عكس: عليرضا بني علي
عباس ثابتي راد
در روزگاري كه سلسله قاجاريه آخرين نفس هايش را مي كشيد و در سراشيبي سقوط دست وپا مي زد، درست هنگامي كه مشروطه خواهان پيروزمندانه صداي توپ لياخوف روسي را فراموش مي كردند و تنديس هاي مختلف از سرداران شهيدشان در شهرهاي گوناگون به نشانه ظفرمندي برمي افراشتند، وقتي كه مجلس و شورا قوام يافت و مردم توانستند بر استبداد چيرگي يابند، اولين گام ها براي رسيدن به اراده مردم آغاز شد. در دهم خرداد ماه سال 1286 مصادف با 20 ربيع الثاني 1325 قمري قانوني در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد كه خاستگاه اوليه نهادي شد كه امروزه چنان گسترده و بزرگ است و بر تمام مسايل شهر چيرگي دارد كه شايد در آن روز تصورناپذير بود. قانون بلديه ، مجلس شوراي ملي تازه به بار نشسته بود و بسياري از مسايل كشور را تحت قوانيني موضوعه درمي آورد و در اين راستا پيش بيني قوانيني كه بتواند تهران و بسياري ديگر از شهرهاي كشور را دربرگيرد، چندان دور از ذهن نبود. به همين منظور تقريباً يك هفته پس از تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مجلس شوراي ملي، بلافاصله قانوني بلند در 5 فصل و 108 ماده به تصويب رسيد و اولين گام در تشكيل نهادي به نام بلديه برداشته شد. در دو فصل از اين قانون، براي بلديه هاي سراسر كشور، انجمن هايي پيش بيني شد و مديريت شهري را در اختيار انجمن و اداره بلديه قرار داد. دراين قانون به تفصيل موضوعاتي چون چگونگي انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان و نحوه مديريت امور توسط آنان مشخص شد.
جالب است بدانيم كه در اولين قانون مصوب براي تشكيل انجمن بلديه شرايطي خاص حاكم بود. اينكه افرادي كه قصد شركت در انتخابات به عنوان كانديدا را دارند، مي بايست از افراد متمكن و ثروتمند باشند. داشتن مستغلات يا اراضي در محدوده شهر براي كانديداها الزامي بود. املاك آنان نيز بايد داراي ارزشي مشخص باشند. به اين ترتيب افرادي كه در شهرهاي بزرگ قصد كانديد شدن دارند بايد داراي اراضي و املاكي باشند كه در حدود هزار تومان ارزش داشته باشد. افرادي هم كه در شهرهاي متوسط كانديد شده اند، مي بايست املاك آنها در حدود پانصد تومان بيارزد و كانديداها در شهرهاي كوچك بايد داراي املاكي به ارزش سيصد تومان باشند.
اين قانون محروماني نيز داشت؛ زنان و افرادي كه معروف به ارتكاب قتل و سرقت بودند و يا مجازات شدگان به وسيله قانون (افراد داراي سوءپيشينه و سابقه كيفري) و همچنين ورشكستگان و كودكان نه حق راي دادن و نه كانديد شدن داشتند. اين اولين گام براي مديريت جمعي شهري به نام تهران بود.
تا سالها بعد انجمن بلديه به عنوان يكي از اركان مديريتي شهر تهران همچنان به فعاليت پرداخت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تولدي نوين يافت.
تولدي ديگر
هنگامي كه در اولين روز آذر ماه 1361 و براساس پيش بيني اصل يكصدم قانون اساسي كشور، قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، شايد تصور اينكه تقريباً 15 سال بعد شوراهاي اسلامي جامه عمل به تن بپوشند، اندكي عجيب بود. درواقع اصل يكصدم قانون اساسي اهدافي بسيار جذاب را مطرح كرده بود و شايد به همين دليل بود كه انتظار براي راه اندازي آن اندكي طولاني به نظر مي رسيد. در اصل يكصدم قانون اساسي آمده بود: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند .
براساس پيش بيني قانون اساسي، شوراها مي بايست براي پيشبرد اهداف اجتماعي تشكيل مي شدند. البته اين پيش بيني بر اساس آيه شريفه وامرهم شوري بينهم و شاورهم في الامر صورت گرفته بود. از اين رو در سال 61 براي اولين بار قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در حدود 15 سال اجراي آن طول كشيد. شايد يكي از مهم ترين دليل اجرايي نشدن اين قانون، وضعيت حساس كشور بود كه در جنگي ناخواسته ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي اش را صرف كرد.
قرار بود كه پس از تصويب اين قانون در مجلس وزارت كشور حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب آن قانوني اجرايي تهيه كند و براساس آن اولين دوره انتخابات شورا در همان سال يعني سال 1361برگزار شود. براساس اين قانون مدت اعتبار شوراي شهر دو سال بود و انتخابات اولين دوره شوراها دو ماه پس از تصويب آيين نامه انتخابات و انتخابات دوره هاي بعد نيز يك ماه قبل از پايان دوره شوراها انجام شود، اما سالها بعد و درست روز اول خرداد 1375 قانون جديدي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور معروف شد.
گام دوم تشكيل شورا
هنگامي كه كشور روندي روبه رشد يافته بود و پس از پايان جنگ دولتيان به ساختن كشور روي آوردند، قانون شوراها دوباره موضوعي جديد شد براي طرح. درقانوني كه مجلس آن روز به تصويب رساند، مدت اعتبار شورا از دو سال به چهار سال تغيير يافت و به مناسبت سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني بر تشكيل شوراها، زمان شروع به كار شوراها روز نهم ارديبهشت ماه تعيين شد.
تعداد اعضاي شورا نيز در اين قانون براساس جمعيت روستاها و بخش ها و شهرها تعيين شد. به اين ترتيب كه تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر عضو اصلي و بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش داراي پنج نفر عضو اصلي باشند.
تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر نيز به اين ترتيب در اين قانون پيش بيني شد.
الف: شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل
ب: شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل
ج: شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهارنفر عضو علي البدل
د: شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل
ه: شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل
و: شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل
ز: شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل
ح: شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل
ط: شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل
البته آخرين بند اين قانون كه تعداد اعضاي شوراي شهر تهران را تعيين مي كند،  در پنجم مرداد 1382 به صورت بند اصلاحي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
گامي معلق
اگرچه اين قانون مبنايي شد براي فعاليت افرادي كه در شوراها به عضويت درآمدند، اما به دليل عدم تجربه كافي بسياري از موارد ذكر شده در قانون به اجرا درنيامد. از سويي پس از انتخاب شورا، از آنجا كه قرار بود شهردار توسط اعضاي شورا انتخاب شود در برخي موارد به دليل تعارضات ناشي از تفاوت سليقه در ميان اعضاي شورا، در اين ميان اتفاق چندان خوشايند نبود. تجربه شورا در شهرهاي بزرگ به ويژه در دور اول سرشار از تعارض ها و اختلاف سلايق گوناگون بود. شايد در دوره اول به دليل نبود تجربه،  شوراها نتوانستند چندان به فعاليت هاي اجتماعي در حوزه شهر مشغول شوند، اما در دور دوم، شوراي شهر، تمام اهتمام خود را بر حل معضلات شهري نهاد.
اگرچه تهران شوراي 15نفره داشت و براساس قانون سال 75 از شوراي 31 نفره بهره نبرد، اما نمي توان تجربيات آنان در مدت هشت سال فعاليت راناديده گرفت. به ويژه اينكه در اين مدت شورا با تجربه مديريت يك شهر هشت ميليون نفري، امكان مقابله با مشكلات و معضلات را بيشتر يافت و در انتخاب شهردار نيز به الگويي واحد رسيد كه براساس آن مهمترين گزينه،  حل معضلات شهري و ايجاد بستري مناسب براي زندگي بهتر در پايتخت بود.
پايان يك ماجرا
مي توان پيشينه شكل گيري شوراي شهر(انجمن بلديه) را در حدود صد سال دانست. در واقع يك قرن فعاليت عده اي به عنوان انجمن يا شوراي شهر مي تواند مبين نكته اي روشن باشد؛اينكه بسياري از قوانين و مقررات مشخص كه براي شكل گيري و حفظ فعاليت شوراها در طول صد سال به تصويب نمايندگان مردم رسيده است به نوعي گام هاي متوالي و گوناگوني بوده براي فعاليت بهتر اعضاي شورا در اداره شهرها و حضور اين افراد نيز گواهي است روشن بر تدبير منطقي براي اداره شهرهاي كشور.
