با وجود ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در تيرماه سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبري و الزامات قانوني مندرج در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه براي افزايش سهم بخش تعاون از ۴ درصد به ۲۵درصد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم، هنوز زمينه هاي لازم براي حضور پررنگ تعاوني ها در اقتصاد كشور فراهم نشده است. واگذاري بخش گسترده اي از تصدي هاي اقتصادي دولت و شركت هاي دولتي به تعاوني ها، ارتقاي بهره وري تعاوني  هاي موجود و تشكيل تعاوني هاي جديد از جمله راهكارهاي مطرح براي توسعه بخش تعاون است. همچنين براساس مفاد ۱ ، ۳ و ۵ سياست هاي ابلاغي به منظور تأمين تسهيلات لازم در بخش تعاون تشكيل هرچه سريع تر بانك توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه در سال هاي گذشته عدم تمايل سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات به بخش تعاون و عدم كارايي تعاوني ها موجب شده تا بسياري از طرح هاي تعاوني نيمه كاره رها شده يا بازدهي لازم را نداشته باشند.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در گفت وگو با همشهري، روند گسترش فعاليت هاي بخش تعاون پس از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ و راهكارهاي مدنظر براي تأمين اعتبارات مورد نياز اين بخش را تشريح كرده است. ديدگاه هاي محمود رشيدي فر را مي خوانيد.
* نياز مالي بخش تعاون در سال جاري چه ميزان بوده و نحوه تخصيص اعتبارات مورد نياز تعاوني ها چگونه خواهد بود؟
- گرچه هنوز برآورد دقيقي از ميزان نياز مالي بخش تعاون نداشته و در حال جمع بندي و نيازسنجي در اين زمينه هستيم، اما با توجه به اينكه امسال راه اندازي ۲۰هزار و ۶۰۰ تعاوني در سطح كشور را در نظر داريم معتقدم علاوه بر رقم حدود ۸هزار ميليارد تومان نياز مالي بخش تعاون در سال جاري كه توسط وزير تعاون اعلام شده بايد اعتبارات ديگري براي تعاوني هاي جديد در اختيار داشته باشيم. گرچه هنوز برآورد دقيقي از رقم اعتبارات مالي مورد نياز بخش تعاون در اختيار نداشته و در حال بررسي هستيم.
* در چارچوب قانون بودجه ۸۵ تأمين نياز مالي بخش تعاون چگونه مورد توجه قرارگرفته است و تا زمان تشكيل اين بانك تعاون، نياز تعاوني  ها چگونه تأمين مي شود؟
- در چارچوب قانون بودجه۸۵ مبلغ ۱۸ هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار همه بانك ها قرار گرفته و تعاوني ها مي توانند از اين ۳۵درصد منابع داخلي بانك ها در سال ۸۵ به اضافه ۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات سال گذشته اين بخش استفاده كنند. در مجموع ۲۵ هزار ميليارد تومان اعتبار براي صنايع كوچك و زود بازده بخش غيردولتي از جمله تعاوني ها در اختيار بانك ها قرار داشته و در استان ها نيز توزيع شده است. بر اين اساس متقاضيان تعاوني ها به اضافه تعاوني هايي كه طرح هاي جديد دارند را پس از بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح هاي آنها به بانك ها معرفي نموده و معمولاً پيگيري مي كنيم تا اين طرح ها مورد تصويب قرار گيرد. اكنون بيش از ۸۰درصد طرح هاي ارائه شده از سوي تعاوني ها در كار گروه هاي اشتغال و بانك ها مورد تصويب قرار گرفته است. تنها مشكلي كه وجود دارد آن است كه تاكنون تعداد كمي از اين طرح ها به انعقاد قرارداد با بانك ها منجر شده است چرا كه براساس آيين نامه هاي داخلي، بانك ها مقررات ويژه اي براي پرداخت اين تسهيلات دارند كه اين امر فرآيند تخصيص اعتبارات به طرح هاي بخش تعاون را با كندي مواجه ساخته است. در اين راستا مقرر شده است وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه اي را براي يكسان سازي رويه بانك ها براي پرداخت تسهيلات مذكور به بانك ها ابلاغ كند و منتظر هستيم تا اين بخشنامه به بانك ها ابلاغ شده و از اين روش انقباضي حاكم بر بانك ها كه پرداخت تسهيلات به بخش هاي تعاوني را زمانبر و موجب نارضايتي سرمايه گذاران شده، خارج شويم. اكنون بيش از ۴۰۰طرح تعاوني با سرمايه گذاري بالاي ۱۰ميليارد تومان با مشاركت بخش خصوصي در حال اجرا مي باشد.
