چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۵
گفت وگو با آيت الله سيداحمد خاتمي
خبرگان؛ مجلسي آرام و مراقب
مهدي قمصريان
001287.jpg
001263.jpg
اشاره:«لازمه آزادي، اختلاف است.» اين جمله عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان در پاسخ به سؤالي در مورد رقابتهاي زود آغاز شده جريانات و نامزدهاي تأثيرگذار در انتخابات آتي خبرگان است. سيداحمد خاتمي در گفت وگويي صميمي با همشهري، خود را چهره اي علمي مي داند و از معرفي به عنوان فعال سياسي توسط برخي رسانه ها به شدت انتقاد مي كند. خاتمي از عملكرد مجلس خبرگان و كميسيونهاي تخصصي اين مجلس سخن مي گويد. وي خبرگان را كم خرج ترين نهاد نظام اسلام دانسته و منتقدان اين مجلس را به انصاف فرا مي خواند. عضو جامعه مدرسين از كنار هم قرار گرفتن برخي چهره هاي رقيب كه اين روزها در صدر شنيده هاي اخبار رقابتهاي انتخاباتي خبرگان قراردارند، خبر مي دهد. امام جمعه موقت تهران انتخابات خبرگان پنجم را متفاوت از گذشته دانسته و معتقد است در اين دوره ليست ها رأي نمي آورند.
* مجلس خبرگان رهبري دو صبغه حقوقي و حقيقي دارد. در مورد صبغه حقيقي آن توضيح دهيد.
- صبغه حقيقي يعني همين كه بيش از هشتاد مجتهد منتخب مردم در اين مجلس گرد هم آمده اند. چنين تركيبي در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد. يكي اين كه مجتهد باشد ولو متجزي و يكي اينكه منتخب مردم باشد. با اين دو ويژگي ، خبرگان كارهاي زيادي مي توانند انجام دهند.
* راجع به كميسيونهاي شش گانه، بفرماييد كه چقدر فعالند؟ به نظر مي رسد مردم از فعاليتهاي مجلس خبرگان به ويژه كميسيونهاي تخصصي مجلس بي اطلاعند.
- كميسيونهايي كه اشاره كرديد به منظور بررسيهاي كارشناسي و تهيه گزارش جهت طرح در جلسات رسمي شكل مي گيرد. ۶ كميسيون در آيين نامه پيش بيني شده. ۱- كميسيون اصل ۱۰۸ قانون اساسي، به منظور بررسي و تدوين قوانين مربوط به خبرگان از جمله انتخابات و آيين نامه داخلي تشكيل مي گردد. از جمله كارهاي بسيار ارزشمند اين كميسيون تدوين آيين نامه جامع و كامل براي اين مجلس است كه هم اكنون نيز مجلس خبرگان با آيين نامه مصوب اين كميسيون فعاليت و اداره مي شود. دومين كميسيون، كميسيون مالي و اداري است كه اين كميسيون البته نيازي به توضيح ندارد.
* كمي در اين مورد توضيح دهيد.
امور مالي و مسائل اداري، مسائل مشخصي در نهادها هستند، همين جا عرض مي كنم كه كم خرج ترين نهاد در نظام ما در عرصه مالي مجلس خبرگان رهبري است. اعضاي خبرگان هيچ حقوقي نمي گيرند، تنها حق الزحمه اي به خاطر حضور آنها در جلساتي كه تشكيل مي شود به آنها پرداخت مي شود.
اين مجلس با عظمت و جايگاهي كه دارد هنوز مكاني به صورت مستقل در اختيارش نيست و ما معمولاً براي تشكيل جلسات مهمانيم. گاهي در مجلس شوراي اسلامي، گاهي در سازمان فرهنگ و ارتباطات، گاهي در قم و...
حدود يك سال پيش در نطق پيش از دستور به صراحت اعلام كردم كه اين حق مردم است كه نهادي كه مي خواهد سقف آنها باشد بدانند كه چه مي كند و كارش چگونه است
در قانون اساسي و قانون خبرگان نظارت نداريم بلكه مراقبت  داريم بعضي ها در پي مچ گيري هستند و نظارت را به معناي مچ گيري مي دانند

* يعني كميسيونها و هيأت رئيسه نيز جاي مشخصي ندارد؟
- به جد عرض مي كنم كه اعضاي مجلس خبرگان رهبري خانه به دوش هستند. ما فقط يك دبيرخانه در قم داريم كه كارهاي ستادي را انجام مي دهد. البته چند بار تصميم گرفتيم كه جايي را به عنوان اين مجلس در قم داشته باشيم منتها پيش  بيني كرديم كه ما نهايتاً سالي دوبار اجلاس و تعدادي هم جلسات كميسيون داريم. در باقي زمانها مي توانيم اين محل را در اختيار سمينارها و نشست هاي مختلف كه در قم برگزار مي شود بگذاريم.
