يكي از مهمترين كاربردهاي دانش و فناوري صلح آميز هسته اي، توليد انرژي الكتريكي(برق هسته اي) است. با توجه به رشد سرسام آور مصرف انرژي در جهان، اكثر كشورها با تقاضاي فزاينده اي براي تأمين منابع نو، ايمن و پاك انرژي مواجه هستند. در حال حاضر سوخت هاي فسيلي بيش از ۸۰ درصد كل انرژي مصرفي دنيا را تأمين مي كنند و بنا بر آمار ارائه شده توسط سازمان بين المللي انرژي اتمي حدود ۲۰ درصد برق جهان از نيروگاه هاي هسته اي تأمين مي شود.
مزيت هاي فراوان فناوري توليد برق هسته اي نسبت به سوخت هاي فسيلي موجب گرديده كه تمايل كشورها به سمت انرژي پاك و ارزان هسته اي به عنوان يكي از منابع مطمئن تأمين انرژي در جهان روند روز افزوني داشته باشد.چنانچه پيش بيني هاي IAEA نشان مي دهد كه توليد برق هسته اي تا سال ۲۰۲۵ ميلادي، به ميزان ۱/۴ برابر رشد خواهد داشت.
در كشور ما كه سرانه مصرف انرژي بسيار بالاست و ميزان مصرف انرژي سالانه هم از رشد حدود ۱۰ درصدي برخوردار است، بالغ بر ۹۸ درصد انرژي الكتريكي از منابع فسيلي تأمين مي شود. لذا با توجه به اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي كشور، سياست توليد و توسعه انرژي هسته اي در جهت تأمين انرژي الكتريكي بعنوان يك ضرورت ملي بيش از پيش آشكار مي گردد.در اين نوشتار تلاش گرديده ضمن بررسي سير صعودي نيروگاه هاي هسته اي در جهان، معايب سوخت هاي فسيلي و مزاياي تأمين انرژي از طريق فناوري هسته اي، همچنين ضرورت توليد برق هسته اي بعنوان جزء لاينفك اهداف بلندمدت مديريت انرژي كشورمان نيز پرداخته شود.
امروزه نقش دانش و فناوري هسته اي به عنوان فناوري برتر در رشد و پيشرفت دانش بشري و تأثير شگرف آن در مؤلفه هاي علمي، آموزشي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... بر كسي پوشيده نيست. يكي از مهمترين كاربردهاي دانش و فناوري صلح آميز هسته اي، توليد انرژي الكتريكي(برق هسته اي) است. فرايند توليد برق هسته اي ناشي از شكافت اورانيوم در راكتورهاي هسته اي مي باشد. اين فرايند طي واكنش هاي زنجيره اي كنترل شده، باعث توليد مقدار زيادي انرژي مي شود. اين مقدار انرژي صرف توليد بخار به منظور چرخاندن توربين هاي مولد برق مورد استفاده قرار مي گيرد.
در عصر حاضر جهان با تقاضاي فزاينده اي براي منابع انرژي مواجه است، به گونه اي كه تأمين انرژي به عنوان يك نياز استراتژيك و وابسته به منافع ملي و حيات كشورها محسوب گرديده و اكنون در هزاره سوم كشوري كه از امنيت انرژي بالاتري برخوردار باشد، رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت. بر اين اساس مديريت منابع انرژي از حياتي ترين ضرورت هاي سال هاي آتي جهان به شمار مي رود.
در حال حاضر سوخت هاي فسيلي از قبيل نفت، گاز و زغال سنگ مهمترين منابع انرژي در جهان به شمار مي روند و بيش از ۸۰ درصد كل انرژي مصرفي دنيا از سوخت هاي فسيلي تأمين مي شود؛ در اين بين نفت خام، گاز و زغال سنگ به ترتيب ۲۲،۳۹ و ۲۶ درصد از اين مقدار انرژي مصرفي دنيا را به خود اختصاص داده اند.
