گروه اقتصادي- بعد از مصوبه شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد حقوق كارگران،شاهد برخي مخالفت ها از سوي كارفرمايان بوديم كه وزارت كار و امور اجتماعي با تهيه گزارشي دلايل مختلفي را براي اتخاذ اين تصميم اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش درخصوص دلايل اقتصادي افزايش حداقل حقوق كارگران به چهار مورد اشاره شده است.
اولين دليل براي اتخاذ تصميم مذكور هزينه متوسط يك خانوار ايراني است. در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است كه متوسط حداقل سبد هزينه زندگي شامل اقلام مصرفي يك خانوار كارگري در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۲ ميليون و ۶۱۸ هزار و ۱۰۰ ريال بوده و اين در حالي است كه حداقل مزد در اين سال تنها ۷/۴۶ درصد هزينه خانوار كارگري را تأمين كرده است.
در گزارش وزارت كار و امور اجتماعي اشاره شده است كه با درنظر گرفتن ساير اقلام دريافتي كارگران حداقل مزد تنها ۵۷ درصد حداقل معيشت را تأمين مي كند.
دليل بعدي ارائه شده براي توجيه افزايش حداقل حقوق كارگران توجه به نرخ تورم در كشور است.
حداقل مزد كارگران در سال ۱۳۵۸ معادل ۵۶۷ ريال در روز بوده و از سال ۱۳۸۴ به ۴۰۸۶۴ ريال رسيده اما چنانچه تورم سال هاي بين ۵۸ تا ۸۴ را در نظر بگيريم حداقل مزد كارگران در سال ۸۴ نسبت به سال ۵۸ حدود ۱۸۰ ريال كاهش يافته است.
در گزارش وزارت كار و امور اجتماعي همچنين به وظيفه قانوني اين وزارتخانه براي افزايش حداقل حقوق كارگران متناسب با نرخ تورم اشاره شده است.
شوراي عالي كار در پايان سال ۱۳۸۲ براي جبران عقب ماندگي حقوق كارگران از نرخ تورم تصويب كرد در يك برنامه چهارساله هر سال علاوه بر نرخ تورم معادل ۱۰ درصد نيز به حداقل مزد افزوده شود. جالب است كه اين اقدام تنها براي سال ۱۳۸۳ عملي شد و در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۳درصد بوده كه با توجه به تكليف قانوني حداقل حقوق بايد ۱۰درصد بيش از اين ميزان افزايش پيدا كند.
وزارت كار در گزارش توجيهي خود دليل چهارم اقدام به افزايش حقوق كارگران را اينگونه اعلام كرده كه حداقل حقوق كارگران بايد بيش از ۲۳ درصد در سال ۸۴ افزايش پيدا كند.
البته در اين گزارش علاوه بر دلايل اقتصادي به دلايل اجتماعي و حقوقي براي افزايش حداقل حقوق كارگران نيز اشاره شده است.
بنابراين گزارش، شوراي عالي كار در اسفند سال گذشته براي اولين بار به نوع حداقل حقوق براي كارگران به تصويب رساند. به اين ترتيب كه حداقل مزد كارگران دايم روزانه ۵۰ هزار ريال و ماهانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تعيين شد و اين در حالي است كه حداقل مزد كارگران موقت روزانه ۶۰ هزار ريال و ماهانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار ريال تعيين شد كه به اين ترتيب حداقل حقوق كارگران دايم ۲۳ درصد و كارگران موقت ۴۶ درصد افزايش يافته است.