* سرانجام اين پيشنهاد چه شد؟
- اين پيشنهاد در هيأت رئيسه تصويب شد، بالاتفاق! لكن با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و با توجه به اينكه محروميت را در جامعه مي ديديم ترجيح داديم فعلاً خانه به دوش باشيم تا ان شاءالله اوضاع اقتصادي جامعه بهتر شود.
* و اما كميسيون بعدي؟
- كميسيون اصل ۱۰۷ و اصل ۱۰۹ قانون اساسي. به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفت و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ كميسيوني متشكل از يازده عضو اصلي و چهار عضو علي البدل تشكيل مي شود تا درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و همه كساني كه در مظان رهبري قرار دارند تحقيق و بررسي كرده و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه كنند .گزارش اين كميسيون سري و به صورت اسناد طبقه بندي شده حفاظت مي گردد بدون تصويب مجلس خبرگان هم در اختيار ديگري قرار نمي گيرد مگر رهبري كه عنداللزوم به اطلاع وي مي رسد.ما مطلقاً در آيين نامه خبرگان رهبري جايگاهي به نام قائم مقامي نداريم.
* از اول هم نداشتيم؟
- دقيقاً از اول هم نداشتيم. آنچه هم كه انجام گرفت كار قانوني نبود بنابراين به عنوان عضو هيأت رئيسه به صراحت عرض مي كنم كه در ۸ سال گذشته هيچ صحبتي از قائم مقامي براي رهبري نبوده است.
* اگر قانوني نيست، چرا در آن زمان كه فردي به عنوان قائم مقام رهبري معرفي شد مجلس خبرگان آن زمان با اين تصميم مخالفت نكرد؟
- اين را بايد از خود آن عزيزان (اعضاي خبرگان وقت) پرسيد. اما حدس من اين است كه در آن دوره خبرگان با انگيزه دغدغه حفظ نظام و تأمين آينده، با انگيزه خدمت، سراغ اين طرح رفتند. گرچه در آن زمان هم بزرگاني از خود خبرگان رهبري نظير آيت الله جوادي آملي مخالف قائمي مقام آقاي منتظري بودند. لذا در آيين نامه سخني از قائم مقامي نيست ولي كميسيون مذكور پيش بيني شد تا آماده باشد در زمان خودش بيايد و افراد شايسته را معرفي كند. كميسيون چهارم، كميسيوني سياسي - اجتماعي است كه موظف است با تشكيل جلسات با حضور خبرگان و مسئولان سياسي -امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مسائل مهم داخلي و جهاني را كه به نحوي به انجام وظايف خبرگان مربوط مي شود مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به هيأت رئيسه تقديم كند. مثلاً در رابطه با سند چشم انداز ۲۰ ساله الزامات و مقتضيات آن، حضرت آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي سيد محمدخاتمي صحبت هايي داشتند. زماني در رابطه با مسائل فرهنگي، آقاي لاريجاني دعوت شدند. در موضوع آسيب شناسي جلسات ديني، خبرگان به بنده مأموريت داد كه بنده هم صحبتي كردم و انعكاس خوبي هم داشت.
* كميسيون پنجم؟
- كميسيون تحقيق اصل ۱۱۱ قانون اساسي است كه به منظور اجراي اصل ۱۱۱ و براي نظارت بر استمرار شرايط مذكور در اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ و تصميم گيري در خصوص فقدان آن شرايط تشكيل مي شود .تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون نيز محرمانه است. به وسيله اين كميسيون موضوع نظارت بر رهبري اجرا مي شود. ساير اعضاي خبرگان نيز مي توانند اطلاعات خود را به منظور بررسي و تحقيق به اين كميسيون ارائه كنند.
* آيا تا به حال كسي گزارشي داشته است؟
- جز چهار پنج نفر از اعضاي محترم مجلس خبرگان، كسي چيزي ارسال نكرده است.
