با وجود آنكه دولت تلاش كرد امسال همزمان با فرارسيدن ماه مبارك رمضان با اجراي طرح ضيافت از افزايش بهاي اقلام مورد نياز مردم بكاهد، اما عملا با گذشت نيمي از اين ماه، همچنان مردم ناچارند كالاهاي مصرفي خود را با قيمت بالاتر تهيه كنند.چنانچه بهاي گوشت قرمز در بازار هم اكنون نسبت به سال گذشته كيلويي هزار تومان گرانتر شده است. قيمت گوشت گوسفند زنده نيز در حال حاضر كيلويي 2150تا۲۲۰۰ تومان خريدوفروش مي شود و براي مغازه ها كيلويي 4900تا۶۰۰۰ تومان بارگيري مي گردد. در اين ميان وضعيت بازار مرغ هم چندان رضايت بخش نيست، چنانچه بهاي هر كيلوگرم مرغ علي رغم وعده مسئولان براي عرضه اين كالا با نرخ هر كيلو 1300تومان در ميادين ميوه و تره بار،گاه با نرخ 2200تومان هم در سطح تهران به ويژه در مناطق شمالي داد و ستد مي شود. اخيرا مسئولان وزارت بازرگاني براي حل مشكل گراني سياست جديدي مبني بر كاهش تعرفه واردات گوشت و مرغ را مد نظر قرارداده اند .سياستي كه شايد بتواند به شكل مقطعي زمينه ساز افزايش واردات اين اقلام و به دنبال آن كاهش نسبي قيمت ها شود، اما شديدا به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام خواهد شد، آن هم در شرايطي كه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بحث نيل به خودكفايي در توليدات را مد نظر دارند.
اتخاذ سياست هاي آني چون اجراي طرح ضيافت و به خصوص كاهش تعرفه واردات مرغ ،گوشت و حبوبات به جز وارد آمدن زيان به توليدكنندگان هيچ تاثير ديگري ندارد. دبيركل خانه كشاورز در اين زمينه به همشهري
مي گويد: واسطه ها از سهم توليد كم نمي كنند، اما آنچه بايد نصيب توليدكنندگان شود نمي شود، چنانچه به عنوان مثال هم اكنون نارنگي و انگور به ترتيب با نرخ هاي 1000و 800تومان به مردم فروخته مي شوند در حالي كه نرخ واقعي خريد آن ها از توليدكنندگان نهايتا به ترتيب 200و 300تومان به ازاي هر كيلوست . عيسي كلانتري در خصوص علت اصلي نبود حبوبات در ماه مبارك رمضان مي افزايد: همه مي دانستند كه با توجه به آنكه تمامي اراضي زير كشت حبوبات در سال زراعي گذشته به كشت گندم اختصاص يافته بود امسال با كمبود حبوبات روبرو مي شويم. در واقع با توليد نصف سال قبل نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه قيمت حبوبات افزايش نيابد. وي تاكيد مي كند: مسئولان وزارت جهاد كشاورزي اطلاعات درستي به مسئولان وزارت بازرگاني نمي دهند.
وي عامل اصلي گراني هاي موجود را خود دولت دانسته و مي گويد: دولت با واردات بر فرض 100هزار تن حبوبات و توزيع به موقع آن ها مي توانست مشكل كمبود و گراني حبوبات را رفع كند.
كلانتري تاكيد مي كند: نظم در سيستم دولتي بايد حاكم شود تا مشكلات را بتوانيم حل كنيم. دولت بايد سياست هاي توليد و تنظيم بازار خود را اصلاح كند.
ده ها ميلياردتومان خسارت
رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران هم با انتقاد از اين رويداد اظهار مي كند: درست است كه  قيمت مرغ نسبت به قيمت واقعي آن در ماه مبارك رمضان حدود۷ تا۸ درصد افزايش يافته است اما در اين افزايش توليد كننده مقصر نبوده كه حال با كاهش تعرفه خسارت به وي وارد شود. محمد يوسفي مي افزايد: از سال 1370تاكنون همواره شاهد بروز نوسانات در افزايش و حتي كاهش بهاي مرغ بوده ايم و متاسفانه هيچ گاه مسئولان امر از ابتدا با برنامه ريزي و تبادل نظر با صاحب نظران درصدد حل ريشه اي مشكل بر نيامده اند و فقط در مواقع ضروري اقدام به طرح برنامه هاي مقطعي و اجرايي كردن موقت آن ها كرده اند غافل از اينكه همين برنامه هاي به اصطلاح مقطعي چه خسارت سنگيني به توليدكنندگان وارد مي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش همشهري كه ميزان خسارت وارده به توليد كنندگان مرغ از محل حذف تعرفه واردات را چقدر ارزيابي مي كنيد، اظهار مي كند: توليد كنندگان مرغ از اين محل دهها ميليارد تومان خسارت خواهند ديد، مضاف بر اينكه مصرف كنندگان هم پس از مدتي متضرر خواهندشد.به گفته وي، با حذف تعرفه واردات توليدكنندگان ناچارند مدتي توليد خود را با ضرر بفروشند و در مقابل هم توليد نمي كنند در نتيجه برخي از توليدكنندگان از چرخه توليد خارج مي شوند و با توجه به كاهش توليد نسبت به تقاضا پس از مدتي مجددا بهاي مرغ افزايش مي يابد. به عبارت ديگر بايد ضرر مرغداران جايي جبران شود البته ناگفته نماند كه در راس كسب سود هميشه واسطه ها ايستاده اند.
وي تاكيد مي كند: به عنوان مثال طي سه هفته گذشته با وجود آنكه قيمت مرغ زنده و هزينه فرآوري ثابت بودند اما بهاي مرغ در برخي نقاط شهر با نرخ كيلويي 1800تومان فروخته مي شد و در برخي نقاط با نرخ 2000تا 2200تومان كه خود بيانگر ايراد در سيستم توزيع و نقش واسطه هاست.وي مي گويد: تعرفه واردات مرغ ابتدا 50درصد بود كه طي سال هاي قبل به 25درصد كاهش يافت وهم اكنون نيز به صفر درصد رسيده است. وي تاكيد مي كند: جالب اين جاست كه در كنار اين حذف تعرفه، تعرفه كنجاله سويا از 25 درصد به 30 درصد افزايش يافته است از اين رو توليد عملا توجيه اقتصادي ندارد. علت تعطيلي 350 واحد از 450 واحد پرورش مرغ گوشتي در ورامين نيز ناشي از همين رويدادهاست.
توليدكنندگان گوشت متضرر مي شوند
رييس اتحاديه گوشت گاوي هم در اين باره به همشهري مي گويد: اگر دولت واردات گوشت مصرفي را به تعاوني ها واگذار مي كرد، قطعا بازار گوشت كنترل مي شد.
به گفته ذبيحي ،يكي از عوامل نابساماني بازار گوشت به وجود كشتارگاه هايي برمي گردد   خودسرانه اقدام به كشتار دام مي كنند و بر عملكرد آن ها نيز كنترلي صورت نمي گيرد، البته وي اعلام مي كند كه بهاي گوشت نسبت به سال گذشته كيلويي هزار تومان گرانتر شده است كه اين امر خود بيانگر افزايش۲۵ درصدي بهاي گوشت در بازار است. وي در عين حال كاهش تعرفه واردات گوشت را از زمينه ساز وارد آمدن خسارت به توليدكنندگان دانست و تاكيد مي كند: توليدكنندگان از يك سو با افزايش بهاي نهاده هاي توليد در كنار افزايش دستمزدها روبرو هستند و از سوي ديگر با آزاد شدن واردات گوشت چاره اي جز عرضه محصول خود زير قيمت واقعي ندارند.
جاي نگراني نيست
با وجود آنكه توليدكنندگان شديدا از سياست اخير وزارت بازرگاني گلايه دارند، اما در اين ميان معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده است كه كاهش تعرفه واردات گوشت قرمز به طور محدود و در مورد گوشت هايي اعمال مي شود كه براي تنظيم بازار وارد كشور مي شوند.
سجادي مي افزايد: فقط تا پايان آبان ماه اين تصميم اجرايي مي شود و اين مدت كوتاه تاثيري بر توليدات دامي نخواهد داشت. مضاف براينكه ميزان واردات نيز محدود خواهد بود. وي با تاكيد براينكه هيچ نگراني خاصي در رابطه با گوشت قرمز وجود ندارد، اظهارمي كند: با هماهنگي دولت، شركت پشتيباني امور دام آمادگي كافي براي خريد هر ميزان گوشت قرمزي كه در كشور توليد مي شود را دارد و دامداران نبايد هيچ نگراني در اين زمينه داشته باشند.
وي تاكيد مي كند: دولت همچنان كه به توليدكننده اهميت مي دهد منافع مصرف كننده را نيز در نظر دارد. صفركردن تعرفه واردات مرغ به اين معنا نيست كه هركسي بتواند مرغ وارد كند، چراكه وزارت جهاد كشاورزي بايد ابتدا تشخيص دهد كه آيا نيازي به واردات مرغ به بازار هست يا خير، قطعا مسئولان وزارت جهاد هم فقط به افرادي مجوز واردات خواهند داد كه قصد آن ها تنظيم بازارباشد.
مسئولان تعامل ندارند
به نظر مي رسد حل مشكل افزايش همه ساله قيمت اقلام موجود در سبد خانوارها نيازمند تعامل هرچه بيشتر ميان نهادهاي مسئول باشد. حتي بسياري از نمايندگان مجلس هم براين موضوع اتفاق نظر دارند كه ميان مسئولان وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي برنامه ريزي اساسي انجام نمي گيرد. در همين زمينه يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم مي گويد: اين۲وزارتخانه توان ايجاد توازن و تعادل در بازار اقتصادي را ندارند. در واقع دولت خود را درگير كارهاي اجرايي كرده و به مسأله نظارتي
نمي تواند برسد. مرتضي تمدن مي  افزايد: تا زماني كه سياست هاي اصل 44 به اجرا درنيايند و اقتصاد خصوصي پياده نشود مشكل گراني به قوت خود باقي خواهد ماند.
توليدكنندگان قانع نشده اند
با اينكه دولت با كاهش اين تعرفه ها در تلاش است تا به نوعي عدم توفيقش در اجراي طرح ضيافت را جبران كند، اما عملا اين اقدام در كنار افزايش بهاي نهاده هاي دامي و بالارفتن بهاي تمام شده توليدكنندگان داخلي موجب وارد آمدن زيان به اين قشر خواهد شد. درست است كه مسئولان دولتي اعلام مي كنند كه اين اقدام در كوتاه مدت لطمه اي به توليد كنندگان داخلي نمي زند و از سوي ديگر بيان مي كنند كه دولت توليدات فوق را در صورت كاهش قيمت از توليدكنندگان خريداري خواهد كرد، اما اين صحبت ها ذره اي از نگراني توليدكنندگان نكاسته است چراكه از يك سو مشخص نيست دولت با چه نرخي اقدام به خريد اين اقلام خواهد كرد و از سوي ديگر مشخص نيست آيا واقعا اين واردات در حد محدود صورت خواهدگرفت يا نه ؟

گروه اقتصادي- حسن سيدآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: با توجه به اصل 44 قانون اساسي و عنايت ويژه آن به بخش تعاوني و خصوصي بايد با هدف كاهش تصديگري دولت به سمت حمايت بيشتر از بخش خصوصي پيش رويم.
وي با تاكيد بر اينكه 90درصد از اقتصاد ايران دولتي مي باشد، افزود: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي يك فرصت طلايي و تحول گرا را در اقتصاد بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد و زمينه ساز يك انقلاب اقتصادي خواهد بود چرا كه در گذشته بخش خصوصي نتوانسته است به رشدي مطلوب دست يابد.
وي افزود: اگر كشوري خواستار رشد است بايد در جهت ارتقاي سطح كيفيت و بهره وري در توليد محصولات و ارائه خدمات گام بردارد زيرا لازمه رسيدن به رشد در هر كشوري، تقويت بخش خصوصي است. سيدآبادي اظهار داشت: دولت مي تواند در ارائه تسهيلات و حمايت از توليد براي بازارهاي داخلي و خارجي و همچنين كاهش سود بانكي نقش تاثيرگذاري در جهت حمايت از بخش خصوصي داشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي صنعتي موجب افزايش سودآوري مي شود، اما فرهنگ سرمايه گذاري در صنايع كشور هنوز در جامعه نهادينه نشده است. حسن سيدآبادي اظهار داشت: سرمايه گذاري مردم در صنايع نسبت به سالهاي گذشته افزايش داشته اما هنوز نهادينه نشده كه اگر اين مهم بتواند با نظارت هاي كارشناسي صورت گيرد، بهترين موقعيت را به ارمغان خواهد آورد.
وي با اشاره به تحول آفريني صنعت در رونق اقتصادي و اشتغال زايي مناطق محروم تصريح كرد: پروژه در دست احداث سيمان تربت جام اگر با مطالعات دقيق و كارشناسي شده همچنين با مشاركت مردم انجام گردد، به طور يقين اثرات مثبتي در منطقه برجا خواهد گذاشت. نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايران به لحاظ معادن و منابع خدادادي در موقعيت خوبي قرار دارد و مي تواند مانند نفت و كشاورزي، به عنوان قطبي در جهان مطرح گردد. وي در ادامه بيان داشت: بايد فرهنگ سرمايه گذاري در افكار عمومي مثبت تلقي گردد و براي توليد ارزش و اهميت قائل شويم چرا كه سرمايه گذاران بازوان صنعت هستند.
سيدآبادي گفت: قوانين در بخش دولتي و خصوصي بايد اصلاح گردد و دولت بيشتر به سمت اجرا حركت كند و يا حذف قوانين دست و پاگير و حمايت مجلس از دولت و همچنين رسانه هاي گروهي و مطبوعات در بخش هاي مختلف با برنامه ريزي منسجم و دقيق در جهت نهادينه كردن فرهنگ سرمايه گذاري در جامعه پيش رويم.

افزايش فاصله درآمدي كشورهاي جهان

گروه اقتصادي- سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد جهان اعلام كرد:  رشد اقتصادي جهان در سال جاري ميلادي به 6/3درصد خواهد رسيد، اما احتمال كاهش شديد آن در سال 2007 به علت افزايش ناترازي هاي تجاري وجود دارد. سازمان ملل پيش بيني كرده است رشد اقتصادي جهان در سال 2007 با كاهش قابل توجه نسبت به سال جاري مواجه شود و به 3درصد برسد.
سازمان ملل با اشاره به روند نگران كننده اقتصاد آمريكا و تاثير آن بر اقتصاد جهاني و همچنين نگراني نسبت به بخش عرضه نفت جهان و همچنين چندين عامل كاهنده ديگر، پيش بيني كرده است رشد اقتصادي جهان كاهش خواهد يافت. سازمان ملل در اين گزارش به افزايش فاصله درآمدهاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اشاره كرده و توقف مذاكرات دور دوحه، سازمان تجارت جهاني را مانع عمده كاهش اين فاصله عنوان كرده است. اين گزارش مي افزايد: كشورهاي كمتر توسعه يافته بيشترين آسيب را از نابرابري هاي جهاني مي بينند و ديگر كشورها مي بايستي از طريق كمك هاي توسعه اي، كاهش بدهي ها و بازنگري دسترسي به بازار، به كشورهاي فقير كمك كنند.
سازمان ملل معتقد است ادامه روند ناترازي تجاري در سطح جهان امكان وقوع كاهش ناگهاني رشد اقتصادي جهان را افزايش داده است و ركود اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار موجب ركود اقتصاد جهاني خواهد شد. سازمان ملل همچنين ركود در بخش مسكن آمريكا را يك تهديد واقعي اعلام كرده كه اثرات منفي وخيمي بر اقتصاد جهاني خواهد داشت. سازمان ملل همچنين تاثير قيمت بالاي نفت بر رشد اقتصادي جهان را نامعلوم اعلام كرده و افزوده است: نگراني نسبت به شوك عرضه نفت بر جريانات بازار آن حكمفرماست و در صورت توقف در عرضه نفت، آسيب هايي كه به اقتصاد جهاني وارد مي آيد نسبت به شوك هاي 1970 و 1980 بزرگتر خواهد بود.

اختصاص 100 ميليون دلار براي توسعه صادرات

فارس: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از تصويب مبلغ 100 ميليون دلار به 5 بانك دولتي از حساب ذخيره ارزي خبر داد و گفت: اين مصوبه بايد توسط سازمان مديريت اجرا شود.
سيدكمال سيدعلي با بيان اينكه بانك هاي دولتي نظير ملت، صادرات، ملي، رفاه و صنعت و معدن از اين ميزان اعتبار برخوردار خواهند شد، افزود: وزارت بازرگاني مذاكره با دولت براي تخصيص منابع از حساب ذخيره ارزي به بانك ها و فعال شدن بانك ها در امر صادرات را در دستور كار قرار داده است.به گفته وي در گذشته 5 تا 100 ميليون دلار براي بانك ها تخصيص داده شده بود كه استفاده نكرده بودند و انتظار مي رود با مصوبه جديد دولت اين امر اجرايي شود.