ترجمه و تلخيص: دكتر فرزاد فخيمي
در نيمه اول قرن بيستم كارخانجات و صنايع آمريكا سلطه بلامنازع بر جهان داشتند. آنها با نقش فعال خود مسير جنگ جهاني دوم را عوض كرده و شكست آلمان را سرعت بخشيدند، متعاقباً به بازسازي اروپا و ژاپن كمك نموده و توانايي لازم براي آمريكا در ادامه جنگ سرد با امپراطوري شوروي را فراهم ساخته و در عين حال پاسخگوي نيازهاي متنوع مردم آمريكا نيز بودند.
از پيامدهاي اين بازده عظيم صنعتي، ظهور طبقه متوسط و بسيار وسيع آمريكايي بود. مشاغل با پرداخت مناسب در صنايع، محركي براي حركت اقتصاد در حال رشد گرديد. سياست توليد انبوه در اقتصاد آمريكا با ظهور طبقه متوسط، با مصرف انبوه، توأم شد و رمز موفقيت اين شيوه اقتصادي بالا نگه داشتن ميل و اشتهاي مصرف بود به گونه اي كه مردم هيچ وقت از خريد اشباع نشوند.
صنايع آمريكا در نيمه اول قرن بيستم، اقتصاد آمريكا را فعال و سرپا نگه داشته بودند ولي اين وضعيت ديرپا نبود و آثار افول در حال خودنمايي بود. در سال 1965 صنايع و كارخانجات آمريكا 53درصد ظرفيت اقتصادي آمريكا را در اختيار داشتند. اين رقم در سال 1988 به 39درصد و در سال 2004 به 9درصد رسيد.

اثرات افول و سقوط توليدات به صورتي روشن در مشاغل ديده مي شود. براي اولين بار بعد از انقلاب صنعتي، كمتر از ده درصد كارگران آمريكايي در حال حاضر در كارخانجات مشغول هستند. اگر اين رقم را دو برابر درصد واقعي تصور كنيم، زيرا بسياري از كارگران در بخش خدمات اشتغال دارند كه آمار درستي از آن در دست نمي باشد، در مقايسه با سال 1972 كه سطح اشتغال 25 درصد بود رقم بسيار پاييني است.
از سال 1990 تا به حال مشاغل كارخانجات به طور مستمر حذف و شاغلان آنها بيكار شده اند. اين تقليل، همچنان ادامه داشته به طوري كه در سال 1996 مشاغل كارخانجات به يك پنجم رسيد. حذف مشاغل و تعطيل فعاليت كارخانجات و اخراج كارگران و كارمندان، در صنايع اتومبيل سازي قابل تأمل مي باشد (مجله اكونوميست، اول اكتبر 2005).
شركت جنرال موتورز برنامه حذف 30000 شغل و تعطيل كردن 9 كارخانه ساخت اتومبيل در سرتاسر آمريكا را مدون و به مرحله اجرا گذاشته است. بنابه گفته مدير عامل شركت جنرال موتورز، اين تصميم براي همسان كردن هزينه هاي شركت با رقباي اصلي و سودآور كردن سريع تر شركت اتخاذ گرديده. علاوه بر مشاغل مذكور و تعطيلي 9كارخانه، شركت جنرال موتورز همچنين اقدام به تقليل نيروي كار در بخش ستادي و حذف 40درصد از مشاغل به اصطلاح يقه سفيد (كاركنان اداري) از سال 2000 را نيز به مورد اجرا گذاشته است (آسوشيتد پرس، 21 نوامبر 2005). نتيجه اين تصميم، ضربه خوردن وجهه اقتصادي شركت در جامعه بود به طوري كه در ماه مه 2005 سهام شركت سقوط فاحشي كرده و در حد كاغذ باطله قرار گرفت (بخش اقتصادي خبرگزاري CNN).
