|
وقتي واسطه ها كم مي شوند
پاييز دلالان سيم كارت
|
|
|
ميثم كريمپور
سال 85، سال بسيار ناگواري براي دلالان بازار سيم كارت ايران بود، چرا كه پس از انتشار اخبار پي در پي در خصوص توسعه شبكه تلفن همراه و همچنين كاهش وديعه سيم كارت اپراتور دوم، عملاً شرايطي به وجود آمد تا افرادي كه تلفن همراه را به عنوان يك كالاي سرمايه اي مي دانستند امروز به اين نتيجه رسيدند كه از خير كسب و سود از اين طريق بگذرند، اگرچه موج افراد خواهان بازپس گيري وجوه خود از شركت ارتباطات سيار طي روزهاي جاري فزوني گرفته است و به نظر مي رسد قيمت سيم كارت نيز در پي اين اتفاق اندكي افزايش پيدا كند، اما به طور قطع خيال كسب سود از طريق خريد و فروش سيم كارت رو به نابودي است.
كاهش مداوم قيمت سيم كارت، باعث افزايش ميزان استرداد وجه ثبت نام تلفن همراه توسط متقاضيان سيم كارت در دور جديد شد. در پي كاهش حدود يكصد هزار توماني قيمت سيم كارت طي روزهاي گذشته، عملاً متقاضياني كه اقدام به ثبت نام سيم كارت تلفن همراه به منظور كسب سود كرده بودند براي استرداد وجوه ثبت نامي خود، به باجه هاي پستي سراسر كشور هجوم آوردند.
طبق آخرين آمار اعلام شده، در حال حاضر روزانه حدود شصت هزار نفر اقدام به بازپس گيري مبلغ 360 هزار توماني خود كه بابت هر سيم كارت پرداخت كرده بودند، از شركت ارتباطات سيار كرده اند كه طي مدت 3 روز پس از آغاز استرداد وجه تلفن همراه حدود 400 هزار نفر وجوه خود را از شركت ارتباطات سيار دريافت كرده اند و پيش بيني مي شود اين تعداد به مرز يك ميليون نفر افزايش پيدا كند. همچنين به نظر مي رسد در اين دوره تعداد استرداد كنندگان در شهر تهران بيش از ساير شهرستانها باشد كه اين موضوع به دليل كيفيت پايين ارائه خدمات از سوي شركت ارتباطات سيار و وجود سيم كارت هاي اعتباري تاليا خواهد بود. يكي از مهمترين دلايلي كه تعداد استردادكنندگان وجوه سيم كارت را در دور جديد به صورت روزانه به بيست هزار سيم كارت افزايش داده است، اعلام اخبار پي در پي از سوي مديران ارشد وزارت ICT در خصوص احتمال و راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه بوده است. همچنين داوود زارعيان، مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران با اشاره به اين كه ازدحام مردم در مقابل باجه هاي پستي و پست بانك به دليل اطلاع رساني نامناسب در اين خصوص بوده است گفت: متأسفانه در اين دوره به دليل اطلاع رساني نامناسب، شهروندان به اين گمان رسيدند كه مهلت بازپس گيري وجوه شان از شركت ارتباطات سيار كوتاه است، به همين دليل براي دريافت وجوه خود به مراكز هجوم آورده اند و اين در حالي است كه تمامي شهروندان مي توانند تا قبل از دريافت سيم كارت هاي خود اقدام به پس گيري وجوه ثبت نامي كنند و اين زمان تا ارديبهشت سال آينده ادامه خواهد داشت. در حال حاضر به دليل محدوديت مراكز استرداد وجوه سيم كارت تلفن همراه و همچنين افزايش تعداد متقاضيان بازپس گيري وجه، عملاً شاهد صف هاي طولاني در مقابل اين مراكز هستيم. گفتني است كه شركت مخابرات ايران اعلام كرده است كه طي روزهاي جاري، تعداد اين مراكز افزايش خواهد يافت.
نگاهي به مصوبه واگذاري سيم كارت اعتباري دولتي
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، موظف به تعيين تعرفه هاي سيم كارت اعتباري دولتي شد. در پي تصويب مجمع شركت ارتباطات سيار به منظور واگذاري سه ميليون سيم كارت اعتباري از سوي اپراتور دولتي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباط ات راديويي موظف شد تا تعرفه هاي لازم در اين خصوص را مشخص و پس از تصويب در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ كند.
در مصوبه اي كه از سوي شركت ارتباطات سيار به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال شده است، يكي از مهمترين وظايف رگولاتوري درخصوص حمايت از بخش خصوصي ناديده گرفته شده و از اين سازمان خواسته شده است تنها در خصوص تعرفه گذاري سيم كارت هاي اعتباري اپراتور اول اظهار نظر كند. اين در حالي است كه وفا غفاريان، رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران نيز در اين خصوص گفت: نرخ هاي مربوط به سيم كارت هاي اعتباري اپراتور اول كاملاً مشابه با سيم كارت اعتباري تاليا است و كار ارائه اين سيم كارت ها در سال 85 آغاز مي شود. از همين رو به نظر مي رسد در شرايطي كه تعرفه هاي سيم كارت اعتباري اپراتور اول مشابه با سيم كارت تاليا باشد، عملاً بررسي تعرفه ها از سوي رگولاتوري نيز به صورت صوري انجام خواهد شد. در حال حاضر تنها در صورت مخالفت شوراي اقتصاد با واگذاري سيم كارت اعتباري از سوي اپراتور اول، باعث عدم اجراي اين مصوبه خواهد شد.
طرح واگذاري سيم كارت اعتباري اپراتور اول در اواخر سال گذشته در حالي مطرح شد كه مجتمع صنعتي رفسنجان به دليل كمبود منابع مالي درصدد جذب منابع مالي جديد بود، اعلام خبر طرح واگذاري سيم كارت اعتباري اپراتور دولتي، عملاً باعث بالا رفتن ريسك سرمايه گذاري در اين شبكه شد. پس از انتشار خبر واگذاري سيم كارت اعتباري از سوي رئيس هيأت مديره مخابرات ايران، دومين رگولاتور ايراني با اجراي اين طرح به دليل ناتواني شركت ارتباطات سيار در انجام تعهداتش مخالفت كرد.
شركت ارتباطات سيار سال گذشته با ثبت نام از متقاضيان سيم كارت تلفن همراه، عملاً از 9/7 ميليون نفر متقاضي براي دريافت سيم كارت ثبت نام كرد. همين امر باعث شد كه رئيس سازمان تنظيم مقررات اعلام كند كه بهتر است شركت ارتباطات سيار در تلاش باشد سيم كارت هاي ثبت نامي را واگذار كند.
مجتمع صنعتي رفسنجان در حال حاضر به عنوان پيمانكار شركت مخابرات ايران، از دو سال پيش اقدام به راه اندازي شبكه تلفن همراه اعتباري در كشور كرده است كه پس از گذشت دو سال موفق شد تنها در تهران حدود پانصد هزار سيم كارت به متقاضيان واگذار كند. در حالي كه طبق قرارداد، اين شركت مؤظف بوده طي مدت دو سال، دو ميليون سيم كارت را در سراسر كشور به مشتركان واگذار كند. عمده ترين دليلي كه باعث شده تا مجتمع صنعتي رفسنجان در انجام تعهدات خود ناتوان باشد، همكاري نكردن مخابرات با اين شركت اعلام شده است. اين در حالي است كه به دليل سهم 57 درصدي شركت مخابرات ايران از درآمدهاي شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا، عملاً اين شركت با كمبود جدي منابع مالي مواجه شده است.
اگر چه در حال حاضر اعلام شده واگذاري سيم كارت هاي اعتباري تلفن همراه تاليا در مشهد و چند استان ديگر آغاز خواهد شد، اما در صورت تأكيد مصوبه مجمع شركت ارتباطات سيار از سوي شوراي اقتصاد، عملاً اين شركت كه به عنوان اولين تعاوني فعال در عرصه مخابرات به شمار مي رود، دچار مشكل مي شود.
|
