سعيد بابايي
جنگ هاي داخلي و خارجي كه طي سه دهه اخير در كشورهاي همسايه ايران اتفاق افتاده به همراه موج ناامني هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ميان كشورهاي همجوار ايران از افغانستان و پاكستان و عراق گرفته تا اتباع كشور بنگلادش، سبب شد جمعيت بي دفاع اين سرزمين ها، براي ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي خود به كشورهاي همسايه و همجوار خود سرازير شوند. در اين ميان كشورهايي كه از نظر امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از ثبات بيشتري برخوردار بودند، به طور قطع جذاب تر بوده و جمعيت بيشتري را به خود جذب نمودند. ايران اما در اين ميان به دليل وجود ويژگي هاي مشتركي همچون دين، زبان و فرهنگ كمابيش يكسان، مأمن مناسبي براي بسياري از اتباع كشورهاي افغانستان و در درجه بعد عراق و ساير كشورها شد. از اين رو بسياري از اتباع كشورهاي بيگانه براي ادامه يك زندگي بي دغدغه، طي سه دهه اخير به سوي ايران سرازير شدند. استان هاي خراسان، سيستان و بلوچستان، كرمان و حتي تهران، طي دهه اخير يكي از سكونت گاه هاي دائمي بوده اند كه در قرق مهاجران- به خصوص افغان ها- درآمده است. طبق آمار رسمي، شمار بيگانگان در كشور ايران حتي به 4ميليون نفر هم رسيده است.
در اين ميان، يك مسأله مهم رخ مي نماياند؛ اينكه بسياري از اين اتباع بيگانه، ساليان سال است كه در ايران بيتوته كرده اند و از طرفي هم اكثريت قريب به اتفاق آنان- چه از نظر فرهنگي و اقتصادي و چه از نظر اجتماعي- در سطح پايين تري نسبت به جامعه و كشور ميزبان خود يعني ايران قرار دارند.
به بيان ديگر شايد اين سخن درست باشد كه حضور اتباع بيگانه در كشور ديگر ممكن است تبعات مثبت و منفي را يك جا در خود گردآورد، ولي چيزي كه امروز مهم است رخ نماياندن وجه منفي حضور اتباع بيگانه در كشور ايران، آن هم به طرز وحشتناكي است. بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، افزايش جرم هاي ريز و درشت، وجود جمعيت قابل توجه ميليوني كه هم نمي توان برايشان برنامه ريزي كرد و هم جلوي برنامه ريزي را در حوزه هاي مختلف از جامعه ميزبان سلب كرده است، از پيامدهاي منفي كوچك حضور اين افراد است. در اين ميان ممكن است سؤالاتي بي شمار به ذهن شهروندان خطور كند مبني بر اينكه چرا اتباع بيگانه ساماندهي نمي شوند؟ چرا حضور اتباع بيگانه كه غيررسمي و غيرقانوني در ايران سكونت دارند اينقدر زياد است كه نمي توان حتي تعدادشان را برشمرد؟ درست است كه ما ايرانيان را با مهمان نوازي مي شناسند ولي ميهمان داري تا كي؟ مگر ما چقدر منابع انساني و غيرانساني داريم كه در راه رفاه سه ميليون و حتي چهار ميليون بيگانه مصرف شود، در حالي كه بسياري از مردمان ايران زمين حتي از لوازم اوليه رفاه بي بهره اند؟
چه كسي پاسخگوي بحران هاي اجتماعي ايجادشده يا تشديدشونده از جانب اتباع بيگانه است؟ آيا در قبال برخورد با اتباع بيگانه، خلأ قانوني حس مي شود يا خير؟ و سؤالاتي ديگر.
خلأ قانوني يا نظارتي
بنا بر آمار رسمي وزارت كشور 5/1ميليون بيگانه به طور رسمي در كشور ما حضور دارند. بنابراين مي توان حدس زد به همين مقدار هم به طور غيررسمي در ايران سكونت دارند كه جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر را شامل مي شود كه اكثراً هم اتباع افغانستان هستند. حال نكته اي كه به ذهن كمتر كسي خطور مي كند اين است كه اين تعداد اتباع بيگانه ساكن در ايران- چه رسمي و چه غيررسمي- آيا پناهنده جنگي اند يا اينكه مهاجر به حساب مي آيند؟ كما اينكه در عرف حقوق بين المللي و حتي در حقوق مدني و كيفري كشور ميزبان، اين دو واژه به طور شكلي و ماهوي تفاوت دارند و حقوق مترتب شده بر هر يك نيز فرق خواهد كرد.
