عكس:گلناز بهشتي
سيد حسين امامي
لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، مدتهاست به مجلس ارائه شده، اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. در سال 1383 در دستور كار مجلس قرار گرفت و يك شوري بودن اين لايحه مطرح شد، اما به تصويب نرسيد تا اين كه در 14/4/1385 اين لايحه پس از بررسي در شور اول و دوم به تصويب رسيد. همان طور كه در خبرها آمده بر اساس اين لايحه ارائه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعايت قيمت، كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش براي كالاهايي هستند كه به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. اطلاع رساني واقعي در مورد كالا، خودداري از فريب يا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تباني و تحصيل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه، كيفيت يا افزايش قيمت شود جرم محسوب مي شود. همچنين در ماده 9 اين لايحه تشكيل انجمن هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان پيش بيني شده و بر اساس مواد 17، 16 و 18 تشكل هاي مذكور و ساير دستگاه هاي نظارتي تخلفات و تضييع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزيرات حكومتي گزارش و جرايمي براي جبران خسارت مصرف كنندگان تعيين شده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 3 ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اكثراً اقتصاد دانان، فلاسفه و جامعه شناسان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا ما مي توانيم صرفاً  به استعاره دست پنهان آدام اسميت تكيه كنيم؟» پاسخ مي دهند، خير، ما نمي توانيم.
ميل به افزايش سود و نفع بيشتر، همواره برخي از فروشندگان را وادار خواهد كرد مشتريان خود را فريب دهند. اين برخي از فروشندگان از بي اطلاعي و ناآگاهي مشتريان خود در راه گران فروشي و ترغيب كردن آنها براي خريد جنس هاي غيراستاندارد و يا مانده و تاريخ گذشته سوءاستفاده مي كنند. منتقدين بازار مي گويند كه عملكرد بازار همواره بايد با تمهيداتي ديگر تكميل گردد تا از آن رهگذر بتوان مصرف كننده را هم از آسيب رساندن به خود بازداشت و هم از گزند فروشندگان طماع كه فقط به فكر نفع طلبي بيشتر خود هستند.
از اين دلسوزي هاي پدرمآبانه دولت، حتي در كشورهايي كه مدعي آزادي اقتصادي هستند، مانند آمريكا نيز شكل گرفته است. ميلتون فريدمن علل پيدايش اين اقدامات را در ايالات متحده آمريكا اين گونه شرح مي دهد: «از انتشار كتاب چشمه خاموش اثر راشل كارسون و تحقيقات سنتاتور استس كفاور درباره صنايع دارويي و حمله رالف نادر به اتومبيل كروير ساخت جنرال موتورز، مبني بر اين كه اتومبيل مزبور در هر سرعتي نامطمئن است همه و همه به تغييرات عمده اي انجاميد كه هم بر دامنه دخالت هاي دولت در عملكرد بازار اثر كرده و هم در طبيعت آن دخالت ها و آن تغييرات اينك نام حمايت از مصرف كننده را به خود گرفته است.
آنچه در ادامه مي آيد، ديدگاه ها و انتقادات ميلتون فريدمن اقتصاددان، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1976 و رهبر مكتب پلي شيكاگو است كه فعاليت هاي دولت به نام حمايت از حقوق مصرف كننده در آمريكا را مورد انتقاد قرار داده كه به نظر مي رسد بايد مورد توجه قرار گيرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.
او مي گويد: همه نمايندگي هايي كه در گذشته به دست دولت فدرال تأ سيس شده اند تا به نظارت يا تنظيم فعاليت هاي اقتصادي بپردازند از هيأت مهندسين ارتش در سال 1824 گرفته تا شوراي تجارت بين ايالتي در سال 1887 و نيز اداره راه آهن در سال 1966 همه و همه از لحاظ وسعت، اهميت و منظور با هم فرق بسيار داشته اند. با اين همه تقريباً  همه آنها فقط با يك صنعت منفرد سر و كار داشته اند و نه با همه صنايع و قدرت. همه آنها نيز از پيش در ارتباط با همان صنعت مشخص و محدود بوده است. اما، حمايت از مصرف كننده و عمدتاً تنها حمايت از جيب او هدف مورد ادعاي اصلاح طلبان بوده است؛ آن هم نه در زمينه يك صنعت به خصوص، بلكه در همه زمينه ها.
بعد از برنامه «گام هاي روزولت» روند دخالت دولت در امور سرعت بسيار گرفت. نيمي از سي و دو نمايندگي دولتي در اين زمينه كه در سال 1966 وجود داشت، بعد از انتخابات روزولت در سال 1932 به وجود آمدند. با اين همه دخالت  دولت در اين برهه هنوز نسبتاً ملايم و به صنايع منفرد محدود ماند. اداره ثبت فدرال، كه در سال 1936 تأسيس گرديد تا به ثبت كليه مقررات، دعاوي و ديگر اموري بپردازند كه به مقررات انتظامي صنايع ربط داشت، در ابتدا نسبتاً كند رشد كرد و بعدها بسيار سريع. سپس انفجاري بزرگ در امر فعاليت هاي نظارتي دولت پديد آمد. در دوره ده ساله بعدي بيش از بيست و يك نمايندگي در اين زمينه تأسيس شد و اين بار، به جاي آن كه نظارت ها هريك متوجه صنعتي منفرد باشد، همه صنايع را در كل سطح كشور در خود فرا گرفت: از محيط زيست گرفته تا توسعه و توزيع انرژي، ايمني اشتغال و... علاوه بر اين، نگراني ديوان سالاران از محدوده جيب مصرف كننده نيز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره كشي فروشندگان شد و در حال حاضر نمايندگي هاي تازه تأسيس دولتي همگي نگران ايمني مصرف كننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده بلكه از گزند خود او نسبت به خويشتن خويش نيز هستند.
هزينه هاي دولتي نيز، چه براي نمايندگي هاي قديم و چه براي نمايندگي هاي جديد، سر به آسمان كشيده و از كمتر از يك بيليون دلار در سال 1970 به پنج بيليون دلار در سال 1979 بالغ گرديد. در اين مدت قيمت ها عموماً دو برابر شده اند ولي خرج اين نمايندگي هاي دولتي پنج برابر شد. تعداد كارمندان دولتي كه در كارهاي نظارت مشغول به انجام وظيفه بودند سه برابر شد و از 2800 نفر در سال 1970 به 81000 نفر در سال 1979 رسيد.
در همين دوره ده ساله رشد اقتصادي در ايالات متحده به شدت كاهش يافت. از سال 1949 تا سال 1969 بازده هر ساعت كار كليه اشخاصي كه در مؤسسات خصوصي كار مي كردند هر سال سه درصد بالا رفت كه اين خود معيار ساده  و مهمي در ارزيابي قدرت توليد است، در ده سال بعد سرعت اين ترقي به نصف كاهش يافت و در اواخر همان دهه ميزان بازده در امر توليد رو به نزول نهاد. فريدمن مدعي است كه وجه مشترك تمامي جنبش ها، از جنبش مصرف كننده تا جنبش محيط زيست و... اين است كه همگي عليه رشد و توسعه اند؛ همگي مخالف آباداني هاي جديد بوده اند و نمايندگان دولتي نيز كه براي تحقق بخشيدن به خواسته هاي اين جنبش تأسيس شده اند يكي پس از ديگري مخارج سنگيني را بر صنايع كشور تحميل كرده اند تا خود را با خواسته هاي مشروح و پرخرج دولتي تطبيق دهند. اينان از توليد بعضي محصولات جلوگيري به عمل آورده اند و از صنايع مختلف خواستار شده اند كه در بخش هاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند، آن هم به شيوه اي كه ديوان سالاران تعيين كرده اند.
نتايج اين همه بسيار گسترده تر و گوناگون بوده است و بيم آن مي رود كه از اين همه گسترده تر و گوناگون تر گردد .پولي كه از جيب ماليات دهندگان مستقيماً خرج اين نمايندگي ها مي شود، خود جزء كوچكي است از جمع كل هزينه هاي حاصله پنج بيليون دلاري كه دولت ساليانه در اين باره خرج مي كند. قطره اي است در درياي هزينه هايي كه صنايع و نيز مصرف كنندگان متحمل مي شوند تا خود را با مقررات دولتي در اين زمينه تطبيق دهند. برآوردهاي محتاطانه، رقم مزبور را چيزي در حدود 100 بيليون دلار تعيين كرده است و اين رقم شامل آن هزينه هاي اضافي هم نمي شود كه به علت نبودن اين يا آن كالا در بازار به مصرف كننده تحميل مي گردد.
انقلابي كه در نقش دولت رخ داده با فريب دادن و گمراه كردن بي سابقه عامه همراه بوده و مي توان گفت فريب و گمراهي عامه خود در واقع به وجود آورنده آن انقلاب بوده است و اين خود از رخدادهاي كم نظير است.
فريدمن به مردم آمريكا مي گويد: از خود بپرسيد امروزه كدام چيزها در زمره بدترين محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هيچ پيشرفتي به خود نديده اند؟ بي ترديد خدمات پستي، آموزش ابتدايي و متوسطه، حمل و نقل و مسافربري از طريق راه آهن در صدر ليست توليدات بد قرار خواهند گرفت.
باز از خود بپرسيد كدامين چيزها در شمار بهترين محصولات جاي دارند و با گذشت زمان بيشترين پيشرفت را داشته اند. شك نيست كه وسايل خانگي، دستگاه هاي راديو و تلويزيون، وسائل صوتي، كامپيوتر و افزون بر اينها سوپرماركت ها و مراكز خريد در صدر ليست توليدات خوب قرار مي گيرند. محصولات نامرغوب يا به دست صنايع دولتي ساخته مي شوند و يا به دست صنايع زير كنترل دولت. در مقابل محصولات خوش ساخت و ارزنده همگي به دست صنايع خصوصي و يا صنايعي توليد مي شوند كه دولت در آن دخالت كمي دارد. با اين حال، هنوز هم عامه مردم و يا حداقل گروه كثيري از آنان به قبول اين باور نادرست سوق داده شده اند كه بخش خصوصي، اجناس نامرغوب توليد مي كند و اين دولت است كه بايد بر صنايع خصوصي نظارت كند تا مبادا به طرف توليد كالا هاي نامطمئن و پرزرق وبرق و گران قيمت سر بخورند و نيز از ناآگاهي، اعتماد و آسيب پذيري مشتريان سوءاستفاده كنند. اين نوع مبارزات در راه بسيج افكار عمومي با چنان موفقيتي همراه بوده است كه امروزه ما در پي آنيم تا مردم را چندان فريب دهيم تا حاضر شوند مسئوليت بسيار خطيرتر توليد و توزيع انرژي را هم به اداره خدمات پستي واگذار نمايند.
فريدمن براي نمايان و برجسته ساختن تفاوت فعاليت هاي دولتي و خصوصي به دو صنعت برجسته و مهم اشاره مي كند. او مي گويد: صنعت راه آهن از يك سو و صنعت اتومبيل از سوي ديگر بهترين نمونه هايي هستند كه مي توانند روشنگر تفاوتي باشند كه بين يك صنعت تحت نظارت دولت قرار دارد و از رقابت مصون است و ديگري صنعتي است خصوصي كه رقابت باعث رشد آن شده است. هر دو صنعت، در يك بازار رقابت دارند و يك نوع خدمت به مردم عرضه مي كنند و آن حمل و نقل است. يكي صنعتي است عقب افتاده و غيركارآمد كه نوآوري بسيار كمي در آن مشاهده مي شود. مؤسسات راه آهن همگي ضرر مي دهند و همگي در آستانه آنند كه يكسره به تملك دولت در آيند. از طرف ديگر صنعت اتومبيل كه رقابت هاي خارجي و داخلي همواره بر آن مهميز مي زده و خود آزاد بوده است تا به هرگونه نوآوري روي آورد، قدم هاي بسيار بزرگي در راه پيشرفت برداشته و آنچنان نوآورهايي يكي پس از ديگري كرده كه باوركردني نيست. دخالت هاي دولت در بازار از قوانين و قواعد علمي مخصوص به خودپيروي مي كند. اين نوع دخالت ها از نيروهايي تبعيت مي كنند و به طرفي مي روند كه با خواست و آرمان بنيان گذاران و طرفداران آن به هيچ وجه دمساز نيست.
هرجا كه دولت در عملكرد بازار دخالت كند، نيروها و نتايج بخصوصي حاصل خواهد آمد، اعم از اين كه هدف از آن دخالت ها حمايت از مصرف كننده در مقابل تحميل كالاهاي نامرغوب و قيمت هاي گران باشد يا ترويج ايمني و يا حفظ محيط زيست. هر دخالتي به وجود آورنده موضع قدرتي است و با گسترش قدرت دولت، حجم فعاليت هاي اقتصادي دولت گسترش يابد و اين گونه است كه دولت خود دلايل وجود خود بزرگ را به خاطر فعاليت هاي پدر مأبانه توجيه مي كند. فريدمن مدعي است، ما به عنوان مصرف كننده نمي توانيم به حمايت دولت از خودمان تكيه كنيم! (پس مي پرسد) پس مي بايد به چه چيزي اميد ببنديم؟ بازار كدامين وسيله را براي حمايت از مصرف كننده مي تواند مورد استفاده قرار دهد؟ و چگونه مي توان آن وسايل را بهبود بخشيد؟ فريدمن با مثال هايي در صنايع مختلف نشان مي دهد كه چگونه دخالت هاي دولت با هر نامي و با هر نيتي مي تواند جلوي رشد و توسعه را بگيرد و حتي موجب حركت قهقرايي هم شود.
او مي گويد: در سال 1890 متجاوز از 1000 شركت مجزاي راه آهن در كشور به وجود آمده بود و طول شبكه خط آهن در آمريكا به تنهايي در آن زمان از مجموع تمامي راه آهن هاي بقيه كشورهاي جهان بيشتر بود. رقابت در ميان شركت هاي راه آهن بسيار شديد بود و در نتيجه كرايه بار و مسافر پايين بود تا اين كه جنبش هاي مزرعه كه در دهه 1870 به وجود آمد و در پي آن حزب پشت سبزان و گروه متفقين كشاورزان و گروه هاي ديگر نيز يكي پس از ديگري به جنبش مزرعه پيوستند و همگي با هم، خواستار كنترل دولت بر كرايه ها و نيز بر عملكرد راه آهن شدند. نتيجه دخالت دولت اين است كه اكنون مي بينيم، فاصله بين صنايع خودروسازي و راه آهن به خوبي نمايان گر اين است. فريدمن مدعي است اگر شوراي تجارت بين ايالتي هرگز تأسيس نشده بود و اگر به نيروهاي بازار اجازه داده شده بود تا به طور طبيعي عمل كند، آمريكا هم امروز صاحب سيستم حمل و نقلي بود بسيار بهتر از آن كه امروز هست.
دومين تاخت و تاز دولت در محدوده حمايت از مصرف كننده، با تصويب قانون غذا و دارو در سال 1906 به دليل نگراني در زمينه پاكيزگي و سالم بودن غذا و دارو به وجود آمد. دامنه شمول اين قانون كلاً به بازرسي مواد غذايي، برچسب ها، امتيازات ثبتي داروها و نظارت بر تجويز داروها محدود مي شد. اما نتيجه چه شد؟ تا به حال شواهد و مدارك قابل ملاحظه اي جمع شده است كه همگي دلالت برآن دارد كه مقررات اداره غذا و دارو به هيچ وجه سازنده نيست. شواهد مزبور همگي گوياي آن است كه ضرر اداره غذا و دارو در زمينه كند كردن روند توليد داروهاي ارزنده بسيار بيشتر از استفاده آن اداره در جهت جلوگيري از فروش داروهاي مضر و بي فايده است. تأثير اداره غذا و دارو در كشف داروهاي جديد به راستي غم انگيز است: از سال 1962 به بعد تعداد مواد دارويي جديد به نصف رسيده است. علاوه بر اين هزينه ساخت و تكميل يك داروي جديد امروز چندين برابر شده است. مقايسه عرضه نسبي مواد دارويي در آمريكا با عرضه اين مواد در ساير كشورها نشان مي دهد كه اداره غذا و دارو براي آمريكا چه نتايجي به ارمغان آورده است، نتيجه اي كه از آن اصطلاحاً به عنوان «رخوت داروسازي» ياد مي كنند.
از ديگر فعاليت هاي نظارتي دولت، ايجاد شوراي ايمني محصولات مصرفي در سال 1973 است. هدف اين شورا عمدتاً نظارت در امر ايمني است. هدف اين شورا شايد توجيه پذيرتر و قابل درك تر باشد. اما واقعيت اين است كه وقتي محصولات به طريق عادي وارد بازار مي شود، فرصت تجربه و آزمايش و خطا نيز به طور طبيعي به دست مي آيد. كالاهاي نامرغوب بي شك ساخته مي شود. اشتباه نيز اتفاق مي افتد و نقائص كشف نشده هم مشاهده مي شود. ولي اشتباهات معمولاً جزيي و كوچكند و مي توانند تدريجاً اصلاح شوند. به هر تقدير مصرف كننده مي تواند براي خودش تجربه و آزمايش كند و تصميم بگيرد چه ماركي را دوست ندارد.
اما وقتي دولت از طريق شوراي ايمني محصولات مصرفي راه را بر روند طبيعي امور سد مي كند قضيه دگرگون مي شود. قبل از آن كه كالا در عرصه عمل و مرحله مصرف واقعي مورد آزمون و خطا قرار گيرد تصميم هاي عديده اي بايد گرفته شود. در چنين شرايطي استانداردها را نمي توان با احتياجات و سليقه هاي مختلف تطبيق داد. استاندارد ها را بايد به طور يكنواخت برهمگان تحميل كرد. در اين ميان، فرصت انجام تجربه و آزمايش به روش هاي مختلف از مصرف كننده گرفته مي شود. با اين همه اشتباهات كماكان اتفاق مي افتد و اغلب نيز يقيناً از نوع اشتباهات بزرگند. جنبش محيط زيست مسئول و زمينه ساز سريع ترين و فراگيرنده ترين نوع دخالت هاي دولت فدرال در امور مردم است. دفتر نمايندگي حفاظت محيط زيست در سال 1970 تأسيس شد و از آن پس به طور پيوسته بر قدرت و اختيار آن افزوده شده است. از سال 1970 تا 1978 بودجه آن هفت برابر شده و به بيش از پانصد ميليون دلار رسيده و تعداد كارمندان آن به حدود 7000 نفر بالغ شده است. اگرچه حفظ محيط زيست و احتراز از آلودگي غيرمنتظره خود يك مسأله واقعي است، مسأله اي كه اتفاقاً دولت را عهده دار نقشي بسيار مهم مي كند. ولي اين سازمان از رهگذر تحميل استانداردهاي خود چنان هزينه اي را بر صنايع و دولت هاي ايالتي و شهرداري ها تحميل مي كند كه ساليانه سر به ده ها بيليون دلار مي زند. البته اين مبلغ در برگيرنده هزينه انواع استانداردهايي نيست كه ديگر نمايندگي هاي دولتي به كارخانه ها تحميل مي كنند؛ مثل استانداردهايي كه ديگر نمايندگي هاي دولتي به كارخانه ها تحميل مي كنند؛ مثل استانداردهايي كه براي كنترل انتشار گاز وسايل موتوري طرح شده و يا هزينه برنامه ريزي استفاده از زمين، يا حفظ وحوش و يا بسياري ديگر از ضوابط دولتي چه در سطح فدرال و چه در سطح ايالات و يا شهرداري ها كه همگي نيز تحت نام حفظ محيط زيست صورت مي گيرد.
فريدمن مدعي است از ميان بردن آلودگي اصلاً امكان پذير نيست، بلكه بايد بكوشيم و ترتيبي بدهيم تا به مقدار حداقل آلودگي برسيم. اما بايد بدانيم كه كاهش آلودگي، محكوم به پذيرش سطح زندگي بسيار پايين تري خواهد بود. ما بايد بخشي از چيزهاي خوب زندگيمان را از دست بدهيم، تا با كاهش آلودگي متوازن از كار درآيد. مسأله اصلي در مورد آلودگي شناسايي افرادي است كه از اقدامي زيان ديده و يا نفع برده اند كه اين امر حتي براي دولت همان اندازه دشوار است كه براي بازار مشكل است. لذا كوشش در به كارگيري دولت به منظور تصحيح نارسايي هاي بازار به هيچ جايي نمي رسد مگر اين كه نارسايي دولت جانشين نارسايي بازار گردد. [حال اين كه اقدام دولت باعث افزايش هزينه هاي دولت مي شود و افزايش هزينه هاي دولت چه مشكلاتي دربردارد.]
فريدمن مي گويد: بخش خصوصي در صورتي همه مخارج آلودگي محيط زيست را تحمل مي كند كه از او بخواهند تنها خسارتي را كه خود به محيط زيست وارد آورده است بپردازد و تنها راه انجام اين كار اجراي طرح ماليات برفاضلاب است. در اين جهان، هميشه توليدات نامرغوب، خدمات نامناسب وجود داشته اند و باز هم وجود خواهند داشت. اما روي هم رفته رقابت بازار آزاد اگر بگذارند درست كار كند، به مراتب بهتر از تشكيلات دولتي، كه به نام حفاظت از مصرف كننده به بازار تحميل مي شود، مي تواند از مصرف كننده حمايت كند.
حرف آخر
مي توان به جرأت گفت كه هر مصرف كننده، توليد كننده در بخش ديگر است و بالعكس. پس چرا بعد مصرف كنندگي يك شخص مورد توجه قرار گرفته و بعد توليد كنندگي او مورد بي مهري؟! عده اي مي گويند اين لايحه در شناساندن حقوق مصرف كننده به خودشان مفيد است. حال بايد اول پرسيد حق واقعي مصرف كننده چيست؟ حق اول و اساسي مصرف كننده آزادي انتخاب است. وجود كالاهاي متنوع و اطلاعات كافي در بازار كه مصرف كننده قدرت و آزادي انتخاب از بين چندين گزينه را داشته باشد وجود بازار رقابتي اولين حق مصرف كننده است.
عده اي مي گويند: در حال حاضر، هيچ مدافعي براي حقوق مصرف كنندگان در كشور وجود ندارد و با تشكيل سازمان هاي غيردولتي در حمايت از حقوق مصرف كنندگان، اين سازمان تنها مدافع حقوق مصرف كننده خواهند بود! اين كار يعني حمايت از حقوق هر شخصي در هر شرايطي اول به عهده خود او است و در درجه دوم به عهده مطبوعات و رسانه هاي آزاد. همان كاري را كه سازمان هاي غيردولتي مي خواهند انجام بدهند، رسانه ها و مطبوعات مي توانند انجام دهند، حتي بهتر و دلسوزانه تر. يكي از علل فريب خوردن مصرف كنندگان، نبودن بازار رقابتي در توليد و فروش است و علاوه بر اين نبودن اطلاعات شفاف در زمينه كالاها و خدمات كه باز در يك بازار انحصار بيشتر به وجود مي آيد.
گذشته از معايب و محسنات ممنوعيت واردات و يا واردات با تعرفه هاي بالاي كالاهاي خارجي، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم تا زماني كه اين كار به هر دليلي انجام مي شود، حقوق مصرف كننده به معناي واقعي كلمه تحقق نخواهد يافت.
فريدمن در اين مورد شكي ندارد خطر بزرگ براي مصرف كنندگان انحصار است چه خصوصي، چه دولتي. مؤثرترين حمايت براي آنها رقابت آزاد در داخل و تجارت آزاد در سرتاسر جهان است. حال با توجه به دستوراتي كه مقام معظم رهبري طبق بند ج اصل 44 قانون اساسي صادر فرمودند مي توان فصل جديدي در رويكرد اقتصادي دولت دانست، كه دولت بايد طبق دستورات رهبري به كوچكتر شدن خود اقدام كند. بنابر اين بهتر است دولت افكار پدر مأبانه خود نسبت به مردم را كاهش داده و بپذيرد كه اين كار به افزايش رفاه و كاهش فقر مردم مي انجامد. دولت عظيم، يكباره نمي تواند مجدداً سازماندهي و كوچك شود. دولتي كه طي دهه ها بنا شده است در ظرف يك يا دو سال نمي تواند به پيرايش خود دست بزند. بايد به تدريج و با دقت فراوان و طبق اصول اقتصادي شروع به كار كرد.

گروه اقتصادي- دو كشور ايران و نروژ به عنوان سومين و چهارمين صادركنندگان بزرگ نفت دنيا،رويكرد كاملاً متفاوتي نسبت به درآمدهاي نفتي خود دارند. نروژ موسس و پديدآورنده صندوق هاي ذخيره ارزي نفتي محسوب مي شود و جالب آنكه اين صندوق را با عبرت آموزي از بروز بيماري هلندي در كشورمان در سال هاي مياني دهه 1970 (اواخر حكومت پهلوي) ايجاد كرد. رهبران اقتصادي نروژ كه تجربه بيماري هلندي را در كشورهاي هلند و ايران در سال هاي 1973 و 1974 ديده بودند، درس گرفتند و در سال 1996 صندوق نفت تشكيل دادند و از آن زمان تاكنون تمامي درآمدهاي صادرات نفت خود را به اين صندوق واريز كردند و به هيچ وجه اجازه ورود درآمدهاي نفتي به داخل اقتصاد خود را ندادند و از موجودي آن براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت و كم خطر همچون خريد اوراق قرضه ، اوراق خزانه داري و سهام شركت هاي بزرگ استفاده كردند و بدين طريق توانستند در عرض 10 سال موجودي اين صندوق را به بيش از 240 ميليارد دلار افزايش دهند.
اين صندوق سايتي دارد كه هر شهروند نروژي، در هر لحظه مي تواند عملكرد اين صندوق را ببيند كه در كجا سرمايه گذاري كرده است و سودآوري آن چقدر است. نروژ از معدود كشورهاي اروپاست كه منابع نفتي آن بيش از نياز داخلي است. اولين واريز از بودجه دولت نروژ به صندوق نفت اين كشور در 1996 انجام شد. در پايان سال 2004، ارزش بازاري صندوق به 1016 ميليارد كرون (معادل 159 ميليارد دلار) رسيد.
اقتصاد نروژ با چالش هاي متعددي نظير كاهش تدريجي درآمدهاي نفتي و پير شدن جمعيت روبه رو است. اين چالش ها از يك سو درآمدهاي دولت را كاهش داده و از ديگر سو، هزينه هاي دولت را براي پرداخت مستمري هاي بازنشستگي و ارائه خدمات مراقبت و پرستاري افزايش مي دهند. از اين رو، نروژ در دهه 1990 صندوق دولتي نفت را تأسيس كرد تا با هزينه كردن درآمدهاي نفتي به شكلي شفاف تر، به مديريت سياست مالي كمك كند.
پيش بيني ها نشان مي دهد كه تا پايان سال 2010 وجوه صندوق تا 93 درصد از توليد ناخالص داخلي نروژ رشد خواهد كرد. وجوه واريزي به صندوق از سال 2010 به علت كاهش فيزيكي در منابع نفتي، سير نزولي خواهد داشت. پيش بيني مي شود كه دارايي هاي صندوق در ژانويه 2010 به 1620 ميليارد كرون برسد.
در ايران نيز با تأسي از صندوق ذخيره ارزي نروژ، در سال 1379 حساب ذخيره ارزي براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه ايجاد شد كه نام اوليه آن، صندوق ذخيره ارزي فروش نفت بود. حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه چهارم نيز اهميت دوچنداني يافت و در ماده نخست آن جاي گرفت.
بر اساس اين قانون، اگر ارزش فروش نفت خام در سال هاي مختلف بيشتر از رقم پيش بيني شده هزينه هاي ارزي در بودجه هاي سالانه باشد، رقم مازاد به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. براساس ماهيت حساب ذخيره ارزي منابع اين حساب چند كاركرد عمده دارد كه مهمترين آن ايجاد تعادل در بازار ارز و منابع مورد نياز ارزي دولت است. يعني اگر درآمد حاصل از صادرات نفت كمتر از رقم ارزي هزينه اي در بودجه سالانه باشد، دولت از اين حساب براي ايجاد تعادل در بازار ارز استفاده خواهد كرد، اما تا زماني كه اين اتفاق نيفتاده است دولت نبايد به اين منابع دست بزند. قانون گذاران براي اينكه دولت هر زمان كه تمايل داشت از اين حساب برداشت نكند، مقرر كردند فقط 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي مي تواند به دولت اعطاء شود و 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به سرمايه گذاري در بخش خصوصي اختصاص يابد. اما واقعيت آماري نشان مي دهد كه در 5 سال گذشته دولت با اصلاحيه هاي پي در پي در اين ماده قانوني، منابع حساب ذخيره ارزي را به امور غيرضروري اختصاص داده است. بنابراين بخش خصوصي از اين منبع بي بهره ماند و ماهيت اين حساب فداي هزينه هاي جاري شد. در واقع، برخلاف رهبران اقتصادي ايران كه صبر كافي براي استفاده از ذخاير حساب ارزي نشان نداده اند، رهبران نروژ اين بردباري را داشته اند كه با كوچك ترين اتفاق به منابع حساب ذخيره ارزي هجوم نياورند.

گروه اقتصادي - با انتشار گزارش هاي روزنامه همشهري از وضعيت ايمني پروازها و انجام معاينات پزشكي گروه پروازي تحت عناوين «تغيير رويه معاينات پزشكي گروه پروازي و تأثير آن بر ايمني پرواز» و «ضرورت بازنگري» در مورخه 15 و 25/5/85 در صفحات 4 و 14 روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با ارسال جوابيه اي موارد مطرح در اين گزارش ها را تكذيب كرده است. پاسخ اين سازمان و توضيح همشهري را مي خوانيد: در جوابيه روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري آمده است:
رويه انجام معاينات پزشكي هيچ تغييري نكرده است و صرفا دو نفر از افراد آن مجموعه حذف شده اند. ثانيا علاوه بر انجام وظايف تيم پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري، شركت هاي هواپيمايي داراي سيستم مستقل پزشكي بوده كه تمامي پرسنل فني و عملياتي خود را تحت معاينات پزشكي قرار مي دهند و سازمان هواپيمايي با تاكيد بر معاينات پزشكي، نظارت بر اين امر را براساس مقررات ايكائو توسط پزشكان متخصص و فوق تخصص با امكانات پيشرفته در مراكز معتبر پزشكي كشور انجام مي دهد. به همين منظور هر گونه ادعاي فاصله گرفتن با مقررات جهاني را رد كرده و همچنان نظارت حاكميتي خود را مطابق معمول انجام مي دهد.
نكته ديگر مورد استناد عزيزان مصاحبه كننده كه نوعا رعايت حرمتشان توسط رياست سازمان و معاونت استاندارد پرواز، موجب تكرار موارد خلاف واقع شده و آن اينكه كساني كه دم از استانداردها مي زنند و قائل به رعايت مقررات هستند چطور بيرون از تخصص خودشان اظهار نظر كرده  اند و با اغماض از نتيجه واقعي و زير پا گذاشتن سوگند نامه پزشكي خود علت واقعي نقص فني هواپيما كه گزارش كارشناسي و مستند از نقص در سيستم ترمز و چرخ هاي هواپيما بوده را ناديده و علت را غير مسئولانه ناشنوايي خلبان اعلام كرده اند!!
در ادامه اين جوابيه آمده است: جالب آنجاست كه در ادامه گزارش مذكور از محدوده معاينات پزشكي و اصرار به جا انداختن انحلال شوراي پزشكي و مرتبط ساختن آن با ايمني و سلامت پروازها فراتر رفته و وضعيت پزشكي شركت هاي هواپيمايي را زير سئوال برده است. اكنون كه بحمدالله اين عزيزان پس از چند دهه خدمت زبان به مصاحبه گشوده اند لااقل اين انتظار مي رفت كه يا اصلا در خصوص استانداردهاي خارج از تخصص خود اظهار نظر نمي كردند و يا اگر هم بنابه اشكال تراشي داشته اند احساس مي كردند كه ممكن است متخصصين صنعت هم روزنامه را مطالعه كنند. آنها خوب مي دانند كه سازمان هواپيمايي كشوري عضو ايكائو است و اين سازمان جهاني طبق برنامه استانداردهاي سازمانهاي هواپيمايي كشوري عضو را مورد بازرسي قرار داده و استاندارد پرواز سازمان اعم از قابليت پرواز، بررسي سوانح، گواهينامه ها را با انكس ها تطبيق مي دهند. خوشبختانه سيستم نظارتي سازمان علي رغم محدوديت هاي اعمال شده عليه صنعت، مورد تاييد ايكائو بوده و در حال حاضر نيز برخلاف فرمايشات مندرج در گزارش همشهري تمامي استانداردها طبق مقررات صورت مي گيرد و همانطور كه مطلعيد پروازهاي خارجي زيادي به اقصي نقاط جهان توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي صورت مي گيرد كه گروه پروازي آنها همين خلبانان، كمك خلبانان و مهندسين پروازهايي هستند كه در مقاله مذكور حرمتشان شكسته شده است. جالب است بدانيد مهارت و سلامت اين عزيزان در بيرون مرزها پذيرفته شده است اما با يكي دو جابجايي در صنعت كه آنهم دلايل خاص خودش را داشته مي بايست اينطور خودباوري، توانائيها و مقاومت هاي متخصصين دستخوش بي حرمتي قرار گيرد!! اينكه تضعيف دستگاههاي اجرايي چه تبعاتي را بدنبال خواهد داشت بحثي است كه در جاي خود بايد به آن پرداخت.
اين روابط عمومي مي افزايد: در يكي از پاراگراف هاي «ضرورت بازنگري» آمده است: «سيستم هواپيمايي كشوري به روز نبوده و به دليل اعمال تحريم ها از دنيا عقب هستيم و سيستم ناوبري فرودگاه ها متناسب با سيستم هاي روز دنيا نيست و اگر قرار باشد با وجود هواپيماهاي فرسوده و سيستم نامناسب فرودگاهها از كادر پروازي سالم و كارآمدي نيز برخوردار نباشيم ايمني پروازها به مخاطره مي افتد.»