* تجربه سال هاي گذشته پرداخت تسهيلات به تعاوني ها چندان موفق نبوده و بسياري از طرح هاي تعاوني پس از دريافت تسهيلات مذكور نيمه تمام مانده است. چه راهكاري براي تخصيص بهينه تسهيلات و احياي تعاوني ها مورد توجه قرارگرفته است؟
- در سال هاي گذشته مشكلاتي براي به كارگيري بهينه تسهيلات پرداختي در بخش تعاون وجود داشته و پس از تخصيص اعتبارات به دليل نبود امكانات، نظارت و كنترل كافي بر روند استفاده از تسهيلات مذكور و راه اندازي طرح ها صورت نمي گرفت، اما با سياست هاي اخير، وزارت تعاون از طريق نيروهاي موجود و ايجاد شركت تعاوني هاي ناظر در نظر دارد تا به محض پرداخت تسهيلات به طرح  هاي بخش تعاون با كنترل و نظارت ماهانه اين طرح ها را تا راه اندازي دنبال نموده و مانع از اين شود كه طرحي به صورت نيمه كاره باقي بماند. از سوي ديگر با راه اندازي طرح و پس از رسيدن آن به مرحله بهره برداري نيز در نظر است با نظارت هاي كوتاه مدت اجازه داده نشود تا طرح هاي تعاوني كه به مرحله بهره برداري رسيده دچار ركود شود. علاوه بر اين موارد در نظر داريم تا تعاوني ها و طرح هاي راكد در اين بخش را پس از بررسي مشكلات آنها فعال كنيم و با برنامه ريزي هاي انجام شده تلاش مي كنيم تا پايان سال ۸۵ تعداد تعاوني هاي راكد را به حداقل ممكن كاهش دهيم. برآوردها نشان مي دهد اكنون تعدادي تعاوني راكد در كشور وجود دارد كه كمبود منابع مالي، ضعف نظارت و سوءمديريت از مهمترين علل ركود تعاوني هاي مذكور بوده است. همچنين بر اساس بررسي هاي به عمل آمده بخشي از اين تعاوني ها قابل بازسازي و فعاليت مجدد بوده كه در حال برنامه ريزي براي راه اندازي اين تعاوني ها هستيم، اما بخش ديگري از تعاوني هاي راكد غيرقابل بازسازي و يا فعاليت مجدد است كه اين تعاوني ها منحل خواهند شد. بخشي از اين تعاوني ها مانند برخي تعاوني هاي مسكن تعاوني هايي هستند كه با توجه به گذشت زمان و نوع خدمات بايد منحل شوند. در گذشته بسياري از شركت ها وجود داشته اند كه با انحلال آنها هنوز شركت هاي تعاوني مرتبط با اين شركت ها فعاليت مي كنند بر اين اساس برخي از تعاوني هاي راكد موجود بر اساس زمان يا موضوع فعاليت خود قابل سازماندهي و فعاليت مجدد نبوده و منحل خواهند شد.
* تأسيس بانك توسعه تعاون بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل ۴ قانون اساسي در چه مرحله اي است؟
- براي تأمين اعتبارات مورد نياز بخش تعاون و بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري تشكيل بانك توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است. همچنين تأسيس بانك غيردولتي تعاون و بانك دولتي در اين بخش مدنظر است. براي تشكيل بانك توسعه تعاون تفاهم نامه اي را با بانك ملت امضا كرده ايم تا به جاي تشكيل بانك دولتي تعاون كه منجر به گسترش حجم و تصدي دولت شده و بر خلاف اصل كلي كاهش حجم دولت است، يكي از بانك هاي دولتي را به نحوي به بانك توسعه تعاون تبديل كنيم.
