وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست ها، راهكارها، و فعاليت هاي لازم براي اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در شش سياست، 32 راهكار، و 12 فعاليت تدوين كرد و نحوه اجراي اقدامات فوق را از چهار شيوه تصويب از سوي هيات دولت، تصويب قانون دائمي جديد، تصويب از طريق قوانين بودجه سنواتي، و اصلاح قوانين فعلي مشخص كرد.
سياست هاي لازم براي اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 كه در جلسه دو هفته پيش كميسيون ويژه اصل 44 مجلس از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شد، در شش بند سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي ، سياست هاي كلي بخش تعاوني ، سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي ، سياست هاي كلي واگذاري ، سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار ، و سياست هاي كلي بند "ج" و سهام عدالت تدوين شده اند و هر بند شامل كليه راهكارها و فعاليت هاي لازم براي اجراي آنها نيز مي باشد كه براي هر راهكار و فعاليت نيز مشخص گرديده است كه براي اجراي آن از كدام يك از شيوه هاي تصويب از سوي هيات دولت، تصويب قانون دائمي جديد، تصويب از طريق قوانين بودجه سنواتي، و اصلاح قوانين فعلي استفاده گردد.
در ادامه بندهاي مختلف سياست ها، راهكارها و شيوه اجراي آنها به تفكيك آورده شده است.
الف)سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي
۱ - واگذاري هرگونه فعاليت كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي به روش تصويب از سوي هيات وزيران و گنجاندن در قوانين بودجه سنواتي.
۲ - تعيين فعاليت هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 كه با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم آن ضروري است؛ از طريق قوانين بودجه سنواتي.
۳ - طراحي چارچوب شروع فعاليت هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 كه انجام آنها ضروري است؛  به شيوه تصويب از سوي هيات دولت.
۴ - تعيين ضوابط شروع فعاليت هاي جديد خارج از عناوين صدر اصل 44 از طريق تصويب قانون دائمي جديد.
۵ - الزام دستگاه ها به حذف مقررات و ممنوعيت هاي سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 جهت فعاليت بنگاه ها،  نهادهاي عمومي غيردولتي، بخش هاي تعاوني خصوصي (مستلزم تصويب قانون دائمي جديد).
۶ - تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44 با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به صورت تصويب قانون جديد.
ب) سياست هاي كلي بخش تعاون
۱ - افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم با تصويب از سوي دولت.
۲ - اقدام موثر در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد با تصويب از سوي هيات دولت.
۳ - حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي،  ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي كه مستلزم تصويب قانون دائمي جديد است.
۴ - رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه از طريق تصويب قانون دائمي جديد.
۵ - تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سطح بخش تعاوني در اقتصاد كشور به طور تصويب قانون جديد.
۶ - حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش كه مستلزم تصويب نامه هيات وزيران است.
۷ - توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها با تصويب هيات دولت.
۸ - انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تاسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود كه اين راهكار نيازمند تصويب قوانين دائمي جديد است.
۹ - حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاي آنها به صورت تصويب در هيات دولت.
۱۰ - تاسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي كه نيازمند تصويب قانون از سوي دولت است.
ج) سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي (واگذاري 85 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44)
۱ - واگذاري بنگاه هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز؛ كه مستلزم تصويب از طريق قوانين بودجه سنواتي است.
۲ - واگذاري بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي شامل بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه صادرات كه مستلزم تصويب نامه هيات دولت خواهد بود.
۳ - واگذاري شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران از طريق تصويب دولت.
۴ - واگذاري شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني با تصويب هيات وزيران.
۵ - واگذاري بنگاه هاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق از طريق تصويب در دولت.
۶ - واگذاري بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي به صورت تصويب از سوي هيات وزيران.
۷ - واگذاري صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
۸ - قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس كه نيازمند اصلاح قوانين فعلي است.
۹ - فراخوان عمومي و اطلاع رساني مناسب به منظور تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از انحصار و رانت اطلاعاتي كه مستلزم تصويب از سوي دولت است.
۱۰ - جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري،  اصلاحات لازم در خصوص بازار قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گيرد كه اين راهكار علاوه بر اينكه نيازمند اصلاح قوانين فعلي است،  بايد از طريق قوانين بودجه سنواتي نيز مورد اجرا قرار گيرد.
۱۱ - واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با انجام كار كارشناسي همه جانبه به صورت تصويب آيين نامه هايي از سوي دولت.
۱۲ - فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام شركت هاي مشمول بند "ج" به مديران و كاركنان كه اين راهكار، هم نيازمند تصويب قوانين جديد است و هم بايد به صورت تصويب آيين نامه هايي از سوي دولت تحقق يابد.
۱۳ - تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته كه در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است و بايد از طريق تصويب هيات وزيران و تصويب قوانين جديد تحقق يابد.
د) سياست هاي كلي واگذاري (مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري)
واريز وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاص نزد خزانه داري كل كشور در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب و مصرف آن .(مستلزم گنجاندن در بودجه هاي سنواتي)
هـ) سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار
جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تصويب قوانين و مقررات
و) سياست هاي كلي بند "ج" و سهام عدالت
۱ - فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي بند "ج"، سياست هاي كلي اصل 44 در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني هاي شهرستان كه مستلزم تصويب نامه هيات وزيران و تصويب قانون دائمي جديد است.
۲ - تعيين قيمت در بورس كه نيازمند تصويب از سوي هيات دولت است.
۳ - 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله براي دو دهك پايين درآمدي از طريق تصويب هيات دولت.
۴ - شركت هاي سرمايه گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند. (مستلزم تصويب هيات دولت و تدوين قانون جديد)
۵ - اعطاي سهام مشمول واگذاري به شركت هاي سرمايه گذاري استاني به نسبت اعضاي شركت تعاوني هر استان با تصويب هيات دولت.
۶ - مجاز بودن خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استان ها در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده با تصويب هيات دولت.
۷ - شناسايي دو دهك پايين درآمدي جامعه به طور دقيق با تصويب هيات دولت.
۸ - اجراي طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري دولت در شركت هاي مشمول واگذاري گردد (مستلزم تصويب قانون دائمي جديد).

گروه اقتصادي: مدير اجرايي شركت اني ايتاليا اعلام كرد: قيمت 60 دلار براي هر بشكه نفت خام زياد نيست و اين قيمت بسيار كمتر از قيمت كوكاكولا است. به گزارش فارس به نقل از رويترز، مدير اجرايي شركت اني ايتاليا گفت: قيمت هاي جاري نفت خام زياد نيست و حتي در وضعيت كنوني قيمت اين ماده از كوكاكولا كمتر است. پائولو اسكاروني، مدير اجرايي شركت اني كه در مصاحبه با نيويورك تايمز سخن مي گفت افزود: 60 دلار براي هر بشكه نفت خام زياد نيست. وي در ادامه گفت: در شرايط كنوني قيمت هر بشكه نفت خام معادل قيمت نصف بشكه كوكاكولا است. وي گفت: با بالا رفتن قيمت نفت طي سال هاي اخير رفتار مصرفي مصرف كنندگان تغيير پيدا نكرده است و اين دليل بر آن است كه قيمت هاي كنوني نفت خام براي آن ها غيرقابل تحمل نيست.
اسكاروني افزود: بر همه روشن است كه غرب مي تواند با نفت بالاتر از 30، 40، 50، 60 و حتي 70 دلار در هر بشكه به حيات اقتصادي خود ادامه دهد و رشد اقتصادي را در اين شرايط تجربه كند. اسكاروني در پاسخ به پرسش نيويورك تايمز در مورد احتمال تحريم ايران و ميزان نگراني  اني. در اين خصوص گفت: اين مسئله  براي شركت هاي نفتي حل شده است كه نفت همواره در جاهايي پيدا مي شود كه داراي ريسك بالا هستند. شركت اني در حال اجراي چندين پروژه نفتي در ايران است و در حال حاضر روزانه 30 هزار بشكه در روز از ميادين نفتي ايران برداشت مي كند. وي در اين باره گفت: من اغلب مي گويم كه متأسفانه نفت ماده اي نيست كه در سوئيس يافت شود. ما نمي توانيم انتخاب كنيم. چرا كه اين ماده نه در سوئيس بلكه در روسيه، ايران و قزاقستان پيدا مي شود. مدير اجرايي اني در ادامه افزود: ما حضور خود در هر كشور را بر اساس شرايط و اوضاع حاكم بر  آن تنظيم مي كنيم؛ شرايط و اوضاعي كه به طور مرتب تغيير مي كند، اما اگر شما آن جا نباشيد طبيعتاً آن جا حضور نخواهيد داشت. وي همچنين در پارلمان ايتاليا اعلام كرد كه با وجود تنش هاي غرب براي اعمال تحريم اقتصادي عليه برنامه هسته اي تهران، به فعاليت هاي خود در تهران ادامه مي دهد. به گزارش ايسنا، اسكاروني با بيان اين كه اين شركت مايل به تداوم حضور و فعاليت در ايران است، گفت كه اني به قوانين و مقررات بين المللي احترام خواهد گذاشت و اگر تحريمي از سوي سازمان ملل اعمال شود، آن را در نظر خواهد گرفت، ولي تمايل اني به تداوم فعاليت ها در ايران است. به گزارش پايگاه اينترنتي گلف نيوز، اسكاروني با اشاره به اين كه اني از سال 1957 در ايران به فعاليت پرداخته است، ذخاير غني انرژي ايران را براي تامين امنيت انرژي جهان مهم ارزيابي كرد.

گروه اقتصادي- نشريه اقتصادي ميد نوشت: زمان رهايي ذخاير ارزي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از وابستگي به دلار آمريكا فرارسيده است. به گزارش ميد، طي پنج سال گذشته تمامي داد و ستدهاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با دلار آمريكا انجام شده و امروزه با توجه به كاهش ارزش دلار، بايد اين رهايي از وابستگي به دلار عملي شود. شش كشور امارات عربي متحده، عربستان سعودي، قطر، عمان، كويت و بحرين عضو شوراي همكاري خليج فارس هستند.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به دنبال رواج پول واحد در كشورهاي خود هستند كه مقدمات چاپ و انتشار آن براي سال 2010 آماده شده است. آمريكا بزرگترين شريك تجاري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس محسوب مي شود و به همين خاطر رهايي از دلار كار سختي است. به نوشته اين نشريه، خريد و فروش نفت خام و كليه بدهي ها و مطالبات شوراي همكاري خليج فارس نيز وابسته به دلار آمريكا است. در حال حاضر نيز سايه دلار آمريكا بر سر بزرگترين پروژه هاي كشورهاي عربي سايه افكنده زيرا تمامي وام هايي كه اين كشورها دريافت مي كنند به دلار است.
اين نشريه نوشت، در حال حاضر قدرت دلار به ميزاني است كه واحد پول كشورهاي عربي را به دنبال خود بالا و پايين مي برد. اين در حالي است كه بهاي نفت سه برابر شده اما به دليل وابستگي واحد پول عربستان سعودي به دلار، ارزش پول اين كشور به ميزان 14 درصد كاهش يافته است. همچنين اين مسئله موجب به وجود آمدن يك درصد تورم در امارات عربي متحده شده است.
به گزارش همشهري، پيش از اين موسسه فاينانس بين المللي اعلام كرده بود كشورهاي عربي خليج فارس به منظور افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري خود و با توجه به كاهش ارزش دلار، در پي متنوع ساختن ذخاير ارزي خود و تبديل ذخاير دلاري به يورو هستند. بر اساس اين گزارش، شش كشور عربستان، امارات، كويت، عمان، قطر و بحرين عمده مازاد درآمدهاي نفتي خود را در دارايي هاي خارجي سرمايه گذاري كرده اند و پيش بيني مي شود ذخاير ارزي آنها طي سال هاي 2006 و 2007 به 450 ميليارد دلار افزايش يابد كه معادل بيش از سه چهارم ذخاير كشور چين خواهد بود. اين گزارش حاكي است، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هم اكنون مجموعا يك تريليون دلار پروژه هاي بزرگ عمراني، نفت و گاز، پتروشيمي، نيروگاهي و آبي در دست اجرا دارند، حال آنكه اين رقم 18 ماه پيش فقط 277 ميليارد دلار بود.