فاطمه نوري
قوانين يكي از مستندترين دلايل براي اعتراض به يك جريان در جامعه و يا حركت كردن در يك مسير جديد است. زماني هم كه بحث انتخاب مستقيم شهرداران از سوي مردم به ميان كشيده مي شود، نمي توان از اين قسمت موضوع چشم پوشي كرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام انتخابات را بر دو وجه يا دو گونه مدنظر قرار داده و اين دو وجه را قانوني قلمداد كرده است. در مدل اول، انتخاب به طور مستقيم از سوي مردم انجام مي شود مانند انتخاب رياست جمهوري كه مردم به طور مستقيم پاي صندوق هاي رأي رفته و فرد مورد نظر را انتخاب مي كنند يا انتخاب نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر و مجلس خبرگان. اما نوع ديگري از انتخابات به طور غيرمستقيم برگزار مي شود مانند انتخاب اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن نمايندگان مردم اين افراد را انتخاب مي كنند.
محمد سيف زاده، استاد دانشگاه و حقوقدان در اين مورد مي گويد: واضح است كه در بين دو نوع انتخاب مستقيم و غيرمستقيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، انتخابات نوع اول يعني انتخابات مستقيم به وسيله خود مردم اصلح است.
او معتقد است با نظر اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توان به اين نتيجه رسيد كه هيچ پست و مقامي در نظام نيست كه مشروعيت خود را از مردم نگيرد. در حقيقت تمام منتخبين، انتخاب شده مردم بوده و مشروعيت خود را از مردم مي گيرند.
سيف زاده ادامه مي دهد: اما انتخاباتي كه مردم به طور مستقيم پاي صندوق راي مي روند، اصلح تر است. در اين انتخابات به دليل دخالت مستقيم افراد، مردم سالاري هماهنگي بيشتري داشته و انتخاب شوندگان به دليل اينكه به راي مردم نياز دارند، احساس مسئوليت بيشتري مي كنند.
در عين حال انتخاب شوندگان با راي مستقيم مردم، نزديكي بيشتري با اين افراد دارند تا آنها كه با انتخاب نمايندگان مردم، در كرسي ها قرارمي گيرند. به همين دليل اين حقوقدان معتقد است، انتخاب مستقيم شهرداران با راي مردم به دليل درگيري مردم با مشكلات شهري در حل آنها مفيدتر است و شهرداري كه با ارائه برنامه هاي خود در تبليغات روي كار آمد، موظف به پاسخگويي بيشتري است تا شهرداري كه با رأي اعضاي شوراي شهر انتخاب مي شود. البته اين انتخابات نياز به تصويب قانون دارد و در قوانين، موضوعي با اين عنوان گنجانده نشده است.
علي نجفي توانا، حقوقدان ديگر نيز معتقد است: انتخاب شهردار در نظام هاي مختلف، متفاوت است. در برخي از كشورها به طور مستقيم و با رأي مردم شروع به كار مي كند و در برخي از كشورها توسط منتخبين مردم كه همان اعضاي شوراي شهر هستند.به اعتقاد اين حقوقدان انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، با معيارهاي آنها هماهنگي بيشتري دارد و در حقيقت در يك پست مهم شهري به نوعي تبلور اراده مستقيم مردم پايه گذاري مي شود.
نجفي توانا مي گويد: شهرداري كه با رأي مستقيم مردم روي كار مي آيد، بايد برنامه هاي مشخصي را براي تصدي اين پست ارائه دهد، بعد از انتخاب، برنامه هاي خود را براساس فعاليت و برنامه هاي ارائه كننده، اجرا كند. از سوي ديگر معدل فعاليت او مي تواند معيار انتخابي براي مردم باشد.
به اعتقاد اين حقوقدان، بهترين گزينه در يك انتخاب، گزينه انتخاب مستقيم توسط مردم است. در حقيقت يك حكومت دموكراتيك براساس دموكراسي كه مشاركت مستقيم مردم در آن نقش دارد، نهادينه مي شود.
او با اشاره به اينكه در قانون، موضوعي با عنوان انتخاب مستقيم شهرداري با رأي مردم گنجانده نشده، گفت: مديري كه با رأي مستقيم مردم انتخاب شده باشد، حتي اگر شهرداري باشد كه اجراي دستورات شوراي شهر از يك سو و مقررات و مصوبات مجلس از سوي ديگر و دستورات وزارت كشور نيز بر دوش او گذاشته شود، اما به دليل ارائه طرح و برنامه و با احترام به راي مردم به خود، سازوكارهاي مختلفي از نظر مديريتي، اداري و پيشبرد برنامه ها دنبال مي كند.
