سينا كلهر
وضعيت علم به طور كلي و علوم انساني به صورت خاص در جامعه ايران، وضعيت تأمل برانگيزي دارد. عدم پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايران، وارداتي و ترجمه اي بودن آن و موارد ديگري كه به نظر برخي از صاحب نظران از جمله مشكلات اين علوم در جامعه است، باعث شد تا انجمن جامعه شناسي ايران همايشي تحت عنوان «سمينار مسائل علوم اجتماعي در ايران» ترتيب دهد كه هدف اصلي آن تأمل در وضعيت علوم اجتماعي در ايران بود. شايد براي نخستين بار صاحب نظران علوم اجتماعي ايران گردهم آمده بودند تا درباره مسائل مربوط به رشته علمي خود تأمل كنند. مي توان اين گونه عنوان كرد كه آنها در صدد بررسي جامعه شناسانه جامعه شناسي ايران بودند. گزارشي از ديدگاه هاي عمده دوتن از آنها در رابطه با مسائل علوم اجتماعي و به خصوص جامعه شناسي آورده مي شود.
مناقشه هاي اصلي نسل هاي جامعه شناسي
تقي  آزاد ارمكي بر اين باور است كه جامعه شناسي ايران داراي چهار نسل عمده است كه از قضاي روزگار هر چهار نسل نيز در اين همايش حضور داشتند. او اين حضور را هم يك امكان و هم يك تهديد ارزيابي مي كند. او تأكيد دارد كه يكي از راه هاي توسعه علوم اجتماعي در ايران تبديل مسائل عمده اين علوم به مناقشات بنيادي است: «اگر به تاريخ علوم اجتماعي نگاه كنيم، مسأله فرد و جامعه، فرهنگ و اقتصاد، عينت و ذهنيت، به معنايي از قديم و در دانش بشري وجود داشته است. اما تنها زماني موجب تحول شده اند كه به يك چالش و بحث بنيادين ميان طرفداران و مخالفان با برداشت هاي متفاوت تبديل و به واسطه آن، انشقاق و گروه بندي هاي مختلف ايجاد شده است كه سبب شده علوم اجتماعي از اين منظر توسعه يابند و از سوي ديگر آنجا كه اصحاب علوم اجتماعي و منتقدان و مدافعان آن از توجه به اين مباحث دست برداشتند، اين علوم در زمان خود دچار ركود و خمودي شده اند.
تجربه علوم اجتماعي در شوروي سابق باعث شده است كه وي تأكيد داشته باشد كه چنان وضعيتي همواره مانع اصلي توسعه اين علوم خواهد بود. به نظر او« اين سؤال قابل طرح است كه چرا علوم اجتماعي ايران آبستن مسائل اساسي نيست؟ »وي در پاسخ مي گويد:« علت عمده اين امر به اصحاب و سازمان هاي علوم اجتماعي برمي گردد و به طور كلي يكي از موانع عمده رشد اين علوم، سازوكارها و نحوه استقرار آن در جامعه ايراني است. «از همين روي تأكيد مي كند كه علوم اجتماعي در جامعه ايران وارونه استقرار يافته است.اما اين تنها عامل عدم رشد اين علم نيست،» مانع دوم به شرايط پيراموني معطوف به اين علم مربوط مي شود، گرچه اين شرايط خيلي متفاوت از شرايط پيراموني علوم اقتصاد، سياست، پزشكي و... نيست اما در مورد علوم اجتماعي شرايط حادتر است و عموماً افراد اصرار دارند كه علوم اجتماعي را به شكل مجموعه اي در نظر بگيرند كه قادر به حل سريع همه مسائل بوده و همواره پاسخ هاي دست يافتني در دست دارد.»
دكتر ارمكي معتقد است تلاش هايي كه در جهت استقرار جامعه شناسي اسلامي و مهندس اجتماعي صورت مي گيرد بخشي از اين شرايط پيراموني را شكل مي دهد كه خود در قالب كلي مي تواند در راه توسعه علوم اجتماعي در جامعه ايران مانع ايجاد كند. وي در اين باره مي گويد:«بايد پذيرفت كه علوم اجتماعي در عين حال كه قابليت تبيين شرايط اجتماعي را دارند، ولي نمي توانند پاسخ هر سؤالي را در هر شرايطي بدهند و اين انتظاري بسيار ساده انگارانه و بازاري از اين علوم است.»
