ترجمه: الهام صادقي
اشاره: بخش اول اين گزارش نگاهي به جغرافياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هند داشت و طي آن از وضعيت تغذيه و بهداشت زنان ياد شد. در بخش پاياني شرايط زنان هند در ديگر حوزه هاي خانوادگي و اجتماعي مرور مي شود.
بي سوادي زنان
زنان و دختران در قياس با مردان، هم به دليل هنجارهاي اجتماعي و هم به دليل ترس از تجاوز، از آموزش كمتري بهره مند مي شوند. هند بيشترين جمعيت دختران كارگري كه به مدرسه نمي روند را داراست. قانون اساسي هند آموزش ابتدايي رايگان را براي پسرها و دختران، تا سن ۱۴سالگي تعيين كرده است. اين قانون مكرراً تاييد و تاكيد مي شود اما آموزش ابتدايي در هند سراسري نيست. در كل، نرخ باسوادي در زنان ۳۹درصد و در مردان ۶۴درصد است. اين ميزان براي زنان در چهار ايالت شمالي بيهار، اوتارپرادش، راجاشان و مادياپرادش كمتر از متوسط كل كشور است. اين ميزان در سال ۱۹۹۱ ، ۲۵درصد بود. آمارهاي سال ۱۹۸۱ نشان مي دهد كه كمتر از ۳/۱درصد تمام دختران (و كمي كمتر از اين ميزان از دختران روستايي) پنج تا چهارده سال به مدرسه مي روند.
از زمان دستيابي هند به استقلال در سال ۱۹۴۷ يعني زماني كه كمتر از ۸درصد زنان باسواد بودند، پيشرفتي قابل توجه به دست آمد اما همزمان با رشد جمعيت، اين دستاوردها كمرنگ تر شد: تعداد بي سوادان زن در سال ۱۹۹۱ در قياس با سال ۱۹۸۱ ، ۱۶ميليون بيشتر شد.
سونالد دي زاي در نشريه نابرابري جنسي و رفتار جمعيتي معتقد است كه عدم تمايل والدين براي آموزش دختران، ريشه در وضعيت زنان دارد. والدين براي عدم آموزش دختران چندين انگيزه دارند و عمده ترين آنها اين است كه آموزش دختران، سودي براي والدين ندارد و نقش هاي آينده آنها كه عمدتاً باروري و شايد هم كار كشاورزي باشد نيازي به آموزش رسمي ندارد. هر چه پسران بيشتر آموزش مي بينند دختران بيشتر به عنوان نيروي كار به خدمت گرفته مي شوند. دختران روز به روز به جاي برادرانشان در مزرعه كار مي كنند. در عين حال آنها مجبورند وظايف معمول در خانه را نيز انجام دهند. قسمت اعظمي از تقريبا ۴۰ميليون دختر غيركارگري كه به مدرسه نمي روند وادار به انجام كار در خانه مي شوند. نقش والدين عبارت است از تحويل دختري عفيف و پاكدامن به خانواده شوهر.
بر طبق Mapping progress هزينه هاي آموزشي در سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ به ۳/۸۰۱ ميليون روپيه كاهش يافت. هزينه هاي آموزش عمومي كه زنان در آن مشتاقانه شركت مي كنند از سال گذشته تا ۵درصد كاهش يافته است. بودجه هاي مربوط به آموزش غيررسمي تا ۱۷درصد كاهش يافته كه اين امر سبب تعطيلي بسياري از مدارس شبانه و توقف برنامه هاي آموزشي بزرگسالان كه در آن زنان طبقه كارگر شركت مي كنند، شده است. كاهش هزينه هاي دولت در آموزش عالي و تشويق و تقويت كالج هاي خصوصي، شانس تحصيلات عاليه را از زنان گرفته است؛ چرا كه خصوصي سازي آموزش، تنها دوره هاي فني و حرفه اي خاص پسران را تقويت مي كند، زيرا آنها سود بيشتري دارند.
كار طاقت فرساي زنان
زنان ساعات بيشتري كار مي كنند و كار آنها در قياس با مردان دشوارتر است. در عين حال، مردان معتقدند زنان مانند بچه ها مي خورند و كار نمي كنند.
ساعات كار
زنان تقريبا دو برابر بيشتر از مردان كار مي كنند. خدمت زنان به كشاورزي (خواه كشاورزي ناظر به معيشت و خواه كشاورزي تجاري) زماني كه به حسب تعداد وظايف انجام شده و زمان صرف شده سنجيده مي شود، بسيار بيشتر از مردان است. ميزان خدمت زنان به طور شايسته توسط پژوهشي معدود كه در هيمالياي هند انجام گرفته نشان داده شده است. بر اساس اين پژوهش، در يك مزرعه يك هكتاري، يك جفت گاو، هزار و شصت و چهار ساعت، يك مرد، هزار و دويست و دوازده ساعت و يك زن، سه هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ساعت در ساعت كار مي كنند. در آندراپرادش، كار روزانه يك زن كشاورز در فصل زراعت تا پانزده ساعت (از ۴ صبح تا ۸شب و يك ساعت استراحت) طول مي كشد. همسر اين زن، هفت تا هشت ساعت در روز (از ۵ صبح تا ۱۰ يا ۱۱ صبح و از ۳ تا ۵ بعدازظهر) كار مي كند.
پژوهش ديگري در خصوص زمان و انرژي صرف شده توسط مردان و زنان در امر كشاورزي، نشان مي دهد كه ۵۳درصد از كل ساعات كار در منزل توسط زنان و ۳۱درصد توسط مردان انجام مي گيرد و مابقي از آن بچه هاست.
