ارتقاي كيفيت ساخت و ساز به زعم كارشناسان اقتصاد علاوه بر پيشگيري از حوادث جاني، باعث صرفه جويي و استفاده بهينه از سرمايه ها و منابع عظيم ملي خواهد شد. در مورد چنين طرحي موضوع صنعت بيمه كشورمان همواره اين بوده كه قانوناً وظيفه مهم نظارت بر كيفيت ساختمان سازي (كه داراي وجوه متعددي است) و همچنين ضمانت كيفيت ساختمان، در حيطه وظايف شركتهاي بيمه نبوده و اصولاً آنها فاقد چنين تخصص، تجربه و تواني هستند. مسئولان صنعت بيمه اظهار مي داشتند كه مكلف نمودن شركتهاي بيمه به ارايه خدمتي كه در چارچوب ضوابط و اصول فعاليت بيمه اي نمي گنجد، از اساس پذيرفتني نيست.اما اخيراً به دنبال جلسات، مذاكرات و پيگيري هاي مداوم صورت گرفته بين وزارت مسكن و بيمه مركزي توافقاتي صورت گرفته است.
پس از يك دوره بحث و گفت وگو درباره اجراي بيمه اجباري مسئوليت سازندگان ساختمان، چندي پيش لايحه اي از سوي دولت در اين زمينه تهيه شد كه متن آن از تصويب هيأت دولت گذشت. به اين ترتيب با ارايه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي و تصويب جزئيات آن از سوي نمايندگان مردم، اين بيمه در كشور قانوني شده و شركت هاي فعال بيمه در اين زمينه بيمه نامه صادر خواهند كرد.در واقع سرانجام پس از انجام مذاكرات مفصل بين وزارت مسكن و شهرسازي و صنعت بيمه كشور در نهم اسفند سال گذشته در مورد پيش نويس چنين لايحه اي در جلسه مشتركي در معاونت حقوقي رياست جمهوري توافق شد و هيأت وزيران در روز دهم ارديبهشت امسال لايحه مذكور را تصويب نمود. اساس اين لايحه به اين ترتيب است كه كليه عوامل دخيل و دست اندركاران در امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان، اعم از توليدكننده و فروشنده مصالح، تاسيسات و تجهيزات ساختماني، طراح، محاسب، ناظر و پيمانكار، براي مدت ۱۰ سال از شروع بهره برداري، مسئول هستند خسارتهايي را كه ناشي از عيب و نقص در ساختمان است، جبران كنند. اين مسئوليت در قبال خريداران و يا بهره برداران برعهده مجريان ساخت و ساز ساختمان است و آنها مكلف هستند مسئوليت خود را در قبال جنبه هاي فني و كيفي ساختمان به نفع بهره برداران يا خريداران در يكي از شركت هاي بيمه كه از بيمه مركزي پروانه فعاليت گرفته اند، بيمه كنند. شايد به دليل اهميت نقش مجريان باشد كه از سوي مسئولان وزارت مسكن از اين طرح به «طرح بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت و ساز ساختمان ها» ياد شده است.
اهداف طرح
دكتر نصر ت الله عليمي، مشاور وزارت مسكن و شهرسازي، اهداف اين طرح را دو مورد مي داند: «وزارت مسكن از ارايه اين طرح دو هدف داشته است: يكي حفظ حقوق خريداران و بهره برداران در برابر عوامل مؤثر در ساخت. دوم افزايش كيفيت ساختمان بر اثر كنترل هاي مضاعفي كه به طور موازي هم از سوي شركت هاي بيمه ارايه خواهد شد و هم از سوي ساير عوامل مسئول مانند شهرداري ها و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و در نهايت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان نظارت عاليه براي ساخت و ساز كشور. در مورد اول يعني حفظ حقوق بهره برداران نظر اين است كه اگر خداي ناخواسته حادثه اي براي يك ساختمان در حال بهره برداري پيش آمد و خسارتهاي جاني و مالي به اشخاص وارد شد، اشخاص خسارت ديده از هستي ساقط نشوند و بتوانند دوباره به زندگي عادي خود برگردند. بنابراين لازم است در مدت كوتاهي خسارتهاي وارده جبران شود. اين امر در بسياري از نقاط دنيا رايج است، اما در كشور ما متاسفانه تاكنون اقدام موثري در اين مورد بعمل نيامده بود كه خوشبختانه دولت اخيراً با جديت آن را دنبال كرد و پيش نويس لايحه براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.»