در اين ميان نظر دكتر حسين ميرمحمد صادقي- استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي- را جويا شديم. او معتقد است: نمي توان اتباع بيگانه ساكن در ايران را كه اكثراً افغاني اند، جزو پناهندگان جنگي به حساب آورد، زيرا امروز در كشور افغانستان وضعيت جنگي حاكم نيست و دولت واحد و مشخصي بر سرزمين افغانستان حاكميت دارد. در نتيجه شرايط پناهنده جنگي در مورد اين افراد صدق نمي كند؛ چنانچه دولت ايران هم هيچگاه اين افراد را پناهنده جنگي محسوب نكرده است. در سابق شايد ممكن بود اين وضعيت در مورد آنان صدق كند ولي در حال حاضر اينان افرادي مهاجرند و قسمت عمده آنان هم مهاجران غيرقانوني اند كه بدون ويزا يا شرايطي كه مورد قبول دولت ايران باشد، در ايران ساكن شده اند. بنابراين بايستي با آنان به صورت مهاجر برخورد شود .
در اين ميان البته شايد گفته شود هيچ برنامه ريزي جامعي- نه براي افغانيان مهاجر و نه براي افغانيان پناهنده جنگي- وجود ندارد، چه اينكه بعضي نظرات شايد بر اين امر تأكيد كنند كه همه معضلات اجتماعي مترتب شده از جانب اتباع بيگانه، ناشي از خلأ قانوني در اين باره است. مير محمد صادقي اما معتقد است كه ايران در قبال برخورد با اتباع بيگانه خلأ قانوني ندارد. او مي گويد: مشكل ما عمدتاً مرزهاي طولاني ماست كه امكان كنترل آن به طور كامل وجود ندارد. عامل ديگر هم اين است كه بعد از ورود اتباع بيگانه شاهد هيچ نظارتي از سوي نهادهايي مسئول نيستيم .
رئيس دانشكده علوم قضايي ادامه مي دهد: درسال هاي اول انقلاب شاهد رشد بسيار زياد حضور افاغنه در ايران بوديم كه جرائم بسياري را مرتكب مي شدند. بعد از مدتي كه كنترل هاي لازم انجام شد شاهد كاهش جرائم از سوي اتباع افغانستان بوديم. از اين رو در حال حاضر هم بايد جنبه نظارتي تقويت شود. در داخل كشور بايد نظارت هاي لازم بر اتباع بيگانه انجام شود تا آنها هميشه احساس كنند در حال كنترل اند و در نتيجه امكان تخطي از قوانين براي آنها فراهم نخواهد آمد. از اين رو بيش از خلأ قانوني، ما در زمينه هاي مختلف دچار خلأ نظارتي هستيم كه بايد پر شود .
پيشگيري، بهتر از درمان
يك اصل مهم مي گويد پيشگيري بهتر از درمان است . حال بايد ديد در عرصه اجتماع و بروز پديده هاي اجتماعي- فرهنگي كه اتباع بيگانه در آن دست دارند، مي توان اين اصل مهم را جاري كرد يا نه؟
دكتر حسين ميرمحمدصادقي در اين باره مي گويد: اگر ما نظارت خود را زياد كنيم، مي توان جلو بسياري از تبعات منفي اتباع بيگانه را گرفت، زيرا حضور افراد كشورهاي خارجي در يك كشور ديگر معمولاً تبعات منفي و مثبت را با هم دارد. از اين  رو اگر كشورها داراي نظارت هاي لازم بوده و دقت لازم را مبذول نمايند، مي توانند از اين حضور در جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي از جنبه  فرهنگي در جهت منافع خودشان استفاده كنند؛ چنانچه هم اكنون مهاجران بسياري كه به كشورهاي خارجي رهسپار شده اند، عملاً توانسته اند تحرك خوبي به وضعيت اقتصادي آن كشور بدهند. مثلاً بسياري از ايرانيان صاحب فكر و سرمايه  در كانادا، عملاً باعث پويايي اقتصاد آن كشور شده اند .