ناملموس بودن كار زنان
كار زنان به ندرت به حساب مي آيد. بسياري معتقدند كه وابستگي اقتصادي زنان به مردان قدرت آنها را در خانواده تحت تأثير قرار مي دهد. همزمان با افزايش مشاركت در فعاليت هاي درآمدزايي نه تنها خانواده درآمد بيشتري خواهد داشت بلكه نابرابري جنسي نيز بايد كاهش يابد. اين  مسأله در هند بسيار برجسته تر است، چرا كه مطالعات نشان مي دهد كه سطح مشاركت زنان در نيروي كار بسيار پايين است. اين گزارش غلط به ديدگاهي باز مي گردد كه بنابراين ديدگاه كار زنان به لحاظ اقتصادي سودآور نيست.
در گزارشي كه از سوي كميسيون ملي خوداشتغالي زنان ارائه شد مسئول اداره تامين اجتماعي در سخناني چنين گفته است: «هيچ زني در بخش هاي غير سازماندهي شده ايالت ما وجود ندارد.» زماني كه اين كميسيون سؤال كرد: «آيا زني وجود دارد كه براي جمع آوري هيزم به جنگل برود. آيا زنان در مناطق روستايي گاو دارند؟» اين مسئول پاسخ داد: «البته زنان بسياري وجود دارند كه اين كار را انجام مي دهند.» كار زنان براي اغلب مردم چندان نمودي ندارد.اگر تمام فعاليت ها (شامل نگهداري پرندگان خانگي و طيور، كشت غلات و جمع آوري آب و هيزم و...) را در نظر بگيريم ۸۸درصد زنان خانه دار روستايي و ۶۶درصد زنان خانه دار شهري را مي توان به لحاظ اقتصادي سودآور دانست.
استخدام زنان در كارهاي مربوط به خانواده عمدتاً به لحاظ اقتصادي غير سودآور تلقي مي شود و هرگونه درآمد حاصل از اين كارها عموما در اختيار مردان قرار مي گيرد. چنين كاري چندان در افزايش مشاركت زنان در تخصيص هزينه هاي خانواده تأثير ندارد.
در پژوهشي در سال ۱۹۹۲ در خصوص كارگران نساجي خانواده محور، فرزندان پسر كه بر روي دستگاههاي نساجي دستي كار مي كردند پول دريافت مي كردند. اما زنان و دختران مبلغي دريافت نمي كردند.
تأثير فناوري بر زنان
تغيير اقتصاد سنتي به اقتصاد تجاري تأثير منفي بسيار شديدي بر زنان دارد. بنا به گفته سانديا ونكاتسواران، انقلاب سبز كه بر افزايش محصول برنج و گندم تأكيد دارد مستلزم تغيير در درون دادها از انسان به ماشين است.
مشاركت زنان، دانش و درون دادها به حاشيه رانده شده اند و نقش آنها از مولدان اوليه كارگران وابسته تبديل شده است.
آنجا كه فناوري وارد مناطقي شده كه زنان كار مي كنند در آنجا مردان جايگزين زنان شده اند. خرمن كوبي تقريباً كار انحصاري زنان است و با ورود خرمن كوب هاي اتوماتيك كه تنها توسط مردان راه اندازي مي شوند زنان منبع عمده درآمد را از دست داده اند. كمباين ها عملاً هيچ گونه پس مانده اي بر جاي نمي گذارند، اين به آن معناست كه اين منبع علوفه ديگر در دسترس زنان نيست. اين منبع تأثير شديد بر كار مضاعف زنان دارد.
عدم مهارت كافي زنان
زنان به طور يكساني به منابع دسترسي ندارند.
خدمات تنها در اختيار زن ها قرار مي گيرد. اين امر سبب دوگانگي مداوم نيروي كار در بخش كشاورزي مي شود و زنان همواره كارهايي انجام مي دهند كه به مهارت نياز ندارد. بنابر پژوهش بانك جهاني در سال ۱۹۹۱ تصور كارگران آن است اطلاعات كاري در خانواده همواره از مردان به زنان منتقل مي شود كه در عمل به ندرت اتفاق مي افتد. نظام مردسالار همواره تمايل دارد نقش زنان در كشاورزي را ناديده انگارد و ناكارآمدي را در اطلاعات فني زنان كشاورز به اثبات برساند.
سوءاستفاده از زنان
خشونت عليه زنان و دختران آشكارترين گونه از ميان بردن حقوق بشر در جهان امروز به شمار مي رود. بحث در مورد خشونت عليه زنان جهان همانند ايستادن در آستانه يك اتاق تاريك و لرزيدن از ترس است. در عين حال با صداهاي حمايت كننده اما خفه شده اي همراه است. آنجا كه خشونت با هدف ايجاد شرايطي غيرقابل تحمل اعمال مي شود مسلماً پذيرش به طور گسترده پذيرش منفعلانه است.خشونت مردان عليه زنان يك پديده جهاني است، اگر چه كه همه زنان آن را تجربه نمي كنند و بسياري نيز آن را تجربه نخواهند كرد. در عين حال، ترس از خشونت و تجاوز عامل مهمي در زندگي اغلب زنان به شمار مي رود. اين مسأله در ماهيت كار، زمان آن، محل انجام آن و هويت همكاران آنها تأثير مي گذارد. در سالهاي اخير خشونت عليه زنان در هند رو به افزايش گذاشته است. در هر ۲۶ دقيقه يك زن مورد هتك حرمت قرار مي گيرد و در هر ۳۴ دقيقه يك تجاوز جنسي رخ مي دهد و هر ۴۲ دقيقه يك آزار و اذيت جنسي اتفاق مي افتد، در هر ۴۳ دقيقه يك زن ربوده مي شود و در هر ۹۳دقيقه يك زن بر سر مسأله جهيزيه سوزانده مي شود.
