روايت شهرونداني كه مي خواستند صاحب خانه شوند
اين خانه هاي نوساز اما كلنگي
سيدافشين اميرشاهي
عكس: جواد گلزار
|
|
حمايت از پيش خريداران مسكن
يكي از موارد مهمي كه در رابطه با خريد و فروش ساختمان هاي در حال ساخت وجود دارد آئين نامه اجرايي قانون حمايت از پيش خريداران مسكن، مصوب سال ۱۳۷۴ است.
براساس ماده چهار اين آئين نامه سازنده مكلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومي طرح، تعداد واحدها، حدود قيمت، زمان تحويل واحدها و ساير اطلاعات را طبق مفاد مجوز مربوط به وضوح در آگهي پيش فروش قيد كند. براساس اين آئين نامه كليه سازندگان مكلفند طرح خود را جهت تأييد و دريافت مجوز انتشار آگهي پيش فروش به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه تسليم كنند.
همچنين كليه سازندگان مجموعه هاي آپارتماني بيش از ۱۰ واحد مسكوني كه قصد انتشار آگهي به منظور پيش فروش واحدهاي مسكوني در دست احداث خود را دارند مشمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند.
اين آئين نامه تصريح دارد كه سازنده مكلف است حسابي با نام خود در بانك مسكن افتتاح كند. پيش خريداران بايد وجوه مربوط به پيش خريد واحدهاي مسكوني را به اين حساب واريز كنند. برداشت سازنده از حساب يادشده تنها با ارائه گواهي و تائيد مهندس ناظر پروژه مبني بر پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه امكان پذير است.
براساس اين آئين نامه فروشنده متعهد مي شود واحدهاي مسكوني را با رعايت كامل ضوابط و قوانين شهرسازي و معماري و رعايت كليه اصول ايمني ساخته و تحويل خريدار دهد. تعهدات فروشنده در قرارداد شامل مشخصات كامل واحد مسكوني مورد معامله، وضعيت مالكيت ملك، نحوه پرداخت بها، زمان تحويل واحد مسكوني، پيش بيني جبران تأخير، مشخصات فني ساختمان و نوع مصالح و كيفيت كار، اجراي محوطه سازي، تأمين انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب، شرايط فسخ قرارداد و... است.
پيش خريداران يك مجتمع مسكوني بزرگ در مرز
تهران- كرج چند سالي است كه در انتظار تحويل گرفتن خانه هاي همچنان در حال ساخت خود هستند كه حالا ديگر قديمي شده اند و لفظ نوساز را نمي توان براي آنها به كار برد.
خانه هايي كه سال ۸۱ نخستين آگهي هاي پيش فروش آنها در روزنامه هاي كثيرالانتشار به چاپ رسيد و ۴۰۰ نفر را بر آن داشت تا با واريز مبالغ تعيين شده از سوي شركت سازنده نسبت به پيش خريد واحدهاي مسكوني اقدام كنند. به اين اميد كه طبق تاريخ تعيين شده در قراردادشان بتوانند صاحب خانه شوند.
اما از زمان تعيين شده حدود ۲ سال گذشت و هنوز جمع پيش خريداران نتوانسته اند به خانه هاي خود برسند. پس چندين و چند بار تجمع مي كنند و نامه هايي خطاب به مسئولان كشور مي نويسند. آخرين نامه اين جمع خطاب به دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نوشته شد.
پيش خريداران در نامه خود به رئيس جمهوري آورده اند: ۴ سال است كه با وعده هاي فروشندگان مجتمع مسكوني نياز غرب (وردآورد) سرگردان و بلاتكليف هستيم و ميلياردها تومان دارايي ما با وعده فروش آپارتمان تضييع شده و ظاهراً ما خريداران، نسل سوخته دوم طرف قرارداد با شركت انبوه سازان وردآورد هستيم.
اين جمع جمعه پيش در كانون توحيد نشستي برگزار كردند و ضمن انتخاب سه نفر از اعضاي هيأت امناي جديد در مجموعه وردآورد، نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه تنظيم كردند تا از اين طريق به خواسته هايشان برسند. در آخرين جلسه اي كه پيش خريداران مجموعه وردآورد برگزار كردند به اين نتيجه رسيدند كه نامه اي نيز خطاب به سازنده مجموعه وردآورد بنويسند و در نهايت از طريق مجاري قانوني و امور كيفري به خواسته هايشان برسند.
