ديد گاه
درنگي در فلسفه سياسي اسلام كدام اكثريت؟
مسيح هاشم زاده
اهميت بحث فلسفه سياسي اسلام آن جا آشكار مي شود كه حكومت بخواهد براي آن چه در مقام عمل اتفاق مي افتد، بنيادي نظري دست و پاكند تا از اين طريق بتواند درجامعه، اعمال قدرت كند. پرسش اساسي اين است كه مشروعيت حكومت اسلامي ناشي از اراده و وفاق جمعي مردم است يا برگرفته از اراده الهي و منشائي قدسي دارد؟ در يك توصيف كلي در انديشه سياسي اسلام، مطابقت با موازين شرعي (آن چنان كه از روح اسلام برمي آيد)،به معناي مشروعيت داشتن است. با اعتقاد به اصل توحيد(توحيد در همه ابعاد)، حق حاكميت وتشريع، به معناي اتم آن، ويژه خداوند است.سپس براين مبنا كه دموكراسي مي تواند فرم هاي گوناگون داشته باشد، حاكميت به پيامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و در دوران غيبت به فقيهان واجد شرايط تسري مي يابد. بنابراين به نظر مي رسد كه در چارچوب تفكر سياسي اسلام بايد ميان مشروعيت و مقبوليت تمايز قائل شد. بنابراين، در اين فرم، اتكاي صرف به مفاهيمي مانند قرارداد اجتماعي ، كه مبناي تقنين و حكومت در جوامع غربي است، معناي خود را از دست مي دهد. بنابراين چنين نيست كه مردم در مدار حكومت اسلامي هيچ جايگاهي در تصميم گيري ندارند، بلكه جايگاه نخست، مشروعيت داشتن آن است؛ آن هم مشروعيتي الهي. مردم در چنين جامعه اي، در چارچوبي شرعي داراي حق انتخاب و بهره مند از آزادي هاي مشروع اند. روشن است كه بستر اجرايي دستورات مبتني بر دين، در يكي از فرم هاي معمول حكومت فراهم مي آيد.
آن گاه كه حكومت اسلامي، به جز برخورداري از مشروعيت الهي، از مشروعيت مردمي نيز بهره مند باشد، در تحقق آرمان هاي خود موفق تر خواهد بود. اما اين بدان معنا نيست كه بدون در نظر گرفتن راي اكثريت (به معناي مدرن آن)، حكومت اسلامي فاقد اعتبار است. بر اساس مستندات تاريخي، مي توان چنين گفت كه در نگرش اسلامي و شيعي، راي اكثريت هرگز مبنا و منشأ تامي براي مشروعيت قرار نگرفته است. اكثريت، تنها از آن حيث كه اكثريت است، در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت نداشته است، بلكه منظور، اكثريت اهل فكر و تامل است كه مي توانند در معنا و باطن شريعت، غور و تفحص كنند. اين جمع متفكران شريعت مدار، چيزي جز آنچه از متن دين برمي آيد، اظهار نمي كنند. تحقق چنين اكثريتي البته ايده آل به نظر مي رسد و دست كم تاكنون شاهد چنين اتفاقي نبوده ايم. در نظام سياسي اسلام، چنانكه هر عقلي نيز مي پذيرد، بدون شهروندان، حكومت تحقق خارجي نمي پذيرد و قانون در اينجا قانون الهي حاكم نمي شود؛ امري كه در دوران سيزده ساله تبليغ دين اسلام توسط پيامبر(ص) در مكه شاهد آن هستيم؛ يعني عدم آمادگي مردم براي تشكيل حكومت اسلامي. در واقع آنچه باعث مي شود به ساحت امكاني مشروعيت حكومت اسلامي، رنگ تحقق ببخشد و ساختار و نظام سياسي كارآمدي را فراهم آورد، همانا هماهنگي سه مؤلفه قانون (كه منشا الهي داشته باشد)، حاكم و مردم است.
اين شريعت مداران حاكم البته در خلأ حكم نمي رانند و خود وابسته به همان نظام الهي اند كه شهروندان اطاعت از آن را گردن مي نهند. اصل اجتهاد در اينجا به ياري حاكمان مي آيد تا بتوانند در رنگارنگي اقتضائات نوشونده جهان جديد، ايده مناسب را از ميان فحاوي دين، فهم و استخراج كنند.
|