* با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت نهم، ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ چه تأثيري در روند فعاليت دولت خواهد داشت؟
- بايد فعاليت اقتصادي دولت نهم را از حالا به بعد نظاره كرد چرا كه ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ ،ساختار اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد. اگر دولت در راه اجرايي كردن اهداف مذكور قدم بردارد كه قاعدتا اينگونه خواهد بود، دولت كنوني مي تواند گامهاي بسيار مثبتي را در مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور بردارد. معتقدم اگر دولت بخواهد مي تواند زير ساخت هاي اجرايي لازم براي تحقق سياست هاي ابلاغي را فراهم كند. بايد توجه كرد وقتي مي گوييم دولت تنها منظور شخص رئيس جمهور يا وزرا نبوده بلكه بايد ديد حتي كوچكترين كارمند دولت نيز به شكل گيري اين تغييرات معتقد بوده يا اشكال تراشي مي كند. اين جابه جايي از سيستم دولتي متمركز به سيستم غيردولتي با مشكلاتي همراه بوده و رهاكردن آن براي بدنه دستگاه هاي دولتي به سادگي مقدور نيست.
* آيا معتقديد بدنه دستگاه هاي دولتي به عنوان مانعي در اجرايي شدن اين سياست ها است؟
- حتي بدون درنظرگرفتن تجربيات سال هاي گذشته خصوصي سازي در ايران، آنچه به طور طبيعي وجود دارد اين است كه وقتي مدير يك دستگاه دولتي اعتبار خود را در موقعيت و امضايي مي بيند كه در چارچوب ضوابط اداري به آن دست يافته با تغيير سياست ها و واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي و به  خطر افتادن اين موقعيت، مقاومت هايي در مديران شركت هاي دولتي وجود دارد. دولت بايد نظم و انضباط لازم براي اجراي قوانين را در بدنه دستگاه هاي اجرايي به شدت اعمال كند. اكنون بخش خصوصي چوب خور دستگاه هاي دولتي شده و تنها نامهرباني ها را به دولت منعكس مي كند به اين اميد كه دولت به اعتراض آن رسيدگي كند. معتقدم براي اجرايي شدن سياست هاي اصل ۴۴ و فراهم آمدن زمينه هاي آن بايد مركزي زيرنظر وزرا در هر وزارتخانه تشكيل شده تا با دريافت شكايات به كارشكني هاي احتمالي براي اجرايي شدن اين سياست ها رسيدگي كند. وزارتخانه هاي دولتي بايد اين مقاومت ها كه به دليل برداشت هاي اشتباه از سياست هاي ابلاغي و ترس از به  خطرافتادن اقتدار دستگاه هاي دولتي شكل مي گيرد را از بين ببرند چرا كه با وجود اين واگذاري ها اقتدار و حاكميت دولت به خطر نيفتاده است. اين مقاومت ها مي تواند اجرايي شدن سياست هاي مذكور را با مشكل مواجه كند. تشكيل اين مركز مي تواند مقاومت هاي مذكور را به وزراي ذي ربط منتقل نموده و برخورد لازم صورت گيرد. اگر اين كار حتي در مدت زمان كوتاهي انجام شود كمك موثري به اجراي سياست هاي مذكور مي كند.
* با وجود اين مقاومت ها به نظر شما اجراي سياست هاي ابلاغي نيازمند چه مدت زماني است؟
- هنوز مشخص نيست كه دولت چگونه راهبردهاي اجرايي شدن سياست هاي مذكور را فراهم خواهد كرد. اين امر بستگي به سرعت عمل دولت دارد. اگر دولت به اين ريزه كاري ها توجه كافي نموده و زودتر نسبت به رفع اشكالات اقدام كند سياست هاي مذكور در حداقل زماني ممكن اجرايي خواهد شد اما در صورتي كه دولت از كنار اين مسائل بي تفاوت بگذرد نمي توان چشم انداز روشني براي اجراي اين سياست ها متصور بود.