عنوان «طرح بيمه كيفيت ساختمان» به «طرح بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت و ساز ساختمان ها، تغيير كرده است و اين تغيير نام يادآور انواع مختلف بيمه هايي است كه قبلا وجود داشته است، از جمله بيمه مسئوليت كارفرمايان در مقابل كارگزاران و يا بيمه مسئوليت مهندسين طراح و بيمه مسئولين پيمانكاران ساختماني در مقابل اشخاص ثالث در طول دوره ساخت. پيش نويس لايحه بيمه كيفيت ساختمان يا به عبارتي بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت و ساز ساختمانها از چند سال پيش در وزارت مسكن و شهرسازي مطرح بوده و حتي در قانون برنامه چهارم توسعه نيز در جزء ۵ بند «ب» ماده ۳۰ به وزارت امور اقتصادي و دارايي تكليف شده است كه موجبات ورود صنعت بيمه به امر بيمه كيفيت ساختمان را فراهم كند.
دكتر ولي آذروش، مخبر كميسيون عمران مجلس، در مورد اهميت اين بيمه مي گويد: «بحث بيمه اجباري ساختمانها در مقابل حوادث و سوانح يكي از مسائل مهم ساخت و ساز است. به لحاظ اين كه كشور ما در مسير زلزله آلپ- هيماليا قرار دارد متأسفانه از لحاظ زلزله خيزي جز ء نقاط بسيار حساس دنيا است، بايستي در ساخت و ساز مشخصات فني و اجرايي به خصوص براي مقابله با زلزله رعايت شود. در قانون برنامه چهارم توسعه تأكيد شده كه سازندگان و انبوه سازان مسكن بايستي در ارتباط با بحث بيمه اجباري ساختمان اقدامات جدي و عملي صورت دهند.»
مقررات ملي ساختمان، به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب اجراي آنها (در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها) ضمن برآوردن برخي نتايج مثبت  حاشيه اي در درجه اول ايمني نتيجه خواهد داد.آذروش بيمه ساختماني را داراي دو ويژگي مي داند: «اول رعايت مشخصات و نكات فني توسط سازندگان و انبوه سازان و دوم اطمينان و حصول اعتماد ساكنين ساختمان و نيز دولت از اين كه اگر سانحه اي رخ دهد، بيمه پاسخگو خواهد بود.»
اما موريس معتمد، عضو كميسيون عمران مجلس، در مورد اهميت اين طرح مي گويد: «يكي از مشكلات ما در ساخت و ساز اين است كه ساختمانهاي ما اسماً  در مقابل زلزله مقاومند اما رسماً  به اين مسأله اعتقادي نداريم. دليل اصلي، نبود نظارت دائمي حين اجراست. در واقع هنوز به صورت جدي ضوابط اجرايي به سازندگان تحميل نشده است. با ضمانت كيفيت ساختمان توسط شركتهاي بيمه، اين مسأله باعث خواهد شد تا حداقل يك دستگاه به عنوان ناظر سختگير كه همانا شركتهاي بيمه هستند وارد عرصه شود.»
پشتيباني بيمه به منزله تعهد نسبت به رفع نواقص و معايب و مسلماً  پرداخت خسارات ناشي از عيوبي است كه در اثر گذشت زمان در ساختمان ديده مي شود. معمولاً  در دنيا بيمه ۱۰ ساله براي نواقص اصلي و اساسي در نظر گرفته مي شود. اين نوع بيمه حدود ۲۵ سال است كه در كشورهاي پيشرفته اجرايي شده و اثرات سودبخشي داشته است.اگر بنا باشد كه بيمه گر در جهت ارتقاي كيفيت ساختمان اقدام كند تا هزينه اش كاهش يابد، ناچار خواهد بود تا سازوكاري را براي كنترل كيفيت ساختمان، شناسنامه دار شدن ساختمان و پرونده دار شدن آن پيش بگيرد. اين سازوكار را يا شركتهاي بيمه بايد خودشان در پيش بگيرند كه در اين صورت بايد نهاد متخصصي در كنار خودشان ايجاد كنند و يا بايد از نهادهاي مهندسي و سازمانهاي مسئول مانند سازمان نظام مهندسي ساختمان كمك بگيرند.
