علي وفا
حركت دولت براي كاهش بهره بانكي هر چند به زعم برخي كارشناسان، حركتي مثبت به شمار مي رود اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اگر طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با چاشني حركات شتاب انگيز، با عجله و بدون نگاه كافي كارشناسي همراه شود، هزينه حمايت از توليد و اشتغال در كشور بالا خواهد رفت.
براساس مصوبه طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، از ابتداي سال ۱۳۸۵ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به ۱۴ درصد و بانكهاي خصوصي به ۱۷ درصد كاهش يافت. در طرح كاهش نرخ سود بانكي پيش بيني شده است كه دولت بايد طي ۱۸ ماه پس از تصويب نهايي آن، در مورد كاهش نرخ سود بانكي اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي اقدام كند به نحوي كه پس از گذشت اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود ميانگين بانكها كاسته شود.
همچنين در اين طرح تصريح شده است دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره وري نظام بانكي در ۱۸ ماهه دوم پس از اجراي طرح، امكان كاهش نرخ سود بانكي و نرخ سود سپرده را به طور ميانگين تا ۴ درصد فراهم كند كه به اين ترتيب طي مدت ۳۶ ماه نرخ سود بانكي به ميزان ۸ درصد و نرخ سپرده به ميزان ۴ درصد كاهش خواهد يافت.
براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز نرخ سود تسهيلات همه بانكهاي خصوصي، مؤسسات و مجموعه هايي كه در ارتباط با پرداخت اعتبارات كار مي كردند، بايد حداكثر سه درصد از بانكهاي دولتي بيشتر باشد.
تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكي در مجلس با هدف كاهش نرخ تورم، حمايت از توليد، افزايش سرمايه گذاري، توسعه اشتغال و كارآمد سازي نظام بانكي صورت گرفت و طراحان و ارائه كنندگان اين طرح معتقد بودند نظام بانكي هزينه ناشي از ناكارآيي و بهره وري پايين خود را از مردم در شكل سود بانكي دريافت مي كند.
مقايسه سود ۲۴ درصدي بهره تسهيلات بانكي در سه سال گذشته با سود ۴ تا ۸ درصدي بهره بانكي در ديگر كشورهاي درحال توسعه از جمله چين و ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي حاكي از اين واقعيت است كه بهره بالاي تسهيلات بانكي در كشورمان سهم هزينه سرمايه را تا بيش از دو سوم از كل هزينه توليد افزايش داده و رقابت پذيري توليدات داخلي را در مقايسه با توليدات خارجي از جهت قيمت، به شدت كاهش داده است. حركت درست كاهش نرخ سود بانكي مي تواند آينده اقتصاد كشور را تضمين كند و به مهار تورم بينجامد اما اگر اين طرح شتابزده اجرا شود نه تنها منافعي ندارد كه زيان هايي نيز به دنبال خواهد داشت.
در اين ميان موافقان طرح كاهش نرخ سود بانكي، اجراي اين طرح ها را باعث مهار شدن و كاهش نرخ تورم و تشويق نظام بانكي به افزايش كارآيي و بهره وري دانسته و تأكيد مي كنند با اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي، زمينه افزايش سرمايه گذاري و تقويت توليد ملي در كشور فراهم مي شود.
اين در حالي است كه مخالفان طرح مذكور معتقدند كاهش نرخ سود بانكي به شكل دستوري به هيچ وجه اهداف اقتصادي اين طرح را محقق نمي سازد و در مقابل باعث ايجاد بحران در نظام بانكي و شكل گيري فعاليت هاي رانت جويانه در بازار پولي كشور به ويژه در نظام بانكي دولتي مي شود.
مخالفان اين طرح ها همچنين معتقدند اجراي طرح تثبيت قيمت ها و طرح كاهش نرخ سود بانكي برخلاف تصور طراحان آن باعث افزايش نقدينگي سرگردان در جامعه و افزايش نرخ تورم مي شود كه پيامدهاي بلند مدت آن براي اقتصاد كشور زيان آور خواهد بود.