* علاوه بر شكل گيري راهبردهاي لازم در دولت، بخش خصوصي با چه مشكلات و چالش هاي دروني براي اجراي اين سياست ها روبه رو است؟
- بخش خصوصي انتظار بستري آماده براي كار دارد و به جز بسترسازي در دولت انتظار ديگري نداريم. بخش غيردولتي براي حضور در اين عرصه آنچه را كه در حيطه وظايف خود است انجام مي دهد. اين انتظار را نداريم تا دولت وظايف بخش خصوصي در اين زمينه را نيز برعهده گيرد تا اين بخش نازپرورده شده و در اجراي اين سياست ها مشاركت كند مثلا بايد زمين، برق، آب و... براي احداث واحدهاي صنعتي توسط دولت در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد يا در گشايش اعتبار موانع موجود برطرف شود. بخش خصوصي، هنر تامين سرمايه براي مشاركت در اين عرصه را دارد. شكل گيري ۴ الي ۵ بانك غيردولتي بيانگر اين توانمندي است به نحوي كه دولت قادر نبوده مانند بانك هاي خصوصي پول جمع آوري كند. نگراني اي در زمينه توانمندي بخش خصوصي نداريم اما بايد به چند نكته توجه كرد. وقتي صحبت از سرمايه گذاري مي شود اين امر بدان معنا نيست كه پول هاي پنهان به عرصه اقتصاد وارد خواهد شد. در هر كشور سرمايه هاي مردم در بانك ها جمع آوري مي شود بايد اين پول ها توسط سرمايه گذاران به كار گرفته شود اما سيستم اعتباراتي تاكنون مانعي در تحقق اين امر بوده است. تاكنون هر وقت تسهيل در استفاده بخش خصوصي از سرمايه هاي مردم عنوان مي شد اين گونه استدلال مي كردند كه اين بخش مي خواهد با پول مردم كار كند.
در طول سال هاي گذشته بي مهري هاي زيادي ديده ايم  و در مجامع مختلف از بخش خصوصي با القابي مانند زالوصفت ياد مي شد. سال ها طول كشيده و زيان هاي بسياري متحمل شده ايم تا مخالفين را متقاعد كنيم كه سرمايه گذاري زمينه ساز اشتغال و رفع بيكاري و فساد اجتماعي است. اين كارها يك شبه انجام نشده و ۲۷ سال به طول انجاميده است.
* خصوصي سازي در طول برنامه هاي اول تا چهارم توسعه توفيق چنداني نداشته و در عمل بسياري از شركت هاي دولتي تحت لواي خصوصي سازي حيف و ميل شده، امكان تكرار تجربيات گذشته در سياست هاي ابلاغي تا چه حد است؟
- اهداف خصوصي سازي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در برخي مواقع هدف از خصوصي سازي تامين منابع مالي مورد نياز دولت است اما در صورتي كه هدف از واگذاري شركت هاي دولتي افزايش توليد ناخالص ملي باشد اين هدفگيري روش خصوصي سازي را ترسيم مي كند. اگر قيمت گذاري شركت هاي دولتي براي حفظ منافع دولت يا آنچه تحت عنوان حفظ انفال ناميده مي شود، صورت گيرد انتظار فروش شركت ها به قيمت بالاتر را موجب مي گردد. نبايد توقعي از خريدار براي افزايش توليد داشت چراكه وقتي خريدار با چنين قيمت گذاري مثلا يك كارخانه را مي خرد با پشت پرده سياست هاي اتخاذشده هماهنگ بوده و پس از فروش كارخانه منافع خود را دنبال مي كند گرچه دولت نيز از فروش كارخانه به قيمت بالاتر خرسند است اما در عمل كارخانه تعطيل شده است. اگر خريد و فروش اقتصادي بوده و پس از محاسبه بازده و براساس تراز ساليانه و سود حاصل از آن كارخانه مذكور با هدفگيري استمرار و بهينه سازي توليد قيمت گذاري شود اين امر به معناي واگذاري انفال به كمترين بها نبوده و مي توان در قرارداد قيدهايي مانند ممانعت از فروش كارخانه تا ۲۰ سال را ذكر كرد.معتقدم در طول برنامه هاي اول تا چهارم توسعه، سيستم قيمت گذاري شركت هاي دولتي غلط بوده و اين امر موجب گرديده تا واگذاري شركت هاي دولتي با هدف تامين منابع مالي مورد نياز دولت انجام شود و در واقع شركت هاي مذكور حيف و ميل شده اند.
