افروز پورهاشمي
اواخر سال گذشته معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در خبري اعلام كرد كه به زودي وضعيت دارندگان قرارداد موقت كارگري ساماندهي مي شود.
در همان زمان اكثر كارگران قرارداد موقت تصور كردند كه با اقدامات در دست انجام، زمينه رسمي شدن حداقل نيمي از اين افراد مهيا خواهد شد. به عبارت ديگر كسي تصور نمي كرد ساماندهي قراردادهاي موقت در قالب افزايش دستمزد اين قبيل كارگران بيش از كارگران رسمي عملياتي گردد.
درست ۲ هفته مانده به پايان سال ،۱۳۸۴ ابراهيم نظري جلالي در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران خبر افزايش ۴۰ درصدي حقوق كارگران را براي سال ۸۵ اعلام كرد.
خبري كه در عين خشنودي قشر كارگري، تا حدي زمينه ساز بروز نگراني از آينده فعاليت شغلي اين قشر شد، اما همزمان با اين نگراني، وزير كار و امور اجتماعي از ارائه تسهيلاتي براي قشر كارفرمايي جهت بالا بردن سطح توان اين قشر در پرداخت اضافه حقوق مقرر شده به كارگردان قرارداد موقت خبر داد.
اين در حالي است كه طبق آمار غيررسمي از ابتداي سال جاري تاكنون بالغ بر ۱۸ هزار نفر نيروي كارگري قرارداد موقت در بخش نساجي و ساير واحدهاي توليدي صنعتي از كار بيكار شده اند، چرا كه كارفرمايان ترجيح داده اند به جاي پرداخت حقوق بيشتر به اين قبيل كارگران، وظيفه شغلي آنان را در ميان كارگران رسمي كه افزايش حقوق كمتري دارند سرشكن كنند و به نوعي در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند. در اين ميان برخي از تحليلگران دولت را عامل اصلي اخراج ها مي دانند و معتقدند اگر دولت به وعده هاي خود عمل مي كرد قشر كارفرمايي، كارگران قرارداد موقت خود را اخراج نمي كرد و عده اي ديگر اعتقاد دارند كه افزايش حقوق اعمال شده در حدي نيست كه موجب اخراج كارگران قرارداد موقت گردد و وقتي مصوبه شوراي عالي كار از سوي نمايندگان كارفرمايان، كارگران و وزارت كار در اواخر سال گذشته پذيرفته شده است، لذا جايي براي بهانه كردن اين اتفاق جهت اخراج كارگران قرارداد موقت باقي نمي ماند.
براساس آمار موجود هم اكنون بالغ بر ۷/۶ ميليون نفر از جمعيت كارگري كشور مشمول قانون كار هستند كه ۵۶درصد آنها با قرارداد موقت كارگري كار مي كنند.
از طرف ديگر اكثر قريب به اتفاق كارفرمايان مايلند تا قراردادهاي موقت كارگري را منعقد كنند، چرا كه بر اين باورند اين قبيل كارگران براي حفظ موقعيت كاري خويش بهتر كار مي كنند و سطح بهره وري را ارتقا مي بخشند. شايد به همين دليل هم هست كه طي ۳ هفته اخير شاهد سيل اعتراض كارفرمايان به سطح حقوقي كارگران قرارداد موقت هستيم، چرا كه اكثر كارفرمايان تعداد زيادي از اين قبيل كارگران را در مجموعه فعاليت خود دارند.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه مي گويد: شايد با افزايش حقوق اعمال شده رضايت مقطعي كارگران را ببينيم، اما با اخراج هاي بي رويه و از دست رفتن فرصت هاي شغلي موجود به صورت مستقيم كارگر را هدف قرار گرفته اند.
به گفته ايرج نديمي اگر قرار است حقوق كارگر اضافه شود بايد سهم دولت و كارفرما نيز در اين اضافه حقوق مشخص گردد. به عبارت ديگر پس از آنكه دولت درخصوص نحوه كمك به كارفرما و تقسيم سهم حق بيمه تصميم گرفت، آن گاه بايد افزايش حقوق كارگران اعمال شود.