مهر: سخنگو و قائم مقام شوراي نگهبان از تأييد نهايي طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در جلسه اخير اين شورا خبر داد و گفت: اين قانون شنبه هفته جاري به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
عباسعلي كدخدايي اعلام كرد: پس از رفع ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان به طرح منطقي كردن سود بانكي در مجلس شوراي اسلامي و ارسال دوباره آن، شوراي نگهبان تشكيل جلسه داد و اين طرح را به تأييد نهايي رساند.
به گفته وي، ابهام شوراي نگهبان به طرح كاهش سود بانكي به مشكلات اقتصادي آن از جهت افزايش بار مالي و كاهش درآمدهاي دولت، برمي گشت كه مجلس شوراي اسلامي اين ابهام را رفع و طرح كاهش سود بانكي را مجددا به شوراي نگهبان فرستاد.
سخنگو و قائم مقام شوراي نگهبان ادامه داد: پس از بررسي موضوع در جلسه اخير شوراي نگهبان و استماع نظرات كارشناسان و نمايندگان دولت و مجلس، طرح منطقي كردن سود بانكي مغاير قانون تشخيص داده نشد و روز شنبه ۱۳ خرداد ماه به مجلس ابلاغ شد.
وي يادآور شد: قبلا نيز جلسات مشتركي در شوراي نگهبان با حضور كارشناسان در خصوص طرح منطقي كردن سود بانكي تشكيل شده بود كه پس از اصلاح آن در مجلس، شوراي نگهبان اين طرح را تأييد كرد.

گروه اقتصادي- موسسه اقتصادي بيزينس مانيتور اعلام كرد: بهبود چشم انداز اقتصادي ايران، افزايش رشد اقتصادي و رشد درآمدهاي نفتي، موجب شد ريسك اقتصادي بلندمدت ايران در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ نسبت به سه ماهه دوم ۵۲ پله بهبود يابد.
بنابر اعلام بيزينس مانيتور،شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت ايران در سه ماهه سوم سال ،۲۰۰۶ ۶۴.۵ واحد پيش بيني مي شود كه رشدي ۲۰ واحدي نسبت به سه ماهه دوم ۲۰۰۶ دارد.
بدين ترتيب ايران از لحاظ ريسك اقتصادي بلندمدت در رتبه ۴۴ جهان و رتبه ۶ منطقه خاورميانه قرار گرفت.
بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم خود ريسك اقتصادي بلندمدت ايران را ۴۴.،۵ رتبه جهاني آن را ۹۶ و رتبه منطقه اي آن را ۱۲ اعلام كرده بود.ريسك اقتصادي بلندمدت ايران در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ نيز برابر با ۷۲ بود و ايران در جايگاه ۹۵ جهان قرار داشت.

گروه اقتصادي- وزير نفت كشورمان در حاشيه اجلاس ۱۴۱ اوپك در ونزوئلا دفتر شركت پتروپارس را رسماً افتتاح كرد.
وزير نفت كشورمان در جريان بازديد و افتتاح رسمي دفتر شركت پتروپارس در ونزوئلا همچنين از نزديك با نحوه كار اين شركت براي حفاري، استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در اين كشور آشنا و سئوالاتي را دراين خصوص مطرح كرد.
گفتني است، در چارچوب توسعه همكاري هاي اقتصادي بين ايران و ونزوئلا شركت پتروپارس موفق به حضور در توسعه ميدان نفتي فراساحلي «اياكوچو» شده و قرار است با عقد يك قرارداد بلندمدت به توليد نفت و گاز اين ميدان بپردازد.

گروه اقتصادي- روز گذشته تحولات بازار نفت به ويژه تحولات پرونده هسته اي ايران به عنوان عامل سياسي موجب شد تا شاخص قيمت نفت سبك آمريكا از ۷۳ دلار فراتر رود.
به گزارش همشهري فرا رسيدن فصل توفان هاي مخرب در آمريكا، تحولات سياسي در نيجريه و تحولات پرونده هسته اي ايران ديروز موجب شد تا هر بشكه نفت خام سبك آمريكا حدود ۸۴/۷۳ دلار و نفت برنت درياي شمال نيز ۵۴/۷۲ دلار داد و ستد شود.
قيمت طلا نيز ديروز اندكي افزايش يافت و با ادامه كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان هر اونس طلاي ۲۴ عيار حدود ۶۵/۶۴۳ دلار معامله شد.

گروه اقتصادي _ بازار سكه و طلا در هفته هاي اخير به دلايل مختلف دچار نوسانات عمده شده است. اين نوسانات به طور طبيعي بسياري از شاخص هاي اقتصادي و در عين حال بخش هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار داد.
با حسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه گفت و گو كرده ايم.
***
* نوسانات اخير در بازار سكه به چه دليل بوده است؟
- اين امر برمي گردد به عواملي در بازار طلا كه اگر اين عوامل بر تقاضا يا عرضه طلا تأثير بگذارد و قيمت طلا را افزايش دهد آن افزايش بر افزايش قيمت سكه مؤثر است. ما از اين وضعيت مستثني نيستيم. در شرايطي كه نگراني از ناامني بيشتر در جهان مي رود يا بيم درگيري جديدي مي رود و افراد احساس مي كنند پول يك كشوري مثل آمريكا ممكن است تضعيف شود،براي تهيه شقوق ديگري كه به جاي پول به كار گرفته مي شود مثل طلا تقاضا مي كنند و اگر عرضه طلا به  اندازه تقاضا نباشد قيمت را بالا مي برد و در قيمت سكه هم مؤثر است.
در نهايت فضاي بين المللي سياست در اقتصاد اثر مي گذارد. در كشور ما هم چندي پيش برخي سياست گذاران در بانك مركزي خواستند از افزايش قيمت سكه بهره ببرند؛ به اين معنا كه استدلالي وجود دارد مبني بر اين كه حال كه قيمت مي تواند بالا رود براي چي مردم استفاده بكنند و دولت و بانك استفاده نكند، اين كه سكه را بانك كارگشايي با قيمت ۱۷۶ هزار تومان به مزايده گذاشت بديهي است كه رقابت در سكه هايي كه پايه قيمتشان ۱۷۶ است مي تواند قيمت را خيلي بالاتر ببرد و اين در حالي است كه مسئولان ما گفته بودند سكه حدود ۱۴۰ تومان تمام مي شود و ۵/۱۴۴ تومان مي تواند قيمت متعارفي باشد. كمبود عرضه و پايه قيمتي بالاي مزايده بانك كارگشايي و فضاي رواني روزهايي كه در آن قرار داشتيم باعث افزايش سكه شد.
* ديدگاه شما در مورد كاهش نرخ سود بانكي چيست؟
- بايد عرض كنم، كه لفظ بهره درست نيست كه متأسفانه در ادبيات مسئولان طراز اول نيز وجود دارد و به معناي عدم درك درست از قانون بانكداري بدون رباست و بسياري از مباحثي كه در اين زمينه شده ناشي از عدم شناخت از قانون بانكداري بدون رباست.
در اسلام در بانكداري بدون ربا چون قرض پول وجود ندارد بنابراين بهره يا ربا هم وجود ندارد. آنچه كه در نظام بانكي مي گذرد مشاركت در سرمايه گذاري است؛ يعني بانك وكيل سپرده گذار مي شود تا پول او را تبديل به سرمايه كند و در اين زمان مي توانيم از سود سرمايه استفاده كنيم.
اين كه در اين ايام گفته شد نرخ سود پايين مي آيد و يا بالعكس به نظرم روشي غلط است.اصولاً در بانكداري بدون ربا سود متغير است.
* اگر نرخ سود پايين بيايد چه آثاري در اقتصاد دارد؟
- به دليل اين كه متأسفانه در زمينه بانكداري بدون ربا مسائل معرفتي را كنار گذاشته و شعاري رفتار كرديم به جاي لفظ بهره، سود را به كار مي بريم. در واقع سود در معناي واقعي خودش به كار نمي رود، در معناي بهره به كار مي رود و از اين حيث، پايين آمدن سود كه همان بهره است هزينه سرمايه گذار را پايين مي آورد و اين مفيد است چراكه سود جاي بهره نشسته است. اما اگر سود جاي خودش باشد يعني مابه التفاوت درآمد از هزينه باشد بديهي است كه هر قدر سود بالاتر باشد صاحب سرمايه، سود بالاتر خودش را مي گيرد و انگيزه بيشتري براي سرمايه گذاري و پس انداز پيدا مي كند.
اگر مراد از پايين بودن نرخ بهره كاهش هزينه سرمايه گذاري است، به نفع اقتصاد ماست اما در اقتصاد ما قرار بود كه بهره اصلاً وجود نداشته باشد كه به نفع سرمايه گذاري است، سود هم در فعاليت هاي مختلف متفاوت است و ما نبايد از كم يا زيادش صحبت كنيم. هرچه در عمل حاصل شد همان سود براي صاحب سرمايه به رسميت شناخته مي شود و اسلامي هم است.

گروه اقتصادي- تسهيلاتي كه شركت ارتباطات سيار از خردادماه سال گذشته براي رعايت حقوق مشتركين و ايجاد شرايط انتخاب براي آنان در مورد پيام هاي كوتاه تبليغاتي ايجاد كرده است، كماكان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي و بين  الملل شركت ارتباطات سيار، آن دسته از مشتركيني كه مايل به دريافت پيام كوتاه (SMS) تبليغاتي و اطلاع رساني كه به صورت انبوه ارسال مي گردد، نيستند كماكان مي توانند از طريق تماس با تلفن گوياي ۰۹۹۹۰ از شمار دريافت كنندگان اين گونه پيام ها خارج شوند.
اين گزارش مي افزايد: مشتركين، مي توانند از طريق تماس با تلفن ۰۹۹۹۰ و اعلام نام و نام خانوادگي، شماره تلفن همراه و شماره پرونده مندرج در شناسنامه سيم كارت، تقاضاي قطع و عدم دريافت پيام كوتاه تبليغاتي را بنمايند.
در خاتمه يادآور مي شود كه در طول قريب به يك سال گذشته، تنها سه هزار و ۵۶۱ نفر از بالغ بر ۵/۸ ميليون مشترك شركت ارتباطات سيار، درخواست عدم دريافت اين گونه پيامها را داده اند.
واگذاري ۶ اولويت ديگر سيم كارت هاي اعتباري
همزمان با گسترش پوشش شبكه تلفن همراه اعتباري كشور به مراكز ۱۵ استان، واگذاري شش اولويت ديگر اين سيم كارتها براي آن دسته از متقاضياني كه در اسفند ۸۳ نام نويسي كرده بودند ، در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شبكه تلفن همراه اعتباري كشور، از روز سه شنبه همه متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف د ، خ ، ژ ، ذ ، ر يا ش آغاز مي شود ، مي توانند براي دريافت سيم كارت خود به ايستگاه هاي منتخب تاليا در تهران مراجعه و سيم كارت خود را دريافت كنند.

مهر: شوراي اقتصاد ميزان افزايش قيمت آرد و نان براي امسال را تا پايان ماه جاري تعيين و ابلاغ مي كند.
درحال حاضر محاسبات قيمت نان در سال جاري به پايان رسيده است كه طي جلسه اي در وزارت بازرگاني نهايي و براي تصويب به شوراي اقتصاد تقديم شده است.
هم اكنون كميسيون اقتصادي دولت نيز در حال بررسي موضوع افزايش قيمت آرد و نان براي سال جاري است و كارهاي كارشناسي در اين زمينه نيز مراحل پاياني خود را طي مي كند.
در عين حال، تصميم گيري درخصوص افزايش قيمت آرد و نان براي سال جاري در دستور كار فوري شوراي اقتصاد قرار گرفته است.
اين گزارش حاكيست، آزادسازي قيمت آرد در ايران نيز در وزارت بازرگاني مطرح و بررسي شده است.