* در سياست هاي ابلاغي قيمت گذاري شركت هاي دولتي در چارچوب ضوابط بازار سرمايه پيش بيني شده، ارزيابي شما چيست؟
- قيمت گذاري در قالب بورس نيز نمي تواند كارساز باشد. شكل گيري حباب در بازار سرمايه نيز نشانگر واقعي نبودن قيمت گذاري ها است. قيمت سهام برخي شركت هايي كه در بورس عرضه مي شود واقعي نيست چراكه اين شركت ها قادر نيستند تا با فروش همه سهام خود مبالغ سرمايه گذاري سهامداران را باز پس دهند. اين شيوه قيمت گذاري سيستم بادكنكي در بورس را تقويت نموده و بسيار خطرناك است. همانطور كه قبلا عنوان شد بايد مشخص شود كه هدف از واگذاري ها كسب درآمد دولت يا حفظ منابع توليد است. اگر هدف توليد است بايد سيستم قيمت گذاري از طريق محاسبه بازده سرمايه گذاري تعيين شود. در ابلاغ اين سياست ها نيز قيمت گذاري اقتصادي مدنظر قرار گرفته و مقام معظم رهبري به خوبي راهكارها را تبيين كرده اند اما بايد مكانيزم هاي اجرايي متناسب تبيين شود. اگر قيمت گذاري واقعي صورت گيرد بايد تدابير لازم براي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي انديشيده و از فروش اين شركت ها تا مدت معيني جلوگيري شود. حتي مي توان مقرر كرد تا اگر اين شركت ها به قيمت روز توسط خريداران اوليه فروخته شود بايد ۷۵ درصد مابه التفاوت قيمت توسط دولت اخذ شود. با اين كار امكان سرمايه گذاري، بازدهي توليد و سود سرمايه گذار تامين مي شود چراكه سرمايه گذار با هدف دستيابي به سود نسبت به مشاركت در توليد اقدام مي كند.بخش غيردولتي نيز با ابلاغ اين سياست ها به سوي سرمايه گذاري هايي كه سوددهي بيشتري دارد گرايش پيدا مي كند. بايد توجه كرد كه حتي برخي شركت هاي زيانده بايد به رايگان واگذار شود تا به سود برسد اين كار در نهايت به نفع انفال و منافع اقتصادي كشور خواهد بود.اكنون دولت در چارچوب بودجه سالانه اعتباراتي را براي تعداد زيادي از شركت هاي دولتي درنظر مي گيرد كه در واقع به بودجه دولت تحميل شده و به دليل زيانده  بودن حتي ماليات نيز نمي دهند حال اگر اين شركت ها واگذار و حداقل مالياتي از آنها اخذ شود آيا اين كار به سود انفال نخواهد بود.بايد نگرش ها نسبت به واگذاري اين شركت ها تغيير كند. تجربه كشورهاي اروپاي شرقي نشان مي دهد بسياري از واگذاري شركت ها به قيمت كمتر از قيمت واقعي آن انجام شده است. بايد قيمت گذاري به گونه اي صورت گيرد كه سود مطلوب سرمايه گذاران تامين شود.