افزايش نياز كشورها به منابع ايمن، ارزان و پاك انرژي، موجب گرديده كه هر روزه بر تعداد نيروگاه هاي هسته اي افزوده شود ،بطوري كه هم اكنون تعداد نيروگاه هاي هسته اي جهان به تعداد ۴۴۷ رسيده است.
اگر چه وقوع حوادث هسته اي از قبيل تري مايل آيلند در سال ۱۹۷۹ و چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ عمليات ساخت نيروگاه هاي هسته اي را به ميزان زيادي تحت الشعاع قرار داد، ليكن اين حوادث مانع از رشد اين فناوري نوين و كارآمد نگرديد، بلكه انرژي هسته اي هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده وسيع قرار گرفته و اين انرژي حدود ۲۰ درصد توليد جهاني برق را تشكيل مي دهد.
امروزه فناوري هسته اي با توجه به بنيان هاي دانشي و پايه هاي سخت افزاري آن علاوه بر صرفه اقتصادي و سازگاري زيست محيطي، نوعي برتري علمي و تكنولوژيكي انحصاري را براي دارندگان اين عرصه نيز به ارمغان آورده است. از سوي ديگر عوامل بسيار مؤثر ديگري نيز در بالا رفتن تمايل كشورها به سمت توليد برق هسته اي و كنار گذاشتن منابع فسيلي مؤثر بوده است كه عبارتند از: افزايش جهاني بهاي سوخت هاي فسيلي و پر نوسان بودن بازار آنها، پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، عرضه محدود، افزايش سطح تقاضا، مصرف بيش از اندازه و تأثير سوخت هاي فسيلي بر گرم شدن كره زمين از يك سو و مزيت هاي فراوان زيست محيطي، ضريب ايمني فناوري هسته اي، صرفه هاي فراوان اقتصادي، دسترسي آسان و مطمئن، دانش مادر، تأمين نيرو و جايگزين مناسب در عرصه انرژي از جمله علت هاي روي آوردن كشورها در جهت توليد برق هسته اي به شمار مي روند.
مضافاً اينكه نيروگاه هاي هسته اي از نظر اثرات زيست محيطي نه تنها اثر نامطلوبي روي آب و هوا، خاك، محيط زيست و لايه ازن باقي نمي گذارند، بلكه موجب حفظ شرايط طبيعي آب و هواي كره زمين مي گردد و طبق آمارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيروگاه هاي هسته اي نقشي در توليد گازهاي گلخانه اي و گرم شدن كره زمين ندارند و برعكس تعطيلي هر نيروگاه هسته اي و جايگزيني آن با منابع غير هسته اي موجب توليد سالانه بيش از ۶۰۰ ميليون تن كربن مي شود.
زيان هاي كمتر فناوري هسته اي نسبت به ساير گزينه هاي توليد انرژي و افق هاي نويدبخش در زمينه فناوري پاك و پيشرفته گداخت هسته اي(Nuclear Fusion) همگي از علل گرايش به سمت انرژي هسته اي به عنوان يكي از منابع مطمئن تأمين انرژي در جهان به شمار مي روند. چنانچه پيش بيني هاي صورت گرفته توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، روند استفاده از برق هسته اي در آينده را همچنان با سير صعودي نشان مي دهد، به گونه اي كه اين اتحاديه پيش بيني كرده است كه سهم انرژي هسته اي در توليد برق جهان تا سال ۲۰۲۵ ميلادي، ۱/۴ برابر شود كه در اين بين كشورهاي در حال توسعه قاره آسيا بيشترين ظرفيت توليد انرژي دنيا را خواهند داشت. چنانچه ذكر گرديد طبق آمار ارائه شده آژانس بين المللي انرژي اتمي، حدود ۲۰ درصد برق جهان از انرژي هسته اي تأمين مي شود. در اين راستا فرانسه ۷/۷۷ درصد، ليتواني ۷۳ درصد، بلژيك حدود ۵۸ درصد، سوئد ۴۹ درصد، بلغارستان ۵/۴۷ درصد، اسلواكي ۴۷ درصد، اوكراين ۴۴ درصد، كره جنوبي ۴۳ درصد، سوئيس ۴۰ درصد، مجارستان ۵/۳۸ درصد، اسلووني ۵/۳۷ درصد، ارمنستان ۳۷ درصد، ژاپن ۳۵ درصد، فنلاند ۳۳ درصد، آلمان ۳۲ درصد، اسپانيا ۳۱ درصد، انگلستان ۲۹ درصد، جمهوري چك ۲۱ درصد، آمريكا ۲۰ درصد، روسيه ۱۵ درصد، كانادا ۱۳ درصد، روماني ۱۱ درصد، آرژانتين ۹ درصد، آفريقاي جنوبي ۷ درصد، مكزيك ۶ درصد، هلند ۴ درصد، هند ۳ درصد، برزيل ۵/۱ درصد، چين ۵/۱ درصد، پاكستان ۵/۰ درصد انرژي مورد نياز خود را از انرژي هسته اي تأمين مي كنند.
