افروز پورهاشمي
بر اساس قانون اساسي كشور يكي از سه ركن مهم در اقتصاد ملي به بخش تعاوني مربوط مي شود كه عملا با وجود نقش اين بخش در رشد اقتصاد كشور آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است .
با روي كار آمدن دولت نهم و منتفي شدن بحث اقدام دو وزارتخانه تعاون و كار و امور اجتماعي ظرف شش ماهه اول فعاليت دولت جديد شرايطي مهيا شد كه بالغ بر 8 هزار واحد تعاوني با بيش از 106 هزار عضو در كشور تأسيس گردد .
در همين مدت نيز تعداد فرصت شغلي ايجاد شده بالغ بر 26 هزار شغل بود كه سرمايه گذاري صورت گرفته در آن از محل آورده افراد، تسهيلات بانكي و صندوق تعاون به 2 هزار و 500 ميليارد ريال بالغ گرديد.
از ديگر اقدامات اوليه صورت گرفته در شش ماهه نخست دولت نهم در وزارت تعاون هم مي توانيم به تشكيل كميته كارشناسي براي اصلاح قانون تعاون،  همكاري در تنظيم آيين نامه سهام عدالت و اجراي سياست هاي كلان اصل 44 قانون اساسي، امضاي تفاهم نامه با بانك ملت به عنوان بانك عامل بخش تعاون و بالاخره امضاي تفاهم نامه با وزارت تعاون مالزي براي اصلاح زيرساخت هاي بخش تعاون اشاره كرد .
اما با تمام تلاش هاي صورت گرفته و وعده هايي كه وزير فعلي وزارت تعاون در زمان تصدي پست سرپرستي اين وزارتخانه اعلام كرد باز هم آن طور كه بايد نقش بخش تعاون در اقتصاد ملي در حد قابل انتظار پررنگ نشده است.
در اين گزارش، نگاهي اجمالي به عملكرد يكساله وزارت تعاون در دولت نهم داريم تا نكات قوت و ضعف اين وزارتخانه بيشتر نمايان شود.

اصلاح قانون تعاون كشور يكي از موارد مهم مورد نظر وزير تعاون در زمان آغاز فعاليت وي در وزارت تعاون بوده است . محمد ناظمي اردكاني در اين زمينه معتقد است كه برخي از مواد قانون تعاون بايد همسو با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است اصلاح شود . البته وي عنوان مي كند كه قانون فعلي نيز ظرفيت هاي بسيار بالايي دارد كه از اين ظرفيت ها كم استفاده شده است.
به گفته وزير تعاون، با اصلاح قانون تعاوني ها دخالت دولت در امور تعاوني ها به حداقل مي رسد و فرآيند حضور تعاوني ها در كسب و كار و در نهايت رقابت با محيط پيرامون خود سهل تر مي شود .
اين نقطه نظر وزير تعاون در زمينه بخش تعاون بسيار ارزنده است اما با توجه به انجام كارهاي كارشناسي و برنامه ريزي هاي صورت گرفته عملا هنوز شاهد اصلاح برخي مواد قانون تعاون نيستيم .
هم اكنون 5/12 ميليون نفر از جمعيت ايران در تعاوني هاي مختلف عضو هستند و تعاوني هاي موجود 8/1 ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده اند . اين درحاليست كه در جهان تعاوني ها بالغ بر 800 ميليون نفر عضو دارند و 100 ميليون نفر نيز فرصت شغلي از سوي آنها ايجاد شده است. همين آمار فاصله زياد تعاوني هاي كشورمان با سطح تعاوني هاي جهان را نشان مي دهد .
ايجاد 2 ميليون و 400 هزار فرصت شغلي
وزير تعاون در روزهاي نخست آغاز فعاليتش در وزارت تعاون اعلام كرد كه با توجه به تسهيلات اندك اين بخش از اقتصاد كشور به طور متوسط طي سال هاي قبل 60 هزار فرصت شغلي در اين بخش ايجاد شده است. به گفته ناظمي اردكاني برنامه وزارت تعاون آن است كه در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه 500هزار فرصت شغلي در اين بخش ايجاد شود .
به گفته وي با تسهيلات مديريت شده اي كه در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت 50 درصد اشتغال كشور تا رسيدن به نرخ يك رقمي براي بيكاري بر عهده اين وزارتخانه گذاشته خواهد شد .
