تعاوني هاي مسكن در ايران
قديمي ترين تعاوني مسكن در ايران، تعاوني مسكن تهرانسر است كه از سال ۱۳۳۱ در چارچوب شركت ملي نفت ايران به وجود آمد و بعد از آن نيز تعاوني گلستان در همان چارچوب تشكيل شد.
تا اواخر دهه ۱۳۴۰ به علت عدم احساس كمبود در بخش مسكن به ويژه شهرسازي (تا اوايل دهه ۵۰ و تا پايان برنامه سوم عمراني در كشور، گفتمان شهرسازي وجود نداشت)، تحول خاصي در اين عرصه روي نداد، اما اجراي برنامه سوم عمراني (سال ۴۶-۱۳۴۲) كه خط مشي جديدي را از لحاظ شهرنشيني به اجرا درمي آورد، آرام آرام مسأله مسكن را در شهر تهران به صورت جدي مطرح كرد. اما به صورت كلي نقش محسوس تعاوني هاي مسكن به دوره بعد از انقلاب و ۲۵ سال اخير برمي گردد. از سال ۱۳۵۸ و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه جايگاه تعاوني ها و نحوه تعامل آنها با دولت و بخش خصوصي (انتفاعي) را مشخص مي كرد و نيز با توجه به بحران مسكن قبل از انقلاب و همچنين پيام حضرت امام(ره) درخصوص افتتاح حساب ۱۰۰ و تشكيل بنياد مسكن، آرام آرام تعاوني هاي مسكن، فصل جديدي از فعاليت هاي خود را در اين بخش آغاز كردند.
در اين برهه با حمايت دولت از تعاوني هاي مسكن از قبيل تخصيص ۲۵ درصد از زمين هاي واگذار شده توسط دولت به تعاوني ها، پرداخت حداقل ۲۵ درصد اعتبارات بانكي در قالب تسهيلات تكليفي كه در قوانين بودجه نيز لحاظ شده بود، توزيع مصالح ساختماني به صورت يارانه اي به تعاوني ها، تعاوني هاي مسكن دوران شكوفايي را پشت سر گذاشتند؛ اما با پايان جنگ تحميلي و از آغاز دهه ،۷۰ با چرخش ديدگاه هاي كلان اقتصادي كه با اجراي نادرست مجموعه سياست هاي تعديل اقتصادي همراه بود و عواملي همچون سيستم اقتصاد بازار _ به معناي آزادسازي اقتصادي، برداشتن بخش قابل توجهي از يارانه ها، توجه ويژه به بخش خصوصي و.... _ تعاوني هاي موجود به خصوص تعاوني هاي مسكن را وارد مرحله جديدي كرد و علاوه بر آن، رويكرد جديد دولت به بخش خصوصي در حوزه مسكن مانند توجه ويژه به انبوه سازان، قطع يارانه هاي مصالح ساختماني و عدم واگذاري زمين، ادامه فعاليت شركت هاي تعاوني مسكن را دچار مشكلات جدي كرد.
تعاوني هاي مسكن از نگاه آمار
تعداد تعاوني هاي مسكن تا سال ۱۳۸۳ طبق آخرين اطلاعات از سازمان هاي مربوطه به تعداد ۵۶۸۳ واحد رسيده و تعداد تعاوني هاي غيرفعال حدود ۳۱۲۷مورد اعلام شده است. از اين تعداد۱۷۶۲، تعاوني كارگري، ۳۵۲۱تعاوني كارمندي و ۴۰۰تعاوني براي فرهنگيان تشكيل شده است.
