حسين لطفي
در اجلاس سالانه صندوق بين المللي پول (IMF) كه هفته گذشته در سنگاپور برگزار شد با موافقت اكثريت اعضا، فرآيند دو ساله اصلاحات ساختاري صندوق كه رودريگو راتو رئيس صندوق آن را بنيان نهاده است، آغاز شد تا قدرت مانور بيشتري به قدرت هاي نوظهور اقتصادي همچون چين داده شود. اصلاحات فوق، بزرگترين اصلاحات در تاريخ شش دهه اي صندوق بين المللي پول محسوب مي شود و اجراي آن تا سال 2008 به طول خواهد انجاميد.

صندوق بين المللي پول كه هم اكنون داراي 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال ركود اقتصادي دهه 1930 و به عنوان چارچوب مركزي همكاري كشورها براي ارتقاي سلامت اقتصاد جهاني و انسجام بخشي به سيستم پولي بين المللي از سال 1945 شروع به فعاليت نمود. در واقع، پس از جنگ دوم جهاني جرقه هاي ايجاد اولين نظام مشترك پول بين المللي زده شد و در كنفرانس هاي اوليه تأسيس سازمان ملل اين تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 كشور فعاليت صندوق بين المللي پول آغاز شد. سه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول، شناسايي آثار جانبي سياست هاي اقتصادي كشورها بر يكديگر و حصول همكاري هاي چندجانبه، كمك به كشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران هاي اقتصادي و مقابله با ناترازي هاي تجاري در عرصه اقتصادي دنيا است. در اين ميان، مهمترين ابزار قدرت صندوق بين المللي پول، وام هايي است كه از محل وجوه عضويت اعضا به كشورهاي متقاضي پرداخت مي شود. كشورها مي توانند با شرايط خاص و قبول استانداردهاي بسيار سخت عملكردهاي اقتصادي از كمك هاي مالي صندوق بين المللي پول برخوردار شوند. الزامات و شرايطي كه صندوق بين المللي پول بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي كند همواره با انتقادات گسترده اي روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامه هاي صندوق ، كشورها بايد رياضت بودجه اي و خصوصي سازي را حتي به هزينه تشديد فقر بخش هاي آسيب پذير جامعه اجرا كنند.
ساختار صندوق
صندوق بين المللي پول از نهادي به عنوان هيأت رئيسه برخوردار است. هيأت رئيسه صندوق ، عالي ترين مرجع تصميم گيري آن است كه از نمايندگان اعضا تشكيل مي شود. هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانك هاي مركزي به اين سمت انتخاب مي گردند. هيأت رئيسه به عنوان عالي ترين نهاد در عالي ترين مؤسسه تصميم سازي پولي بين المللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد. جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار مي گردد و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت مي كند. دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مي يابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميم هاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند. از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينه هاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند، از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مي يابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند. كشورهايي كه بالاترين حد سهميه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو برعكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نمي شوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگليس پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميه هاي صندوق ، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF مي باشند.
سياست هاي كاري صندوق بين المللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيأت  اجرايي آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين مي شود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند. منابع صندوق بين المللي پول از سهميه هاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود مي پردازند تامين مي شود. ميزان وام هاي اعطايي صندوق بين المللي پول در حال حاضر 28 ميليارد دلار و به 74 كشور جهان بالغ مي شود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 08/17 درصد كل منابع، بزرگترين سهام دار آن محسوب مي شود. سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بين المللي پول نهايتا و پس از تحمل فشارهاي فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري اعطا كنند. با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه اروپايي-آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبرو است. در واقع،  صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق ، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب 85 درصد اعضا برسد. سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند. اشكال مهم فرمول سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. نهادي كه مسائل جاري آن را اداره مي كند در كنترل اروپايي ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفريقا دو عضو، خاورميانه سه عضو، آسيا پنج عضو، آمريكا چهار عضو دارند و روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز ديگر اعضاي آن هستند.
در حالي كه اكثر 184 عضو صندوق بين المللي پول با طرح اصلاح ساختار اين نهاد بين المللي موافقت كردند، 23 كشوري كه عمدتا در مناطق آمريكاي لاتين و خاورميانه واقع اند، به اين طرح، راي منفي دادند. آرژانتين، برزيل، هند، مصر و ايران مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست به علاوه اينكه اين كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهايشان، بايد به آنها نيز حق راي بيشتري اعطا شود. اين در حالي است كه گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان،  انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا كه مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است) در اختيار دارند، با چنين درخواستي مخالفند.
