Hamshahri Newspaper

محمد علي توحيد
بحث بورس نفت اين روزها بيش از ماهيت و كاركرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمركز شده و كسي به اينكه اين بورس چگونه و به چه ترتيب مي خواهد در اقتصاد نفتي ما نقش بازي كند نمي پردازد .شايد يكي از دلايل كم توجهي به مسايل اصلي و ماهيتي بورس نفت عمده شدن مسايل حاشيه اي اين پديده اقتصادي باشد كه پيش تر سياسي شده است.
مسأله تأسيس بورس نفت بيش از دو سال است كه در ايران مطرح است. در عين حال اينكه طرح بورس نفت در اقتصاد ايران بر اساس چه برآوردهايي و چه استدلال منطقي و علمي ارايه و پي گرفته شده تاكنون از سوي هيچ مسئولي مطرح نشده است . آيا اين مسأله كه ايران از جمله توليد كنندگان مهم نفت در جهان است دليل و استدلال قابل قبولي است، اگر استدلال طرفداران اين طرح اين مسأله است قابل قبول نيست چرا كه در اين منطقه خيلي از كشورها توليد كننده نفت هستند، آيا توليدكننده نفت بودن شرط لازم براي تأسيس بورس نفت است؟ يا شرايط و امكانات ديگري مي خواهد كه كشور ما اين شرايط را دارد و يا بايد داشته باشد. تا حال هيچ بحثي مبتني بر استدلال هاي اقتصادي در مورد مبناي تأسيس بورس نفت در ايران مطرح نشده است و همه بحث ها بر اين منطق استوار است كه اگر چنين بورسي تأسيس شود چه ها اتفاق خواهد افتاد. ولي به نظر مي رسد كه در سال هاي گذشته بر اساس برآوردهايي كه در چارچوب طرح هاي در دست اجرا در صنعت نفت وجود داشت مسأله بورس نفت تنها به عنوان يك طرح مورد توجه قرار گرفت و براي آن ايده هايي ارايه شد. در واقع تصويب كنندگان اين طرح با توجه به برنامه هايي كه ارايه شده بود و هدف اصلي آن آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت نفت در ايران بود و با توجه به تصور و پيش بيني كه از احتمال تأييد و تصويب اين طرح ها در نظام تصميم گيري در ايران وجود داشت و تصوري كه از تأثيرات اين برنامه ها داشتند ايده بورس نفت ارايه و پي گرفته شد.
با مفروضات اين گروه ها طبق برنامه هاي ارايه شده آزاد سازي صنعت نفت موجب شكل گيري بازار محصولات نفتي در كشور مي شد و اين بازار طبيعي است كه به ساختار جديد و سامان يافته اي تحت عنوان بورس نفت نيازمند بود.
در اين برنامه، پالايشگاه هاي كشور ارزيابي مالي و فني مي شد و هزينه توليد فرآورده هاي نفتي مشخص و در نهايت امكان ارزيابي كيفي توليد و پالايش نفت در كشور مشخص و قيمت هاي واقعي محصولات تعيين و در چنين شرايطي داد وستد فرآورده هاي نفتي براساس ارزش افزوده با كسر حقوق دولتي امكان پذير مي گرديد.در زمينه محصولات پتروشيمي نيز قرار بود كه قيمت گذاري اين محصولات حذف شود و بازار دادوستد اين كالا نيز آزاد شود. يعني شرايطي كه در حال حاضر محصولات پتروشيمي به صورت قيمت گذاري شده و با كنترل دولتي عرضه مي شود و رانت حاشيه اين بازار كه از توسعه متناسب اين صنعت در كشور جلوگيري كرده و از شكل گيري يك بازار كالاهاي توليد شده اين صنعت جلوگيري مي كند از بين مي رفت.