قاره آسيا نيز به علت داشتن كشورهاي در حال توسعه و پر جمعيت تشنه انرژي است، به گونه اي كه اين قاره بيشترين نيروگاه هاي هسته اي در دست ساخت جهان را به خود اختصاص داده است و ۱۸ تا از مجموع ۲۸ نيروگاه هاي هسته اي در حال ساخت دنيا در اين قسمت از جهان مشغول ساخت است. در اين راستا چين قصد دارد طي ۱۵ سال ۳۰ نيروگاه هسته اي بسازد. در كشور ما مصرف انرژي با رشد فزاينده اي مواجه است و بيش از ۹۸ درصد انرژي الكتريكي مورد نياز كشور از نفت و مشتقات آن بدست مي آيد كه از اين ميزان حدود ۷۵ درصد از نيروگاه هاي گازي، ۱۸ درصد از نيروگاه هاي نفتي و حدود ۷ درصد ديگر از نيروگاه هاي آبي و ... تأمين مي شود. با در نظر گرفتن ظرفيت فعلي ۳۹۰۰۰ مگا واتي توليدي كشور كه از رشد مصرف حدود ۱۰درصدي ساليانه نيز برخوردار است؛ در ايران ۱۴۰۰ شمسي نياز به انرژي به ميزان ۷۰۰۰۰ مگا وات افزايش پيدا مي كند. اين در حالي است كه كشور ما در شرايط فعلي هيچگونه توليد برق هسته اي ندارد و در صورت آغاز به كار نيروگاه هسته اي بوشهر، توان توليد ۱۰۰۰ مگا وات برق هسته اي خواهد داشت. در حقيقت با راه اندازي نيروگاه هسته اي بوشهر ظرفيت ميزان برق هسته اي توليدي تنها مي تواند حدود ۳درصد از نياز فعلي كشور را مرتفع سازد.
بنابراين با عنايت به مزاياي فراوان فناوري هسته اي و سرانه مصرف بالاي انرژي در كشور، سياست توليد و توسعه انرژي هسته اي به عنوان يك ضرورت ملي بيش از پيش آشكار مي گردد. چنانچه سياست توسعه و توليد۷۰۰۰ مگاواتي برق هسته اي تا افق ايران ،۱۴۰۰ مي تواند نويد بخش آينده اي روشن براي امنيت انرژي پايدار كشورمان باشد.
