حسن رضايي مقدم
نخستين انتخابات عمومي شوراي قانونگذاري فلسطين در ۲۰ ژانويه ۱۹۹۶م برگزار شد، اين انتخابات كه در ۱۶ حوزه انتخاباتي، چند نمايندگي- شامل شرق بيت المقدس- برگزار شد، با استقبال گسترده فلسطينيان روبه رو شد و حدود ۷۵درصد از تقريباً يك ميليون افراد واجد شرايط رأي در انتخابات شركت كردند.در اين انتخابات جنبش فتح بيشترين كرسي ها را از آن خود كرد.
گروه هاي اسلامگراي فلسطين نظير جنبش حماس و جهاد اسلامي، از همان ابتدا اين انتخابات را تحريم كرده بودند. از منظر حماس برگزاري انتخابات به نيروي سازمان فتح ابزاري سياسي براي تثبيت قدرت عرفات مي داد. اسلامگرايان نگران بودند كه تشكيل يك حزب سياسي بايد تحت حكومت تشكيلات خودگران و رژيم اسرائيل انجام شود، در نتيجه حماس طي بيانيه اي در نوامبر سال ۱۹۹۵ اعلام كرد كه انتخابات مجلس قانونگذاري را تحريم خواهد نمود. از آنجا كه اين انتخابات در سايه قرارداد اسلو قرار داشت، اين موضع گيري حماس دور از انتظار نبود، زيرا براساس قرارداد اسلو كه ميان تشكيلات خودگردان فلسطين و اسرائيل بسته شده بود، اسرائيل مي بايست صلاحيت نامزدهاي شوراي قانونگذاري فلسطين را تأييد كند و حتي مي توانست مصوبات اين شورا را وتو كند.
گروه هاي فلسطيني ديگر چون جبهه خلق و جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين نيز اين انتخابات را تحريم كردند، اما علي رغم اين تحريم ها بسياري از اعضاي اين گروه ها در انتخابات شركت كردند و به ليست گروه هاي سياسي مختلف رأي دادند.
عواملي كه باعث شده بود تا فلسطينيان در اولين دوره انتخابات در ژانويه سال ۹۶ميلادي به طور گسترده اي شركت جويند؛ علاقه مندي شان به اعمال حق قانوني خود از طريق برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك بود. آنها انتخابات را به عنوان ابزاري براي ايجاد تغييرات لازم به منظور پايان دادن به مشكلاتي كه وبال گردن تشكيلات فلسطيني شده بود و مقابله با فساد تلقي مي كردند. از سوي ديگر فلسطيني ها مي خواستند با شركت در اولين انتخابات ملي نام خود را به عنوان يك فلسطيني به ثبت برسانند تا بتوانند در سرزمينشان باقي بمانند.
با اين وجود مجلس قانونگذاري فلسطين يك نقش حاشيه اي در امور جاري فلسطينيان داشت و به دلايلي ناكام ماند زيرا وظايف اين شورا به طور شفاف تعريف نشده بود و رويه دولت خودگردان و رئيس آن ياسرعرفات بيانگر اين حقيقت بود كه ارزشمندي شيوه هاي دموكراتيك تصميم گيري در شوراي قانونگذاري در مقابل ملاحظات به اصطلاح مهم تر عرفات بي اهميت است.
همچنين شوراي قانونگذاري به دليل ويژگي هاي شخصيتي مسلط و فرهمند (كاريزماتيك) عرفات و منابع مشروعيت چندگانه او از اعمال اختيارات خويش باز ماند و اميد فلسطينيان به اين شورا را به يأس مبدل ساخت.
حضور پررنگ حماس
امروزه بار ديگر دور تازه انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين در رسانه هاي مختلف انعكاس يافته است و فلسطيني ها شاهد انتخابات جديدي در سرزمين هاي اشغالي هستند، جنبش حماس نيز برخلاف انتخابات مرحله قبل شوراي قانونگذاري كه آن را تحريم نموده بود اعلام كرده است كه به طور گسترده اي در اين انتخابات شركت خواهد كرد. يكي از دلايل حضور حماس در اين انتخابات سقوط قرارداد اسلو از منظر اين جنبش است. محمود الزهار، يكي از رهبران اين جنبش در مصاحبه با روزنامه اسرائيلي  ها آرتص اعلام كرد كه معاهده اسلو به يك نقطه صفر بزرگ رسيده است، همه چيز تغيير كرده و شرايط براي حضور حماس در انتخابات مهيا شده است، قوانين انتخاباتي تغيير يافته و برخي از اراضي فلسطيني (نوار غزه) آزاد شده است و توافقنامه اسلو با طرح نقشه راه و انتفاضه پايان يافته است.
حماس در پاسخ به انتقاد كساني كه ورود اين جنبش به پارلمان را يك نوع فرصت طلبي سياسي مي دانند، به ويژه پس از اين كه حماس در سال ۱۹۹۶ به علت اين كه اسلو مرجع نهادهاي تشكيلات خودگردان بود وارد آنجا نشد پاسخ داد كه تصميم حماس در آن زمان تصميم سياسي محض بوده است زيرا حماس متوجه شد كه هدف از اين انتخابات پيشبرد طرح خطرناكي تحت عنوان تشكيلات خودگردان است، حماس براين باور بود كه مجلس قانونگذاري به خصوص براي اجراي خواسته ها و اميال تشكيلات سياسي حاكم تأسيس شده است، به ويژه اين كه بيشتر مقامات جنبش فتح يعني حزب حاكم از طريق اين مجلس حمايت لازم را براي طرح ها و برنامه هاي سازش كارانه خود فراهم مي آوردند، بنابر اين ورود حماس به اين پارلمان در آن زمان به معناي پذيرش و مشروعيت توافقنامه اسلو و اجراي بندهاي آن و شناسايي رژيم اشغالگر قدس و الحاق دو سوم سرزمين فلسطين به دشمن به شمار مي آمد.
با آغاز سال ۲۰۰۴ ميلادي حماس تصميم گرفت وارد فاز مبارزه سياسي شود، در همين راستا در انتخابات شهرداري ها و شوراهاي محلي شهرهاي فلسطين شركت جست.
حماس در اين مقطع خود را براي دو نوع مبارزه آماده مي ساخت كه مكمل يكديگر بودند، يكي مبارزه و نبرد مسلحانه عليه اشغالگران كه از ديد حماس يك مبارزه استراتژيكي بود و ديگري مبارزه سياسي از طريق شركت در انتخابات. حماس  همواره تأكيد كرده است كه مبارزه سياسي اين جنبش جهت برقراري دموكراسي و مشاركت همه جانبه مردم و گروه هاي فلسطيني براي مبارزه با فساد و جلوگيري از يكه تازي و انجام اصلاحات صورت مي پذيرد.
از سوي ديگر، تصميم حماس براي ورود به مجلس قانونگذاري فلسطين به آساني و سادگي اتخاذ نشد، بلكه تصميم دشواري بود و بررسي آن ماه ها به طول انجاميد. در واقع، حماس پس از اطمينان از يك سري مسايل مهم به اين امر تن در داد؛ اطمينان از اينكه ورود به پارلمان نظر اكثريت نهادها، رهبران بلندپايه و فرماندهان حماس باشد، همچنين اطمينان از اينكه تصميماتي كه حماس اتخاذ مي كند به زيان برنامه ها و سياست هاي مبارزاتي اش نباشد و اطمينان از اين كه تصميمات هرگز در چارچوب پيمان فاجعه بار اسلو نباشد. مهم تر از همه اين كه حماس مي ديد اگر همچنان به تشكيلات خودگردان مجال دهد كه مثل سابق مسأله فلسطين بازيچه اش باشد و مجلس به حاشيه رانده شود آن وقت عمق فاجعه بيشتر خواهد شد، زيرا حماس معتقد است زماني كه در انتخابات مجلس قانونگذاري در سال ۱۹۹۶م شركت نكرده قرارداد اسلو مسأله فلسطين را ناديده گرفت.
جنبش حماس پس از عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه در سال گذشته ميلادي براي مشاركت در مبارزات سياسي شعار «شريك در خون، شريك در تصميم گيري» را مطرح ساخت. «خالد مشعل» از رهبران حماس در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط در تاريخ ۷ اكتبر ۲۰۰۴ (۱۶ مهرماه ۱۳۸۳) اظهار داشت؛ جنبش حماس با توجه به حضور آشكار خود در نوار غزه، با شعار «شريك در خون و شريك در تصميم گيري» با مرحله ما بعد غزه تعامل مي كند. او اعلام كرد كه حماس بيشتر پافشاري بر مشاركت در مرجعيت تصميم گيري سياسي دارد تا به دست آوردن وزارتخانه ها. رهبران حماس معتقدند از آنجا كه حماس بيشترين صدمات را به خاطر انتخاب گزينه مقاومت توسط اسرائيل تحمل كرده اند و در اين راه شهداي زيادي و از جمله رهبران بلندپايه خود را تقديم ملت فلسطين كرده اند، پس اين حق را دارند كه در نهادهاي تصميم گيري سهمي داشته باشند. «خالد مشعل» در مصاحبه ديگري با روزنامه الحيات در تاريخ ۲۸ ژوئيه ۲۰۰۴ گفت: حماس حاضر نمي شود كسي را از جايگاه تصميم گيري طرد كند و با اين حال نمي پذيرد كه كسي هم آنها را كنار بزند، ما تكروي نمي كنيم و اجازه تكروي به ديگران هم نمي دهيم، ما همان گونه كه در مقدمات سهيم هستيم در نتايج نيز سهم داريم، همانگونه كه در ايثارگري و جانفشاني سهيم هستيم در تصميم گيري و اداره امور هم سهمي داريم.
موضع حماس براي ورود به نهادهاي سياسي و تصميم گيري در فلسطين باعث تنش هايي ميان اين جنبش و جنبش فتح شد، بارزترين اين اختلافات هنگام اعلام نتايج مرحله دوم انتخابات شهرداري ها خود را نمايان ساخت. اين انتخابات رنگ و بوي گروهي و حزبي به خود گرفت و با مسايل عشايري و خانوادگي درهم آميخته بود.
جنبش فتح نتايج اين انتخابات را رد كرد و با شكايت به دادگاه و گرفتن حكم قضايي خواستار برگزاري مجدد انتخابات در اين حوزه ها شد. حماس هم با اين مسأله مخالفت و تشكيلات خودگردان و فتح را به تباني با قوه قضائيه براي سرقت پيروزي اش متهم كرد. تنش و بحران تا حد زيادي بالا گرفت تا اين كه جو آرام شد و برگزاري مجدد انتخابات به وقت ديگري موكول شد. علاوه براين درخواست هاي پياپي از سوي جنبش فتح براي تعويق انتخابات مجلس قانونگذاري صورت گرفته است، كه در نتيجه يك سري عوامل محلي، منطقه اي و بين المللي صورت گرفته، اين درخواست ها با مخالفت شديد حماس روبه رو شد. جنبش حماس هشدار داده بود كه تعويق انتخابات به نفع همان جرياني تمام خواهد شد كه در نخستين دور انتخابات مجلس قانونگذاري در سال ۱۹۹۶ توانست سكان قدرت و تصميم گيري را در فلسطين به دست گيرد يعني همان جريان فتح.