وي در عين حال مي گويد: بايد بررسي شود كه مجموعه عوامل توليد چه آثاري بر اقتصاد كار و كارگر ايجاد كرده و كارفرما از چه اموري گريزان است و چگونه مي توان همزمان با تامين معيشت كارگر، مشكلات اقتصادي كارفرما نيز حل شود.
نديمي با اشاره به اينكه حفظ اشتغال موجود كمتر از ايجاد اشتغال جديد نيست، اظهار مي كند: محور تصميمات دولت بايد به گونه اي باشد كه همزمان با صيانت از اشتغال موجود، در راستاي ايجاد اشتغال جديد گام بردارد كه ظاهراً رويكرد امروزه دولت اين گونه نيست.
وي مي افزايد: اگر مي خواهيم مشكلات موجود از قبيل بيكاري، واحدهاي بحران زده و اخراج هاي كارگران را حل كنيم، بايد جوامع كارگري و كارفرمايي را به حال خودشان گذاشته و دست دولت از دخالت در اين زمينه ها كوتاه شود.
افزايش دستمزد عامل اخراج كارگران نيست.در مقابل اين ديدگاه، معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ديدگاه ديگري دارد.
ابراهيم نظري جلالي مي گويد:  احتمالاً افزايش دستمزد بهره وري توليد را براي امسال ارمغان مي آورد، لذا اين روند را در سال هاي آتي ادامه خواهيم داد.
وي مي افزايد: رقم افزايش ميزان دستمزد كارگران موقت ناچيز است، چنانچه تنها ۳۶ هزار تومان افزايش يافته است، لذا اين ميزان افزايش نمي تواند عامل اصلي اخراج كارگران قرارداد موقت تلقي شود.
وي با اشاره به اينكه مصوبات شوراي عالي كار كاملاً مطابق با قانون كار كشور است، اظهار مي كند: سازمان تامين اجتماعي حداقل دستمزد كارگران موقت را ۲۷۵ هزار تومان و وزارت كار ۲۶۱ هزار تومان اعلام كرده اند، حال آنكه حداقل دستمزد كارگران موقت در سال جاري ۲۳۶ هزار تومان تعيين شده كه با ميزان حداقل معيشتي كارگران فاصله زيادي دارد.
همچنين وي مي گويد: ادعاهاي برخي از نمايندگان كارگري و كارفرمايي در خصوص اخراج كارگران موقت در كشور بي اساس است، چرا كه تاكنون شكايتي از سوي كارگران موقت در خصوص اخراج آنها توسط كارفرمايان صورت نگرفته است.
جالب اين جاست كه وي خود اذعان مي كند طبق پيش بيني هاي صورت گرفته امسال ۳۰ هزار كارگر موقت مشمول بيمه بيكاري خواهند شد كه بايد ديد آيا اين افراد در حين ادامه فعاليت مي توانند از بيمه حقوق بهره مند گردند يا اينكه با بيكارشدن مشمول دريافت اين بيمه مي شوند؟
براساس اطلاعات موجود، طي فروردين سال ،۸۴ در مجموع ۲۱ هزار و ۵۶۸ نفر از كارگران قرارداد موقت از كارفرمايان خود شكايت كرده اند كه اين رقم طي فروردين امسال به ۲۵ هزار و ۵۶۸ نفر افزايش يافته است.
در همين زمينه جلالي معتقد است: افزايش اين رقم صرفاً ناشي از بالارفتن تعداد بنگاه هاي توليدي و افزايش تعداد كارگران موقت در كشور است.
افزايش حجم بيكاري
همزمان با پديده جديد جمعيتي شاهد پيامدهاي آن در تمامي اركان جامعه به ويژه بازار كار هستيم. براساس آمار موجود و پيش بيني هاي صورت گرفته طي ۲۵ سال آينده ۳۶ ميليون نفر وارد عرصه كار و فعاليت خواهند شد.
در اين ميان اگر نرخ مشاركت اين حجم جمعيت را ۵۰ درصد لحاظ كنيم، در طول ۲۵ سال آينده ۱۸ ميليون نفر وارد عرصه كار و فعاليت خواهند شد كه از اين رو با يك عرضه سالانه ۸۰۰ هزار نفري مواجه مي شويم.
