* به طور معمول در بحث تسهيلات، صنايع به سراغ شما مي آيند؟
- به طور معمول، چنين است ولي در برخي صنايع خاص ما بايد پيگيري كنيم و آنان را وارد كنيم تا تسهيلات بگيرند و خط توليد را اصلاح كنند.يكي از مشكلات اساسي ما صنايع آجرپزي است. امروز حدود هشت هزار واحد سنتي آجر پزي وجود دارد كه اغلب نيز تعطيل هستند ولي سهميه سوخت مازوت آنان تحويل مي شود. امروز بيشترين بخش مصرف كننده مازوت در كشور، اين بخش است. قبل از اين، صنايع سيمان يا شيشه بود كه اين صنايع گازسوز شده است.علاوه بر مصرف سوخت، محصول توليدي اين كارگاه ها غيراستاندارد است.
شماره استاندارد آجر در ايران هفت است يعني از نخستين كالاهايي است كه در كشور ما براي آن استاندارد تعيين شده و هنوز، همان اعمال مي شود، در صورتي كه شرايط تغيير كرده است. در توليد آجر به جز مصرف سوخت، مسأله ايمني هنگام زلزله يا عايق بندي ساختمان نيز وجود دارد. كارخانه هاي آجر ماشيني البته وضع بهتري دارند ولي تجهيزات آنها نيز مربوط به جنگ دوم جهاني است كه امروزه در دنيا مصرف آنها منسوخ شده است.امروز تنها شش الي هفت خط توليد جديد كه كوره هاي تونلي است در ايران وجود دارد. بايد اين مشكل حل شود و بدترين وضعيت در صنايع كشور، مربوط به آجر است.اين بخش، بافت اجتماعي خاصي دارد و كسي مسئوليت آن را نمي پذيرد. در سال، حدود ۲ميليارد ليتر سوخت را فقط با اصلاح سهميه بندي در اين صنعت مي توانيم صرفه جويي كنيم. اين، رقم بزرگي است كه فقط با اصلاح سهميه بندي طبق بررسي دقيقي كه صورت گرفته و اعداد آن به صورت ريز مشخص است، امكان اجرا دارد.
بايد در اين مورد در كشور تصميم گيري شود و مسئول آن ما نيستيم. وزارت نفت علاقه مند است كه اين ميزان مازوت را در سال صادر كند و درآمد بيشتري براي كشور كسب كند ولي نهادهاي ديگر، در اين مورد موافق نيستند.اين تنها در مورد سوخت اين كارگاه هاست. توليد اين كارگاه ها نيز مشكل دارد. كار آنها خيانت به كشور است. مثلاً  آلودگي محيط زيست دارند كه بايد سازمان محيط زيست با آن برخورد كند، چراكه ضمن آلوده كردن هوا، خاك زراعي خيلي خوب را به سنگ تبديل مي كنند.اداره استاندارد بايد توليد آجر فشاري را متوقف كند. استاندارد آجر در سال ۱۳۴۰ تصويب شده و همين استاندارد، توليد آجر فشاري را رد مي كند. چهل سال اين توليد مردود است ولي توليد مي شود، در ساخت و ساز مصرف مي شود و بناهايي احداث مي شود كه خطرناك است.يعني ساختمان هاي غيرعايق كه مصرف سوخت را بالا مي برد و در صورت بروز زلزله بر سرمان خراب مي شود، با اين آجرها ساخته مي شود.
اگر اين روند ادامه يابد اتفاقي كه براي بنزين افتاده، براي ديگر سوخت هاي مايع رخ مي دهد. امسال بايد گازوئيل وارد كنيم و اگر اين روند تغيير نكند بايد در آينده مازوت هم به رقم هاي وارداتي ما اضافه شود و اين واردات براي چه كاري انجام مي شود؟ براي توليد كالايي غيراستاندارد.
خوشبختانه در مورد بنزين، مشكلات تا حدي برطرف شده و به دليل حجم بالاي هزينه واردات، همه خطر آن را درك كرده اند و در مورد اقدامات توصيه شده از سوي سازمان بهينه سازي مثل توسعه مصرف گاز طبيعي در خودرو، ديگر مانعي وجود ندارد ولي تا خرد جمعي نباشد، نمي توان اميدوار بود.