با اين همه دكتر ارمكي در تاريخ جامعه شناسي ايران از حضور چهار نسل حكايت مي كند و مي گويد:« نسل اول جامعه شناسان ايران، جامعه شناسي را به عنوان يك حوزه آموزشي مطرح كردند، دو چهره برجسته اين نسل صديقي و مهدوي بودند كه جامعه شناسان بنيان گذار خوانده مي شوند و مناقشه اصلي كه در برابر خود داشته اند، مربوط به مشروعيت علم جامعه شناسي است، اما آنها تلاش اساسي براي پالايش جامعه شناسي و مناقشه  اصلي خود به خرج نمي دهند. از همين روي تلاش آنها به سمت سازماندهي جامعه شناسي مي رود تا دانشكده، گروه، انجمن و... براي جامعه شناسي تأسيس كنند. »وي در نقد گروه اول مي گويد:« آنها از اين روي كه مناقشه هاي بيرون از جامعه شناسي را به درون جامعه شناسي نبرده اند، قابل نقد هستند.»
ارمكي سؤال از مشروعيت جامعه شناسي را به عنوان يكي از مسائل اساسي جامعه ايراني مي داند و با ذكر اين كه پس از نسل اول، گروهي از جامعه شناسان نسل اول و دوم سعي كردند تصويري پژوهشي از علوم اجتماعي ايران ارائه كنند و آنها نيز با مناقشه هايي روبه رو بودند. در ادامه مي گويد:« اصلي ترين مناقشه آنها رابطه جامعه شناسي با محيط بيروني است، زيرا مسأله اصلي جامعه اي كه جامعه شناسان نسل دوم در آن قرار داشتند نوسازي اداري- سازماني است. سازمان مديريت و برنامه ريزي مستقيماً جامعه ايراني را سامان مي دهد و در كار توزيع پول ايراني است. بنابراين مناقشه اي كه ايجاد مي شود اين است كه آيا جامعه شناسي براي نوسازي مؤثر است يا نيست؟»وي با عنوان اين كه اين نسل از جامعه شناسان تلاش جدي در توسعه جامعه شناسي در عرض داشته اند يعني گروه هاي آموزشي متعدد و متفكري را در دانشگاه هاي مختلف تأسيس كرده اند مي افزايد:« اما آنها نيز همچون اسلاف خود مناقشه اي را كه مديران در برابر آنها قرار دارند به چالش نكشيدند. آيا علم جامعه شناسي واقعاً مهندسي اجتماعي است؟ علم جمع آوري آمار اجتماعي است؟ و آيا جامعه شناسان صرفاً بايد پرسشنامه پر كنند؟ كه كرده اند !! اينها نتايج جامعه شناسي است و نه خود جامعه شناسي، جامعه شناسان نسل دوم با پرداختن به اين امور امكان توليد مناقشه بسيار سخت و بسيار خطرناك را فراهم مي سازد. اين مناقشه دوباره به مشروعيت جامعه شناسي، رابطه جامعه شناسي و ارزش ها و... مي پردازد.»
ارمكي، نسل سوم جامعه شناسان را مسئول مسائل و مشكلات نسل دوم مي داند؛ جامعه شناساني كه بنيادگرا ناميده مي شوند و به طور بنيادي در تلاش هستند تا مسائل جامعه شناسي را تغيير دهند. وي معتقد است طراحان اين مناقشه فلاسفه هستند و سنخ مناقشه از سنخ فلسفي است و نه جامعه شناسي. اگر دوره اول فلسفه اجتماعي توليد شد، دوره دوم مهندسي اجتماعي، دوره سوم چيزي به نام جامعه شناسي اسلامي مي خواهد توليد شود كه صبغه فلسفي دارد. نسل سوم نيز در قبال اين مناقشه سكوت كرده  است، مناقشه فلسفي پاسخ فلسفي مي طلبد، پاسخي كه نسل سوم جامعه شناسان نداده است، جامعه شناسي اسلامي مي تواند شبهه ديني را كه از منظر دين به جامعه شناسي وارد مي شود پاسخ گويد. وي آخرين مناقشه را به جامعه شناسان نسل چهارم متعلق مي داند و بحث آن را با اين سؤال آغاز مي كند كه جامعه شناسي ايران چه تناسبي با جامعه شناسي جهاني دارد؟ اگر بخشي از جامعه شناسي جهاني است، چگونه مي تواند مدرنيته، اصلاحات، عدالت و... را توضيح دهد؟ مسأله نسل چهارم زندگي پيراموني و زندگي در جهان معاصر است. جامعه شناسان هم در قبال اين مناقشه پاسخ مقتضي ارائه نخواهند كرد. اين نسل چهارم همان جامعه شناسان پست مدرن هستند. راه حل برون رفت از اين مسأله نيز استفاده از حضور هر چهار نسل جامعه شناسان براي بازسازي جامعه شناسي و علوم اجتماعي است.»