از همان سالهاي آغازين مي توان به بيش از 15 قانون مختلف اشاره كرد كه در دوره هاي گوناگون به تصويب نمايندگان مردم رسيده است؛از اولين قانون كه در اول خرداد 1286 كه آغازي بر اين راه پرفراز و نشيب بود گرفته تا قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور. همه اين قوانين بي ترديد در راه تحكيم اراده مردمي بر نحوه اداره شهرها نقش بسزايي داشته و مديريت شهرها را منوط به نظر مردم مي دانسته است. هر چند در سالهاي آغاز تنها خوانين و ملاكين از اعضاي شوا بودند، اما به تدريج و با ظهور قوانين جديد راه بر طبقات مختلف مردم گشوده شد و شوراها كانوني شد براي تبلور نظر و راي مردم.

گروه شهري - شكي نيست كه تهران به دليل مشكلات متعدد به ويژه معضلات زيست محيطي، رفته رفته به شهري تبديل مي شود كه تهديد واقعي باشد براي سلامت شهروندان. تهران جمعيتي در حدود 9ميليون نفر را در خود جاي داده است. اين در حالي است كه بسياري از امكانات بهداشتي و رفاهي اين شهر، چندان با اين جمعيت كه اتفاقا رو به گسترش است، همگوني ندارد. در واقع ظرف تهران پر شده است و اين شهر فرتوت ، بار سنگيني را بر شانه هاي خود تحمل مي كند؛ باري كه موقعيت طبيعي و زيستي آن، قابليت خدمات رساني به آن را ندارد. شايد از اين روست كه روز به روز اين شهر دچار معضلي جديد مي شود و زيست بوم آن دستخوش دگرگوني تازه اي.
تهران كه روزگاري قريه اي پرت افتاده در دامان البرز بود و شايد يكي از دلايل توجه به آن، موقعيت مناسب اقليمي آن بوده اما امروز به عنوان يكي از چند شهر اول به لحاظ آلودگي در جهان مطرح است. تعداد زياد افرادي كه در آن زندگي مي كنند و وجود ابزار و وسايل فراوان و تمركز كارخانه ها و كارگاه هاي متعدد در دل و حاشيه آن، از اين شهر سرزميني رعب آور و نگران كننده ساخته است. نگاهي به آمار و ارقام منتشرشده از سوي سازمان هاي گوناگون شايد بيانگر اندكي از نگراني هاي موجود در اين شهر باشد. مرگ روزانه 27نفر از شهروندان به دليل آلودگي هوا از سويي و بروز پديده هاي متعدد اقليمي در اين شهر، سيماي پايتخت را هر روز تيره و تيره تر مي كند. بي ترديد تلاش مسئولان بايد بر حفظ آنچه باقيمانده است، متمركز شود. حفظ زيست بوم حاشيه اي شهر و توجه به توسعه فضاهاي مصنوعي براي تداوم اقليم طبيعي آن، از مدت ها پيش مورد توجه مديران شهر بوده است. جنگل كاري حاشيه  شهر و حفظ بسترهاي طبيعي، يكي از راهكارهايي است كه مديران شهر براي بقاي تهران در نظر گرفته اند. چندي پيش نيز شوراي شهر تهران به منظور صيانت از حريم شهر و حفظ اقليم طبيعي آن، لايحه اي را به تصويب رساند كه مورد حمايت بسياري از شهروندان خسته از نابساماني هاي زيست محيطي در اطراف شهر بود. شوراي شهر تهران با ممانعت از ساخت وساز در ارتفاع بيش از 1800متر، زمينه اي را فراهم كرد تا تهران بيش از پيش شاهد بروز معضلات زيست محيطي نباشد. در اين راستا، مديريت شهر با هرگونه ساخت وساز در اين مناطق برخورد كرد و از شهرداران مناطق شمالي شهر خواست تا هيچ مجوزي به شهرونداني كه قصد ساخت بناهايي در مناطق بالاي 1800متر را دارند، ندهد. شهردار تهران با وضع قوانين بسيار سختگيرانه براي حفاظت از اقليم طبيعي تهران و كاهش معضلات زيست بومي اين شهر، تلاشي منطقي را براي امنيت بيشتر شهروندان آغاز كرد.