مذاكرات با بانك ملت و صادرات براي تصدي عامليت بخش تعاون توسط يكي از اين بانك ها در جريان است و به زودي اساسنامه اين بانك ها جهت اصلاح در شوراي عالي بانك ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به نظر مي رسد در سال جاري دو بانك صادرات و بانك توسعه تعاون كه هيأت مؤسس ۳۵ نفره آن نيز انتخاب شده به بخش تعاون كشور افزوده شود.
* سرمايه مورد نياز و سهامداران بانك توسعه تعاون چگونه خواهد بود؟
- از آنجا كه در تفاهم نامه مذكور تشكيل بانك دولتي تعاون مدنظر قرار دارد دولت موظف است كل سرمايه آن را تأمين نمايد و راهكارهاي مختلفي را با مساعدت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مذاكره با بعضي از مديران بانك ها دنبال مي كنيم كه پس از به دست آمدن نتايج، جزييات آن اعلام خواهد شد.
* تشكيل بانك غيردولتي تعاون در چه چارچوبي مورد توجه قرار گرفته و در چه مرحله اي است؟
- بر اساس قانون جديد مصوب شوراي پول و اعتبار حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك غيردولتي ۳۵۰ ميليارد تومان است كه بخش تعاون تاكنون تنها نيمي از اين مبلغ را فراهم كرده است. براي تأمين سرمايه مورد نياز اكنون تعاوني هاي اعتباري را تشويق به سرمايه گذاري مشترك براي تأسيس بانك تعاون ملي مشابه بانك هاي خصوصي ديگر مي كنيم. علاوه بر بانك توسعه تعاون كه بانك دولتي در اين بخش خواهد بود تأسيس بانك تعاون ملي كه بانكي غيردولتي و متعلق به تعاوني ها بوده و هدف از تأسيس آن تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه بخشي و فعاليت تعاوني ها در سراسر كشور مي باشد مدنظر قرار گرفته است.

آمريكا بايد يارانه هاي كشاورزي را كاهش دهد
مهر: رئيس بانك جهاني از آمريكا خواست براي جلوگيري از شكست مذاكرات دور دوحه سازمان تجارت جهاني (WTO) با كاهش يارانه هاي كشاورزي موافقت كند.
به گزارش رويترز، پل ولفوويتز رئيس بانك جهاني پس از گفتگوي تلفني با پاسكال لامي رئيس سازمان تجارت جهاني گفت: از ديدگاه لامي مهمترين مسئله در شرايط كنوني اين است كه آمريكا با تقاضاي ديگر كشورها براي كاهش يارانه هاي كشاورزي موافقت كند.
به گفته ولفوويتز، دولت آمريكا سالانه ۲۰ ميليارد دلار صرف اعطاي يارانه  به كشاورزان و محصولات كشاورزي مي كند كه اين امر موجب اعتراض ديگر كشورها است و آن را ناقض تجارت آزاد و به ضرر كشاورزان كشورهاي فقير مي دانند. اما آمريكا تاكنون در برابر فشارها براي كاهش يارانه هاي كشاورزي مقاومت كرده است و اعلام كرده كه ابتدا كشورهاي ديگر بايد تعرفه هاي كشاورزي را كاهش دهند تا آنگاه آمريكا به بررسي كاهش يارانه هاي كشاورزي خود بپردازد.
حدود ۶۰ وزير از اعضاي سازمان تجارت جهاني از روز جمعه مذاكرات سه روزه خود در چارچوب مذاكرات دور دوحه درباره تجارت محصولات كشاورزي و صنعتي را آغاز كرده اند اما اختلاف نظرهاي گسترده امكان به اجماع رسيدن و انعقاد پيمان را منتفي ساخته است.
كشورهاي در حال توسعه اعلام كرده اند كه كاهش يارانه هاي كشاورزي از سوي كشورهاي ثروتمند، پيش شرط آنها براي كاهش تعرفه هاي صادرات كالاهاي صنعتي است، اما كشورهاي ثروتمند با اين درخواست موافق نيستند.