بايد پذيرفت كه علوم اجتماعي در عين حال كه قابليت تبيين شرايط اجتماعي را دارند، ولي نمي توانند پاسخ هر سؤالي را در هر شرايطي بدهند و اين انتظاري بسيار ساده انگارانه و بازاري
از اين علوم است
جريان شبه علمي
منوچهر آشتياني عوامل متعددي را در وضعيت فعلي جامعه شناسي ايران دخيل مي داند و آنها را در شش دسته اصلي گردهم مي آورد.وي معتقد است در دسته اول،«جامعه شناسي » در ايران جريان شبه علمي نورس، بدون پشتوانه داخلي و خارجي (ايراني و جهاني)، بدون زمينه ژرف، الهيات تاريخ و جامعه و فلسفه تاريخ و بدون تكيه آگاهانه و مصمم بر چند گرايش جهان بيني معين و بدون ارتباط با فلسفه سياسي و فلسفه حقوقي مشخص است! در پشت سر دانش جامعه شناسي در ايران، و حتي در جوار و توازي با آن، حركت هاي پرتوان پرولتاريايي و يا كاپيتاليستي و يا نهضت يابي فكري فلسفي روشنگرانه،  انتقادي اومانيستي و سكولاريستي و مدرن اصيل قرار ندارد؛ نه نوزايي فرهنگي رنسانس و تجديد و تجدد ديني اي مشاهده مي شود و نه مدرنيزاسيوني مسلح به راسيوناليزاسيون. وي دسته دوم جامعه شناسي را از لحاظ تاريخي و آگاهي تاريخي فاقد اصالت و رسالت مي داند و معتقد است جامعه شناسي در اين بخش قادر نبوده آگاهي عقلاني و علمي ملت ايران را تثبيت و تحكيم نمايد و براي همين به ندرت هنگام بروز معضلات و مسايل گوناگون در جامعه و تاريخ اخير ايران، نيروهاي اجتماعي(خواه چپ و خواه راست) به سوي جامعه شناسي و جامعه شناسان دست دراز كرده اند. به همين دليل جامعه شناسي نتوانسته تفكر سنتي در ايران را، كه گويا مسير وقايع اجتماعي و تاريخي به گونه اي تقديرآميز به مسيرخود ادامه مي دهد، دچار تغيير كرده و تا آن حد جلو رود كه مردمان جامعه را به انديشه نظام مند فراخواند و به آنها عادت دهد!
آشتياني، دسته سوم جامعه شناسي و پديداري آن را به تقليد از«علم الاجتماع »بيشتر غربي(فرانسوي) و سرهم بندي شده در ايران (نزد استادان صديقي و مهدوي) مي داند و معتقد است كار عمده آ نها اين بود كه اين مباحث به صورت آكادميك(دانشگاهي) موضوع يكي از دروس دانشگاهي در علوم انساني قرار گيرد، در حالي كه از همان آغاز اين مباحث بيشتر به صورت تزئيني انجام مي شد و ايفاي همين نقش نه چندان جدي باعث شد كه اين دانش پس از مدتي به مد روز تبديل شود. وي معتقد است اما همين مد روز و جالب توجه بودن آن هم نتوانست نقش اجتماعي خاصي را ايفا كند.
اما در دسته چهار آشتياني معتقد است جامعه شناسي در ايران از دو سوي با عسرت روبه رو شده است: يك بار از پايين؛ هيچ گاه به طور عميق سپهر بازتاب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي مردم ايران و به ويژه گروه هاي محروم جامعه ما نبوده و لذا اين اصل اساسي جامعه شناختي درباره آن صدق نمي كند كه جامعه در جامعه شناسي به وجدان و آگاهي اجتماعي در سطح علمي و تئوريكي نائل شود، در مرتبه دوم از بالا نيز هيچگاه قدرت نفوذ اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نداشته است و حتي نتوانسته در دانشگاه هاي مختلف و در دانش هاي مجاور و موازي و خوشايند خود(مانند علوم اقتصادي و سياسي و در دانشكده هاي حقوقي و ادبيات و نظاير اينها) به طور بنيادي نفوذ كند و براي خود حق اهليت بطلبد!