ميزان نقدينگي در پايان سال گذشته ۹۲۱ ميليارد ريال بود كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۳ از رشد ۳/۳۴ درصدي برخوردار بود، ضمن اينكه از ميزان اين نقدينگي ۲/۱۶ درصد به خالص دارايي خارجي و بقيه آن به افزايش خالص دارايي داخلي اختصاص داشت.
همچنين ۵/۳۴ درصد آن را پول و بقيه را شبه پول تشكيل داده است.
مخالفان همچنين كاهش نرخ سود بانكي را باعث كاهش ميزان سرمايه در اختيار بانك ها و شكل گيري رانت هاي مختلف در زمينه استفاده از تسهيلات بانكي دانسته اند كه به تقويت و حجيم شدن بازار غيرمتشكل پولي در كشور خواهد انجاميد.
كارشناسان منتقد نيز در اين باره متذكر شده اند نرخ كنوني سود بانكي تنها مانع در مسير رونق توليد در كشور نيست بلكه موانع اداري، حقوقي و نهادي همچون ساختار انحصاري بازارها، قوانين و مقررات ناظر بر بازار كالاها و خدمات و بازار كار و سرمايه از جمله موانعي هستند كه انعطاف پذيري و تخصيص بهينه نهادها را با مشكل روبه رو ساخته است.
به هر حال بررسي اين موضوع كه مورد مناقشه جدي در سطح مسئولان و كارشناسان اقتصادي است مي تواند به روشن شدن ابعاد بيشتر و تصميم گيري درست تر در اين زمينه كمك كند.
اما عده ديگري از كارشناسان معتقدند جهت گيري كاهش سود و هزينه در اقتصاد كشور جهت گيري كارآمدي بوده و لازم است كه اين رويكرد توسط كارشناسان به خوبي مطالعه و خوب پياده شود.
مراقب افزايش تورم باشيم
استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره به خبرنگار ما گفت: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نتايج مثبت اقتصادي به دنبال دارد ولي اگر اين امر غير كارشناسي و متناسب با ميزان تورم كاهش نيابد اثر مثبتي نخواهد داشت.
دكتر محمدي تصريح كرد: يكي از ابزار مهم موفقيت در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش تورم موجود در جامعه است و تا زماني كه ميزان تورم ۱۳ درصد است كاهش نرخ تسهيلات نتايج مثبتي در پي ندارد.
بانك مركزي قبل از اين در گزارشي اعلام كرده بود در دوره فعاليت دولت نهم نرخ سود تسهيلات بانكي به تدريج كاهش يافته و اين تسهيلات از ۱۶ به ۱۴ درصد در پايان سال جاري كاهش مي يابد.
اين كارشناس گفت: از عوامل مهم تعيين كننده نرخ سود تسهيلات، ارزش پول در جامعه است كه نخستين پايه آن تورم است.
وي گفت: با كاهش نرخ سود بانكي هزينه توليد در سطح كشور كاهش يافته و اين كاهش بايد به صورت پايدار و متناسب با تورم كاهش پيدا كند.
اين كارشناس افزود: كاهش هزينه هاي دولت از عوامل مهم كاهش تورم موجود در جامعه بوده و بايد قبل از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با تدابير مناسبي تورم را كاهش داد.
وي اظهار داشت: كاهش سود بانكي يكي از عوامل كاهنده هزينه توليد است كه براي توليد كننده پاداش مناسبي است، اما ضرورت دارد تمام عوامل هزينه توليد مورد توجه قرار گيرد.
اين كارشناس با اشاره به اين مطلب كه در اقتصاد آزاد نرخ سود بانكي عامل اصلي براي تغيير ساير عوامل است، افزود: در ايران سود بانكي عامل تابع است و عامل اصلي براي تغيير ساير عوامل نيست حال آنكه سود بانكي بايد تابعي از تورم باشد.