اما خسرو نوري مدير املاك خسرو وردآورد خاطرات جالبي از اين مجتمع مسكوني هميشه در حال ساخت دارد. او كه از قديمي هاي وردآورد است و حدود ۴۵ سال سن دارد مي گويد: زمين مجتمع مسكوني نيازغرب (وردآورد) سال ۷۰ توسط مالك خريداري شد. متراژ زمين حدود يازده هزار و ۳۸۰ متر بود كه به قيمت [ ] خريداري شد.
خسرو نوري مي گويد: زمين قبلاً يك باغ بود. اما درخت ها را بريدند و خاكبرداري كردند. حتي يكي از بلوك هاي مجتمع نيازغرب حدود ۱۵ سال پيش ساخته شده است. اما در همان سال ها گفتند مهندس ناظر پول ها را برداشته و رفته است. پس چند سال بعد دوباره اقدام به پيش فروش براي ساختن مجتمع شد.
۴ سال سردرگمي
چندي پيش حدود يكصد و پنجاه تن از شهرونداني كه واحدهاي مسكوني شركت انبوه سازان وردآورد را پيش خريد كرده بودند مقابل خانه هاي تكميل نشده خود تجمع كردند. تجمع چندباره آنها به اميد چاپ گزارش در يكي از روزنامه هاي كشور انجام شد تا شايد راه حلي براي مشكل شان پيدا شود.
همان طور كه وقتي برنامه در شهر از واحدهاي تكميل نشده آنها گزارش تهيه كرد و واحد مركزي خبر درباره آنها نوشت اين اميد در آنها دوچندان شد. حتي اكنون كه يك سال از برنامه در شهر مي گذرد هنوز از اين برنامه مي گويند.
مهوش آقايي يكي از ۴۰۰ پيش خريدار مجتمع نيازغرب است. او مي گويد قرار بود در صورت تأخير بيش از ۶ ماه در تحويل خانه ها، جريمه ديركرد معادل يكصدهزار تومان در هر ماه پرداخت شود. در حالي كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه ۲۰ درصد نيز روي مصالح ساختمان كشيده شد، به اين دليل كه مصالح گران شده است.
اين خريدار مي گويد مجبور شدم از جريمه هر ماه ۱۰۰ هزار تومان سازنده چشم پوشي كنم و ۲۰ درصد هزينه افزايش قيمت مصالح را پرداخت كنم به اين اميد كه واحد مسكوني من را طبق قولي كه دادند زودتر تحويل دهند. اما تا اين لحظه كه چنين اتفاقي نيفتاده است و حتي به خاطر اين كه واحد مسكوني من داراي ۳ متر اضافه متراژ نسبت به پيش بيني اوليه است يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان ديگر نيز طلب كرده اند.
فهيمه سيف اللهي نيز مي گويد: در پيش خريد واحدهاي مسكوني وردآورد قرارداد را به ما نشان ندادند. بنابراين اول مي بايست پول را واريز مي كرديم سپس قرارداد را مي ديديم. اگر پس از واريز مبالغ تعيين شده پول مان را هم مي خواستيم چك سه ماهه به ما مي دادند.
سيف اللهي افزود: حتي بابت پاركينگ و انباري كه هنوز متراژ آن مشخص نيست ۴ ميليون تومان به صورت علي الحساب از ما گرفته اند. در ضمن اين كه ما براي واحدهاي ۵۰ متري براساس آگهي هاي شركت وردآورد ثبت نام كرده ايم. ولي اكنون مي گويند كه واحدهاي زير ۵۰ متر ندارند.
اين گفته فهيمه سيف اللهي را محبوبه نظري يكي ديگر از پيش خريداران تائيد مي كند و مي گويد: واحد ما قرار بود ۷۵ متري باشد اما مي خواهند يك واحد ۸۷ متري تحويلمان بدهند و البته اضافه بهاي آن را هم به قيمت روز بگيرند.
خسرو جواهرنيا هم كه چند سالي است در صف منتظران واحدهاي مسكوني وردآورد است چنين مشكلي دارد و مي گويد: قرار است به ازاي هر طبقه ۲ درصد اضافه دريافت شود.