* همين؟
- وظيفه ما اين بود كه درخواست كنيم .اين به اين معناست كه به نظر اكثريت خبرگان رهبري مقام معظم رهبري كاملاً به وظايف خود عمل مي كنند و ايرادي نيست. امروز بعضي ها مسئله نظارت بر رهبري را مطرح مي كنند در حالي كه ما در قانون اساسي و قانون خبرگان نظارت نداريم بلكه مراقبت  داريم .بعضي ها در پي مچ گيري هستند و نظارت را به معناي مچ گيري مي دانند ولي اين برداشت و تفسيري نادرست است.
* آيا خبرگان رهبري بر مجموعه هاي زير نظر رهبري هم نظارت مي كنند؟
- اولاً  هر سه قوه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند و بنابراين نمي توان ايشان را به نهادهاي زيرنظر دفتر ايشان محدود كرد. ثانياً  راهكار نظارت بر قوا توسط قانونگذار معين شده. لذا قانونگذار، مجلس خبرگان را ناظر بر نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري نديده است. آنچه كه قانون اساسي بر آن تأكيد دارد آن است كه مجلس خبرگان ناظر بر تصميم هاي كلان باشد.
* اگر كسي بيرون از كميسيون حرفي براي گفتن داشته باشد چطور؟
- از بيرون هم اگر كسي حرف مستند داشته باشد ما مي پذيريم ولي بسياري از اوقات اين حرف ها شايعات است كه قابل پيگيري هم نيست. گاهي هم گزارش هاي دقيق و مستند مي آيد كه شكايت از قواي ديگر است كه بايد هر كدام به همان قوه ارجاع شود. اما آن مقدارش كه به خبرگان و كميسيون تحقيق مربوط مي شود در  اختيار اين كميسيون قرار مي گيرد. راه براي هر مطلبي كه هر كس براي گفتن دارد، باز است به شرط اينكه مستند باشد. اين نكته را هم باز مي گويم انصاف نيست كه هر گوشه اي از كشور كه مشكلي ايجاد مي شود بگوييم چرا مقام معظم رهبري دخالت نمي كند. من يك مثال بيروني بزنم؛ وقتي رئيس جمهور وزرا را معرفي مي كند و مجلس به آنها رأي مي دهد اگر بعداً اشكالي از وزير ديده شود مستقيم نمي روند سراغ رئيس جمهور بلكه مجلس از خود آن وزير سؤال مي كند اينجا هم مثلاً  اگر راجع به صدا و سيما مشكلي پيدا شد درست نيست بگوييم چرا مقام معظم رهبري دخالت نمي كند. اين وظيفه خود مردم است كه امر به معروف و نهي از منكر كنند.
* آيا نقد صدا و سيما، نقد رهبري نيست؟
- به صراحت مي گويم كه نقد سازنده بر برنامه هاي صدا و سيما، تضعيف مقام معظم رهبري نيست. من عرض مي كنم اين تضعيف نيست البته نقد بايد منصفانه باشد. مردم خوبي ها را ببينند، بدي ها را هم ببينند، سپس قضاوت كنند.
* آيا مجلس خبرگان راهكاري براي گزارش اشكالات نهادهاي تحت نظر رهبري به ايشان ندارد؟
- چرا، كميسيون تحقيق و مجلس خبرگان با تدبير هيأت رئيسه مي تواند از نهادي تحت نظر معظم له سوال به عمل آورده و گزارش اين سؤال را به مجلس خبرگان و در صورت لزوم به رهبري ارائه كند. اما اينكه گفته مي شود ايشان نظارت بر نهادهاي زير نظر خودش را ندارد، كاملاً  غيرمنصفانه است. من مدعي هستم كه از دقيق ترين و سالم ترين نهادهاي كشور در عرصه  مالي و اقتصادي، نهادهاي زيرمجموعه مقام رهبري هستند. ايشان دقت هاي بسيار زيادي در عرصه استفاده از بيت المال دارند مثلاً  قندي را كه مال دفتر است در خانه مصرف نمي كنند.
* در مورد وظايف كميسيون ششم بفرماييد.
- اين كميسيون به منظور بررسي راه هاي مناسب پاسداري و حراست از ولايت فقيه تشكيل مي گردد. اهم وظايف آن به اين شرح است: ۱- تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامي بالاخص ولايت فقيه ۲- معرفي ولايت فقيه در مجامع علمي داخل و خارج كشور. ۳- بررسي شيوه هاي مناسب  تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامي در سطوح مختلف تحصيلي و نيز در سطح رسانه ها.