انتقادات
صندوق بين المللي پول براي بازسازي نظام مالي بين المللي، جلوگيري از بروز بحران ها و كمك به كشورهاي بحران زده سياست هايي را طراحي مي كند كه اغلب با كمك كارشناسان اقتصادي طراحي مي شود. از آنجا كه آمريكا پرداخت كنندة اصلي وجوه به صندوق بين المللي پول است و نيز كارشناسان آمريكايي در تدوين سياست هاي صندوق نقش كليدي دارند، برخي بر اين عقيده اند كه صندوق ابزار دست دولتمردان آمريكايي است. با اين حال حمايت هاي صندوق بين المللي پول در جريان شماري از بحران هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي ثباتي مي دانند.
جالب اين است كه صندوق بين المللي پول اخيرا با انتشار گزارشي مهمترين انتقادات از عملكردش و همچنين پاسخ هاي آن را تشريح كرده است. در اين گزارش، صندوق بين المللي پول 11 انتقاد مهم به خود را اينگونه برشمرده است:
* تاثير برنامه هاي صندوق بر تحميل رياضت اقتصادي بر كشورهاي دچار بحران مالي
* تدوين سياست هاي صندوق در راستاي حمايت ضمني از بانك ها و سرمايه داران
* شرايط خاص و تبعيض آميز صندوق براي اعطاي وام
* علت عدم بخشودگي بدهي كشورهاي فقير از سوي صندوق
* ممانعت برنامه هاي صندوق از در اولويت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار كم درآمد
* تسلط هفت كشور صنعتي خصوصا خزانه داري آمريكا بر صندوق
* مسئوليت پذير نبودن صندوق
* علت حمايت صندوق از جهاني سازي
* علت حمايت صندوق از كاهش موانع تجاري از سوي كشورهاي در حال توسعه و عدم حمايت از چنين سياستي از كشورهاي صنعتي
* علل بي توجهي صندوق به حقوق بشر
* بي توجهي صندوق به محيط زيست

گروه اقتصادي- جوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد و عضو سابق بانك جهاني از مهمترين منتقدان سياست هاي صندوق بين المللي پول است. وي معتقد است در صندوق بين المللي پول تصميم ها بر اساس عقلانيت اقتصادي يا عقلانيت سياسي گرفته نمي شوند بلكه بر اساس معجون عجيبي از ايدئولوژي و ديدگاه هاي اقتصادي گرفته مي شوند. اين دانشمند آمريكايي علم اقتصاد كه در دو كابينه كلينتون جزء تيم اقتصادي وي بوده است و مدتي در بانك جهاني جز تصميم گيرندگان اصلي آن بوده، ولي تصوراتي كه وي از اين دو مركز تصميم سازي در عرصه پولي و مالي بين المللي دارد بسيار تند است. به گفته استيگليتز، صندوق بين المللي پول غيردموكراتيك ترين نهاد موجود در جهان است و در آن تنها چيزي كه اهميت ندارد طرز تفكر مخالفان است. اين دانشمند آمريكايي در همين زمينه مي نويسد: هر بار كه بحراني به وقوع مي پيوندد صندوق، استانداردهاي كهنه و نامناسب خود را بدون توجه به تأثيرات آنها بر مردم كشورها ارائه مي دهد. چنانچه مشخص است علاوه بر كيفيت اين سياست ها، اين نكته نيز جالب توجه است كه سياست هاي صندوق براي تمامي بحران ها، واحد است و به جز در مسائل كم اهميت كه آن هم قابل توجه نيست باقي تفكرات به يك شكل بوده و نسخه اي واحد براي دردهاي متفاوت طراحي شده است.
جوزف استيگليتز كه جايزه نوبل اقتصاد را در سال 2001 ميلادي از آن خود كرد از سال 1993 تا 1997 عضو شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهوري آمريكا (دوره كلينتون) و مدتي هم رئيس اين شورا بوده است. او همچنين در دوره 1997 تا 2000 اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود. او از جمله متفكراني است كه عقايدش را در زمينه مسايل جهاني سازي و فرايند و پيامدهاي آن به صراحت و بي پروا بيان كرده است.
وي در پيشگفتاري كه بر كتاب معروفش با عنوان جهاني سازي و مسائل آن آورده است: نه فقط آزادسازي تجارت، بلكه در هر زمينه ديگر جهاني سازي، حتي تلاش هايي كه ظاهراً با نيت خوبي صورت
مي گيرد، نتيجه معكوس داده است. اين دو سازمان (صندوق بين المللي پول و بانك جهاني) اين امكان را داشته اند كه براي چالش هاي توسعه و تحول اقتصاد، راه هاي مختلفي پيشنهاد و در اين زمينه فرايند مردم سالاري را تقويت كنند. اما هر دو سازمان تحت تأثير خواست جمعي گروه هفت و بخصوص وزيران دارايي و خزانه داري اين كشورها بودند و غالباً چيزي كه اصلاً به آن تمايل نداشتند بحث زنده مردم سالارانه درباره راهبردهاي ممكن ديگر بود. صندوق در ايفاي وظيفه اوليه خود كه اعتلاي ثبات جهاني بود شكست خورده است.

گروه اقتصادي- رودريگو راتو متولد يك خانواده مرفه اتريشي است اما تابعيت اسپانيايي دارد. وي پيش از انتصاب به رياست صندوق بين المللي پول در ژوئن سال 2004، به مدت هشت سال وزير اقتصاد دولت اسپانيا بود. با اين حال، پررنگ بودن نقش وي در سياست، باعث شده تا بسياري معتقد باشند او بيش از اقتصاددان بودن، سياستمدار است. در سال 2004 كه وي جايگزين هورست كوهلر آلماني شد، اغلب كشورهاي بانفوذ در صندوق نيز از وي حمايت كردند. به صورت سنتي، همواره رئيس صندوق طي عمر 60ساله آن از بين چهره هاي اروپايي انتخاب شده است. از بدو تاسيس سازمان هاي دوقلو يعني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، رياست سازمان اول را يك آمريكايي بر عهده داشته و سازمان دوم تحت فرمان يك اروپايي اداره شده است.
برخي از مردم اسپانيا معتقدند راتو در كشورشان نوعي معجزه اقتصادي انجام داده است. او با انجام برخي اقدامات متمايل به بازار، به كشورش كمك كرد تا وضعيت عمومي مالي خويش را تثبيت كند. يكي از رئوس ديدگاه هاي اقتصادي راتو كه در دوران وزارت خود در كشورش نيز در رفتار و گفتار تمايل زيادي نسبت به آن از خويش نشان مي داد، به شرح زير است: خصوصي سازي ابزاري است كه با استفاده از آن مي توان با انواع كسري ها مقابله كرد.
بسياري معتقدند راتو، همه چيز را از چشم خصوصي سازي مي بيند. او حتي دو موضوع ديگر مورد علاقه خويش يعني مقابله با تورم و اشتغال زايي را هم تنها با توسل به خصوصي سازي امكان پذير مي داند.
راتو، مهم ترين حامي اصلاحات اخير صندوق بين المللي پول بوده است و از افزايش نقش اقتصادهاي نوظهور در صندوق، مجدانه حمايت نموده است. به گفته وي، صندوق بين المللي پول، برنامه بلندپروازانه اي براي افزايش تعادل و وزن اقتصادها در اين صندوق دارد و افزايش حق رأي كشورهاي چين، مكزيك، كره جنوبي و تركيه در همين راستا بود. اما مخالفت 23 كشور در حال توسعه با طرح اصلاح ساختار حق رأي ها موجب شد راتو اعتراف كند كه با وجود تصويب اين طرح، اصلاح ساختار صندوق (كه قرار است به تدريج و تا سال 2008 ادامه يابد) با موانع بزرگي روبه رو است. وي در پايان نشست روساي بانك ها و وزراي دارايي كشورهاي جهان گفت:  من با كشورهايي كه اين اصلاحات را چالش انگيز مي دانند موافقم، اما اين اصلاحات را كاملا ضروري مي دانم و بر اجراي آن قوياً تاكيد دارم. راتو در عين حال معتقد است كه اين برنامه، تاثير اندكي بر تصميمات سياست گزاري صندوق بين المللي پول در كمك به كشورها در دستيابي به ثبات مالي و اقتصاد كلان خواهد داشت.