسخ ها و واكنش هاي سياسي توليدكنندگان و صادركنندگان نفت چگونه بر سرمايه گذاري و سپرده هاي جهاني و منطقه اي تاثير مي گذارد و اين تصميمات چه تاثيري بر كسري ها و مازادهاي مالي كشورها دارد؟
مقايسه شوك نفتي كنوني با شوك هاي نفتي سابق
در نتيجه افزايش تقريبا ۳۰ دلاري بهاي نفت طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و البته تا حدود كمتري، افزايش توليد، صادرات نفت در سطح جهان به اوج خود رسيده است. ارزش صادرات نفت اكثر توليدكنندگان نفت در سال ۲۰۰۵ تقريبا دو برابر شد و مجموعا به ۸۰۰ ميليارد دلار رسيد كه در شرايط واقعي از ركورد شوك نفتي سال ۱۹۸۰ بيشتر است. (جدول شماره ۱)
براي صادركنندگان نفت از لحاظ افزايش درآمدهاي نفتي، شوك كنوني با شوك هاي دهه ۱۹۷۰ قابل مقايسه و حتي اندكي نيز شديدتر است. البته درآمدهاي نفتي آنها برحسب توليد ناخالص داخلي، نسبت به دهه ۱۹۷۰ بيشتر نشده است. افزايش صادرات توليدكنندگان نفت با افزايش واردات در ديگر نقاط جهان نيز همراه شده است. مثلا افزايش واردات نفت چين بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ۴ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسد و در آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از يك درصد فراتر مي رود. از منظر اقتصاد جهاني، شوك كنوني بازار نفت چه نسبت به توليد ناخالص داخلي جهان و چه به لحاظ جريانات سرمايه اي خصوصي و چه از لحاظ حجم دارايي هاي مالي، كم اثرتر از شوك دهه ۱۹۷۰ است. (جدول شماره ۲)
شايان ذكر است كه نابساماني هاي اقتصادي در سطح جهان قبل از حركت صعودي قيمت هاي نفت در سال ۱۹۹۹ نيز نمايان بودند و قبل از رسيدن آن به ركورد كنوني كاملا محسوس شده بودند. مازاد تراز حساب جاري در دهه ۱۹۷۰ با افزايش چشمگير ذخاير رسمي و سپرده هاي بانك همراه بود. اما طي چند سال اخير انباشت سپرده هاي بانكي نسبتا در سطح پاييني قرار داشته و در مقابل، سرمايه گذاري در بازارهاي مالي رشد فراواني يافته است. طي دو سال گذشته قيمت هاي بالاي نفت عامل ۵۰ درصد تشديد كسري حساب جاري آمريكا بوده است. از سال ۲۰۰۲ تاكنون صادركنندگان نفت در مقايسه با نخستين شوك قيمتي نفت در سال ۱۹۷۴ بخش كمتري از درآمدهاي مازاد خود را مصرف كرده اند. واردات آنها نسبت به توليد ناخالص داخلي شان، طي سال هاي اخير شديدا محدود باقي مانده و حتي در شرايط واقعي، افزايش واردات آنها فقط كمي بيش از ۵۰ درصد درآمدهاي مازادشان بوده است (حال آنكه اين نسبت در شوك نفتي ۱۹۷۴ به ۷۵درصد هم مي رسيد). با اين وجود، ميان كشورهاي مختلف توليدكننده نفت در مصرف مازاد درآمدهاي نفتي تفاوت قابل ملاحظه اي ديده مي شود: در حالي كه ميزان مصرف مازاد درآمدهاي نفتي در كشورهاي عربي عضو شوراي همكاري خليج فارس نسبتا پايين است، اين رقم در ايران به طور قابل ملاحظه اي بالا است. حال آنكه بخش دولتي ايران نسبت به رشد بالاي مصارف عمومي هوشيار بوده و مازاد بودجه دولت از محل صادرات نفت خام طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به طور ميانگين سالانه برابر با ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي رشد كرده است. با اين حال، دولت ايران نشان داده است كه تجربيات گذشته و عواقب ناگوار مصرف بالاي مازاد درآمدهاي نفتي را در نظر دارد.