مجيد حسين زاده نيز تصريح مي كند: چهار سالي است كه گرفتار اين مجتمع شده ايم. الان مي گويند بايد بهاي اضافه بنا را بپردازيم. در حالي كه مدير شركت انبوه سازان نيازغرب اصلاً قصد ندارد جريمه ديركرد كارش را بپردازد. اضافه بنا را هم مي خواهند به نرخ روز بگيرند. در صورتي كه ما اصلاً اضافه بنا نمي خواهيم. ما همان متراژي را كه ثبت نام كرده ايم مي خواهيم.
اما احمد كيومرثي يكي ديگر از پيش خريداران به طولاني شدن زمان ساخت مجتمع اشاره مي كند و مي گويد شانزده نفر مشكلات پيش آمده براي ما را به صورت قانوني پيگيري مي كنند.
قربانعلي عزتي كه در كارهاي ساختماني فعاليت مي كند نيز در اين باره مي گويد: مجموعه وردآورد در سال ۷۰ متعلق به شركت شفق بود. بعدها اين مجموعه واگذار مي شود.
تقصير ما نيست!
مهندس مصطفي هاشمي زاده فرد مديرعامل شركت انبوه سازان نيازغرب است. او مسئوليت ساخت ۱۰ بلوك مجتمع نيازغرب (وردآورد) را به عهده دارد. چندي پيش كه پيش خريداران اين مجتمع مقابل خانه هاي تكميل نشده خود تجمع كردند و خبر آن در همشهري به چاپ رسيد نامه اي براي روزنامه فرستاد. او در اين نامه تصريح كرده است كه اجتماع ۱۵۰ نفر صحيح نيست و حداكثر تعداد افراد ۳۰ تا ۳۵ نفر بوده اند.
مهندس هاشمي در نامه خود آورده است: چهار سال سردرگمي اغراق است. چون دو سال مدت ساخت بوده و طولاني شدن بقيه مدت به علت جلوگيري شهرداري از كار ساختماني در قبال بدهي پول بوده است كه اكثر خريداران به تعهدات مالي خود عمل نكرده اند.
اگرچه تقريباً همه معترضان مسئله عمل نكردن به تعهداتشان را شديداً رد مي كنند و تصريح كرده اند كه حاضرند همه اسناد و مدارك پرداخت هاي خود را در اختيار همشهري قرار دهند. اما مهندس هاشمي در رابطه با مشكل پيش آمده به همشهري مي گويد: مشكلي نيست. مشكل را خود اين افراد به وجود آورده اند. پول نمي آورند. اين مسائلي هم كه به همشهري گفته اند در حيطه كار همشهري نيست. بايد برويم و مسئله را در دادگاه حل كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا زمان تحويل آپارتمان ها بيش از ۲ سال عقب افتاده است مي گويد: تقصير ما نيست، شهرداري جلوي كار ما را گرفته است. ما معتقديم كه شهرداري بي دليل جلوي ما را گرفته بود. اگر از ما طلب دارد كه نبايد جلوي كارمان را بگيرد. ما پاسخگوي همه اين موارد هستيم. ولي وقتي شهرداري جلوي ما را مي گيرد كه نمي توانيم به زور ساخت و ساز را ادامه دهيم. از او درباره جريمه ديركرد تحويل ساختمان هاي معادل يكصدهزار تومان در هر ماه مي پرسيم، پاسخ مي دهد: وقتي به آنها واحد خوب مي دهيم ديگر جريمه براي چي بدهيم. براساس قرارداد بايد كف را موزائيك مي كرديم ولي كف را گرانيت كرده ايم. ساختمان خوب داريم مي دهيم. اما تعدادي هستند كه مي خواهند شلوغ كنند.
وي در اين خصوص كه تعداد پاركينگ ها و انباري ها به تعداد مشخص نيست مي گويد: تعداد پاركينگ ها و انباري ها مشخص است پروانه اين مسئله هم موجود است.