تعداد واحدهاي مسكوني كه توسط تعاوني هاي مسكن در كشور، در حال ساخت و يا نيمه تمام هستند، در حال حاضر بيش از ۱۵۰هزار واحد برآورد مي شود كه با توجه به تعداد واحد در حال ساخت در كشور كه حدود ۷۰۰هزار واحد است، سهم قابل توجهي است. اما همانطور كه اشاره شد، با توجه به مشكلات عديده اي كه تعاوني هاي مسكن در هنگام ساخت با آن روبه رو مي شوند و با وجود بحران موجود در بخش مسكن، بايد ميزان كارآمدي آنها در اين عرصه و دادن نقش دولت به تعاوني ها براي كنترل بازار عرضه و تقاضا، به طور جدي بررسي شود كه آيا تعاوني ها، به صورت فعلي و يا حتي در صورت تقويت و اصلاح ساختاري، كارايي و توان لازم را براي حل معضل كنوني مسكن - به ويژه مقابله با واسطه ها و سوداگري بخش خصوصي- مي تواند داشته باشد يا خير؟
مشكلات و نارسايي هاي تعاوني هاي مسكن
- مشكلات مديريتي
همانطور كه در آمارها اشاره شد، تعاوني هاي مسكن كشور؛ كارگري، كارمندي و متعلق به فرهنگيان هستند كه بالتبع با تشكيل تعاوني مسكن، هيأت مديره و مديران تعاوني از بين اين افراد و از همين سنخ و سلسله مراتب اداري همان شغل انتخاب مي شوند كه نه تجربه كاري در امر مسكن داشته و نه وقت كافي جهت پيگيري امور مربوط به تعاوني را دارند، البته فسادهاي مربوط به هيأت مديره كه منجر به از دست رفتن بسياري از سرمايه هاي اعضاي تعاوني شده را بايد به اين مشكلات اضافه نمود.
- طولاني شدن مدت ساخت
يكي از مهم ترين مشكلات در امر ساخت و ساز در كشور، طولاني شدن مدت ساخت است كه دلايل زيادي براي آن متصور است. از جمله اين دلايل، مي توان به نكات زير اشاره كرد:
عدم برخورداري پروژه ها از يك پشتوانه تحقيقي درست، عدم استفاده از تكنولوژي هاي جديد ساخت، عدم وجود نقدينگي مناسب، بالا بودن ارزش مازاد زمين نسبت به ارزش افزوده حاصل از سود ساخت و...
علاوه بر موارد فوق، توان مالي غيرهمسان اعضا كه در سطوح مختلف درآمدي هستند و در عين حال بايد در مقاطع معيني به نسبت يكسان پرداخت داشته باشند، پيشرفت كار را با مشكل روبه رو مي كند و تأثير مهمي بر قيمت تمام شده ساختمان دارد.
- عدم رعايت قوانين و مقررات فني مهندسي
به علت تخصصي نبودن شركت هاي تعاوني مسكن و همچنين سعي در تمام كردن ارزانتر پروژه، عدم وجود تشكيلات حرفه اي، استفاده از مهندسان و متخصصان كم تجربه و كارگران ارزان قيمت و... همگي منجر به عدم رعايت قوانين و مقررات فني مهندسي شده و در نتيجه، مجموعه هاي ساخته شده توسط تعاوني هاي مسكن، نه تنها از كيفيت و استحكام لازم برخوردار نبوده، بلكه از نظر معماري و شهرسازي نيز دچار مشكلات جدي اعم از بافت ناهمگون و عدم رعايت مسائل فرهنگي است كه در برخي موارد، به علت عدم رعايت استانداردها، خدمات رساني شهري را نيز دچار مشكل كرده است. در كنار موارد فوق، نكته مهم ديگري نيز وجود دارد كه از آن مي توان با عنوان تداخل مديريت ها نام برد. يك شركت تعاوني مسكن با يك مديريت واحد، همزمان مديريت تقاضا، مديريت منابع مالي، مديريت فني-مهندسي و مديريت عرضه را برعهده دارد. اين تداخل مديريت ها كه هركدام تخصص ويژه خود را مي طلبد، موجب عدم بهره وري مناسب از تعاوني هاي مسكن شده است. معضلات مختلف ديگري نيز وجود دارد كه در ذيل به اختصار به آ نها اشاره مي شود:
- كمبود يا نبود زمين براي واگذاري به تعاوني ها از سوي دولت و بالا بودن قيمت زمين در صورت خريد آزاد يا بدون يارانه از دولت.