در همان زمان وي اعلام كرده بود كه وزارت تعاون موظف شده است طي چند ماهي كه به پايان سال 84 باقي مانده است 69 هزار فرصت شغلي را بوجود آورد . ظاهرا طرح هاي مربوط به اين ميزان اشتغال زايي نيز آماده شده بود، اما مشخص نيست چرا اين ميزان اشتغال زايي در حد عنوان شده محقق نشده است.
وزير تعاون در اواخر سال گذشته اعلام كرده بود كه براي سال آينده 355 هزار فرصت شغلي پيش بيني شده است كه اگر اعتبارات لازم آن (به طور متوسط سالانه 7هزار ميليارد تومان ) اختصاص يابد اين اهداف و طرحها عملياتي خواهند شد .
وي در عين حال سال پيش گفته بود در صورتي كه تسهيلات مورد نظر براي ايجاد فرصت هاي شغلي در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد تا پايان برنامه چهارم توسعه 2 ميليون و 400 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد و در عين حال افزوده بود كه براي ايجاد هر فرصت شغلي 14ميليون تومان نياز است .
به عبارت ديگر بايد ديد آيا دولت مي تواند اين ميزان اعتبار را در اختيار وزارت تعاون قرار دهد يا خير ؟ همچنين آيا مسئولان در هنگام ارائه آمار و ارقام از هماهنگي كامل ميان مسئولان دستگاه هاي ذي ربط اطلاع كافي دارند يا خير ؟
شايد به همين دليل بوده است كه معاون اشتغال وزارت تعاون سال قبل اعلام كرد كه براي رسيدن به هدف ايجاد 2 ميليون و 400 هزار فرصت شغلي در بخش تعاون تا پايان سال برنامه چهارم توسعه نيازمند 67 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به نرخ ثابت سال 81 هستيم . به گفته منوچهر يزداني، طبق آمارهاي موجود ميزان اشتغال زايي بخش تعاون در بخش هاي كشاورزي و نفت و گاز به ترتيب به 221 هزار و 2100 نفر، در بخش هاي صنعت و معدن و آب و برق به ترتيب به 832 هزار و 4700 نفر و در بخش هاي حمل و نقل و انبارداري 343 هزار نفر، ارتباطات 25 هزار نفر، بازرگاني و هتلداري 655هزار نفر و خدمات مالي، پولي و مستغلات و ساير 337هزار نفر پيش بيني شده است كه جمعا به 2 ميليون و 420 هزار نفر اشتغال زايي بالغ خواهد شد.
بانك تعاون هنوز راه اندازي نشده است
يكي از مباحثي كه از حدود 2 سال گذشته همواره مطرح بوده است و حتي دوره دولت نهم نيز به آن پرداخته شد بحث راه اندازي بانك تعاون در كنار سياست هاي اشتغال زايي دولت نهم بوده است . وزير تعاون در اين باره با اشاره به برخورد انقباضي بانكها با بخش تعاون مي گويد: اين قبيل برخوردها باعث مي شود تا سياست هاي اشتغال زايي دولت نهم محقق نشود .
به گفته محمد ناظمي اردكاني، بانكها در پرداخت تسهيلات به بخش تعاون انقباضي برخورد مي كنند. چنانچه طرح هاي اشتغال زاي تعاوني كه در قالب بنگاه هاي زودبازده به بانكها ارائه شده اند به علت كمبود كارشناس در بانكها، براي رسيدگي با كندي مورد بررسي قرار مي گيرند .
وي در خصوص تاسيس بانك تعاون نيز اظهار مي كند :  از آنجايي كه تاسيس اين بانك به پشتوانه مالي و سرمايه اي نياز دارد لذا مقررشده كه بانك ملت حجم فعاليت هاي بانكي تعاوني ها را بر عهده بگيرد و به همين منظور نيز موافقت هايي با بانك ملت امضا شده است، اما در صورتي كه بانك ملت هم با تعاوني هاي تازه تاسيس همكاري لازم نداشته باشد، با سرمايه دولتي بانك جديدي را تاسيس خواهيم كرد .به هرحال اين طور كه به نظر مي رسد بانك تعاون هم در دولت نهم هنوز راه اندازي نشده است، اين درحاليست كه ايجاد اين بانك مي تواند كمك شاياني به توسعه بخش تعاون كشور بكند، چنانچه براي نيل به سهم 25درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي به جاي 5/5 درصد فعلي يكي از ابزارهاي لازم همين راه اندازي بانك تعاون است. يكي ديگر از اقدامات وزارت تعاون كه به صورت ماموريت به اين وزارتخانه سپرده شده است ارائه 40 ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد شركت هاي تعاوني فارغ التحصيلان بدون آورده است تا از اين طريق زمينه استفاده از تسهيلات براي متقاضيان كار فراهم شود كه ظاهرا وزارت تعاون از طريق صندوق تعاون به اين مقوله پرداخته و در اين زمينه نيز موفق بوده است .