در واقع برخي بر اين باورند كه تا زماني كه بخش نفت به عنوان دارنده بالاترين مزيت اقتصادي در ايران در انحصار دولت است و امكان حضور بخش خصوصي در آن وجود ندارد نمي توان به توسعه اقتصاد و رشد ديگر بخش ها و مشاركت جدي بخش خصوصي در اقتصاد دل بست. بر اين اساس خصوصي سازي در اين صنعت را ضروري و اجراي آن را مثبت ارزيابي مي كنند. ولي با تغيير سياست ها و اجرا نشدن برخي قوانين برنامه چهارم كه تحت عنوان بهره مالكانه مشهور شده بود پيش نيازهاي اين ايده در آغاز كار از بين رفت و به نظر مي رسد مسأله ثانويه يعني بورس نفت نيز به خودي خود كارايي خود را از دست داده است.
انتظار نمي رود در شرايطي كه همه چيز در چارچوب دولت و كنترل دولت اداره مي شود بازار فعال و قابل اتكايي حول نفت شكل بگيرد. البته تاكنون اين طرح هزينه هايي در پي داشته و براي كساني كه آن را پي گرفته اند دشوار است كه از اجرايي نبودن اين طرح با توجه به تغيير و تحول عميقي كه در برنامه هاي كلان اقتصاد كشور در بخش نفت روي داده سخن بگويند.
نگاهي به مشكلات بورس هاي كالايي كشور كه تاكنون ايجاد شده مي تواند تا حدي موانع ايجاد بازارهاي مبتني بر چارچوب هاي امروزي را در اقتصاد به شدت دولتي ايران نشان دهد. عملكرد بورس هاي كالايي موجود با توجه به دولتي بودن اقتصاد نشان مي دهد كه شكل گيري يك بازار شفاف در اين بخش ها دشوار است و ثبات و رونق اينگونه بازار ها به سال ها وقت نياز دارد. بنابراين اگر هدف ايجاد بورس كالا از جمله بورس نفت است بهتراست تا همه همت كنند تا زمينه شكل گيري و تداوم كار بورس هاي كالايي موجود و رفع موانع آنان فراهم شود تا با شكل گيري اين بازارها زمينه تشكيل و كار بورس نفت نيز فراهم شود.طبيعي است كه با توجه به حضور پر رنگ تر و عميق تر دولت در بخش نفت انتظار شفافيت در اين بازار نيز بعيد است و موانع و مشكلات اين بورس كالا بيش از بورس هاي كالايي موجود است. البته اگر تنها هدف ما، احداث و يا خريد يك ساختمان و نوشتن نام بورس نفت بر سر در آن و انتصاب افرادي براي اداره آن و افزودن به تشكيلات دولت نيست.
ساختار بورس نفت ايران
تاكنون بارها در مورد قريب الوقوع بودن ايجاد بورس نفت در كشور سخن گفته شده است ولي هنوز در اين زمينه اقدام جدي نشده است. براي مثال در ارديبهشت ماه سال ۸۴ با انتشار پاره اي اخبار در خصوص امضاي قرارداد بورس نفت، رييس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران اين گزارش ها را رد و اعلام كرد ، گزارش توجيه اقتصادي بورس نفت ارايه نشده است.اما در روزهاي اخير مسأله بورس نفت در ايران كمي جدي تر شده است و روند تشكيل آن با اخباري كه منتشر مي شود به نظر قطعي است. با آغاز اين بحث ها مسأله نحوه اداره اين بازار به يك موضوع اختلاف تبديل شده و وزارت نفت و اقتصاد در اين زمينه مدعي كنترل بازار هستند. علاوه بر اين در مورد مسئول و يا دبيركل آن نيز بحث هاي جدي و تقابل هاي عجيبي مطرح است كه سرو صداي آن در رسانه ها بالا گرفته است.