* در مورد مصرف گاز در خودرو، ديگر مشكلي نداريد؟
- متأسفانه فشار فقط روي وزارت نفت است و ديگر سازمان ها اين فشار را نمي پذيرند.امروزه بيشترين همكاري با ما د رمورد CNG است. همين كه سدهاي مخالف كنار رفته و همه پذيرفته اند كه بايد در اولويت باشد، جاي خوشحالي دارد.
البته هنوز در بوروكراسي اداري گرفتار هستيم. گازسوزكردن خودرو، فرآيند پيچيده اي است. ايمني نيز بحث مهمي است. اگر چه عملاً  ثابت شده كهCNG ايمن تر از بنزين است ولي هنوز مشكلات فني و فرهنگي وجود دارد.
با همه اين مشكلات، از دو سال و نيم پيش تاكنون، امروز ۶۰۰ تا ۶۵۰ ايستگاه عرضه گاز خودرو در حال ساخت است و دويست ايستگاه نيز در حال بهره برداري است. اين عملكرد در دنيا بي سابقه است ولي در مورد تعداد خودروها مشكل داريم.
* چرا توليد خودروي گازسوز در حد مصوبات قانوني نيست؟
- صنعت خودرو براي كشور و وزارت صنايع، صنعت مهمي است. فروش سالانه ۱۵ الي ۱۶ميليارد دلار خودرو در كشور، رقم اندكي نيست.مشخص است كه ما به راحتي نمي توانيم در اين صنعت حركت كنيم. البته تاكنون استاندارد هاي لازم را براي اين صنعت در مورد سوخت تصويب كرده ايم كه البته اين هم جدي گرفته نمي شود.بايد فشار وارد شود تا اين صنعت، خود را اصلاح كند.در مورد توليد خودروهاي گازسوز نيز در حد قانون عمل نمي كنند.توليد خودروگازسوز، اولويت نخست صنعت خودروي كشور نيست در حالي كه ما با مخاطرات جدي در مورد مصرف بنزين روبه رو هستيم. براي توليد يك مدل جديد خودرو، همه صنايع خودروسازي بسيج مي شوند ولي در مورد خودرو گازسوز، اين تلاش صورت نمي گيرد.
* مسأله بازار و نبود متقاضي خريد، از جمله اعتراض هاي توليد كنندگان خودرو است.
- امروزه مشكل تقاضا وجود ندارد. در كارگاه هاي ما بيش از صدهزار نفر براي تبديل كارگاهي خودروهاي خود ثبت نام كرده اند. براي خريد خودرو گازسوز از خودروسازها نيز صف وجود دارد. در شهرستان ها، استقبال بالاست. علاوه بر اينكه توليد كارخانه اي، مشكل كاهش كشش و سرعت را نيز برطرف مي كند، چون خود رو از پايه گازسوز است. فرهنگ اين بازار ايجاد شده است. ايستگاه هاي تأمين گاز و عرضه سوخت نيز در سراسر كشور توسعه يافته است و تا آخر سال، ۱۸۰۰ ايستگاه راه اندازي مي شود. در حال حاضر روزي ۲۵۰خودرو كارخانه اي توليد مي شود كه سال گذشته در حد ۳۰ خودرو نيز توليد نمي شد.
* اين ميزان توليد، امسال تعهد قانوني توليد آنان را مي پوشاند؟
- صنعت خودرو بايد امسال ۲۸۰هزار خودرو گازسوز توليد كند كه با روزي ۲۵۰ خودرو به اين سقف نمي رسند و بايد توليد را افزايش دهند.سال گذشته نيز ۲۰۰هزار خودرو تعهد داشتند ولي تنها ۱۵هزار خودرو توليد شد. البته امسال قطعاً  بالاتر مي رود و با تمايلي كه در كارخانه هاي توليد خودرو مشاهده مي كنيم، اميدواريم كه اين امر محقق شود.
* برخي منابع از مشكل تأمين قطعات خودروسازها از جمله مخزن سوخت خبر داده اند. در اين زمينه چه اقدامي شده است؟
- ما براي راه افتادن كار به آنان كمك كرده ايم و تا مدتي نيازها را تأمين مي كرديم ولي دولت نبايد پيمانكار بخش خصوصي شود. البته برخي موانع در توليد و واردات مخزن وجود دارد. دليل آن، دومنظوره بودن اين مخزن هاست كه كاربرد نظامي هم مي تواند داشته باشد. اقداماتي شده تا اين مشكل حل شود و بخش خصوصي براي حل اين مشكل از فرصت ها و امكانات بيشتري از دولت برخوردار است. بنابراين مشكل را خودروسازها خودشان بايد پيگيري كنند.
* يكي از مشكلات فراگيرشدن خودروهاي گازسوز، ايستگاه هاي عرضه سوخت است. در اين مورد چه اقدامي انجام شده است؟
- در برخي شهرهاي بزرگ از جمله تهران مشكل تأمين زمين براي احداث ايستگاه وجود دارد كه با نصب تأسيسات در مراكز فروش بنزين موجود در تهران، اين مانع نيز برطرف مي شود كه غير از مراكز در حال احداث، اين ايستگاه هاي جديد، مشكل را برطرف مي كند. نخستين ايستگاه دومنظوره، به زودي در تهران كار خود را آغاز مي كند.امسال ۱۸۸مورد در تهران، چنين مراكزي ايجاد مي شود. اميدواريم كه ۱۲۰ مركز ديگر نيز به اين طرح در سال جاري اضافه شود و تعداد كل به ۳۰۸ ايستگاه برسد.با اين مراكز تعداد كل ايستگاه هاي سراسر كشور به ۸۰۰ مركز عرضه سوخت گاز مي رسد.
* بخاري هاي گازي، همه ساله در زمستان تعداد بي شماري از افراد را مي كشند، علاوه بر اينكه مصرف گاز آنان نيز غيراستاندارد است.
- بخاري هاي دودكش دار در ايران سالي ۶۰۰نفر را مي كشد ولي هر سال يك ميليون بخاري بدون دودكش در كشور توليد مي شود كه يك مورد جرح هم نداشته است.
متأسفانه بخاري هاي دودكش دار غيراستاندارد در كشور هنوز توليد مي شود و افراد بي گناهي جان خود را از دست مي دهند.
* اين بحث معمولاً  فصل زمستان و با انتشار اخبار خفگي افراد در هنگام خواب داغ مي شود. چرا توليد بخاري هاي غيراستاندارد متوقف نمي شود؟
- استاندارد بخاري هاي دودكش دار بعد از ۳۰ الي ۳۵سال بازنگري شد. از اول سال گذشته اجراي آن اجباري بوده ولي هنوز اجرا نشده است و در زمستان سال قبل شاهد خبرهاي ناگوار آن بوديم. تنها لازم است يك سنسور كوچك در اين بخاري ها نصب شود. تا كي بايد لوازم خانگي آدم بكشد؟ بخاري هاي بدون دودكش ضمن مصرف كم  گاز، وسايلي دارد كه در هيچ شرايطي گازهاي خفه كننده توليد نمي كند. در آمريكايي كه ديه يك آدم، ۲۰ ميليون دلار است، ۸۵ درصد بازار، بخاري هاي بدون دودكش است. ما از تجربيات ديگران استفاده مي كنيم و اين راه ها را توصيه مي كنيم ولي متأسفانه رعايت نمي شود.
* درباره موتورسيكلتها چه طور؟
- توليد  موتور يك فصل بود كه امروز تا حدي با تعطيل شدن كارخانه هاي يك روزه حل شده. در ژاپن، تنها ۳ كارخانه توليد موتور سيكلت هست و در ايران، تعداد آن قابل شمارش نيست. اين يك معضل اجتماعي است كه بايد با آن جدي برخورد كرد.
* به عنوان آخرين سؤال، بفرماييد چرا بايد مصرف گاز در خودرو را دنبال كنيم؟ برخي هنوز به اين سياست اعتراض دارند و توليد بنزين يا مصرف گازوئيل در خودروها را توصيه مي كنند!
- پي گيري مصرف گاز در خودرو در ايران، سود و صرفه اقتصادي دارد. اينكه كشورهاي ديگر به سوي مصرف خودروهاي گازوئيلي ميل كرده اند، به دليل صرفه اقتصادي براي آنان است. ما داراي بزرگ ترين منابع گاز در دنيا هستيم و بايد از آن بهره  برداري كنيم. سود وزارت نفت در مصرف گاز، ۴سنت و صادرات بنزين، ۶۰سنت است.