سقط جنين
مطالعه اي در خصوص سقط جنين در بيمارستان بمبئي نشان داد كه ۹۶درصد از جنين هاي دختر سقط مي شوند. اين درصد در ميان جنين هاي پسر بسيار كمتر است. مقامات رسمي معتقدند سقط جنين بيش از حد جنين هاي دختر علت اصلي كاهش نرخ جنسيت در سراسر كشور است. در سال ۱۹۷۱ در برابر هر ۱۰۰۰ مرد ۹۳۰ زن وجود داشت. يك دهه بعد اين ميزان تا ۹۳۴ نفر افزايش يافت. اما تا سال ۱۹۹۱ ميزان تا ۹۲۷ نفر كاهش يافت. اين نرخ جنس زن يكي از پايين ترين ميزان ها در جهان است.
ضعف زنان
حمايت قانوني از حقوق زنان در برابر سنت هاي مردسالارانه غالبا تأثير چنداني ندارد.
ازدواج در دوران كودكي
ازدواج در دوران كودكي، زنان را همواره مطيع و منقاد نگه مي دارد.اصلاحيه قانون محدوديت ازدواج در سن پايين در ۱۹۷۶ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ تا ۱۸ سال و پسران را ۱۸ تا ۲۱ سال تعيين نمود. اما در نواحي روستايي ازدواج هاي غيرقانوني همچنان رايج است.
در برخي مناطق روستايي تقريباً نيمي از دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج مي كنند. به دليل فشاري كه بر زنان جهت اثبات بارداري آنها از طريق انعقاد نطفه به محض ازدواج وجود دارد، ازدواج دوره نوجواني برابر است با بچه دارشدن در دوره نوجواني.
در مقاله اي كه در ماه مه ۱۹۹۸ در نيويورك تايمز چاپ شد، چنين آمده است: «ازدواج در دوره كودكي به رخوت اجتماعي كه سبب مي شود هند در مورد حقوق زنان عقب بماند، كمك مي كند. اين مسائل شامل بالارفتن نرخ تولدها، شيوع فقر و سوء تغذيه، افزايش بي سوادي و مرگ و مير نوزادان و پايين رفتن سطح زندگي، خاصه در ميان زنان روستايي مي شود.
اين مقاله، پژوهشي را معرفي مي كند كه در سال ۱۹۹۳ انجام گرفته است. بر اساس اين پژوهش، از بيش از ۵هزار زن كه در راجاشان به سر مي برند، ۵۶ درصد پيش از ۱۵ سالگي ازدواج مي كنند. ۱۸درصد آنها باسواد هستند و تنها ۳ درصد، از شيوه كنترل بارداري غير از استريليزه كردن استفاده مي كنند. ۶۳درصد از بچه هاي زير ۴ سال اين زنان به شدت سوءتغذيه دارند. هر ساله هشدارهايي از طرف مقام هاي حكومتي داده مي شود مبني بر اينكه ازدواج كودكان، غيرقانوني است اما اين اقدامات تأثير چنداني ندارد.در اين مقاله، مصاحبه اي با مردي كه هفت دختر داشت به عمل آمده است. اين مرد به منظور تهيه جهيزيه براي ۶تن از دخترانش كه بين ۴ تا ۱۴ سال سن داشتند، ۶۰۰۰۰ روپيه قرض گرفته است. او گزارش داده كه عروسي يعني اينكه مرد مي تواند به رشد دخترانش اميدوار باشد بدون آنكه با حمايت مالي از آنها به دام فقر بيفتد.
جهيزيه
زنان از طريق جهيزيه همواره مطيع اند و حتي در حق آنها خيانت مي شود. در هند سالانه ۶۰۰۰ جنايت درمورد جهيزيه انجام مي گيرد. اين واقعيت به رغم وجود قانون ممنوعيت جهيزيه به مدت ۳۳ سال همچنان رواج دارد و عملاً هيچ نوع تبصره اي ذيل اين قانون وجود ندارد. از آنجا كه هم جهيزيه دهندگان و هم جهيزيه  گيرندگان بنا بر قانون موجود، محكوم به مجازات هستند، هيچكس حاضر به شكايت نيست. تنها پس از مرگ ناشي از جهيزيه است كه شاكيان، خود را مشخص مي كنند. برآوردها نشان مي دهد كه ميانگين جهيزيه، امروزه ۵ برابر درآمد سالانه خانواده است و هزينه بالاي عروسي و تأمين جهيزيه، علت اصلي بدهكار شدن خانواده هاي هندي است.
در مقاله اي كه در دسامبر ۱۹۹۷ در نشريه India today تحت عنوان «ربانيان ثروت ناگهاني» انتشار يافت مي خوانيم: «زني در آتش سبب مرگ ناشي از جهيزيه مي شود و بزرگترين جنايات اجتماعي را پديد مي آورد».
اين مسئله آفت بدي براي شبه قاره محسوب مي شود اما به رغم تمام تلاش ها جهت برقراري عدالت، تعداد اين آفت ها همچنان رو به افزايش است. همزمان با اينكه پولدار شدن سريع به ورد جديدي تبديل مي شود، جهيزيه به ابزار كاملي براي پيشرفت مادي تبديل مي گردد. پژوهشي كه توسط گروهي از متفكران موسسه ارتباطات و توسعه انجام گرفته، حاكي از آن است كه ميزان تبادل جهيزيه در ميان طبقات بالاتر، روز به روز بيشتر مي شود. اما ۸۰ درصد مرگ و مير ناشي از جهيزيه و ۸۰ درصد خشونت هاي مربوط به جهيزيه در ميان طبقات متوسط و پايين روي مي دهد.
طلاق
طلاق گزينه قابل قبولي نيست.طلاق نادر است و نشانه شكست شرم آور زن به مثابه همسر و دختر قانوني است. در سال ۱۹۹۰ زنان مطلقه  ۸ درصد كل جمعيت زنان را تشكيل مي دادند. زنان چندان حقي در امر طلاق ندارند. به هنگام طلاق، زنان هيچ حقي در مورد خانه يا ساير دايره هاي مربوط به زن و شوهر ندارند. در واقع خدمات آنها به حفظ خانواده و جمع آوري اموال خانوادگي ناديده گرفته مي شود.