* به نظر شما در اين چند سال آيا دبيرخانه خبرگان به وظايف خويش عمل كرده است؟
- در اين رابطه بايد اول ببينيم وظايف دبيرخانه چيست، آنگاه بررسي كنيم كه آيا به وظايفش عمل كرده يا نه؟ مطابق آئين نامه ،دبيرخانه وظايفي چون تنظيم كليه امور مربوط به مجلس خبرگان نظير كميسيون ها، جلسات سالانه و ...، معرفي نهاد خبرگان، چاپ و انتشار مصوبات مجلس خبرگان، تحقيق و پژوهش در خصوص حكومت اسلامي، تهيه بولتن حاوي مسائل جاري كشور و ...دارد. تا اينجاي مسئله به نظر مي رسد كه در تمام اين وظايف دبيرخانه خوب عمل كرده به استثناي دو مورد: ۱- معرفي خبرگان ۲- تهيه بولتن اخبار. در اين وظايف دبيرخانه چه بسا قدري كاستي داشته است.
* آيا محدوديتي در انتشار اخبار مربوط به خبرگان وجود دارد؟
- بنده در حدود يك سال پيش در نطق پيش از دستور به صراحت اعلام كردم كه اين حق مردم است كه نهادي كه مي خواهد سقف آنها باشد بدانند كه چه مي كند و كارش چگونه است. با اينكه اصل بر غيرعلني بودن اين مجلس است، اما من معتقدم هيأت رئيسه مي تواند اجازه دهد تا ۹۰ درصد اين گزارشات پخش شود. حتي من معتقدم تلويزيون با كمك دبيرخانه مي تواند برنامه سازي كند كه متأسفانه قدري كوتاهي صورت گرفته كه اميدواريم جبران شود البته دبيرخانه وظايف مفصل ديگري هم دارد كه انصافاً  در مسير انجام آنها تلاش هاي فراواني صورت گرفته، اما در مورد اين سؤال كه علت اصلي برخي كمبودها چيست ؟بهتر است با رياست محترم دبيرخانه مصاحبه اي ترتيب داده تا ايشان خود پاسخ اين سؤالات را بدهند.
* آيا شما طرح مسائل پيش پا افتاده يا تاريخ گذشته را در مجلس خبرگان قبول داريد؟
- گاهي كميسيوني مصوبه  اي دارد مثلاً در مورد شرايط رهبري، خب، اينها چيزهاي مدرسه اي است و جاي بحث هم دارد اما با توجه به مسائل ضروري تر كه پيش مي آيد گاهي طرح ها و مصوبات در دستور قرار نمي گيرند و گاهي سالها عقب مي افتند، اما اينكه ما مسائل غيرلازم و غيرضروري را در مجلس خبرگان به بحث مي گذاريم، نمي پذيرم. موضوعات مطرح شده در خبرگان رهبري مسائل مهم كشوري است نظير سند چشم انداز ۲۰ ساله، مسائل خارجي، مسائل كلان اقتصادي نظير بانكداري، مسائل فرهنگي و ... بنابراين نمي شود گفت مسائل پيش پا افتاده مطرح مي شود.
* نظر شما در رابطه با حضور نخبگان به عنوان مهمان يا عضو فعال علاوه بر اعضاي اصلي در مجلس خبرگان چيست؟
- قبلاً  وظايف خبرگان را عرض كردم ۱- انتخاب رهبر ۲- مراقبت در انتخاب رهبر. اولين شرط رهبر، مسئله فقاهت اوست. قانون اساسي نگفته تعدادي از خبرگان، فقيه شناس باشند بلكه خبرگان همه بايد فقيه شناس باشند. آيا متخصص فيزيك و شيمي مي تواند فقاهت را بشناسد؟ بنابراين قانونگذار فقاهت اعضاي خبرگان را مسلم دانسته است. لذا نهاد خبرگان يك نهاد فقاهتي است.
* آيا از كارشناسان ديگر عرصه ها هم در خبرگان استفاده مي شود؟
-چرا استفاده نشود، مطمئن باشيد اگر در عرصه خبرگان نياز به كارشناسان عرصه هاي ديگر داشته باشند، دستشان را مي بوسد و با افتخار از آنان استفاده مي كند.