- انگيزه هاي مختلف افراد جهت عضويت در تعاوني مسكن، مانند تأمين مسكن، ارتقاي مسكن، سرمايه گذاري و كسب بازدهي و...
- اعمال سليقه هاي فردي در جريان ساخت توسط هيأت مديره غيرمتخصص.
- مشكلات سكونتي مانند تداخل مسائل كاري و اداري با حريم زندگي خصوصي افراد.
- عدم پرداخت ۲۵درصد تسهيلات بخش مسكن از سوي بانك
اگرچه تعاوني ها در عرصه هاي مختلف صنعت، كشاورزي و... و انواع تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف نمونه هاي موفقي در ارائه خدمات از خود نشان داده اند، اما با توجه به مشكلات ذكر شده و معضلات امروزي در بخش مسكن، لزوم نگرش ويژه به ماهيت وجودي تعاوني هاي مسكن و توجيه  پذير بودن حضور آنها در اين بخش با وجود بحران فعلي اجتناب ناپذير است. در اين راستا با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در عرصه مسكن و عدم توانايي تعاوني هاي مسكن حتي با اصلاح ساختاري خود و با كمك و تقويت دولت، در رو در رويي با اين بخش به ويژه بخش سوداگر غيردولتي(با توجه به خاستگاه شكل گيري آنها نمي تواند اصلاح جدي در آن صورت پذيرد) تعاوني هاي مسكن نمي توانند در عرضه مسكن مطلوب در جهت پايان بخشيدن به بحران كنوني مسكن سهم بسزايي داشته باشند.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: نظر نمايندگان محترم مجلس پيرامون تعريف سد كه در پاسخ به يك استفساريه بيان شده است، از نقطه نظر كارشناسي ديدگاهي صحيح و در جهت حمايت از منافع ملي و بهره برداران ارزيابي مي شود.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك در مورد «طرح استفساريه ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴» كه در جلسه ۳۰ فروردين ماه امسال با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، از نقطه نظر كارشناسي ديدگاهي كاملا صحيح و در جهت منافع ملي كشور و بهره برداران يا استفاده كنندگان از آب است زيرا دولت زماني مي تواند نسبت به اخذ آب بها اقدام نمايد كه در جهت مديريت مناسب عرضه آب سرمايه گذاري لازم را به خصوص در زمينه ساخت سد انجام دهد.
براساس ماده ۳ مصوبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و به موجب طرح «تامين منابع مالي براي جبران خسارت ناشي از خشكسالي يا سرمازدگي»، دريافت هر گونه وجهي از فعاليت هاي كشاورزي و دامداري به عنوان آب بها از بهره برداران آبهاي زيرزميني و شبكه هاي آبياري سنتي و تلفيقي از ابتداي سال ۱۳۸۴ ممنوع و بهاي آب رايگان اعلام شده است.
همچنين بر طبق ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/،۱۳۸۴ اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند، قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ به طرحي در قالب «استفساريه ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴» با قيد يك فوريت راي مثبت دادند كه موضوع استفساريه به اين موضوع مي پردازد كه آيا مراد از «مهار آب با ايجاد سد» در ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/،۱۳۸۴ سد مخزني جهت ذخيره و تضمين آب زراعي است يا شامل بند انحرافي و كانال هم مي شود، كه براساس راي مثبت نمايندگان مراد از سد، فقط سد مخزني ذكر شده است.
مركز پژوهشها در پايان اظهار نظر كارشناسي خود پيشنهاد كرد كه پاسخ موضوع استفساريه ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۵ به اين شرح اصلاح گردد كه مراد از سد مخزني همه بندهاي انحرافي و كانال هايي است كه به وسيله دولت و با سرمايه گذاري دولت ايجاد مي شوند تا آب مورد نياز بهره برداران بخش كشاورزي را در زمان و مكان مورد نياز، تامين نمايند و مبلغ آب بها براي اين سرمايه گذاري ها نيز متناسب با ميزان هزينه حفظ و نگهداري سرمايه گذاري مرتبط با بخش كشاورزي در طول دوره بهره برداري تعيين مي شود و جنبه انتفاعي ندارد.