ميراث
حقوق زنان درمورد ارث محدود است و غالباً ناديده گرفته مي شود. در اواسط دهه ۱۹۵۰ قوانين شخصي هندو كه ناظر به تمام هندوها، بودايي ها، سيك ها و جين ها است، كاملاً مورد تجديد نظر قرار گرفت. چندهمسري ممنوع شد و به زنان حق ارث، انتخاب و طلاق داده شد. به رغم قوانين مختلف حامي حقوق زنان، تلقي هاي مردسالارانه مرد سنتي همچنان غالب است و خاصه در محيط خانه به شدت اجرا مي شود. بر اساس قانون هندو، پسران سهم مجزايي در ارث اجدادي دارند اما سهم دختران بستگي به سهم پدرشان دارد. از اين رو يك پدر مي تواند با انكار سهم خود از ارث اجدادي، دخترش را از ارث محروم كند اما سهم پسر محفوظ است. افزون بر اين، دختراني كه ازدواج مي كنند و حتي آنهايي كه با خشونت شوهرانشان مواجهند، حق سكونت در خانه اجدادي را ندارند. حتي قوانين ضعيفي كه از زنان حمايت مي كنند چندان كارآمد نيستند و در نتيجه عملاً زنان نمي توانند صاحب زمين و اموال شوند؛ زمين و اموالي كه خود منبع درآمد و امنيت اقتصادي در درازمدت خواهد بود. برخي دولت ها به بهانه جلوگيري از پراكندگي امور زراعي، بيوه ها و دختران را از به ارث بردن زمين كشاورزي محروم كردند.
مؤسسات Panchayat Raj
اولين اولويت كشور بايد قدرت دادن به زنان در حكومت باشد. اين مسئله تنها منبع عمده طبقه اجتماعي است كه ما نيم قرن است كه آن را كنار گذاشته ايم.
ماي شانكار آيار روزنامه نگار شاغل در نشريه India today مي نويسد: «در اثر اقدامات موسسات هندي Panchayat Raj (PRI) يك ميليون زن، فعالانه در سياست  هند مشاركت دارند. مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اساسي كه يك سوم كرسي هاي مجلس را براي زنان تضمين مي كند تجربه  اجتماعي بي نظيري را هدايت مي كند كه در بيش از پانصدهزار روستا اجرا گرديد و ششصد ميليون نفر را در بر گرفت. از زمان ايجاد نظام سهميه بندي، زنان محلي ۴۳درصد كرسي ها را به خود اختصاص داده اند. اين امر سبب گزينش تعداد بيشتري از زنان در سطح ملي و منطقه اي و استاني شده است. از آغاز به كار PRI درصد مشاركت زنان در سطوح مختلف سياسي از ۴تا ۵ درصد به ۲۵ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است.
به گفته يكي از نويسندگان هند به نام دواكي جين، تبعيض امتياز بندي مثبت PRI شتاب تحول را دوچندان كرده است. ورود زنان به حوزه حكومت محلي آن هم به تعداد زياد(عمدتاً بيش از ۳/۳۳ درصد) و موفقيت آنها در مسائل سياسي و چالش هاي مختلفي نظير پيروزشدن بر نامزدهاي مرد اين باور را در هم شكسته كه زنان به سياست  علاقه اي ندارند و فرصتي براي رفتن به همايش ها ندارند يا نمي توانند امور مربوط به فرآيندهاي خبري و سياسي را بر عهده بگيرند. PRI به ما حقيقتي محوري را يادآور مي شود و آن اينكه قدرت چيزي نيست كه در دست افراد باشد بلكه بايد به مذاكره گذاشته شود و بعضاً بايد از دست قدرتمند خارج گردد.به رغم ترس هايي كه در مورد زنان انتخاب شده وجود دارد، در اينكه آنها رهبران كار بدون فكر و حساب شده هستند، داستان هاي موفقيت آميزي كه PRI ارائه مي دهد قابل ملاحظه اند.
در پژوهشي كه با حمايت مالي دولت انجام شد مشخص شد كه دو سوم رهبران زن انتخاب شده، فعالانه در امر يادگيري تدابير سياسي و شيوه هاي اعمال قدرت شركت مي كنند (پژوهش مذكور در ۱۸۰ روستاي ايالت هاي اوتارپرداش، راجاشان و مادياپرادش انجام گرفته و توسط مركز ويژه توسعه مطالعات زنان در دهلي نو هماهنگ شده است). نولين هيزر (مدير اجرايي UNIFEM) مي گويد:«اين امر يكي از بهترين ابتكارات در حوزه دموكراسي عمومي در جهان است».

سارا هاشمي نيك
مددكاري اجتماعي، حرفه يا هنري است مبتني بر دانش و مهارت هاي خاص كه هدف آن كمك به فرد، گروه و جامعه است. در نتيجه مددكار كسي است كه براي حل آسيب هاي اجتماعي اهتمام مي ورزد. چنين تعريفي نشانگر آن است كه نقش مددكار در تنظيم روابط  اجتماعي صحيح و سالم در جامعه تا چه حد كارساز و مؤثر است.
اما واقعيت آن است كه مددكاري اجتماعي، حلقه گمشده بسياري از سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي كشور ماست. اين حرفه كه وسعت عملكرد و كارايي اش، لزوم حضور آن را در كليه سطوح و ساختارهاي اجتماعي در اكثر كشورهاي دنيا اثبات كرده است، در كشور ما هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. بخش تعليم و تربيت، به دليل در دست داشتن نبض حياتي نگرش ها و اعتقادات ميليون ها كودك و نوجوان، يكي از مهمترين حوزه هايي است كه نيازمند حضور فعال و مستمر مددكاري اجتماعي است. اما عملاً شاهد كم كاري و ضعف آشكاري در اين زمينه هستيم، به اين معنا كه وزارت آموزش و پرورش هنوز جايگاه مشخص و در خور شأني براي مددكاري در نظر نگرفته است.