* آيا تا به حال موردي بوده؟
- تا به حال ما نيازي نداشتيم يعني موردي اتفاق نيفتاده كه نياز به استفاده از كارشناسان ديگر بوده باشد. در اينجا بگويم كه متأسفانه در اين عرصه گاهي بحث از منطق و استدلال بيرون مي رود و وارد شارلاتانيسم سياسي مي شود. برخي  ها مي گويند كه اينها هيچ اعتنايي به كارشناسان ندارند. اين حرف نادرستي است. اعتنا هست، اما ما تابع قانونيم. آنچنان كه در شوراي تخصصي فيزيك و شيمي و يا حسابرسي، روحانيت نيست و اين اهانت به روحانيت هم محسوب نمي شود كه روحانيت آنجا نباشد. اينجا هم همين طور است، علاوه بر اينكه يك جوري تصوير مي شود كه انگار اعضاي خبرگان فقط سر از فقه و اصول درمي آورند و بايستي كساني به كمك آنهابيايند. به نظر من اين جفا به خبرگان است. مثلاً  آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان عضو خبرگان دو دوره رئيس جمهور و دو دوره رئيس مجلس بوده، وي كارشناس نيست؟ ما بايد برويم از بيرون كارشناس بياوريم. در عرصه مسائل دانشگاهي بسياري از اعضاي خبرگان كارشناسان برجسته دانشگاه محسوب مي شوند و همچنين در حوزه هاي ديگر. بنابراين بعضي ها نبايد چنين تصوير كنند كه خبرگان چند نفر عالم مدرسه اي هستند كه دور هم نشسته و سر از مسائل كشور در نمي آورند شما اين مطلب را هم اضافه كنيد كه ما در دوره چهارم خبرگان هستيم يعني ۲۴ سال از عمر اين مجلس مي گذرد كجا خلأبوده تا بخواهند با اين طرح و آمدن كارشناسان عرصه هاي ديگر، اين خلأها را پر كنند؟
* در خصوص حضور زنان در مجلس خبرگان با توجه به اظهارات برخي اعضاي اين مجلس و ديگران نظرتان چيست؟
- شرايط عضويت در مجلس خبرگان را گفتم ۱- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ۲- اجتهاد ۳- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز ۴- معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ۵- نداشتن سوابق سوء سياسي، اجتماعي. در هيچ كدام از اينها مردبودن(رجليت) قيد نشده، بنابراين جنسيت اصلاً  مطرح نيست، اما اينكه آيا زناني با شرايطي كه گفتم، هستند يا نيستند را موكول مي كنم به امتحاني كه شوراي نگهبان از داوطلبان مي گيرد، پس منعي براي حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد.
* نظارتي كه فرموديد از جانب شوراي نگهبان انجام مي شود؟
- نظارت نه؛ تأييد صلاحيت.
ادامه دارد

نگاه امروز
خبرگان از منظر قانون
سيداحمد خاتمي
001290.jpg
مجلس خبرگان، در مورد بالاترين مقام كشور تصميم مي گيرد و فراتر از نهادهاي ديگر است.اين مجلس كه در حساس ترين موقعيت ها به منظور حفظ و صيانت از نظام اسلامي به ويژه در لحظات سرنوشت ساز فقدان رهبري تصميم گيري كرده و مسئله تعيين رهبر و انتخاب اول را عهده دار است، داراي جايگاه ويژه اي از مشروعيت در حكومت است.
نقش اين مجلس هر چند در فعاليتهاي خرد كشور محسوس نيست ولي حضور فعال خبرگان، پشتوانه اطمينان نظام در جهت صيانت از حكومت جمهوري اسلامي است. اين مجلس با نگاه هوشمندانه بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را از جانب رهبري تأمين مي كند.
قانون دو وظيفه را برعهده خبرگان گذاشته. وظيفه اول در اصل ۱۰۷ قانون اساسي است كه طي آن تعيين رهبر پس از حضرت امام خميني (رحمه الله عليه) برعهده خبرگان منتخب مردم است.
در همين اصل ۱۰۷ معيارهاي رهبري هم ذكر شده. «... خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند ،هرگاه يكي از آنان را اعلم به موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص يا يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب و معرفي نمايند؛ اين وظيفه اي است كه خبرگان يك بار به آن عمل و مقام معظم رهبري را انتخاب كرد كه به حق انتخاب شايسته اي بود . هر چه زمان مي گذرد، حقانيت آن تصميم بيشتر روشن مي شود.
دومين وظيفه، مسئله مراقبت از واجد شرايط ماندن رهبري نظام اسلامي است.اين وظيفه در اصل ۱۱۱ قانون اساسي آمده: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.» اين دو وظيفه مجلس خبرگان در عرصه حقوقي است.

سياست
ادبيات
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
شهرآرا
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |