علي ابراهيمي
در تيرماه سال جاري سياست هاي كلي بند ج قانون اساسي در حالي ابلاغ شد كه تجربه اجرايي شدن سياست هاي پيشين بند الف و ب اين اصل چندان موفق نبوده است. به همين دليل در ابلاغيه رهبري براي بند ج سياست هاي اين اصل ساز و كارها و تكاليف مختلفي براي قواي سه گانه و دستگاههاي اجرايي كشور به منظور اجرايي شدن هرچه سريع تر اين سياست ها تعيين شده است. اين در حالي است كه به نظر مي رسد با گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي، هنوز دستگاههاي اجرايي دولت و وزارتخانه ها اقدام اصولي و موثري براي اجرايي شدن اين سياست ها به عمل نياورده اند و با توجه به روند پيشين اجراي سياست هاي بند الف و ب اصل 44، اين موضوع برخي نگراني ها در شيوه اجراي سياست هاي ابلاغي را به همراه داشته است.
اغلب وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي مشمول سياست هاي خصوصي سازي اصل 44 اجرايي شدن سياست هاي خصوصي سازي در دستگاههاي ذي ربط را منوط به ابلاغ خط مشي ها و ساز و كارهاي اجرايي از سوي ستاد ويژه اجراي اصل 44 كه در دولت تشكيل شده مي دانند؛ گرچه برخي از اين دستگاه ها نيز كميته يا ستاد ويژه اي را براي تحقق اين هدف تشكيل داده  اند، اما برخي وزارتخانه ها مانند وزارت بازرگاني اجرايي شدن اين سياست ها را در چارچوب ستاد ويژه دولت پيگيري مي كنند. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني تغيير و تحولات اخير در شركت بازرگاني دولتي ايران و معاونت بازرگاني داخلي اين وزارتخانه را در راستاي ايجاد يكپارچگي، حذف فعاليت هاي موازي، جلوگيري از تداخل وظايف در شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي و معاونت توسعه بازرگاني داخلي و همچنين اصلاح و بهسازي ساختار تشكيلات و انجام تكاليف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و انتقال وظايف حاكميتي و تصدي گري اين شركت به معاونت مذكور و ايجاد بستر مناسب براي اعمال اين تغييرات قلمداد و براي واگذاري شركت هاي تابعه خود در چارچوب سياست هاي ابلاغي، اعلام آمادگي كرده است.
ديدگاههاي شجاع الدين بازرگاني معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني در زمينه روند اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي در اين وزارتخانه را مي خوانيد.
* با ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اصل 44 و تكاليف دستگاههاي اجرايي روند اجرايي شدن اين سياست ها در وزارت بازرگاني چگونه بوده است؟
- آنچه در وزارت بازرگاني در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 بر اساس ابلاغيه رهبري صورت مي گيرد خارج از چارچوب اقداماتي كه در ساير وزارتخانه ها در اين زمينه صورت گرفته، نمي باشد؛ چرا كه با ابلاغ اين سياست ها در دولت ستادي تشكيل شده تا بسترسازي و هماهنگي لازم براي اجرايي و عملياتي شدن سياست هاي ابلاغي را فراهم سازد. اما به هر حال در وزارت بازرگاني نيز بايد بسترهاي لازم براي واگذاري شركت هاي مشمول اصل 44 آماده شود. گرچه ظاهراً در همه حوزه ها كار خاصي صورت نمي گيرد و بر اساس ابلاغيه شركت هايي كه ماهيت شركتي دارند در وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه ها مشخص است. بايد ستادي كه در دولت تشكيل شده عملياتي و اجرايي شود و از سوي ديگر بخش خصوصي، تمايل، همكاري و هماهنگي خود براي خريد سرمايه هاي بخش دولتي و انتقال اين دارايي ها به بخش خصوصي را فراهم سازد.
* به نظر مي رسد روند اجرايي شدن اين سياست ها در دستگاههاي دولتي مانند وزارت بازرگاني از سرعت لازم برخوردار نيست. علت چيست؟
- اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل 44 پروسه اي است كه بايد در مدت زمان تعريف شده اي انجام شود و شكل گيري اين فرآيند نيازمند ابلاغ سازوكارهاي اجرايي و بسترسازي از سوي ستاد ويژه اي است كه در دولت تشكيل شده است.
* آيا وزارت بازرگاني ستاد ويژه اي براي اجرايي شدن اين سياست ها مانند ساير وزارتخانه ها تشكيل داده است؟
- براساس سياست هاي ابلاغي تشكيل ستاد اجرايي در دولت مدنظر بوده است؛ گرچه در مجلس نيز ستاد مشابه اي تشكيل شده است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه تكاليف سياست هاي ابلاغي از طرفي ناظر بر سياست هاي برنامه چهارم توسعه نيز بوده و سياست هاي اصل 44 فراگير و همه شمول است. ستادي در وزارت بازرگاني در اين زمينه تشكيل نشده و شايد هم ضرورتي براي انجام اين كار وجود نداشته است؛ چرا كه شيوه اجراي سياست هاي ابلاغي تابع سياست هاي ستاد ويژه اي كه در دولت تشكيل شده، مي باشد و اين ستاد تكاليف وزارتخانه ها در زمينه احصاء دارايي ها، قيمت گذاري ها و ... را مشخص مي سازد. اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي هنوز در مرحله مقدماتي و مطالعات اجرايي است. همچنين بايد توجه كرد كه انجام چنين كار بزرگي و انتقال دارايي ها و سرمايه هاي دولتي و تغيير رويكرد اقتصاد دولتي به خصوص پروسه اي تدريجي است كه زمان خاص خود را طلب مي كند.
* آيا ارزش گذاري شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني براي واگذاري صورت گرفته است؟
- ارزش  گذاردن شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني تابع شرايط ابلاغيه اصل 44 و براساس مكانيزم بازار و بازار بورس خواهد بود. گرچه ارزش دارايي شركت هاي تابعه اين وزارتخانه از نظر دفتري مشخص است و ميزان دارايي ثابت، جاري و اموال منقول و غيرمنقول هر شركت معين بوده و در دفاتر ثبت شده است؛ چرا كه اين شركت ها بر اساس ماهيت خود جلسات ساليانه مجمع را برگزار نموده و بدهكاري و بستانكاري و ارزش دارايي هاي آنها ثبت شده است. از اين جهت شركت هاي دولتي مشكلي براي واگذاري ندارند. گرچه رقم ارزش مجموع شركت هاي قابل واگذاري وزارت بازرگاني در چارچوب سياست هاي ابلاغي را در اختيار ندارم اما معتقدم مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
* اجرايي شدن اين سياست ها نيازمند اتخاذ چه ساز و كارهايي است؟
- براي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي و واگذاري شركت هاي دولتي بايد از يك سو تقاضاي خريد سهام اين شركت ها توسط بخش خصوصي و سنديكاها وجود داشته باشد و از سوي ديگر بخشي از سهام شركت هاي دولتي از طريق سهام عدالت واگذار خواهد شد كه بايد مقدمات انجام اين كار از طريق تشكيل تعاوني هاي استاني و شهرستاني فراهم شود كه بخشي از اين كار از طريق وزارت تعاون دنبال مي شود و دستگاههايي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت نيز در حال برنامه ريزي براي اجراي سياست هاي ابلاغي هستند. مجموعه اين اقدامات به صورت پروسه اي و در قالب برنامه تدريجي، فرآيند واگذاري و نقل و انتقال شركت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي را شكل خواهد داد.
* آيا اولويت بندي شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني براي واگذاري صورت گرفته است؟
- اولويت بندي شركت هاي قابل واگذاري در وزارت بازرگاني از قبل هم مشخص بوده است و براساس تكاليف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نيز اين شركت ها تعيين شده اند.
براساس اين تكاليف سهام شركت نمايشگاهها به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. همچنين شركت ملي فرش ايران و بخشي از سهام شركت كشتيراني جمهوري اسلامي و برخي از شركت هاي وابسته به مجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران مانند شركت هاي حمل ونقل از ديگر شركت هاي قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي ابلاغي است.
* واگذاري شركت بازرگاني دولتي ايران در قالب سياست هاي ابلاغي چگونه خواهد بود؟
- شركت بازرگاني دولتي ايران از جمله شركت هاي مادر تخصصي است كه شركت هاي تابعه آن مشمول واگذاري هستند اما بايد توجه كرد كه واگذاري اين شركت ها تدريجي خواهد بود. در اين چارچوب شركت هاي حمل و نقل قابل واگذاري بوده و در زمينه سيلوها نيز از هم اكنون با توجه به سياست هاي وزارت بازرگاني براي واگذاري سيلوها به بخش خصوصي اين فرآيند آغاز شده است. اكنون با ارايه تقاضاي بخش خصوصي براي ساخت سيلو، وزارت بازرگاني با معرفي متقاضيان به بانك براي دريافت تسهيلات زمينه ساخت سيلو توسط بخش خصوصي را فراهم نموده است و در نهايت اين روند موجب خواهد شد تا نگهداري و ذخيره سازي به جز در مورد ذخيره سازي استراتژيك كه بر عهده وزارت بازرگاني است توسط بخش خصوصي صورت گيرد. بر اين اساس ساخت سيلو، نگهداري و خريد گندم و حمل و نقل و ... از طريق بخش خصوصي صورت خواهد گرفت.
* تجربه اجراي سياست كلي بند الف و ب سياست  هاي اصل 44 چندان موفق نبوده است. به نظر شما چه ساز و كارهايي براي جلوگيري از تكرار اين تجربه بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- بايد توجه كرد كه پشتوانه سياست هاي ابلاغي چند سال كار كارشناسي بوده و در اين چارچوب كاركرد و بهره برداري از منابع و سرمايه هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و قطعاً رويكرد مثبتي مبتني بر كار كارشناسي و تحليل درست، پشتوانه اجراي اين سياست هاست تا بخش خصوصي بتواند مانند ساير كشورها در قالب  سيستم اقتصاد باز، استفاده بهتري از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در دارايي هاي دولت نمايد؛ تجربه اي كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به اثبات رسيده است؛ گرچه ميزان توفيق در اجراي اين سياست ها بستگي به اين دارد كه بخش خصوصي با چه برنامه، اهداف، ظرفيت و رويكردي وارد اين عرصه شده تا توانمندي هاي خود را عرضه كند. تا پيش از اين بخش خصوصي از اين كه ظرفيت هاي توليدي و بخش هاي اقتصادي در اختيار دولت قرار دارد، گلايه  مي كرد، اما جهت گيري بند ج سياست هاي ابلاغي به سمتي است كه بخش خصوصي را وارد عرصه توليد اقتصادي و نظام عرضه و تقاضا نموده و با استفاده بهينه از ظرفيت هاي با لقوه موجود، تلاش براي به فعليت رساندن اين ظرفيت ها را مد نظر قرار داده است. توفيق در اجرايي شدن اين سياست ها به كارآمدي بخش خصوصي بستگي دارد؛ چرا كه در دستگاههاي دولتي اين سياست، ابلاغي و تكليف شده است.
* آيا بخش خصوصي توانمندي لازم براي ورود به عرصه  هاي اصل 44 و در اختيار گرفتن تصدي هاي دولتي را دارد؟
- با توجه به ميزان نقدينگي و ظرفيت هاي بخش خصوصي در داخل كشور، سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور و جلب سرمايه گذاري خارجي كه در متن ابلاغيه رهبري مورد توجه قرار گرفته، معتقدم ظرفيت ها و توانايي با لقوه در بخش خصوصي براي در اختيار گرفتن شركت ها و كارخانجات بخش دولتي وجود دارد اما چگونگي و ميزان توفيق بخش خصوصي در اين عرصه را بايد در آينده به انتظار نشست. امروز بخش خصوصي از نظر سرمايه، توان علمي و تجربه، وضعيت نسبتاً خوبي دارد گرچه بايد خود را به نقطه مطلوبتر و بهتري براي استفاده بهينه از دارايي هاي دولتي برساند.
* با اين روند شروع واگذاري شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني از چه زماني خواهد بود؟
- معتقدم اين موضوع تابع شرايط كلي اجراي اصل 44 بوده و تقدم و تأخر واگذاري شركت ها نيز به تقاضاي بخش خصوصي بستگي دارد؛ گرچه روند خصوصي سازي در شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني شروع و پيش از اين بندهاي ديگر سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغ شده اما با ابلاغ سياست هاي بند ج و تشكيل ستاد عملياتي اجرايي اين سياست ها در دولت در واقع مي توان گفت روند اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 شتاب بيشتري گرفته است. اما بايد توجه كرد كه اين فرآيند تدريجي و زمانبر است. از سوي ديگر تشكل ها، سرمايه گذاران و سرمايه داران بخش خصوصي، اتحاديه ها، اتاق هاي بازرگاني، مجامع و سنديكاها براي تشكيل شركت هاي سهامي عام تلاش مي كنند تا از اين طريق دارايي ها و شركت هاي دولتي در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و ... را خريداري كنند. معتقدم مي توان تا يك سال آينده واگذاري شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني در چارچوب سياست هاي ابلاغي را شاهد بود.
* با اين روند آيا اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي زمانبر نخواهد شد؟
- بايد توجه كرد كه ماهيت انجام اين كار زمانبر و تدريجي است. به فرض اگر وزارت بازرگاني بخواهد شركتي را از طريق بورس يا ساير مكانيزم ها عرضه كند بايد در بخش خصوصي تقاضا براي خريد اين سهام وجود داشته باشد و اين بخش پس از تدارك، تجميع دارايي  ها از طريق شركت هاي سرمايه گذاري عام، سنديكاها و هلدينگ ها نسبت به خريد شركت ها و كارخانجات دولتي اقدام كند. همچنين واگذاري اين شركت ها به معناي انتقال سرمايه  و خريد و فروش بوده و حتماً در آن تقدم و تأخر وجود دارد چرا كه اين فرآيند معادله اي دوطرفه بين بخش خصوصي و دولتي بوده و از يك سو بخش دولتي فروشنده و از سوي ديگر بخش خصوصي خريدار است بايد زمينه تقاضا در بخش خصوصي فراهم شود و از سوي ديگر بنا بر تقاضاي بخش خصوصي و اولويت هايي كه تعيين مي كند، بخش دولتي نيز بر اساس ابلاغيه خود را براي انجام فرايند واگذاري آماده مي كند. اما اين فرآيند تدريجي خواهد بود. گرچه در متن ابلاغيه نيز تسريع در اين فرآيند مورد توجه قرار گرفته تا فاصله زماني غيرمنطقي براي اين انتقال ايجاد نشده، سرمايه ها راكد نمانده و از آن استفاده به هنگام صورت گيرد.
* تقدم و تأخر واگذاري شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني بر چه مبنايي صورت خواهد گرفت؟
- براي واگذاري شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني تقدم و تأخر يا دسته بندي  قايل نيستم و همه شركت  هايي كه ماهيت شركتي دارند مشمول اين ابلاغيه خواهند شد. وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا همه شركت هاي مشمول ابلاغيه را واگذار كند، اما بايد در اين بخش تقاضا وجود داشته باشد و شايد بتوان گفت اولويت ها بر اساس تقاضاي خريداران بخش خصوصي تعيين خواهد شد. همه شركت ها آماده واگذاري است، اما اين واگذاري ماهيتي تدريجي دارد و از سوي ديگر بايد تقاضا براي خريد سهام شركت هاي دولتي وجود داشته باشد و در واقع تقاضاي بخش خصوصي تعيين كننده اين اولويت ها است؛ چرا كه ممكن است بخش خصوصي براي خريد برخي شركت ها، تقاضاي بيشتر يا كمتري داشته باشد و اين فرآيند تابع روابطي دوسويه است.

گروه اقتصادي- تعاوني هاي مسكن كشور به پيشنهاد وزارت مسكن و با همكاري وزارت تعاون 2 هزار واحد مسكوني در سريلانكا احداث مي كنند. تعاوني هاي مسكن ايران قصد دارند با شرط ارايه تسهيلات و ضمانت بانكي 2 هزار واحد مسكوني در سريلانكا را احداث و به دولت سريلانكا تحويل دهند.
مديركل تعاوني مسكن وزارت تعاون در همين رابطه گفت: پيشنهاد ساخت 2 هزار واحد مسكوني براي سريلانكا توسط وزير مسكن ارايه شده است. سريلانكا خواستار احداث 5 هزار واحد توسط ايران بود. فخر فاطمي افزود: مسايلي چون زمين، امنيت مهندسان ايراني، خط اعتباري، تسهيلات مناسب و تضمين بانكي بايد توسط دو طرف ايران و سريلانكا بررسي و توافق شود. وي تاكيد كرد: يكي از شرايطي كه ايران خواستار آن است تضمين خريد واحدهاي مسكوني توسط دولت سريلانكا است. فاطمي هزينه ساخت 2 هزار واحد مسكوني را مشابه هزينه ساخت در تهران بيان كرد و اظهار داشت: اين واحد هاي مسكوني براي دولت سريلانكا احداث خواهد شد. وي افزود: از زمان تشكيل وزارت تعاون تاكنون حدود يك ميليون واحد مسكوني توسط شركتهاي تعاوني مسكن احداث شده است.
مديرعامل تعاوني  مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي كه يكي از گزينه هاي مورد نظر براي احداث اين 2 هزار واحد مسكوني است گفت: شركتهاي تعاوني مسكن ايران از توان مهندسي و فني مناسبي براي احداث واحد هاي مسكوني در ساير كشورها از جمله سريلانكا برخوردارند. سيد احمد علي كاظمي افزود: تعاوني هاي مسكن مي توانند در خانه دار كردن افراد فعال باشند. وي با اشاره به فعاليت اين شركت تعاوني در احداث واحد هاي مسكوني در كشور اظهار داشت: هم اكنون زمينه و بستر مناسبي براي فعاليت اين شركت و ساير شركتهاي تعاوني مسكن در سريلانكا با همكاري وزارت مسكن و تعاون فراهم شده است. طي روزهاي گذشته يك هيات سريلانكايي از جمله مسئولان وزارت تعاون و مسكن اين كشور با مسئولان وزارت تعاون و شركتهاي تعاوني مسكن (تعاوني مسكن جعفريه و تعاوني  مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي) ديدار و گفت وگو كردند.

ارائه طرح تغيير ساختار وزارت نفت تا آذرماه
گروه اقتصادي- معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به برخي تغييرات ساختاري در وزارت نفت، گفت: طرح تغييرات ساختاري در وزارت نفت و چهار شركت اصلي وابسته به اين وزارتخانه در حال انجام است و تا آذر ماه امسال اين طرح به سازمان مديريت و برنامه ريزي تسليم مي شود.
به گزارش ايرنا، مهندس سيدرضا كسايي زاده درباره برخي كمبودهاي گاز در كشور نيز گفت: اين كمبودها به عواملي از جمله مصرف بي رويه و غير بهينه و سرماي هوا بستگي دارد، در سالهايي كه سرماي هوا كمتر است مشكل آنچناني براي تامين گاز نداريم. وي افزود: براي اجراي طرح گاز سوزشدن خودروها به  هر ميزان كه لازم باشد منابع گاز در اختيار داريم و مي توانيم نيازهاي موجود را تامين كنيم و در اين طرح احداث جايگاهها و نصب تجهيزات فني بر روي خودروها به عهده سازمان بهينه سازي سوخت و تامين گاز به عهده شركت ملي گاز ايران است. وي روند اجرايي اين طرح را خوب توصيف كرد و گفت: اكنون طرح هاي احداث جايگاه عرضه گاز در مناطق مختلف كشور در حال اجراست و طرح ياد شده با شتاب و روند مناسبي در حال اجرا ست. مديرعامل شركت ملي گاز ايران درباره عقد قراردادهاي اجراي طرح هاي توسعه صنعت گاز يادآور شد: ما عقد قرارداد با پيمانكاران داخلي را ترجيح مي دهيم و اكثر طرح هاي توسعه گاز با پيمانكاران داخلي منعقد مي شود. وي درباره توسعه صادرات گاز افزود: اخيرا مذاكراتي با كشورهاي آذربايجان، گرجستان براي صدور گاز انجام داده ايم كه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. مهندس كسايي زاده افزود: از جمله طرح هايي كه براي تامين درآمد در شركت ملي گاز انجام مي شود طرح معاوضه گاز است كه گاز از يك كشور خريداري و به كشور ثالث صادر مي شود و براي كشور تامين ارز و درآمد به همراه دارد.
وي درباره صدور گاز به ارمنستان گفت: طرح صدور گاز به ارمنستان از ابتداي ماه ژانويه با سه ميليون متر مكعب در روز آغاز مي شود. اين مقام مسئول درباره صدور يا عدم صدور گاز گفت: در كشور دو ديدگاه وجود دارد كه يكي بر صدور گاز و ديگري بر استفاده داخلي از اين محصول تاكيد مي كند اما سياست كلي در كشور بر صادرات گاز تاكيد مي كند و در شركت ملي گاز نيز اين رويكرد دنبال مي شود.
كميسر انرژي اتحاديه اروپا خواستار اعتماد متقابل انرژي با روسيه شد
گروه اقتصادي - آندريس پيبالگز- كميسر انرژي اتحاديه اروپا- در كنفرانس انرژي اتحاديه اروپا‎/ روسيه، خواستار اعتماد متقابل در روابط انرژي اروپا و روسيه شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسكو، پيبالگز تاكيد كرد: روسيه و اتحاديه اروپا بايد براي تقويت اعتماد متقابل در بخش انرژي تلاش كنند و در اين زمينه اقدام هايي بايد انجام شود.
وي همچنين بار ديگر از روسيه خواستار ايجاد امكان دسترسي شركت هاي مستقل به سامانه خط لوله انتقال گاز طبيعي اين كشور شد.
اتحاديه اروپا براي تامين حدود يك چهارم واردات گاز طبيعي خود، به روسيه وابسته است و اين نسبت، به سرعت در حال افزايش است.
بودجه روسيه نيز به درآمد حاصل از صادرات گاز به اروپا وابسته است. اين در حالي است كه شركت گازپروم روسيه در تلاش است دسترسي بيشتري به بازار خرده فروشي انرژي اروپا پيدا كند و در اين زمينه از سازمان هاي تنظيم مقررات اروپايي ناخرسند است.
مقام هاي اروپايي تاكيد مي كنند كه روسيه بايد فضاي بهتري براي سرمايه گذار هاي خارجي ايجاد و در جهت آزادسازي بخش انرژي اين كشور حركت كند. به دنبال اقدام ماه ژانويه گذشته (دي 84) روسيه در قطع موقت صادرات گاز به اوكراين، نگراني ها در اروپا در مورد وابستگي به گاز روسيه افزايش يافته است.
در بحبوحه نگراني ها در اروپا درباره نقش روسيه در تامين امنيت انرژي، كميسيون انرژي اتحاديه اروپا‎/ روسيه، روز دوشنبه در مسكو گشايش يافت.

 قضات اسامي صادركنندگان چك بلامحل را اعلام كنند
گروه اقتصادي- رييس قوه قضاييه طي بخشنامه اي، از مراجع قضايي خواست تا اسامي متهمان صدور چك بلامحل را به بانك مركزي اعلام كنند. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه در اجراي تبصره ماده 3 آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري بخشنامه اي صادر كرد.
در اين بخشنامه از مراجع قضايي خواسته شده ، اسامي افرادي را كه به اتهام صدور چك بلامحل براي آنان كيفرخواست صادر شده است ، هر ماه به بانك مركزي ارسال كنند. در اين بخشنامه آمده است، در اجراي تبصره ماده 3 آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها (مصوب 25/8/73 )كه مقرر مي دارد وزارت دادگستري موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا در اجراي ماده 3 مراجع قضايي اطلاعات ياد شده را بلافاصله پس از صدور كيفرخواست ، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند. اين بخشنامه مي افزايد، لازم است مراجع محترم قضايي فهرست و مشخصات افرادي را كه تعقيب آنان به اتهام صدور چك بلامحل به صدور كيفرخواست منجر شده است، در پايان هر ماه بصورت مستقيم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند. اين بخشنامه ادامه مي دهد، نظارت بر اين بخشنامه به عهده دادستانهاي محترم عمومي و انقلاب است.
رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي
در بنادر شهيد رجايي و امام خميني (ره)
گروه اقتصادي- كل سرمايه گذاري انجام شده توسط بخش خصوصي در اراضي پشتيباني بندرها در سال هاي 81 تا 84 برابر با 2396 ميليارد ريال بوده است كه بالاترين رقم آن مربوط به سال 84 با رقمي  بالغ بر 141 ميليارد ريال است.
از رقم فوق بندرهاي شهيدرجايي و امام خميني (ره) به ترتيب به ميزان 1234 و 981 ميليارد ريال (جمعا 92 درصد) بيشترين موفقيت را در جذب سرمايه گذاري ها داشتند. سرمايه گذاري مزبور توسط 70 شركت در اراضي به مساحت 359 هكتار در زمينه هاي ساخت ترمينال هاي كانتينر، انبار، سيلو، مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي، مخازن روغن خوراكي و ترمينال ترانزيتي در قالب قراردادهاي BOT و اجاره بلندمدت صورت گرفته است.
سازمان بنادر و كشتيراني در امور زيربنايي در سال گذشته در بخش هاي احداث سازه هاي دريايي، احداث ساختمان ها، خريد زمين و تجهيزات و تعميرات اساسي ابنيه و تاسيسات در مجموع نزديك به سه هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام داده است كه بيشترين سرمايه گذاري در احداث سازه هاي دريايي و ساختمان ها صورت گرفته است.
بنادر شهيد رجايي و امام خميني (ره) به ترتيب با 196 و 123 هكتار بيش ترين اراضي را به بخش خصوصي واگذار كرده اند كه در بندر امام خميني (ره) 31 شركت از سال 81 تا سال 84 در اراضي واگذاري بندر سرمايه گذاري انجام داده اند كه ميزان سرمايه گذاري آن ها بيش از 980 هزار ميليون ريال بوده است.
در بندر شهيد رجايي نيز 28 شركت اقدام به سرمايه گذاري كرده اند و اين بندر آماده واگذاري 500 هكتار اراضي به بخش خصوصي است كه اين مقدار در بندر امام خميني (ره) 307 هكتار است؛ در مجموع بيش از يك هزار هكتار از اراضي بنادر كشور آماده واگذاري به بخش خصوصي است.