گروه اقتصادي - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سومين واكنش به لايحه 5/3 ميليارد دلاري واردات بنزين، با تصويب يك فوريت طرح، اين لايحه را در دستور كار مجدد خود قرار دادند.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين و در شهريور ماه پيش از تعطيلات دو هفته اي مجلس، نمايندگان يك فوريت بررسي اين لايحه را رد كرده بودند و در گام دوم كميسيون برنامه و بودجه هفته گذشته كليات اين لايحه را به تصويب نرساند. در صورت تصويب كليات لايحه، كميسيون به صورت عادي و در يك فرصت زماني سه ماهه آن را بررسي مي كرد.
در پي به بن بست  رسيدن اين لايحه در مجلس از يك طرف و اتمام ذخاير ارزي دولت براي واردات بنزين و همچنين خارج شدن راهكارهايي همچون دو نرخي شدن و سهميه بندي از دستور كار دولت به نظر مي رسيد تنها راه ممكن براي حل معضل كمبود اعتبار براي واردات، بازگشت لايحه به صحن علني و تأكيد مجدد بر ضرورت بررسي و تصويب آن بود كه اين اتفاق ديروز به درخواست 50 تن از نمايندگان مجلس افتاد و يك فوريت لايحه مجدداً به رأي گذاشته شد و با 136 رأي موافق، 57 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
به اين ترتيب با تصويب فوريت طرح و نبود هرگونه سازوكار ديگر براي برخورد با بنزين در نيمه دوم سال، پيش بيني مي شود علي رغم وجود مخالفت هاي جدي در مجلس و اشراف نمايندگان- حتي نمايندگان موافق با تصويب لايحه- به ضرر 20 ميليارد دلاري آن، اين اعتبار البته با ميزان كمتري (در حدود 5/2 ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي برداشت شود. بنابراين آهنگي كه به نظر مي رسيد به طور جدي در مجلس در مخالفت با اين لايحه آغاز شده بود، با تصويب يك فوريت طرح تضعيف شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري در درخواست نمايندگان كه امضاي چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس از جمله رضا عبد اللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه، كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي، سيد مصطفي سيد هاشمي رئيس سابق كميسيون صنايع، محسن كوهكن، محمد مهدي مفتح، عادل آذر و حميد رضا حاجي بابايي به چشم مي خورد آمده است: با عنايت به ضرورت تعيين تكليف هرچه سريع تر موضوع لايحه اختصاص 5/3 ميليارد دلار جهت واردات بنزين به دليل اتمام مبلغ مصوب و نياز مبرم و جدي كشور و اولويت لايحه نسبت به ساير طرح ها و لوايح در دستور كار مجلس، امضا كنندگان اين نامه تقاضاي رسيدگي به لايحه مذكور به صورت يك فوريت را داريم.
رضا عبد اللهي از طراحان اصلي اين درخواست با اشاره به اين كه با رأي نياوردن فوريت اين لايحه در شهريور ماه بررسي اين لايحه دست كم به چهار ماه وقت نياز دارد گفت: وزارت نفت اعلام كرده واردات بنزين به پايان رسيده و درخواست طرح اين لايحه را با يك فوريت مطرح كرده است.
احمد توكلي نيز در موافقت با تقاضاي فوريت اين طرح با اشاره به اين كه دولت در حال حاضر از منابع داخلي شركت نفت به واردات بنزين اقدام مي كند افزود: مخالفت مجلس با فوريت اين لايحه در شهريور به دليل اين بود كه اميدوار بوديم دولت به تكاليف خود در تبصره 13 قانون بودجه عمل كند و با سهميه بندي با نرخ موجود يا سهميه بندي با نرخ دونرخي تكليف مصرف بي رويه را مشخص كند اما دولت به تعهدات خود عمل نكرد و مشكل تأمين بودجه واردات بنزين در حال حاضر جدي است.
توكلي با تصريح بر اين كه با كاهش نرخ بنزين در بازارهاي جهاني دولت تا پايان سال تنها به 6/2 ميليارد دلار بودجه نياز دارد، گفت فضاي سياسي در سال 86 كه انتخابات مجلس برگزار مي شود و سال 87 كه انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد رويه موجود براي رأي به متمم بودجه، واردات بنزين را تكرار مي كند و اين امر تا پايان سال 87 ، 20 ميليارد دلار بودجه به كشور تحميل مي كند.
موضع رئيس كميسيون انرژي
كمال دانشيار در خصوص رأي روز گذشته نمايندگان در گفت وگو با خبرنگار همشهري تصريح كرده در صورتي كه مجلس به 5/3 ميليارد دلار درخواستي دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي رأي دهد اين مبلغ بايد به متمم بودجه اضافه شود.
وي در عين حال گفت: ممكن است مجلس صرفاً مبلغي را به دولت تن خواه بدهد و دولت را ملزم كند اين بخش از بنزين را به نرخ تمام شده به مردم عرضه كند كه در نتيجه آن بنزين دونرخي خواهد شد.
وي در خصوص تصميم احتمالي مجلس در اين خصوص گفت: در رأي گيري هاي اخير مجلس نشان داده كه غيرقابل پيش بيني عمل مي كند و تصميم گيري اش هم سخت شده است. البته كميسيون اصلي رسيدگي كننده به اين لايحه، كميسيون برنامه و بودجه است و ما منتظر نظر آنها خواهيم شد و در اين مرحله هم پيشنهادات در حال ارائه به اين كميسيون است.
رئيس كميسيون انرژي در خصوص نظر كميسيون متبوعش نيز گفت: قانون بودجه سال 85 به عنوان حل كننده مشكل بنزين، راه حل خوبي را ارائه كرده است و بايد فعاليت هاي غيرقيمتي در تبصره 13 اجرا شود.

گروه اقتصادي- در جلسه ديروز هيأت رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي  كه با حضور الياس نادران رئيس، سيدمصطفي سيدهاشمي  و عادل آذر نواب رئيس، كاظم دلخوش دبير و احمد مهدوي مخبر كميسيون تشكيل شد، در رابطه با ايجاد دبيرخانه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس تصميم گيري شد.
كاظم دلخوش در گفت وگو با همشهري با بيان مطلب فوق افزود: تصميم هيأت رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 اين است كه به منظور پيگيري مصوبات و تصميمات اين كميسيون و همچنين فراهم كردن زمينه مناسب براي ايفاي وظيفه نظارتي كميسيون درباره اجراي سياست هاي اصل 44، دبيرخانه آن همچون ساير كميسيون هاي مجلس تشكيل شود و به طور دقيق مباحث و مسائل مطرح در جلسات كميسيون را پيگيري نمايد.
به گفته دلخوش، هيات رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 در جلسه روز يكشنبه همچنين شيوه هاي پيگيري نظرات و رهنمودهاي كارشناسان، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ها را در مورد چگونگي اجراي سياست هاي اصل 44 بررسي كرده و قرار شد كميسيون ويژه از كارشناساني كه در رابطه با مسائل واگذاري بنگاه هاي دولتي و خصوصي سازي صاحب نظر هستند، دعوت كند تا ديدگاه هاي خود را درباره شيوه خصوصي سازي براي اعضاي كميسيون مطرح نمايند.
دلخوش همچنين از ديدار اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي  با مقام معظم رهبري در آينده اي نزديك به منظور تسريع و تسهيل در اجراي سياست هاي اصل 44 خبر داد.

گروه اقتصادي- در سال گذشته 15ميليون تن انواع محصولات باغي در كشور توليد شده است .
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، اين ميزان محصولات باغي از سطحي معادل 2ميليون و 300 هزار هكتار زمين در سال 84توليدشده است .
براساس اين گزارش، معادل يك ميليارد و 156ميليون دلار از محصولات باغي به خارج از كشور صادرشده است كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن، حدود۲۲درصد رشد داشته است. سطح زيركشت محصولات باغي امسال 2ميليون و 600هزار هكتار است كه پيش بيني مي شود، حدود۱۵ميليون و۸۰۰هزارتن محصول از آنها توليدشود.
