محمد مهدوي
نزديك به سه دهه است كه در كشورهاي توسعه يافته نرخ رشد اقتصادي بر نرخ رشد مصرف انرژي پيشي گرفته، ولي در ايران بالعكس نرخ رشد مصرف انرژي با فاصله معناداري از رشد اقتصادي بيشتر است، به طوري كه با افزايش جمعيت و رشد اقتصادي مستمر،  ميزان مصرف انرژي در كشور با رشدي معادل ۷درصد در سال افزايش خواهد يافت. لذا با وجود اينكه در سالهاي اخير در نتيجه پيگيري سياست هاي صرفه جويي، روند افزايش مصرف انرژي تا حدودي كندتر شد، اما ضروري است براي رسيدن به وضعيت مطلوب اقدامات جدي تري صورت گيرد.
خبر اخير مبني بر ارائه طرح جامع براي رعايت دستورالعمل هاي فني كاهش مصرف انرژي در ساختمان از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور به وزارت مسكن، بهانه اي شد براي بررسي عملكرد نهادهاي ذيربط در مورد صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان. لذا در اين گزارش ضمن پرداختن به اهميت رعايت مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي، به بررسي نحوه كنترل اجراي اين مبحث، طرح جامع مذكور و موانع فعاليت شركت هاي اسكو در كشور مي پردازيم:
سهم مصرف سوخت در ساختمان ها حدود ۳۸درصد از سوخت كشور است كه در مقايسه با ساير بخش ها قابل ملاحظه است. با انجام اقدامات بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان قادر خواهيم بود تا طي دهه ۸۰ به ميزان ۶/۷ ميليارددلار صرفه جويي انرژي نماييم.
سنگ بناي تحول در صنعت ساختمان سازي از نظر رعايت ضوابط فني براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي سرمايي و گرمايي، تدوين مقررات و ضوابط فني براي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها بوده است. اين اقدام مهم در سال ۱۳۷۰ براي نخستين بار در كشور با تدوين ضوابط فني براي پوسته ساختمان(به نام مبحث ۱۹ مقررات ساختمان) آغاز شد. دلايل چندي چون ايجاد شرايط و امكانات صنعتي در كشور، نبود ضوابط لازم براي صرفه جويي در مصرف انرژي، تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان، پيشرفت جهاني دانش فني و تجربه هاي مثبت(و البته محدود)، لزوم استفاده از بيان روشن و گويا و تا حد امكان ساده و... باعث شد تا دست اندركاران به فكر بازبيني بيفتند و ويرايش جديد آن را وارد بازار كنند.
در ويرايش جديد، علاوه بر تأكيد بر امكانات موجود كشور در زمينه دانش فني و مصالح در دسترس، اساس تصميم گيري ها بر طبقه بندي ساختمان ها استوار است. ساختمان ها از نظر نوع كاربري به چهار گروه، مناطق مختلف كشور از نظر سطح نياز انرژي گرمايي- سرمايي سالانه، به سه گروه و مجدداً ساختمانها از نظر سطح زيربناي مفيد به دو گروه تقسيم مي گردند. همچنين شهرها در اين مبحث به دو گونه و بالاخره ساختمانها از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي به چهارگروه تقسيم بندي مي شوند. تقسيم بندي هاي متنوع ديگري هم در نظر گرفته شده كه مجال پرداختن به آنها نيست.
محاسبات صورت گرفته روي تعداد زيادي از ساختمانها نشان مي دهد كه در صورت انجام عايق كاري حرارتي، براساس ويرايش موجود مبحث ،۱۹ پوسته خود بالاي ۵۰درصد صرفه جويي را تضمين مي كند. اين در حاليست كه هزينه اضافي كه براي عايق كاري حرارتي ساختمانهاي نوساز لازم است. حدود ۳درصد هزينه ساخت است كه در اكثر موارد پس از سه سال بازگشت سرمايه دارد. اما اگر بخواهيم به طور جدي به صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها بپردازيم، بايد روي ساختمانهاي موجود هم برنامه ريزي داشته باشيم.