وظايف مددكاري در مدارس
آموزش و پرورش يكي از مهمترين و زيربنايي ترين حوزه هاي فعاليت مددكاري است، چرا كه سرمايه هاي اجتماعي هر جامعه اي در مدارس آن رشد مي كنند. استعدادها در مدارس شناخته و شكوفا مي شوند و خلاقيت ها نيز براي پرورش و ثمردهي به بستري مناسب در محيط هاي آموزشي نياز دارند. به عبارت ديگر مي توان گفت اگر آموزش و پرورش اين وظايف خود را به درستي انجام دهد، سلامت جامعه را تضمين كرده است. مددكاري اجتماعي در مدارس از اين جهت حائز اهميت است كه آموزش و پرورش را براي رسيدن به اين هدف اصلي، يعني تأمين و تضمين سلامت جامعه ياري مي كند.
نادر پوراصغريان، در مقاله اي تحت عنوان «زمينه مددكاري در بخش آموزش و پرورش» در همايش سراسري مددكاران اجتماعي ايران مي گويد: «امروزه تعليم و تربيت ديگر به مفهوم انتقال يك سري مفاهيم ذهني نيست بلكه هدف تعليم و تربيت نايل شدن بر سه حيطه شناختي(دانش)، عاطفي(نگرش) و مهارتي(رفتاري) توسعه يافته است. يعني در پروسه آموزش، هم مربي و هم دانش آموز بايستي نخست نسبت به پديده هاي هستي و پيرامون خود شناخت حاصل كند و سپس تغيير نگرش ايجاد نمايد و در مرحله سوم روي رفتار اثرگذارد و به اصطلاح دروني شود و محصول نهايي كه انساني اجتماعي است، در تعامل با ديگران قابليت هاي مختلف دانشي، نگرشي و مهارتي و رفتاري را كسب نمايد.»
كبري قوامي، كارشناس ارشد مددكاري، مدرس دانشگاه و داراي سابقه ۱۴سال مشاوره در مراكز پيش دانشگاهي آموزش و پرورش، معتقد است كه مددكاري در مدارس از وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد.
او در توضيح وضعيت مطلوب مي گويد: «سطوح فعاليت مددكاران در آموزش و پرورش بسيار متنوع و گسترده است. در حقيقت مددكاران مي توانند در همه بخش هاي آموزش و پرورش، در جهت بهبود روابط و حل مشكلات فعاليت كنند. يكي از حيطه هاي مهم مددكاري در مدارس حيطه سلامت و ارتقاست. به اين ترتيب كه مددكار مي تواند زمينه هاي رشد و موفقيت دانش آموزان را با ايجاد بستر مناسب براي شناخت استعدادها و توانايي ها و از قوه به فعل رساندن آنها، فراهم كند و روابط دانش آموزان را با اولياي مدرسه، اولياي خودشان و دانش آموزان ديگر بهبود بخشد.»
حيطه پيشگيري، حوزه فعاليت ديگري است كه براي مددكاران اجتماعي تعريف شده است.
قوامي مي گويد: «بچه ها در سنين مدرسه، با مسائل زيادي روبه رو مي شوند، آسيب هاي اجتماعي در اين سنين بيشتر از هر سني در كمين دانش آموزان است و وظيفه آموزش و پرورش اين است كه از آسيب ها و انحرافات پيشگيري كند. مددكاران اجتماعي در مدارس مي توانند با ارائه آموزش هاي لازم به دانش آموزان، مهارت هاي زندگي را در آنها افزايش دهند و به عبارت ديگر آنها را توانمند كنند تا در آينده وقتي وارد جامعه مي شوند بتوانند با مسائل و مشكلات زندگي مقابله كنند يا سازگاري نشان دهند.»
علاوه بر پيشگيري، مددكاري اجتماعي مي تواند پس از وقوع آسيب ها نيز عملكرد بسيار مؤثري داشته باشد. تعداد زيادي از دانش آموزان، در سنين مدرسه با مسائل و مشكلات متنوعي دست به گريبانند؛ مشكلاتي نظير نابساماني خانواده، بي سرپرستي، بدسرپرستي، تك سرپرستي، ارتباطات نامناسب در محيط خانواده و حتي مشكلات اقتصادي. اين مسائل كه به طور كلي موجب تغير رفتار دانش آموز و عدم پذيرش او توسط گروه دوستان مي شود، تنها به دست مددكاري اجتماعي قابل حل است. قوامي معتقد است: «مددكار اين قدرت را دارد كه در كليه مشكلات و مسائل دانش آموزان وارد شود و آنها را حمايت كند. او مي تواند ارتباطات صحيح و مناسب را به بچه ها آموزش دهد و رفتار آنها با محيط و اطرافيانشان را تصحيح كند. مددكار حتي مي تواند در زمينه اقتصادي و مالي هم از دانش آموزان حمايت كند تا از انحرافات مصون بمانند. در حقيقت مددكار با انجام اين فعاليت ها، كاركرد مناسب اجتماعي را به بچه ها برمي گرداند تا بتوانند زندگي سالم و عادي شان را داشته باشند.»
از ديگر وظايف مددكاري اجتماعي در مدارس تلاش در بهبود روابط پرسنل مدرسه است. به بيان ديگر مددكار مي تواند با تنظيم روابط مناسب بين مدير، معاونين، دبيران و مشاورهاي مدرسه، توانايي هاي آنان را افزايش دهد و شرايطي را فراهم كند كه با فراغ بال بيشتري فعاليت كنند و بتوانند به پيشرفت اهداف آموزشي سيستم كمك كنند.