توليد۳۰ ميليون اصله نهال
همچنين در سال جاري 30ميليون اصله نهال با برچسب و مشخصات توليد به عرصه كشت وارد مي شوند. با اجراي طرح اصلاح و نوسازي باغها و توسعه سطح زيركشت محصولات گلخانه اي  درسال جاري، اصلاح و نوسازي باغ در 93هزار هكتار از باغهاي درجه 2و۳ و توسعه كشت گلخانه اي در۷۸۳ هكتار از زمينهاي كشور انجام خواهدشد.
براساس برنامه سال 85 قرار است حدود۱۴۰ هزار هكتار اراضي به منظور توسعه باغهاي زيتون اختصاص  يابد. طي برنامه چهارم هم بايد يك ميليون و 200هزار هكتار از اراضي باغي بازسازي و نوسازي شوند.
آبزي پروري درحد۵۲۳ هزارتن
بنابر اعلام وزارت جهاد كشاورزي، ميزان كل صيد و آبزي پروري نيز در سال 84 حدود۵۲۳ هزار تن بوده است كه از اين ميزان 343هزارو۴۹۲ تن آبزي ا ز آبهاي جنوب، 44هزارو۸۸۷ تن آبزي از آبهاي شمال و۱۳۴ هزار و 164تن آبزي به صورت آبزي پروري به دست آمده است.
پيش بيني شده است امسال 364هزار و 247تن آبزي از آبهاي جنوب و 30هزار و 200تن آبزي از آبهاي شمال صيد و 169هزار و 157تن از طريق آبزي پروري توليد شود.

گروه اقتصادي - بنابر اعلام بانك مركزي، قيمت ميوه هاي تازه در هفته منتهي به 7 مهر نسبت به هفته قبل از آن يك درصد و نسبت به هفته مشابه شهريورماه 3/13 درصد افزايش يافت. قيمت سبزي هاي تازه نيز با رشد 7/5 درصدي نسبت به هفته قبل و رشد 5/9 درصدي نسبت به ماه قبل مواجه شده است.
اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي، در تازه ترين گزارش خود قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به هفتم مهر و ميزان افزايش آن را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، قيمت لبنيات در هفته اخير نسبت به هفته قبل 7/ 0 درصد، قيمت تخم مرغ 2/ 0 درصد، قيمت برنج 1 /0درصد، و قيمت حبوبات نسبت به هفته قبل 6/0 درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است كه قيمت گوشت قرمز در هفته فوق با 8/1 درصد افزايش نسبت به هفته آخر شهريورماه و 7 /4درصد افزايش نسبت به هفته اول شهريورماه روبرو بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي، افزايش قيمت گوشت مرغ در تهران از افزايش قيمت گوشت قرمز بيشتر بوده به طوري كه هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته اول مهرماه منتهي به 7 مهر نسبت به يك ماه پيش 4/ 8درصد افزايش يافته است.بانك مركزي همچنين ميزان افزايش قيمت گوشت مرغ را در هفته منتهي به 7 مهرماه نسبت به يك هفته قبل از آن 1 /0 درصد و روغن نباتي را 5/0 درصد اعلام كرده و از عدم تغيير قيمت چاي در يك ماه گذشته خبر داده است.
افزايش 200 توماني قيمت گوشت قرمز
در همين حال، مديرعامل شركت تعاوني گوشت گوسفندي در گفتگو با فارس اعلام كرد: طي هفته گذشته به دليل اينكه ابتداي ماه رمضان بود تقاضاي مردم براي خريد گوشت افزايش يافت به همين دليل قيمت گوشت حدود 200 تا 300 تومان بالارفت. به گفته علي اصغرملكي، گوشت گوسفند زنده در حال حاضر كيلويي 2150 تا 2200 تومان خريدوفروش مي شود و براي مغازه ها كيلويي 4900تا 5000 تومان بارگيري مي گردد. وي با اشاره به طرح ضيافت خاطرنشان كرد: در اين طرح 3 تا۱۰ تن گوشت منجمد به اتحاديه داده شده تا بين مردم توزيع گردد كه اگراين ميزان گوشت در بازار توزيع نمي شد وضعيت از حالت فعلي نامناسب تر مي شد. وي تاكيد كرد: قيمت گوشت گاو در هفته جاري راكد بوده و افزايشي نداشته است.
