Hamshahri Newspaper

حسين لطفي
نقدينگي به معناي اقتصادي آن شامل وجوه نقد، مسكوكات و همچنين سپرده هاي ديداري در اختيار مردم است كه تغييرات آن تاثير عمده اي بر متغيرهاي اسمي و واقعي اقتصاد بر جاي مي گذارد. اصولاً سياست هاي پولي و مالي انبساطي دولت، عامل رشد نقدينگي در كشور مي شود. در اقتصاد ايران افزايش درآمدهاي نفتي موجب افزايش هزينه هاي جاري و عمراني دولت مي شود و كلاً دولت را به سمت سياست هاي پولي و مالي انبساطي سوق مي دهد. افزايش هزينه هاي جاري دولت، افزايش پايه پولي اقتصاد و متعاقباً رشد نقدينگي را به دنبال خواهد داشت. در اين صورت، اگر راهكارهاي جبراني از سوي دولت اتخاذ نگردد، رشد نقدينگي موجب افزايش تورم مي شود. طي سال هاي اخير متوسط رشد نقدينگي در كشور ۳۰ درصد بوده است. نقدينگي در صورتي كه به بخش هاي مولد هدايت نشود، نقدينگي سرگردان يا افسارگسيخته خوانده مي شود كه عواقب ناگواري براي اقتصاد درپي دارد. رشد نقدينگي موجب افزايش پول در اختيار مردم، افزايش قدرت خريد و نهايتاً رشد قيمت ها به علت عدم افزايش عرضه خواهد شد و نقطه تعادل قيمت را بالاتر خواهد برد. در اين حالت، بدون اينكه بخش توليد رونقي گرفته باشد و فرآيندهاي مثبتي همچون اشتغال زايي، توسعه طرح هاي زيرساختي و عمراني و افزايش توليدي صورت گرفته باشد، قيمت ها افزايش مي يابند و نرخ تورم بالا مي رود.
نقدينگي بالا اصولاً يك تهديد صرف نيست، بلكه در صورت هدايت صحيح آن به بخش هاي مولد و نيازمند تامين مالي، اثرات مثبتي به دنبال خواهد داشت. در مقابل، در صورتي كه نقدينگي كنترل و هدايت نشود و در جامعه رها و سرگردان باشد، دلالي و سودجويي به دنبال خواهد داشت. در اين صورت، نقدينگي سرگردان تحت هدايت واسطه گران و سودجوياني مي افتد كه هرگاه آن را به يك بخش اقتصادي هدايت كنند، رشد حبابي قيمت ها در آن بخش را موجب شده، درست شبيه آنچه كه طي هفته هاي اخير در بازار سكه و طلا در ايران اتفاق افتاد. در گذشته نيز گرايش اين نقدينگي به سمت خريد ارز، مسكن، خودرو و سيم كارت تلفن همراه سوق يافته بود. در واقع اكثر كساني كه مثلاً اقدام به خريد پيش فروش هاي سيم كارت يا خودرو مي كنند، خود مصرف كننده نهايي نيستند، بلكه هدفشان كسب سود از خريد و فروش است كه اين وضعيت مصداق عيني واسطه گري و دلال بازي در اقتصاد است. بنابراين از آنجا كه به گفته مديركل چاپ و نشر اسكناس بانك مركزي در حال حاضر ۸۰۰ هزار ميليارد ريال نقدينگي در كشور وجود دارد، در صورتي كه راهي براي جذب اين پول ها ايجاد نشود، در آينده نيز رشد حبابي قيمت ها در ساير بخش هاي اقتصادي نيز ايجاد مي شود. نقدينگي ۸۰ هزار ميليارد توماني موجود در اقتصاد ايران، زخم نهفته اي است كه هر آن امكان سرباز كردن آن وجود دارد كه در صورت عدم كنترل آن از يك سو و عدم هدايت آن به بخش هاي مولد از سوي ديگر، بايد منتظر انفجار آن و آسيب هاي متعاقبش بر اقتصاد كشور بود.
بايدها و نبايدها
اغلب كارشناسان اقتصادي نقدينگي بالاي كنوني را ناشي از برداشت هاي متوالي دولت از حساب ذخيره ارزي مي دانند و با توجه به افزايش حجم بودجه، نسبت به رشد بيشتر نقدينگي طي سال جاري هشدار مي دهند. از لحاظ مباني اقتصادي نيز انتظار مي رود كه بودجه انبساطي دولت طي سال جاري و رشد ۲۷درصدي هزينه هاي آن نسبت به سال قبل، حجم نقدينگي را افزايش دهد. دولتمردان اقتصادي اما، ديدگاه ديگري نسبت به واقعيت نقدينگي كشور دارند.
آنها معتقدند كه دولت «قادر است» و «طرح هايي دارد» براي هدايت نقدينگي جامعه به بخش توليد كشور و بنابراين از سرگرداني آن جلوگيري خواهد كرد، اما واقعيات جامعه و تجربه هاي اخير در بازار سكه و بازار فولاد حكايت ديگري دارد.
