پدر فرياد مي كشد از بد روزگار مي غرد بر سر فرزند، خوب نمي داند به كدام گناه فرزندش را امروز مي آزارد، نيك مي داند كه از درد زمانه به جان پاره تنش افتاده، خشم در وجودش زبانه مي كشد و امروز را بي روزنه و فردا را تاريك و درهم مي بيند، مي غرد به جگر گوشه اش و ناسوري سرنوشت را به تن لرزان كودك سرازير مي كند، كودك پيچيده درهم از گرسنگي بي تاب روي دستهاي ناتوان مادر مي ماند، توفان خشم كه خوابيد كودك خرد از كتك و بي حال از گرسنگي گوشه اي به خواب رفته و خواب روزهاي خوش مي  بيند، مادر تاب بازگويي اين ماجرا را ندارد در سردي هواي صبح براي كودكش از بيرحمي روزگار مي گويد؛ دلش را به دست مي آورد تا مبادا براي كسي قصه گويي كند. كودك آزاري در خانه پنهان مي ماند و هرازگاهي چند تكرار مي شود.

كودك آزاري از جمله آسيب هايي است كه معمولاً در چارديواري خانه پنهان مي ماند و همين پنهان ماندن سبب مي شود تا مقابله با اين معضل به دشواري انجام شود.
رئيس سازمان بهزيستي كشور معتقد است پس از اعتياد، بزرگترين آسيب اجتماعي در كشور خشونت خانگي است. دكتر فقيه معتقد است مهم ترين كاري كه امروز بايد انجام شود مقابله با خشونت خانگي است و از خشونت خانگي به آزار مدام زنان و كودكان در خانواده ياد مي كند. فقيه معتقد است كه آموزش افراد جامعه و حساس كردن مسئولان و مديران به انواع خشونت خانگي مهم ترين گام براي كنترل و پيشگيري اين آسيب اجتماعي است. هر چند او از بي توجهي بسياري از مسئولان و حتي نداشتن آگاهي آنان نسبت به انواع آزارهاي خانگي گلايه دارد و همين عدم آگاهي را ريشه تمامي آسيب هاي اجتماعي قلمداد مي كند.
او معتقد است در پيشگيري از بروز آسيبهايي اجتماعي هنگامي موفق هستيم كه مسئولان كشور نسبت به آسيب خاصي در كشور حساسيت نشان دهند و براي اثبات اين حرف مواجهه مردم در موضوع پيشگيري از اعتياد را مثال مي زند، ستاد مبارزه با مواد مخدر كه با رياست رئيس جمهور كشور فعاليتش را آغاز كرد كه نشانگر حساسيت مسئولان بالا دستي جامعه به اعتياد است، از همين رو حتي سازمانهاي مردم نهاد (GO ها) نيز بيشتر به اين مهم توجه مي كنند پس هرجا كه حساسيت دولتي ايجاد شود مردم نيز با دقت بيشتري پيگيري مي كنند.
معاون مديركل آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور هم اعتقاد دارد كه آموزش همگاني تنها شاه كليد قفل پيشگيري از كودك آزاري است. دكتر غلامرضا رضايي با تاكيد فراوان بر رابطه مستقيم ناآگاهي و بروز كودك آَزاري مي گويد: پدر و مادرها هرگز خواهان آسيب رساندن به فرزندانشان نيستند و تنها از سر ناآگاهي كودكانشان را آزار مي دهند.
او با تاكيد براينكه در ايران كودك آزاري ها به دليل ناآگاهي، غفلت و عدم بلوغ رفتاري است اضافه مي كند كه اختلالات رواني نيز يكي از مهمترين دلايل وقوع كودك آزاري در خانواده است. دكتر رضايي با اظهار خوشحالي از اينكه كودك آزاري ها در كشور ما تعمدي نيست معتقد است كه درصد اندكي از كودك آزاري ها با قصد آسيب رساندن به كودك انجام مي شود و تنها درصد پاييني از اين آزارها با قصد روشن كودك آزاري به وقوع مي پيوندد كه آن هم احتمالاً ناشي از بروز بيماري هاي رواني است.