به گفته نجفي توانا، البته نمي توان گفت در حال حاضر چون شهردار تحت نظارت شوراي شهر و قوانين مصوب است، هيچ قدرتي ندارد، اما آگاهي مردم از شعارهاي او مي تواند، نقش موثرتري در اجراي برنامه ها و حل معضلات و مشكلات شهر داشته باشد.
او معتقد است: برنامه ريزي و اجراي برنامه ها، نشانه توانمندي و قابليت يك نماينده است كه اين نماينده مي تواند شهردار، رئيس جمهور يا نماينده مجلس شوراي اسلامي باشد.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه شهرداري نيازمند حمايت مردم است، گفت: زماني كه شهردار با آراي بالاي مردم به كرسي شهرداري تكيه مي زند، هم از حمايت مردم برخوردار است و هم حامي آنهاست و در صورتي كه از قابليت بالايي برخوردار باشد و براساس شايسته سالاري انتخاب شده باشد، مدير موفقي خواهد بود و از مشاركت مردم در اداره شهر برخوردار است.
محمد دادخواه، حقوقدان نيز معتقد است انتخابات در قانون حقوقي ايران به دو صورت مراجعه به راي مردم و تكيه بر آراي نمايندگان مردم است كه مهم ترين و برترين قوانين توسل به راي مردم است كه به آن همه پرسي مي گويند.
او مي گويد: انتخاب شهرداري با رأي مستقيم دقيقاً مانند انتخاب يك نماينده يا رئيس جمهور در نظام قانوني ايران پذيرفته شده است و ساختار فعلي نظام چنين امري را پيش بيني كرده و اين حركت از نظر اصول قانون بسيار پسنديده و شايسته است.اين حقوقدان با تأكيد بر لزوم انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، مي گويد: با اين كار يك انسان نسبت به شهر يا منطقه آگاهي كامل داشته و مشغول به كار مي شود و ديگر منافع شخصي و گروهي در اين پست ملحوظ نخواهد بود، امري كه در بيشتر شهرها اتفاق افتاده و در ايران هم قابل اجراست.

نسرين سلطانخواه
در مجموع هر قدر اداره امور به سمت انتخابي شدن و مراجعه به آراي مردمي پيش رود بهتر است و اين موضوع جايگاه شهردار را قوي تر مي كند. ولي در شرايطي كه هنوز جايگاه شوراها به درستي مشخص نيست و شوراها نهادينه نشده اند و به دليل ضعف قانوني نه شهردار مدير شهر است و نه شورا نظارتي بر مديريت شهري دارد، انتخاب شهردار با رأي مردم مشكلات را بيشتر خواهد كرد.اگر قرار است قانون براي انتخابي شدن شهردار تصويب شود همراه با آن بايد بسياري از قوانين ديگر نيز اصلاح شود و اين طور نباشد كه با تصويب يك ماده واحده بخواهند تعيين شهردار انتخابي شود.نمايندگان مردم در اين صورت بايد تشكيلات و ساختار مربوطه را يك بار ديگر به طور اصولي اصلاح كنند تا نحوه تعامل شورا و شهردار به درستي مشخص شود.
اگر فرصت دهيم تا يكي دو دوره بگذرد و شوراها نهادينه شوند و وظايف و اختيارات قابل واگذاري به شهرداري ها مسير خود را طي كند و شهرداري ها در جايگاه مديريت شهري و شوراها نيز در جايگاه اصلي مديريت و نظارت و سياستگذاري براي اداره شهر قرار گيرند و در آن صورت براي نهادينه شدن مشاركت مردم در اداره امور حكومت هاي محلي و شهرها، انتخاب شهردار به مردم واگذار شود،  مناسب تر است.
اگرچه انتخابي شدن شهردار با رأي مردم، گامي به جلو محسوب مي شود ولي با اين حال زمان آن را مناسب نمي دانم و نگرانم كه خداي ناكرده يك چيزي كه في نفسه مي تواند مثبت باشد ما نتوانيم آن را در عمل به خوبي پياده كنيم و از آن نتيجه مطلوب بگيريم.
* عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

گروه شهري-اين رقم را حتماً مورد توجه قرار دهيد. با دانستن اين موضوع كه 88درصد آلودگي هواي تهران ناشي از تردد خودروهاست، شايد به اين فكر بيفتيد كه كمتر از خودروهاي شخصي استفاده كنيد. البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه با رفع معضل ترافيك به طور 100درصد، آلودگي هواي تهران نيز كاهش نخواهد يافت بلكه بايد به فكر ارائه راهكارهاي مشتركي باشيم كه بتوانيم با اجراي آنها علاوه بر رفع معضل ترافيك پايتخت، مشكل آلودگي  هوا را نيز برطرف كنيم.ايجاد محدوديت در تردد خودروهاي تك سرنشين، تغيير ساعات كاري بانك ها و تشديد اعمال مجازات متخلفين رانندگي از سوي پليس راهنمايي، از جمله راهكارهاي كاهش و كنترل ترافيك پايتخت است.

محمد ابراهيم ياوري
انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، احترام به منش دموكراتيك حضرت امام(ره) است. همان گونه كه ايشان فرمودند، ميزان رأي ملت است و اين يكي از اساسي ترين مبناي تفكري ايشان است. در واقع اين موضوع يكي از اصول نظام است كه بايد آن را حفظ كرد. چرا كه مبين نگاه آزاديخواهانه و ارزشمند حضرت امام(ره) به مردم است.بنابراين اگر ما انتخاب شهردار را، با توجه به اين كه آنان صلاحيت انتخاب رئيس جمهور كه در رأس دولت است و همچنين خبرگان رهبري كه مسئوليت خطيري برعهده دارد، را به عهده مردم بگذاريم، مي توانيم نتيجه قابل قبولي بگيريم. بي ترديد مردم صلاحيت انتخاب شهردار را دارند.
از سويي جامعه ما به دليل نداشتن احزاب متشكل از شايسته سالاري محروم است. در كشور ما احزاب يك شبه شكل مي گيرند. بنابراين قدرت كادرسازي و سازماندهي ندارند. ما در سطوح مختلف مديريتي شاهد انتقال غيرعلمي، سيستم ها هستيم و كاهش عمر مديريتي يكي از مشكلات اساسي جامعه ماست. در واقع ما هميشه با چالش اساسي نيروهاي شايسته در سطوح مديريتي بوده ايم. بنابراين لازم است تا اتفاقي به وجود آيد و اين رويه را كه اتفاقاً هم مرسوم شده پايان دهد. از سويي اگر اختيار به مردم داده شود، آنان نيز به مديرانشان اعتماد مي كنند.بسياري معتقدند كه با انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، قدرت شهرداران افزايش مي يابد و امكان نظارت بر آنان سخت مي شود. اما اين گونه نيست. الگوهاي مشابه در سطوح مديريتي كلان مي تواند، ما را به اين باور برساند كه اين امر درست نيست. به عنوان مثال، الگوي انتخاب رئيس جمهور و مجلس، يكي از اين نمونه هاست. آنچه در اين راستا داراي اهميت است، اين است كه در چارچوب اختيارات بتوان نظارت خوبي را اعمال كرد.
نمي توان پذيرفت كه با انتخاب مستقيم شهردار، قدرت  نظارتي شوراها كاهش مي يابد، اگر شوراي شهر نظارت را در چارچوب قانون اعمال كند، اتفاقا جايگاهي قدرتمند مي يابد. از سويي، اگر هم اين موضوع درست نباشد، مي توان با تغيير قانون آن را مرتفع نمود. نمي  توان صورت مسأله را پاك كرد. اگر مشكل، بحث نظارت است، بايد آن را در چارچوب قانون حل كرد.اين تجربه همواره در مجلس وجود داشته است. به عبارتي هر گاه مجلس در چارچوب قانون فعاليت كرده است، دولت به وظايفش به درستي عمل كرده اما در غير اين صورت نتيجه مطلوب نبوده است.اين يك واقعيت است كه شهردار بايد استقلال داشته باشد. بويژه الان، بي ترديد در شهرهاي بزرگ مشكلات متفاوتي به وجود مي آيد كه بايد سريعاً  تصميم گرفت و كار كرد. اگر شهردار استقلال داشته باشد، خيلي زود مي تواند تصميم بگيرد. اما اگر شهردار از استقلال كافي برخوردار نباشد، مسلماً  جسارت لازم را هم براي انجام كار نخواهد داشت.
* مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مديريت پروژه هاي مشاركتي شهر تهران