به نظر مي رسيد با اتخاذ اين تصميم و عملي شدن آن، منافع 9ميليون شهروند تهراني بر منافع گروهي تأمين شوند و شهروندان پايتخت نشين بيش از پيش براي معضلات اقليمي تهران هزينه نپردازند اما گويا ديوان عدالت اداري در پرونده اي كه از سوي يكي از شهروندان مطرح شده و قريب به 7سال نيز ادامه يافته بود، مجوز ساخت يك ساختمان 23طبقه در ارتفاع بيش از 1800متر را قانوني دانسته و مسئولان شهرداري را به دليل عدم توجه به حقوق شهروندان در مالكيت، مقصر شناخت.
هنگامي كه ديوان عدالت اداري با تكيه بر اين فرض، حكم پيگرد قانوني شهردار تهران را صادر كرد، شايد نمي دانست كه بسياري از معضلاتي كه 9ميليون شهروند پايتخت با آن دست به گريبانند برآمده از عدم توجه افراد گوناگوني است كه بي رحمانه بر زيست بوم شهر يورش مي برند و آن را بي قيدانه محروم مي كنند.
معضلات هميشگي تهران از جمله آلودگي هوا، ازدحام خودروها و توليد زباله، زاييده حضور شهرونداني است كه همواره تهران بستري براي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شان بوده است.
تمركز تمام امكانات و تسهيلات مختلف در اين شهر، به واسطه پايتختي آن، شايد بزرگترين ضربه اي بود بر پيكره زيست بوم طبيعي اين سرزمين، به گونه اي كه اين شهر خيلي زود از يك منطقه خوش آب وهوا و به يادماندني، به جهنمي از دود و آهن تبديل شد و شهروندانش را به مثابه قربانيان جهان صنعتي در خود فرو برد. آيا با توجه به اين اتفاق، مي توان دوباره همان شلاق پر ضرب و زور را بر پيكر اقليم اين شهر زد؟! مگر قرار نيست اين شهر، زيستگاه نسل هاي بعد از ما باشد؟ منع ساخت وساز در ارتفاع 1800 متري تنها يك گام است براي صيانت آنچه تا به امروز ناديده گرفته شده. نمي توان بي قيدانه و بي توجه به زندگي ميليون ها انساني كه در تهران زندگي مي كنند، به قانوني تكيه كرد كه قابليت تأويل دارد و تنها به زعم برخي از قانون مداران مصداق پذير است.

پاكيزه از آلودگي هاي بصري
گروه شهري- يكي از مشكلات زندگي شهري، ناهنجاري هايي است كه هر روز با آن دست به گريبان هستيم. اين ناهنجاري ها به صورت كاملا ناخواسته در زندگي ما تاثير مي گذارند.
از اثرات سوء بعضي از اين ابزارهاي زندگي شهري اطلاع داريد؛ آلودگي، شايع ترين آنهاست اما در اين ميان، برخي از اين موضوعات كه اثرات بدي در زندگي و رفتار ما مي گذارند را نمي شناسيم.
كافي است هنگام عبور از خيابان ها و كوچه ها، به ساختمان ها، ديوار كوچه ها و پنجره و بالكن خانه ها نگاهي بيندازيم تا به يكي از اين ناهنجاري ها كه شايد اطلاعي از آن نداشته باشيم، پي ببريم.
نامناسب بودن اين قسمت هاي شهر كه با وجود قرارگرفتن در فضاهاي خصوصي و شخصي، جزئي از فضاي عمومي شهر محسوب مي شوند، علاوه بر محدودكردن قلمرو زندگي شهري به دليل زشتي هايي كه در خود دارد، روح و روان ساكنين پايتخت را نشانه مي گيرد.
از اين رو توسعه قلمرو ديد عمومي و افزايش آرامش بصري و رواني شهروندان يكي از وظايف سازمان زيباسازي است كه با وجود درنظرگرفتن طرح ها و برنامه هاي متعدد براي آن، ناديده گرفته شده است.
حجم بالاي ديوار در سطح شهر از نظر بصري و رواني شهروندان را آزار مي ژدهد و باعث محدودشدن قلمرو ديد عمومي آنان مي شود و با حذف ديوار از سيماي شهري و جايگزيني آن با فضاي سبز و نرده يا پرچين، سيماي شهر تهران زيبا خواهد شد.
حذف ديوار املاك دولتي و نيمه دولتي از سيماي شهري، يكي از مواردي است كه مي تواند در اين زمينه مفيد فايده قرار گيرد.قرار است هزينه ژهايي كه صرف احداث و نگهداري فضاي سبز ادارات دولتي مي ژشود با حذف ديوار ادارات به فضاي عمومي تبديل شود.
سالانه ميلياردها تومان صرف پاكسازي ديوارهاي سطح شهر مي ژشود. حذف اغتشاشات بصري و كاهش هزينه پاكسازي ديوارها و همچنين تنوع در ديد شهروندان، از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.از شهرداري هاي مناطق 22گانه تهران خواسته شده تا با ادارات دولتي و نيمه دولتي براي حذف ديوار املاكشان مكاتبه شود و در صورتي كه صاحبان املاك خصوصي و همچنين مجتمع ژهاي مسكوني براي حذف ديوار ساختمان املاكشان موافقت كنند، اين طرح مي ژتواند براي آنان نيز به اجرا درآيد.
مي توان اميدوار بود با اجراي اين طرح، شهر تهران از ديوارهايي كه شهروندان را محصور كرده اند، خلاصي يابد.

آيين نامه اي براي انرژي
گروه شهري - پيش از اين، آيين نامه مربوط به نماي شيشه اي ساختمان ها با رويكرد به مواردي از جمله مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان مبني بر استفاده بهينه از انرژي هاي حرارتي، برودتي و نور مصوب شد.
واقعيت اين است كه امروزه در بسياري بناها، مقوله بهره گيري از انرژي در ساختمان ها فراموش شده و از اين رو شهرنشينان در بخش مصرف انرژي، جزو مُسرفين بي مهابا به شمار مي آيند.
آمارهاي رسمي  اعلام شده نشان مي دهد كه بخش خانگي و تجاري، يكي از عمده ترين بخش هاي مصرف كننده انرژي است. مصرف انرژي در اين بخش با رشد 5/7درصد در دهه گذشته 39درصد از كل انرژي مصرفي را در كشور به خود اختصاص مي دهد.با توجه به پتانسيل هاي صرفه جويي موجود در بخش صنعت، سالانه مي توان 670ميليارد تومان در اين بخش صرفه جويي كرد.
در بخش خانگي نيز مي توان با به كارگيري راهكارهاي استفاده بهينه از لوازم خانگي انرژي بر تا حد زيادي از اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري كرد.
در كشور ما در خانه و مكان هاي تجاري، سالانه در حدود 200ميليون بشكه نفت خام براي توليد حرارت و سرما مصرف مي شود، در صورتي كه اگر با روش هاي صرفه جويي فقط 10درصد در طول سال در مصرف انرژي وسايل گرمازا و سرمازاي خود صرفه جويي كنيم، در حدود 20ميليون بشكه نفت خام صرفه جويي كرده ايم.

گروه شهري - شهروندان در دوره مدرن داراي حقوقي هستند و اين حقوق در يك محيط فرهنگي مناسب فراهم مي شود.
رابطه رعايت حقوق شهروندي از سوي افراد و سازمان ها نسبت به فرد و شهري كه داراي بعد فرهنگي قوي است، رابطه اي مستقيم و دوسويه است؛ يعني وقتي شهروندان احساس كنند كه شهر متعلق به خودشان است و مي توانند در اداره آن مشاركت داشته باشند، بيشتر در فعاليت هايي كه اين حق را در اختيار آنها قرار مي دهد، دخالت خواهند كرد و چنين شهري مي تواند شهر مناسبي براي زندگي باشد.
به عنوان مثال در حال حاضر نزديك به نيم قرن است كه در برخي شهرهاي بزرگ كشور و از جمله ايران، مسائل ترافيك به تدريج شكل گرفته و در برخي از شهرها مانند پايتخت يك مساله بحراني است. وقتي به اين مسأله نگاه مي كنيم، مي بينيم گاهي براي حل مسأله ترافيك، مثلاً يك خيابان فرعي 12متري تبديل به يك مسير اصلي مي شود بدون اين كه توجه شود كه ساكنيني كه در اين خيابان هستند فاصله شان با اتومبيل فقط چند متر بيشتر نيست و ديگر آرامش و آسايش از زندگي آنها حذف مي شود. در اين زمينه سرمايه گذاري و برنامه ريزي نمي شود و هيچ سلسله مراتب شهري نداريم.
طبيعي است وقتي آرامش در محيط زندگي وجود نداشته باشد و افراد از محل سكونتشان احساس رضايت نكنند و سعي كنند در اولين فرصت از آنجا جابه جا  شوند و در صورتي كه مجبور باشند در آن محل سكونت كنند، يعني چاره اي ندارند و بايد آن شرايط را بپذيرند.
آلودگي هوا، ترافيك و... موقعيت هايي است كه حقوق شهروندان را زير پا گذاشته و آنها را از زندگي در اين شهرها ناراضي مي كند.

۹۰
گروه شهري - بد نيست بدانيد كه طبق آمارهاي ارائه شده 90 درصد تلفات جاده اي در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد. اين تلنگر كافي است تا به اين نتيجه ساده برسيم كه در اين كشورها با وجود حجم بالاي استفاده از خودرو هنوز فرهنگ استفاده از وسيله نقليه در ميان مردم جا نيفتاده است.
حوادث ترافيكي يكي از اصلي ترين عوامل مرگ و مير است و هر ساله در جهان 2/1 ميليون نفر كشته و 50 ميليون نفر مجروح بر جاي مي گذارد.
در حالي هر ساله در جهان 2/1 ميليون نفر كشته و 50 ميليون نفر مجروح مي شوند كه 90 درصد اين تلفات مربوط به كشورهاي در حال توسعه است.
در خاورميانه تعداد كشته ها 3 برابر حد معمول نسبت به مالكيت خودرو است و بار اقتصادي داخلي از هزينه هاي حوادث ترافيكي تقريبا 2 برابر كمك هاي ساليانه به كشورهاي در حال توسعه برآورد شده است.
با توجه به افزايش جمعيت و بالا رفتن حجم خودرو، معضل ترافيك و حمل و نقل در جايگاه ويژه اي قرار گرفته و مسئولان را بر آن داشته تا در مورد اهميت موضوع حمل و نقل و همچنين تدوين روش هاي مديريتي براي برنامه ريزي، كنترل و نظارت هدفمند بر عبور و مرور به تحقيق و بررسي بپردازد.
از سوي ديگر ايران براي سومين بار روزهاي 17 و 18 آبان ماه ميزبان روساي پليس راهنمايي و رانندگي و مسئولان ،محققان و صاحب نظران منطقه اي و جهان است.
در اين كنفرانس يك نمايشگاه تخصصي بين المللي نيز از محصولات و ابتكارات و تجهيزات ايمني و كنترل ترافيك در سالن همايش هاي صدا و سيما به نمايش گذاشته شده است.
۵۱‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰
دانستن اين عدد مي تواند اميدواري به شما بدهد كه بتوانيم به شبكه حمل و نقل عمومي  بهتري برسيم.
به هر حال دولت 51ميلياردتومان اعتبار براي اصلاح سامانه هاي حمل ونقل عمومي  و ساماندهي حمل ونقل درونشهري در اختيار وزارت كشور قرار داد.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي اجراي تبصره(13) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در جلسه پانزدهم مهرماه خود تصميم گرفتند مبلغ 510ميلياردريال از محل رديف۵۰۳۸۲۵ قانون بودجه سال جاري به منظور اصلاح ساختار سامانه هاي حمل ونقل عمومي  و ساماندهي حمل  و نقل درونشهري در اختيار سازمان شهرداري ژها و دهياري ژهاي كشور قرار دهد.
اين تصميم به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده(29) آيين نامه اجرايي تبصره(13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11446/ت۳۴۹۲۹هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده و از سوي دكتر داوودي- معاون اول رئيس جمهور- براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است.
به هر حال تمام اين تبصره ها و قوانين، اجرايي شدن اين دستور را ضروري مي كند.