او در اين خصوص كه پيش خريداران اظهار نگراني كرده اند كه قرار است ابتدا ۱۵۰ واحد كه كار ساخت آنها پيشرفت زيادي داشته است و پيش فروش هم نشده اند تكميل و فروخته شود تا از پول آنها مابقي واحدهاي پيش فروش تكميل شود مي گويد: اين واحدها ارتباطي با ساير واحدها ندارد. اين ۱۵۰ واحد را نفروخته ايم. اما اين واحدها مجزا هستند. خيلي ها بيشتر از اين تعداد را مي فروشند.
به طول انجاميدن واحدها
به طول انجاميدن تكميل واحدهاي وردآورد چند سالي است كه پاي شهرداري تهران را به اين مسئله باز كرده است. به عنوان نمونه چگيني شهردار قبلي منطقه ۲۱ تهران در نامه اي خطاب به مصطفي هاشمي زاده مالك پلاك ثبتي ۵۱۶/۴ به نشاني مجتمع مسكوني وردآورد نوشته است، بدين وسيله با ارسال تصوير درخواستي جعلي از خريداران آپارتمان در مجتمع مسكوني وردآورد با توجه به حضور نامبردگان در ملاقات عمومي، شايسته است نسبت به رفع موانع و مشكلات و جلب رضايت ذي نفعان در راستاي تحقق امنيت سرمايه گذاري در منطقه و دستيابي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اقدامات لازم را به عمل آوريد. اما چرخ روزگار مي چرخد و «محمددوست» به جاي «چگيني» شهردار منطقه ۲۱ مي شود. او نيز به خاطر پيگيري هاي خريداران و سابقه مجموعه مسكوني درگير پروژه وردآورد مي شود، اما رئيس اداره حقوقي شهرداري منطقه ۲۱ به جاي او مصاحبه مي كند. مهبد شكرايي كه حالا ديگر همه جزئيات پروژه وردآورد را از حفظ دارد در اين مورد توضيح مي دهد: طبق ضوابط شهرداري براي مالك مجموعه وردآورد پروانه ساختماني صادر شده است، اما عوارض مربوط به اين پروانه ساختماني از ناحيه مالك (مصطفي هاشمي زاده) به شهرداري پرداخت نشد. بنابراين به خاطر عدم توانايي مالي، در توافقي كه با شهرداري منطقه ۹ صورت گرفت مقرر شد مالك در ازاي بدهي خودش به اندازه عوارضي كه مي بايست پرداخت كند بناي مفيد از همان مجموعه را كه ۲۷۵۰ متر مي شد به شهرداري واگذار كند.
رئيس اداره حقوقي شهرداري منطقه ۲۱ مي افزايد: متأسفانه اين تعهد انجام نشد و به ناچار شهرداري منطقه ۲۱ مبادرت به طرح دعواي قضايي عليه مالك كرده و پرونده نيز تحت رسيدگي است.
شكرايي ادامه مي دهد: ضمن اين كه نامبرده در ملك خود مبادرت به تخلفات ساختماني كرده است كه طي نامه هاي متعددي در تاريخ هاي ششم تير سال ،۸۴ بيست و دوم خرداد ۸۴ و هشتم ارديبهشت ۸۵ به مالك اخطار شده كه براي تعيين تكليف درخصوص اين تخلفات به شهرداري مراجعه كند، ولي متأسفانه تاكنون نسبت به رفع مشكل خود اقدامي نكرده است و از اين حيث نيز پرونده ايشان در جريان رسيدگي قرار دارد.
وي همچنين توضيح مي دهد: شهرداري در مقاطع مختلف با خريداران اين مجموعه مسكوني مساعدت كرده است و در ملاقات هاي متعددي كه خريداران با شهردار منطقه داشته اند در حد امكان و در چارچوب قوانين و مقررات مساعدت هاي لازم صورت پذيرفته است.
تاريخ هايي كه عقب گرد دارند
اما پيش خريداران به خاطر به درازا كشيده شدن مشكل شان وكيل گرفته اند و از او خواسته اند به هر نحو مقتضي كه صلاح مي داند مشكل شان را حل كند. محمدحسين معين الرعايايي وكيل دادگستري و نماينده معترضان مي گويد: شركت انبوه سازان وردآورد در سال ۸۱ و در چندين نوبت آگهي فراخوان پيش فروش آپارتمان هاي منطقه وردآورد را كه در آن زمان جزو شهرداري منطقه ۹ و اكنون جزو شهرداري منطقه ۲۱ است را منتشر كرد. اما نكته جالبي درباره اين آگهي ها كه نمونه هاي آن را جمع آوري كرده ام وجود دارد. در اين آگهي ها تاريخ تحويل آپارتمان ها از ۱۰ ماه تا ۱۸ ماه اعلام شده است. ولي هر چه در چاپ آگهي ها جلوتر مي رويم شاهديم كه زمان تحويل ديرتر اعلام مي شود.