وي افزود: اگر بخواهيم تورم كاهش يابد، ضرورت دارد هزينه هاي دولت تقليل يابد و كسري بودجه در اين حد نباشد و اگر اين امور انجام نشود، كاهش نرخ سود بانكي آينده اي نخواهد داشت.
اين اقتصاددان همچنين تأكيد كرد: نرخ سود بانكي يكي از اقلام عمده هزينه سرمايه  گذاري است و با كاهش آن فقط يك قدم در جهت كاهش هزينه هاي توليد برداشته شده است.
محمدي اهداف مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي را، افزايش سرمايه گذاري، رشد ارزش افزوده، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش محصول ملي ذكر كرد كه تقاضا را در سطح معقولي قرار دهد و سطح عمومي قيمت ها را كم كند.
وي افزود: با كاهش نرخ بهره چنانچه ساير متغيرها و مقررات را در اين جهت تغيير دهيم، ميزان تورم كاهش خواهد يافت اما دورنماي بودجه كل كشور و اقداماتي كه در حال انجام است (تصويبنامه هاي دولت)، در جهت مغاير با كاهش نرخ سود بانكي است.
اين كارشناس يادآور شد: اگر كسري بودجه و برداشت از صندوق ذخيره ارزي همچنان تداوم يابد، اقدام بانك مركزي به رشد نقدينگي و تشديد تورم منجر مي شود و اقدامات دولت معطل مي ماند.
گفتني است با كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك مركزي و سود نهايي نظام بانكي كشور مي توان نرخ سود اعتبارات را كاهش داد بدون آن كه زياني به سپرده گذاران وارد شود.
سود اثرگذار
بدون ترديد كاهش نرخ سود و بهره بانكي زماني اثر دوچندان و مثبت دارد كه در قالب يك بودجه منضبط صورت گيرد و اگر بودجه كشور از انضباط اقتصادي مناسب برخوردار نباشد كاهش بهره نيز تأثيري در مهار تورم نخواهد داشت. كارشناسان اقتصادي معتقدند نرخ سود سپرده گذاري در بانكها نبايد كمتر از ميزان تورم باشد زيرا سپرده گذاران براي جلوگيري از كاهش قدرت پول خود، سپرده هاي خود را از بانكها خارج خواهند كرد.
اين در حالي است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و سود سپرده گذاري، در كاسته شدن نرخ تورم مؤثر است.
در همين باره برخي ديگر از كارشناسان نيز تأكيد دارند رابطه بين نرخ تورم، سود سپرده ها و تسهيلات بايد به صورت پلكاني باشد، به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، نرخ سود سپرده ها بايد حدود ۱۱ درصد و نرخ سود تسهيلات ۱۲/۵ درصد باشد، تا هم سپرده گذاران متضرر نشوند و هم بانكها بتوانند علاوه بر پرداخت سود سپرده گذاران، هزينه هاي خود را نيز پوشش دهند.
در همين حال و در صورتي كه كاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش سرمايه گذاري و توليد نشود، قضيه كاهش نرخ سود بانكي فقط در حالت دستوري باقي مي ماند ولي اگر اين امر محقق شود، كاهش نرخ تورم واقعي و براساس مكانيسم هاي اقتصادي خواهد بود.
از سوي ديگر، برخي مديران بانكي هم معتقدند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي موجب كاهش نرخ سود سپرده هاي آنها نيز خواهد شد و لذا از فرار سپرده بانكهاي دولتي به سمت بانكهاي خصوصي جلوگيري مي كند، ولي اگر نرخ سود سپرده بانكهاي خصوصي تغيير نكند، منابع از بانكهاي دولتي به سمت بانكهاي خصوصي سرازير مي شود.