اين اقدامات جداي از صرفه اقتصادي، آسايش و شرايط مطلوب زندگي و نيز كاهش آلودگي محيط زيست  ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي را در پي خواهد داشت كه هر سه مطلوب و بلكه ضروري است. با وجود اينكه در سالهاي اخير در نتيجه پيگيري هاي صورت گرفته در راستاي سياست هاي صرفه جويي روند افزايش مصرف انرژي تا حدودي كندتر شده، اما ضروري است براي رسيدن به وضعيت مطلوب اقدامات جدي تري صورت گيرد. اقداماتي از جمله سياست هاي تشويقي ، تنبيهي، آگاه سازي و توسعه روش هاي كنترلي بسيار مثمر ثمر خواهد بود. حتي اخيراً وزارت مسكن به فكر ارائه ويرايش سختگيرانه تر و كاملتري از مبحث ۱۹ افتاده تا دستيابي به اهداف فوق الذكر سهل تر گردد. در ويرايش موجود بيشتر روي پوسته ساختمان تأكيد شده است و در مورد سيستم هاي مكانيكي و روشنايي ساختمان به صورت بسيار جزئي پرداخته شده است. در ويرايش جديد به راندمان دستگاه ها پرداخته و به بحث پوسته ساختمان به طور كاملتري پرداخته خواهد شد.
كنترل اجراي مبحث ۱۹
تمامي فعاليت هايي كه مي توانند به نوعي در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان مؤثر باشند، از قبيل عايق كاري حرارتي، عايق كاري تأسيسات مكانيكي، استفاده از تجهيزات با راندمان بالا و مصالح مرغوب مانند پنجره هاي دوجداره و طراحي مناسب بناها در راستاي جلوگيري از اتلاف انرژي از اهم فعاليت هاي مديريت بهينه سازي انرژي بخش ساختمان و مسكن سازمان مي باشد. تقريباً شروع الزام شهرداري ها به رعايت مبحث ۱۹ در مناطقشان به سال ۸۱ برمي گردد. با هماهنگي هاي صورت گرفته ابتدا شهرداري هاي مناطق ۱ تا۵ و ۲۲ ملزم به رعايت مبحث مورد بحث شدند. با پيگيري هاي بعدي تمام ساختمان هاي بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع و بعد تمام ساختمان هاي بالاي ۶۰۰ مترمربع موظف به، اجراي مبحث ۱۹شدند.
اميرجوانبخت، كارشناس ارشد بخش ساختمان و مسكن اين سازمان، در اين باره توضيح مي دهد: با پيگيري هايي كه سازمان انجام داد، مبحث ۱۹ در سيكل صدور پروانه جاي گرفت. به اين ترتيب كه وقتي گزينه اوليه توسط مهندس معمار به شهرداري ارائه مي شود چك ليست انرژي و محاسبات مربوط به مبحث ۱۹ بايد درست باشد. متأسفانه در تهران با بررسي هايي كه به صورت رندوم انجام داده ايم، متوجه شده ايم كه فقط ۱۷ درصد اصول و ضوابط مربوطه را رعايت كرده اند.
ما در حال پيگيري هستيم تا اين رقم را افزايش دهيم. يك روش از طريق سختگيري هايي است كه از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد انجام شود. يعني مهندسان بايد كنترل ها را شديدتر كنند. همچنين كنترل ناظرين شهرداري ها بايد بيشتر باشد. همچنين پيشنهاد شده تا بازديد مهندس ناظر و ناظرين شهرداري ها از ساختمان همزمان باشد، تا يك انتقال اطلاعات صورت گيرد. روش ديگر اين است كه يك سري كمك ها و سوبسيدها در اختيار سازندگان قرار گيرد. در اين زمينه جلساتي با وزارت مسكن و سازمان مديريت و برنامه ريزي داشته ايم و فعلاً فقط در حد طرح توجيهي است. روش ديگر آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه هاست.
خيلي از مواقع سازنده ساختمان بهره بردار نيست پس خيلي حساسيت نشان نمي دهد كه هزينه هاي انرژي پس از ساخت چگونه پرداخت شود. براي او فراهم آمدن شرايط آسايش هم اهميتي ندارد. در حاليكه بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه تغييرات دماي داخل ساختمانها خيلي زياد است و شرايط متعادل و يكنواختي نداريم. با رعايت ضوابط مبحث ۱۹شرايط آسايش كاملاً فراهم مي شود.
اقدامات اوليه صورت گرفته تشويقي بوده است اما اكنون رعايت اصول مبحث ۱۹ براي كليه مناطق استان تهران و مراكز استانها اجباري است. علاوه بر اين صحبت از ارائه طرحي جامع براي رعايت دستورالعمل هاي فني كاهش مصرف انرژي در ساختمانها در ميان است.
طرح جامع با تدابير تشويقي و تنبيهي
اخيراً در خبرها آمده بود كه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، طرح جامعي را كه به زودي نهايي خواهد شد به وزارت مسكن ارسال خواهد نمود. در اين طرح تدابير مختلف تشويقي و تنبيهي منظور شده است. به گزارش اين سازمان تنها ۱۷ درصد از ساختمان هاي تهران در سال گذشته دستورالعمل هاي مبحث ۱۹ مقررات ساختمان را رعايت كرده اند. تا به حال تمامي سياست هاي دولتي انگيزشي بوده ولي از اين پس اين سياست ها حالت بازدارنده هم خواهند داشت، يعني تشويقي -تنبيهي خواهند بود و اين يعني حمايت از ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي كشور كه عدم اجراي مقررات ملي ساختمان را تخلف از قانون مي داند.
علي كناري، كارشناس انرژي بخش ساختمان و مسكن سازمان در اين باره توضيح مي دهد:« در حال حاضر وزارت مسكن براساس سياست هاي تشويقي ۳درصد از بهره بانكي انبوه سازاني كه مقررات ملي ساختمان را رعايت كرده باشند، پرداخت مي كند. اما در طرح جامع كه در مراحل انتهايي تهيه آن هستيم پيشنهاد داده ايم كه دولت كل هزينه مربوط به بناي كل را پرداخت نمايد به اين ترتيب مبلغي به ناظر و مبلغي هم به مجري پرداخت مي شود. اين در راستاي سياست هاي تشويقي است البته فعلا اين برنامه مربوط به تهران است.»
در ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي ماده ۲۳قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صراحتا بر رعايت مقررات ملي ساختمان تأكيد شده است:« مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان... را رعايت نمايد.»
مهندس كناري، تدابير تنبيهي در طرح جامع را بازگو مي كند:« در كنار اين موضوع، برنامه اي داريم تا براي ساختمان هايي كه اين قانون را رعايت نمي كنند، جريمه تعيين كنيم. به اين ترتيب كه در صورت عدم رعايت مبحث ۱۹موقع اخذ پايان كار مابه التفاوت انرژي مصرفي طي طول عمر پيش بيني شده براي ساختمان از سازنده دريافت مي شود. به اين ترتيب اعطاي يارانه انرژي هدفمند مي شود »
به اين ترتيب حمايت هدفمند دولت از كساني كه واقعاً در مصرف انرژي در ساختمان تلاش مي كنند و با در نظر گرفتن جريمه براي افرادي كه اين موضوع را رعايت نمي كنند به مرور لزوم رعايت مبحث ۱۹ را در سطح جامعه و در افكار عمومي جا خواهد انداخت.