در حقيقت استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي جهت توليد انرژي الكتريكي جزء لاينفك سياست كشور ما در فرايند توسعه پايدار محسوب گرديده و ترديدي نيست كه عدم توسعه و بهره مندي از فناوري پيشرفته و كاربردي هسته اي، خود زيان هاي فراواني در كوتاه مدت و دراز مدت براي كشور به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر با مقايسه قيمت هاي فروش نفت و گاز و هزينه صرف شده براي هر كيلو وات ساعت برق توليدي كشور و نوسان بالاي منابع فسيلي و به اتمام رسيدن اين منابع، همگي مويد اين مطلب است كه از آنجايي كه اقتصاد ايران تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي مي باشد، لذا به منظور تأمين انرژي مصرفي كشور در سال هاي آتي مي بايست با اتخاذ سياست هاي كلان انرژي به توليد برق هسته اي نه به عنوان يك نياز، بلكه به عنوان يك ضرورت ملي در جهت امنيت انرژي پايدار نگاه عميق و توجه ويژه اي معطوف داشت و شكي نيست كه ج.ا.ا براي رسيدن به اين مهم مي بايست همگام با ساير كشورها، فناوري هسته اي را در جهت متنوع ساختن سبد انرژي مصرفي خود از طريق توسعه و توليد انبوه برق هسته اي به خدمت گيرد.

افزايش ظرفيت نيروگاه هاي ايران
همشهري آنلاين- شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) امسال بيش از سه هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه هاي ايران مي افزايد.
مدير عامل شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران «مپنا» گفت: با به نتيجه رسيدن طرح هاي نيروگاهي اين شركت تا پايان امسال، بيش از سه هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه هاي ايران اضافه مي شود. موسي رفان، اين ميزان ظرفيت نيروگاهي را معادل هشت درصد ظرفيت نصب شده فعلي در كشور عنوان كرد.وي طرح هاي نيروگاهي حرارتي سنندج، شيروان، طوس، كازرون، يزد، نكا، كرمان، عسلويه، سهند، اروميه و اردبيل را از جمله طرح هاي در دست اجراي شركت مپنا برشمرد.
مديرعامل شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران «مپنا» افزود: بيشتر طرح هاي نيروگاه هاي حرارتي كشور در اختيار گروه مپناست.
رفان تأكيد كرد: علا وه بر فعاليت هاي مپنا در طرح هاي نيروگاهي، اين شركت در بخش ساخت تجهيزات نيروگاهي نيز كارخانه هايي را پايه ريزي كرده و توليداتي مانند توربين، ژنراتور و سيستم هاي بويلر در حال انجام است.به گفته وي ، ارزش سرمايه گذاري مپنا در بخش كارخانه ها حدود پنج تريليون ريال است.
مديرعامل شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران درباره همكاري هاي اين شركت در طرح هاي وزارت نفت گفت: مپنا آمادگي كامل دارد در بخش فراهم كردن تجهيزات پاسخگوي نيازها و طرح هاي وزارت نفت باشد و اميدواريم در بخش فراوري و طرح هاي ال ان جي نيز بتوانيم خدماتي ارائه دهيم.

شرايط براي توسعه بخش صنعت مهيا مي شود
ايرنا: معاون حقوقي و امور مجلس و استان هاي وزارت صنايع و معادن گفت: تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري شرايط بسيار مناسبي را براي توسعه بخش صنعت در كشور فراهم كرده است. عليرضا مجيدي افزود: تبيين اين اصل، بستر و امكانات بسيار خوبي را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن كشور مهيا كرده است. به گفته وي، براي اينكه به سند چشم انداز۲۰ساله برنامه توسعه و سند توسعه استان برسيم، چاره اي جز مهياكردن شرايط براي سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود ندارد. وي يكي از مشكلات عمده بر سر راه توسعه صنعت را بازار هدف عنوان كرد و گفت: بايد مشخص شود كه توليدات به چه ميزان و براي كدام بازار توليد مي شود و هميشه مشخص نبودن بازار هدف، مشكلات عديده اي را در بخش صنعت به وجود آورده است.