نقش محوري مجري ساختمان
در طرح مذكور، مجري ساختمان اساسي ترين و محوري تري نقش را از سوي سازندگان برعهده دارد. نصرت الله عليمي در مورد تقسيم مسئوليت هاي ساخت و ساز و نحوه حمايت از بهره برداران و خريداران توضيح مي دهد: «در اين لايحه همه عوامل موثر در ساختمان سازي _ هر كدام به نسبت اثري كه در ساخت دارند- مسئول سلامت كار خودشان هستند. يعني طراح، محاسب، ناظر، مجري، توليدكنندگان و فروشندگان مصالح ساختماني و سازندگان و فروشندگان تأسيسات برقي و مكانيكي متناسب با سهمي كه در كيفيت ساختمان احداث شده دارند، براي مدت ۱۰سال از تاريخ شروع بهره برداري، مسئول جبران خسارت هاي بدني و مالي ناشي از هر گونه عيب و نقص و يا ناكارايي در ساختمان و اجزا و تاسيسات نصب شده در آن خواهند بود» .
براي اينكه خريداران و بهره برداران در برابر اين انبوه مسئوليت ها قرار نگيرند، مجري ساختمان مسئوليت نهايي را بر عهده دارد و اوست كه بايد اين مسئوليت را نزد يكي از شركت هاي بيمه معتبر به نفع خريداران و بهره برداران بيمه كند. البته هر يك از عوامل موثر در ساختمان سازي مثلاً طراح يا ناظر يا فروشندگان تجهيزات و مصالح ساختماني در برابر مجري ساختمان مسئول هستند و اگر مجري لازم بداند و بخواهد مي تواند از آن دست اندركاران بخواهد مسئوليت خود را در برابر او و يا به نفع او بيمه كنند.مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره برداري و پس از تحويل ساختمان توسط مجري به صاحب كار در بخش هاي مختلف، متفاوت است.
دكتر عليمي مدت۱۰ سال را فقط براي سازه هاي ساختماني شامل پي، اسكلت، سقف و سفت كاري ها مي داند. وي در مورد ساير آيتم ها توضيح مي دهد: «براي نماي ساختمان و عايق هاي رطوبتي ۵ سال و براي تجهيزات و تاسيسات برقي و مكانيكي حداقل ۳ سال از آغاز بهره برداري منظور شده است» . شهرداري ها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان بايد هنگام صدور پايان كار ساختمان از صاحب كار، درخواست ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان به نفع خريداران و بهره برداران بعدي بنمايند.»
عليمي معتقد است كه در صورت تصويب نهايي اين قانون، هر كس كه قصد گرفتن پروانه ساختمان دارد بايد با مراجعه به يكي از شركت هاي بيمه معتبر، موافقت بيمه گر را براي بيمه مسئوليت ساخت وساز بعد از پايان ساختمان بگيرد، يعني يك موافقتنامه اوليه بين مجري و بيمه گر مبادله مي شود. وي در اين باره مي افزايد: «حالا بيمه گر مي داند كه اين ساختمان وقتي تمام شد بايد آن را بيمه كند. پس به خود حق مي دهد كه اجراي ساختمان را به هر طريق كه لازم بداند زير نظر بگيرد تا مطمئن باشد كه تمام مقررات ملي ساختمان و انتخاب و كاربرد مصالح و تجهيزات ساختماني درست و كامل رعايت شده است» .اما آنچه كه در اينجا مطرح است اين است كه در صورت بي توجهي مجري نسبت به رعايت اصول تعيين شده، چه راهكاري انديشيده شده است؟
عليمي به اين سؤال اين گونه پاسخ مي دهد: «بيمه گر مي تواند در صورت عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ساير الزامات فني و حرفه اي به مجري ساختمان و شهرداري صادر كننده پروانه ساختمان مستدلاً اطلاع دهد كه در صورت رفع نشدن اشكالات، موافقتنامه صدور بيمه نامه را به حالت تعليق درمي آورد. اگر اين اتفاق بيفتد و مجري بدون توجه و اعتنا به اين اخطار بيمه گر، ساختمان را تمام كند، هيچ وقت نمي تواند براي ساختمان خود گواهي پايان كار دريافت كند» .
