دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۵
تشكل هاي غيردولتي
مرتضي سليماني
002646.jpg
تشكلهاي غيردولتي و نهادهاي مدني و تبيين نقش آنها در فرايند جوامع از مهم ترين راهبردهايي است براي رسيدن به توسعه پايدار.براي نيل به توسعه پايدار و همه جانبه كه كمترين مخاطرات را براي جامعه و مردم داشته باشد، راهكاري جز پذيرش نقش تشكلهاي غيردولتي و يا«NGO»ها در اين خصوص متصور نيست، در تمام جوامعي كه به نوعي به ثبات اجتماعي و اقتصادي رسيده اند يك طرف اين معادله ثبات بخشي، نقش چند وجهي تشكلهاي غيردولتي در لايه هاي درون جامعه براي متوازن نمودن فرايند توسعه است و جلوگيري از مخاطرات توسعه يك وجهي و يك بعدي كه به آفتهاي اجتماعي منتهي نشود.
بازشناسي روند شكل گيري تشكلهاي غيردولتي، سير تاريخي آنها و باز تعريف تشكلهاي اجتماعي و نقش آنها در بهبود كاركرد جوامع و اهداف كلان و جزء «NGO»ها، ما را در تكميل پازل توسعه خصوصاً در كشوري همچون ايران كمك بسياري مي نمايد.اين نوشتار سعي مي نمايد كه مخاطب خود را با يكي از ساده ترين و در عين حال پيچيده ترين شكل فعاليت اجتماعي و فردي در جوامع و روابط پيرامون اين دو موضوع را از دريچه تشكل  هاي غيردولتي آشنا نمايد.
طبق تعريف متداول و رايج به فعاليت يك گروه و يا دسته كه داراي ۳ شاخصه غير سياسي- غير انتفاعي وعام المنفعه باشد، تشكل غيردولتي گويند، حال در هر سيستم حكومتي و يا هر كشوري باشند.
اين تشكلها با كاركرد غيرسياسي خود و غيرانتفاعي و در عين حال عام المنفعه خويش در بستر جامعه نقش ارتباطي خويش را براي رساندن، شناسايي، برنامه ريزي و شناخت از نيازهاي واقعي لايه هاي مختلف به صاحبان قدرت كه همان دولت باشد، ايفا مي نمايند و صد البته بدون هيچ واسطه اي. حال اين نيازها از جنس نيازهاي فرهنگي باشد يا هنري و يا اجتماعي و...
با توجه به تجربيات ساير كشورها در فرآيند توسعه و مدل هاي مختلف آن مي توان به اهميت و نقش دولت در بستر سازي فعاليت تشكلهاي غيردولتي واقف شد. تشكلهاي غيردولتي عملاً به عنوان كانالهاي ارتباطي بين رأس هرم (دولت) و قاعده هرم (مردم) انتقال دهنده و متوازن كننده و تشكل دهنده مطالبات هر دو طرف اين معامله، از يكديگر مي باشند.
در جوامع مدرن امروزي، تعريف نيازها و شكل آنها نيز تغيير يافته است. اگر در گذشته مسائلي همچون امنيت، تأمين غذاي مردم و... جزو نيازهاي اوليه جوامع بود در حال حاضر اين نيازها تبديل به نيازهايي همچون جلوگيري از تخريب محيط زيست، دفاع از حقوق شهروندي و... شده است و اين خود گوياي اين نكته مي باشد كه نقش دولتها نيز تغيير يافته است و اين تغيير به سمت و سوي دوري جستن از كاركرد اجرايي و افزايش نقش نظارتي مي باشد و احاله كاركردهاي اجرايي به تشكلهاي سازمان يافته غيردولتي.
اصولاً تشكلهاي غيردولتي با توجه به ماهيت كاركردي آنها كه دوري جستن از بوروكراسي رايج و فلج كننده در ادارات دولتي و همچنين سيال بودن و در عين حال انعطاف پذيري بسيار آنها، در به عهده گرفتن نقشهاي اجرايي از پتانسيل هاي بسياري برخوردار بوده و راندمان آنها در زمينه هايي همچون مسائل زيست محيطي- اجتماعي و فرهنگي- هنري گوياي توانايي آنها در شكل دهي مناسب و امور در جاي خويش و در عين حال حذف هزينه هاي زائد و... مي باشد.
سير تشكيل تشكلهاي غيردولتي در جهان امروز و مدرن در ارتباطي مستقيم با تحولات عصر صنعتي شدن به طور عام و پايان جنگ جهاني دوم به طور خاص مي باشد. بدون توجه به نقش مردم در شكل گيري مناسبات اجتماعي و نگرش ژرف در اين باره نمي توان به جامعه اي دست يافت كه تأمين كننده آمال و آرزوهاي يك ملت در فرآيند پيشرفت در تمامي زمينه ها باشد.