به عبارت ديگر با در نظر گفتن نرخ بيكاري ۱۰ درصدي نيازمند ايجاد سالانه حداقل ۷۲۰ هزار فرصت شغلي يا ايجاد روزانه ۲ هزار فرصت شغلي در طول يك دوره بلندمدت هستيم.
اين در حاليست كه طي سال گذشته بايد ۷۵۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شد كه عملاً حتي ۳۰۰ هزار فرصت شغلي نيز ايجاد نشد. در كنار اين رويداد هم اكنون شاهد عدم حفظ وضعيت شغلي موجود نيز هستيم.
چنانچه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس بر اين باور است كه اجراي طرح افزايش حداقل حقوق كارگران موقت نه تنها باعث اشتغال زايي نشده است، بلكه زمينه ساز افزايش بيكاري همه شده است.
سيدمصطفي سيدهاشمي مي افزايد: وقتي كارفرمايان از نظر تامين منابع مالي در تنگنا قرار بگيرند، اولين و بهترين گزينه را اخراج بخشي از كارگران قرارداد موقت و سپردن وظايف آنان به كارگران قرارداد ثابت مي دانند.
وي مي گويد: در عين حال اين اقدام به نوعي زمينه ساز كاهش بهره وري با افزايش حجم فعاليت هاست.
وي معتقد است بايد راهكاري در اين زمينه انديشيده شود تا حداقل وضعيت اشتغال موجود حفظ شود.
سيدهاشمي در عين حال حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت در سال ۸۴ را براي بدون فرزند، تك فرزند و ۲ فرزند به ترتيب ۱۶۱ هزار تومان، ۱۷۵ هزار تومان و ۱۹۰ هزار تومان و براي سال جاري ۲۴۳ هزار تومان، ۲۶۱ هزار تومان و ۲۷۹ هزار تومان عنوان مي كند و مي گويد: برخي از دست اندركاران خانه صنعت و معدن طي پيشنهادي به نمايندگان مجلس خواستار ايجاد تفاهم بين كارگران و كارفرمايان براي تعيين حقوقي مابين حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت سال گذشته و امسال شده اند كه اگر محقق شود اخراج كارگران موقت كاهش خواهد يافت.
وي اعمال اين پيشنهاد را گزينه اي بين بد و بدتر عنوان مي كند و مي افزايد: كارگران قرارداد موقت بر سركار خود باشند و حقوق كمتري دريافت كنند بهتر است تا اينكه از كار بيكار شوند.
دولت به قول خود عمل نكرد
درعين حال نايب رئيس كانون عالي كارفرمايان نيز در اين زمينه به همشهري مي گويد: اواخر سال گذشته وقتي بحث افزايش حداقل حقوق كارگري مطرح شد، كارفرمايان چندان موافق نبودند. علت اين عدم موافقت نيز به مشكلات توليدي، اخذ عوارض گوناگون از توليد، ماليات به نسبت بالا و تورم مربوط مي شد.
حسين احمدي زاده افزود: در همان زمان وزير كار و امور اجتماعي مباحثي را مطرح كردند كه با در نظر گرفتن آنها قشر كارفرمايي موافقت خود را با افزايش حقوق كارگران قرارداد موقت اعلام كرد.
وي تاكيد مي كند: سيدمحمد جهرمي به كارفرمايان اعلام كرد كه تلاش دولت كاهش حق بيمه كارفرمايي است كه در كنار اعطاي تسهيلات به كارفرمايان و تقليل نرخ سود بانكي در سال ،۸۵ موجب خواهد شد تا افزايش حقوق كارگران قرارداد موقت فشار مضاعفي بر قشر كارفرمايي وارد نكند.
به گفته وي، اگر آنچه وزير كار و امور اجتماعي وعده داده بود محقق مي شد كارفرمايان دليلي نداشتند كه بخشي از نيروهاي قرارداد موقت خود را اخراج كنند.
وي مي گويد: همه ساله ۱۵ تا ۲۰ درصد ماليات بخش خدمات و توليد افزايش مي يابد، از سوي ديگر هزينه حمل نيز در حد بالاي ۲۰ درصد در توليد نقش دارد كه اين عوامل در كنار افزايش نرخ تورم، توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي كند.