در همين حال، گزارش خبرنگار همشهري از سطح شهر تهران حكايت از بالا ماندن قيمت گوشت مرغ با وجود وعده مسئولان در زمينه توزيع گوشت ارزان قيمت در بازار دارد. بر اساس اين گزارش، در حالي كه از پيش از آغاز ماه مبارك رمضان وزارت بازرگاني با همكاري شركت پشتيباني امور دام به منظور جلوگيري از نوسان در قيمت مرغ، اقدام به اجراي طرح ضربتي مرغ كردند تا براين اساس مرغ از سوي شركت پشتيباني هر كيلو 1300 تومان عرضه  شود تا مصرف كنندگان بتوانند مرغ را كيلويي 1360 تا۱۳۹۰ تومان خريداري كنند، اما علي رغم گذشت يك سوم از ماه مبارك هم اكنون گوشت مرغ در سطح شهر با نرخ 1950تومان عرضه مي گردد. در همين زمينه نايب رئيس مجمع صنفي خدماتي توزيعي تهران و مسئول اجرايي طرح ضيافت گفت: توزيع مرغ هاي منجمد طي چند روز قبل با مشكل مواجه شده بود كه اين مشكل هم اكنون رفع شده است.

گروه اقتصادي - محمد علي توحيد: از زمان امضاي قرارداد واگذاري اولويت مذاكره با ژاپن براي اجراي طرح توسعه ميدان آزادگان مغايرت اين قرارداد با قانون تحريم ايران از سوي آمريكا برهمگان مشهود بود و دولت ژاپن با امضاي اين قرارداد اميدوار بود تا شرايط بگونه اي پيش رود كه اجراي اين قرارداد عملي باشد وبا وقت كشي و طولاني كردن مراحل اجراي قرارداد قصد داشت با خريد زمان اين فرصت را از دست ندهد.
به گزارش همشهري اين امر موجب شد تا اجراي اين قرارداد كه هم ژاپن و هم ايران به اجرايي شدن آن نيازمند هستند بار ها به تاخير افتد و زمان آغاز عمليات ازسوي طرف ژاپني تمديد شود. تاكنون اين رويداد بارها تكرار شده و روز جمعه گذشته نيز طرف ژاپني در موعد مقرر از يك پاسخ جدي در اين زمينه طفره رفت و بارديگر به بهانه هاي گوناگون از جمله تغيير دولت ژاپن و وجود مين هاي زمان جنگ در منطقه خواهان تمديد زمان پاسخ شده است.
برخي نشريات ژاپني ديروز از درخواست مهلت يك ماهه ژاپن براي توسعه ميدان نفتي آزادگان خبر داده اند و از تمايل اين كشور به ادامه مذاكرات در اين زمينه سخن گفته اند .
اگرچه ژاپن به واردات نفت به شدت وابسته است و ميدان نفتي آزادگان درصورت بهره برداري بزرگترين منبع تامين نفت براي ژاپن و شركت بين المللي اكتشاف نفت اين كشور (اينپكس) است ولي تعهد اين كشور به سياست هاي آمريكا به دليل ارتباط تنگاتنگ اقتصادي دوكشور امكان تصميم گيري در اين زمينه را براي دولت اين كشور دشوار كرده است و تلاش براي خريدن زمان راه حلي است كه دولت ژاپن آن را در پيش گرفته است .
