گروه شهري - سازمان زيباسازي شهرداري تهران به منظور توسعه قلمرو ديد عمومي و افزايش آرامش بصري و رواني شهروندان ديوار املاك دولتي و نيمه دولتي را از سيماي شهري حذف مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي شهرداري تهران حجت الله ملاصالحي مدير عامل اين سازمان با اعلام اين خبر و با بيان اينكه حجم بالاي ديوار در سطح شهر از نظر بصري و رواني شهروندان را آزار مي دهد و باعث محدود شدن قلمرو ديد عمومي آنان مي شود گفت: با حذف ديوار از سيماي شهري و جايگزيني آن با فضاي سبز و نرده يا پرچين، سيماي شهر تهران زيبا خواهد شد؛ضمن آنكه هزينه هايي كه صرف احداث و نگهداري فضاي سبز ادارات دولتي مي شود با حذف ديوار ادارات و استفاده از فضاي سبز آنها در واقع صرف فضاهاي عمومي مي شود.
حدود 13 سال پيش شهرداري تهران براي گسترش ديد شهروندان، افزايش آرامش بصري و رواني شهروندان ديوار بوستانهاي تهران را حذف كرد. تجربه اين اقدام شهرداري نشان داد كه حذف ديوارهاي اماكن عمومي نه تنها موجب كم شدن امنيت اين اماكن نمي شود بلكه اين فضاها را در معرض ديد قرار داده و علاوه بر اين از محدوديت ديد در شهر تهران مي كاهد.پس از گذشت يك دهه از اجراي موفقيت آميز برچيدن ديوارهاي پاركها، شهرداري تهران به دنبال آن است تا با حذف ديوار ادارات، فضاي سبز آن ها را به فضاهاي عمومي شهر اضافه كند.
مدير عامل سازمان زيباسازي با بيان اينكه سالانه ميلياردها تومان صرف پاكسازي ديوارهاي سطح شهر مي شود گفت: حذف اغتشاشات بصري و كاهش هزينه پاكسازي ديوارها و همچنين تنوع در ديد شهروندان از ديگر اهداف اجراي اين طرح است. حجت الله ملا صالحي با اشاره به اينكه سازمان زيبا سازي براي اجراي طرح حذف ديوار از سيماي شهري مشاركت ريالي خواهد داشت گفت: در حال حاضر شهرداري مناطق 22 گانه در حال شناسايي و معرفي ادارات دولتي و نيمه دولتي براي اجراي طرح حذف ديوار آن هستند؛ به گونه اي كه تاكنون چند نقطه از ادارات دولتي سطح شهر براي حذف ديوار، شناسايي و معرفي شده اند.
ملاصالحي با اشاره به اينكه از شهرداري هاي مناطق 22 گانه تهران خواسته شده تا با ادارات دولتي و نيمه دولتي براي حذف ديوار املاكشان مكاتبه شود گفت: در صورتي كه صاحبان املاك خصوصي و همچنين مجتمع هاي مسكوني براي حذف ديوار ساختمان املاكشان موافقت كنند اين طرح مي تواند براي آنان نيز به اجرا درآيد. وي ابراز اميدواري كرد با اجراي اين طرح، شهر تهران از ديوارهايي كه شهروندان را محصور كرده اند، خلاصي يابد.

گروه شهري-  رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از تخصيص اعتبارات تبصره 13 در جلسه اخير استاني هيات دولت در رابطه با تهران خبر داد.
به گزارش همشهري، مهدي چمران ديروز در حاشيه دويست و هفتاد و چهارمين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي شهر گفت: هيات دولت در جلسه اخير استاني خود در رابطه با استان تهران، از محل اعتبارات تبصره 13 بودجه كل كشور، 150 ميليون دلار براي احداث قطار هوايي منوريل در تهران اختصاص داد.وي افزود: بر اساس مصوبه جلسه استاني، همچنين دولت با اختصاص اعتبار تبصره 13 قانون برنامه و بودجه كشور موافقت كرد.
چمران در عين  حال گفت: البته ساخت منوريل در تهران نيازمند مصوبه شوراي شهر تهران است و در صورت تصويب شوراي شهر اين پروژه اجرا مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت عدم تصويب طرح احداث منوريل در شورا تكليف اعتبار تخصيصي چيست گفت: در صورت عدم تصويب طرح در شوراي شهر، بايد درباره هزينه كرد آن تصميم گيري شود.
رئيس شوراي شهر همچنين افزود: در اين جلسه 120 ميليون دلار براي توسعه خطوط 1،  2، 5 مترو و 200 ميليون دلار نيز براي پيش پرداخت احداث خط 3 مترو تهران اختصاص يافت.وي با اشاره به تخصيص منابع ريالي تبصره 13نيز گفت: 25 ميليارد تومان از محل اعتبارات ريالي براي امور اجرايي و توسعه خطوط مترو تهران و پيشرفت عمراني آن اختصاص يافت.
به گفته وي از محل اعتبارات اين تبصره 10 ميليارد تومان نيز براي يارانه بليت مترو اختصاص يافته است.
رئيس شوراي شهر همچنين گفت: براي احداث خطوط قطار شهري تهران به ورامين و پاكدشت ،  خطوط تهران به اسلامشهر و شهريار و تهران به فرودگاه امام خميني و قم نيز هريك 30 ميليون دلار اختصاص يافته است.
چمران اختصاص 5/37 ميليارد تومان براي تكميل شبكه فاضلاب تهران و پيش  بيني 50 هكتار زمين از سوي منابع طبيعي براي احداث گورستان در اطراف تهران و نيز احداث محل هاي جديد بازيافت زباله در شرق و غرب تهران را از ديگر موارد پيش بيني شده در اين زمينه دانست.
وي خاطرنشان كرد كه بر اساس تصميم هيات دولت براي خريد 2 هزار دستگاه اتوبوس و 500 دستگاه ميدل باس، 230 ميليارد تومان و 200 ميليارد تومان نيز براي خريد ميني بوس، ون و نوسازي ناوگان تاكسي راني اختصاص مي يابد.
چمران گفت: 61 ميليارد تومان نيز براي احداث 65 جايگاه CG در تهران اختصاص يافت و علاوه بر اين، مقرر شد تا مطالعات انتقال خطوط راه آهن در منطقه 17 به زير زمين، آغاز و پس از نهايي  شدن اعتبارات لازم اختصاص داده شود.
رئيس شوراي شهر همچنين گفت: در جلسه هيات دولت همچنين مقرر شد در 20 قطعه زمين اهدايي از سوي مقام معظم رهبري براي احداث ورزشگاه در تهران، ساخت ورزشگاه هاي فرامنطقه اي توسط سازمان تربيت بدني و محلي و منطقه اي توسط شهرداري تهران صورت گيرد.وي درباره لغو ممنوعيت احداث كارخانجات داخل شعاع 120 كيلومتري تهران نيز گفت: اين موضوع هنوز به صورت مصوبه در هيات دولت مطرح نشده و قرار است كميسيوني ويژه اين بحث را مورد بررسي قرار دهد.وي همچنين با اشاره به يك پرونده ساخت و ساز در منطقه يك شهرداري تهران گفت: شخص حقيقي در منطقه يك در سال 79 مجوز احداث ساختماني 23 طبقه در بالاتر از تراز 1800 متر را دريافت كرده بود كه در آن زمان اقدام به ساخت ساختمان نكرده و در سال 82 براي تمديد پروانه ساخت به شهرداري مراجعه و شهرداري با توجه به قرار گرفتن در ارتفاع بالاتر از 1800 متر مجوز را لغو كرد.
وي تصريح كرد: شكايت مالك در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفت و ديوان رأي به نفع شهرداري داد؛ ولي اين شخص در يكي از دادگاه هاي عمومي اقامه دعوي كرد كه دادگاه بر اساس حقوق مكتسبه ايجاد شده براي فرد به نفع وي حكم داد.
چمران گفت: رأي دادگاه عمومي در دادگاه تجديدنظر نيز تكرار شده ولي شهرداري به دليل واقع  شدن ملك بالاتر از ارتفاع 1800 اجازه ساخت و ساز نداد و در نهايت دادگاه حكم عزل و توقيف شهردار منطقه يك را صادر كرده است. وي افزود: شهردار تهران پس از صدور حكم عزل و توقيف شهردار منطقه يك، مسئوليت اقدام شهرداري منطقه يك را به  عهده گرفت كه دادگاه براي او نيز حكم كيفري صادر كرد.
وي در عين  حال گفت: در حال  حاضر با دستور هاشمي شاهرودي رئيس قوه  قضائيه، حكم پيگيري قانوني شهرداري تهران لغو شده و بر اين اساس مالك مذكور اجازه ساخت نخواهد داشت.

ابتدا: گفته شده است كه تحول بزرگ تكنولوژيك در اواخر قرن نوزدهم ميلادي از آن جهت صورت گرفت كه بشر بيش از آن نمي توانست دود و دم مرگبار و سمي سوخت زغال سنگ را تحمل كند.
در همين باره، اكنون گفته مي شود كه افزايش اثر گلخانه اي زمين و ديگر تبعات ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي مرتبط با نفت اكنون كار را به جايي رسانده كه بشر را ناگزير كند به يك تحول بنيادين ديگر گردن نهد. اين تحول اما لزوما نه تكنولوژيك و بلكه شايد حتي وجهي از يك اخلاق نو داشته باشد. چيزي كه از آن به عنوان بازسازي مابعدطبيعي نيز نام برده شده است. زيرا اين تصور وجود دارد كه تحول آتي آنچنان عظيم و فراگير خواهد بود كه حوزه هاي تكنولوژي، اقتصاد و سياست، توان برتاييدن ابعاد گوناگون آن را ندارند و تنها حوزه انديشه و اخلاق است كه تكافوي آن گستره بيكران دگرگوني را خواهد داشت.
بعد: تمدن زغال سنگي قرون 18 و 19 بر نگره پيشرفت استوار بود. نگره اي صرفاً كمي و اقتصادي كه عمدتاً ميزان سنجش و محاسبه آن انبارهاي گمرك، دفاتر ثبت بانك ها و... بود. تمدن نفت سوز كنوني نيز كه واپسين سال هاي حيات خود را مي گذراند، متكي است به انگاره اندكي پيچيده تر توسعه . توسعه البته برخي مفاهيم غيراقتصادي را نيز دربرمي گيرد، اما همانقدر كمي و غيركيفي است.
تمدن بعدي قاعدتا متكي خواهد بود به سوخت هاي پاك تر برقابي و خورشيدي و بادي و... و قطعاً اتكاي آن به شاخص هاي كمي معرف رفاه كمتر بوده و اساساً رويكردي كيفي، كاملا كيفي، خواهد بود به آنچه كه خوشبختي ناميده مي شود.
سرانجام: به مردم دو ماه ديگر هم فرصت داده شد براي جيره بندي مصرف بنزين. قرار بود از ابتداي زمستان باشد، كه به اواسط اسفند موكول شد. شايد هم اجراي آن از اواسط فروردين و يا قدري هم ديرتر آغاز شود. اما ترديدي نيست كه به هر حال مصرف بي پرواي بنزين در ايران به واپسين ماه هاي عمر چند ده ساله خود رسيده است. جيره بندي و افزايش قيمت بنزين البته اقدامي ضروري است و مسببان اين تصميم مستحق خرده گيري نيستند، اين نوشتار نيز سر آن نداشته كه وعده هاي پيشين و پسين متوليان امر را مرور كند. فقط اشاره اي است به تحولات ناخواسته اي كه البته لزوما ناشي از اين تصميم نيست، اما قطعا اين تصميم مي تواند نشانه و طليعه همه آنها باشد. دشوار اين است كه بدون لمس آثار كمي نگره توسعه ، ناچار به قدم نهادن به وادي مابعد آن باشيم.

ثنا حسين پور

گروه شهري- سازمان ملل با همكاري سازمان EMI طرح برنامه توسعه سريع ظرفيتهاي علمي و اجرايي در مديريت بحران را در برخي كلانشهرهاي دنيا به اجرا درمي آورد.
به گزارش همشهري، شهرهاي اصلي و ناظري كه در اين طرح مشاركت دارند عبارتند از: كوبه، مانيل، شانگهاي و سئول در شرق آسيا ، بمبئي، داكا، كاتماندو و تاشكند در آسيا، تيان جينو لينگتن در جنوب اقيانوس آرام، بوگوتا، قاهره، استانبول و تهران در مديترانه همچنين الجزاير، جاكارتا و سان سالوادور به عنوان ناظر طرح توسعه ظرفيتهاي علمي و اجرايي در مديريت بحران هستند.
بنا بر اين گزارش، اين طرح توسط سازمان EMI كه سازماني علمي، بين المللي و غير دولتي است ارايه شده و كارآمادگي ، پيشگيري و بازسازي اثرات زلزله و كاهش تلفات و خسارات ناشي از آن را در كلانشهرهاي دنيا دنبال مي كند و مقر آن در مانيل پايتخت فيليپين است.
مازيار حسيني رئيس مركز پيشگيري از بحران شهر تهران از عضويت تهران و تمام كلانشهرهاي بزرگ در سازمان بين المللي EMI سخن گفت و افزود: كاركرد اصلي عضويت در اين سازمان انتقال دانش فني، روشهاي علمي و تحقيقاتي به صورت سيستماتيك و مستند در كتابچه راهنما و تدوين آيين نامه هاي ساختماني، توسعه همكاريها در زمينه مديريت بحران در بين كلانشهرهاي دنيا ، تبادل اطلاعات مربوط به توسعه اقتصادي، افزايش ايمني در پايتخت هاي بزرگ، هماهنگي و ايجاد ارتباط بين دولت هاي محلي و دانشگاهها و مردم در شهرهاي بزرگ است.
به گفته مازيار حسيني با توجه به ابعاد طرح توسعه سريع ظرفيت هاي علمي و اجرايي در مديريت بحران و اهميت آن براي كلانشهر تهران تلاشهاي صورت گرفته تا تهران به عنوان يكي از دو شهر اصلي در اين مطالعات مد نظر سازمان ملل متحد و سازمان EMI قرار گيرد تا اين برنامه به طور كامل در تهران اجرا شود.