مروري بر عوامل ، نتايج و آسيب هاي توسعه
توسعه و منتقدان
|
|
سيد حسين امامي
گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين يكي از مباحث مهم درعلوم مربوط به جامعه مانند اقتصاد، جامعه شناسي، سياست و... در همه كشورها بخصوص در كشورهاي در حال توسعه است.
انقلاب فكري كه بعد از رنسانس در اروپا رخ داد، توانمندي هاي بالقوه آنها را شكوفا كرد.اما متأسفانه درهمين دوران، كشورهاي شرقي روند رو به رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي كردند.تنهاكشورآسيايي كه تاحدي با جريان رشد قرن نوزده واوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه شد، كشورژاپن بود.
البته بعضاً حركت هاي مقطعي و موردي دراين كشورها صورت گرفت اما از آنجايي كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت، به سرعت مضمحل شد.اما به دليل نقش انكار ناپذير توسعه در بهبود زندگي مردم، رويكرد و اقبال به توسعه ازسطح متخصصين رشته هاي مختلف به سطح مردم وافكارعمومي نيز كشيده شد و سئوالات جدي و قابل تأملي رادرميان قشرهاي مختلف جامعه مطرح كرد، ازجمله اين سئوالات كه ذهن همه را به خود مشغول كرد اين است: عوامل اساسي رشدوتوسعه اقتصادي درنظريه هاي توسعه چيست؟ راهبردهاي توسعه درجهان سوم چه نتايجي را دربرداشته و نقد انديشمندان مكتب فرانكفورت دراين باره چه مي باشد؟مقاله حاضر حول اين سه سئوال سامان يافته است.
***
توسعه درلغت به معناي رشد تدريجي درجهت پيشرفت وقدرت است.طبق تعريف، توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق نيافته ياراه حلي است درجهت رفع فشارها ومشكلاتي كه پيوسته بين بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي وانساني وجود دارد.به طور كلي توسعه جرياني است كه درخود، تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد.توسعه علاوه براين كه بهبود ميزان توليد ودرآمد را در بردارد شامل دگرگوني هاي اساسي درساخت هاي نهادي، اجتماعي- اداري وهمچنين ايستارها و ديدگاه هاي عمومي مردم است.توسعه دربسياري ازموارد حتي عادات ورسوم وعقايد مردم را نيز در برمي گيرد.اين انديشه هاوبصيرت هاي تازه دردوران مدرن، شامل سه انديشه علم باوري، انسان باوري وآينده باوري است.
به همين منظوربايد براي نيل به توسعه سه اقدام اساسي درك وهضم انديشه هاي جديد، تشريح وتفصيل اين انديشه ها وايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه هاصورت پذيرد.به هرتقديرامروزتلقي ما از مفهوم توسعه فرآيندي همه جانبه است.
ازنظر تاريخي، نظريه پردازي اقتصادي به زمان انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت به سال 1776ميلادي برمي گردد.
دراين زمان انديشمندان ونظريه پردازان مكتب كلاسيك اقتصاد، به ويژه آدام اسميت و ديويد ريكاردو، نخستين تحليل هاي خود را از توسعه مطرح كردند.
به زعم اين متفكران عواملي چون افزايش جمعيت، افزايش قلمرو و دامنه بازار، تقسيم كار، انباشت سرمايه، پيشرفت فني و افزايش بهره وري و تجارت آزاد، به علاوه دولتي كه شرايط مناسب را براي فعاليت هاي بخش خصوصي فراهم كند وحداقل دخالت در امور اقتصادي را داشته باشد، عوامل اساسي رشد و توسعه محسوب مي شوند.اقتصاددانان كلاسيك، چگونگي ارتباط اين عوامل با يكديگر و تأثيري كه بر رشد و توسعه مي گذارند را دريك چارچوب تحليلي كلان نشان دادند.چارچوب تحليلي كه بعدها به نام جان مينارد كينز در تاريخ انديشه هاي اقتصادي ثبت شد.
با ظهور مكتب نئوكلاسيك، از يك سو چارچوب تحليلي اقتصاددانان كلاسيك و از سوي ديگر، اهميت تجزيه و تحليل مسئله رشد و توسعه مورد بي مهري قرار گرفت و مسئله تخصيص بهينه عوامل كمياب در چارچوب تحليلي خرد اقتصادي كه طي آن وضعيت هاي خاص مانند: اثرات تغيير تعرفه هاي كالاهاي كشاورزي بر واردات و توليدكالاهاي كشاورزي مورد مطالعه قرار مي گيرد، مورد تأكيد روزافزون قرارگرفت.مقاله توسعه اقتصادي باعرضه نامحدود نيروي كار آرتور لوئيس كه پس از جنگ جهاني دوم انتشار يافت موضوع رشد وتوسعه اقتصادي را مجددا به عنوان محور مباحث علم اقتصاد حداقل براي كشورهاي توسعه نيافته مطرح كرد.اين مقاله به كارگيري چارچوب تحليل كلاسيك را به طور جدي مطرح و بي اعتباربودن تحليل نئوكلاسيك را براي كشورهاي توسعه نيافته اعلام كرد.از آن پس اقتصاددانان تلاش هاي فراواني را مبذول داشتند تا ضمن باز آرايي انديشه هاي كلاسيك، چارچوبي رابراي تحليل مسائل رشد و توسعه كشورهاي توسعه نيافته فراهم كنند.
آرتور لوئيس در اثر مشهورخود نظريه رشد اقتصادي مي گويد: هدف توسعه، افزايش طيف انتخاب انساني است.
اما اوتحليل خود را صرفا بر روي رشد سرانه متمركز كرد.دليل اواين بود كه اين كار به انسان قدرت كنترل بيشتري بر محيط اطرافش داده و بدين وسيله آزادي او را افزايش مي دهد.
فرآيند توسعه در ذات خود به مفهوم گذار از شرايط و ساختارهاي قديمي به شرايط و ساختارهاي نوين است.
مؤلفه هاي اين گذار به طور هم بسته نخستين بار در جهان، در قرن هجدهم در قسمت هايي از شمال غربي اروپا وخاصه در بريتانياي كبير ظاهرشد، سپس طي قرن نوزدهم بتدريج در جهت جنوب و شرق در اروپا گسترش يافت.در پايان قرن نوزدهم برخي جنبه هاي آغازين آن درشرقي ترين نواحي اروپا مشتمل بر روسيه و نيز در ژاپن قابل تشخيص بود.
فرآيند كم وبيش مشابهي ازاوائل قرن نوزدهم در نواحي اي كه اروپائيان مهاجر در آن اسكان يافته بودند نيز به وقوع پيوست و به اين ترتيب نخست ايالات متحده وبه دنبال آن كانادا، استراليا و زلاندنو در قرن نوزدهم و سپس بخش هايي از آمريكاي لاتين در اوائل قرن بيستم به كاروان نوسازي و توسعه جهاني پيوستند.در نيمه اول قرن بيستم و به طور فزاينده از بعد جنگ جهاني دوم نشانه هاي اوليه توسعه در بخشهايي از آسيا و درمقياسي محدودتر دربرخي نواحي آفريقا نمايان شد.
در پايان نيمه اول قرن بيستم فقط براي حدود يك چهارم از جمعيت جهان ،گذاراز جامعه سنتي به جامعه نوين آن اندازه پيشرفت داشته كه بتوان آنها را بر حسب اكثر شاخص هاي مورد توافق توسعه يعني صنعتي شدن، وجود طبقه متوسط گسترده ودموكراسي واقعي، توسعه يافته تلقي كرد.در هر يك از رشته هاي علوم اجتماعي برداشت و رويكرد خاص از توسعه مي توان يافت.
توسعه در بعد جامعه شناسي برحسب دلالت هاي آن در آثار جامعه شناختي چند دهه اخير فرآيندي است كه به كاهش فقر، افزايش رفاه، ايجاداشتغال و افزايش يكپارچگي اجتماعي دلالت دارد.اين فرآيند همچنين با عدالت اجتماعي، برابري همه مردم در مقابل قانون، حقوق اقليت ها، گسترش آموزش و پرورش نيز ارتباطي بي واسطه دارد.مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم وهجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد.
فشار صنعتي شدن و رشد فناوري دراين كشورهاتوام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين دو قطب پيشرفته وعقب مانده عميق شده و دو طيف از كشورها درجهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته يا توسعه يافته و كشورهاي عقب مانده يا توسعه نيافته.
با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل گيري نظمي عمومي در جهان (در كناربه استقلال رسيدن بسياري ازكشورهاي مستعمره اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و در اين دوران بسياري از مردم وانديشمندان چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر نيندازند.
بعضي نيز مدرن نشدن (حاكم نشدن تفكرمدرنيته برتمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي دانند و مدرن شدن به سبك غرب راتنها راهكار مي دانند.بعضي ديگر نيزوجود حكومت هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف هاي فرهنگي واجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي نمايند.عده اي هم دين وثروت هاي ملي راعلت رخوت وعدم حركت مثبت اين ملل تلقي مي نمايند.
بررسي آراءتوسعه اي
صاحب نظران توسعه اقتصادي وجامعه شناسي توسعه به خاطرشناخت الگوها و مدل هاي توسعه ازحيث ريشه يابي دگرگوني هاي اجتماعي و برخي مشكلات سياسي در جوامع جهان سومي پس از جنگ جهاني دوم نيز واجد اهميت است.
مرور و تأمل در آراء صاحب نظران توسعه، از يك سو به طور مستقيم بازگوي نوسان ها و چرخشهاي ضروري و يا نالازمي است كه در الگوهاي توسعه قابل تشخيص است و از سوي ديگربه طور غيرمستقيم بازگوي تغيير سمت گيري ها در كشورهاي جهان سوم و يا به سخن ديگرتغيير مستمر هدف ها در برنامه ريزي دگرگوني هاي اجتماعي در اين كشورهاست.
تأمل در آراء توسعه اي صاحب نظران توسعه نشان مي دهد كه الگوهاي نشأت گرفته از اين آراء تا چه اندازه به سوي تجربه جوامع غربي و خصوصا اروپايي جهت گيري شده است و نيز نشان مي دهد كه اين آراء به رغم توجه بنيانگذاران آن به تجربه هاي علمي تا چه اندازه ايدئولوژيك و مبتني بر تعاريف آرماني مدرنيته و نوگرايي است.
نقد توسعه
در نقد توسعه دو مكتب متفاوت وجود دارد كه منتقدين توسعه به يكي ازاين دو جريان فكري تعلق دارند.
موافقين مكتب نخست، طي روزهاي شكوفايي و رونق يعني از سالهاي دهه 1950 تا سالهاي دهه،۱۹۷۰ تجربه هاي توسعه اگر چه هم سطح و هم تراز نبودند، اما در مجموع مثبت بوده اند.از آن پس تاكنون اين روند متوقف شده است.پس موضوع اين است كه يكبارديگر اين روند را به راه اندازيم.
به عقيده اين منتقدين، علت اين وقفه، بحران عمومي است كه بر كانون هاي توسعه يافته اقتصاد جهاني اثر گذارده است.
برخي ريشه اين بحران را در سياستهايي رديابي مي كنند كه در جريان توسعه دنبال شده است؛سياست هايي كه به طور افراطي ملي گرايانه ارزيابي مي شوند و به همين دليل آنها را با اقتضائات جهاني ناسازگار مي دانند.ديگران مسئله را حاصل و نتيجه تلاقي و تلفيق آثار هر دو روند مي دانند.
بديهي است كه اين گونه منتقدين هنوز توسعه را با گسترش سرمايه داري درسراسرجهان مرادف مي دانند.
ازديدگاه اينان، روند توسعه نوعي نتيجه طبيعي سرمايه داري است، گرچه برخي از آنان ممكن است اين نكته را هم اضافه كنند كه لازم است گسترش سرمايه داري درمجاري بررسي شده و در راستاي سياست هايي سنجيده و مناسب هدايت شود، به نحوي كه لبه هاي ناصاف وبرنده آن صاف وهموار شود.به طور خلاصه اين نوع نقد درمحدوده پارامترهاي رويكرد مديريتي باقي مي ماند.
از سوي ديگر منتقدين مكتب مخالف وجود دارند كه معتقدند روند توسعه مورد بحث از اين رو در بحران قرارگرفته است و از ايفاي تعهدات خود سرباز زده است؛ از اين رو در بحران قرارگرفته كه طي روندي - كه به جاي يكپارچه كردن همه لايه هاي اجتماعي با يكديگر وساختن يك نظام باثبات تر، كه پيوسته لايه هاي بيشتري از جوامع را در برگيرد، فقر و حاشيه اي شدن مردم ومناطق محروم جهان را تشديد كرده و بر وخامت آن افزوده است - اين نظام منجربه پيدايش الگوهاي هر روز نابرابرتر توزيع درآمد بين جوامع مختلف درقياس جهان و در درون جوامع مناطق پيراموني خودشده است؛ و بالاخره از اين رو در بحران قرار گرفته كه موجب شده است منابع طبيعي غير قابل تجديد جهان، به طرز خطرناكي تلف شود وبه شكل هولناكي موجب غارت و ويراني محيط زيست گرديده است.
انتقادهاي صاحب نظران مكتب انتقادي فرانكفورت از جامعه نوين كه طبيعتا مي توان آنرا به مدرنيسم ومدرنيزاسيون نيز نسبت داد، اززمره كوبنده ترين انتقادهايي است كه به طور غيرمستقيم به فرآيند توسعه و نوسازي در دوران معاصرشده است.
عصاره و جوهر نقادي مكتب فرانكفورت از جامعه نوين و نيز فرآيند نوسازي درايده هربرت ماركوزه درباره عقلاني بودن عقلانيت واساسا غيرعقلاني بودن جامعه نوين ونيزنقادي صريح او از ماهيت آزادي سوز و سلطه آفرين تكنولوژي نهفته است.
او مي گويد: درجامعه صنعتي امروزعمل توليد، نقش ويرانگري را بازي مي كندو پيوسته اين بازي، گسترش مي يابد.
انسانيت درمعرض يك نابودي كامل قرار گرفته، انديشه وبيم و اميد انسانها بازيچه قدرتهاي بزرگ گرديده، فقر و بدبختي در كنار توانگري هاي نو ظهورخود نمايي مي كند وازاين روست كه توسعه، تكامل و نظام فكري اين جامعه ها دراساس غيرمنطقي به نظرمي رسد.از ديد صاحب نظران مكتب انتقادي جامعه نوين غيرعقلاني است زيرا دست تطاول برافراد، نيازها وتوانايي هايشان گشوده است و در چنين جامعه اي به رغم وجود وسائل وامكانات كافي مردم فقير، سركوب شده واستثمار شده اند و قادر به شكوفا كردن خودشان نيستند.يورگن هابرماس آخرين بازمانده مكتب فرانكفورت مانندجامعه شناسان كلاسيك فرآيند توسعه را در قالب گذار از جامعه سنتي به مدرنيته تحليل مي كند كه اين تحليل در واقع كوششي براي بازسازي نظريه عقلاني سازي ماكس وبر است.
مدرنيته فرآيندي است كه آغاز آن در اروپا به عصرروشنگري و از آن طريق به رنسانس واصلاح ديني در قرن چهاردهم بازمي گردد، در حالي كه مدرنيزاسيون نام عمومي فرآيندهاي مرتبط با الگوهاي عملياتي مبتني بر نظريه هاي جامعه شناختي توسعه است كه به ويژه از دهه۱۹۵۰ به بعد در كشورهاي موسوم به در حال توسعه به كار بسته شد، با اين حال بايد پذيرفت كه الگوي نوسازي همواره از روند تاريخي تجدد تبعيت كرده است.
متن كامل را در همشهري آنلاين بخوانيد.
www .hamshahrion line.ir
|