نقدينگي و سود بانكي
در همين باره مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات ايران و رئيس كل بيمه مركزي گفت: گرچه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي سبب كاهش نرخ تورم مي شود، اما بدون داشتن سياستهاي جامع براي اين كار از قبيل كنترل نقدينگي و كاهش ساير هزينه ها و عوامل توليد، مقدار آن بسيار اندك خواهد بود.
نوروز كهزادي تصريح كرد: مطالعه انجام شده نشان مي دهد كاهش ۱۰ درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي، تورم را تنها به مقدار ۶/۰ درصد كاهش مي دهد و اين كاهش سطح عمومي قيمتها را در كوتاه مدت تنها به مقدار ۱۸/۰ درصد پايين مي آورد.
وي افزود: از آنجا كه تأثيرات بين نرخ سود بانكي و تورم ناچيز است، كاهش نرخ سود بانكي بايد به همراه ساير سياستهاي هماهنگ اعمال شود تا بتوان از آن به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده كرد.
كهزادي ادامه داد: سود بانكي از مهم ترين متغيرهاي تعيين كننده در عرصه فعاليت اقتصادي است كه كاهش منطقي آن در كنار كاهش هزينه هاي ساير عوامل مؤثر در توليد نظير هزينه مواد اوليه، دستمزد نيروي كار و هزينه هاي مبادله و انتقال سبب رونق اقتصادي مي شود.
وي به مقايسه نرخ تورم در ايران در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: نرخ تورم در گذشته از نوسانهاي زيادي برخوردار بود به طوري كه ميانگين آن در سالهاي ۸۳-۷۹ معادل ۱۴ درصد بود. اين رقم در مقايسه با نرخ تورم در سالهاي ۷۸-۷۳ از كاهش قابل توجهي برخوردار بود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات درخصوص رابطه بين نرخ سود بانكي و تورم در ايران، گفت: واقعيت اين است كه در ايران با توجه به تعيين دستوري نرخ سود، نرخ سود علت و تورم معلول است.
وي افزود: مطالعه انجام شده نشان مي دهد رابطه مستقيم و معني داري بين نرخ ارز در تعيين سطح عمومي قيمتها و شكل دادن انتظارات تورمي وجود دارد و يك درصد افزايش نرخ ارز سبب ۷/۰ درصد افزايش سطح عمومي قيمتها و تورم خواهد شد.
بدون ترديد كاهش نرخ سود تسهيلات بانك به شرطي موجب رونق در سرمايه گذاري واقعي مي شود كه ريسك سرمايه گذاري منطقي شده و امنيت و دورنماي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاران روشن باشد و لذا سود مورد انتظار سرمايه گذار تا حدودي تضمين شده باشد.
هم اكنون حدود ۲۵ميليون سپرده گذار، سپرده هاي خود را نزد بانكهاي دولتي و خصوصي سپرده گذاري كرده اند.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد هم اكنون شبكه بانكي كشور به علت محدوديت منابع از هر سه تقاضا تنها براي يك متقاضي تسهيلات پرداخت مي كند و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها، تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات را با افزايش قابل توجهي مواجه خواهد كرد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه به دنبال تصويب منطقي كردن سود تسهيلات بانكي توسط مجلس شوراي اسلامي تا پايان برنامه چهارم توسعه تا سال ،۸۸ تصميم گيرندگان اقتصادي با ارائه راهكارهاي منطقي، زمينه كاهش نرخ تورم در كشور را نيز به هفت و يا هشت درصد فراهم كنند زيرا هم اكنون نرخ سود سپرده گذاري در بانكهاي دولتي هفت تا ۱۷ درصد و بانكهاي خصوصي از ۱۲ تا ۵/۲۱ درصد بوده كه با توجه به نوع سپرده گذاري متغير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به خبرنگار ما گفت: تك رقمي شدن سود بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه محقق مي شود.
وي افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده علاوه بر كاهش تورم در كشور، وضعيت نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم ساماندهي مي شود.