وي مي گويد: وكيل مدير پروژه وردآورد پس از پخش برنامه هايي در رابطه با مشكلات شهروندان درگير با اين پروژه در تلويزيون و چاپ گزارش هايي در روزنامه كيهان و برخي ديگر از رسانه ها قول مي دهد كه تا پايان اسفند ۸۴ همه واحدها را تكميل كند و تحويل بدهد. ولي متأسفانه نه تنها چنين نشد بلكه طي يك سال گذشته پيشرفت مجموعه بسيار ناچيز بوده است. به طوري كه هيچ اميدي به تكميل ساختمان ها تا پايان سال نبايد داشته باشيم. اين در حالي است كه هزينه ساخت مجتمع به طور كامل از سوي خريداران پرداخت شده است. حتي فروشنده مبالغي نيز مازاد بر قرارداد گرفته است. اين مبالغ به جز وام هاي كلاني است كه فروشنده از سيستم بانكي دريافت كرده است. با اين حال شاهديم كه وضعيت فيزيكي ساختمان پيشرفتي نداشته است.
وي مي افزايد: حتي اگر بپذيريم كه شهرداري جلوي كار فروشنده را گرفته است، زمان پلمب شدن فعاليت ها دقيقاً چهار ماه پس از پايان قرارداد بوده است. يعني در آن تاريخ مي بايست كار ساخت و ساز به پايان رسيده باشد. به عبارتي اگر شهرداري جلوي كار فروشنده را در سال ۸۱ مي گرفت ممكن بود حق با فروشنده باشد. اما اگر شهرداري جلوگيري كرده باشد اين كار در تاريخ ۷/۴/۸۳ صورت گرفته است. يعني چهار ماه پس از قرارداد. ولي تاريخ همه قراردادها تا پايان سال ۸۲ تمام شده است.
در ادامه اين گزارش توانستيم با مهندس مجيدي مدير اجرايي سابق پروژه نيازغرب گفت وگو كنيم. مهندس مجيدي حدود يك سال پيش مدير اجرايي اين پروژه بود كه توسط سازنده اخراج مي شود.
مجيدي مي گويد حدود ۲ ماه مدير اجرايي اين پروژه بودم و در اين مدت به مشكلات فراوان اين مجموعه پي بردم.
وي درباره وضعيت اين ساختمان مي گويد: ضخامت سقف اين پروژه در حد پائين است. اگر بتن ريخته شده در ساختمان آزمايش شود مي بينيم كه در حد ضعيف و خطرناك است. اين ساختمان ها بايد از يكديگر فاصله داشته باشند. در حالي كه ۵۲۵ واحد مجموعه به هم چسبيده هستند. آجرهاي دور ساختمان به جاي ۲۰ سانتيمتر به ۵ و ۱۰ سانتيمتر تبديل شده است. بنابراين احتمال ريزش دارد.
به گفته مهندس مجيدي پله هايي كه بيرون ساختمان زده شده است پايدار نيستند و استقامت كافي ندارند. حتي موقع بالارفتن، پله ها مي لرزند. ساختمان از نظر كارهاي تأسيسات برق نيز مشكل دارد و سيستم آرايش كليه پريزها اصولي نيست. راه فرار مجموعه نيز مناسب نيست و اگر مشكلي پيش آمد ساكنان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد مسكوني بايد وارد محوطه اي شوند كه اطراف آن بسته است.
مهندس مجيدي وضعيت مبهم در رابطه با مجموعه وردآورد را حضور متزلزل مهندسان ناظر توصيف مي كند و مي گويد: مجموعه اي به اين بزرگي بايد ۵ مهندس ناظر به طور دائم داشته باشد. اما هر بار يك مهندس ناظر وارد اين مجموعه مي شد و پس از مدتي به دلايل گوناگون عذر او را مي خواستند.
|