وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يكي از وزارتخانه هاي كليدي اقتصادي كشور به ويژه در دولت نهم مورد توجه خاص مسئولان قرارگرفته است، چرا كه حل مقوله اشتغال به عنوان مهم ترين دغدغه دولت از محوري ترين شعارهاي دولت نهم به شمار مي آيد . با نگاهي به عملكرد يك سال گذشته اين وزارتخانه مي توان به تلاش هاي صورت گرفته در راستاي ساماندهي قراردادهاي موقت كار، اصلاح قانون كار و ايجاد بنگاه هاي زودبازده اقتصادي براي حل مشكل اشتغال اشاره كرد . براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري تا سال پاياني اين برنامه بايد با برنامه ريزي هاي صورت گرفته از۳‎/۱۲ درصد فعلي به 4/8 درصد تقليل يابد . اين درحالي است كه طي سال جاري زمينه ايجاد 215 هزار فرصت شغلي در قالب اجراي طرح هاي اشتغال زايي وزارت كار و امور اجتماعي فراهم شده است . همچنين مقرر گرديده تا پايان سال با اتخاذ تفاهم نامه هاي جديد بر اين تعداد افزوده شود .

هنگامي كه سيدمحمدجهرمي پست وزارتي وزارت كار را عهده دار شد در اوان فعاليت خود به صراحت از اصلاح قانون كار بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و خواستار به كارگيري دانشمندان حقوق كار براي بررسي و اصلاح اين قانون شد .
وي در اواسط بهمن ماه سال گذشته خبر آغاز مقدمات اصلاح قانون كار را اعلام كرد،  اما در خصوص اجراي سيستم قرارداد كار موقت ، دائم يا استخدامي در بنگاه هاي اقتصادي و توليدي كشور گفت:  اينكه امروز بگوييم قرارداد موقت كنار گذاشته شود يا كارفرما بعد از۲ يا 3 بار عقد قرارداد موقت آن را به دائم تبديل كند، ضد قانون است و شايد ضد اشتغال هم باشد .
درست پس از اعلام اين مطلب از سوي وزير كار،  معاون تنظيم روابط كار وزارت كار ،  ابراهيم نظري در گفت وگو با همشهري اعلام كرد كه وضعيت قراردادهاي موقت كار نهايتاً تا هفته پاياني سال (سال 1384)مشخص مي شود .
اعلام اين خبر كه به دنبال احتمال انعقاد قرارداد دائمي با برخي از كارمندان فعال با قراردادهاي موقت در سال آينده انجام شد ،  زمينه ساز افزايش حساسيت سيل عظيم شاغلان قراردادهاي موقت كاري در سطح بنگاه هاي اقتصادي و فعاليتي كشور شد .
هرچند كه احتمال ساماندهي قراردادهاي موقت كار تا پايان سال با توجه به حجم زياد فعاليت ها در روزهاي پاياني سال گذشته اندكي غيرقابل باور تلقي مي شد . در اين ميان وزير كار هم به صراحت اعلام كرده بود كه وزارت كار تا پايان سال 85 هيچ تجديد نظري درباره دستمزد نخواهد داشت، اما به دليل وقوع پاره اي مشكلات و اخراج برخي از كارگران قرارداد موقت از سوي كارفرمايان در اوايل امسال مقرر شد حقوق پرداختي به اين كارگران براساس توافق ميان كارگر و كارفرما به جاي پرداخت حقوقي معادل 30درصد بيش از حقوق كارگران دائم صورت گيرد ، يعني به نوعي مي توان گفت وزارت كار در اجراي طرح ساماندهي قراردادهاي موقت كارگري طي يك سال قبل نتوانسته است موفق عمل كند .
عدم ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار
به مجلس
در شرايطي كه طرح ساماندهي قراردادهاي موقت در مجلس شوراي اسلامي مسكوت گذاشته شد تا در قالب اصلاح قانون كار به آن پرداخته شود ، برخي از صاحب نظران با توجه به نياز فعلي كشور براي اصلاح قانون كار اظهارات متفاوتي را بيان مي كنند.
اين در حالي است كه با اجرايي شدن اين اصلاح، كارفرمايان موظف خواهند شد كه نيروهاي قرارداد موقت خود را به استخدام دائم واحد مربوطه درآورند .
اما وزارت كار طي يك سال فعاليت خود فعلا تنها به بررسي 6 بند از قانون كار و چگونگي اصلاح آن پرداخته است چرا كه ديدگاه هاي متفاوتي در اين باره وجود دارد . چنانچه يك عضو كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در اين زمينه در پاسخ به همشهري مبني براينكه ديدگاه اكثر نمايندگان پيرامون اصلاح قانون كار چيست ، گفت:  در مجلس نظر واحدي در خصوص قانون كار وجود ندارد . برخي از نمايندگان قانون فعلي را ناكارآمد مي دانند و برخي معتقدند كه اين قانون حداقل نيازها و انتظارات قشر كارگري را تامين مي كند .
به گفته مرتضي تمدن ، هم اكنون در زمينه اصلاح اين قانون طرحي در دستور كار مجلس قرار ندارد و فقط طرح ساماندهي قراردادهاي موقت كارگري مطرح بوده است  .
وي اظهاركرد: البته اصلاح قانون كار با توجه به تكليف دولت طبق برنامه چهارم در اين زمينه و شرايط موجود از نظر بسياري از نمايندگان لازم است .وي افزود:  يكي از ابزارهاي لازم براي اجراي درست سياست اصل 44 قانون اساسي ، بازنگري در قانون كار است ، اما اينكه اين اقدام چه زماني در دستور كار دولت و مجلس قرارگيرد، مقوله اي است كه براي آگاهي از آن بايد به آينده رجوع شود .
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا قانون كار فعلي با شرايط كنوني همخواني دارد ،گفت: قانون كار بايد به نحوي اصلاح شود كه منافع كارگران و كارفرمايان را توام باهم تامين كند . قانون كار بايد متناسب با شرايط اقتصادي جامعه و مراحل مختلف رشد يك كشور تغيير كند به ويژه در شرايط فعلي كه اصل 44 قانون اساسي مطرح شده است .
به عبارت ديگر هنوز وزارت كار پيش نويس اصلاح قانون كار را به مجلس ارائه نكرده است .
راه اندازي طرح هاي زودبازده اقتصادي
يكي از موارد مورد نظر مسئولان وزارت كار در دولت نهم ايجاد بنگاه هاي زودبازده اقتصادي براي حل مشكل اشتغال است . اين درحالي است كه از اسفند سال گذشته تا تيرماه امسال جمعا 191 هزار طرح از۳۰ استان كشور براي اشتغال زايي به اين وزارتخانه ارسال شده است .
اما طبق آمار سيستم بانكي تنها حدود يك هفتم از طرح ها ( ۲۹ هزار و 289 ) طرح را پذيرش كرده است .از سوي ديگر تنها به 5/2درصد از اين طرح ها تسهيلات پرداخت شده است .
به عبارت ديگر مسئولان وزارت كار در اين زمينه هم به علت عدم همكاري سيستم پولي به دنبال كمبود نيروي كارشناسي و نقدينگي محدود نتوانسته اند موفق عمل كنند .
در نهايت به نظر مي رسد سيستم بانكي در پذيرش يا عدم پذيرش طرح هاي اشتغال زا به جز توجه به ميزان بودجه لازم ، زودبازده بودن طرح ها را نيز مد نظر دارد و ظاهراً دست سيستم بانكي را در پذيرش يا عدم پذيرش اين طرح ها باز گذاشته است . اين درحالي است كه به نظر مي رسيد با اعطاي تسهيلات به طرح هاي مورد پذيرش مشكل بيكاري تا حدي مرتفع شود .
۹۰۰ هزار فرصت شغلي هم محقق نشد
مسئولان وزارت كار بايستي طي سال گذشته مطابق برنامه چهارم توسعه 900 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد مي كردند كه به دلايل مختلف اين رقم تنها در حد 750 هزار شغل محقق شد . اين درحالي است كه ظاهرا امسال با توجه به انعقاد قراردادهايي با برخي مراكز به نظر مي رسد 900 هزار فرصت شغلي مورد نظر براي امسال محقق گردد . برخي از تحليلگران علت عدم توفيق مسئولان وزارت كار در تحقق 900 هزار فرصت شغلي در سال گذشته را ناشي از تغيير دولت و كمبود منابع بانكي عنوان مي كنند . در نهايت با توجه به عملكرد وزارت كار طي يك سال گذشته بايد ديد آيا امسال نحوه برنامه ريزي مسئولان به گونه اي خواهد بود تا نتايج مورد نظر به سرعت حاصل آيد يا آنكه مانند سال گذشته صرفا برنامه هايي مد نظر قرار مي گيرند كه روي آنها بحث مي شود اما نهايتا به علت عدم كارايي يا بروز مشكلات پيش بيني نشده نيمه كاره رها مي شود . شايد به همين دليل هم بوده است كه نرخ بيكاري طي سال اول فعاليت دولت نهم با كاهش مواجه نشده است . چنانچه اين نرخ سال قبل بنا به گفته مسئولان 2/12درصد بوده كه امسال به 3/12 درصد بالغ شده است .

گروه اقتصادي سه اولويت  اصلي شركت ارتباطات سيار در سال جاري، توسعه ظرفيت شبكه، بهبود كيفيت شبكه و گسترش سرويس هاي جانبي و ارائه سرويس هاي ارزش افزوده است .
مدير عامل شركت ارتباطات سيار بدون اشاره به مسله خصوصي سازي و اولويت اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مسئله بروز كردن واگذاري، اصلاح ساختار و شفاف كردن مسايل مالي جهت ورود به بورس اولويت هاي بعدي اين شركت اعلام كرد. با توجه به اينكه سياست هاي كلان نظام جلب مشاركت مردم در امور اقتصادي است و واگذاري داريي هاي دولتي است شركت ارتباطات سيار از جمله شركت هايي است كه مي تواند در اولويت واگذاري قرار گرفته و زمينه جذب و تشويق مردم به اين روند را افزايش خواهد داد.در واقع اگر دولت دارايي هاي با ارزش را زود تر و در روندي شفاف به مردم واگذار كند اعتماد بخش خصوصي براي مشاركت دراين روند و حضور فعالتر دراين سياست جلب مي شود.با توجه به اظهارات مدير عامل شركت ارتباطات سيار كه اين شركت در جهان در سال 2002 رتبه 97، در سال 2005 رتبه 68 و در حال حاضر، رتبه 63 را در ميان 624 اپراتور تلفن همراه دنيا دارد. يعني اين شركت در چهار سال گذشته، 30 پله بهبود رتبه داشته است .اين جايگاه به لحاظ ميزان نفوذ به دست آمده و ناشي از رشد مشترك است كه مي توان پيش بيني كرد سود حاصل از فعاليت اين شركت نيز بسيار بالا است ، البته وي اظهار اميدواري كرده اين رتبه در دو سال آينده به كمتر از 40 برسد.

اجراي اصل 44 منوط به افزايش توانمندي بخش خصوصي
گروه اقتصادي- وزير كار و امور اجتماعي گفت: اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي منوط به افزايش توانمندي بخش خصوصي در ابعاد مختلف است. به گزارش ايرنا، محمد جهرمي گفت: افزايش توانمندي و ظرفيت مسئوليت پذيري بخش خصوصي گامي اساسي و مهم در اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. وي افزود: مشاركت بيشتر در شركتهاي سهامي عام و ايجاد شركتهاي سرمايه گذاري بزرگ در شهرستانها مي تواند از جمله مهمترين اقدامات بخش خصوصي در جهت كسب اين توانمندي باشد.او ارتباط بيشتر با بورس، سرمايه گذاري و پس انداز در اين بازار را از جمله راهكارهاي عملي روند توانمندي بخش خصوصي دانست.

گروه اقتصادي- بانك جهاني در گزارش سالانه خود رشد اقتصادي ايران در سال 2005 را۵-8 درصد اعلام كرد و ايران را با توليد ناخالص داخلي 196 ميليارد دلار، سي امين اقتصاد بزرگ جهان معرفي كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بانك جهاني در گزارش سالانه توسعه جهاني، سهم بخش خدمات از اقتصاد كشورمان را 46 درصد، سهم صنعت 44 درصد و سهم كشاورزي را 10 درصد اعلام كرد. همچنين هزينه هاي مصرف نهايي خانگي در كشورمان در سال 2005 به 51 درصد توليد ناخالص داخلي هزينه هاي عمومي دولت نيز به 14 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. بانك جهاني همچنين ارزش مبادلات تجاري ايران در سال 2005 را 100 ميليارد دلار اعلام كرد كه 4/58 ميليارد دلار آن صادرات و 6/41ميليارد دلار آن نيز واردات بوده است.
بنابر اعلام بانك جهاني آمريكا با توليد ناخالص داخلي 12 تريليون و 455 ميليارد دلار بزرگترين اقتصاد جهان در سال 2005 بوده است و پس از آن ژاپن با 4 تريليون و 505 ميليارد دلار و آلمان با 2 تريليون و 781 ميليارد دلار به ترتيب دومين و سومين اقتصادهاي بزرگ جهان هستند.

ايران هشتادمين اقتصاد آزاد جهان
فارس: موسسه تحقيقاتي فريزر در گزارش آزادي اقتصادي سال 2006 اعلام كرد: ايران از نظر آزادي اقتصادي در ميان 124 كشور جهان به عنوان هشتادمين كشور شناخته شده است.بر اساس اين گزارش هنك كنگ به عنوان آزا دترين اقتصاد جهان شناخته شده و پس از آن سنگاپور، نيوزيلند، سوئيس و آمريكا به ترتيب در رتبه هاي دوم تا پنجم جاي گرفته اند. در گزارش سال جاري "آزادي اقتصادي جهان"، امارات در ميان كشورهاي عرب جهان به عنوان آزادترين اقتصاد معرفي شده است و اين در حالي است كه رتبه جهاني اين كشور 12 عنوان شده است. بنابراين گزارش، كويت، عمان و بحرين از ديگر اقتصادهاي آزاد جهان عرب هستند و از اين لحاظ مكان هاي سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. در ليست جهاني اين گزارش كويت و عمان در مكان بيست و چهارم جهان و بحرين در مكان چهلم جهان قرار دارند. اردن در اين ليست كه 124 كشور را شامل مي شود در مكان 48 قرار دارد. كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين و جمهوري هاي كمونيستي سابق از بسته ترين اقتصادهاي جهان هستند و زيمباوه در مكان يكصد و سي ام جهان جاي خشك كرده است.