راه اندازي شركت هاي اسكو
در كشورهاي پيشرفته شركت هاي اسكو اقدامات بهينه سازي را انجام مي دهند. يعني بخشي از هزينه ها را مالك و بخش ديگري را هم اين شركت ها پرداخت مي كنند. اين شركتها بعدها از مبلغ صرفه جويي شده در ساختمان هزينه خود را برداشت مي كنند. اجراي اين روش در كشور مستلزم ضمانتنامه قانوني است. مهندس جوانبخت در اين باره مي گويد:« در كشور ما دو مانع بر سر راه فعاليت اين شركتها وجود دارد، يكي اينكه قيمت انرژي در ايران بسيار پايين است. دوم اينكه ضمانت اجرايي براي بازپس گرفتن مبالغشان وجود ندارد. يكي از راهكارها اين است كه بودجه اي در اختيار اين شركت ها قرار گيرد و پس از انجام اقدامات مورد نظر به مرور به خزانه دولت برگردد. در اين زمينه شركت هايي را شناسايي كرده ايم كه توان اين كار را دارند.»
مهندس كناري، نوع ديگري از خدمات را در كشور ما از سوي اين شركت ها مناسب مي داند:« در شرايط فعلي منظورمان اين است كه شركت هاي اسكو خدمات مشاوره اي ارائه دهند و خودشان سرمايه گذاري كنند. ميزان مصرف انرژي ساختمان ها را بررسي كرده و با استانداردهاي جهاني مقايسه كرده و در نهايت يك سري راهكارها ارائه مي دهند. يعني سرمايه گذاري در ايران بايد توسط كارفرما يا مالك ساختمان صورت گيرد پس اين شركت ها فعلاً بايد مميزي انرژي انجام دهند بدون سرمايه گذاري. در مراحل بعدي با توجه به اينكه دولت بايد براي مصرف بيش از حد سوخت چاره اي بينديشد، اين شركت ها به سمتي خواهند رفت كه خودشان سرمايه گذاري كنند. خوشبختانه دولت اخيراً مصوبه اي داشته مبني بر اينكه ۵۹ درصد صرفه جويي در مصرف سوخت استانها نسبت به سال قبل براساس قيمت هاي بين الملل به خودشان بازگردانده شود كه يك حركت تشويقي محسوب مي شود.»
استانداردها، مصالح جايگزين، مميزي انرژي
كميته نظارت بر توليد مصالح ساختماني نيازمند يك سري استاندارد و آزمايشگاه است.
جوانبخت در اين باره مي گويد:« طي قراردادهايي كه با مركز تحقيقات ساختمان و مسكن داشته ايم، استانداردهاي مربوط به عايق هاي حرارتي تهيه شد و استانداردهاي ما در حال حاضر با آخرين استانداردهاي روز اروپا مطابقت دارد. از سوي ديگر محصولات شركت ها بايد براي صدور گواهي فني آزمايش مي شدند كه آزمايشگا ه هايي نيز اخيراً تجهيز و افتتاح شده است.»
اخيراً استانداردهاي آجرهاي سبك تهيه شده و كد ملي براي آنها تهيه شده است.
مهندس جوانبخت در مورد مزاياي اين مصالح جايگزين مي گويد:«در فرآيند توليد و حمل اين مصالح ،انرژي كمتري مصرف مي شود، ضريب هدايت حرارتي پايين تري نسبت به مصالح معمولي دارند و به اين ترتيب اتلاف انرژي حرارتي پايين تري خواهيم داشت. همچنين در سبك سازي ساختمان ها و كاهش خطرپذيري در مقابل زلزله مفيد خواهند بود.»
گفته مي شود كه در برخي از مناطق سردسير تا ۵برابر استانداردهاي جهاني، مصرف سوخت داريم.