بوروكراسي اداري مانع شكوفايي اقتصادي ايران
مهر: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: مشكلات كشور نشان مي دهد ايران به سمت توسعه نمي رود و عامل مشكلات كشور نيز آمريكا و شرق نيست، بلكه نظام بوروكراسي اداري است كه مانعي بر سر راه نظام و شكوفايي اقتصادي كشور است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حجيم بودن دولت را باعث بالا بردن هزينه هاي دولت و حتي بخش خصوصي دانست و گفت: نظام اداري ايران نياز به تحول دارد. وي پيشنهاد كرد كه با مستندسازي تجارب گذشته و پردازش علمي نظام اداري،كشور از يك چارچوب منطقي برخوردار شود تا ساماندهي تحول اداري كشور رقم بخورد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نظام اداري، كشور نياز به مديريت و رهبري تاسيس دارد افزود: نمي شود محافظه كارانه با نظام اداري ايران برخورد كرد. وي تاكيد كرد: رهبري و مديريت بوروكراسي ايران بايد قوي باشند و قوي بودن رهبران در توانايي تحول آفريني آنها از جمله تحول در ساختارها، ارتباطات و نظام هاي تصميم گيري است.

آغازصادرات نفت عراق از خاك تركيه
مهر: صادرات نفت عراق از طريق بندر جيحان تركيه كه از زمان اشغال اين كشور توسط آمريكا در سال ۲۰۰۳ متوقف شده بود،  بار ديگر از سر گرفته شد.
به گزارش رويترز، اولين محموله نفت حوزه نفتي كركوك عراق از طريق خط لوله روز جمعه به پايانه نفتي جيحان انتقال يافت.خط لوله ۹۶۶ كيلومتري كركوك-جيحان از زمان اشغال عراق توسط آمريكا به علت عمليات هاي مختلف خرابكاري مسدود بود و فقط هر از گاهي صادرات نفت به ميزان ناچيز از آن صورت مي گرفت.در مزايده اي كه اوايل آگوست سال گذشته انجام شد عراق چهار ميليون بشكه از نفت كركوك را به شركت هاي اكسون موبيل آمريكا و توپراس تركيه فروخت.
فروش نفت كركوك صادرات نفت عراق را افزايش قابل توجهي داده است. اكثر صادرات نفت عراق از طريق بندر بصره در جنوب اين كشور انجام مي شود.با آغاز صادرات نفت عراق از خاك تركيه توليد نفت اين كشور به ۵.۲ ميليون بشكه در روز رسيد كه بالاترين سطح آن از زمان اشغال عراق توسط آمريكا محسوب مي شود.
عاصم جهاد سخنگوي وزارت نفت عراق نيز اعلام كرد كه هم اكنون روزانه ۶.۱ ميليون بشكه نفت از طريق بندر بصره صادر مي شود و ۳۰۰ هزار بشكه نيز از كركوك به بندر جيحان تركيه منتقل مي شود.
۶۰۰ هزار بشكه در روز باقي مانده نيز صرف مصرف داخلي عراق مي شود. توليد نفت عراق از زمان حمله آمريكا شديدا كاهش يافت و تا اوايل آوريل گذشته به طور متوسط به ۲ ميليون بشكه در روز رسيد.
رشد مصرف گاز طبيعي در ايران ۹ برابر متوسط جهاني
فارس: بريتيش پتروليوم طي گزارشي اعلام كرد: در حالي كه رشد مصرف گاز طبيعي در جهان طي ۲۰ سال گذشته تنها ۲۷درصد بوده است، مصرف گاز طبيعي در ايران طي اين مدت ۲۵۱ درصد، معادل ۹ برابر رشد مصرف جهاني افزايش داشته است.
به گزارش بريتيش پتروليوم مصرف گاز طبيعي در ايران طي بيست سال گذشته با افزايش قابل ملاحظه اي مواجه بوده است و اين در حالي است كه مصرف ساير منابع انرژي مثل فرآورده هاي نفتي در اين كشور نيز شاهد افزايش بوده است. در حالي كه متوسط مصرف جهاني گاز طبيعي با افزايش ۲۷ درصدي طي ۲۰ سال گذشته مواجه بوده متوسط مصرف گاز طبيعي در ايران طي اين مدت افزايش ۲۵۱درصدي را تجربه كرده است.
