با تصويب هيأت دولت و به منظور كاهش بار ترافيكي در شهر تهران و شهرهاي بزرگ كشور از شنبه هفته گذشته ساعت آغاز به كار بانك ها از 7 صبح به 9 منتقل شد. اين تغيير در روزهاي اول به علت ناآگاهي برخي مراجعان به بانك ها با شلوغي و بي نظمي در ساعات آغاز به كار شعب بانكي تهران مواجه شد اما اكنون و پس از گذشت يك هفته از اين مصوبه و با فروخوابيدن امواج  اوليه انتقادات و اعتراضات به آن، بهتر مي توان نسبت به درست يا نادرست بودن طرح تغيير ساعت بانك ها قضاوت كرد.

سابقه طرح تغيير ساعت بانك ها به دوره شهرداري احمدي نژاد بازمي گردد. احمدي نژاد در دوره شهرداري تهران اين طرح را به شوراي عالي بانك ها و بانك مركزي ارائه كرد كه با مخالفت بانك مركزي و وزارت كشور، اين طرح به فراموشي سپرده شد. اما اكنون طرح توزيع ساعات كار به منظور كاهش ترافيك كه امري معمول در كشورهاي اروپايي خصوصا ايتاليا محسوب مي شود، در ايران نيز اجرا شده است. هيات دولت اعلام كرده است كه اين طرح، بر اساس كارهاي تحقيقاتي و با در نظر گرفتن تمامي جوانب اجرا شده است.
در حالي كه بيش از يك هفته از مصوبه تغيير ساعت كار بانك ها مي گذرد، اين تغيير، بازتاب هاي مختلفي در سطح جامعه كارشناسي و بدنه بانكي كشور داشته است. اين مصوبه از دو جهت قابل بررسي است؛ يكي ميزان تحقق هدف آن يعني كاهش بار ترافيكي است و ديگري تاثيرات (عمدتا منفي) بر سيستم بانكي، كارمندان بانك و مراجعان بانكي است. نكته مثبت طرح تغيير ساعت بانك ها موقتي بودن آن و شرط مثبت ارزيابي شدن پس از سه ماه براي ادامه آن است، كه به هر حال نشان دهنده اتخاذ راهكاري مناسب براي اجراي يك تصميم مهم است.
عمده مخالفت ها و انتقاداتي كه نسبت به طرح تغيير ساعت شروع كار بانك ها در تهران و شهرهاي بزرگ از 7 صبح به 9 صبح صورت گرفته است، از سوي مسئولان نظام بانكي و كارمندان بانك ها و همچنين عده اي از مراجعه كنندگان بوده است. در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ها در سطح تهران حدود 40 هزار نفر است و دولت معتقد است 10 درصد از اوج بار ترافيكي تهران در صبح ها به بانك ها مربوط است كه با تغيير ساعت كار بانك ها، اين ميزان بار ترافيكي از 7 تا 8 صبح به ساعت 9 صبح منتقل خواهد شد و به نوعي منجر به توزيع حجم ترافيك خواهد گرديد،  كه البته در اين زمينه سازمان هاي مسئول همچون راهنمايي و رانندگي و شوراي نظارت بر ترافيك تهران بايد نظر بدهند كه آيا اين عمل به كاهش بار ترافيكي منجر شده است يا خير؟ بعلاوه، در شرايطي كه اكثر كارشناسان بانكي كشور و مديران عامل بانك ها در روزهاي اخير از مخالفت خود با مصوبه تغيير ساعت بانك ها سخن گفته اند و تاثير آن را بر كاهش حجم ترافيك اندك مي دانند، اين شبهه ايجاد مي شود كه آيا اين افراد كارشناس امور بانكي هستند، يا كارشناسان ترافيك و مسائل عبور و مرور شهري كه اينگونه قاطعانه نسبت به بي اثر بودن تغيير ساعت بانك ها بر ترافيك سخن گفته اند.
اما به جاي جنجال هاي رسانه اي براي ارزيابي طرح تغيير ساعت بانك ها بايد بر اساس اصول اقتصادي به ارزيابي آن پرداخت؛ يعني هزينه و فايده اين طرح را سنجيد و آنگاه نسبت به كارآيي يا عدم كارآيي آن سخن گفت و براي رفع نواقص آن پيشنهاد داد.
اول) به نظر مي رسد مشكل اساسي در اين زمينه همان درد كهنه بي توجهي چند ساله به توسعه پايدار است، بدين معنا كه براي رشد و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي مي بايست تمامي بخش ها همگام با يكديگر رشد كنند و عقب ماندن (بي توجهي  به) بعضي بخش هاي اقتصادي از آهنگ سريع رشد ديگر بخش ها نهايتا و پس از چند سال به معضلات پيچيده اي منجر مي شود كه حل آنها ديگر از عهده راهكارهاي اقتصادي برنمي آيد و به مسائل و مشكلات اجتماعي و سياسي و گاهي امنيتي مبدل مي شود. مسئله توليد خودرو در كشور ما از مصاديق معضل فوق است، زيرا در حالي كه سالانه حدود يك ميليون خودرو در كشور توليد و روانه بازار مي شود، به گسترش معابر، خيابان ها و توقف گاه هاي مورد نياز براي خودروهاي جديد بي توجهي مي شود كه اين مسئله از 10 سال گذشته تاكنون به طور تصاعدي در حال وخيم تر شدن است. بنابراين ريشه مشكل ترافيك كنوني بي توجهي به توسعه پايدار اقتصادي است و تغيير ساعت كار بانك ها (در صورت اثرگذار بودن) فقط دارويي موقتي خواهد بود.
دوم) بعد ديگر تغيير ساعت كار بانك ها كه ترديدي در آن نيست، افزايش هزينه بانك ها خواهد بود كه هزينه غذا، تداخل برنامه كاركنان آنها و كاهش ساعت كاري بانك ها از آن جمله اند و البته كاركنان بانك ها نيز به كاهش ساعات كاري خود و حذف اضافه كاري هاي بعدازظهر معترضند كه اين مشكل را مي توان با انتقال اضافه كاري ها به ساعت 7 تا 9 صبح حل كرد. اين در حالي است كه به نظرمي رسد عموم كارمندان بانك ها نسبت به كاهش ساعات كاري خود ناراضي نباشند. در صورتي كه ساعت كاري كاركنان بانك ها (ونه خود بانك ها) به ساعت 7 صبح منتقل شود، مشكل كاهش بهره وري بانك ها به علت قطع ارتباط شعب بانك هاي تهران و شهرستان ها (كه ساعت كاري آنها تغييري نيافته است) نيز حل گردد،  چرا كه عمده بار ترافيكي بيش از آنكه به كارمندان بانك ها مربوط باشد به تعداد فراوان مراجعه كنندگان به بانك ها مربوط است.
در همين  زمينه  سيدحسن  نوربخش ، مديرعامل  بانك  كشاورزي  معتقد است : تغيير ساعت  كاري  هزينه ها را افزايش  داده  و به  كاهش  بهره وري  بانك ها و همچنين  افزايش  تراكم  جمعيت  و صف  منجر خواهد شد ولي  نظر دولت  بر اين  است  كه  مجموع  جمع  جبري  اين  اقدام  در نهايت  به  نفع  مردم  است .
الله وردي  رجايي  سلماس ، مديرعامل  بانك  سامان  نيز مي گويد: بازاريها عادت  دارند كه  قبل  از حضور در محل  كار، امور بانكي  خود را بين  ساعات  30/7 تا 9 انجام  داده  و سپس  سر كار حاضر شوند كه  تغيير ساعات  كاري  بانك ها احتمالا به  نارضايتي  آنها مي انجامد.
البته اين تغيير صرفا به حوزه داخلي بانك ها مربوط نمي شود و روابط مالي بانك ها با خارج از كشور را نيز در برمي گيرد. مديرعامل  يكي  از بانك هاي  دولتي در اين زمينه گفت : حذف  ساعات  30/7 تا 9 صبح ، فرصت  لازم  براي  ارتباط  با كشورهاي  شرقي  را سلب  مي  كند؛ به  طور مثال  با آغاز كار بانك ها راس  ساعت  9 صبح ، عملا در كره  ساعت  يك  بعدازظهر و زمان  تعطيلي  بانك ها است . بنابر نظر دولت  قرار است  تا بانك هاي  فعال  در سطح  تهران  در واحدهاي  ستادي  از اول  مهر بين  ساعات  30/8 تا 4 بعدازظهر و در واحدهاي  صف  از 9 صبح  تا ?0/? بعدازظهر مشغول  فعاليت  شوند.
يك كارمند بانك با بيان اينكه تغيير ساعت كار بانك ها در تهران هيچ خللي در تبادل كارهاي بانكي (وصول چك، كلر و ...) با بانكهاي شهرستان ها ايجاد نخواهد كرد مي گويد: شروع به كار بانك ها در تهران با بانك هاي شهرستان ها با اين تصميم جديد تنها يك ساعت فرق خواهد كرد بنابراين نمي تواند مشكلي از اين بابت ايجاد كند.
كارمند ديگري نيز معتقد است تغيير ساعت كار بانك ها صبح ها براي كارمندان بانك ها از لحاظ ميزان استراحت وضعيت خوبي را فراهم كرده است اما برخي از كارمندان بانك ها كه داراي شغل دوم نيز هستند با اين تغيير ساعت شايد به كار دومشان نرسند .
سوم) به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي دولت براي تغيير ساعت كار بانك ها مطالعات كافي انجام داده است و اين تصميم، تصميمي همه جانبه و با هدف كاهش (تنظيم) ترافيك بوده است.وزير امور اقتصادي و دارايي اوايل هفته جاري در پاسخ به اين پرسش كه توجيه دولت براي تغيير ساعت كار بانك ها به 9 صبح چيست؟ تاكيد كرد: دولت تصميمي  اتخاذ كرده است كه همه جانبه و در جهت تنظيم ترافيك است به طوري كه در ساعت خاصي تجمع بيش از حد در خيابان ها ايجاد نشود و باعث بروز مشكلاتي شود در اين ارتباط برنامه ريزي صورت گرفته است. برداشت كار پژوهشي و تحقيقي كه صورت گرفته اين است كه اگر به همين ترتيب ساعت كار تنظيم شود به ميزان مشخصي مي تواند مشكلات ترافيكي را بهبود دهد. وي ادامه داد: اين يك طرح آزمايشي است اگرچه بسياري از بانك ها ترجيح مي دادند كه ساعت كار بانك ها به روال سال هاي گذشته باشد اما به دليل اينكه مصوبه دولت بود از آن استقبال شد و اميد است در دوره آزمايشي كه صورت مي گيرد نتيجه مطلوبي داشته باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از نتيجه آن تبعيت مي كند.
چهارم) برخي كارشناسان معتقدند در ارزيابي اوليه مي توان گفت تغيير ساعت كار بانكها در راستاي كاهش بار ترافيكي عملا منجر به افزايش حجم ترافيك و تراكم كاري بانك ها شده است. به عبارت ديگر، با تغيير ساعت كار بانكها از 7 صبح تا 16 بعد از ظهر به 9 صبح تا 15 بعدازظهر عملا سه ساعت از زمان فعاليت كارمندان بانك ها كاسته وكارمندان شعب با تراكم كارو مراجعه كنندگان روبرو شده اند، در چنين صورتي فشرده شدن ساعت كاربانك ها ، بطور طبيعي تراكم كاري كارمندان شعب را به همراه دارد.
پنجم) به نظر مي رسد در صورتي كه تصميم تغيير ساعت كار بانك ها به كاهش بار ترافيك (كه افزايش آن عواقب اجتماعي، بهداشتي و اقتصادي غيرقابل انكاري دارد) منجر گردد، هدف دولت از اين تصميم محقق شده است. اما سئوال مهم اين است كه آيا فايده اين تصميم از هزينه هاي آن بيشتر است يا خير؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد اندكي صبر كرد و منتظر گزارش سازمان هاي مسئول در موارد مربوطه بود و از اظهارنظر در مواردي كه به حيطه تخصص ما مربوط نيست، خودداري نمود.

گروه اقتصادي- عراق از زمان حمله آمريكا و براي مدت زماني حدود دو سال، در حدود 16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود را از دست داده است.حملات پياپي گروه هاي خرابكار به تأسيسات نفتي عراق و زيرساخت هاي فرسوده به ميزان قابل توجهي توان عراق براي توسعه بخش انرژي را با مشكل مواجه كرده است، به طوري كه عراق پتانسيل صادرات معادل 16 ميليارد دلار نفت را در فاصله زماني ژانويه 2004 تا مارس 2006 از دست داده است.
بخش نفت عراق كه يكي از اميدهاي اصلي دولت بوش براي درآمدزايي با هدف بازسازي عراق بوده است، از زمان حمله آمريكا مشكلات متعددي را تجربه كرده و ناآرامي هاي پياپي مانع از توسعه اين بخش شده است. عراق با وجود ذخاير عظيم نفت وگاز خود كه سومين ذخاير بزرگ جهان به شمار مي رود، ميلياردها دلار براي واردات بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي براي مردم اين كشور هزينه مي كند. توليد نفت عراق در ماه آگوست معادل 2/2 ميليون بشكه در روز بوده است كه اين ميزان نسبت به سطح توليد نفت عراق پيش از حمله آمريكا كاهش قابل توجهي داشته است. در همين حال، چين نسبت به تداوم و تقويت همكاري هاي نفتي با عراق ابراز علاقه كرد.
اين در حالي است كه چندي پيش وزير نفت عراق از برنامه ريزي براي سرمايه گذاري حدود 20 ميليارد دلار در پنج سال آينده براي بازسازي و توسعه صنعت نفت و گاز اين كشور خبر داد. حسين الشهرستاني اعلام كرد: صنعت نفت عراق هم اكنون دوران بازسازي را پشت سر مي گذارد و براي توسعه اين صنعت در پنج سال آينده برنامه ريزي شده است. وزير نفت عراق اظهار اميدواري كرد كه صنعت نفت اين كشور پس از بازسازي بازگشتي موفق به بازار بين المللي داشته باشد و متقاضيان براي خريد نفت از عراق علاقه بيشتري نشان دهند. وي همچنين اعلام كرد كه هدف اين كشور افزايش توليد نفت خود به حدود دو برابر و رساندن آن به چهار تا چهار و نيم ميليون بشكه در روز طي پنج سال آينده است.براساس آمارهاي رسمي، ميزان توليد فعلي نفت عراق حدود 4/2 تا 2/3 ميليون بشكه در روز است. عراق يكي از يازده عضو سازمان اوپك بوده ولي تنها عضوي است كه مشمول سيستم سهميه بندي اوپك نشده كه در كل، سقف توليد آن (اوپك) 28 ميليون بشكه در روز است.

گروه اقتصادي- فصلنامه وزارت مسكن و شهرسازي در گزارشي از مطالعات طرح جامع مسكن نوشت: چنانچه هر سرپرست خانوار بتواند يك سوم از درآمد خود را براي تأمين مسكن ملكي پس انداز كند، صاحبان دهك پايين درآمدي بايد بيش از يك قرن در انتظار صاحب خانه شدن بمانند.
گزارش فصلنامه اقتصاد مسكن كه صاحب امتياز آن وزارت مسكن و شهرسازي است، نشان مي دهد: خانوارهايي كه در دهك چهارم درآمدي جاي دارند، حدود 33 سال بايد در انتظار دستيابي به مسكن ملكي باقي بمانند.همچنين در اين گزارش، متوسط دوره انتظار خانوارهايي كه در دهك هاي مختلف جاي دارند، 18 سال پيش بيني شده است. در عين حال دراين گزارش تصريح شده است: دوره انتظار افراد براي صاحب مسكن ملكي شدن طبق هنجارهاي بين المللي پنج تا 10 سال است. اين فصلنامه، خانوارهاي كم درآمد فاقد مسكن ملكي در سطح كشور را 5/1 ميليون خانوار اعلام كرده است. چنانچه شاخص جمعيتي يك خانوارتعداد پنج نفر باشد، حدود 5/7 ميليون نفر در سطح كشور در واحدهاي مسكوني غيرملكي زندگي مي كنند.
در اين گزارش در مورد ويژگي هاي عمده خانوارهاي فاقد مسكن ملكي آمده است: مستاجران در دهك هاي يك تا چهار درآمدي 50 درصد از كل خانوارهاي فاقد مسكن ملكي را تشكيل مي دهند، دهك هاي درآمدي پنج تا هفت نيز 35 درصد از اين گونه خانوارها را دربر مي گيرند. همچنين دهك هاي درآمدي هشت تا 10 به ميزان 15 درصد خانوارهاي فاقد مسكن ملكي را شامل مي شوند.بنابراين گزارش: 92 درصد خانوارهاي فاقد مسكن ملكي، داراي سرپرست مرد هستند، 48 درصد اينگونه خانوارها كمتر از 35سال سن دارند، 97 درصد خانوارهاي فاقد مسكن داراي شغل هستند و 80 درصد خانوارهاي مستأجر تحت پوشش بيمه قرار دارند. در اين گزارش آمده است: 680 هزار خانوار تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند و كميته امداد و بهزيستي 300 هزار خانوار را تحت پوشش دارند، صندوق بازنشستگي كشور 180 هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده است و كمتر از 340 هزار خانوار تحت پوشش بيمه اي قرار ندارند.