به گفته دكتر رضايي در پژوهشي كه 4 سال قبل توسط دكتر علي اكبر سياري و همكارانش با موضوع كودك آزاري جسمي در بخش اورژانس 3 بيمارستان تخصصي كودكان انجام شد بين 1578پسر و 1441دختربچه كه به عنوان بيمار مراجعه كرده بودند 367 كودك مورد آزار قرار گرفتند يعني 2/12درصد كودكان مورد آزار قرار گرفته اند هر چند اين كودكان با علت كودك آزاري به بيمارستان مراجعه نكرده بودند اما در معاينات جسمي آثار كودك آزاري بر تن آنان مشاهده شد.
به اين ترتيب 2/12درصد كودكان مراجعه كننده به بيمارستان مورد كودك آزاري قرار گرفته بودند.
در پژوهش ديگري از سوي سازمان بهزيستي، مشخص شده كه 66درصد آزاردهنده ها مردان و 25 درصد كودك آزاري ها در خانواده هاي طلاق رخ داده است. بنابر يافته هاي پژوهشي خانواده هاي طلاق يكي از گروه هاي عمده هدف آموزش براي پيشگيري هستند و شايد بهتر باشد بگوييم فرزندان خانواده هاي طلاق بايد تحت پوشش حمايتي قرار بگيرند.
بر اساس همين پژوهش 50 درصد والدين ايراني معتقدند كه تنبيه براي كودك لازم است و 40 درصد پدر مادرها تمايل به تنبيه بدني مانند زدن سيلي و استفاده از كمربند دارند. به اين ترتيب به نظر مي رسد ذهن والدين در كشور ما چندان كه بايسته نسبت به پديده كودك آزاري روشن نيست، شايد به همين دليل 12/2 درصد از كودكاني كه به بيمارستان مراجعه مي كنند آثار كودك آزاري را بر جسم خويش دارند.
همسايه ها ياري كنيد
همسايه ها مي توانند در پيشگيري از تداوم كودك آزاري نقش مهمي داشته باشند .
اين جمله را مريم حسيني مدير مركز اورژانس اجتماعي، خط تلفن 123، نواب صفوي مي گويد. او معتقد است همسايه ها مي توانند در صورت اطمينان از بروز كودك آزاري آن را به مراكز اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي گزارش كنند.
خط تلفن 123 اورژانس اجتماعي به صورت 24 ساعته پاسخگوي شهروندان است و مي توان موارد اورژانس اجتماعي را با اين خط در ميان گذاشت تا مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.
اين خط تلفن براي دريافت گزارشهايي از سوي شهروندان كه بر موارد فوريتي آسيبهاي اجتماعي تاكيد دارد آماده و در دسترس همگان قرار گرفته است و به گفته مسئول اين خط بيشتر تماسهايي كه گزارش آسيب اجتماعي را منتقل مي كنند از سوي همسايگان گرفته مي شود به اين معنا كه همسايگان در صورت شنيدن صداي ناله و فرياد كودكان كه حاكي از اعمال تنبيه سخت بدني باشد با اين مركز تماس گرفته و مورد را گزارش مي نمايند.
همسايگان تماس گيرنده معمولاً از تكرار بي رويه اين كتك كاري  ها خبر داده و اظهار مي كنند كه كودك يا زن مورد نظر پي درپي توسط يك يا چند عضو خانواده تنبيه مي شود. بر همين اساس همسايگان بهترين جايگاه را براي جلوگيري از تكرار و پيشرفت آزارهاي خانگي به خود اختصاص داده اند.
حسيني در توضيح تعداد تماسهاي گرفته شده با اين خط در هر 24 ساعت مي گويد: از ميان تماسهاي گرفته شده 40 تا 50 مورد از تماس گيرندگان مي دانند كه با بهزيستي تماس گرفته اند اما بسياري از تماس گيرندگان سؤالاتي پيرامون چگونگي خدمات گيري از سازمان بهزيستي را دارند و در واقع گزارشي از آسيب هاي اجتماعي را در بر نمي گيرد.
او درباره اينكه چه تعدادي از تماس هاي برقرار شده قابل پيگيري است توضيح مي دهد: 12تا 14 تماس در هر شبانه روز قابل پيگيري اند و براي آنها پرونده تشكيل مي شود.
تماس گيرنده بايد حتماً شماره تلفن خود را نزد مركز به امانت بگذارد تا در صورت نياز به توضيح و همكاري بيشتر با تيم مدد جويي خط اورژانس اجتماعي همكاري نمايد.
