محمد ابراهيمي
در بين نهادهاي تصميم ساز اقتصاد كشور بانك مركزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از يك سو ساختار بانك مركزي در كشور ما به گونه اي است كه رئيس مجمع بانك مركزي رئيس جمهور است و از سوي ديگر كنترل، هدايت و نظارت بر شاخص هاي كلان اقتصادي كشور نظير نرخ تورم، رشد نقدينگي، نرخ ارز و نرخ سود بانكي بر عهده اين نهاد است.
با توجه به اين وظايف است كه اغلب دولت ها و كشورها سعي مي كنند نهاد بانك مركزي را مصون از تحولات سياسي نگه دارند.
براي رسيدن به اين مقصود معمولاً دوره انتخاب رئيس كل طولاني تر از دوره يك دولت در نظر گرفته مي شود.
اين اتفاق نيز در كشور ما صورت پذيرفته، به طوري كه ابراهيم شيباني منصوب رياست جمهوري دوران خاتمي است كه در دولت جديد نيز به كار خود ادامه داده است. با اين اوصاف به نظر مي رسد رئيس كل روزهاي سختي را مي گذراند.
از يك سو شيباني معتقد است نرخ سود بانكي نبايد قبل از كاهش نرخ تورم كاهش پيدا كند و از يك طرف تيم اقتصادي دولت سياست ديگري را معتقد هستند. از اين دست مثال ها باعث شده تفكر حاكم بر بانك مركزي سياست هايي را اتخاذ كند كه بر آنها نقد نيز دارند.
آنان كه با اقتصاد و ساختار اجرايي اقتصاد كشورها آشنايي دارند به خوبي به جايگاه بانك مركزي آگاهند. همين حساسيت است كه باعث شده حتي رئيس كل بانك مركزي در نوع ارتباط خود با رسانه ها، سياستي متفاوت با ديگر مسئولان اقتصادي كشور اتخاذ كند و البته اين مسئله تقريباً در تمام كشورهاي دنيا صادق است.
بانك مركزي از يك سو مسئول مستقيم اعمال سياست هاي پولي در كشور است كه در نهايت بايد منجر به كاهش نرخ تورم شود و از سوي ديگر بايد با اعمال نرخ بهينه ارزي و اتخاذ نظام ارزي مناسب، روابط اقتصادي كشور با اقتصاد بين الملل را تنظيم كند.
با توجه به اين دو متغير مهم اقتصادي و اثرگذاري سياست هاي اعمال شده از سوي بانك مركزي بر نرخ بيكاري بايد اذعان كرد به انحاي مختلف بانك مركزي اگر مسئول اصلي تنظيم ۴ متغير نرخ ارز، تورم، بيكاري و نرخ سود بانكي در كشور نباشد حتماً نقشي بي بديل در اين عرصه بازي مي كند.
به دليل اين نقش اساسي است كه در عرصه سياست پست رياست كلي بانك مركزي از محبوبيت بالايي در بين احزاب برخوردار است و در عرصه علمي نيز معمولاً نخبگان پولي و بانكي ترجيح مي دهند در اين نهاد فعاليت كنند. همه اين مسائل منجر شده تا اولاً ساختار بانك مركزي در اغلب كشورها به سمت يك ساختار تقريباً واحد سوق پيدا كند و ثانياً ارتباط بين المللي كم نظيري بين نهادهاي مالي نظير صندوق بين المللي پول و بانك هاي مركزي در تمام دنيا شكل بگيرد.
البته بانك مركزي در كشور ما يك وظيفه اساسي ديگر دارد كه در ديگر كشورها كمتر به چشم مي خورد و آن نظارت به عملكرد سيستم بانكي مي باشد.
رئيس كل خوب بانك مركزي
همان طور كه هر تشكلي مي تواند حركت خود را بر اساس مانيفست خاصي تنظيم كند، بانك مركزي نيز خالي از اين قاعده نيست. كريس استالز كه يكي از موفق ترين روساي بانك مركزي است و چند دهه به عنوان رئيس كل بانك مركزي آفريقاي جنوبي و مشاور بانك مركزي اروپا فعاليت كرده در پايان عمر كاري خود مانيفست بانك هاي مركزي دنيا را تحت عنوان «۱۲ فرمان بانك مركزي» تدوين كرد. نگاهي به اين مانيفست مي تواند گوياي مشخصات يك رئيس كل خوب باشد.
استالز در فرمان دوازدهم خود از مانيفست «۱۲ فرمان» اين گونه مي گويد: «من مهمترين فرمان را به عنوان آخرين فرمان انتخاب كرده ام و آن اين است كه يك رئيس كل خوب بانك مركزي هميشه با تورم مخالف است».
مانيفست استالز در حقيقت بخشي از موقعيت فعلي اداره بانك مركزي در كشور ما را نشان مي دهد. آنجا كه وي بزرگترين مسئوليت يك مدير در راس بانك مركزي را مقابله و مهار تورم مي نامد، در حقيقت به يكي از معضلات اقتصاد ايران نيز اشاره دارد؛ معضلي به نام تورم دورقمي.
ناگفته نماند كه اولين فرمان از ۱۲ فرمان استالز نيز به نرخ تورم اشاره دارد. وي در فرمان اول خود به صراحت اعلام مي كند كه يك مدير بانك مركزي هميشه با تورم مخالف است.
بنابراين اگر گفته هاي استالز را بپذيريم كاهش نرخ تورم مهمترين معيار براي ارزيابي عملكرد روساي بانك مركزي در تمام كشورهاي دنيا است و تجربه هم همين نكته را اثبات مي كند. وقتي ابراهيم شيباني قرار است گزارش عملكرد خود را اعلام كند چاره اي ندارد كه در آغاز گزارش خود به بررسي روند نرخ تورم بپردازد.
با توجه به اين شاخص است كه مي توان بررسي كرد كه آيا شيباني عملكرد مثبتي در بانك مركزي داشته يا خير. در يك نگاه اجمالي نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در ابتداي كار رئيس كل اكنون به حدود ۱۰ درصد رسيده است و به اين ترتيب بايد نمره قابل قبولي به وي داد، اما سؤالي كه همواره يك اقتصاددان با آن مواجه است اين است كه آيا وضعيت به وجود آمده ثبات دارد يا خير؟ به عبارت ديگر اگر در حال حاضر نرخ تورم ۱۰ درصد است، آيا در پايان سال جاري نيز اين نرخ حفظ خواهد شد يا خير؟ و آيا در پايان برنامه چهارم مي توان اميدوار بود كه نرخ تورم به حدود ۵ درصد برسد؟ اين سؤال مهمي است كه مي تواند در كنار نرخ تورم ۱۰درصدي در ارزيابي كارنامه عملكرد ابراهيم شيباني مورد بررسي قرار گيرد. اما در جواب به اين سوال كه چقدر بايد نسبت به ثبات نرخ تورم و روند رو به كاهش آن اميدوار بود بايد گفت همان طور كه حتي خود رئيس كل نيز باورش نمي شد كه نرخ تورم از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش پيدا كند، كمتر اقتصادداني است كه جواب روشني به پيش بيني نرخ آينده تورم بدهد. البته دليل اين پديده نيز شرايط ويژه اي است كه هم اكنون در اقتصاد كشور حاكم است؛ وضعيتي كه شايد در كمتر كشوري بتوان آن را مشاهده كرد. در بيان بيشتر اين موضوع بايد گفت كه در حال حاضر نقدينگي به عنوان يك متغير اثرگذار در نرخ تورم به حدود ۳۴ درصد رسيده و همين روزها است كه در رسانه ها بخوانيم حجم نقدينگي كشور از مرز ۱۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته است. با توجه به اين متغير و نرخ تورم ۱۰ درصد همواره اين سؤال مطرح است كه نبايد منتظر افزايش شديد قيمت ها بود؟
البته اينكه چرا نقدينگي افزايش شديد داشته و آيا اين پديده مثبت است يا منفي، سؤالي است كه بايد در گزارشي جداگانه به آن پرداخت، اما اجمالاً مي توان گفت كه افزايش شديد نقدينگي را نمي توان پذيرفت، هر چند كه از اين ابزار به صورت كنترل شده مي توان در جهت اعمال سياست هاي اقتصادي استفاده كرد.
سختي كار رئيس كل
اما آنچه كه باعث شده رئيس كل بانك مركزي و هيات عامل اين بانك روزهاي سختي را در اين نهاد تصميم ساز داشته باشند به نوع نگاه اقتصاددانان موجود در دولت بازمي گردد. هم اكنون تفكر حاكم در بين اقتصاددانان حاضر در دولت به گونه اي است كه از يك سو شاهد تثبيت نرخ ارز، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش حجم تسهيلات بانكي مي باشيم و اين در حالي است كه تفكر حاكم در بانك مركزي معتقد به افزايش نرخ ارز متناسب با افزايش نرخ تورم، تثبيت نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اقتصادي كشور و كنترل شديد بر نحوه اعطاي تسهيلات بانكي مي باشد. در شرايط فعلي، بانك مركزي اقدام به اعمال سياست هايي مي كند كه در جهت ديدگاه هاي حاكم بر مجموعه دولت مي باشد و اين سؤال مطرح است كه چرا اقتصاددانان بانك مركزي حاضرند در شرايط فعلي به كار خود ادامه دهند؟
يك جواب براي اين پرسش اميدواري مجموعه هيات عامل بانك مركزي به چرخش و يا تعديل در سياست هاي اقتصادي دولت مي باشد. البته نقد عملكرد بانك مركزي نيز خود موضوعي است كه لازم است نخبگان اقتصادي كشور وارد اين عرصه شوند.
كاهش نرخ سود بانكي
از بين تمام متغيرهايي كه به آن اشاره شد، نرخ سود بانكي و نوع نگاه دولت و بانك مركزي به آن ريشه بسياري از اختلاف هاي موجود است، البته اين اختلاف ديدگاه داراي پايه هاي تئوريك نيز است. به بيان بهتر، هنوز اين سؤال در كشور ما مطرح است كه ريشه تورم دو رقمي در اقتصاد ايران چيست؟ اگر در جواب به اين پرسش نتيجه بگيريم كه نرخ سود بانكي ريشه اصلي تورم است، لذا مي توان گفت براي مهار اين متغير مزاحم لازم است نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اين دقيقاً سياستي است كه هم اكنون دولت مصمم است آن را اجرا كند. اما اگر در جواب به پرسش فوق اين نظريه را بپذيريم كه هيچگاه نرخ سود بانكي نبايد از نرخ تورم كمتر باشد آنگاه مي توان گفت اگر نرخ تورم در كشورمان ۱۰ درصد است، بنابراين نرخ سود بانكي نبايد از اين ميزان كمتر باشد. هر چند طي سال هاي اخير شاهد كاهش نرخ تورم بوده ايم و متناسب با آن نيز نرخ سود بانكي كاهش يافته است، لذا به نظر مي رسد تعارضي بين ديدگاه هاي موجود اقتصادي در كشور نباشد، اما يك سؤال مهم دراينجا مطرح است ؛اگر براي مثال نرخ تورم در پايان سال جاري به ۱۵ درصد برسد آنگاه نرخ سود بانكي بايد چه ميزان باشد؟
در پايان مي توان گفت كه بانك مركزي در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي دنيا از جايگاه ويژه اي برخوردار است و به همين دليل است كه با تغيير دولت ها شاهديم كه بانك مركزي دچار كمترين تغيير و تحول مي شود، اما همين موضوع خود به چالشي براي رؤساي كل بانك مركزي در كشور ما تبديل شده است. به عبارت بهتر هر دولتي با يك شعار خاص، يك ديدگاه اقتصادي و دسته اي از وعده هاي انتخاباتي به روي كار مي آيد و در اين شرايط بايد پرسيد كه آيا رئيس كل بانك مركزي نبايد تغيير كند؟ بر همين اساس است كه عده اي در كشور ما پيشنهاد مي دهند رئيس كل بانك مركزي نيز بايد مانند ديگر وزرا از مجلس راي اعتماد بگيرد.
بخشي از ۱۲ فرمان كريس استالز درخصوص رئيس كل بانك مركزي به شرح زير است.
مانيفست استالز
۱- يك مدير بانكداري مركزي واقعي هميشه با تورم مخالف است.
۲- نياز به استقلال بانك مركزي بايد توسط جامعه، عموم مردم و دولت تشخيص داده شده و داراي ارزش باشد.
۳- در بسياري از كشورهاي جهان براي افزايش كارايي سياست هاي پولي، قدرت بانك مركزي بايد كاهش پيدا كند.
۴- همان گونه كه ثروت با خلق پول بيشتر به وجود نمي آيد، فقر هم با افزايش عرضه بيشتر پول كاهش نمي يابد.
۵- اگر رشد دارايي هاي داخلي بانك مركزي با موفقيت محدود شود، آنگاه سياست پولي مناسب مي تواند منجر به رشد مثبت دارايي هاي خارجي كشور گردد.
۶- يك مدير بانك مركزي معمولاً در كشور خود از محبوبيت بي بهره است و اين يك حقيقت است كه هرگاه رئيس كل بانك مركزي در كشور خود محبوب شد، ديگر زمان بازنشستگي وي فرا رسيده است.
۷- اين كه افراد چه عقيده اي نسبت به سياست هاي پولي دارند بستگي به مشاغلشان دارد.
۸- يك كشور ممكن است بتواند سياستمداران را در تعيين نرخ بهره دخالت ندهد، ولي هيچ گاه نمي توان نرخ بهره را از سياست جدا كرد.
۹- چيزي به نام قاعده و قانون بانك مركزي وجود ندارد. در اعمال روزانه سياست پولي، احتياط بسيار واجب و ضروري است. دنياي روش هاي اقتصاد كلان حاصل دو به علاوه دو ممكن است پنج شود. اگر چه يك مدير بانك مركزي هرگز نبايد سعي كند آن را به شش برساند.
۱۰- يك مدير بانك مركزي هر سخني كه در مدح وي ابراز مي شود بايد ناديده بگيرد، به ويژه آنچه از سوي رسانه هاي عمومي عنوان مي شود.