مهندس جوانبخت در انتها از اقدامات صورت گرفته در مورد مميزي انرژي مي گويد:« در حال حاضر خيلي از ساختمانهاي موجود كشور دو تا سه برابر بيشتر از استانداردهاي جهاني انرژي مصرف مي كنند. با مميزي مي توانيم پي ببريم كه چه قسمت هايي از ساختمان هاي مذكور ايراد دارد و با چه روش هايي مي توان اين ايرادات را برطرف كرد. اخيراً يك پروژه مميزي با مركز تحقيقات داشته ايم كه در مورد حدود ۱۰۰ ساختمان شاخص در تهران (عمومي، دولتي و مسكوني) انجام شد تا معياري به دستمان بيايد.»

افزايش قيمت انرژي، تهديدكننده رشد آمريكا و ژاپن
فارس: معاون وزير خزانه داري آمريكا طي يك كنفرانس خبري تأكيد كرد، زير ساختهاي اقتصادي آمريكا و ژاپن به اندازه كافي قوي است ولي افزايش قيمت انرژي طي سالهاي اخير، رشد اقتصادي اين كشور را به شدت با تهديد جدي روبه رو كرده است.
خبرگزاري رويترز به نقل از تيموتي آدامز افزود: براي چهارمين سال متوالي، امسال نيز رشد اقتصادي جهان بيش از ۴ درصد خواهد بود ولي برخي از عوامل مثل افزايش قيمت نفت، رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي را تهديد مي كند.وي ضمن اشاره به اقتصاد قدرتمند ژاپن گفت: ژاپن دومين اقتصاد بزرگ دنيا است ولي افزايش قيمت نفت، اقتصاد ژاپن را بيش از اقتصاد آمريكا با تهديد روبه رو خواهد كرد، چرا كه ژاپن تقريبا كل نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند.
شركت ملي نفت، سودده ترين شركت دولتي
فارس: شركت ملي نفت ايران در ميان ۵۵ شركت، سود ده ترين شركت دولتي در كشور است.
بر اساس آخرين گزارش منتشره ارزشيابي عملكرد و رتبه بندي شركتهاي دولتي در سال ،۸۳ شركت ملي نفت ايران با ۲۹ هزار و ۶۸۸ ميليارد ريال سود، ۶/۳۶ درصد از حجم كل سود شركتهاي دولتي را داشته و داراي رتبه نخست در ميان شركتهاي سودده است. اين گزارش حاكي است، شركت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال ۸۳ با ۱۱ هزار و ۲۵۰ ميليارد و ۲۸ ميليون ريال سود،دومين شركت سود ده دولتي است. اين شركت ۷۰/۱۳ درصد از كل سود شركتهاي دولتي را در سال ۸۳ كسب كرده است.
پس از اين به ترتيب شركتهاي مخابرات ايران، صنايع پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران، بانك مسكن، بانك كشاورزي، بانك صادرات ايران و شركت توانير سودده ترين شركتهاي دولتي بوده اند.
بر اساس اين گزارش جمع كل سود شركتهاي دولتي در سال ۸۳ بالغ بر ۸۲ هزار و ۱۱۱ ميليارد و ۷۶۵ ميليون ريال بوده است.
انصراف اتريش از توسعه بلوك نفتي راز
ايسنا: مهندس محمود محدث، مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران با بيان اين كه مذاكرات با شركت OMV اتريش در بلوك راز نتيجه نداشته است و به همين دليل با آن ها به توافق نرسيده ايم، افزود: در مورد ۱۲ بلوك جديد پس از امضاي قرارداد چهار بلوك ساوه، گرمسار، كوهدشت و خرم آباد تصميم مي گيريم.مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران همچنين خاطرنشان كرد كه شركت OMV اتريش در بلوك مهر همچنان در حال فعاليت است.اين در حالي است كه وي طي چند ماهه گذشته، تاخير چندين ماهه در بلوك مهر و OMV اتريش نيز تعويق در عمليات حفاري خود در بلوك مهر را براي شش ماه به دليل توافق نداشتن دو طرف در خصوص چگونگي حفاري هاي بعدي و ديگر فعاليت ها تائيد كرده بودند.