مركز اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي به محض دريافت گزارش از سوي شهروندان اقدام به بررسي ميزان صحت و درستي گزارش مي نمايد، به اين ترتيب كه گروهي از مددكاران به آدرس گزارش شده اعزام مي شوند و با پرس وجوي محلي سعي در به دست آوردن اطلاعات تكميلي مي نمايند، پس از آنكه وقوع آسيب اجتماعي توسط تيم مددكاري تأييد شده گروه مددكاري سعي در برقراري ارتباط با خانواده مي كند.
برقراري اين ارتباط با ملايمت و موافقت خانواده ها انجام مي شود به اين معنا كه در صورت تمايل خانواده مددكاران سازمان بهزيستي براي اقدامات اوليه نظير مشاوره با والدين، خانواده را دعوت به حضور در مراكز سازمان مي كنند.
در صورت همكاري خانواده سازمان بهزيستي اقدامات لازم براي پيشگيري از تشديد، تكرار و عود دوباره كودك آزاري را انجام مي دهد.
در صورت ممانعت خانواده از مداخله مددكاران سازمان بهزيستي براي رهايي كودكان از كودك آزاري، با جمع آوري شواهد مسأله را نزد مدعي العموم مطرح مي كند پس از آن با حكم قاضي خانواده ناچار به همكاري با تيم مددكاري سازمان بهزيستي مي شوند.
كودكان از خانواده جدا نمي شوند
مددكاران سازمان بهزيستي در بخش مداخله در بحران هاي اجتماعي تلاش دارند كه كودكان آزار ديده تا آنجا كه ممكن است از خانواده شان جدا نشوند.
مدير مركز مداخله در بحران نواب صفوي تهران در توضيح اين تلاش مي گويد: ما همچنان خانواده را مهم ترين پشتوانه براي كودك مي دانيم و تا آنجا كه ممكن است تلاش مي كنيم تا كودك را در محيط خانواده از طريق آموزش ساير افراد مورد پشتيباني قرار دهيم. تنها در صورتي كه مددكاران معتقد باشند كه ماندن در خانه براي كودكان خطرناك است و صدمات جبران ناپذيري را به آنان وارد مي كند با دستور قضايي، كودك را از خانواده جدا كرده و در مراكز سازمان نگهداري مي كنيم.

ليلا خاكسار
پس از نشست اول در تهران دومين نشست علمي  منطقه اي قضات ويژه اطفال و نوجوانان استان هاي مركزي، گلستان، گيلان و مازندران، 17 آبان ماه در ساري مركز استان مازندران برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمين حسين طالبي رئيس كل دادگستري استان مازندران، هدف از  اين نشست را آگاهي از آخرين دستاوردهاي حقوقي- قضايي، كمك به  ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي اطفال و نوجوانان، هم انديشي و بيان نارسايي هاي موجود در رسيدگي به پرونده هاي اطفال عنوان كرد.
طالبي در خصوص حمايت از حقوق كودكان بزه ديده و جلوگيري از وقوع جرايم اطفال پيشنهاد داد: همچنان كه دادگاه هاي خاصي با قضات ويژه براي اطفال در نظر گرفته شده است، پليس ويژه اطفال و نوجوانان نيز تشكيل شود تا رسيدگي به جرايم اطفال از آغاز با روش خاص و هماهنگ با روحيات ويژه اطفال و نوجوانان پيگيري شود.
طالبي همچنين افزود: رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اطفال و نوجوانان بايد به صورت پنهان باشد و براي حفظ حيات اجتماعي به خصوص در جرايم اخلاقي، اطلاع رساني صورت نگيرد.
همچنين در  اين نشست، دكتر علي صاحبي و دكتر عارفه شفاعت در خصوص آسيب شناسي رواني و ارتباط آن با مسائل قضايي اطفال و نوجوانان، دكتر محمدزاده مديركل بهزيستي استان مازندران در خصوص امكانات موجود در بهزيستي استان و مشكلات موجود در جهت حمايت از كودكان، مظفري قاضي اطفال دادگستري استان تهران در خصوص مزاياي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس براي كودكان و نوجوانان، طاهرنژاد قاضي دادگستري ساري در خصوص مشكلات و موانع موجود در رسيدگي مطلوب به پرونده هاي اطفال سخنراني كردند.