مددكاري اجتماعي در آموزش و پرورش، كاركرد مهم ديگري دارد، قوامي از آن تحت عنوان بهبود بخشي به روابط بين سازماني ياد مي كند. او براي توضيح اين كاركرد مي گويد: «طبيعي است كه آموزش و پرورش نمي تواند تمام اهداف خود را به تنهايي تأمين كند و به كمك سازمان ها و وزارتخانه هاي ديگر احتياج دارد. مثلاً براي تزريق واكسن به بچه ها و آموزش مقابله با بيماري هايي مثل ايدز، آموزش و پرورش نياز به همكاري وزارت بهداشت و درمان دارد يا براي كاهش اضطراب دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي در آستانه كنكور، آموزش و پرورش مي تواند با همكاري وزارت علوم و سازمان سنجش اطلاعات و نرم افزارهايي را در اختيار بچه ها قرار دهد.
يا در پروژه هاي آموزش رفتار در هنگام وقوع زلزله، آموزش و پرورش نياز به كمك سازمان هلال احمر دارد. مددكاري اجتماعي در سطح كلان توانايي فراهم كردن زمينه اين همكاري را با مؤسسات ديگر دارد، به عبارت ديگر مددكاري با ايجاد و بهبود بخشي روابط بين وزارت آموزش و پرورش و ديگر سازمان ها به تأمين اهداف چند جانبه آموزشي كمك مي كند.»
مددكاري با مشاوره تفاوت دارد
در منابع و نظرات صاحبنظران مي بينم كه بين راهنمايي، مشاوره، روان درماني و روان كاوي حد و مرز دقيق و روشني وجود ندارد. پوراصغريان در مقاله خود توضيح مي دهد: «راهنمايي، مشاوره، روان درماني و روان كاوي اساساً نگرش روان شناختي دارند و به عبارت ديگر فردنگر هستند، فرد را درمان و يا در او تغيير به وجود مي آورند و اين اصلي ترين تفاوت اين رشته ها و حرفه ها با مددكاري اجتماعي است. البته در اين حرفه ها و رشته ها نيز از روابط اجتماعي، شرايط و محيط اجتماعي و... صحبت مي شود ولي جوهره اصلي اين رشته را روان شناختي و فردگرايانه، يعني فرد جدا شده از محيط اجتماعي خود تشكيل مي دهد.»
در حقيقت مي توان اين طور نتيجه گرفت كه حوزه فعاليت مددكاري اجتماعي بسيار وسيع تر از روانشناسي و مشاوره است، به اين ترتيب كه مشاور بيشتر با خود فرد سرو كار دارد اما مددكار با خانواده، محيط اطراف و دوستان او و در يك كلام با جامعه فرد سر و كار دارد. اما در حال حاضر در مدارس آموزش و پرورش رديفي تحت عنوان مددكار اجتماعي تعريف نشده و تنها مشاور اجازه فعاليت دارد. در حالي كه طبق گفته هاي كبري قوامي، مددكار اجتماعي و مشاور آموزش و پرورش در گزارش كاري كه از مشاوران مدارس مطالبه مي شود، مواردي ذكر شد كه در حيطه عملكرد مددكاران است نه مشاوران. مواردي مثل سالم سازي محيط مدارس كه طبق تعريف وظايف نمي توان چنين كاري را از مشاور انتظار داشت.
قوامي مي گويد: «البته مشاوران هرچه در توانشان است انجام مي دهند اما اينها وظايف مددكار است، مددكار براي انجام اين فعاليت ها آموزش ديده و بهتر از عهده كارها برمي آيد.»
به گفته قوامي اگرچه در سطح كلان و در خود وزارتخانه، پستي تحت عنوان كارشناسي مددكاري وجود دارد و در كلينيك هاي مشاوره آموزش و پرورش نيز مددكار اجتماعي حضور دائمي دارد، اما در داخل مدارس هنوز جايگاه مشخصي براي مددكاري تعريف نشده است.
توجه به خدمات مددكاري مدارس، در كشوري كه حدود ۲۰ ميليون نفر كودك و نوجوان سرويس گيرنده هاي مستقيم آموزش و پرورش رسمي آن هستند، لازم و ضروري به نظر مي رسد. اگر آمار والدين را بر اين تعداد اضافه كنيم مي توان گفت كه در هر خانواده يك دانش آموز مشغول به تحصيل است يا در گذشته نزديك مشغول به تحصيل بوده و يا در آينده نزديك مشغول به تحصيل خواهد شد. از اين رو دغدغه تعليم و تربيت نه تنها همه خانواده ها را متأثر كرده كه بيشتر خانواده ها را نسبت به وضعيت تحصيلي و شغلي آينده فرزندشان، نگران و دل مشغول كرده اند. مددكاري، حرفه هنري است كه با اتكا بر دانش و بردباري، فداكاري و ايثار، در حمايت از دانش آموزان و خانواده هاي آنان سعي و اهتمام مي ورزد و در جهت كاهش دغدغه هاي تربيتي و آموزشي و حل آسيب هاي اجتماعي با اطمينان گام برمي دارد.

سيد محسن حسين طاها
با اينكه بيست و شش بهار از زندگي ام مي گذرد اما هنوز وقتي قرار است از خانه خارج شوم افراد خانواده با زبان يا رفتار به من مي فهمانند كه نگران هستند و من بايد مواظب خود باشم. من نيز متقابلاً به همين شيوه به آنها مي فهمانم كه مواظب خود هستم و جاي نگراني نيست. هر چند مي دانم هست و اين هميشه در خانواده هايي كه فرزند معلول دارند و نخواسته اند فرزند معلولشان در چارديواري خانه محبوس شود، وجود دارد.
شايد خيلي ها فكر كنند اين تعامل بسيار طبيعي است و يك خانواده داراي يك عضو معلول هميشه بايد با اين نگراني دست و پنجه نرم كند اما بايد در آغاز اين جمله يك چراي عميق و منطقي گذاشت و پرسيد چرا خانواده اي كه يك عضو معلول دارد، هميشه بايد نگران باشد كه اين عضو معلول وقتي در بيرون از خانه به سر مي برد با چه خطرهاي اجتماعي و محيطي روبه رو است.
پيش از آنكه به پاسخ اين پرسش بپردازيم. خوب است نخست روشن كنيم كه منظورمان از خطرهاي اجتماعي و محيطي چيست؟ خطرهاي اجتماعي به خطرهايي بايد گفت كه يك معلول به دليل شناخت ناكافي جامعه از معلوليت در سطح شهر با آن روبه رو است، مثل كمك مالي بي جهت به معلولين حركتي، دزديده شدن معلولين ذهني توسط افراد شرور، نگاه هاي عيب جو و پرسشگر افراد به معلولين و ... اما خطرهاي محيطي كه ناشي از عدم مناسب سازي معابر شهري است، به نظر من اين خطرهاي محيطي هم ريشه در عدم شناخت كافي جامعه از معلوليت دارد.
پس در حقيقت يك ريشه مشترك منشأ خطرهاي اجتماعي و محيطي است و آن عدم شناخت كافي از معلولين و نيازهاي آنهاست و به عبارتي روشن تر اگر معلولي در جامعه حيثيتش خدشه دار مي شود يا اگر معلولي نمي تواند از جدول مرتفع حاشيه خيابان بگذرد هر دو برمي گردد به عدم شناخت او كه اولي از سوي جامعه است و دومي از جانب مسئوليني كه متولي شهرسازي هستند. برمي گرديم به بحث نگراني خانواده از حضور عضو معلول در جامعه به دليل خطرهاي اجتماعي و محيطي كه او را تهديد مي كند.
از نظر منطقي نگراني از حضور يك عضو در يك مجموعه وقتي شكل مي گيرد كه آن مجموعه فاقد شرايط مناسب براي حضور آن عضو باشد و اين مسئله همانطور كه گفته شد برمي گردد به عدم شناخت مجموعه از آن عضو. در اين نوشتار مي خواهيم به سه پرش اصلي پاسخ دهيم. اول اينكه چرا جامعه از معلوليت شناخت كافي ندارد؟ دوم عدم شناخت كافي جامعه از معلوليت به چه صورت هايي نمود پيدا كرده است؟ و پرسش آخر اينكه راه هاي حل اين مشكل چيست؟
ابتدا توضيح اين نكته ضروري است كه قصد داريم پاسخ اين سه پرسش را صرفاً در حوزه مورد بحث يعني حضور معلولين در شهر ارائه دهيم.
اصولاً در مباحث جامعه شناسي حقوق وقتي شناخته مي شود كه نقش تعريف شود يعني ما ابتدا به ساكن بايد يك نقش اجتماعي را تعريف كنيم، ويژگي ها و نيازهاي آن را بشناسيم و در گام دوم به اين موضوع بپردازيم كه اين نقش چه حقوقي دارد؟
امروزه بسياري از واژه ها را مي توان يافت كه به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد اما كمتر كسي از حقيقت آن آگاه است. يكي از اين واژه ها حقوق شهروندي است، وقتي مي گوييم حقوق شهروندي يعني اينكه ما بياييم شهروند را نه در قالب يك كليشه بلكه با توجه به ويژگي ها و نيازهاي اختصاصي اش بشناسيم و در سايه اين شناخت، حقوقي را به او واگذار كنيم و اين نياز به يك مقدمه دارد كه بپذيريم شهروندان با يكديگر متفاوتند و به تبع نيازهاي متفاوت دارند.
پس ما بايد بپذيريم كه شهروندي به نام معلول داريم و منظور از اين پذيرش يك پذيرش آماري نيست كه اعلام كنيم كه در يك شهر فلان قدر معلول زندگي مي كنند و نفس مي كشند، منظور اين است كه بپذيريم يك شهروند معلول داريم كه يك شهروند معلول نياز دارد به تحصيل، اشتغال، تفريح، مراجعه به سازمان ها و ...
وقتي اين پذيرش صورت گرفت تازه داستان شروع مي شود. اينجاست كه وارد يك كار كارشناسانه جدي در زمينه عمران شهري مي شويم. اينجاست كه مي آييم و براي رفتن يك معلول به محل تحصيل و كار و حتي مراكز تفريحي چاره اي مي انديشيم اما متأسفانه در جامعه ما هيچ گاه اين روند منطقي يعني شناخت معلولين و برآوردن نيازهاي آنها طي نمي شود و اين دو عامل اساسي دارد. يكي اينكه حضور معلولين در جامعه از ابتدا كمرنگ بوده است (به دليل همين شناخت ناكافي و پذيرش جامعه) و دوم اينكه مسئولين و مردم و شايد تا حدي خود معلولين نخواسته اند از اين حضور اندك و كمرنگ نيز براي فرهنگ سازي و مناسب سازي محيط در جهت حضور بيشتر معلولين در جامعه استفاده كنند. همين باعث مي شود كه معمولا در ساخت شهر مثلا پيمانكاري كه يك خيابان را جدول بندي مي كند به ذهنش نمي رسد كه ممكن است روزي روزگاري يك معلول حركتي بخواهد از اين جدول عبور كند و اين موضوع را در انتخاب ارتفاع جدول در نظر بگيرد. يا مثلا معماري كه يك مجتمع اداري بنا مي كند اصلا اين احتمال را نمي دهد كه شايد يك ارباب رجوع معلول به اين اداره مراجعه و به سرويس بهداشتي نيازمند شود، به همين خاطر در برنامه ريزي خود سرويس بهداشتي مخصوصي را در نظر نمي گيرد.يا مثلاً وقتي بسياري از معلولين ما رفتن به شهربازي يا سينما را رويايي دست نيافتني مي دانند به اين خاطر است كه مسئولين ما با كوتاه انديشي از خود مي پرسند كه مگر معلول هم به تفريح نيازدارد؟ از اينها گذشته در بحث خطرات اجتماعي هم كاملاً همين موضوع صادق است. وقتي در ذهن جامعه اين فرهنگ پياده نشده كه من معلول جسمي _ حركتي حق استقلال دارم در جامعه سرزنش مي شوم كه چرا بدون پدر و مادرم از خانه خارج شده ام يا وقتي هنوز خيلي ها نمي دانند نسبت فقر و معلوليت چيست بديهي است كه معلولين ما در سطح شهر با صدقه مردم روبه رو مي شوند.