اگر چه همچنان اين سؤال مطرح است كه دست اندركاران چگونه و به چه ترتيب در اقتصاد كنترل شده و به شدت دولتي نفت كه در آن هم فروشنده و هم خريدار دولت است و قيمت ها با يارانه بسيار بالا همراه است قصد راه اندازي بورس دارند. ولي متاسفانه كسي به اين سؤال مهم و اساسي و بسياري از سؤال هاي موجود از سوي كارشناسان پاسخ نمي دهد و بيشتر بحث هاي حاشيه اي و مسايلي كه احتمال دارد پس از تأسيس بورس نفت رخ دهد مثل معامله با يورو كه مبناي درستي هم ندارد مورد توجه قرار مي گيرد.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده بورس نفت ايران داراي يك هيأت اجرايي بوده و يك مدير يا دبيركل خواهد داشت و وزارت نفت مسئول اصلي آن است. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، حداقل ۱۱ كارگزار در اين بورس فعاليت خواهند كرد. كارگزاران مزبور از سوي شوراي بورس تعيين مي شوند. البته حضور كارگزاران بورس اوراق بهادار هم به شرط آشنايي كامل آنها با بورس نفت و برخورداري از پشتوانه قوي مالي، تخصصي و نرم افزاري، بلامانع است. از سوي ديگر، امكان مشاركت با طرف هاي خارجي و تشكيل يك كارگزاري جديد هم وجود دارد. بر اساس برنامه هاي اعلام شده از سوي وزارت نفت، كارگزاران منتخب بورس نفت براي طي كردن آموزش هاي لازم به لندن اعزام خواهند شد تا دوره هاي آموزشي پيش بيني شده را در بورس لندن ببينند. عاصمي پور مجري سابق اين طرح در خصوص تركيب شوراي بورس نفت و نحوه اداره آن مي گويد: «شوراي بورس نفت تركيبي است از نفتي ها و كارگزاراني كه انتخاب مي شوند. اين شورا متصدي بورس نفت خواهد بود. اين بورس شركتي خصوصي است كه توسط نمايندگان وزارت نفت و كارگزاران اداره مي شود. اما تشكيل كارگزاري توسط وزارت نفت هم امكان پذير است. در واقع، وزارت نفت به عنوان عرضه كننده از طريق كارگزاري وارد بورس مي شود و ديگران هم به عنوان خريدار از طريق كارگزاري معامله خواهند كرد. اما چون وزارت نفت در عرضه انحصار را در دست دارد و مي تواند بازار را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين ممكن است كارگزارانمان را متكثر كنيم. يعني از طريق كارگزاري هاي مختلف، عرضه مان را انجام دهيم. اين امكان هم وجود دارد كه وزارت نفت مستقلاً يك كارگزاري دولتي يا خصوصي ايجاد كند. حتي ممكن است به اين نتيجه هم برسيم كه در برخي ساختارهاي وزارت نفت نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت، اين امكان به وجود آيد. به طور كلي، بايد طوري عمل كرد كه همواره امكان رقابت بين كارگزاران وجود داشته باشد. اين رقابت به كاهش ريسك و كاهش نوسان قيمت كمك مي كند. اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش، در اواسط خردادماه ۸۴ ، ثبت شركت بورس بين المللي نفت ايران (كالاي نفت، گاز و پتروشيمي) را اعلام كرد. اين شركت با مشاركت ۷۰ درصدي مجموعه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي (تماماً وابسته به وزارت نفت) و۱۰ درصد منطقه آزاد كيش، ۱۰درصد بورس اوراق بهادار و ۱۰درصد بنياد مستضعفان تشكيل شده است. سرمايه اين شركت نيز معادل۱۰۰ ميليارد ريال منقسم به ۱۰۰ ميليون سهم اعلام شده است.
نگاهي به تجربيات ديگران
برخي مسئولان تاكيد مي كنند كه بايد بورس نفت هرچه زودتر راه اندازي شود و حتي براي آن ضرب الاجل نيز مشخص كرده اند ولي بايد توجه كرد كه براي رسيدن به شاخص هاي ساختاري يك بورس نفت اگر از امروز كار را شروع كنيم راه درازي در پيش است و اين هدف در يك فرايند تدريجي و مرحله اي قابل دسترسي است. نگاهي گذرا به تجربيات ديگران و استفاده از اين تجربيات مي تواند راهكار قابل قبولي در اين زمينه باشد.