با توجه به واقعيات قرن حاضر آنچه مي توان درخصوص روند شكل گيري «NGO»ها در جهان نگاشت بايد به اين  امر اشاره نمود كه تا اواخر دهه ۴۰ ميلادي مدلهاي مختلف توسعه در كشورهاي در حال توسعه به انحاء مختلف با توجه به پيامدهاي درست و غلط آن گوياي اين نكته مي باشد كه قرار گرفتن در محور توسعه بدون در نظر گرفتن نيازهاي واقعي مردم در آن مقطع خاص راه به جايي نبرد. مثال گوياي اين امر را مي توان در كشورهاي آمريكاي جنوبي مشاهده نمود كه توسعه نامتوازن اقتصادي به دور از توسعه سياسي و اجتماعي به شكل گيري بحران هاي اجتماعي در اواخر دهه ۸۰ ميلادي منجر گرديد.
از دلايل عمده اين نامتوازن بودن، عدم بسترسازي واقعي، نقش آفريني تشكل ها و كانون ها در اجتماع بود و نقش محدود كننده  دولتها كه غالباً غير دموكراتيك و انتصابي بودند تا انتخابي.
احساس مسئوليت و مسئوليت پذيري به دور از منفعت طلبي شخصي و جناحي، عمده دلايل موفقيت تشكلهاي غير دولتي در حال حاضر در جهان مي باشد. ترجيح منفعت شخصي به منفعت جامعه، شاه بيت موفقيت يك تشكل غيردولتي مي باشد.
مشاركت مردم در تمامي شئون زندگي اجتماعي خويش از عمده ترين دستاوردهاي يك نظام مشاركتي است كه در تمام آنها تك تك اعضاء يك جامعه خود را در قبال اجتماع خويش مسئول مي دانند و به تجربه ثابت شده است كه بهترين راه احساس مسئوليت و مسئوليت پذيري و تزريق و نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي از گذر تشكلهاي غير دولتي مي گذرد.
در ايران اين فرآيند از مدتها قبل به انحاء مختلف ساري و جاري بوده است. روند تكوين نظام اجتماعي در ايران خصوصاً در سده هاي اخير ارتباط مستقيمي با ماهيت قدرت و نظام حاكم داشته است و بسيار بوده است كه نگاه نظام حاكم خود سد راه تحولات اجتماعي مسالمت آميز نيز بوده است اما بايد به اين نكته اشاره نمود كه عموم نظام هاي حاكم با توجه به مؤلفه هاي قدرت چاره اي جز پذيرش واقعيتهاي اجتماعي ندارند. چه به صورت مسالمت آميز و چه به صورت غير مسالمت آميز و گواه آن در تاريخ معاصر ايران در چند صد سال اخير بسيار بوده است.
شايد جاي تعجب و در عين حال تأمل برانگيز باشد كه روند تشكيل تشكلهاي غيردولتي در ايران بسيار پيش تر از آنچه كه در غرب در حال حاضر رخ داده است، آغاز گرديده كه مي توان به روند تشكيل هيأت هاي مذهبي و صندوق هاي قرض الحسنه با پيشينه چندصد ساله آنها اشاره نمود كه نقش خود را به عنوان هماهنگ كننده و در عين حال تأثيرگذار بر روند اجتماعي جامعه خود (مناسبات آن) با هيأت حاكمه در طول تاريخ نگريست اما سير نزولي اين روند را بايد در عوامل ديگر جست وجو نمود كه عمده ترين آن به نقش دولت در اين فرآيند منحصر مي شود. عموم دولتهاي بعد از مشروطيت و قبل از آن تا مقطع انقلاب سال ۵۷ در (خوشبينانه ترين حالت) ديدي تك بعدي از توسعه داشتند. به گواه تاريخ ،توسعه از بالا توانايي تحت تأثير قراردادن بخش هاي مختلف اجتماع را ندارد و در دو مقطع نمود عيني و اشتباه اين توسعه، خود را نشان داده و مورد اول در انقلاب مشروطيت و مورد دوم در اصلاحات ارضي سال ۱۳۴۲ كه در هر دو مورد به دليل نبود يك بازتعريف جديد از نقش تشكلهاي اجتماعي اين راه به بن بست رسيد.
انقلاب ۵۷ درحقيقت نشان دهنده واقعيت عدم توازن در توسعه همه جانبه بوده كه در طول حداقل ۶۰ساله قبل روند آن آغاز شده بود ولي بدون همدمي توده اي عظيم از مردم كه در حقيقت بايد نقش آفرينان اصلي بودند. ولي به ملاحظاتي كه معمولاً در اين فرآيند ها هميشه وجود داشته از كالبد وظيفه اجتماعي خويش دور افتادند و همان گونه كه ذكر گرديد انقلاب ۵۷ واكنش طبيعي به اين امر بود. در بازتعريف جديدي كه در دهه هشتاد اتفاق افتاد وظيفه تشكلهاي غيردولتي به نوعي با سرمايه اجتماعي گره خورده است و هر چه تشكلهاي غيردولتي فعال تر باشند در حقيقت اين سرمايه اجتماعي هم عظيم تر و اصولاً كاركرد نهادهاي مدني چيز ديگري غير از اين نمي تواند باشد.