اما چه بايد كرد؟ مشكل اصلي اينجاست كه تا بحث هايي از قبيل فرهنگ سازي يا مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين پيش مِي آيد ذهن همه مي رود به سوي بودجه هاي كلان، تصويب مجلس، تشكيل كميسيون و ...
اما بپذيريم كه كار به اين دشواري هم نيست مثلاً اگر معمار ما قطر عصاي زير بغل را در نظر داشته باشد، مي داند فاصله نرده هاي يك پل روي جوي آب را چقدر بگيرد كه عصا داخل آن گير نكند. اين مسئله چقدر بودجه صرف مي كند؟
يا مثلاً وقتي ما يك كارگر ساختماني را تفهيم كنيم ارتفاع پله را كمتر در نظر بگيرد كه عبور و مرور از آن آسان تر شود كدام بودجه هنگفت صرف مي شود؟ يا مثلاً وقتي براي ساختمان اداري ميلياردها تومان هزينه مي شود اختصاص دادن ۱۰ كيسه سيمان براي ايجاد يك سطح شيب دار در جلوي ساختمان براي عبور و مرور معلولين هزينه اي ندارد. اين راهكار به آساني قبل اجراست اما متأسفانه همانطور كه گفته شد مسئولين گاهي مشكلي حس نمي كنند كه به دنبال راه حل آن باشند.
آيا انزواي معلولين توانمند در خانه ها به دليل نبود امكانات شهري و بروز هزاران ناهنجاري روحي- رواني در آنها مشكلي نيست كه نياز به راه حل داشته باشد؟

در زندگي روزمره هريك از ما اتفاقات و رويدادهاي كوچك و بزرگ فراواني وجود دارند كه گرچه به سرعت مي گذرند، اما مي توانند قابل توجه باشند و در ميان خاطرات زندگي مان ماندگار شوند؛ اتفاق هايي كه آنها را براي دوستان و همكاران خود تعريف مي كنيم و گاه بعد از گذشت چند سال همچنان شنيدني و شيرين هستند؛ از يك ماجراي جالب در زمان خدمت نظام وظيفه تا خاطره از يك ميهماني خانوادگي و... هر يك از اين خاطرات كوتاه چون يك عكس يادگاري در آلبوم ذهن باقي مانده اند.
شما هم مي توانيد با ارسال خاطرات شيرين زندگي خود به آدرس روزنامه همشهري در ورق زدن آلبوم خاطرات با ما همراه شويد.
***
خوابهاي صادقانه
دقيقاً به خاطر ندارم اما به احتمال قوي اواسط مرداد ماه بود كه شبي بدون هيچ فكر و دغدغه اي خوابيدم و خوابي خوش ديدم كه مربوط به زيارت امام هشتم(ع) مي شد.خواب ديدم كه در يك فضاي بسيار بزرگ با چراغهاي رنگارنگ ايستاده ام و به دنبال چيزي كه خودم هم نمي دانستم چيست، مي گشتم! ناگهان يك اتوبوس بسيار بزرگي شبيه قطار ديدم. ناگهان يك آقايي از درون آن بيرون آمد و به من گفت: «اينجا چه كار مي كني؟»گفتم: «مي خواهم به ديدن امام هشتم(ع) بروم.» و اين كلمه را خيلي تكرار كردم. به دور و بر خود نگاه كردم، ديدم تنها هستم و از والدينم خبري نيست. فقط خودم بودم و نام يكي از دوستانم را هم مي آوردم. آن وقت آن آقا به من گفت: «دخترم عجله نكن! حالا زود است. هر وقت خواستي بروي زيارت امام رضا(ع) من خبرت مي كنم.» گفتم: «آخر من خيلي دلم براي ديدن ايشان تنگ شده است.» او گفت: «صبر كن» و بلافاصله من از خواب بيدار شدم. وقت نماز صبح شده بود. ماجرا را به مادرم گفتم. مادرم بلافاصله گفت: «اي بابا توي اين وقت سال و موقعيت آن هم تنها، كي به سفر مي رود؟!»
بعد از آن شب پيش خودم گفتم شايد رؤيايي كه ديده بودم برحسب اتفاق و تصادفي بوده است. چند شب بعد از آن رؤيا، بار ديگر خوابي عجيب ديدم! در خواب اين دفعه خودم را در صحن مطهر امام رضا(ع) مي ديدم.
از اين رؤيا چيزي به كسي نگفتم. بعد از چند ماه كه از آن خوابها گذشت دبيرستان ما در منطقه رتبه نخست را به دست آورد، به همين خاطر از طرف آموزش و پرورش هديه اي براي دانش آموزان سال آخر و سال سوم در نظر گرفتند. اين هديه چيزي نبود جز سفر به مشهد مقدس. در آن روز كه گفتند هديه بچه هاي موفق مدرسه چيست، كمي خوشحال شدم ولي شك داشتم كه اسم من هم جزو برندگان باشد. اما هنگامي كه نام من را خواندند از تعجب و خوشحالي باورم نمي شد. فكر نمي كردم تا اين قدر خوابم به حقيقت بپيوندند. به هر حال، از خداوند براي تحقق اين رؤيا سپاسگزارم.
ناهيد. د _ تهران