در مورد نحوه شكل گيري بازار بورس كالا در نيويورك تاريخچه مختصري بر روي پايگاه اينترنتي اين بازار وجود دارد كه مي تواند كمي به آشنايي با شكل گيري آن كمك كند. در اين گزارش تاكيد شده كه در آغاز در سال ۱۸۷۲ يعني حدود ۱۳۴ سال پيش گروهي از تاجران محصولات لبني بورس كره و پنير نيويورك را تأسيس كردند. اين نياز از اين نظر ايجاد شد كه دست اندركاران اين بازار از شرايط بي نظم و پر هرج و مرج عرضه محصولات در بازار خسته شده بودند و اين اقدام تلاشي بود تا فعاليت در اين بازار منظم و استاندارد شود. اين مقدمه اي شد كه به تدريج اين محصولات وسيع و متنوع شد و ۱۰ سال بعد به بورس بازرگاني نيويورك تغيير نام يافت. طبيعي است كه با رشد و توسعه صنايع در طول سالهاي بعد، اين بورس به سمت محصولات صنعتي سوق داده شد.
در نهايت اين روند به ساختارهاي دادوستد جديد و قراردادهايي منجر شد. قراردادهاي آينده(Future) و قرارداد حق انتخاب مربوط به انرژي (Option) از آن جمله است. اين تحول كه امكان ايجاد ارزش افزوده در بازار بورس را با مبادله كاغذ هاي متعدد قرارداد ممكن مي كند در واقع پس از صد سال محقق شد و قراردادهاي آينده مربوط به سوختهاي حرارتي در سال ۱۹۷۸ منعقد شد. در حال حاضر و پس از اين مدت بورس نيويورك جزو برترين بورس ها در بازار انرژي جهان است. حال با اين بررسي كوتاه آيا ممكن است در مدت كوتاهي در جامعه اي كه معاملات نفت و فرآورده هاي نفتي در چارچوب هاي دولتي و غير خصوصي انجام مي شده به يك بازار بورس دست يافت. به طور قطع راه حل روندي، تدريجي است و بايد با توسعه ساختارهاي دادوستد در اين بخش و تجربه عرضه محصولات مختلف بصورت رقابتي در درازمدت به يك بازار بورس قابل قبول رسيد. در حال حاضر بورس نيويورك يك شركت خصوصي است و سهامداران آن تعدادي از نهادهاي شهر نيويورك و بنيادهاي خيريه است.بنابراين بايد براي تشكيل بورس نفت زمان طولاني در نظر گرفت و به گزارش هاي اغراق آميزي كه برخي منابع خارجي در مورد خطرناك بودن اين بورس براي جهان و ديگر بورس ها منتشر مي كنند توجه نكرد. اين روند را بايد با معاملات كوچك برخي كالاهاي نفتي در شركت هاي نفت منطقه اي كشور آغاز كرد. در واقع بورس نفت با آغاز نخستين حراج عمومي ضايعات يكي از پالايشگاه هاي كشور مي تواند حركت خود را آغاز كند و با تداوم اين روند به شرايط مطلوبي برسد. اگر قصد تشكيل چنين بازاري در كشور وجود دارد مي توان براي آن يك زمان بندي نيز مشخص كرد كه البته بايد معقول و متناسب با شرايط اقتصاد نفت كشور باشد. اگر اين زمان بندي را ارايه كنيم خود به خود بايد براي صنعت نفت كشور نيز برنامه مشخصي ارايه كرد و امكان اداره تدريجي بخش هاي گوناگون را به صورت خصوصي فراهم كرد كه البته اين خود نياز به يك برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت نفت كشور دارد كه البته هنوز فاقد آن هستيم. آزاد سازي و مقررات زدايي در بخش نفت مقدمه اصلي و اساسي اصلاحات و تشكيل بورس نفت است.