با نگاهي به گذشته درمي يابيم فقط نيمي از شوك قيمت نفت سال هاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به صورت پايدار باقي ماند و شوك ۸۱-۱۹۷۹ نهايتا نتيجه كاملا عكس داد. در حالي كه هر گونه پيش بيني بلندمدت از بازار نفت، شديدا نامطمئن و بي ثبات خواهد بود، هم انتظارات بازار و هم ارزيابي عوامل ميان مدت بازار نفت، نشانه هايي از پايداربودن بخش قابل توجهي از شوك نفتي اخير را بروز داده اند. شوك نفتي كنوني نه تنها سطح درآمدهاي جاري را تغيير داده كه ثروت را نيز افزايش داده است: ارزش ذخاير نفت كشورهاي صادركننده نفت مابين سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ بيش از ۴۰ تريليون دلار افزايش يافته است. حتي اگر دوسوم اين افزايش ثروت، نيز پايدار باقي بماند، درآمد پايدار توليدكنندگان نفت ۸۵۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه تقريبا سه برابر افزايش مورد نظر در مجموع واردات آنها تاكنون خواهد بود. البته اين افزايش ثروت به طور بسيار ناهمگوني ميان صادركنندگان نفت توزيع شده است. در برخي از اين كشورها همچون نروژ و بحرين ارزش كل ذخاير نفت معادل توليد ناخالص داخلي كنوني آنها يا اندكي كمتر است.
ارزش ذخاير نفت نسبت به توليد ناخالص داخلي در ايران كه ۱/۱۱ درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد و حدود ۱/۵ درصد نفت دنيا را توليد مي كند، مابين سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ نزديك به ۳۲۰۰ درصد افزايش يافته است و به ۳هزار و ۶۷۹ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. همچنين ارزش ذخاير نفت ايران در سال ۲۰۰۵ به ۸/۱۴ درصد توليد ناخالص فعلي جهان مي رسد.
الگوهاي مصرف صادركنندگان نفت، تقاضاي نسبي براي كالاها از مناطق مختلف را تحت تاثير قرار خواهد داد. واردات كالاي صادركنندگان نفت از آمريكا نسبت به كل واردات آنها امروزه كمتر از سطح شوك نفتي دهه ۱۹۷۰ است. از لحاظ سهم بازار از واردات نيز آمريكا در شرايط كنوني در پشت سر ديگر اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال توسعه قرار گرفته است.
بنابراين از آنجا كه شوك نفتي، درآمدها را از اقتصادهاي توسعه يافته و ديگر كشورهاي در حال توسعه به سمت صادركنندگان نفت گسيل مي دهد، تقاضاي نسبي براي كالاهاي آمريكايي كاهش خواهد يافت. حتي با فرض اينكه صادركنندگان نفت و ديگر سوخت هاي هيدروكربني تمامي درآمدهاي مازاد خود را مصرف كنند، اين اثر «در كشور ثالث» (روانه شدن درآمدهاي نفتي به اقتصادهايي غير از آمريكا) نيز به نوبه خود به افزايش ۲۵ ميليارد دلاري كسري حساب جاري آمريكا (معادل ۲/۰ درصد توليد ناخالص داخلي آن) كمك خواهد كرد.