آشتياني مي گويد:« يكي از بليات اصلي اي كه به زعم من(و اين بليه نه تنها شامل تماميت دانش جامعه شناسي، بلكه دامن گير نهادهاي آموزشي آن نيز مي شود) جامعه شناسي را در ايران دربرگرفته است، اين است كه دانش جامعه شناسي در ايران نه تنها نزد عامه مردم، بلكه حتي نزد خود جامعه شناسان خودآگاه و مشكل آگاه و مسأله شناس نبوده است و علت اين نقيصه فقط اين نيست كه از اعماق جامعه ما برنخاسته است، بلكه اين است كه در مجموع محصول فعاليت  نظري و عملي عد ه اي تحصيلكرده طبقه متوسط به بالا است.»
جامعه شناسي در ايران با عسرت روبرو شده و هيچگاه به طور عميق سپهربازتاب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي مردم ايران و به ويژه گروه هاي محروم جامعه ما نبوده
آشتياني كه اين موضوع را در دسته پنجم جامعه شناسي تحليل مي كند در ادامه بيان مي كند كه جامعه شناسان در آموختن جامعه شناسي و آموزاندن و مطرح ساختن آن بيشتر طالب جلب حيثيت و كسب منزلت و مقامي در جامعه براي خود بوده اند. به همين علت، جامعه شناسي در ايران (هر گاه از موارد نادري بگذريم) تقريباً ابا داشته به سوي تاريخ، اقتصاد، مسايل سياسي، جريان هاي سياسي و خلاصه به طرف ماديات و حيات مادي مردمان روي بياورد، بلكه جامعه شناسان ما، اين مسايل و مشكلات را علي الاصول به سياستمداران و اقتصاددانان و هيأت حاكمه جامعه سپرده اند و يا در برهه  اي از دوران معاصر درصدد برآمده اند بين آنچه نظام حاكم وقت مي طلبد و آنچه دانش جامعه شناسي اقتضا مي كند، مصلحت گرايانه به مصالحه بپردازد. وي در ادامه مي گويد:« اين مصلحت طلبي ها دانش جامعه شناسي را از يك سو به طرف اغتشاش كشانده است و از سوي ديگر بنابر رعايت ملاحظات ديگري جامعه شناسي در ايران به طور كلي و علي الاصول به سوي گرايش هاي محافظه كارانه و ارتجاعي در جامعه شناسي غرب( و به ويژه آمريكايي) متمايل شده است. آثار نفوذ تراديسيوناليسم ارتجاعي جامعه شناسي پوزيتويستي غرب اكنون در فرآيند كلي جامعه شناسي ايران به وضوح مشاهده مي شود!
آشتياني دسته ششم را راجع به پيچيدگي وضع جامعه شناسي در ايران ذكر مي كند و مي گويد: «جامعه شناسي در ايران نه تنها عامل تعيين كننده روشنگري بيداري و آگاهي ملي نبوده و نيست، بلكه از وضعي پيروي مي كند كه در جامعه ما به طور عام حاكم است؛ يعني از اين وضع كه: سازوكار فرآيندهاي احتمالي در تمام طول تاريخ ايران و از مشروطيت به بعد، در اثر نفوذ سرمايه داري جهاني به نحو افزون تري در جامعه ما، اين نابينايي را براي شناسندگان اجتماعي در جامعه پيش آورده است كه اكنون ما و جامعه شناسان ما وضع موجود را در اذهان خود به مثابه بازتاب هاي اجتماعي رئالي احساس مي كنيم و به تفهم درمي آوريم.» اين نابينايي در جامعه شناسي ايران از منظر دكتر آشتياني منتهي به اين ناداني شده است كه ما نهايتاً هنوز دچار بحران شناخت بحران جامعه شناسي هستيم، بنابراين به درستي نمي دانيم كه آيا بحران جامعه شناسي جهاني وارد جامعه شناسي ما شده است يا ما وارد بحران جامعه شناسي شده ايم؟ آيا در حال ورود به بحران هستيم و يا كاملا در داخل آن قرار داريم و يا حتي به يمن تأمل هاي انتقادي نظير همايش هاي اينچنيني در حال بيرون كشيدن خود از بحران هستيم؟! آنچه الزام آور است، مصيبت شناسي و قلب شناسي وضعيت كه دانش جامعه شناسي را در ايران، مانند تالي ارجاعي آن در جهان سرمايه داري فرا گرفته است؛ وضعي كه به شدت از بيداري اجتماعي انسان ها در عصر كوري اقتصادي آنها مي كاهد!! لازم به تذكر نيست، كه اگر امكان برون رفتي از بحران كنوني جامعه شناسي وجود داشته باشد (كه دارد!) اين امكان در وهله نخست بايد از ژرفاي خود «جامعه شناسي جامعه شناسي» برخيزد و به سوي نقد اقتصادي- سياسي و اقتصادي- اجتماعي جامعه شناسي روي آ ورد.