شركت هاي تعاوني صادركننده
هنوز هم مشكل دارند
اتخاذ سياست جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه و ادامه جهت گيري هاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه موجب رشد شتابان صادرات كالاهاي غير نفتي، صدور خدمات و شكل گيري تشكل هاي صادراتي در كشور شده است . در همين زمينه منوچهر كربلايي معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون مي گويد : مشاركت تعاوني ها در فرآيند هاي تصميم سازي، حضور آنها در هيات هاي تجاري و بازاريابي، اعمال سياست هاي مشوق عضويت اعضا و برگزاري نمايشگاه ها مي تواند موجب تقويت نقش تعاوني ها در صادرات و در نهايت فزوني صادرات كشورشود، از اين رو شركت هاي تعاوني بايد فرآيند اطلاع رساني به اعضاي خود را هر چه جدي تر انجام دهند. صادرات بخش تعاوني در سال گذشته بيش از يك ميليارد دلار بوده است كه معادل 10 درصد صادرات غير نفتي مي شود . ظاهرا هدف كمي براي صادرات تعاوني ها در سال جاري معادل 4/1 ميليارد دلار برآورد شده است و براي برنامه پنج ساله برنامه چهارم 7/7 ميليارد دلار.
با تمام اين اوصاف معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون معتقد است با وجود اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي طي سال هاي اخير اگر چه سياست هاي حمايتي و تشويقي مناسب و موثري از قبيل اعمال معافيت صادركنندگان از پرداخت عوارض و ماليات، حذف پيمان سپاري و رفع برخي محدوديت ها و موانع مقرراتي، برقراري مشوق ها و جوايز صادراتي و پرداخت وام هاي بانكي با نرخ ترجيحي،انجام شده است، اما هنوز هم مشكلات و موانع براي صادركنندگان و شركت هاي تعاوني به قوت خود باقي  است.
با اين حساب بايد ديد آيا وزارت تعاون در نيل به بعد صادراتي هم براي سال پيش رو مي تواند ارقام مورد نظر را محقق كند . چه بسا رقم تحقق يافته صادراتي سال قبل نيز از آن چه مورد نظر بوده است در حد كمتري تحقق پيدا كرده است .
امسال با توجه به تاكيد رئيس جمهور بر توسعه صادرات و حضور گسترده تر تعاوني ها در عرصه هاي جهاني، وزارت تعاون 50 تا 80 درصد هزينه هاي استقرار تعاوني ها براي حضور در اولين نمايشگاه بين المللي تعاون در آبان ماه امسال در آفريقا را متقبل شده است كه اين امر مي تواند خود باب فتحي براي حضور گسترده تر تعاوني ها در عرصه جهاني باشد .
عملكرد نظارت بر تعاوني ها در سال گذشته مطلوب نبوده است
در نهايت بايد گفت براي گذري اجمالي به عملكرد وزارت تعاون مي توانيم به ارسال 19هزار طرح تعاوني به سيستم بانكي براي ايجاد 130 هزار فرصت شغلي اشاره كنيم.
همچنين با احتساب 8 هزار تعاوني كه طي سال گذشته در كشور ايجاد شده اند هم اكنون بالغ بر حدود 90 هزار تعاوني در سطح كشور وجود دارد . امسال نيز قرار است 20 هزار تعاوني در سطح كشور ايجاد شود كه از آنجايي كه اين ميزان سال قبل تنها 8 هزار تعاوني بوده است بايد ببينيم آيا امسال مسئولان وزارت تعاون مي توانند در حد ايجاد 12 هزار تعاوني بيش از پارسال به توفيق دست يابند.از ميان تعاوني هاي موجود در كشور 14 هزار واحد راكد و غير فعالند كه علت ركود 427 تعاوني مورد مطالعه قرارگرفته است و دليل غيرفعال بودن 210 تعاوني نيز در حال بررسي است .اين درحاليست كه نظارت بر تعاوني ها هم در سال گذشته چندان مطلوب نبوده است و لازم است كه در امر نظارت بر عملكرد تعاوني ها بازنگري صورت گيرد و تعاوني هاي ناظري ايجاد گردد كه بر تاسيس، ادامه كار و فعاليت تعاوني ها نظارت داشته باشد .از سوي ديگر يكي ديگر از مشكلات بخش تعاون طي سال گذشته مربوط به توزيع نامناسب كالاهاي توليدي تعاوني ها بوده است كه براي حل اين معضل ضمن امضاي تفاهم نامه اي ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و تعاون مقررشده است كه از سال 1386 توزيع 60 درصد كالاهاي تعاوني ها از طريق فروشگاه هاي تعاون و مردمي انجام گيرد . به عبارت ديگر 6 ماه ديگر مردم بايد صبر كنند تا مشكل توزيع نامناسب كالاهاي توليد تعاوني ها مرتفع گردد .

دكتر عليرضا سلطاني
اختصاص يك بند از مجموع سياستهاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي به بخش تعاوني، ضمن رسميت دادن به اين بخش در شاكله اقتصادي كشور، رشد و كارآمدي آن را مورد توجه و تأكيد قرار داده است.
با وجود تعيين برخي شاخص ها و شرايط براي فعال شدن بخش تعاوني در زير مجموعه بند ب و همچنين ساير بندها، به نظر مي رسد هنوز نگرش جامع و كاملي نسبت به نقش و جايگاه اين بخش در آينده اقتصادي كشور ايجاد نشده است. اين در حالي است كه از زمان ابلاغ بند مربوط به تعاوني ها بيش از 15 ماه مي گذرد.
دقت در فحواي مطالب مربوط به بخش تعاوني در مجموعه سياست هاي ابلاغي بيانگر نوآوري در ساختار تعاوني هاي كشور است. اين نوآوري ها در صورت اجرايي شدن، ساختار سنتي با كار ويژه محدود تعاوني ها را متحول كرده و بر مدار متغيرها و قواعد منطقي روز زمينه ساز گسترش حيطه تعاوني ها و كارآيي و كارآمدي آن مي شود. از جمله اين نوآوري ، پيش بيني تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام است كه سهامداران در يك محدوده درصدي خاص، بر اساس ميزان سرمايه، حق رأي خواهند داشت.
علاوه بر اين، امكان حضور تعاوني ها در حوزه هاي اقتصادي بزرگ نظير بانكداري و بيمه و همچنين تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي، از پديده هاي جديد در بخش تعاوني است. رويكرد كلي حاكم بر بخش تعاوني در قالب سياست هاي ابلاغي اصل 44، نزديك كردن تعاوني ها به ساختار و قواعد بنگاهداري است. حركت تعاوني ها به اين سمت ضمن اين كه نگراني نسبت به كارآمدي مؤثر تعاوني ها در اقتصاد ملي را كاهش مي دهد، زمينه ساز ايجاد رقابت در بخش هاي غير دولتي مي شود و اهداف اوليه از فعال شدن تعاوني ها نظير فقرزدايي از سه دهك اول جامعه و ايجاد اشتغال را محقق مي سازد:
در اين راستا، ذكر چند نكته ضروري است.
۱ - با وجود ايجاد تمهيدات كلان سياستگذاري در بخش تعاون، اين بخش همچنان، در اقتصاد ملي مهجور است و باورهاي لازم در حوزه هاي مديريتي ، اجرايي، قانون گذاري و مهمتر از آن در افكار عمومي نسبت به تقويت اين بخش ايجاد نشده است. بنابر اين در اولين گام، شناختن و برجسته كردن تعاون و اصلاح باورهاي عمومي براي مشاركت جدي در اين زمينه لازم است.
۲ - از جمله  كمبودهاي بخش تعاون در كشور ما وجود برجستگي  در سياستهاي ابلاغي اصل 44، استراتژي توسعه آن است. اين استراتژي كه به خوبي بايد چشم انداز بخش تعاوني را در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ترسيم كند، بايد مبتني بر اصولي همچون رقابت پذيري، بنگاهداري و قواعد اقتصادي روز باشد و عملاً محدوده حضور تعاوني در حوزه هاي مختلف اقتصادي اعم از مالي، صنعتي، كشاورزي تعيين شود.
۳ - و نكته سوم به حمايت دولت از بخش تعاوني باز مي گردد. حمايت دولت از تعاوني ها با توجه به توانمندي پايين آن مانند بخش خصوصي امري ضروري و واقعي است، منتها اين حمايت بايد هدفمند بوده و در محدوده واقعي حمايت و فراهم كردن بسترهاي فعال شدن تعاوني ها و زمينه هاي حضور آنها در حوزه هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد. به عبارت ديگر بخش تعاوني نبايد جولانگاه جديدي براي فعاليت اقتصادي دولت باشد و عرصه را بربخش هاي غيردولتي محدود كند. تجربه نشان داده است حمايت بيش از حد و نامتعارف، نتايج معكوسي بر جاي خواهد گذاشت كه از اهداف اوليه دور بوده و موجب تنبلي و وابستگي اين بخش ها مي شود.

گروه اقتصادي- از نظر تاريخي افزايش قيمت نفت خام همواره با كندي رشد اقتصاد جهاني و افزايش ميانگين نرخ سود و نيز تورم در ارتباط بوده است؛ اما آشكارترين ويژگي افزايش كنوني قيمت نفت خام، تأثير محدود آن بر ميانگين رشد اقتصادي و تورم جهاني است. رئيس اوپك چند روز قبل با ابراز رضايت از سطح كنوني قيمت نفت در بازار جهاني اعلام كرد: قيمت كنوني نفت به رشد اقتصاد جهاني لطمه نمي زند. به گزارش شانا، اقتصاد جهاني در سال 2004 با رشد۳‎/۵ درصد، بالاترين ميانگين رشد خود را در 30سال گذشته به ثبت رساند. در سال 2005 نيز كه قيمت نفت به ميزان فراواني افزايش يافت، رشد اقتصاد جهاني فراتر از پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول بود و به 8/4 درصد رسيد. صندوق بين المللي پول
پيش بيني كرده است كه اقتصاد جهاني امسال 9/4 درصد رشد داشته باشد و در سال 2007 اين رقم به 7/4 درصد برسد.
در واقع شش عامل اصلي موجب تأثيرناپذيري اقتصاد جهاني از افزايش كنوني قيمت هاي نفت شده است كه عبارتند از: نخست اين كه عامل اصلي افزايش قيمت نفت، افزايش تقاضاي جهاني است كه به دنبال رشد اقتصاد جهاني به وقوع پيوسته است. اين در حالي است كه در دهه هفتاد و هشتاد، وجود برخي موانع و مشكلات در عرضه نفت موجب افزايش قيمت نفت شد. افزايش قيمت نفت، توان هماهنگي و انعطاف پذيري اقتصاد جهاني در برابر افزايش قيمت را بالا برد و ميزان تأثيرپذيري از آن را محدود كرد و به اين ترتيب، همان طور كه اكنون شاهد هستيم، افزايش قيمت نفت نه تنها موجب كندي رشد اقتصاد جهاني نشده است كه رشد آن را به ميزان چشمگيري افزايش داده است. عامل دوم اين است كه كشورهاي مصرف كننده نفت با استفاده از تجارب گذشته خود در زمينه افزايش قيمت نفت، در تلاش براي بهينه سازي مداوم استفاده از آن برآمدند.
در۳۰ سال گذشته كشورهاي مصرف كننده توانستند از نفت استفاده بهينه كنند و سهم انرژي را در كل هزينه هاي توليد كالا كاهش دهند. اين امر موجب شد تورم ناشي از افزايش قيمت نفت خام نيز كاهش يابد. عامل ديگر در كاهش تأثيرپذيري رشد اقتصاد جهاني از افزايش قيمت نفت اين است كه كشورهاي مصرف كننده در اقتصاد خود تغييرات ساختاري ايجاد كردند كه بر اساس آن سهم بخش خدمات نسبت به بخش هاي صنعتي و كشاورزي افزايش يافت و اين موضوع به نوبه خود موجب افزايش كيفيت استفاده از انرژي و جلوگيري از تأثيرپذيري آن از افزايش قيمت نفت شد.
عامل چهارم اين كه افزايش ماليات بر مصرف نفت در بيشتر كشورهاي مصرف كننده موجب شد سهم قيمتي كه مصرف كننده نهايي براي آن مي پردازد، كاهش يابد و اين موضوع، كاهش تأثير افزايش قيمت نفت خام بر قيمت كالاهاي مصرفي را به دنبال داشت.
عامل ديگر اين كه كاهش مداوم قيمت دلار از افزايش واقعي قيمت نفت خام در كشورهايي كه بهاي ارز آنان در برابر دلار افزايش داشت، جلوگيري كرد. در اين باره مي توان به كشورهاي حوزه يورو اشاره كرد. ديگر اين كه اكنون كشورهاي مصرف كننده در نحوه تعامل و برخورد با افزايش قيمت نفت خام، مهارت بيشتري پيدا كرده اند و اين موضوع موجب افزايش انعطاف سياست هاي پولي و مالي آنان شد. علاوه بر اين، افزايش توان سازگاري و انعطاف پذيري سياست هاي پولي و مالي در اين كشورها اين امكان را براي آنان فراهم كرد تا از كاربست سياست هايي كه ممكن است تأثير منفي افزايش قيمت نفت بر عملكرد اقتصاد آنان را افزايش دهد، جلوگيري كنند.

عدم اجراي سياست هاي اصل 44؛ دغدغه  بخش تعاون
ايسنا- رئيس فراكسيون تعاون مجلس گفت: تنها دغدغه  بخش تعاون، عدم اجراي صحيح سياست هاي كلي اصول 44 قانون اساسي است، لذا انتظار داريم پتانسيل هاي بخش تعاون ديده شود و فرهنگ تعاون بر اقتصاد كشور حاكم شود.
ايرج نديمي در گفت وگو با ايسنا افزود: با توجه به بازنگري اصول مرتبط با قانون اساسي، روشن كردن حد و حدود و سهم بخش تعاون در اقتصاد و رويكردي كه دولت جديد به مسائل مردمي دارد، مي تواند بيانگر اين مساله باشد كه مراحل تثبيت را طي كرده ايم و بخش تعاون با مانع تهديدكننده اي روبه رو نيست.
وي با تاكيد بر اينكه اكنون خبر ناگواري براي بخش تعاون وجود ندارد، گفت: هر چه مي شنويم حكايت تشكيل و توسعه تعاوني ها، استفاده از امكانات متفاوت، افزايش سهم تعاوني در رابطه با واگذاري ها و ...است.
خوشبختانه بازنگري اصل 44 قانون اساسي باعث شده تا راه آينده در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20ساله روشن شود.
نماينده  مردم لاهيجان در مجلس با اشاره به پتانسيل هاي بالاي بخش تعاوني، اظهار كرد: جامعه  تعاوني در ايران از وجود پتانسيل هاي بالايي برخوردار است ولي متاسفانه اين مساله مغفول مانده است، لذا بايد اين غفلت سه دهه اي پس از انقلاب را جبران و فرهنگ تعاون را بر اقتصاد كشور حاكم كنيم. نديمي در ادامه، مهم ترين دغدغه بخش تعاون را عدم اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: ما نگران آن هستيم كه تجليل از بخش تعاون صورت گيرد ولي واقعيت هاي اين بخش ناديده گرفته شود و به عبارتي سهم بخش تعاون داده نشود و تنها خواسته  ما اين است كه سهم بخش تعاون را به تعاوني ها بدهيد.
توسعه بخش تعاون در چارچوب اصل 44
گروه اقتصادي- وزير تعاون با بيان آنكه خبرگان تدوين كننده قانون اساسي، اقتصاد ايران را به سه شكل دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و تبيين كردند، گفت: با ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مرتبط با بندهاي (الف)، (ب)، (د) و (ح) اصل 44 قانون اساسي در سال گذشته و بند (ج) آن در سال جاري توسط مقام معظم رهبري، فصل جديد در اقتصاد ملي به سرعت به بار خواهد نشست. محمد ناظمي اردكاني تاكيد كرد: اجراي دقيق و كامل اين سياست ها كه فرصتي براي توضيح و تبيين آن وجود ندارد، بخش تعاون را در اقتصاد ملي به جايگاه واقعي آن خواهد رساند و توسعه و شكوفايي آن را تضمين خواهد كرد. وزير تعاون، اقدام هاي انجام شده در بخش هاي ساختاري، توانمندسازي و توسعه را برخي از مهمترين امور انجام شده در كمتر از يك سال از عمر دولت نهم عنوان كرد و گفت: در اين مدت، استراتژي توسعه بخش تعاون كشور با آسيب شناسي وضع موجود تعاوني ها و فرصت ها و محدوديت هايي كه براي آن وجود دارد و نقاط ضعف و قوت آنها تهيه و تدوين شده است. وي يادآور شد: در اين مدت، پيش نويس سند توسعه بخش تعاون كه مبتني بر سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، تهيه و تنظيم شده است.