انتظار مي رود با كاهش نرخ تسهيلات بانكي، تورم در جامعه پايين بيايد. جالب است اين خبر را هم بخوانيم كه به دنبال رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۰۶ كه به ۵/۹ درصد مي رسد بانك مركزي چين اعلام كرد نرخ بهره بانكي براي وام هاي يك ساله در اين كشور را به ۸/۵درصد رساند!

گروه اقتصادي- در حالي كه اتحاديه اروپا به منظور افزايش امنيت انرژي خود شديداً در پي احداث خط لوله گاز از آسياي ميانه و ايران است، اما تركيه از خط لوله گاز ايران به اروپا موسوم به «نابوكو» به عنوان ابزاري براي كاهش قيمت گاز صادراتي ايران به اين كشور استفاده مي كند. به گفته عضو هيأت علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي، اتحاديه اروپا به دنبال اختلاف روسيه و اوكراين كه منجر به كاهش جريان گاز و حتي قطع گاز در بعضي از كشورهاي اروپايي همانند ايتاليا شد، تصميم به تنوع بخشيدن به منابع انرژي خود گرفت.
گاز كشورهاي حوزه درياي خزر از جمله ايران بايد از طريق خط لوله نابوكو كه گذرش از تركيه است به سوي اتحاديه اروپا هدايت شود. اين در حالي است كه كشور تركيه تاكنون در اين زمينه هيچ همكاري سازنده اي براي گذشتن اين خط لوله با ايران نداشته است و همچنان از اين موضوع به عنوان ابزاري براي چانه زني در راستاي كاهش قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه استفاده مي كند. در حال حاضر روابط ايران با تركيه بسيار خوب بوده و هيچ اختلاف سياسي ميان دو كشور وجود ندارد، بحث هاي موجود نيز جنبه تجاري داشته و در معامله هميشه ميان مشتري و فروشنده چانه زني وجود دارد.
براساس اين گزارش، تركيه در حال حاضر علاوه بر روسيه و ايران از كشور آذربايجان نيز گاز وارد مي كند كه وضعيت موجود نشان مي دهد كه آذربايجان گاز را با قيمت كمتري به تركيه عرضه مي كند. به همين دليل است كه اين كشور به چانه زني هاي خود با ايران و روسيه براي كاهش قيمت تاكيد مي كند.با اين وجود، اگر اتحاديه اروپا واقعا به دنبال گاز ايران باشد، اهرم هاي بسيار قوي را در اختيار خواهد داشت. از آنجا كه تركيه سالهاست براي پيوستن به اتحاديه اروپا در پشت درها منتظر است، اين انتظار و درخواست تركيه مي تواند به عنوان ابزاري از سوي اتحاديه اروپا براي اعمال فشار به تركيه استفاده شود. اين در حالي است كه ايران براي صادرات گاز خود به تركيه هيچ مشكلي غير از مسائل فني ندارد. شركت OMW اتريشي رهبر پروژه نابوكو است و اتحاديه اروپا نيز در اين پروژه حمايت هاي خود را از اين شركت بسيار افزايش داده است. به هر حال كارشناسان معتقدند تركيه بهترين پل براي گذر خط لوله نابوكو است و راه هاي ديگر مسيرهاي مناسبي نيستند.
اين در حالي است كه كميسيون اروپا در گزارش نهايي مطالعه امكان پذيري خط لوله گاز «نابوكو» اعلام كرده است كه ذخاير گاز ايران در خزر مي تواند تا سال ۲۰۱۵ مابين ۱۰ تا ۱۵ درصد تقاضاي گاز اروپا را تامين كند.
در بيانيه مشتركي كه سه ماه پيش وزيران كشورهاي اروپايي امضا كردند، بر توافق براي احداث خط لوله ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتري نابوكو براي انتقال ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز در سال از ايران به اروپاي مركزي تا سال ۲۰۱۵ تاكيد شده بود.