مصرف جهاني گاز از ۲۱۵۳ ميليارد متر مكعب در سال۱۹۹۵ به ۲۷۴۹ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۰۵ رسيد و اين در حالي است كه مصرف گاز طبيعي در ايران از ۲/۳۵ ميليارد متر مكعب در سال ۱۹۹۵ به ۵/۸۸ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۰۵ رسيده است.بر اساس اين گزارش متوسط مصرف جهاني گاز طبيعي جهان در سال ۲۰۰۵ نيز با ۳/۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۲۷۴۹ميليارد متر مكعب رسيد. مصرف جهاني گاز طبيعي در سال قبل از آن ۲۶۹۴ ميليارد متر مكعب اعلام شده بود.

تعمق در بندهاي سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي، در بردارنده هدفي مشخص، بلندمدت و تعيين كننده براي جامعه يعني شكست انحصار دولتي در اقتصاد و تقليل اين نهاد به جايگاه نظارتي است. روي دوم اين هدف فعال كردن بخش هاي غيردولتي براي برعهده گرفتن نقش هايي است كه تاكنون دولت عهده دار آن بوده و درست و نادرست آن را اداره كرده است. بنا بر اين آنچه در عملياتي كردن بندهاي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد از يك سو، سبك كردن دولت از بارهاي اقتصادي كه اتفاقاً و الزاماً براي كشور حياتي است و از سوي ديگر ايجاد و تقويت حاملهايي است كه بتوانند در مقايسه با دولت كارآمدتر، مفيدتر، سالم تر، كم هزينه تر و پوياتر مدارهاي توسعه را پيموده و ايران را به جايگاه واقعي خود با توجه به مجموعه توانايي هاي آن برساند.
اصطلاحي كه به طور مشخص در بندهاي سياستهاي كلي نظام در مقابل بخش دولتي اشاره شده، بخش غيردولتي است كه براساس نص صريح قانون اساسي و تأكيد سياستهاي كلي دو بخش خصوصي و تعاوني را دربر گرفته است.
بنا بر اين در دوران جديد اقتصاد ايران، دو بخش خصوصي و تعاوني بايد حاملان اصلي اقتصادي باشند. صرف نظر از اولويت و كارآمدي هريك از دو بخش فوق با توجه به مجموعه الزامات داخلي و خارجي، توسعه هر دو بخش خصوصي و تعاوني بايد مورد تأكيد قرار گيرد. به عبارت ديگر موفقيت سياستهاي ابلاغي در اصل ۴۴ قانون اساسي در گرو تقويت هر دو بخش است. آنچه در روزهاي اخير و به دنبال ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي نظام بيش از همه مورد توجه قرار گرفت، تأكيد بر بخش خصوصي بود حال آن كه براساس بند ب اين سياستها كه سال گذشته ابلاغ گرديد، سازوكارهاي متعددي براي تقويت بخش تعاوني ارائه شده است. به اين ترتيب سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي را بايد به صورت يك بسته ديد كه موفقيت بندهاي مختلف آن در گرو يكديگر است و نمي توان به صورت بخشي يا جزئي اين سياستها را به اجرا گذاشت و انتظار تحقق اهداف كلي آن را داشت.
بنا بر اين از آنجا كه كار اصلي براي تدوين قوانين و آيين نامه هاي اجرايي اين سياستها در آينده نزديك آغاز مي شود، توجه به اين نكته مهم ضروري است كه سنت تقابل بخش دولتي با خصوصي( كه انتظار مي رود با ابلاغ اين سياستها پايان پذيرد ) به تقابل بخش خصوصي و تعاوني تبديل نشود كه اين هزينه هاي سنگيني را در بر دارد. بديهي است پيوند تكاملي و تعاملي بين دو بخش خصوصي و تعاوني براي گذار از اقتصاد دولتي و رسيدن به اهداف واقعي اجتناب ناپذير است.