* برخي معتقدند بايد شركت هاي زيانده دولتي پس از به سود رسيدن واگذار شود، نظر شما چيست؟
- اين منطق غلط است چراكه واگذاري شركت ها در وضعيت موجود مدنظر بوده و در صورتي كه دولت قادر بود اين شركت ها را سودده كند تاكنون اين كار صورت گرفته بود. از سوي ديگر شركت هاي مذكور با قيمت معين و در وضعيت موجود عرضه خواهند شد.اگر اين ابلاغيه زمينه هاي اجرايي و ابزار مناسب را در اختيار بخش غيردولتي قرار داده و بسترهاي لازم فراهم شود حتما بخش غيردولتي و خصوصي توفيق حضور موثر در عرصه سياست هاي اصل ۴۴ را خواهد داشت. معتقدم تنها راه رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و قوانين ۵ ساله توسعه كشور، اجرايي شدن سياست هاي مذكور است.همچنين با اجرايي شدن اين سياست ها بايد سيستم هاي قيمت گذاري نيز تابع بازار رقابتي باشد مثلا مقرر است تا برخي شركت هاي هواپيمايي واگذار شود اين درحالي است كه شركت هاي مذكور با وجود دريافت يارانه، زيانده هستند و اين كار موجب نارضايتي مردم و شركت هاي مذكور شده است چرا نبايد از ظرفيت هاي موجود بهره گيريم؟! هر هفته ۱۲۰ پرواز از ايران به دوبي صورت مي گيرد اين امر نشانگر وجود پتانسيل هاي بالا در اين بخش است. بايد اين شركت ها به بخش خصوصي واگذار شده و قيمت بليت هواپيما نيز در چارچوب قيمت هاي بين المللي و به شكل رقابتي تعيين شود، اين كار بهبود كيفيت، ارايه خدمات و بهسازي ناوگان حمل و نقل هوايي را به دنبال خواهد داشت. به جرات مي گويم بخش خصوصي قادر به انجام اين كار است. سرمايه گذاران بخش غيردولتي توانمندي لازم را دارند اما وجود قيد و بندهاي دست و پاگير موجب شده تا بخش هاي غيردولتي قادر به حضور و سرمايه گذاري در اين زمينه نباشند.
همچنين با ابلاغ اين سياست ها بايد رسانه هاي جمعي نيز موانع و مشكلات اجرايي شدن اين سياست ها را به چالش كشيده تا دستگاه هاي ذي ربط نسبت به رفع اين موانع و ارايه راهبردهاي اجرايي اقدام كنند.

گازپروم صادركننده انحصاري گاز طبيعي روسيه
مهر: بر اساس طرحي كه توسط مجلس دوماي روسيه به تصويب رسيد، شركت گازپروم، بزرگترين شركت گازي جهان، همچنان به عنوان صادركننده انحصاري گاز طبيعي روسيه باقي ماند، كه اين امر بر نگراني كشورهاي اروپا نسبت به اقدامات يك جانبه روسيه در عرضه گاز به اروپا افزود.
به گزارش خبرگزاري ريانووستي، از اين پس تنها شركت گازپروم از امتياز صادرات گاز طبيعي به كشورهاي مختلف برخوردار خواهد بود. كارشناسان بين المللي اين قانون را در راستاي سياست دولت پوتين براي در اختيار گرفتن كليه مجراهاي منابع انرژي اين كشور مي دانند.
اتحاديه اروپا كه نسبت به امنيت انرژي خود نگران است خواهان دستيابي بيشتر شركت هاي خارجي به منابع نفت و گاز روسيه شده است، چرا كه اين امر موجب كاهش قيمت و افزايش رقابت پذيري در عرصه نفت و گاز روسيه خواهد شد.
در مقابل، پوتين با رد درخواست اروپا ،دستيابي شركت هاي اروپايي به بخش انرژي روسيه را مشروط به دستيابي متقابل شركت هاي روسي به شبكه هاي توزيع اروپا كرده است.
روسيه از آغاز سال ۲۰۰۶ جنگ ديپلماسي خود با كشورهاي اروپايي را درباره گاز صادراتي به منطقه آغاز كرده است و بهاي گاز صادراتي خود را شديداً افزايش داده است كه اين امر نگراني اروپاييان را به دنبال داشته است.
همچنين، شركت گازپروم روسيه اعلام كرد كه ميزان سود خالص اين شركت طي سال ۲۰۰۵ ميلادي با افزايش ۴۹ درصدي به بيش از ۱۱.۷ ميليارد دلار رسيده ، كه از ۱۲.۷ ميليارد دلاري مورد انتظار كمتر است. شركت گازپروم روسيه هم اكنون بزرگ ترين شركت گازي جهان به شمار مي رود و بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار دارايي و سرمايه در اختيار دارد.
صادرات گاز قطر به فرانسه و مكزيك
وزارت انرژي قطر اعلام كرد اين كشور گاز مايع طبيعي (ال ان جي) به مكزيك و فرانسه صادر خواهد كرد.