همين امروز با فعاليت حدود ۳ميليون خودرو گازسوز مي توانيم صادرات بنزين داشته باشيم. بالاتر از اين فعاليت ۱۵۰هزار خودرو گازسوز موجود حدود ۵/۱ميليون ليتر صرفه جويي در مصرف روزانه بنزين داريم كه همه سرمايه گذاري هاي انجام شده براي گازسوزكردن خودروها را پوشانده است. بنابراين اين كار براي ما سودآور است. كشورهاي ديگر اين مزيت را ندارند كه به سوخت هاي ديگر روي مي آورند.

خبرگزاري موج- رشد اقتصادي و افزايش دريافت كمك هاي عمراني كشورهاي فقير اگرچه سطح آموزش و پرورش، بهداشت و تساوي حقوق زن و مرد را در اين كشورها توسعه داده است، ولي هنوز نتوانسته است از ميزان فقر آنها بكاهد.
گزارش جديدي كه اخيراً از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده است، مي گويد: علي رغم اين كه كمك هاي عمراني به كشورهاي فقير از سال ۲۰۰۲ تا به حال افزايش يافته است و سطح بهداشت و آموزش و پرورش را در اين كشورها بالا برده است؛ ولي، نرخ ميزان فقر در اين كشورها نه تنها كاهش نيافته است؛ بلكه، در بعضي مناطق به خاطر بيماري «ايدز» و شرايط محيطي رو به وخامت نيز گذاشته است.
بر اساس همين گزارش، تغييرات شديد جوي در كشورهاي فقيري كه در جزاير كم ارتفاع واقع شده اند باعث افزايش فقر شده است و كارشناسان پيش بيني مي كنند كه عوامل محيطي در سالهاي آينده نيز تأثير بيشتري در افزايش فقر در اين كشورها خواهد داشت.
۵۰ كشوري كه از سوي سازمان ملل متحد به عنوان كشورهاي فقير شناخته شده اند؛ در ساليان اخير از رشد اقتصادي قابل ملاحظه اي برخوردار بوده اند. رشد اقتصادي در بيش از نيمي از اين كشورها در بين سالهاي ۲۰۰۲ تا ،۲۰۰۴ بيش از ۴ درصد بوده است؛ در حالي كه در بين سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در هجده كشور فقير، ركود اقتصادي مشاهده شده است و ميانگين طول عمر در هفت كشور فقير به شدت كاهش يافته است. به عنوان نمونه، در كشور فقير «لسوتو» ميانگين طول عمر مردم از ۵۸ سال به ۳۶ سال كاهش يافته است.
گزارش سازمان ملل متحد حاكي است با توجه به رشد اقتصادي و افزايش دريافت كمك هاي عمراني، در بسياري از كشورهاي فقير از ميزان نرخ تولد نوزادان و يا به عبارت ديگر، از ميزان نرخ زاد و ولد كاسته شده است. در مجمع عمومي اعضاي سازمان ملل متحد كه قرار است در ماه سپتامبر تشكيل شود؛ نمايندگان شركت كننده در مذاكرات خود كه در مورد پيشرفت هاي برنامه ده ساله كمك به كشورهاي فقير، موسوم به «طرح عملي Program of Action» است، كه در حال حاضر نيمي از آن سپري شده است، از نتايج به دست آمده از اين گزارش استفاده خواهند كرد.
۱۳ ميليون كودك آمريكايي زير خط فقر
فارس- بنياد خيريه آني كيسي آمريكا اعلام كرد، هم اكنون بيش از ۱۳ ميليون كودك آمريكايي زير خط فقر مطلق اقتصادي زندگي مي كنند. اين گزارش كه بر اساس استانداردهاي جهاني سلامت، بهداشت و تغذيه منتشر شده است، حاكي است: تعداد كودكان آمريكايي كه هم اكنون زير خط فقر زندگي مي كنند نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي بيش از ۱۸ درصد رشد داشته است.
داگلاس نلسون رييس اين بنياد خيريه در اين باره گفت: متاسفانه دولت آمريكا هيچ گونه برنامه خاصي براي حمايت از كودكان فقير اين كشور ندارد. بر اساس نتايج اين تحقيق، بيش از يك سوم كودكان و نوجوانان آمريكايي در خانواده هايي زندگي مي كنند كه والدين آنها شغل ثابتي ندارند. تعداد كودكان آمريكايي كه از سوءتغذيه رنج مي برند نيز در اين مدت ۹/۷ درصد رشد داشته است.

مهر- به دنبال به توافق نرسيدن مقامات عشق آباد و مسكو درباره قيمت گاز صادراتي تركمنستان به روسيه، مقامات تركمن تهديد كردند كه از ماه سپتامبر آتي صادرات گاز خود را متوقف خواهند كرد كه اين امر موجب افزايش نگراني در اتحاديه اروپا نسبت به امنيت انرژي شده است.
به گزارش رويترز، با تهديد تركمنستان براي قطع صادرات گاز به روسيه،  صادرات گاز گازپروم به اروپا نيز در پرده ابهام قرار خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، هشدار تركمنستان در حالي اعلام شد كه شركت گازپروم روسيه اعلام كرد كه كنترل يك حوزه گازي بزرگ در سيبري را كه دومين حوزه بزرگ گاز روسيه است، بر عهده گرفته است. كارشناسان معتقدند كه خبر گازپروم بيشتر يك تاكتيك براي كاستن از وابستگي روسيه به منابع گازي تركمنستان است. اين گزارش حاكي است، هرگونه توقف در عرضه گاز طبيعي از سوي كشورهاي آسياي ميانه به معناي كمبود گاز در اروپا از طريق خطوط لوله ترانزيت اوكراين است چرا كه شركت گازپروم، بزرگترين شركت گاز جهان، بخش اعظم گاز وارداتي از تركمنستان را روانه اوكراين مي كند كه از اين طريق بخشي از گاز مورد نياز اروپا تامين مي شود. در همين حال، وزير خارجه تركمنستان هشدار داد كه قرارداد فعلي براي فروش گاز به روسيه تا نيمه سال ۲۰۰۶ اعتبار دارد و پس از آن صادرات گاز اين كشور به روسيه قطع خواهد شد. در مقابل، كارشناسان روسي معتقدند كه تركمنستان براي صادرات گاز خود به خطوط لوله روسيه وابسته است و هشدار اين كشور براي قطع صادرات گاز به معناي قطع مهمترين منبع درآمد آن محسوب مي شود.
تركمنستان از روسيه خواهان دريافت ۱۰۰ دلار به ازاي هر ۱۰۰۰ مترمكعب گاز صادراتي است،  حال آن كه قيمت كنوني آن ۶۵ دلار است. در حالي كه گازپروم در شرايط فعلي گاز تركمنستان را به هر هزار مترمكعب ۶۵ دلار مي خرد آن را به كشورهاي اروپاي غربي ۲۳۰ تا ۲۵۰ دلار به فروش مي رساند.
تركمنستان سالانه ۶۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد مي كند كه دوسوم آن را صادر مي كند كه بخش اعظم آن روانه روسيه و بخش كوچكي نيز روانه ايران مي شود. بهاي گاز صادراتي كشورهاي آسياي ميانه از طريق خطوط لوله روسيه به كشورهاي اروپايي، مهمترين مناقشه ميان روسيه و اتحاديه اروپا محسوب مي شود كه احتمال مطرح شدن آن در اجلاس رهبران هشت كشور صنعتي در ماه آتي وجود دارد. اتحاديه اروپا از روسيه مي خواهد كه با امضاي پيمان منشور انرژي، به شركت هاي خارجي فرصت بيشتري براي حضور در بخش انرژي اين كشور بدهد و به كشورهاي اروپايي اجازه دهد تا قيمت گاز را مستقيماً با خود كشورهاي آسياي ميانه تعيين كنند و سهميه گازپروم را حذف نمايند.
۸۰ درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا از اوكراين مي گذرد. وزير انرژي اوكراين قصد دارد طي هفته جاري با سفر به تركمنستان در رابطه با خريد مستقيم گاز از عشق آباد با اين كشور مذاكره كند.