در ايران با توجه به برنامه افزايش توليد نفت و كسب سهم مناسب از بازار هاي جهان راهي جز حفظ سقف توليد نفت كشور در سطح قابل قبولي ندارد و اگر اين برنامه ها در زمان مشخص به نتيجه نرسد زيان جبران ناپذيري به صنعت نفت كشور و سهم ايران در بازار هاي جهاني وارد مي شود . بخصوص كه برنامه هاي تزريق گاز به منابع نفتي موجود كشور نيز طبق برنامه پيش نمي رود و مطالعات ميدان هاي نفتي ديگر نيز هنوز به نتيجه نرسيده است.از اين رو بنظر مي رسد كه دولت از تمديد مذاكرات با طرف ژاپني بايد خود داري كند و با واگذاري اين ميدان به يكي از پيمان كاران داخلي اجراي طرح را آغاز كند. در روز هاي اخير و پس از عدم پاسخ به موقع ژاپن تاكنون هيچ مقام مسئول در وزارت نفت حاضر به اعلام نظر در اين زمينه نشده ولي برخي دست اندر كاران از جمله «مال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس خواستار آن شده اند كه ميدان نفتي آزادگان به پيمان«اران داخلي واگذار شود.اگر چه وزير نفت و مقامات شركت ملي نفت تاكنون بار ها اعلام كرده اند كه درصورت عدم پاسخ ژاپن در موعد مقرر اين طرح به پيمانكاران داخلي و يا خارجي واگذار مي شود ولي از هنگام پايان زمان مقرر در اين مورد هيچ واكنشي نشان داده نمي شود و تلاش براي يافتن يك راه حل در مذاكرات فرستادگان دولت ژاپن با كارشناسان شركت ملي نفت ادامه دارد. اگرچه راه حل قابل قبولي در اين زمينه وجود ندارد ولي مسئولان شركت نفت به دليل تاخير رخ داده راهي جز ادامه كار براساس ضرورت هاي اقتصادي كشور ندارند .اگر طرف ژاپني به حضور در طرح علاقه مند است مي تواند اجراي كار را به پيمانكاران داخلي واگذار كند و در زمان مورد نظر و مناسب به اجراي طرح بپيوندد.

گروه اقتصادي درحالي كه از اواخر هفته گذشته سازمان اوپك در تلاش براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت فعاليت هايي را آغاز كرده بود و از سوي رئيس دوره اي اين سازمان از كاهش توليد داوطلبانه اعضاء  خبرداده شده بود برخي منابع خبري از نارضايتي ديگر اعضاي اوپك از اين اقدام خبر دادند. اين امر به ايجاد شبهه درمورد اختلاف در ميان اعضاي اوپك منجر شد و برخي رسانه هاي گروهي خارجي نيز گزارش هايي در اين زمينه منتشر كردند. در اين گزارشها تاكيد شده بود كه اعضاي اوپك با كاهش توليد داوطلبانه نيجريه و ونزوئلا مخالف هستند و اين اقدام را توجيه پذير نمي دانند . اين امر درحالي بود كه تصميم اوپك از سوي رئيس موقت و دوره اي اين سازمان اعلام شده بود و فقدان يك دبيركل رسمي به عدم اطمينانها در اين زمينه دامن زده است .اگرچه اغلب اعضا به دليل تعهدات درازمدت و نياز به درآمد هاي آن امكان كاهش توليد را در كوتاه مدت ندارند ولي برخي اعضا كه امكان كاهش توليد را دارند مي توانند دراين زمينه اقدام كرده و در اجلاس رسمي در مورد آن اقدام شود.ديروز نيز نماينده ايران در اوپك در گفتگو با ايرنا از حمايت كشورمان از تصميم اوپك خبرداد و كاهش توليد داوطلبانه نيجريه و ونزوئلا را تاييد كرد.

گروه اقتصادي با فرارسيدن ماه مبارك رمضان روند افزايش قيمت كالاها و اقلام مصرفي موردنياز مردم درحالي سير صعودي گرفته است كه دستگاه هاي اقتصادي دولت از مدت ها پيش بر جلوگيري از افزايش قيمت ها در ماه مبارك رمضان مصمم بوده و وزارت بازرگاني با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و شوراي اصناف، اجراي طرح ضيافت براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مواد پروتئيني را موردتوجه قرارداده است.
با محمد شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل گراني هاي اخير و موضع گيري مجلس نسبت به اين گراني ها گفت وگو كرده ايم.
* باوجود اجراي سياست هاي تنظيم بازار و طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان، افزايش قيمت ها ناشي از چه مسايلي است؟
- افزايش كنوني قيمت برخي كالاها با وجود افزايش عرضه كالا در چارچوب طرح ضيافت، با هيچكدام از شاخص هاي اقتصادي همخواني ندارد. در برخي مواقع افزايش قيمت ها تابعي از شاخص هاي اقتصادي مانند افزايش مواد اوليه، وجود تورم جهاني، افزايش تقاضا و كاهش عرضه است اما افزايش قيمت ها در ماه مبارك رمضان هيچ كدام در شاخص ها و عوامل موثر در افزايش قيمت را به همراه نداشته و تنها عاملي كه مي توان در زمينه علل افزايش قيمت و نابساماني هاي عرضه كالاها در روزهاي اخير عنوان كرد، ضعف مديريت و عدم پيش بيني هاي لازم براي تنظيم بازار در دستگاه هاي ذي ربط توسط مسئوليني است كه اين وظيفه را برعهده داشته اند. براين اساس مشاهده مي شود كه باوجود تلاش وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي براي افزايش عرضه مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ از محل ذخيره سازي انجام شده بازهم نوسانات شديد قيمتي اين فرآورده ها در بازارهاي سطح شهر را شاهد هستيم و اين سياست ها عملا قادر به تنظيم بازار و جلوگيري از افسارگسيختگي قيمت كالاهاي مذكور نبوده است و متاسفانه روند افزايش و نابساماني در قيمت كالاهايي كه مشكلي در عرضه نداشته يا با افزايش تقاضا نيز مواجه نبوده اند، را شاهد هستيم.
* باوجود اقدامات مجلس و برگزاري نشست مشترك با وزرا و دستگاه هاي اقتصادي دولت، به نظر شما آيا كنترل قيمت ها با شيوه كنوني عملكرد دستگاه هاي ذي ربط ميسر است؟
- كميسيون اقتصادي مجلس با آغاز روند افزايش قيمت برخي كالاها در ارديبهشت ماه سال جاري پس از برگزاري جلسات مشترك با مسئولين ذي ربط، كميته ساماندهي قيمت ها را تشكيل داده و متعاقب آن ستادهاي تنظيم بازار در وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي راه اندازي و بدين وسيله برخي قيمت هاي رو به رشد كنترل شد. در آن زمان يكي از مباحث مطرح، تنظيم بازار و كنترل قيمت ها در مواقعي مانند ماه مبارك رمضان كه افزايش تقاضا براي برخي كالاها وجود دارد، بود و به دستگاه هاي ذي ربط هشدار داده بوديم كه نبايد مانند سال هاي گذشته شاهد افزايش قيمت كالاها در اين ايام باشيم اما متاسفانه باوجود اين اقدامات كميسيون اقتصادي و پيش بيني هاي صورت گرفته بازهم افزايش قيمت ها در ماه مبارك رمضان را شاهد هستيم. براين اساس معتقديم دستگاه هاي متولي تنظيم بازار (پس از) افزايش تقاضا براي برخي كالاها، توانايي لازم براي ساماندهي عرضه و قيمت كالاها را نداشته و از عملكرد چندان مناسبي در اين زمينه برخوردار نيستند.
* با اين روند مجلس چه ساز و كارهايي براي جلوگيري از افزايش اخير قيمت برخي كالاها را مورد توجه قرار خواهد داد؟
- كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي علل گراني هاي اخير و عملكرد دستگاه هاي ذي ربط با برگزاري نشستي در روز سه شنبه هفته جاري از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دعوت كرده است تا درخصوص نابساماني قيمت كالاها در ماه مبارك رمضان توضيح دهند. طبيعي است درصورتي كه اين پيش بيني به گراني هاي اخير كه ناشي از ضعف مديريت دستگاه هاي ذي ربط بوده واقعيت داشته باشد مجلس با اعلام ضعف و كاستي وزير يا مسئول مربوطه، ضمن استيضاح و سؤال از مقصران گراني، نتايج آن را براي اطلاع دولت و مردم منعكس خواهد كرد.در جلسه سه شنبه كميسيون اقتصادي مجلس و وزراي اقتصادي دولت حقايق تازه اي از علل گراني هاي اخير روشن خواهد شد.