سخنگوي سابق قوه قضائيه تأكيد كرد: به نظر من اگر ما هم در اين زمينه برنامه اي مدون داشته باشيم نبايد به پديده مهاجرت لزوماً به عنوان پديده اي منفي بنگريم بلكه بايد ببينيم چه افرادي در چه زمينه هايي به درد ما مي خورند و طبعاً از آن مهاجران در جهت منافع ملي خودمان استفاده كنيم .
وي ادامه مي دهد: گاهي اوقات ممكن است يك كشور به يك شغل بسيار سطح پايين احتياج داشته باشد و مهاجران، آن را انجام دهند در حالي كه ممكن است شغلي كه به تحصيلات بالا احتياج دارد اشباع شده باشد. بنابراين ما چون نتوانستيم ورود به كشورمان را قابل كنترل و اختياري كنيم، عملاً نتوانستيم در اين زمينه هم برنامه اي بريزيم تا بر اساس آن، برنامه مدون و منسجم مهاجراني را بپذيريم كه براي ما مناسب باشند و از طرف ديگر كنترل هاي لازم نسبت به آنها را داشته باشيم. ضمن آنكه يك اصل ديني و اسلامي ما هم حكم مي كند افرادي كه در كشورشان تحت ستم و جنگ هستند بتوانند به كشور ديگري وارد شوند تا در امنيت زندگي كنند .
پرواضح است كه اكثر اتباع بيگانه ساكن در ايران غيرقانوني وارد ايران شده اند. سؤال اينجاست كه در اين باره چگونه بايد برخورد كرد؟
ميرمحمد صادقي معتقد است: ما بايد بتوانيم راه هاي قانوني را زياد كنيم، همچنان كه راه هاي غيرقانوني را ببنديم. متأسفانه بسياري اوقات در برخورد با پديده ها، برخوردها بازدارنده است كه از طرفي هم باعث بازشدن راه هاي غيرقانوني مي شود و هيچ گاه قابل كنترل نيست. در حالي كه اگر راه هاي قانوني را در حد مطلوب و بر اساس برنامه هايي كه تعيين مي كنيم باز كنيم، از شمار افرادي كه از راه غيرقانوني استفاده مي كنند كم شده و نظارت هم قوي مي شود . ميرمحمد صادقي در ادامه سخنش با تأكيد بر اينكه بايد جلوي ورود مهاجران را به طور غيرقانوني گرفت گفت: با توجه به برنامه هاي تنظيم شده، حتي مي توانيم تعداد قابل توجهي مهاجر بپذيريم و نظارت هم داشته باشيم ولي اين تعداد مهاجر بايستي نزد پليس ثبت نام كنند و پرونده داشته باشند، چنانچه در ساير كشورها اگر مهاجري بخواهد بيش از مدت مقرر در آن كشور بماند بايد در پليس محله خود ثبت نام كند يا احياناً تغيير شغل و آدرس محل سكونت خود را به پليس اطلاع دهد .
اين حقوقدان معتقد است: اگر به طور كل، مهاجرپذيري را ممنوع كنيم افراد با مشكلاتي كه در كشورهاي همسايه دارند به كشور ما رهسپار مي شوند، آن هم به شكلي كه به هيچ وجه قابل كنترل نيست .
بيگانگان مجرم
اگر در كوچه و برزن پايتخت ايران قدم بزنيد، درصد قابل توجهي امكان دارد كه چهره اي ناآشنا و به قول خودمان يك تبعه بيگانه را ببيند.
اگر در همين كوچه و برزن باز هم كندوكاوي كنيد و از مردمان درباره اين به اصطلاح اتباع بيگانه  سؤال كنيد، خواه ناخواه با يك واژه روبه رو خواهيد شد: جرم.
البته شايد دور از انصاف باشد كه همه اتباع خارجي را با يك چوب برانيم ولي چاره اي نيست، زيرا اكثريت آنان به دليل فقر مالي و مشكلات متعدد اقدام به جرم و جنايات ريز و درشتي مي كنند كه سبب ساز وقوع بحران هاي اجتماعي مي شوند. چه، هر ازگاهي اخبار وقوع قتل هاي فجيع در نشريات كشور منعكس شده و سبب نفرت روزافزون شهروندان از اين اتباع بيگانه مي شود؛ امري كه مي تواند با دقت عمل و انجام وظايف قانوني از جانب نهادهاي انتظامي و نظامي در حفظ و كنترل مرزها و همچنين شناسايي اتباع بيگانه و اخراج آنها به خوبي كنترل شود تا قسمت قابل توجه اتباع بيگانه كه به طور رسمي وارد اين سرزمين شده اند، به آسودگي روزگار بگذرانند. از سوي ديگر شايد پرواضح نباشد كه ادعا شود بي توجهي به اتباع بيگانه- چه آنان كه اقامت رسمي دارند و چه آناني كه به طور غيرمجاز وارد ايران شده اند- يكي از عوامل مهم ارتكاب جرم توسط آنان است، زيرا اگر از آنان حمايت هاي قانوني صورت گيرد جرم و جنايت در آنان به حداقل برسد. شايد غيرعملي تلقي شود اگر بگوييم بايستي از اتباع بيگانه اي كه متقاضي ورود به ايران اند تضمين هاي قانوني گرفت كه در ايران جرمي مرتكب نشوند. حسين ميرمحمدصادقي- حقوقدان- در اين باره معتقد است: ما نمي توانيم از مهاجراني كه از كانال هاي قانوني و مجاز وارد كشور نشده اند تضمين قانوني بگيريم، چون آنان در ايران سكونت غيرقانوني دارند و ما امروز بر آنها كنترل نداريم كه بتوانيم از آنان تضمين اخذ كنيم، در حالي كه اگر مجاري قانوني باز باشد و كنترل ها را داشته باشيم و مثلاً شرايط ويزادادن ما سهل باشد، مي توانيم هنگام ويزادادن، از آنها تضمين بخواهيم كه حتي در ايران كار هم نكنند، چه اينكه جرمي مرتكب نشوند. بالطبع در بسياري كشورهاي جهان افراد بيگانه اي كه مرتكب جرمي شوند پس از محكوميت در دادگاه و اتمام دوره محكوميت، از آن كشور اخراج مي شوند. ولي در كشور ما چون ورود اتباع بيگانه آسان و غيرقانوني است، عملاً احكام دادگاه هاي ما در مورد اخراج اتباع بيگانه اثري ندارد و آنها پس از مدتي به كشور ما باز مي گردند .
اين حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد نحوه مجازات اتباع خطاكار مي گويد: ما در حقوق جزا، اصلي داريم به نام درون مرزي بودن حقوق جزا . حقوق جزا نسبت به همه كساني كه در قلمرو زميني، هوايي و دريايي يك كشور اقامت دارند- اعم از اتباع بيگانه، جهانگردان و توريست ها- اعمال مي شود. او معتقد است در زمينه قانوني و جهت برخورد با اتباع بيگانه، هيچ خلأ و مشكلي به چشم نمي خورد، كمااينكه در ماده سه قانون مجازات اسلامي ايران هم به صراحت تصريح شده كه قوانين جزايي ايران نسبت به همه كساني كه در قلمرو كشور ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود. او مي گويد: مشكل ما مشكل قانوني نيست؛  مشكل نظارت و كنترل است زيرا بر مرزهايمان كنترلي نداريم.
كودكان بي هويت
يكي از تبعات ديگر ورود حجم وسيع و ميليوني اتباع بيگانه به ايران كه امروز خود را پس از ساليان سال نمايانده، فرزنداني است كه از ازدواج يك تبعه مرد خارجي با دختران ايراني پديد آمده است.
بنا بر آمار رسمي، هم اينك 32هزار كودك بي شناسنامه، حاصل ازدواج دختران خراساني با اتباع بيگانه است. آماري ديگر نيز حكايت از آن دارد كه 12هزار دختر خراساني فقط با اتباع عراقي ازدواج كرده اند و متأسفانه از اين افراد و حتي كودكاني كه از مادر ايراني و در ايران متولد شده اند هيچ حمايتي به عمل نمي آيد.
جالب است كه هم اكنون بيش از 600هزار تقاضاي صدور شناسنامه ايراني از سوي دختران و پسران بالاي 18سال كه در ايران متولد شده اند در بخش اتباع خارجه وزارت كشور در انتظار به سر مي برد. حال بايد ديد مشكل كجاست. دكتر ميرمحمدصادقي معتقد است: علي رغم اينكه در مورد اين ازدواج ها خلأ فرهنگي وجود دارد و بعضي از اين ازدواج ها هم ممكن است به مصلحت نبوده باشند ولي اين تعداد دختر ايراني با اتباع خارجي ازدواج كرده اند و ما هم آن را به رسميت نمي شناسيم و بي تابعيت رها كرده ايم.