براساس گزارش بانك مركزي حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در پايان بهمن ماه ۱۳۸۴ با افزايش ۱/۲۴ درصدي به ۸۵۰ هزار و ۸۲۴ ميليارد تومان رسيد. شايان ذكر است كه حجم نقدينگي در سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۱۷هزار ميليارد تومان بوده است. بررسي تركيب نقدينگي در سال ۱۳۸۴ حاكي از كاهش سهم پول در نقدينگي است به طوري كه سهم اين متغير از ۸/۳۶ درصد در پايان سال ۱۳۸۳ به ۷/۳۲ درصد در پايان بهمن ماه ۱۳۸۴ كاهش يافته است. بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي و پايه پولي در يازده ماهه سال ۱۳۸۴ نشان مي دهد كه مطالبات از بخش غيردولتي با سهمي معادل ۷/۲۳ درصد داراي بالاترين سهم در رشد نقدينگي بوده است.
در رابطه با برداشت از حساب ذخيره ارزي، علاوه بر تاثير منفي آن بر تورم، مسأله ماهيت و هدف حساب ذخيره ارزي نيز مطرح است كه البته در اين مجال نمي گنجد، ولي نمي توان از كم توجهي دولت به «سياست هاي اقتصادي بلند مدت» در خالي كردن مداوم موجودي حساب ذخيره ارزي، سخن نگفت. از ديدگاه كلي تر «بزرگ بودن حجم دولت» و «اقتصاد نفتي» منشأهاي اصلي افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران محسوب مي شوند. بديهي است كه دولت هاي متوالي در ايران به هنگام رشد قيمت نفت و افزايش درآمدهاي كشور، سعي وافر در هزينه كردن اين درآمدها و پر كردن خلأهاي ديرينه اقتصاد كشور دارند و نسبت به اصلاحات ساختار اقتصادي، بي تفاوت مي مانند. در مقابل، هرگاه قيمت نفت كاهش مي يابد به فكر اصلاحات اقتصادي مي افتند و دم از اقتصاد بدون نفت مي زنند. در مقابل انتقاداتي كه به دولت نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي مي شود، دولتمردان معتقدند در صورتي كه بانك مركزي وعده خود در فروش ۳۰ميليارد دلار ارز درآمدهاي نفتي طي سال جاري را جامه عمل بپوشاند، برداشت از حساب ذخيره ارزي موجب افزايش نقدينگي نخواهد شد. بنابراين دولتمردان با موكول كردن اين شرايط به آينده از پاسخ مستقيم دادن به انتقادات، طفره مي روند.
محل مصرف درآمدهاي نفتي از مهمترين مسائل مورد اختلاف بين صاحبنظران اقتصادي درون دولت و بيرون از دولت است. دولت اعتقاد دارد درآمدها را صرف پروژه هاي عمراني نيمه تمام، واحدهاي توليدي و طرح هاي اشتغال زا، كوچك و زود بازده خواهد كرد. بنابراين در اين زمينه نيز بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت در تحقق اين وعده دشوار، موفق مي شود يا خير.
كاهش سود تسهيلات بانكي از ديگر عللي است كه از ديدگاه كارشناسان اقتصادي موجب افزايش افسارگسيخته نقدينگي در سطح جامعه خواهد شد.
از ديدگاه اين عده از كارشناسان، با كاهش نرخ سود بانكي، مردم پس اندازهاي خود را از بانك ها بيرون خواهند كشيد و احتمالاً به بازارهايي همچون سكه يا مسكن هجوم خواهند آورد كه موجب رشد كاذب و حبابي قيمت ها در آنها خواهد شد. در مقابل، تدوين كنندگان طرح كاهش سود بانكي معتقدند كه كاهش سود تسهيلات بانكي تنها در صورتي باعث افزايش نقدينگي مي شود كه نرخ سود از نرخ تورم پايين تر باشد. از آنجا كه نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۸درصد كاهش يافت، دولت انتظار تداوم كاهش آن در سال ۱۳۸۵ را نيز دارد كه البته هيچ تضمين قطعي وجود ندارد كه امسال نيز نرخ تورم كاهش يابد، بنابراين در اين زمينه نيز بايد چشم به آينده داشت. افزون بر اين، حجم بالاي نقدينگي موجود در اقتصاد، ضعف مديريت و عدم تحقق اعتبارات عمراني دلايلي است كه كفه ترازو را به نفع مخالفان ديدگاه دولت، سنگين مي كند. البته نمي توان از نفس مثبت كاهش سود بانكي، بي تفاوت گذشت. چه، سود بالا دادن به سپرده هاي بانكي راه درستي براي پايين نگاه داشتن نقدينگي نيست، چرا كه اولاً هيچ تضميني نيست كه بانك ها سپرده هاي خود را در بخش توليد سرمايه گذاري كنند و ثانياً كاهش سود تسهيلات پيامدهاي مثبتي دارد كه كاهش هزينه خدمات توليد و كمك به روند اشتغالزايي از آن جمله است. با وجود اين، بي گمان كاهش سود بانكي در كوتاه مدت موجب افزايش نقدينگي خواهد شد و به گفته تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس «در بلند مدت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود» . از اين رو در اين مورد نيز بايد به آينده چشم دوخت.