گروه اقتصادي- در حالي كه اختلافات تجاري ميان چين و كشورهاي صنعتي طي ماه هاي اخير در نوسان بوده است، چين اعلام كرد اگر موانع تعرفه اي اتحاديه اروپا براي صادرات كفشهاي چرمي اين كشور از ماه آينده افزايش يابد، پكن شكايت رسمي خود بر ضد اروپا را در سازمان تجارت جهاني، مطرح خواهد كرد. اين در حالي است كه «هنري پاولسون» وزير خزانه داري آمريكا در تلاشي ديپلماتيك براي حل اختلافات با چين به خصوص در زمينه تجاري  و براي تحت فشار قرار دادن پكن به منظور افزايش ارزش واحد پول ملي اين كشور، هفته گذشته از چين ديدار كرد. مساله تغيير ارزش «يوان»، واحد پول چين، يكي از مهمترين محورهاي اختلافات چين و آمريكا در زمينه تجاري است و به  دليل آن كه اين موضوع با ديگر قلمروهاي تجارت دو كشور پيوند خورده است، تا زماني كه همچنان لاينحل بماند، دو كشور را به شكلي روياروي يكديگر قرار خواهد داد.
از ديدگاه برخي كارشناسان وجود اين  اختلافات ميان دو كشور و دو رقيب تجاري بزرگ امري عادي محسوب مي شود، اما اين كه نتيجه اين مناقشات و منازعات اقتصادي و تجاري تا چه اندازه بر مناسبات دوطرف تاثيرات منفي برجاي مي گذارد و چه ابعادي از روابط را تحت الشعاع قرار مي دهد، موضوع قابل تعمق و تامل است. زماني گمان مي شد روابط تجاري چين و آمريكا كه ارزش آن بيشتر از ۲۱۰ ميليارد دلار است، گرايش خوب رو به توسعه را دارد، اما زماني كه اتحاديه اروپا با ۲۵ عضو به بزرگترين شريك تجاري چين تبديل شد و آمريكا را پشت سر گذارد، زمزمه هايي از اختلافات رو به رشد تجاري چين و آمريكا به گوش رسيد.
در كنگره  آمريكا فشار زيادي بر دولت وجود دارد تا از چين بخواهد براي حفظ منابع بازرگانان آمريكايي، بازار خود را بازتر كند و از كسري تجاري كاسته و رقابت عادلانه در بازار را تضمين كند. نمايندگان كنگره و رهبران تجاري آمريكا اعتقاد دارند كه چين  اگر در اين زمينه تلاش نكند، بايد مشمول تدابير ضد دامپينگ و تدابير تنبيهي تجاري شود. مقام هاي چين و آمريكا اگرچه با ارايه آمار تجاري و اقتصادي و تاكيد بر شركاي بزرگ تجاري و مكمل بودن يكديگر در عرصه اقتصادي، سعي دارند وجهه مطلوبي از رشد مناسبات را در اين بخش نشان دهند، اما هرگز موفق به سرپوش گذاردن بر اختلافات تجاري روزافزون دو كشور نشده اند. با اين احوال به نظر مي رسد كه روابط تجاري چين و آمريكا آن قدر براي دولت واشنگتن اهميت دارد كه دولتمردان را با اعضاي كنگره در اين باره دچار اختلاف كرده است. پس از هشدارهاي كنگره به دولت براي حل اختلافات تجاري با چين و تحت فشار گذاشتن پكن، «هنري پاولسون» وزير خزانه داري آمريكا گفت كه با سياست هاي حمايتي يك جانبه صرف نمي توان مشكلي را حل كرد، بلكه اين سياست ها به همه طرف ها لطمه مي زند. دولت هاي آمريكا و چين به اين موضوع واقفند كه روابط اقتصادي و تجاري آنها به اقتصاد جهان پيوند خورده و بر آن تاثيرگذار است و به همين دليل دو كشور هرگز جانب احتياط را براي حل و فصل اختلافات رها نكرده اند. آمريكا كه بزرگترين بازار صادراتي براي چين است با كسري تجاري حدود ۱۱۴ ميليارد دلاري روبه روست.