اين هم از آن فرمايشات كمياب و نادري است كه اگر قدري التفات بفرماييد در مصاحبه مذكور سه نكته بسيار حساس در آن ذكر شده عقب ماندگي سيستم – فرسودگي ناوگان و سيستم نامناسب فرودگاهها، اين موارد مهم ايمني است. با اين توصيف حمل و نقل هوايي از حيز انتفاع ساقط و حتي از وجود حداقل هاي ايمني نيز خبري نيست لاجرم به تعبير آقايان بايد كادر پروازي سالم داشت!!! اين تعريف ايمني است يا ترفند ديگري است كه سعي شده براي دامن زدن به ايجاد شبهه در اذهان عمومي به آن استناد شود.اين موضوع برخلاف اظهارنظرهاي علمي و تخصصي مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري است چرا كه آنها يقين دارند كه بحث نو و كهنگي هواپيماها را نبايد با استانداردها و ايمني پرواز گره زد، جايگاه اين بحث از نگاه بازرگاني و اينكه صرفه و صلاح اقتصادي اين دو چگونه است مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما متاسفانه گهگاه اتفاق افتاده كه به دور از چشم متخصصين صنعت اين موضوع به ايمني پروازها ربط داده شده است. اهل فن به خوبي مي دانند كه هواپيماها براساس چارت تعيين شده توسط كارخانه سازنده سايكل و ساعت پروازي مشخصي دارد كه واحد قابليت پرواز سازمان هواپيمايي كشوري براساس و تطبيق با مقررات جهاني قابليت هواپيماها را تاييد و با صددرصد ايمني پرواز مي كنند. اين جوابيه مي افزايد: آيا طرح اين موضوع انحراف و بي اعتمادي اذهان عمومي را نسبت به حمل و نقل هوايي در پي ندارد؟! و كسي نمي پرسد شما كه سالها شاهد اين همه موارد خلاف استاندارد بوديد!! چطور جان مردم برايتان مهم نبود و سكوت كرديد و به محض اينكه مديريت عالي سيستم براي ساماندهي بهتر اقدام به جابه جايي يكي دو نفر از زير بخش هاي استاندارد پرواز نموده همه استانداردها اعم از سيستم پزشكي شركت هاي هواپيمايي، نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، هواپيماها و نهايتا غيرايمن بودن پروازها به دور از استناد و استدلال تخصصي آن هم بدون توجه به اينكه در چه موقعيت جهاني هستيم و دشمنان نظام با تاكيد به تحريم ها يكي از نقاط حساس را حمل و نقل هوايي دانسته اند به باد انتقاد گرفته مي شود، جاي سئوال ندارد؟! انشاءالله كه در پس اينگونه اظهارنظرها قصد سوئي در كار نبوده است و وقتي امر داير شد بين منافع شخصي و منافع عمومي دومي كه قرين عدل و انصاف ملاك قضاوت قرار گيرد. روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري مي افزايد: لازم به يادآوري است قبل از درج اين گزارش به حسب وظيفه زمينه پاسخ دادن معاونت استاندارد پرواز سازمان به سئوالات خبرنگار محترم آن روزنامه وزين را فراهم و مطلب آن نيز در چند شماره قبل به چاپ رسيد اما متأسفانه گزارش هاي بعدي در همان راستا و علي رغم تاكيد و ارتباط با خبرنگار روزنامه و توضيح مفصل در خصوص بندبند سئوالات و حتي دعوت از ايشان مبني بر اينكه اگر دغدغه شما استانداردها و عمل به مقررات است از نزديك با متخصصين مربوطه صحبت و چنانچه صلاح ديدند پس از نقد و بررسي كارشناسانه در خصوص استانداردها قلم بزنند اما نمي دانم چرا مي بايست اينگونه مي شد كه شد.
توضيح همشهري: روزنامه همشهري در پي گزارش هاي مطرح شده مبني بر نقض مقررات ايكائو در انجام معاينات پزشكي گروه پروازي ديدگاههاي برخي مسئولين و پزشكان در زمينه تأثير تغيير رويه معاينات پزشكي گروه پروازي بر ايمني پروازها را منتشر كرد كه در اين گزارش ها تغيير رويه انجام معاينات پزشكي از اول مردادماه مطرح و صحت و سقم اين ادعا به گفته افراد مذكور منوط به بررسي معاينات پزشكي انجام شده از اين تاريخ گرديده بود. اين در حالي است كه روابط عمومي سا زمان هواپيمايي كشوري در جوابيه خود به اين ادعا اشاره نكرده است. همچنين خبرنگار روزنامه در تماس هاي متعدد با اين سازمان خواستار دريافت ديدگاههاي مسئولين شد كه به جز معاونت استاندارد پرواز، روابط عمومي سازمان اظهار نظر آنها جهت درج در روزنامه را به صلاح ندانست.