از سوي ديگر دست اندركاران ساخت وساز در مواجهه با شركت هاي بيمه به عنوان يك نهاد قانون شناس در جهت رفع نواقص كار خود جدي تر خواهند بود و اين موضوع در راستاي ارتقاي كيفيت است.

گروه اقتصادي- نشريه «زمان» چاپ تركيه در تحليلي، پيرامون اثرات ناگوار افزايش بهاي نفت بر اقتصادهاي غربي و ترس آنان از بروز ركود اقتصادي پرداخته است.
به نوشته اين نشريه، ترديدي نيست كه هرگونه افزايش بهاي نفت موجب سايه افكندن ترس بر ذهن سرمايه گذاران غربي مي شود. نفت تنها سلاح موثر كشورهاي خاورميانه در برابر قدرت هاي غربي در منازعه كنوني لبنان محسوب مي شود. در اوايل دهه ۷۰ ميلادي جنگ ميان مصر و اسرائيل قيمت نفت را به اوج رساند و دوران طولاني تورم را در كشورهاي غربي موجب شد. يك سوم نفتي كه اكنون در جهان مصرف مي شود در كشورهاي خاورميانه توليد مي شود و اين كشورها همچنان دو سوم ذخاير دست نخورده نفت دنيا را در اختيار دارند. مطمئنا نفت نه تنها براي حمل و نقل خودروها در غرب از اهميت حياتي برخوردار است، بلكه اكنون كالايي با ابعاد سياسي بين المللي محسوب مي شود.«زمان» مي افزايد: آمريكا و اروپا اكنون به علت سياست هاي ضد اسرائيلي ايران از اينكه اين كشور به انرژي هسته اي دست پيدا كند، نگرانند و ايران را به اعمال تحريم هاي اقتصادي تهديد مي كنند. اما ايران به عنوان يك غول توليدكننده نفت، خود بيشترين قابليت را در اعمال تحريم بر ديگران دارد.
بر اساس اين گزارش، در اوايل دهه ۷۰ميلادي افزايش شديد بهاي نفت موجب ايجاد تورم گسترده در كشورهاي غربي شد و دولت ها براي مهار تورم فزاينده، اقدام به چاپ گسترده پول كردند. تقريبا دو دهه طول كشيد تا اقتصادهاي غربي توانستند از تورم ناشي از نفت رهايي پيدا كنند، اما اين بار، ترس كشورهاي غربي ، تورم نيست. اكنون سياست هاي خاص پولي و مالي بر دولت ها و بانك هاي غربي سايه افكنده است و رشد عمومي قيمت ها توسط افزايش نرخ هاي بهره مهار خواهد شد. واقعيت اين است كه تهديد كنوني افزايش بهاي نفت، ايجاد ركود و يا حداقل كاهش شديد رشد اقتصادي است. هرچند كه علائمي از كاهش اطمينان مصرف كننده نيز در آمريكا ديده مي شود و بورس هاي اين كشور در نوسان به سر مي برند و كلا در سال ۲۰۰۶ با افت مواجه بوده اند. آمريكا كه موتور رشد اقتصادي جهان طي سال هاي اخير بوده است، اما اقتصاد رو به رشد چين و خيزش مجدد ژاپن، تهديدات جدي براي اقتصاد آمريكا محسوب مي شوند. بانك مركزي آمريكا تا حدودي توانسته است با ۱۷ واحد افزايش متوالي نرخ بهره، اقدام به مهار تورم كند به طوري كه نرخ بهره اين كشور از ۱ به ۲۵/۵ واحد رسيده است. بي گمان افزايش بيشتر نرخ بهره، خطر بروز ركود در اين كشور را به دنبال دارد.