بالاخره اين افراد ايراني اند و اگر از حمايت قانون برخوردار نباشند، مشكلات زيادي كه در اين راه حادث مي شود نهايتاً به دولت منعكس مي شود. به نظر من در زمينه ازدواج با اتباع خارجي و تابعيت فرزندان حاصل از اين ازدواج قوانين ما حتماً بايد مورد بازنگري قرار گيرند و به آساني بيشتري اين تابعيت را به افرادي كه از اين ازدواج ها پديد آمده اند اعطا كنند. جالب است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اخذ تابعيت نسبت به ايران خيلي آسان تر است و مثلاً اگر كسي سه تا پنج سال در آنجا اقامت داشته باشد مي تواند گذرنامه و تابعيت آن كشور را اخذ كند. حتي گاهي اوقات كساني كه 10 تا۱۵ سال غيرقانوني در كشوري سكونت گزينند مي توانند تابعيت آن كشور را كسب كنند زيرا معتقدند آن فرد خود را با فرهنگ و زندگي در آن كشور منطبق كرده است.
اين حقوقدان معتقد است: چه اشكالي دارد ما تابعيت ايران را به كساني كه 20سال است در ايرانند و جاي ديگري جز ايران را نمي شناسند و در اين كشور متولد شده اند به آساني اعطا كنيم؟
با كساني كه مادرشان ايراني است نيز بايد به طريق اولي با شرايط سهل تري برخورد شود. حال اينكه خلأ فرهنگي يا فقر مادي علل اين ازدواج ها باشد امري مورد قبول است ولي حالا اين ازدواج به صورت شرعي صورت گرفته و ما هم نتوانسته ايم اين خلأ فرهنگي را حل كنيم. حال آيا بايد بچه اي كه از اين ازدواج شرعي حاصل آمده را ناديده گرفت، در صورتي كه مادرش ايراني است؟
از اين رو بايد جلوي ازدواج هاي نامطلوب اينگونه را گرفت و در عين حال كه اين ازدواج ها صورت گرفته، صرف تابعيت ايراني مادر، تابعيت ايراني را به فرزندان اعطا كرد. همانگونه كه اتباع خارجي و به خصوص اتباع افغانستان طي حداقل دو دهه اخير، ايران را مأمن خود ساخته اند و از اين  رهگذر ره آوردهاي منفي براي اين سرزمين داشته اند، به نظر نمي رسد حل معضلات مترتب شده  از جانب آنها به طرفه العيني ميسور و مقدور باشد، بل سال ها وقت و حوصله و حلم و بردباري مي خواهد.

هوشنگ اكبري
با توجه به تأثيرات مختلف و متفاوت وقوع جرائم در هر جامعه و كشوري طبيعتاً يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولين هر حكومتي كنترل مجرمين و جلوگيري از وقوع جرم و در نتيجه برقراري امنيت در سطح جامعه مي باشد. از آنجا كه در وقوع جرائم زمينه هاي مختلفي تأثيرگذار بوده و در شرايط گوناگون بسته به وضعيت اقتصادي، فرهنگي سياسي، مذهبي و ... ميزان زمينه بروز جرم كاهش و يا افزايش مي يابد لذا برنامه ريزي و برخورد با اين دسته اعمالي كه از سوي برخي افراد جامعه تحت عنوان بزه يا جرم به وقوع مي پيوندند نيازمند آن است كه ريشه هرگونه از اين اعمال به دقت مورد بررسي قرار گرفته و زمينه هاي بروز آنها تحت كنترل قرار مي گيرد زيرا همان گونه كه در علوم پزشكي ثابت شده هميشه پيشگيري بهتر از درمان است. در علوم اجتماعي و علوم رفتاري انسان ها نيز اين الگو پاسخ و نتيجه مثبت داشته و عملاً نشان داده هرگاه مسئولين و برنامه ريزان جامعه قبل از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي با آنها آگاهانه برخورد نموده زمينه ارتكاب جرائم در آن موضوع يا در نطفه خفه شده و يا تحت كنترل قرار گرفته است از جمله زمينه هاي بروز جرم و يا ارتكاب جرائم در جوامع برخورد فرهنگ ها مي باشد، لذا بدين منظور و همچنين كنترل مبادي ورودي و خروجي هر كشوري قوانين متفاوتي از سوي كشورهاي مختلف وضع شده و بسته به سياست هاي كلان آن كشور كنترل هاي خاصي بر روي افراد اتباع بيگانه صورت مي گيرد و مدت اقامت، نحوه تردد آنها در داخل كشور تحت نظارت خاص خواهد بود اما در بعضي مقاطع با توجه به بروز عوامل گوناگون جابه جايي اتباع بيگانه از كشور متبوع خود به كشورهاي ديگر به صورت گروهي و دسته جمعي و در مقياس وسيع انجام مي شود كه عموماً اين نوع مهاجرت ها و يا كوچ هاي گروهي به كشورهاي همسايه و يا همجوار خواهد بود. در اين مقاطع با توجه به شرايط پيش آمده و سياست هاي كلان كشور مقصد،  كنترل هاي قانوني كه در مبادي ورودي بايستي رعايت گردد، لحاظ نشده و عملاً ناديده گرفته مي شود و اگرچه اين افراد برابر قوانين كشور موصوف ورود غيرقانوني دارند اما عملاً با آنها به واسطه شرايط حاكم بر كشور آنان، حس انسان دوستي، ترحم، ديدگاه هاي بين المللي، برنامه هاي درازمدت و ... برخورد قانوني صورت نمي گيرد.
از جمله مهاجرت هاي گروهي و به عبارتي ميليوني كه در دو سه دهه اخير رخ داده مهاجرت اتباع افغانستان و عراق به كشور عزيزمان ايران است،  از آنجا كه در هنگام ورود اين افراد آمادگي لازم وجود نداشت و برنامه ريزي صورت نگرفته بود، اينان به صورت گروه هاي پراكنده وارد كشور شده و به سرعت در سطح كشور و حتي دورافتاده ترين نقاط جاي گرفته و ساكن شدند، لذا اقدامات كنترلي بر روي آنها انجام نشد به نوعي كه حتي پس از گذشت سال ها از اقامت اين افراد اطلاعات و آمار دقيقي از وضعيت تعداد آنها، پراكندگي جمعيتي و اشتغال آنان در دست نبوده و از سوي مسئولين سازمان ها و نهادهاي ذيربط بعضاً آمارهاي متفاوتي عنوان مي گردد.
اتباع اين كشورها به ويژه كشور افغانستان به واسطه شرايط نابسامان حاكم بر كشور خود، وجود جنگ هاي قومي- قبيله اي- فرقه اي، فشار سياست ابرقدرت ها، پائين بودن سطح سواد، فرهنگ و زندگي خود و جامعه (علي رغم جود مشكلات فرهنگي و مذهبي ديرينه با ايرانيان) در بدو ورود از حيث سطح زندگي، روابط ميان افراد جامعه، امكانات رفاهي، سياست هاي حاكم بر جامعه، آزادي هاي فردي و اجتماعي حاكم بر جامعه جديد دچار تضادهاي فكري، فرهنگي،  شخصيتي شده و از اين مرحله زمينه هاي وقوع جرم با توجه به عوامل ديگري مانند عدم وابستگي به جامعه جديد، شناخت ناكافي از قوانين جاري حاكم بر كشور، شرايط خاص زندگي آنان، عدم وجود امكانات براي آنان، مقايسه وضع خود با اتباع ايراني، اشتغال به كارهاي سخت و طاقت فرسا، دوري از بستگان، عدم اطلاع از آنان، زندگي هاي دسته جمعي و مجردي، وجود جنگ هاي فرسايشي و طولاني در كشور خود، ايجاد يأس و نااميدي، برخوردهاي ناشايست بعضي از ايرانيان با آنها در مجموع باعث گرديد برخي از افغاني ها دست به ارتكاب جرائم به ويژه در سال هاي اوليه ورود از جمله قتل، سرقت، تجاوز، قاچاق، توزيع مواد مخدر، زورگيري، راهزني، آدم ربايي و ... زده به گونه اي كه وضعيت وقوع بزه و ارتكاب جرائم توسط اين افراد در آن سال ها به يك باره رشد نابساماني داشت و سطح جامعه را با ناامني مواجه ساخت.