بحران داخلي جنبش فتح يكي از دلايل به تعويق انداختن انتخابات مجلس قانونگذاري در فلسطين بوده است. جنبش فتح در سطوح مختلف خود از رده هاي پايين تا بالا دچار بحران شده، اختلافات شديدي ميان« ابومازن »و« قدومي»بر سر حيطه اختيارات دو طرف از جمله رهبري فتح و اداره امور خارجي فلسطين وجود دارد، بايد گفت كه اكنون رهبران قديمي و رده اول در مقابله با رهبران جديد از رده هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. تهديد ابوعلاء نخست وزير تشكيلات خودگردان مبني بر تقديم استعفاي خود در صورت ادامه وضع موجود، شدت بحران را در داخل جنبش فتح به عنوان حزب حاكم و بزرگترين تشكل مجلس قانونگذاري نشان داد. (۸۶ كرسي از ۸۸ كرسي).
افزون براين پيروزي چشمگير جنبش حماس در انتخابات شهرداري ها در كرانه باختري و نوار غزه و مشاركت اين جنبش در تشكيل شماري از شوراهاي محلي براي آمريكا و دولت اسرائيل خوشايند نبود. اين مسأله يكي از موضوعات مهم ديدار شارون با بوش و نشست آنها در مزرعه رئيس جمهور آمريكا در ايالت تگزاس در آوريل سال گذشته ميلادي بود. بوش در اين ديدار اظهار داشت كه اميدوار است جنبش حماس در انتخابات پارلماني پيروز نشود. به تعويق افتادن انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين، پس از بازگشت ابومازن از آمريكا و ديدار با بوش و ديدار رئيس جمهور آمريكا با شارون نشان مي دهد كه تعويق انتخابات تحت فشار دولت هاي خارجي نيز قرار گرفته بود.
در كنار اين عوامل، عامل مهمتري براي تعويق انتخابات وجود داشت و آن ترس از پيروزي جنبش حماس در انتخابات بود، پيروزي حماس در انتخابات مساوي بود با پيروزي مقاومت و فروپاشي نهايي روند سازش از طريق ضربات سهمگين برخاسته از صندوق هاي رأي و لغو تمامي توافقنامه هاي منعقد شده. اين همان  سناريويي بود كه دولت اسرائيل از آن به عنوان بدترين و كشنده ترين سناريوها ياد مي كند. تحليلگران سياسي دولت اشغالگر، اين پرسش را مطرح مي كردند كه آيا بعد از پيروزي حماس در انتخابات و به دست گيري حكومت مي توان گفت كه تمامي ملت فلسطين تروريست هستند و خواستار تغيير ملت فلسطين شويم؟ . آنها معتقدند كه پيروزي حماس به معناي خداحافظي هميشگي با روند سازش سياسي با طرف فلسطين است و باعث جنگ و نبرد مي شود. از همين رو تلاش هاي زيادي براي جلوگيري از پيروزي حماس شكل گرفته بود، از جمله اين تلاش ها مي توان به اقدام يكجانبه ابومازن براي تعويق انتخابات مجلس كه قرار بود هفدهم ژوئن ۲۰۰۵ برگزار شود، اشاره كرد. اين اقدام ضربه سنگين به اجماع ملي فلسطينيان كه در توافقنامه قاهره تجلي پيدا كرده بود، وارد آورد. اين توافقنامه در ماه مارس سال گذشته ميلادي و تحت نظارت كشور مصر در قاهره به توافق كليه گروه هاي فلسطيني رسيد و بر اجراي انتخابات در زمان مشخص شده تأكيد كرده بود.
صرف نظر از اين مسايل، شواهد و قراين زيادي وجود داشت كه همگي بر پيروزي قاطع حماس در انتخابات مجلس قانونگذاري دلالت مي كرد. با توجه به اين مسأله از يكسو و تأكيد رهبران حماس بر مشاركت گسترده در انتخابات و تمركز بر گزينه «شريك در خون و شريك در تصميم گيري» از سوي ديگر، اين نكته اكنون مشخص شده است كه پيروزي حماس در انتخابات مجلس قانونگذاري موجب تأثيرگذاري هرچه بيشتر اين جنبش بر روند تصميم گيري در مراكز قدرت فلسطين شده است.