در كارگروه اول كه با حضور 21 نفر تشكيل شد، موضوع تغيير نگرش ها در ميان قضات و نهادهاي حمايتي اطفال و نوجوانان در راستاي پيمان نامه حقوق كودك، تلاش در جهت تشكيل كميته پيشگيري از جرايم اطفال و تعامل هرچه بيشتر دستگاه قضايي با اداره بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اعضاي  اين كارگروه در پايان، خواستار تشكيل دادگاه ويژه اطفال، انتخاب قضات باانگيزه براي دادگاه هاي اطفال، تشكيل كميته تخصصي روانشناسي براي دادگاه اطفال، آشنايي قضات اطفال با نحوه كمك رساني نهادها و ادارات ديگر به اطفال، حداكثر استفاده از قوانين موجود و استفاده از بستر جامعه و مشاوران بخش خصوصي در رسيدگي به جرايم اطفال شدند.
در كارگروه دوم در خصوص نارسايي موجود در روند رسيدگي به پرونده هاي اطفال و نوجوانان، تلاش در جهت تبديل مجازات حبس به مجازات هاي جايگزين، تغيير نگرش ها در راستاي استفاده از مجازات ترميمي  به جاي مجازات تنبيهي و ارائه راهكارهاي عملي در جهت پيشگيري از بزهكاري نوجوانان بحث و بررسي كردند.
اعضاي كارگروه دوم، فقدان قانون مدون و كامل براي مجازات اطفال، صادر نكردن ابلاغ ويژه و داخلي براي قضات اطفال، تنوع پرونده و حجم بالاي كار قضات، همكاري نكردن قانونمند دستگاه هاي ديگر در اجراي مجازات هاي جايگزين يا ترميمي  را مورد بررسي قراردادند.
اين كارگروه پيشنهاد داد: قانون خاصي براي مجازات اطفال تدوين شود، ابزار كار لازم براي دادگاه اطفال تهيه و مكان هاي خاصي براي دادگاه اطفال در نظر گرفته شود، مقررات خاصي در زمينه مجازات هاي جايگزين حبس تدوين و بر اجراي  اين گونه مجازات ها نظارت شود.
همچنين پيشنهاد شد: مشاور زن براي دادگاه هاي اطفال نيز پيش بيني شود و در پرونده هاي اطفال، قرار كارشناسي از سوي قاضي صادر و نوع تنبيه را كارشناسان و روانشناسان مشخص كنند.  اين كارگاه تأكيد كرد بايد مشخص شود طفل و نوجوان در سن بلوغ است يا خير، چرا كه مطابق قوانين بين المللي افراد زير 18سال كودك محسوب مي شوند.
اعضاي كارگروه سوم در خصوص كاهش عوامل خطر براي اطفال و نوجوانان در جامعه، افزايش عوامل حمايتي، چگونگي عملي كردن طرح پيشگيري، مجزا كردن بزهكاران نوجوان، نظارت بر رفتار از طريق بهزيستي، حمايت از اطفال پس از آزادي با هماهنگي بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي و ارائه راهكار در خصوص اجرايي شدن استفاده از مددكاران اجتماعي كنار قضات اطفال در جريان محاكمه بحث و تبادل نظر كردند.
ايجاد كانون اصلاح و تربيت طبقه بندي شده، اصلاح قوانين اطفال، برگزاري دادگاه هاي اطفال در ساختمان هايي مجزا به شكل خانه، حضور مددكار اجتماعي هنگام رسيدگي به پرونده ها، استفاده از قضات با سابقه و داراي فرزند در محاكم اطفال، آموزش ضمن خدمت قضات ويژه اطفال، تشكيل پرونده هاي شخصيتي براي كودكان و نوجوانان، از ديگر پيشنهادات كارگروه سوم بود. همچنين اين كارگروه توسعه شهرستاني كانون هاي اصلاح و تربيت، ارتباط تنگاتنگ خانواده با اطفالي كه در كانون هستند و تغيير كانون از حالت تحمل كيفر به حالت اصلاح و تربيت واقعي را خواستار شدند.

صفحه حوادث روزنامه ها در ماه هاي اخير موارد متعددي از كودك آزاري را در مناطق مختلف كشور نشان مي دهد. شدت گرفتن اين موارد به نحوي است كه برخي مسئولان و كارشناسان اعلام كرده اند وضعيت كودك آزاري در ايران به مرحله اضطرار رسيده است. بنابر اعلام بهزيستي 76 درصد از مجموع تماسها با مركز اورژانس اجتماعي مربوط به كودك آزاري بوده و طي 6 ماهه اول سال جاري 154 مورد كودك آزاري به اين مركز گزارش شده است. اين همه در حالي است كه در فرهنگ ما كودك هديه اي الهي تلقي مي شود. ايران در سال 1373 به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان پيوسته و قانون مصوب سال۱۳۸۱ مجلس هر گونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت آنها را جرم تلقي كرده است.
در بررسي اين پارادوكس چند نكته حائز اهميت است: نخستين مسأله نگرشها و گرايشهاي فرهنگي و اجتماعي سنتي است كه با نوعي تلقي شيء  انگارانه از كودك او را در مالكيت والدين قرار مي دهد تا به هر نحو كه خواستند با آن رفتار كنند. اين ديدگاه كمتر كودك را به عنوان يك انسان صاحب حقوق به رسميت مي شناسد. بنابراين به راحتي بسياري از حقوق زيستي و اجتماعي او را ناديده گرفته يا پايمال مي كند.
موضوع ديگر در همين زمينه نگرش و طرز تلقي نسبت به تربيت است. در بسياري از خانواده هاي سنتي تعريف روشن و مشخصي از تربيت وجود ندارد و دامنه آن گاه چنان با تعبير و تفسيرهاي شخصي و سليقه اي توسعه مي يابد كه از تأديب گذشته به تنبيه، آزار و حتي شكنجه مي انجامد. نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد نزديك به نيمي از والدين معتقدند تنبيه بدني براي كودك لازم است. چنانچه آمارهاي مختلف نيز حاكي است 90 درصد كودك آزاري ها در محيط خانه و توسط يكي از والدين صورت مي گيرد. دومين مسأله در اين زمينه ابهامات قانوني است. ايران اگرچه كنوانسيون حقوق كودك را قبول كرده اما ظاهراً در مواردي براي خود حق تحفظ قائل شده است.
ماده 1179 قانون مدني نيز اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان كودك را كه به منظور تأديب يا حفاظت او انجام مي شود مشروط به اينكه در حد متعارف تأديب باشد جرم نمي داند. اگرچه در اين ماده قانوني آمده تأديب بايد در حد متعارف باشد و خارج آن والدين نمي توانند فرزند خود را تأديب كنند اما مفاهيم قابل تعبير و تفسير اين قانون از قبيل تأديب و تنبيه و حد متعارف و نامتعارف آن دست قضات را در برخورد جدي با موارد كودك آزاري بسته و دست والدين غير مسئول را براي اعمال خشونت بازمي گذارد.
سومين مسأله، فقدان ساختارهاي مدني لازم براي گزارش و پيگيري موارد كودك آزاري است. آن بخش از موارد كودك آزاري كه در صفحات روزنامه ها، مراكز انتظامي و قضايي طرح و پيگيري مي شود تنها يك پنجم مواردي است كه اتفاق مي افتد. از آنجا كه چنين جرايمي در محيط خانه و دور از چشم ديگران اتفاق مي افتد معمولاً گزارش نمي شود. از سوي ديگر تابو بودن چنين جرايمي و شرم و حياي ناشي از برملا شدن آن و صدمه بر حيثيت خانواده تمايل به اعلام چنين جرايمي را به مراكز رسمي انتظامي و قضايي كاهش مي دهد. نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي مي توانند محل مناسب طرح و پيگيري بي طرفانه اين مسائل و يا مشاوره و درمان آسيب ديدگان باشند كه متأسفانه در كشور ما اين قبيل نهادها كم تعداد ، ضعيف و كم توان هستند و دستگاه هاي رسمي از حضور و فعاليت آنها چندان استقبال نمي كنند.
آخرين نكته اينكه كودك آزاري معلول ساير آسيب هاي اجتماعي است. بيكاري، فقر، طلاق و از هم گسيختگي خانوادگي و اعتياد از جمله مهم ترين عواملي هستند كه بسترهاي لازم كودك آزاري را فراهم مي كنند. بدون تغيير در وضعيت اين قبيل مسائل و مشكلات اجتماعي، انتظار حل معضل كودك آزاري چندان واقع بينانه نيست.
اميد مي رود توجه اخير رسانه ها و مسئولان به مشكل كودك آزاري مانند گذشته تبي زودگذر نباشد و اعلام تشكيل نهاد ملي حقوق كودك در فضاي هيجاني امروز از حد عناوين اخبار رسانه ها فراتر رود و به بهبود عيني و واقعي حقوق كودكان در ايران بينجامد.