وي كه رئيس كانون انجمن هاي صنفي موسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاي كشور نيز هست، در عين حال مي افزايد: تنها طي ۲ ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بنا به دلايلي كه مطرح شد با در نظر گفتن بارنامه هاي حمل و نقل ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش توليد كارخانه ها را شاهديم.
وي معتقد است: در صورتي كه قيمت ها به صورت تصاعدي افزايش نيابند و دولت نيز از محل حساب ذخيره ارزي مبالغي براي كاهش حق بيمه كارفرمايي اختصاص دهد، كارفرمايان مخالفتي با افزايش حقوق كارگران قرارداد موقت ندارند، چرا كه معتقدند زندگي كارگران هم بايد از محل درآمدشان قابل تامين باشد.
وي در عين حال در پاسخ به سخنان اخير معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه از ميان يك هزار واحد صنعتي مورد بازرسي قرار گرفته تاكنون تنها ۸ درصد كارفرمايان افزايش حقوق كارگري را اعمال كرده اند، اظهار مي كند: كارفرمايان بايد براساس مصوبات عمل كنند چرا كه در غير اين صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
به گفته وي، برخي از كارفرمايان با شروع سال جديد ابتدا قرارداد مجدد را با كارگران امضا مي كنند و سپس اضافه حقوق مقرر شده را به صورت يكجا به شكل معوقه به كارگران مي پردازند.
جنجال سازي نكنيد
يك عضو منتصب وزير كار در شوراي عالي تامين اجتماعي نيز معتقد است دولت مي تواند از محل حساب ذخيره ارزي و درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بيمه كارفرمايان را پرداخت كند.
علي قرباني مي گويد: بهتر است بخشي از منابعي كه بابت اجراي طرح هاي ضربتي اشتغال در قالب وام هاي ناموفق به بيكاران پرداخت مي شد، جهت كاهش سهم بيمه كارفرمايان پرداخت مي گرديد.
وي مي افزايد: در شرايط كنوني جنجال سازي و ايجاد هياهوي غيرمنطقي تنها به زيان بيشتر كارگران و سازمان تامين اجتماعي است، اما اميدواريم دولت هم به قولي كه در جهت حمايت از كارفرمايان داده است عمل كند.
فقط دولت
ظاهراً مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي به ادامه روند اجراي مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش دستمزد كارگران موقت بيش از كارگران دائم اصرار دارند و بيكاري كارگران از ابتداي امسال را ناشي از اين مصوبه مي دانند.
از سوي ديگر كارفرمايان نيز ظاهراً تنها از عدم اجرايي شدن قول هاي دولت گله مندند و مخالفتي با حفظ نيروهاي شاغل قرارداد موقت خود در صورت اجرايي شدن قول هاي دولت ندارند.
قشر كارگري قرارداد موقت نيز فعلاً از بابت بالارفتن دستمزد راضي به نظر مي رسد چرا كه حداقل اين دلخوشي را دارد كه در ازاي ارائه كار بهتر نسبت به برخي از نيروهاي قرارداد ثابت، حق الزحمه بالاتري هم دريافت مي كند.
به نظر مي رسد دولت به راحتي با كاهش سقف بيمه كارفرمايي و ارائه تسهيلات مي تواند مانع از اخراج كارگران قرارداد موقت گردد.
در شرايط كنوني مشكلات موجود در عرصه توليد از افزايش نرخ نفت، طلا و ارز گرفته تا بالارفتن بهاي مواد اوليه، پرداخت ۳ درصدي عوارض توليد و ماليات همگي باعث شده اند تا كارفرمايان بهترين راه كاهش هزينه هاي خود را اخراج برخي كارگران قرارداد موقت بدانند و اخراج ۱۸ هزار نيروي كارگر قرارداد موقت هم گواهي بر اين مدعاست، حتي اگر برخي مسئولان آن را رد كنند.
به نظر مي رسد اجماع نظرات و گشتن قالب نظرات حول محور حمايت دولتي، بهترين راهكار حل مشكل فعلي اشتغال نيروهاي قرارداد موقت باشد.