اما با گذشت زمان و آشنايي بيشتر مهاجرين از وضعيت و شرايط جامعه جديد شناخت از آداب و رسوم، فرهنگ مردم و قوانين كشور و ايجاد وابستگي هاي مختلف از قبيل ازدواج و يا برقراري روابط دوستي با ايرانيان از يك سو و از سوي ديگر برخورد دستگاه هاي قضايي و انتظامي با افراد مختلف و خاطي و نيز اجراي برنامه هاي كنترلي مانند انگشت نگاري از كليه اتباع بيگانه، ارائه كارت هاي شناسايي و اقامت به آنان، سرشماري آنها، نظارت بر عملكرد چگونگي ورود و خروج، بازگرداندن بسياري از آنان به كشور خود، اجراي محدوديت و ممنوعيت براي به كارگيري آنها در كارگاه ها به ويژه آن دسته از اتباع خارجي كه فاقد مجوز اقامت هستند باعث گرديد كه بسياري از جرائم اينان كاهش يافته و تحت كنترل لازم قرار گيرد.
با توجه به اين كه امكان دارد در آينده كشور عزيزمان ايران همچنان با اين گونه مهاجرت ها مواجه گردد به نظر مي رسد دست اندركاران و مسئولين امر بايستي با استفاده از تجارب گذشته طرح هاي لازم براي مقابله با آنها، نگهداري آنان در قرنطينه، شناسايي، سرشماري، جداسازي و در نهايت كنترل آنها را در دست داشته باشند.

جدول شماره۲۸
كاكورو مانند سودوكو، يك بازي جهاني است. اين بازي در سال 2005 مطرح شد و مدت كوتاهي طول كشيد تا توجه عامه مردم را به خود جلب كند.
اين جدول، قبل از اينكه در روزنامه هاي ديگر مطرح شود، اولين بار در روزنامه گاردين به چاپ رسيد. ساختار كاكورو خيلي شبيه جدول كلمات است و مي توان آن را در هر سايزي طرح كرد و تنها تفاوت آن، اين است كه اعداد مورد نظر مرجع ندارند و با جمع اعداد احتمالي در هر ستون و سطر مي توان اعداد مورد نظر را پيدا كرد. اين جدول در بسياري از نقاط دنيا شناخته شده است و علاقه مندان آن معتقدند به زودي زود- مانند سودوكو- در همه جاي دنيا فراگير خواهد شد.
روش حل جدول كاكورو
راه حل هاي زيادي براي حل اين جدول موجود است و همچنين تكنيك هايي كه به شما كمك مي كنند تا بتوانيد به راه حل دست پيدا كنيد. در اينجا مي خواهيم يك نمونه از حل جدول كاكورو را به شما نشان داده و نكته هايي را به شما گوشزد كنيم.
نكته اول: تركيب حداقلي اعداد- اين جدول اعدادي را در انتها و ابتداي هر سطر و ستون مشخص كرده است كه بايد با جمع اعداد احتمالي از 1 تا۹ بدون تكرار به عدد مورد نظر رسيد. بهترين روش براي حل جدول، جست وجوي خانه هايي است كه حداقل از جمع دو عدد حاصل مي شوند. معمولاً اين اعداد از دو خانه در جدول تشكيل شده است. به اعداد۳و 4 در جدول زير دقت كنيد. به طور مثال براي عدد 3، دو احتمال وجود دارد(2و۱)،(1و۲) (در ضمن مانند جدول سودوكو، از عدد صفر نمي توانيم استفاده كنيم).و براي عدد 4 سه احتمال(1و۳) و(3و۱)و(2و۲) وجود دارد كه احتمال(2و۲) پذيرفته نيست چون در حل جدول از عدد تكراري نمي توانيم استفاده كنيم.
به جدول زير دقت كنيد: احتمالات عدد۳ و احتمالات عدد۴ به شما كمك مي كند تا جدول را حل كنيد و احتمالات جدول، شما را محدودتر مي كند. براي عدد 7 در جدول پايين به طور نرمال مي توان احتمالات:
(5و۲)،(6و۱)يا(2و۵)،(1و۶) در نظر گرفت. از طرفي مي دانيم كه جمع عدد 3 (2و۱) يا (1و۲) است؛ پس قراردادن جمع اعداد(3و۴) و(4و۳) منتفي است.
نكته دوم: اعداد مشترك- متوجه شديم براي جمع اعداد۳ و۴ احتمالات(1و۲) و(2و۱) براي عدد۳ و احتمالات(1و۳) و(3و۱) براي عدد۴وجود دارد.عددي كه بين اين احتمالات مشترك است، عدد يك است.نكته: اعداد بالاي مربع نشان دهنده مجموع اعداد ستون افقي و اعداد پايين مربع نشان دهنده مجموع اعداد ستون عمودي است.
حل جدول شماره۲۷