بسياري از كشورهاي جهان از رهگذر عمل به راهكارهاي توسعه پايدار كوشش مي كنند تا در تمامي جنبه هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي تعادل ايجاد كرده و سلامت فعاليت حوزه هاي فوق را تضمين نمايند.
همچنين براي حل برخي از مشكلات همچون فقر، ايجاد اشتغال، توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود شرايط زيست محيطي لازم مي باشد. بخش هاي دولتي، خصوصي و جامعه مدني با تعامل، همكاري و گرفتن نظر مشورتي از يكديگر مي توانند سهم خود را در حل اين مشكلات ادانمايند. براي عمل به اين تعهد ملي و بين المللي ضرورت دارد تا در جهت پرورش نهادهاي مدني سرمايه گذاري اجتماعي صورت پذيرد، تا بدين وسيله توازني بين اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در بلندمدت و كوتاه مدت برقرار گردد.
ساختارهاي اجتماعي جامعه مدني وجه سخت افزاري دارد كه اعتماد اجتماعي مي تواند به عنوان يك نرم افزار عملكرد بهتري را براي جامعه مدني فراهم كند، سخن اساسي نگارنده آن است كه هيچ سازماني قادر نيست بر پايه سرمايه اجتماعي- بدون بنياد اجتماعي متصلب- پايدار بماند. تجارب تاريخي نشان مي دهد كه آرمانها باعث به وجود آمدن اعتماد اجتماعي قوي مي شوند، اما به مجرد آنكه «سهم تو» و «سهم من» پيش مي آيد همه اين مسائل به وادي فراموشي سپرده مي شوند مگر آن كه اين روابط به نحو ديگري توجيه شوند. نهادهاي مدني چند ويژگي مهم دارند كه مهم ترين آنها عبارتند از: توانمندي، پايايي، ابرام (و عنصر فداكاري)، پيوند و انسجام ارگانيك.

نگاه دوم
نهادهايي براي توسعه پايدار
بي ترديد، نهادهاي مدني صنفي به واسطه بنيانهاي قوي اجتماعي، داراي توانايي زيادي هستند. بنابراين به آساني مي توانند بر سياست هاي دولت تأثير بگذارند. سرمايه اجتماعي به تنهايي قادر نيست اين توانمندي را ايجاد نمايد.
تجارب تاريخي نشان مي دهد كه پايايي نهادهاي مدني نيز ارتباط اندكي با سرمايه اجتماعي دارد و از طرفي، سرمايه اجتماعي بدون بنياد اجتماعي نمي تواند به پايايي نهاد مدني كمك نمايد.
افزون  بر اين، نهادهاي مدني به واسطه منافع ملموس بر پيگيري خواست هاي خود ابرام دارند، اما نهادهايي كه صرفاً مبتني بر سرمايه اجتماعي اند، عملاً قادر به اين كار نيستند و در فرجام آنكه انسجام و پيوند حاصل از سرمايه اجتماعي اگر صرفاً مبتني بر ايدئولوژي و روابط متلون عاطفي باشد، پيوندي پايا نخواهد بود.
دوباره بايد تأكيد كرد كه تمهيدات ما براي رسيدن به جامعه اي قانوني كافي نبوده است. يكي از دلايل آن اين بوده كه سعي كرده ايم با مهندسي اجتماعي به خواست مدني جامه  عمل بپوشانيم.
بدين ترتيب، نهادهاي مدني خود ساخته يا دولت ساخته اي به وجود آورديم كه عملاً كارايي و توان لازم براي پيگيري خواستهاي خود را ندارند.
به عبارت ديگر، اين نهادها عمدتاً به صورت معلق وجود دارند، بي آنكه با خواست گروه اجتماعي قوي پيوند خورده باشند.
مي توان با استفاده از عناصري نظير ايدئولوژي هنجارها، ارزشها، عناصر قوي و... سرمايه اجتماعي فراهم كرد تا كارآيي اين نهادها بالا رود، اما نمي توان به اين بهانه از اهميت نيروهاي اجتماعي كه دل مشغولي اساسي شان مسائل صنفي- معيشتي است، غافل شد.
نبايد مسئله را معكوس ديد، بدين معنا كه سرمايه اجتماعي قادر نيست نهاد مدني- به معناي واقعي آن- به وجود بياورد يا دست كم نمونه تاريخي در اين زمينه مشاهده نگرديده است.
مسئله آن است كه تا چه حد مي توان به نهادهاي نوخاسته ايراني كه بر پايه يك گفتمان يا يك شعار به وجود آمده اند، اميد بست؟  چرا اين نهادها اين قدر شكننده  اند؟ چرا آنها توانايي چالش، چانه زني و غيره را ندارند.

سخنگاه
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
شهرآرا
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سخنگاه  |  سياست  |  شهرآرا  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |