امضاء يادداشت هاي تفاهم ميان ايران و ساير كشورها از جمله اخباري است كه چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. شايد بسياري از افراد اين گونه توافقات را چندان مؤثر تلقي نمي كنند، اما اكنون اكوسيستم درياي خزر به دليل نداشتن تفاهم ميان پنج كشور ساحلي خود در حال از بين رفتن است. تفاهمي كه هنوز هم مي تواند جان دوباره اي به خاويار و كيلكاي آن ببخشد.در اواخر سال گذشته ميلادي بانك جهاني گزارشي دربار? آلودگي هاي زيست محيطي سواحل ايران انتشار داد. در اين گزارش اشاره ويژه اي نيز به درياي خزر به عنوان بزرگ ترين درياچه روي زمين شده است. در اين گزارش تكان دهنده آمده است: شمار ماهيان خزر از جمله استروژن (خاوياري) و كيلكا ، طي دهه گذشته بيش از حد كاهش يافته است.

در اتحاد جماهير شوروي تجارت خاويار خزر قانونمند بود، اما پس از سقوط ديوارهاي آهنين آن، صيد و قاچاق غيرقانوني خاويار سر به فلك گذاشت. اين سرآغاز گزارش يكي از محققان خاويار در كاليفرنيا است تا نشان دهد كه چگونه به يكباره ماهيان خاوياري كه طبيعت نسل آنها را از دويست ميليون سال قبل حفظ كرده در مدت كوتاهي توسط بشر در حال از بين رفتن است.
محمدپور كاظمي، رييس انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري مي گويد: در صورت ادامه روند نزولي ذخاير تا 10 سال آينده منابع ماهيان خاوياري به صفر مي رسد. وي به كاهش 30 درصدي ذخاير در سال 84 به دليل كاهش ماهيان مولد اشاره مي كند و مي افزايد: درياي خزر تنها متعلق به ايران نيست و هر اقدامي در اين زمينه بازسازي ذخاير و ممنوعيت چند ساله هر نوع صيد ماهيان خاوياري بايد با همكاري كشورهاي ساحلي انجام شود.
كاهش صيد ماهيان خاوياري درياي خزر در سال هاي گذشته به وضوح قابل مشاهده بوده است. رضا حسيني، مديرعامل شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي، شركتي اكنون دو سال است مسئوليت فروش قانوني خاويار ايران را برعهده دارد، مي گويد: توليد خاويار در سال هاي 63 و 64 حدود 360 تن بود اما سال گذشته به 44 تن رسيد. وي اضافه مي كند: توليد خاويار در دو دهه گذشته نزديك به 90 درصد كاهش يافته است. صيد غيرمجاز، نبود مديريت در برداشت از ذخاير، ساخت انواع سد و آلودگي هاي نفتي باعث شده تا ذخاير ماهيان خاوياري به سرعت به سمت نابودي كشيده شود و اين نگراني را سبب شود تا چند سال آينده شاهد انقراض نسل ماهيان خاوياري باشيم.
كاهش ذخاير ماهيان خاوياري به جايي رسيده كه در سال جاري هيچ ماهي مولدي از رودخانه هاي شمالي از جمله سپيد رود كه اصلي ترين منبع اين نوع ماهي در سواحل كشور به حساب مي آيد صيد نشده است.
كاهش ذخاير ماهيان خاوياري در سال هاي اخير تا حدودي مورد توجه مسئولان ايران قرار گرفته است، اما چهار كشور ساحلي ديگر خزر هنوز هم چندان توجهي به آن ندارند. كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي در حال انقراض جانوري و گياهي سازمان ملل (سايتس) از سال 1998 اقدام به سهميه بندي صيد ماهي خاوياري و صادرات خاويار خزر نموده است. فعاليت هاي اين كنوانسيون هرچند اقدامي ارزشمند به حساب مي آيد، اما در عمل نتوانسته تأثيري بر بازسازي ذخاير داشته باشد.
صيد غيرمجاز و دام هاي نامريي هنوز در طول سواحل خزر حرف اول را براي سرانجام رساندن انقراض ماهيان خاوياري مي زند و تا زماني كه پنج كشور ساحلي به توافقات لازم براي بازسازي دريا و جلوگيري جدي از صيد غيرقانوني نرسند اين روند كه چندان هم مجالي ندارد ادامه خواهديافت.
براساس تصميم سايتس امسال تنها ايران مجوز صدور قانوني خاويار آن هم از نوع آسترا به ميزان 5/44 تن را خواهد داشت هرچند به نظر مي رسد رقم ياد شده نيز به دليل كاهش ذخاير استحصال نخواهد شد. همانطور كه سال گذشته نيز استحصال قانوني كمتر از سهميه تعيين شده براي كشورمان بود. خاويار بلوگا كه گران ترين خاويار جهان به حساب مي آيد و اكنون به ميزان اندكي در سواحل ايران و قزاقستان صيد مي شود، در سال هاي اخير همواره مورد تحريم جوامع حامي گونه هاي جانوري بوده است. بر همين اساس نيز سايتس فروش آن را براي هيچ كشوري در ساحل خزر مجاز اعلام نكرده است. هرچند روح ا... يزدان نژاد، رييس اتحاديه سراسري تعاوني صيادي ايران ادامه روند فعلي را تأسف بار مي داند و مي گويد: ظرف چند سال آينده ماهيان خاوياري را تنها در عكس ها خواهيم ديد. اما ويكي اسپروپل رييس گروه بين المللي محافظت از منابع دريايي پا را فراتر مي گذارد و مي گويد: امروزه خوردن يك قاشق خاويار شبيه پوشيدن لباس از پوست خز در حال انقراض است. وي اضافه مي كند: خوردن خاويار بلوگاي اصل در واقع اوج بلاهت فرد است.
كيلكا در دام هيولا
كيلكا ماهي  ريزي است كه بدني پهن داشته و دو زيرگونه دارد. يكي از آنها در درياي سياه و ديگري در درياي خزر زندگي مي كند.
صيد كيلكا در ايران از سال 1350 همزمان با تشكيل ناوگان صيادي شيلات آغاز شد. ميزان صيد در اولين سال در گيلان بيش از 200 تن بود. در آن سال ها كيلكا به دليل ريز بودن و عدم شناخت جامعه از آن نتوانست جايگاه مناسبي براي خود كسب كند و در واقع ادامه پيدا نكرد. اما از ابتداي دهه هفتاد شمسي نخستين برداشت مجدد كيلكا آغاز شد و ميزان صيد آن به بيش از 95هزار تن در سال 79 رسيد، اما به يك باره ميزان صيد روبه  كاهش نهاد و اكنون به كمتر از 20 هزار تن رسيده است. صدها صياد درياي خزر در معرض از دست دادن زندگي خويش هستند. هجوم يك موجود دريايي كه غذاي ماهيان را مي خورد عامل اين بحران است. موجود ريزي با نام نميوپسيس (Nemiopsis) اكنون هيولاي درياي خزر است. جملات بالا سرآغاز گزارشي با عنوان هيولاي خورنده صيد خزر را تهديد مي كند از يك خبرنگار اروپايي است. ميزان استحصال كيلكا از خزر در حال كاهش مداوم است و با وجود پژوهش هاي انجام شده توسط موسسه تحقيقات شيلات ايران اما كار مبارزه با شانه دار ژله اي خزر كه عامل اصلي و بدون قيدوشرط اين كاهش صيداست، هنوز بلاتكليف باقي مانده است.با ادامه روند فعلي در آينده اي نزديك صيد كليكا و صنايع جانبي وابسته به آن عملاً حضور خارجي نخواهند داشت.در سال 1995 ميلادي پروفسور دومونت بلژيكي احتمال انتقال شانه دار به درياي خزر را طي نامه اي مطرح كرد اما كشورهاي ساحلي چندان توجهي به آن نكردند.نزديك به دو سال پس از اين هشدار نوعي جاندار دريايي كه به آن شانه دار ژله اي (شانه دار مهاجم) نيز گفته مي شود از طريق مخزن آب توازن كشتي به خزر وارد شد و پيش بيني متخصص بلژيكي به واقعيت پيوست.
كانال ولگادن تنها راهي است كه درياي خزر را به خارج متصل مي كند. اين شانه دار در ابتداي دهه هشتاد ميلادي اكوسيستم درياي سياه را برهم زد و بعدها در درياي آزوف نيز خسارت فراواني بر جاي گذاشت و از همين دريا با كشتي ها از طريق ولگادن به خزر آمد. اقيانوس اطلس زيستگاه طبيعي شانه دار مهاجم است. در آن محيط طبيعي شانه دار ديگري (Beroe Ovata)زندگي مي كند كه باعث مي شود تا اين دو با يكديگر تعادل جمعيتي داشته  باشند، اما در خزر تنها نوع ژله اي وارد شده و از رقيب آن خبري نيست و همين نكته عامل اصلي گسترش شانه دار در خزر است. شانه دار از ماهيان كليكا مصرف مي كند و ذخاير اين ماهي به همين دليل به شدت روبه كاهش است. حتي اخيراً برخي متخصصان اعلام نموده اند به دليل كاهش ذخاير كيلكا و در صورت عدم اقدام مناسب ممكن است ماهيان خاوياري طعمه بعدي اين جاندار باشد. كاهش تراكم شانه دار مهاجم با وارد كردن رقيب شانه دار ديگر كه به درياي سياه تير وارد شد مي   تواند انجام شود.
عباسعلي مطلبي رييس مؤسسه تحقيقات شيلات با گفتن اين جمله اميدواركننده اضافه مي كند: اما درياي خزر بين پنج كشور ساحلي مشترك است و اين گونه اقدامات بايد تنها با هماهنگي همه كشورها همراه باشد. وي تصريح مي كند: در صورت همگام شدن براي اجراي اين طرح وضعيت ذخاير كيلكا در سه تا پنج سال آينده بهبود مي يابد. در سال هاي اخير صيادان كيلكا در حال نگارش نامه به مسئولان دولتي بوده اند، اما مشكل كيلكا اكنون از دستان يك سازمان خاص در كشور خارج شده است. موجود رقيب شانه دار فعلي درياي خزر كه توسط موسسه تحقيقات شيلات ايران مراحل آزمايش را نيز با موفقيت پشت سر گذاشته توانايي حل بحران موجود را دارد، اما اين در صورتي است كه دولت ايران در اولين فرصت در رايزني با همسايگان خزري؛ آنها را متقاعد به رهاسازي گونه جديد كند.نمايندگان علمي تحقيقات شيلات پنج كشور مالك خزر در اسفندماه سال 82 در نخستين نشست فني - منطقه اي معرفي گونه جديد را توصيه كردند، اما هنوز اين موجود مهاجم با خيال راحت به زندگي و تكثير خود در خزر ادامه مي دهد.
توافقات پنج كشور ساحلي خزر براي مبارزه با صيد قاچاق ماهيان خاوياري، همكاري در بازسازي ذخاير و موافقت با رهاسازي گونه جديد شانه دار، حيات دوباره اي به خزر خواهد داد هرچند به نظر مي رسد اين اتفاق چندان قابل دسترس نيست.

گروه اقتصادي- در حالي كه كشورهاي عضو اوپك در تقلا براي انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي نفت هستند، مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي معتقد است بهاي نفت همچنان بالا است. كلود مانديل گفت: به رغم كاهش شديد بهاي نفت در هفته هاي اخير، قيمت ها هنوز هم در سطح بسيار بالايي قرار دارند و كمتر از يك سال قبل، به قيمت هايي كه در سطح قيمت هاي كنوني بود، مي گفتيم قيمت بسيار بالا و به نظر من، اكنون نيز چنين است و قيمت هاي كنوني بسيار بالا هستند.
وي در اظهار نظر درباره تصميم احتمالي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) مبني بر كاهش توليد به منظور جلوگيري از كاهش شديد بهاي نفت، گفت: آنچه مرا اندكي نگران كرده است، تحليل برخي افراد مبني بر اين است كه بهاي نفت در حال حاضر بيش از حد پايين است. اين در حالي است كه بهاي نفت هم اكنون، در مقايسه با تابستان، حدود يك چهارم كاهش يافته است.
وي افزود: دو مسئله وجود دارد: اول اين كه بايد تصميمي گرفته شود كه هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است و دوم اين كه بايد يك تصميم به مرحله اجرا برسد و پيامدهايش مشخص شود؛ تصميم هايي وجود دارند كه پيامدي ندارند. مانديل در ادامه گفت: به طور نظري مي توان گفت كه خبر كاهش احتمالي توليد اوپك نمي تواند موجب افزايش بهاي نفت شود، زيرا اوپك همواره متعهد بوده است كه بازار به خوبي تأمين شود و در حال حاضر نيز چنين است، ما در اين زمينه ترديدي نداريم. وي افزود: بايد همچنان در اين زمينه به اوپك اعتماد كنيم. مانديل گفت: با تمام اينها، اگر قيمت نفت افزايش يابد، به اين دليل خواهد بود كه بازارها دوست دارند خود را از هر چيزي بترسانند. در مقابل، ادموند داكورو، وزير نفت نيجريه و رئيس اوپك، در نامه اي از اعضاي اين سازمان خواست سقف توليد خود را يك ميليون بشكه در روز كاهش دهند. كارشناسان بازار نفت معتقدند بهاي نفت بسته به آب و هواي نيمكره شمالي كه 75 درصد نفت جهان را مصرف مي كند، در ماه هاي آينده در نوسان خواهد بود و اعضاي اوپك به احتمال فراوان در نشست ماه دسامبر با كاهش توليد موافقت خواهند كرد.

گروه اقتصادي- سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: مشخص نبودن دقيق سهم واقعي دولت در مالكيت برخي شركت هاي به ظاهر غيردولتي وزارت نيرو و عدم اشراف سيستم هاي نظارتي دولت بر فعاليت هاي اين شركت ها (عليرغم استفاده از امكانات دولت و عدم تبعيت از قوانين و مقررات شركت هاي دولتي) موجب دور شدن از اهداف قانون برنامه هاي توسعه و عدم تحقق صرفه و صلاح حقوق دولت است. به گزارش همشهري، سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي با اشاره به فلسفه و نحوه تشكيل شركت هاي اقماري در وزارت نيرو، آورده است: در پي تصويب هيأت وزيران و شوراي نگهبان براي تشكيل چهار شركت مادر تخصصي بخش عمده اي از امور اجرايي وزارت نيرو در بخش آب و برق، از اواسط سال 1381 به آنها واگذار شد.
هريك از شركت هاي مادر تخصصي ياد شده (كاملاً دولتي) داراي ده ها شركت زيرمجموعه بوده و مالكيت سهام اين شركت ها به نحوي برنامه ريزي شده كه سهم مستقيم متعلق به دولت در هر يك از آنها از مرز 50 درصد فراتر نرود تا عنوان شركت دولتي به آن اطلاق نگردد. بررسي ها نشان مي دهد از 271 شركت زير مجموعه چهار شركت مادر تخصصي وزارت نيرو رسماً تنها 70شركت دولتي محسوب شده و مابقي عملاً در قالب شركت هاي غيردولتي فعاليت مي نمايند. اين در حالي است كه در مواردي هيچ سهامدار بخش خصوصي در اين شركت ها وجود نداشته و تركيب سهامداران آن (كه به صورت ضربدري سازماندهي شده اند) شامل تعدادي ديگر از شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو بوده كه متقابلاً سهامدار يكديگر هستند. لذا در نگاه اول، كمتر از 50درصد سهام هر شركت متعلق به وزارت نيرو است ولي در واقع مالكيت وزارت نيرو در اين گونه شركت ها بيش از 50 درصد بوده و بدين ترتيب ماهيتاً دولت مالك غالب سهام آنهاست. ايجاد اين گونه شركت ها با ساختار سازماني منحصر به فرد حاكم بر آنها و با پيچيدگي هاي تصنعي و عدم شفافيت در ميزان مالكيت سهام دولت به غلط غيردولتي تلقي مي شوند، موجب شده تا علاوه بر استفاده از منابع مالي دولت و عدم التزام به تبعيت از قوانين و مقررات مالي شركت هاي دولتي در نحوه پرداخت ها و انجام هزينه ها ، خارج از حيطه نظارت دولت فعاليت نمايند. همچنين تشكيل اين قبيل شركت ها كه فاقد عنصر همسويي با اهداف قوانين برنامه توسعه كشور بوده نه تنها نقش مؤثري در كاهش تصدي گري دولت و تقويت بخش خصوصي يا تعاوني ايفا ننموده بلكه صرفه و صلاح حقوق دولت در رويكرد اجرايي آنان نيز لحاظ نشده است.