شركت قطعه سازي دلفي   متعلق به شركت جنرال موتورز در اكتبر سال 2005 اعلام ورشكستگي نمود. در سال 1999 اين شركت 18000 كارگر را اخراج نمود و دريافتي دوسوم از 34000 كارگر ساعت كار را از ساعتي 30 دلار به ساعتي 10 دلار تقليل داد.
شركت فورد ديگر كارخانه عظيم اتومبيل سازي آمريكا نيز وضعيتي مشابه شركت جنرال موتورز را دارد. شركت فورد مشغول حذف 30000 شغل و تعطيل كردن 10 كارخانه است كه اين امر مي تواند با نقش مهمي كه در صنعت اتومبيل سازي دارد آغاز تعطيل كارخانجات اتومبيل سازي آمريكا باشد.
صنعت اتومبيل سازي فقط يك نمونه از سقوط عمومي قدرت صنعتي آمريكا در دو دهه گذشته مي باشد. ديگر كارخانه هاي غول آمريكا نيز در حال سقوط هستند و در واقع آمريكا بالغ بر سه ميليون شغل در كارخانجات را از سال 1998 از دست داده است (مجله فوربز، هفتم دسامبر 2005).
بتلهم استيل غول صنعت فولاد سازي در حال از پا درآمدن مي باشد و هزاران كارمند و بازنشسته حقوق دريافتي و مستمري بازنشستگي را از دست خواهند داد. نيروي كار آمريكا فقط در صنعت فلزات بين سالهاي 1950 تا 2000 حدود 491000 شغل را از دست داده كه بيشترين رقم حذف مشاغل و اخراج كاركنان مربوط به بعد از سال 1980 مي باشد.
از سال 2000 تا 2003 رقم قابل ملاحظه  ديگري از مشاغل صنعت فولاد كه حدود 149000 نفر مي باشد نيز حذف گرديد. شركت لوي اشتراوس در سال 2004 آخرين كارخانه از 60 كارخانه خود را تعطيل نمود. يكي از مديران كه 23 سال براي اين شركت كار مي كرده در اين رابطه گفته: اين كار مثل مرگ يك خانواده بود (روزنامه لندن تايمز، 21 ژانويه 2004).سؤال اين است كه چرا اين اتفاقات جبران  ناپذير بر صنايع و كارخانجات آمريكايي وارد شده است. پاسخ آن را بايد در دو موضوع جست وجو كرد: جهاني شدن كه چندان نيازي به توصيف ندارد ولي مهم تر از آن انتقال خط توليد به خارج از آمريكا مي باشد.
انتقال خط توليد به خارج
كارشناسان اقتصادي بيكاري هاي فزاينده و تعطيلي كارخانجات آمريكايي را معلول جهاني شدن و انتقال خط توليد و در واقع انتقال تكنولوژي و سرمايه به خارج جهت استفاده از نيروي انساني ارزان عنوان كرده اند. جهاني شدن به مفهوم تحرك فزاينده كالا، خدمات، نيروي انساني، تكنولوژي و سرمايه در سرتاسر جهان مي باشد.انتقال خط توليد و در واقع انتقال سرمايه و تكنولوژي به خارج نيز به مفهوم تأسيس كارخانجات و صنايع و انجام فعاليت هاي توليدي از كشور اصلي به ديگر كشورهاي داراي نيروي انساني و منابع ارزان قيمت مي باشد. امروزه اين گرايش بسيار جدي است، به حدي كه تحليلگران پيش بيني مي كنند كه در پاره اي از صنايع يك چهارم تا نصف كليه مشاغل احتمالاً به كشورهاي داراي نيروي انساني ارزان منتقل خواهند شد (روزنامه ديلي بگينگ پنجم اوت 2005).
از طرفي با آغاز به كار منطقه تجاري آزاد در آمريكاي مركزي، تعداد بيشتري از مشاغل آمريكايي به جنوب مرز اين كشور حركت كرده است. شركت هاي سازنده لوازم خانگي و مورد نياز جامعه آمريكا، اكنون كليه امور توليد خود را به منطقه آمريكايي مركزي منتقل كرده اند. مكزيك امروزه نقشي پيشتاز در ساختن قطعات اتومبيل دارد و بزرگترين توليد كننده تلويزيون در جهان نيز مي باشد.