بر اساس قراردادي كه بين رئيس شركت قطر گاز و رئيس شركت توتال فرانسه به امضاي نهايي رسيد، فرانسه به مدت ۲۵ سال، ساليانه بيش از ۲/۵ ميليون تن گاز ال ان جي از قطر خريداري خواهد كرد.
بيش از ۷۰۰ هزار تن ال ان جي نيز قرار است به مكزيك صادر شود.
عبدالله العطيه وزير نفت و انرژي قطر در اين باره گفت: فرانسه و مكزيك بازارهاي مهمي براي گاز مايع طبيعي قطر به شمار مي روند و ما قصد داريم مشتريان ال ان جي خود را بيشتر كنيم.
قطر هم اكنون گاز مايع طبيعي خود را به آمريكا و انگليس صادر مي كند.

همشهري آنلاين- دكتر علي صباغيان: با روي آوردن هرچه بيشتر كشورهاي جهان به سمت حاكم كردن ساز و كارهاي اقتصاد آزاد، دولت فرانسه كه به طور سنتي تحت الشعاع آموزه هاي اقتصاد سوسياليستي قرار داشته، اكنون برنامه هاي جديدي براي آگاهي بيشتر مردم اين كشور از مزاياي اقتصاد آزاد به منظور كاهش خصومت آنها با ساز وكارهاي اقتصاد سرمايه داري آغاز كرده است.
سايت انگليسي بي بي سي، در گزارشي با اشاره به اينكه قرار است يك نهاد جديد به اين منظور ايجاد شود اعلام كرده مقامات فرانسوي اميدوارند از طريق تقويت دانسته هاي مالي و توسعه فرهنگ كارآفريني از طريق رسانه ها به كاهش دشمني مردم فرانسه با مظاهر اقتصاد سرمايه داري مبتني بر ساز و كار هاي رقابتي نائل شوند.
مخالفت گسترده مردم فرانسه با لايحه اصلاح قانون كار اين كشور در اوايل امسال موجب تشديد گرايشات ضداقتصادي و تجاري در جامعه فرانسه شده و اين امر وزيران اين كشور را برآن داشته تا ازمردم بخواهند فهم و درك بهتري از اقتصاد بازار آزاد به دست آورند.
تاكنون تلاش هاي دولت فرانسه براي انجام اصلاحات اقتصادي در اين كشور با مانع روبه رو بوده است و همين امر موجب شده تا تعدادي از وزيران كابينه اين كشو ازجمله نيكولا ساراكوزي كه از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري سال آينده فرانسه است خواهان تغيير اساسي در مدل اقتصاد صنفي اين كشور شوند.
آنها نگران اتكاي روز افزون اقتصاد فرانسه به دولت و فقدان ديناميسم كار آفريني هستند.
شوراي گسترش فرهنگ اقتصادي كه قرار است اواخر امسال براي كمك به افزايش ادبيات مالي و آگاه كردن بيشترمردم فرانسه از مزاياي اقتصاد بازار و ايجاد ثروت موثر تشكيل شود زير نظر وزارت دارايي فرانسه فعاليت خواهد كرد.
رياست اين شورا را كلود پردي كه يك روزنامه نگار برجسته است و زماني ناشر مجله نول آبزرواتور بوده برعهده خواهد داشت.
اين شورا در پي افزايش سواد مالي مردم از طريق ابزار هاي فرهنگ عمومي همچون تلويزيون، روزنامه ها و بازيهاي كامپيوتري است.
نظرسنجي كه اوايل امسال در فرانسه برگزار شد حاكي از آن است كه عموم مردم اين كشور با اصطلاحات مالي نا آشنا هستند و معني موضوعاتي همچون بدهي و بازدهي را نمي دانند.
تري برتون، وزير دارايي فرانسه در يك سخنراني در اوايل امسال از فقدان يك فرهنگ اقتصادي در فرانسه ابراز تاسف كرده بود.
پس از آنكه در ماههاي گذشته دولت فرانسه بر اثر اعتراضات گسترده مردم اين كشور مجبور شد لايحه اصلاح قانون كار را پس بگيرد، گرايشات ضد بخش خصوصي در اين كشور تشديد شده است.