واقعيتي كه نمي توان آن را كتمان كرد، نرخ بالاي بيكاري در جامعه است. هم اكنون براساس آمارهاي همواره مختلف سازمان هاي مسئول۲، تا ۴ ميليون نفر در كشور بيكارند كه اين رقم بالا، خطر اجتماعي بزرگي براي كشور محسوب مي شود، بنابراين شايد هر گونه اقدام اضطراري و به دور از واقعيات اقتصادي براي رفع مشكل بيكاري، توجيه پذير باشد و شايد هم بايد سياست هاي دولت را از اين منظر نگريست و به آينده، اميدوارانه نگاه كرد. مناقشه ديگر ميان دولتمردان و كارشناسان اقتصادي، برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور اتمام پروژه هاي ناتمام است. بخش اعظم برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي طي سال جاري، صرف اتمام پروژه هاي ناتمام خواهد شد. در اين زمينه دو ديدگاه كاملاً متضاد وجود دارد. از يك سو برخي معتقدند اكثر اين پروژه ها به علت طولاني شدن مراحل اجراي آنها، ديگر صرفه اقتصادي ندارند و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين اعتبار آنها موجب افزايش حجم نقدينگي جامعه خواهد شد و در مقابل، دسته ديگري از كارشناسان كه مردان اقتصادي رئيس جمهور هم در جرگه آنها هستند، اعتقاد دارند كه رها كردن اين پروژه ها هزينه هاي بيشتري به جامعه وارد خواهد آورد، تا اختصاص اعتبار براي اتمام عمليات ساخت آنها. عده اي از نمايندگان مجلس نيز با وجود اينكه معتقدند مجلس تا آنجا كه مي تواند در برابر برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي مقاومت مي كند، بر اين نكته تاكيد دارند در صورتي كه دولت تمام بودجه ۱۵هزار ميليارد توماني عمراني در نيمه نخست ۱۳۸۵ را جذب كند، مجلس موافقت خود را با برداشت مجدد از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين اعتبارات عمراني اعلام خواهد كرد. البته نبايد از ذهن دور داشت كه در برخي موارد، دولت مجلس را در برابر كار انجام شده قرار مي دهد، همچون كسري بودجه براي پرداخت عيدي كارمندان و كاركنان دولت؛ و يا حوادث غيرمترقبه هزينه بري پيش مي آيد، همچون زلزله. به علاوه، دولتمردان بر اين نكته تاكيد دارند كه برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي هيچ گاه خارج از چارچوب بودجه نبوده است. در اين زمينه اما، اين سؤال پيش مي آيد، چرا دولت اين هزينه هاي مازاد را در بودجه پيش بيني نمي كند كه بعداً نيازمند برداشت از حساب ذخيره ارزي و تصويب مجلس پيش نيايد؟
راهكارها
جذب نقدينگي سرگردان در جامعه و جلوگيري از افزايش بيشتر آن دو مقوله جدا از هم هستند كه هر دو نيز در شرايط كنوني اقتصاد ما از اهميت فراواني برخوردار هستند. بي جا نيست اگر نقدينگي را بمب ساعتي اقتصاد بناميم؛ البته براي خنثي كردن اين بمب مي بايستي با آن همچون يك بيماري سرطان رفتار كرد. راه حل فوري براي درمان آن وجود ندارد، چرا كه نقدينگي همچون درياچه اي است كه سيلاب هاي متعددي در ايجاد آن اثرگذار هستند. كاهش تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور و بخش عمراني، سپرده گذاري ارزهاي مازاد در بانك هاي خارجي به صورت حساب سپرده ارزي و كوچك كردن حجم دولت از راه هايي هستند كه از افزايش بيشتر نقدينگي در سطح جامعه جلوگيري خواهند كرد. تقويت بخش خصوصي، گسترش اقتصاد خصوصي، كنترل نظارتي، وصول ماليات، افزايش توليدات، تغيير ذخيره قانوني بانك ها، تقويت عمليات بازار آزاد و هدفمند كردن يارانه ها نيز از راهكارهاي جذب و كنترل نقدينگي در ايران به حساب مي آيند.
در مقابل، دولت اعتقاد دارد به منظور افزايش رشد اقتصادي، تامين سرمايه گذاري، كاهش بيكاري و تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي، نه تنها راهي جز استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي ندارد، بلكه نسبت به نقدينگي نيز نگراني ندارد، چرا كه طرح ها و سياست هايي دارد كه نقدينگي را به سمت طرح هاي زود بازده و اشتغال زا سوق مي دهد. بنابراين، در شرايطي كه دولت به خط مشي اقتصادي خود اطمينان دارد و انتقادهاي منتقدان را كلي و فاقد استدلال مي داند، اين سؤال پيش مي آيد كه سهم آيندگان از ثروت محدود نفت چه خواهد بود؟ در واقع در حالي كه دولت پاسخ تمامي انتقادات را به آينده موكول مي كند، آيندگان و نسل هاي آينده در كجاي اين وعده ها قرار مي گيرند؟ پاسخ اين سؤال نيازمند صبر و تحمل است براي ديدن آينده.