آسيا نيز در طول سال هاي متمادي پذيراي كارخانجات آمريكايي كه به خارج نقل مكان مي كنند، بوده است.
تحقيقات انجام شده در دانشگاه كورنل نشان دهنده اين واقعيت است كه كشور هندوستان به تنهايي مسئول حذف 700 هزار شغل آمريكايي كه به اين كشور انتقال داده شده اند مي باشد. كشور چين نيز صدها هزار از مشاغل انتقال يافته به خارج را جذب كرده است.
البته از نظر تاريخي فعاليت كارخانجات، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم موجد آباداني از طريق ايجاد درآمد مي شد، ثروت آمريكا هنگامي كه سود حاصل از توليدات داخلي مجدداً در ساخت و سازها، ماشين آلات و تغييرات تكنولوژيكي سرمايه گذاري مي شد، رشد مداوم داشت. متأ سفانه امروزه و با انتقال و نقل مكان كردن كارخانه ها و سرمايه و تكنولوژي، اين مسير به نفع كشورهاي خارجي تغيير نموده است(روزنامه ديلي بكينگ چهارم آوريل۲۰۰۳).
نتيجه عيني و ملموس انتقال خط توليد به خارج فشار براي پايين آوردن دستمزدها در داخل بوده است. كارگران بيكار در مقياس گسترده اي داوطلب مشاغل با دستمزدهاي بسيار كمتري در صنايع مي باشند. اگر دريافتي آنها روزگاري 51هزار دلار در سال بود، اين مبلغ در بخش خدمات به 16هزار دلار، در بخش خدمات درماني به 33هزاردلار و در بخش ساختماني به 39هزاردلار، در سال تقليل يافته است. در سال 2004 متوسط حقوق بازنشستگي كاركنان در آمريكا بعد از 14سال و براي اولين بار كاهش پيدا كرد.
امروز واردات آمريكا دوبرابر صادرات آن است. اين امر منجر به عدم موازنه غير قابل تصور حدود 800ميليارد دلار كسري در سال شده است. در صادرات موادكشاورزي نيز حتي در سال 2005 و براي اولين بار آمريكا با اولين كسري عدم موازنه در كالاي كشاورزي مواجه بود.
طرفداران جهاني سازي عقيده دارند كه نيروي انساني در كشورهاي در حال توسعه فاقد مهارت لازم براي اشتغال در قسمت هاي حساس صنايع مي باشد و از اين رو نمي توانند با آ مريكا رقابت نمايند. به عقيده آنها فقط مشاغلي كه نياز به مهارت كم و ارزش فني كم دارند، در انتقال كارخانه به خارج از دست مي روند.
استدلال فوق با واقعيت ها فاصله دارد زيرا نيروي كار ارزان در پاره اي از كشورهاي آسيايي گام هاي بلندي در پيشرفت فني برداشته است. در سال 2007 كشور چين بيش از 3ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي خواهد داشت كه همه آنها به خوبي به زبان انگليسي تكلم مي كنند. هندوستان نيز بيش از سه ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي با تسلط كامل به زبان انگليسي خواهد داشت. به علاوه، در زمينه مهندسي، فارغ التحصيل چين 600هزار نفر و فارغ التحصيل هند 350هزار نفر خواهند بود و اين در حالي است كه فارغ التحصيلان آمريكايي در حدود 70هزار نفر خواهند بود. بديهي است فارغ التحصيلان دانشگاهي مورد اشاره مشاغل بالاتري از مشاغل نيازمند به مهارت كم و ارزش فني كم كه به آن اشاره شد، اشغال خواهند كرد(مجله فورچون، 25ژوئيه 2005).
ريچارد رانسون اقتصاددان در رابطه با مسئله جهاني شدن و همچنين انتقال تكنولوژي و سرمايه به خارج مي گويد: ...امروزه اينكه شما كارخانه را در آمريكا و يا در چين راه بيندازيد مهم نيست زيرا ماهيت كار يكي است و كارگران نيز مهارت هاي مشابه خواهند داشت. او اضافه مي كند: تفاوت هاي اساسي در اين است كه كارگران چيني هفت روز در هفته كار مي كنند آن هم با مزد 50سنت تا يك دلار در ساعت و بدون هرگونه مزاياي استخدامي، در حالي كه در آمريكا مزد كارگران 10تا۲۰برابر بيشتر از مردان كارگر چيني است و از كليه مزاياي استخدامي هم استفاده مي كنند. با اين اوصاف تصور و درك اينكه چرا كارخانجات و صنايع آمريكا به كشورهاي آسيايي و آمريكايي لاتين حركت مي كنند چيز مشكلي نيست(بنسونز اكونوميك اندترندز، 27فوريه۲۰۰۴).
بسياري از آمريكايي ها در ابتداي كار به نتايج فاجعه بار اين موضوع توجه نكردند. مشاغل ارزان از جمله ساختن اسباب بازي، كفش دوزي، لباس دوزي و امثالهم در آمريكا حذف مي شد و به كارگران خارج از آمريكا به عنوان رقباي ارزان قيمت سپرده مي شد. به تدريج نوبت مشاغل تخصصي با مزد بسيار بالا مثل صنايع كشتي سازي و توليد فولاد رسيد و امروزه به خصوص اتومبيل سازي نيز به چنين سرنوشتي دچار شده و به كارگران ارزان قيمت خارج از آمريكا واگذار شده و كارگران ماهر آمريكا بيكار و اخراج شده اند و تخصص هاي در سطح بسيار بالا نيز احساس نگراني شديد براي از دست دادن مشاغل خود دارند.
شركت بوئينگ، غول صنعت هواپيماسازي آمريكا كه سمبل و نماد رهبري تكنولوژي بالا مي باشد و آينده اقتصاد آمريكا به نحو گسترده اي به فعاليت هاي آن وابسته است، بيشتر فعاليت هاي خود را به خارج منتقل كرده است. اين شركت در 20سال گذشته اغلب قطعات هواپيما را در داخل آمريكا توليد مي نمود در حالي كه امروزه 70درصد قطعات هواپيماي نسل آينده، بوئينگ۷۸۷ با نام(دريم لاينر) در خارج ساخته مي شود و حتي قطعات اساسي مثل موتور آن نيز در خارج ساخته مي شود. نتيجه اينكه كارگران متخصص و مهندسين آمريكا اخراج شده و كنار گذاشته شده اند يا مي شوند(نيوزويك، دوم دسامبر۲۰۰۵).
نتايج سوء از دست دادن كارخانجات به دليل تغيير تدريجي معمولاً در فرآيند اقتصادي از طرف مردم ناديده گرفته مي شود. البته ثروت و سود شركت ها بيشتر شده و مصرف كنندگان نيز از خريد ارزان راضي تر هستند، ولي اين امر تا ابد ادامه نمي يابد. در يك نقطه و بزنگاه زماني مفهوم اين وضعيت يعني از دست دادن استطاعت خريد آمريكايي ها.
اثرات انتقال خط توليد به خارج بر زندگي آمريكاييان
سقوط توليدات براي  آمريكايي متوسط داراي چه مفهومي خواهد بود؟ اول اينكه جامعه آمريكا به طور كلي و نهايتاً فقيرتر مي شود و بايد آماده باشد كه سطح زندگي پايين تري را قبول كند. از طرفي در حالي كه تدريجاً كارخانجات بيشتري به خارج منتقل مي شوند، جريان پول به خارج از آمريكا بر منافع حاصل از واردات ارزان پيشي خواهد گرفت. اين وضعيت در نقطه اي منجر به كسري تجاري بسيار سنگيني براي آمريكا خواهد شد. چنانچه اين روند ادامه داشته باشد آمريكاييان به اندازه كافي توليد نخواهند داشت كه هزينه هاي سطح زندگي بالا را به همان گونه كه آمريكايي هاي بعد از جنگ جهاني دوم از آن برخوردار بودند، تأمين نمايند.
دوم اينكه اگر شما در گروه ثروتمندان آمريكا نيستيد و فقط بر درآمد شغل خود براي ادامه زندگي اتكاء  داريد،  بايد خود را براي مواجهه با مسائل مربوط به امنيت شغلي آماده نمائيد. به عبارت ديگر اگر شما در صنايع توليدي كار مي كنيد نبايد توقع افزايش حقوق را داشته باشيد و مهم تر اينكه اگر شغل شما حذف و به خارج از كشور منتقل شد، شوكه نيز نشويد.
كارگر شركت جنرال موتورز به نام جري روي 49ساله كه چهار نسل او براي شركت كار كرده اند با تأسف حسرت روزهاي طلايي را مي خورد كه شركت در چهار نوبت كار مي كرد. او كه از سال۱۹۷۷ براي شركت كار كرده است مي گويد: وقتي از طرف شركت كنار گذاشته شدم، گويا دنيا را بر سرم كوبيدند، آيا وعده كارخانجات توليدي در ترسيم راه مطمئن براي روياي آمريكايي ها اين است؟ (نيوزويك،  ۱۹نوامبر۲۰۰۵).
تحليلگر اقتصادي ديويد كاسل مي گويد: ديگر به عقب نمي توان برگشت، چه، با آلترناتيوهايي مثل چين و مكزيك و امروزه آمريكاي مركزي، در انتظار حفظ سلطه صنايع و كارخانجات آمريكايي در دهه هاي آينده بودن فكر احمقانه اي است .
آقاي كاسل همچنين پيش بيني مي كند كه ظرف يك دهه شهر صنعتي ديترويت آمريكا شكلي شكسته تر از امروز را داشته باشد(ديلي نيوز نيويورك، 9اوت 2005)، نهايتاً از طريق احداث كارخانجات در خارج از آمريكا، توليد كنندگان در حال كاشتن تخم تخريب وضع در بلندمدت از طريق كم كردن تدريجي سرمايه آمريكاييان كه اولين مشتري هاي آنها هستند، مي باشند. در اين رابطه بايد اين شعار قديمي را به خاطر آورد كه مي  گويد: تا چرخ جنرال موتورز مي چرخد، چرخ زندگي ملت آمريكا نيز مي چرخد تا چه اندازه اصالت خود را حفظ خواهد كرد.
منبع: مجله ترومپت، فوريه 2006

گسترش حضور خودروسازان ژاپني در بازار آمريكا
گروه اقتصادي- سه شركت بزرگ خودروسازي ژاپن در ادامه برنامه هاي گسترده بازاريابي خود در آمريكا، اعلام كردند كه با گسترش توليدات داخلي خود در بازارهاي شمال آمريكا تا سال،۲۰۱۰ بالغ بر 30 درصد بازار اين منطقه را به دست خواهند گرفت. بر اين اساس، انتظار مي رود مجموع ظرفيت توليدات سه شركت هوندا،  نيسان و تويوتا از رقم فعلي 3/4 ميليون دستگاه تا سال۲۰۱۰ به بيش از 5ميليون دستگاه برسد. در همين راستا شركت تويوتا، دومين شركت بزرگ خودروسازي جهان، هشتمين كارخانه خود را با هزينه اي بالغ بر 765ميليون دلار در شمال آمريكا و در نزديكي اينديانا تاسيس خواهد كرد. انتظار مي رود توليد خودروهاي اسپرت اين شركت در كارخانه جديد آن از 100هزار تا 150 هزار دستگاه افزايش يابد و مجموع توليدات آن در سال 2009 از 6/1 ميليون دستگاه فعلي به 2/2 ميليون واحد برسد. شركت نيسان نيز قصد دارد تا سال مالي 2008 مجموع توليدات خود را از 3/1 ميليون دستگاه به بيش از 6/1 ميليون دستگاه برساند. شركت هوندا هم با تاسيس يك كارخانه جديد در بازارهاي شمال آمريكا و توليد سالانه 200هزار خودرو تا سال 2008، ميزان توليدات سالانه خود را از 4/1 ميليون خودرو به 6/1 ميليون خودرو مي رساند.
گفتني است شركت هاي خودروسازي ژاپن كنترل بيش از 30 درصد از بازار خودرو آمريكا را در دست دارند. طي دو سال گذشته، افزايش شديد بهاي نفت خام در بازار جهاني و متعاقب آن بالا رفتن بهاي سوخت، سبب داغ شدن بازار خودروسازان ژاپني شده است كه بر خلاف رقباي آمريكايي خود، خودروهاي كم مصرف توليد مي كنند.
هم اينك سطح تقاضا براي خودروهاي كم مصرف و كوچك در اروپا، شمال آمريكا و نيز آمريكاي لاتين به دنبال افزايش بهاي بنزين رشد دوچنداني يافته است. گروه هاي بزرگ خودروسازي ژاپني از جمله تويوتا، نيسان، هوندا، ميتسوبيشي و سوزوكي سرمايه گذاري هاي زيادي روي خودروهاي نسل آينده و كم مصرف انجام داده اند. اين خودروها شامل خودروهاي برقي، هيبريد، هيدروژني و خودروهاي بنزيني كم مصرف مي باشند. خودرو هيبريد نوعي خودروي نوين است كه دو گونه موتور بنزيني و برقي در آنها تعبيه شده كه با كمك كردن به يكديگر تلاش مي كنند كه كارايي استفاده از انرژي بالا رفته و مصرف سوخت خودرو پايين بيايد. مصرف سوخت خودروهاي هيبريد برابر با نيمي از مصرف خودروهاي بنزيني مشابه است. برخي از خودروهاي كوچك و كم مصرف ژاپني نيز مي توانند با يك ليتر بنزين تا حداكثر حدود 30 كيلومتر مسافت را بپيمايند.
پيش بيني مي شود كه توليدات خودرو گروه تويوتا در سال جاري ميلادي براي اولين بار از شركت آمريكايي جنرال موتورز بزرگترين توليدكننده خودرو جهان فراتر رفته و اين شركت ژاپني در رده نخست شركت هاي خودروسازي جهان قرار بگيرد. به گفته دست اندركاران خودروسازي، افزايش تقاضا در آمريكا و اروپا براي خودروهاي ژاپني بيش از هر چيز به بالا رفتن بهاي سوخت و كم مصرف تر بودن اين خودروها نسبت به ساير خودروهاي مشابه بازمي گردد.
رشد مازاد تجاري چين
گروه اقتصادي- مازاد تجاري چين در سال جاري به 140 ميليارد دلار خواهد  رسيد. فو زينگ مشاور وزير بازرگاني چين گفت: مازاد تجاري چين امسال نيز افزايش خوبي خواهد يافت زيرا چين به دليل داشتن نيروي كار ارزان قيمت به كانون توليدات براي كشور هاي غربي تبديل شده است.
پيش بيني مازاد تجاري 140 ميليارد دلاري چين در حالي صورت مي گيرد كه پيشتر دولت اعلام كرده بود كه طي 9 ماهه اول امسال صادرات اين كشور در حدود 110 ميليارد و 900 ميليون دلار از واردات بيشتر بوده است كه از ركورد مازاد تجاري 102 ميليارد دلاري در سال گذشته فراتر رفته است.
وي پيش بيني كرد كه مجموع تجارت خارجي چين در سال جاري به يك هزار و 700 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي افزود: تجارت خارجي چين طي 9 ماهه اول امسال رشد سريعي داشته است به طوري كه حجم صادرات و واردات كشور طي مدت فوق به يك هزار و 270 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي 3/24درصدي داشته است.
زينگ گفت: در فاصله ماه هاي ژانويه تا سپتامبر 2006 صادرات چين به 691 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است كه 5/26 درصد بيشتر از مدت مشابه سال 2005 بوده است و اين در حالي است كه واردات با 7/21 درصد رشد معادل 581 ميليارد و 400 ميليون دلار بود.
وي همچنين خاطرنشان كرد كه رتبه اين كشور در تجارت خارجي جهان از ششم به سوم صعود كرده است. بنابر برنامه پنج ساله يازدهم چين، پكن تلاش مي كند تا سال 2010 حجم تجارت خارجي خود را به دو هزار و 300 ميليارد دلار برساند كه براي رسيدن به اين هدف تجارت خارجي اين كشور بايد سالانه رشد 10 درصدي داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، زينگ همچنين اعلام كرد كه سرمايه گذاري خارجي مستقيم به چين نيز به رشد خود ادامه خواهد داد و از مرز 60 ميليارد دلار خواهد گذشت.

شورون نگران آينده
گروه اقتصادي- با وجود كاهش بهاي نفت در سه ماهه سوم، سود خالص شركت شورون در اين مدت به 5 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم 6/ 3 ميليارد دلاري مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي نشان مي دهد. كل درآمدهاي شورون در سه ماهه سوم امسال۲ /54 ميليارد دلار بوده است كه 300 ميليون دلار از رقم سال گذشته كمتر است. با ارقام فوق، شورون به هر سهم خود بيش از 2 دلار سود مي دهد. سود شورون از محل فروش بنزين در سه ماهه سوم امسال تقريباً سه برابر شده است (در داخل آمريكا اين رقم شش برابر شده است) و از 573 ميليون دلار سال گذشته به 4/1 ميليارد دلار افزايش يافته است. شركت شورون كه در سان رمون قرار دارد نيز همچون اكسون موبيل به اتهام منفعت طلبي مورد خشم مقامات و مردم آمريكا قرار دارد. شورون در مقابل حملات كلامي اين چنيني نسبت به سود كلان خود،  بسيار حساس است، چرا كه هم اكنون در ايالت كاليفرنيا بحث بر سر قانوني است كه در صورت تصويب،  ماليات ويژه 6 درصدي بر نفت توليدي در اين ايالت وضع خواهد شد كه براي توليدكنندگان نفت خصوصاً شورون كه بزرگترين شركت نفت اين ايالت است، به هيچ وجه خوشايند نيست. شورون تاكنون اقدامات وسيعي براي جلوگيري از وضع قانون مالياتي فوق ترتيب داده و هشدار داده است كه وضع اين قانون موجب افزايش شديد قيمت  گاز و بنزين خواهد شد. اما حاميان اين قانون كه بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا نيز در ميان آنان به چشم مي خورد،  معتقدند اين ماليات به منظور توسعه سوخت هاي جايگزين و كاهش وابستگي كاليفرنيا به نفت خارجي سرمايه گذاري خواهد شد. در صورتي كه قانون فوق به تصويب برسد، به گفته استيو كراو مدير مالي شورون،اين شركت مجبور به پرداخت سالانه حداقل 200 ميليون دلار به عنوان پيش ماليات خواهد شد.
كاهش سود رويال داچ شل
گروه اقتصادي- سود شركت انگليسي-هلندي رويال داچ شل در سه  ماهه سوم 2006 حدود 34 درصد كاهش يافت و به 94/5 ميليارد دلار رسيد، هر چند كه درآمدهاي اين شركت با 10 درصد رشد به 3/ 84 ميليارد دلار بالغ شده است، شركت رويال داچ شل اعلام كرد كه سود خالص سه ماهه سوم اين شركت به علت اوضاع وخيم پالايشگاهي آن با 34 درصد كاهش مواجه شده اما سود عملياتي آن در سايه قيمت هاي بالاي نفت افزايش يافته است. سود خالص رويال داچ شل در مدت فوق به 94/5ميليارد دلار رسيده كه از رقم 03/9 ميليارد دلاري سال 2005 به طور فاحشي كمتر است؛  البته در سال 2005 شل فقط از محل فروش خطوط لوله و دارايي هاي خود در شركت گاز آلماني
GasunieNVe م۷‎/۱ميليارد دلار درآمد كسب كرده بود.
درآمدهاي شل در سه ماهه سوم با 10 درصد رشد به 3/84ميليارد دلار رسيد. توليد نفت اين شركت نيز با وجود حملات متعدد شورشيان به تاسيسات شل در نيجريه، با يك درصد افزايش نسبت به سال قبل با 25/3ميليون بشكه در روز رسيد. ژرون فندر فير مديرعامل شل مي گويد: درآمد صنعت نفت تحت تاثير رشد هزينه ها و كاهش شديد حاشيه سود صنعت پالايشگاهي قرار دارد. متوسط بهاي هر بشكه نفت فروشي شل در سه ماهه سوم امسال به 13/65 دلار رسيد حال آنكه اين رقم در سال گذشته 56.8 دلار بود. سود پالايشگاهي شل با افتي فاحش از 44/3ميليارد دلار سال 2005 به 21/1ميليارد دلار در سال جاري كاهش يافته است. مهمترين مشكل شل، حملات شورشيان و اعتصابات كارگران در دلتاي نيجر است كه خواهان سهم بيشتري از درآمدهاي اكتشاف نفت هستند و مرتبا براي نشان دادن اعتراض خود به تاسيسات نفتي شل حمله مي كنند و كارگران نفتي را مي ربايند. به علت همين تهديدات و آتش زدن خطوط لوله، شل به طور متوسط 185 هزار بشكه در روز از نفت توليدي خود را از دست داده است. با وجود تلاش هايي كه براي بازگشت آرامش به دلتاي نيجر صورت مي گيرد، به نظر نمي رسد توليد نفت شل در تاسيسات آسيب ديده تا پايان سال 2006 آغاز شود.
اتحاد گازي روسيه با ايران
گروه اقتصادي- رئيس كميته انرژي پارلمان روسيه خواهان اتحاد گازي ميان روسيه، ايران و جمهوري هاي سابق شوروي و تشكيل كارتل گازي در مقابل كشورهاي مصرف كننده شد.
به گزارش ايتارتاس، رئيس كميته انرژي پارلمان روسيه گفت: كشورهاي روسيه، تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، اوكراين، بلاروس و ايران بايد يك اتحاد گازي تشكيل دهند. والري يازف افزود:  با حل مناقشه مربوط به برنامه هسته اي ايران اين كشور مي تواند نقش برجسته اي در چنين اتحاد گازي بر عهده  بگيرد. به گفته يازف، چنين اتحادي مي تواند در مقابل فشارهاي اتحاديه اروپا كه كارتل قدرتمند مصرف كنندگان گاز روسيه را تشكيل مي دهد و به روسيه منشور انرژي را تحميل مي كند، به كشورهاي توليدكننده گاز خصوصاً روسيه ايستادگي كند. اين عضو پارلمان روسيه افزود: اتحاد گازي مي تواند شامل سازمان هاي غيردولتي همچون اتحاديه گاز روسيه شود و اقدام به تدوين سياست هاي صادراتي نمايد و به عنوان وزنه مقابل اتحادي انرژي ميان فرانسه و آلمان عمل كند. يازف اضافه كرد كه ايده اوليه اتحاد گازي از سوي ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه مطرح شده است، اما وي به منظور جلوگيري از برخوردهاي شديد شركاي غربي در اجلاس سالانه گروه هشت، اين ايده را علني نساخته است. بر اساس اين گزارش، اتحاديه اروپا كه يك چهارم گاز طبيعي مورد نياز خود را از روسيه تامين مي كند، مسكو را براي امضاي منشور بين المللي انرژي تحت فشار قرار داده است.