با وجود اينكه قيمت نفت از لحاظ ارزش اسمي در بالاترين سطح تاريخ قرار دارد، اما بهاي نفت در سال ۱۹۸۰ با محاسبه نرخ تورم در شرايط كنوني به ۵/۹۸ دلار مي رسد كه حكايت از پايين بودن بهاي نفت از ركورد تاريخي از لحاظ ارزش واقعي است.

گروه اقتصادي- به علت افزايش سرسام آور هزينه هاي فعاليت تجاري در بازارهاي اقتصادي امارات و تداوم بحران در بورس هاي دوبي و ابوظبي، بانك هاي معتبر بين المللي و خرده  سرمايه گذاران كوچك و متوسط در انديشه خروج از امارات هستند.
به گزارش همشهري، با وجود اينكه شركت هاي كوچك و متوسط به علت هزينه هاي بالاي اجاره و كسب مجوزهاي تجاري در دوبي از اين شهر خارج شده و به سمت شهرهاي مناطق ارزان تر شارجه، عجمان، راس الخيمه و ديگر مناطق آزاد امارات مي روند، اما بانك هاي معتبر بين المللي به علت كاهش جذابيت اقتصادي امارات و تداوم بحران مالي در بورس اين كشور سعي در يافتن اقتصادهاي جذاب تر و جايگزين ساختن آنها به جاي امارات و يا كاهش فعاليت هاي تجاري خود در اين كشور دارند. به نوشته نشريات اماراتي، هزينه راه اندازي يك شركت كوچك در منطقه آزاد راس الخيمه حدود ۶ هزار دلار و در شارجه ۵/۶ هزار دلار است حال آنكه همين رقم در دوبي بيش از چهار برابر است و همين امر موجب فرار سرمايه ها از قطب تجاري منطقه شده است.
افزون بر اين، تأخير در ارائه مجوز فعاليت تجاري و تخصيص واحدهاي تجاري ديگر موانع بزرگ بر سر راه سرمايه  گذاران براي حضور در مناطق آزاد دوبي محسوب مي شود؛ هم  اكنون تقريباً فضاي خالي اجاره در دوبي يافت نمي شود. افزايش سرسام  آور ترافيك شهري در مناطق آزاد دوبي ديگر مانع عمده بر سر راه فعاليت هاي تجاري كوچك و متوسط در اين امارت محسوب مي شود، حال آنكه بهبود شبكه هاي جاده  اي در مناطق آزاد امارت  هاي شمالي موجب استقبال سرمايه گذاران از آن مناطق شده است.
بر اساس اين گزارش، صنعت بانكداري امارات متحده عربي نيز با ركود كم سابقه اي روبرو شده و برخي گزارش ها از تمايل بانك هاي معتبر بين المللي براي خروج از امارات به علت كاهش رونق و جذابيت آن حكايت دارد. بانك معتبر كرديت سوئيس اخيرا اقدام به فراخواندن مديران برجسته خود كه در امارات مشغول به كار بوده اند، كرده است و آنها را راهي بازارهاي مالي ديگر كشورها نموده است. به گزارش همشهري، در پي ركود بازارهاي مالي و بورس هاي امارات متحده عربي در سال جاري ميلادي، سود بانك هاي اين كشور در سه ماهه دوم سال  ۲۰۰۶ كاهش چشمگيري يافته است. تمامي بانك هاي امارات در سه ماهه دوم سال با كاهش سود مواجه شدند كه علاوه بر اثرپذيري آنها از وضعيت بحراني بورس ها، نبود درآمد از محل پذيره نويسي سهام عامل ديگر ركود بانك هاي امارات محسوب مي گردد.
پنج بانك بزرگ امارات كه نتايج عملكرد مالي خود در سه ماهه آوريل تا ژوئن ۲۰۰۶ را اعلام كرده اند از كاهش درآمدها نسبت به سه ماهه قبل خبر داده اند.
مثلاً، بانك ملي ابوظبي كه از لحاظ دارايي بزرگترين بانك امارات محسوب مي شود، اعلام كرد كه سودش در سه ماهه دوم سال ۷/۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۵ و ۲/۲۰ درصد نسبت به سه ماهه نخست سال جاري كاهش يافته است. درآمدهاي بانك تجاري ابوظبي كه سومين بانك بزرگ امارات است نيز در مدت فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۷ درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاري ۸/۷ درصد كاهش يافته است.