تنگه هرمز مجراي ۱۱۷ ميليارد يورو مبادلات اروپا
فارس: نشريه يورو استات طي گزارشي اعلام كرد بيش از پنج درصد كل مبادلات تجاري اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ از طريق خليج فارس و تنگه  هرمز انجام شد.
به گزارش يورو استات حجم كل مبادلات ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا با كشورهاي مختلف جهان در سال ۲۰۰۵ به ۲۴۳/۲ تريليون يورو رسيد. از اين رقم
۱۷۴/۱ تريليون يورو مربوط به واردات و ۰۶۹/۱ تريليون يورو به صادرات اين اتحاديه مربوط بوده است.
بيش از ۱۶۵ ميليون بشكه صادرات ميعانات گازي از پارس جنوبي
گروه اقتصادي _ از ابتداي فعاليت  و توليد فازهاي يك تا ۵ ميدان گازي پارس جنوبي تاكنون بيش از ۱۶۵ ميليون بشكه ميعانات گازي صادر شده است.
در آخرين مرحله از صدور ميعانات گازي استحصال شده از فازهاي يك، ۲ و ۳ و فازهاي ۴ و ۵ ميدان گازي پارس جنوبي بيش از ۴۳۰ هزار بشكه ميعانات گازي از اسكله صادراتي پارس واقع در بندر عسلويه به خارج از كشور صادر شد كه با محاسبه اين مرحله از ابتداي بهره برداري از اين پنج فاز تاكنون بيش از ۱۶۵ ميليون و ۹۷۳ هزار بشكه از اين فرآورده  سود آور صادر شده است.
از فازهاي يك تا پنج ميدان گازي پارس جنوبي تاكنون بالغ بر ۱۰۱ ميليارد و ۳۰۱ ميليون مترمكعب گاز طبيعي توليد شده كه پس از تصفيه در پالايشگاههاي سايت يك منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي به شبكه سراسري گاز كشور تزريق شده است و همچنين در اين پنج فاز تاكنون بيش از ۵۹۳ هزار تن گوگرد توليد شده است.
تامين ۷۵ درصد نفت ژاپن توسط ۴ كشور خليج فارس
فارس: چهار كشور عربستان سعودي، امارات، ايران و قطر بيش از ۷۵ درصد نفت مورد نياز ژاپن را تامين مي كنند.
به گزارش سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، ايران سومين تامين كننده نفت خام مورد نياز ژاپن و چين است. بنا بر اين گزارش، واردات نفت ژاپن در ماه مارس ۲۰۰۵ با ۱۷ هزار بشكه در روز كاهش نسبت به ماه قبل به ۹/۴ ميليون بشكه در روز رسيد.
بر اساس اين گزارش، عربستان با تامين ۳۰ درصد نفت مورد نياز ژاپن نخستين صادر كننده نفت به اين كشور بوده است و امارات با ۲۴ درصد در جايگاه بعدي قرار دارد.
ايران نيز با تامين ۱۳ درصد از نفت مورد نياز ژاپن در جايگاه سوم و قطر با ۸ درصد در جايگاه چهارم قرار دارد.
در ادامه اين گزارش ميزان نفت وارداتي چين در ماه مارس ۱۹۸/۴ ميليون بشكه در روز اعلام شده است كه اين رقم نسبت به ماه قبل از آن ۱۷ هزار بشكه در روز افزايش داشته است.
آنگولا نخستين صادركننده نفت خام به چين در اين گزارش شناخته شده است. اين كشور ۱۹ درصد از نفت مورد نياز چين را تامين كرده است. پس از اين كشور، عربستان با ۱۸ درصد، ايران با ۱۱ درصد و روسيه و عمان با ۹ درصد به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند.