حسين لطفي
صندوق بين المللي پول در گزارش نيم سالانه خود از اقتصاد جهان كه هفته پيش منتشر شد، به بررسي اقتصاد منطقه خاورميانه پرداخت و از تداوم رشد بالاي اقتصادي اين منطقه به علت درآمدهاي بالاي نفتي خبر داد. بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، توليدكنندگان بزرگ نفت خاورميانه عمدتا از درآمدهاي سرشار نفتي خود به خوبي بهره برده و مي برند و تاكنون نيز خطر در كمين نقدينگي در اين كشورها بروز نكرده است، اما دولت هاي منطقه بايستي نسبت به رشد خزنده نقدينگي هوشيار باشند و سياست هاي منبسط مالي خود را مورد ارزيابي جدي قرار دهند.
درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه خاورميانه در نيمه نخست سال ۲۰۰۶ افزايش بيشتري يافته است، چرا كه هم قيمت هاي نفت افزايش يافته و هم كشورهاي كويت، ليبي، عربستان و امارات توليد خود را گسترش داده اند. در نتيجه درآمدهاي بالاي نفتي، كشورهاي صادركننده نفت همچنان از رشد بالاي اقتصادي خصوصا در بخش هاي غيرنفتي برخوردارند و حساب هاي جاري و ترازهاي خارجي آنها بهبود بيشتري يافته است. با رشد ۸ درصدي بخش غيرنفتي، تورم در حال افزايش است هرچند كه عموما در كشورهاي منطقه (به جز ايران) به واسطه نرخ هاي ارز ثابت، ورود آزادانه كالاها، بازارهاي كار و نرخ تورم سطح پايين جهاني، آهنگ تورم مهار شده است. بازارهاي مالي در منطقه در اوايل سال ۲۰۰۶ با روندهاي اصلاحي بزرگي مواجه بودند و قيمت ها از اوج خود ۲۵ تا ۳۵ درصد كاهش يافتند،  اما به هرحال تاكنون ثبات مالي حفظ شده و تبعات و آثار كلان اقتصادي آن مهار شده است.
كشورهاي عمده توليدكننده نفت درشرق خاورميانه واقع  شده اند و كشورهاي غرب خاورميانه (همچون مصر) توليدكننده عمده نفت محسوب نمي شوند. كشورهاي غيرتوليدكننده نفت خاورميانه كه ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي خاورميانه را تشكيل مي دهند، با وجود كسري  هاي تجاري قابل توجهي كه با آن روبه رو هستند، عموما از رشد اقتصادي مناسبي برخوردارند. در لبنان، رشد اقتصادي تحت تاثير منازعات سياسي و نظامي قرار گرفته و انتظار مي رود رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۶ كاهش چشمگيري بيابد. در اردن نيز اثرپذيري از قيمت هاي بالاي نفت موجب افزايش تورم و تشديد كسري مالي خارجي شده است،  هر چند كه دولت اين كشور در انتقال كامل اثرات افزايش هزينه هاي انرژي به مصرف كنندگان داخلي، با تاخير رفتار كرده است.
چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه عموما مطلوب به نظر مي رسد و از آنجا كه تداوم قيمت هاي بالاي نفت بسيار محتمل است، رشد توليد ناخالص داخلي منطقه در سال ۲۰۰۶ به ۶ درصد خواهد رسيد. با تداوم سياست هاي مالي محتاطانه و افزايش اندك توليد نفت كشورهاي توليدكننده نفت در خاورميانه، انتظار مي رود رشد اقتصادي منطقه در سال ۲۰۰۷ به ۵.۵ درصد كاهش يابد. پيش بيني مي شود مازاد حساب جاري كشورهاي منطقه خاورميانه نيز در سال ۲۰۰۶ به ۲۳ درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد رسيد كه رقمي حدود ۲۸۰ ميليارد دلار برآورد مي شود، اما انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۰۷ كاهش يابد. چشم انداز ميان مدت اقتصادي توليدكنندگان نفت منطقه مطلوب تر از غيرتوليدكنندگان نفت به نظر مي رسد،  هرچند كه كشورهاي غيرتوليدكننده نفت منطقه هم از فضاي مساعد اقتصادي منطقه و هم اقتصاد جهاني بهره خواهند برد. رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال ۲۰۰۵ تغييري نخواهد كرد و در همان سطح۵‎/۴ درصد باقي خواهد ماند اما در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۹ درصد كاهش خواهد يافت. نرخ تورم در ايران نيز از رقم ۱۲‎/۱ درصدي سال ۲۰۰۵ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ افزايش خواهد يافت. افزون بر اين، مازاد حساب جاري ايران در سال ۲۰۰۶ به ركورد ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد رسيد كه نسبت به۷‎/۳درصد سال ۲۰۰۵ و۰‎/۹ درصد سال ۲۰۰۴ رشد قابل توجهي نشان مي دهد. همچنين پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۹.۸ درصد برسد. پيش بيني مي شود رشد اقتصادي عربستان در سال ۲۰۰۶ به ۸.۵ درصد، كويت ۲.۶ درصد، مصر ۳.۱۰ درصد، سوريه۲.۳ درصد، اردن ۶ درصد، اسراييل ۱.۴ درصد و رشد لبنان به منفي ۲.۳ درصد برسد. بدين ترتيب، ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي عضو خاورميانه در سال ۲۰۰۶ به ۸.۵ درصد خواهد رسيد كه رشدي ۱.۰ درصدي نسبت به رقم ۷.۵ درصد سال ۲۰۰۵ نشان مي دهد. انتظار مي رود رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۰۷ به ۴.۵ درصد كاهش يابد.
مخاطرات پيش رو
ريسك هاي پيش روي رشد اقتصادي منطقه خاورميانه به طور گسترده اي متعادل هستند و افزايش هزينه هاي دولتي در نتيجه رشد درآمدهاي نفتي يك ريسك اقتصادي بزرگ براي منطقه محسوب مي گردد، حال آنكه اصلاحات اقتصادي و بازگشت بازارهاي مالي منطقه خصوصا كشورهاي عربي به حالت تعادل،  عامل كاهنده ريسك اقتصادي منطقه محسوب مي شود. به هرحال، تنش هاي ژئوپولتيك همچنان يك نگراني خطرناك براي منطقه به شمار مي آيند.
چالش مهم و بزرگ صادركنندگان نفت در خاورميانه، نحوه مديريت درآمدهاي سرشار نفتي است. بسياري از اين كشورها به درستي از فرصت ايجاد شده توسط رشد درآمدهاي نفتي براي اصلاح ساختارهاي بيمار مزمن اقتصادهايشان بهره جسته اند. مهمترين اين ناكارآمدي هاي اقتصادي رشد روزافزون نيروي كار و شمار بيكاران، زيرساخت هاي ناكافي اقتصادي و نيروي انساني غيرماهر است. بعلاوه، شركت هاي ملي نفت در منطقه خاورميانه طرح هاي عظيم گسترش ظرفيت توليد را آغاز كرده اند و بخشي از درآمدهاي نفتي را جذب كرده اند. به نظر مي رسد براي سرمايه گذاري دلارهاي نفتي فرصت و مجال فراواني در منطقه خاورميانه وجود دارد، چرا كه هنوز در بسياري از كشورهاي منطقه نرخ بيكاري بسيار بالا است،  اما دولت هاي منطقه بايد نسبت به رشد سريع نقدينگي بسيار هوشمند باشند. بعلاوه،  افزايش هزينه ها بايستي با تلاش ها و اقدامات صحيح افزايش ظرفيت هاي اقتصادي همراه باشد تا دلارهاي نفتي به درستي مصرف شوند و عرضه بلندمدت نفت را تضمين نمايند؛  در هر صورت رشد اقتصادي منطقه به تداوم قيمت هاي بالاي نفت وابسته است. در اين زمينه،  اولويت بايستي اصلاحاتي باشد كه به مشاركت بيشتر بخش خصوصي و سرمايه گذاري اين بخش در بخش هاي بزرگ اقتصادي همراه باشد تا از وابستگي صرف اقتصادها به نفت بكاهد.
در حالي كه بسياري از صادركنندگان نفت منطقه خاورميانه، نرخ هاي ارزشان را در برابر دلار تثبيت كرده اند،  نرخ تورم به ناچار و به تبع افزايش هزينه ها افزايش مي يابد و قيمت كالاها و خدمات توليد شده در كشورهاي منطقه نسبت به رقباي بين المللي افزايش مي يابد و قدرت رقابتي خود را از دست مي دهد. با اين وجود، اگر افزايش هزينه ها به درستي با شرايط كلان اقتصادي مطابقت داده شود و با اصلاحات ساختاري همراه شود، هرگونه رشد تورم مهار شده و حداقل به صورت موقتي باقي مي ماند. برخلاف نرخ تورم عموما پايين منطقه خاورميانه،  تورم در ايران حدود ۱۲ درصد است كه ناشي از افزايش هزينه هاي دولت و سياست پولي انبساطي است. از آنجا كه كنترل پول بر اثر اهداف سياست گذاري متعدد و نامنسجم داخلي و همچنين استقلال عملياتي محدود شده بانك مركزي غيرممكن شده است، منقبض ساختن سياست مالي در ايران و انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز براي كاهش تورم در اين كشور، ضروري است. در كشورهاي خاورميانه اي واردكننده نفت، مهمترين چالش كلان اقتصادي منطبق ساختن شرايط اقتصادي اين كشورها با كسري هاي بالاي تجاري است. اجازه دادن به انتقال اثرات افزايش هزينه هاي انرژي جهاني به مصرف كنندگان نهايي براي تداوم و پايداري بودجه اين كشورها و منطقي كردن مصرف انرژي ضروري است.
افزايش اخير در قيمت سوخت در اردن، گام هاي صحيحي در همين راستا بود. نهايتا سياستگذاران در سراسر منطقه خاورميانه بايد نسبت به ريسك هاي بخش مالي كشورهاي خود هوشيار باشند. از آنجا كه بخشي از درآمد نفتي روانه سيستم بانكي اين كشورها مي شود نقدينگي در بسياري از كشورهاي منطقه طي سه سال گذشته افزايش شديد و نگران كننده اي يافته است. در همين حال،  چشم انداز مناسب بازار نفت و رشد چشمگير اعتماد سرمايه گذاران موجب رشد قابل توجه بازارهاي مالي و سرمايه اي در منطقه خاورميانه طي سال هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ شد، هر چند كه بخشي از اين رشد در نيمه نخست سال ۲۰۰۶ و خصوصا در بورس هاي عربي كاهش يافت.

گروه اقتصادي- صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود اعلام كرد با وجود علائم كاهش تقاضاي نفت در برخي مناطق جهان، تقاضاي جهاني براي نفت خام افزايش خواهد يافت و در كوتاه مدت بهاي نفت در سطح ۷۰ تا ۷۵ دلار در نوسان خواهد بود. صندوق بين المللي پول در گزارش نيم سالانه«چشم انداز اقتصاد جهان» اعلام كرد: حتي در سناريوهاي خوش بينانه براي عرضه و تقاضاي نفت، مازاد عرضه نفت در كوتاه مدت همچنان در سطح پايين خواهد ماند و كمبود ظرفيت پالايش نفت خصوصا در آمريكا تا پايان سال ۲۰۰۷ نيز تداوم خواهد يافت. اين گزارش حاكي است، مصرف جهاني نفت خام در شش ماهه نخست ۲۰۰۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۵ حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت و در هشت ماهه نخست ۲۰۰۶ نيز بهاي متوسط نفت با ۱۶ درصد افزايش مواجه شد.
مصرف نفت در آمريكا در شش ماهه نخست ۲۰۰۶ با كاهش اندك مواجه شد اما همچنان بيش از رقم مورد انتظار است. اما در چين و خاورميانه رشد بالاي مصرف نفت كماكان ادامه دارد، حال آنكه اروپا و ژاپن مصرف نفت خود را كاهش داده اند. اين گزارش مي افزايد: به طور كلي به نظر مي رسد افزايش مداوم قيمت نفت از سال ۲۰۰۳ اثرات خنثي  كننده اي بر تقاضاي نفت داشته است اما رشد مناسب توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورها خصوصا چين و آمريكا از كاهش مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي جلوگيري نموده است.
صندوق بين المللي پول با وجود روند نزولي بهاي نفت طي چند هفته اخير، پيش بيني مي كند بهاي نفت طي مدت باقي مانده از سال ۲۰۰۶ و سال ۲۰۰۷ مابين ۷۰ تا ۷۵ دلار در نوسان باشد و كاهش بهاي نفت به سطح ۵۰ دلار مستلزم كاهش شديد تقاضا است.
صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند كه در صورت بروز توفان هاي شديد در خليج مكزيك و تداوم تنش هاي ژئوپولتيك بهاي نفت اين قابليت را دارد كه تا پايان سال ۲۰۰۶ به سطح هر بشكه ۹۰ دلار نيز افزايش يابد. در همين حال، رودريگو راتو رئيس صندوق بين المللي پول اقداماتي را كه در آمريكا، چين و ديگر كشورها براي كاهش قيمت هاي سوخت صورت مي گيرد مورد انتقاد قرار داد و از افزايش قيمت ها به جاي معافيت هاي مالياتي و يارانه  انرژي حمايت كرد.

گروه اقتصادي- مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ۲۹ آبان همايش ملي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران را با همكاري دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي برگزار مي كند.
به گزارش واحد مركزي خبر، دبير كميسيون اقتصاد كلا ن مجمع، هدف از برگزاري اين همايش را ارائه راهكارها، تبيين مسائل، الزامات، موانع و مشكلا ت پيش روي تحقق سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران بيان كرد.مجيد قاسمي گفت: با توجه به تأكيدهاي مقام معظم رهبري بر اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، برگزاري اين همايش براي كمك به نزديك تر شدن بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي در راستاي تحقق اين سياست ها، در دستور كار دبيرخانه مجمع قرارگرفته است.وي افزود: ديدگاه هاي كلي درباره فعاليت هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي، چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، تبيين راهكارهاي اجرايي اين سياست ها و توانمندسازي بخش هاي غيردولتي در زمينه اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از محورهاي برگزاري اين همايش است.
دبير كميسيون اقتصاد كلا ن مجمع گفت: در اين همايش نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي و مسئولا ن وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، وزارت تعاون ، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات، بيمه  مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصي سازي، سازمان گسترش و نوسازي ، مركز تحقيقات استراتژيك ، نهاد رياست جمهوري، مركز پژوهش هاي  مجلس شوراي اسلا مي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران حضور دارند.