در شرايط كنوني، صادركنندگان نفت بخش مهمي از درآمدهاي خود را پس انداز مي كنند. اين واقعيت، اين سوال را در پي دارد كه اين درآمدهاي اضافي كي و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تا چه حد بر كاهش نرخ هاي بهره در سطح جهان كمك خواهند نمود. مازاد حساب هاي جاري در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ تقريبا به طور كل به افزايش ذخاير رسمي و سپرده هاي بانكي منجر شدند. بخش قابل توجهي از اين مبالغ به اقتصادهاي نوظهور خصوصا در آمريكاي لاتين به صورت وام اعطا شد كه بعدا به بحران بدهي ۸۲-۱۹۸۱ منجر شد. در مقابل، طي سال هاي اخير سپرده هاي بانكي در سطح بسيار بالايي نبوده اند و اين بخش هاي مالي و سهامي بودند كه پذيراي جريان عظيم پول شده اند. به هر حال با توجه به محدوديت اطلاعات و آمار و ارقام در اين زمينه، تعيين دقيق مبالغ اختصاص يافته از درآمدهاي نفتي به دارايي، ارز يا زمين مشخص نيست. سپرده هاي صادركنندگان نفت در بانك هاي زيرمجموعه بانك تسويه حساب بين المللي به سطح بالايي رسيده است و اين كشورها معادل يك سوم مجموع مازاد حساب هاي جاري شان را، اوراق قرضه از آمريكا خريداري نموده اند. همچنين برخي از اين كشورها بخش قابل توجهي از بدهي هاي خود را پرداخت كرده اند.
با توجه به كمبود اطلاعات و آمار، تاثيرات مصارف درآمدهاي نفتي بر شرايط بازارهاي مالي بايد به صورت غيرمستقيم برآورد شوند. از آنجا كه دلارهاي نفتي در حال حاضر از طريق ابزارهاي مبتني بر بازار و نه وام هاي بانكي به اقتصادها تزريق مي شوند، هرگونه تاثير بر بخش مالي مي بايستي بر نظام هاي مالي مبتني بر بازار و دارايي هاي مبادلاتي، استوار باشند. شواهد قوي حكايت از اين دارند كه جريانات سرمايه اي خارجي بر كاهش عرضه اوراق بهادار آمريكا كمك نموده اند. نهايتا بايد دانست كه افزايش كنوني در قيمت هاي نفت در شرايط جهاني بسيار بغرنج تري نسبت به گذشته وقوع يافته است. خصوصا اينكه الگوي عدم توازن خارجي از دهه ۱۹۷۰ به بعد شديدا تغيير يافته است. بعلاوه، كسري هاي تجاري چشمگير، در كشورهاي واردكننده نفت متمركز شده است و اكنون اين آمريكا است كه به علت قيمت هاي بالاي نفت خام با كسري تجاري شديد مواجه شده است. با توجه به نقش محوري آمريكا در اقتصاد جهاني، كسري تجاري آن موجب نگراني هاي بسياري شده است. ماهيت سيستم مالي بين المللي با گذشت زمان تغيير يافته و وام هاي بانكي عمدتا با واسطه گري در بازارهاي مالي جابجا مي شوند. اكنون تزريق مجدد دلارهاي نفتي، مبتني بر بازار هستند و كمتر تحت كنترل واسطه ها مي باشند، در نتيجه دوام اين درآمدهاي نفتي نسبت به گذشته بيشتر خواهد بود.
|
|
|
تأثير شوك قيمتي نفت بر بي توازني اقتصاد جهاني
به دنبال بروز شوك هاي قيمتي نفت، تحولات اقتصادي گسترده اي در نظام مالي جهاني و كشورهاي مختلف صورت گرفت كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم.
* واردكنندگان: در واردكنندگان نفت، افزايش قيمت هاي جهاني نفت توازن تجاري را وخيم تر مي سازد و به افزايش كسري حساب جاري و بدترشدن اوضاع مانده حساب دارايي هاي خارجي منجر خواهد گرديد. در همين حال، افزايش قيمت هاي نفت موجب كاهش درآمد، مصرف و سوددهي شركت ها و بخش خصوصي خواهد شد، تقاضاي داخلي را كاهش خواهد داد و نرخ ارز تضعيف خواهد گرديد. اين وقايع موجب شد تراز حساب جاري با گذشت زمان به سطح تعادل بازگردد. سرعت و هزينه بازدهي اين تعديل به عواملي همچون ميزان آزادي تجاري، انعطاف ساختار اقتصادي، نقدينگي بانك مركزي و ميزان انتظار تداوم شوك بستگي دارد. اين امر ميزان تاثير قيمت هاي فزاينده نفت بر فشارهاي تورمي را مشخص مي سازد و بر لزوم يك سياست منقبض مالي كه به رشد آهسته تر منجر شود، تاكيد مي ورزد.
* صادركنندگان: در صادركنندگان نفت، فرآيند تقريبا برعكس است: مازاد تجاري با افزايش رشد اقتصادي و در طول زمان با تقويت نرخ ارز، تعديل مي شود. يك تفاوت مهم البته اين است كه صادركنندگان نفت زمان بيشتري نسبت به واردكنندگان براي سازگاري با افزايش قيمت هاي سوخت نياز دارند. بنابراين، صرفه جويي هاي آنها در مدت زمان بيشتري و در سطح وسيع تري باقي مي ماند.
* تقاضا: متعاقب شوك نفتي، تقاضا در سطح جهاني كاهش خواهد يافت. اين امر موجب فرآيندهاي تعديل چندجانبه اي مي شود كه از تغييرات نرخ ارز و نرخ بهره نشات گرفته اند. مازاد سپرده هاي جهاني نسبت به سرمايه گذاري، فشار كاهنده بر نرخ بهره واقعي وارد مي كند و تقاضاي سرمايه گذاري در واردكنندگان نفت را تقويت و مشوق هاي صرفه جويي را در صادركنندگان تضعيف مي سازد. در عين حال، تغييرات نرخ ارز و تفاوت هاي نرخ رشد، موجب تغيير مسير تقاضا از واردكنندگان به صادركنندگان مي شود.
* تعديل: تعديل نيز شديدا تحت تاثير «توسعه بازار مالي» است. قيمت هاي بالاي نفت، قيمت دارايي ها (شامل اوراق قرضه و نرخ هاي ارز) را در واردكنندگان نفت كاهش مي دهد و در مقابل، در صادركنندگان نفت افزايش مي دهد. اين واقعيت، موجب تقويت بيشتر فرآيند تعديل خصوصا در كشورهايي همچون آمريكا كه تاثير ثروت در آنها بسيار زياد است، مي شود. افزون بر اين، تغيير در قيمت دارايي ها تاثيرات ارزش گذاري مهمي دربردارد. مثلا اگر صادركنندگان نفت، اوراق قرضه يا اوراق بهادار را در كشورهاي واردكننده نفت نگاه دارند، منفعت آنها از قيمت هاي بالاي نفت تا حدودي توسط كاهش ارزش دارايي هايشان تعديل خواهد شد، چرا كه بازارهاي سهام در واردكنندگان نفت سقوط خواهند كرد و نرخ هاي ارز آنها تضعيف خواهد شد.
* دارايي هاي خارجي: شوك هاي قيمتي نفت تاثير آشكار اما نسبتا كوتاه مدتي بر تراز حساب هاي جاري دارند. رشد دائمي در قيمت هاي نفت (۱۰ دلار در هر بشكه) با افزايش مازاد حساب جاري صادركنندگان نفت به ميزان ۲ درصد توليد ناخالص داخلي آنها همراه است، كه اين تاثير در عرضه ۳ سال از بين خواهد رفت. اين واقعيت با افزايش كسري آمريكا (حدود يك چهارم درصد توليد ناخالص داخلي آن) و ديگر اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه به جز چين همراه است. در اين ميان تاثير بر آمريكا از لحاظ آماري، بزرگ تر و طولاني تر خواهد بود (حدود ۳ سال).
شوك هاي قيمتي نفت همچنين تاثير قابل توجه و البته قابل پيش بيني بر دارايي هاي خارجي در منطقه هاي مختلف جهان به غير از آمريكا دارند. رشد پايدار ۱۰ دلاري قيمت نفت، دارايي هاي خارجي صادركنندگان نفت را برابر با ۲درصد توليد ناخالص داخلي آنها افزايش مي دهد. بعلاوه اينكه اين افزايش عمري حدودا ۳ سال خواهد داشت. نكته جالب اين است كه تغييرات تخميني در دارايي هاي خارجي آمريكا مثبت خواهد بود و اين در حالي است كه ديگر كشورها كاهش مداوم تر و بيشتري در دارايي هاي خارجي خود نسبت به حساب هاي جاري شان خواهند ديد، چرا كه كاهش ارزش دارايي ها و قيمت آنها در آمريكا ثروت در بقيه نقاط جهان را كاهش مي دهد.
در كشورهاي وارد كننده، سازگاري با شوك نفت با كاستن از رشد اقتصادي و تضعيف نرخ واقعي ارز اثر خود را نشان مي دهد. حال آنكه، صادركنندگان نفت با افزايش ارزش نرخ ارز و رشد بازده اقتصادي مواجه خواهند بود. در آمريكا نرخ واقعي و موثر ارز كاهش خواهد يافت و از رشد اقتصادي تا۰/۵ درصد كاسته خواهد شد (هر چند كه اين كاهش از لحاظ آماري، اندك است). در ديگر كشورهاي پيشرفته نيز نرخ ارز كاهش خواهد يافت اما هرگونه كاهش رشد اقتصادي در اين كشورها خصوصا ژاپن از كاهش رشد آمريكا كمتر خواهد بود.
* نرخ تورم: نرخ تورم در آمريكا پس از گذشته يك سال ۷۵/۰ درصد افزايش خواهد يافت و در ديگر اقتصادهاي صنعتي اين افزايش كمي كمتر خواهد بود. اين واقعيت با افزايش كوتاه مدت و بلندمدت نرخ هاي بهره همراه خواهد بود. البته در بلندمدت نرخ بهره به طور موقت و در پاسخ به شوك، كاهش خواهد يافت. اين امر از تقاضا در واردكنندگان نفت حمايت خواهد كرد و نيروهاي سرمايه گذاري _ پس انداز را در جهان به تعادل خواهد كشاند، تا اينكه تغييرات نرخ ارز و تفاوت هاي رشد، راه خود را در فرآيند تعديل بيابند. در كشورهاي در حال توسعه عكس العمل تورم را نمي توان به طور دقيق برآورد كرد. نقدينگي در اقتصادهاي پيشرفته ۲ تا ۴ درصد كاهش خواهد يافت كه در كنار كاهش ارزش دلار آمريكا موجب سرازيرشدن ثروت از ديگر اقتصادها به آمريكا مي شود.
به هرحال، اثرات شوك قيمتي نفت كنوني و همچنين سرعت و ماهيت فرآيندهاي سازگاري با اين شوك در آينده، متفاوت و به عوامل سياسي مرتبط خواهد بود. اول اينكه توليدكنندگان نفت، مصارف و هزينه هاي خود را در پاسخ به درآمدهاي بالاتر افزايش خواهند داد كه البته اين افزايش نسبت به شوك هاي قبلي از سرعت كمتري برخوردار خواهد بود. همچنين بر خلاف تجربيات پيشين، تاثيرات قيمت هاي بالاي نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تا به امروز متعادل بوده است، چرا كه بانك هاي مركزي مجبور نشده اند به منظوركاهش فشارهاي تورمي، نرخ هاي بهره را در كوتاه مدت افزايش دهند. به همين دليل، رشد اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت نسبتا تغيير چنداني نيافته، كه نشان دهنده اين است كه ترازهاي تجاري مدت زمان بيشتري براي سازگاري نياز دارند. اما براي بدهكاران صرف، بازپرداخت بدهي هاي خارجي هرگونه تاثير منفي بر حساب هاي جاري را كاسته است.
بي توازني در اقتصاد جهاني بسيار پيش از آغاز شوك كنوني نفت، نشانه هاي خود را بروز داده بود. اين عدم توازن ها قطعا به واسطه قيمت هاي بالاتر انرژي تشديد شدند. خصوصا اينكه افزايش قيمت نفت از سال ۲۰۰۳ تاثيري مستقيم بر كسري حساب جاري آمريكا گذاشت و موجب رشد يك درصدي آن نسبت به توليد ناخالص داخلي آمريكا شد. در مقابل، قيمت هاي بالاتر نفت مازاد تجاري كشورهاي در حال توسعه غيرصادركننده نفت خصوصا در آسيا را كاهش داد. افزايش سپرده هاي توليدكنندگان نفت، كاهش نرخ هاي بهره در سطح جهان را به دنبال داشت و كاهش نرخ هاي بهره نيز تقاضا را در اقتصادهاي مبتني بر بازار همچون آمريكا شديدا افزايش داد. علاوه بر اين، شوك قيمتي نفت تاثير منفي غيرمستقيمي بر تراز خارجي آمريكا داشت. از آنجا كه مصرف فوري درآمدهاي مازاد نفتي براي توليدكنندگان نفت نه مطلوب است و نه محتمل، عدم توازن در حساب هاي جاري در سطح جهان در بلندمدت در سطوح بالا باقي خواهد ماند.
تاثير شوك نفتي در آينده
تاثير شوك كنوني وابسته به سرعت و ماهيت فرآيندهاي سازگاري در آينده، متفاوت خواهد بود و به طور خاص به عوامل مرتبط با سياست بستگي خواهد داشت. اول اينكه مصارف توليدكنندگان نفت با استفاده از درآمدهاي بالاي آنها نسبت به گذشته از سرعت و حجم كمتري برخوردار خواهد بود. بعلاوه اثر قيمت هاي نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تاكنون و به طور شگفت آوري نسبت به تجربيات گذشته متوسط بوده است، به طوري كه بانك هاي مركزي هنوز مجبور نشده اند نرخ هاي بهره كوتاه مدت را به منظور كاهش فشارهاي تورمي افزايش دهند. در نتيجه رشد اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت تاكنون نسبتا تحت تاثير قيمت هاي بالاي نفت قرار نگرفته است كه اين بدين معنا است كه ترازهاي تجاري مدت زمان بيشتري براي سازگاري فرصت دارند. در مقابل، كشورهاي بدهكار نيز باتوجه به بازپرداخت بدهي هاي با بهره پايين تر با افزايش شديد كسري هاي حساب جاري مواجه نشده اند.
صندوق بين المللي پول براي بررسي تأثير قيمت هاي بالاي نفت بر اقتصاد جهاني دو سناريوي متفاوت را در نظر گرفته است. سناريوي اول بر فرض سازگار يافتن سريع صادركنندگان نفت با درآمدهاي بالاي نفت استوار است. اين سناريو فرض مي كند كه واردات صادركنندگان نفت در سال ۲۰۰۶ مجموعا ۱۵۰ ميليارد دلار (حدود يك سوم مازاد تراز حساب جاري همگي آنها در سال ۲۰۰۵ يا ۰/۳۳ درصد توليد ناخالص داخلي جهان) و تا سال ۲۰۱۰ مجموعا ۳۵۰ ميليارد دلار (حدود سه چهارم مازاد حساب جاري آنها) افزايش يابد. اين سرعت بيشتر هزينه هاي صادركنندگان نفت موجب خواهد شد كسري حساب جاري آمريكا تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۰/۷۵ درصد توليد ناخالص داخلي آن كاهش يابد و همچنين موجب تقويت ارزش واقعي دلار گردد. كاهش سپرده ها در سطح جهان نيز افزايش ارزش واقعي و اسمي نرخ هاي بهره در واردكنندگان نفت را به دنبال خواهد داشت اما تأثير اندكي بر رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته خواهد داشت.
در سناريوي دوم، اينگونه فرض مي شود كه سطح پايين تحمل نرخ تورم ادامه نخواهد يافت و نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ افزايش پيدا خواهد كرد، اگرچه حجم آن نصف تجربه سال ۲۰۰۳ خواهد بود. با افزايش نرخ تورم بانك هاي مركزي نرخ هاي بهره را شديدا افزايش خواهند داد (در آمريكا نرخ بهره در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۷۰ صدم درصد افزايش خواهد يافت). در مقابل، افزايش نرخ بهره موجب كاهش تقاضا و رشد اقتصادي خواهد شد و البته تاثيري مثبت بر تراز تجاري خواهد گذاشت.
