افروز پورهاشمي
يكي از مهمترين اهداف دولت نهم افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري براي رسيدن به نرخ تك رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه است. در اين راستا هم تاكنون تلاش هايي از سوي دست اندركاران اين بخش انجام گرفته است كه نمونه بارز آن راه اندازي بنگاه هاي زود بازده اقتصادي براي رسيدن به نرخ مورد نظر اشتغال زايي در سال جاري است. البته ناگفته نماند كه با وجود اين قبيل برنامه ريزي ها، معاون منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي به صراحت بر اين موضوع تاكيد دارد،  كه تنها به صرف راه اندازي اين قبيل بنگاه هاي اقتصادي نمي توانيم به اين امر اميدوار باشيم كه با ادامه اين روند به آنچه بر اساس برنامه جهت تحقق سالانه فرصت هاي شغلي مدنظر است، خواهيم رسيد.جواد فرشباف ماهريان، معاون وزير كار در اين زمينه به پرسش هاي ما پاسخ داده است.
* براي ايجاد اشتغال چه راهكارهاي عملياتي از سوي مسئولان وزارت كار مدنظر قرار گرفته است؟
- مسئولان وزارت كار از هر راهي كه استراتژي هاي متداول دنياست به دنبال ايجاد فرصت هاي شغلي هستند. در اين ميان بنگاه هاي كوچك اقتصادي در مقطعي پاسخگو خواهند بود، اما بايد ايجاد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و رفع مشكلات واحدهاي بزرگ را هم مد نظر داشته باشيم تا ناپايداري در بنگاه هاي كوچك رخ ندهد. از همين روست كه 20 درصد از سهم منابع بنگاه هاي كوچك اقتصادي براي توسعه بنگاه هاي متوسط و بزرگ اختصاص يافته است.
* وضعيت راه اندازي بنگاه هاي كوچك اقتصادي به كجا رسيده است، ظاهراً بانك ها در اعطاي اعتبارات همكاري لازم را ندارند؟
- تا مورخ 10 مهر ماه جمعاً 313 هزار طرح به بانك ها از طرف كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري معرفي شده اند كه 979 هزار اشتغال را ايجاد مي كنند. از اين تعداد 142 هزار طرح مورد تاييد بانك قرار گرفته است كه خود حركت ارزشمندي است آن هم با توجه به امكانات محدود بانك ها و كمبود كارشناسان اقتصادي براي رسيدگي به طرح ها.
اين طرح ها به مرور در تنظيم قرارداد و انعقاد قرارداد با بانك قرار مي گيرند چرا كه متقاضيان وام بايد مدارك مورد نياز بانك را فراهم كنند. از تعداد طرح هاي يادشده۸۱ هزار و 565 طرح قراردادشان منعقد شده است و آماده پرداخت اعتبار از سوي بانك است. حدود 47 درصد طرح ها هم در مرحله رسيدگي قرار دارند. كل اعتبار امسال و سال گذشته تخصيصي براي اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها به متقاضيان 25 هزار ميليارد تومان بوده است كه تاكنون براي 81 هزار طرح 2 هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است يعني 10 درصد كل اعتبار.هم اكنون با صحبت هايي كه با رئيس جمهوري، رئيس بانك مركزي و مديران بانك ها داشته ايم بانك ها موظف شده اند از سيستم مشاوران امين بخش خصوصي براي ارزيابي طرح هاي فني و مالي طرح هاي اقتصادي استفاده كنند تا تسريع در امور حاصل شود. با ادامه اين روند و تحرك بخشي كه در وزارت اقتصاد و بانك در حال ايجاد است اگر در فرصت باقيمانده از سال طرح هاي تاييد شده به انعقاد قرارداد برسند تعهد وزارت كار مبني بر ايجاد 900 هزار فرصت شغلي تحقق پيدا كرده است. طبق برنامه چهارم توسعه بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه 5/4 ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد شود.
* در اوايل سال جاري به دنبال افزايش دستمزد كارگران قرارداد موقت در برابر كارگران قرارداد دائم شاهد بيكاري عده اي از كارگران بوديم، آيا اين روند باعث افزايش نرخ بيكاري نشده است؟
- با استناد به آمار مركز آمار ايران به صراحت تاكيد داريم كه با توجه به فشارهاي اوايل سال براساس افزايش دستمزد در بنگاه هاي اقتصادي عملاً نرخ بيكاري كاهش يافته است. در زمستان سال 84 اين نرخ 1/12 درصد بوده است كه در بهار سال جاري اين نرخ به 11 درصد رسيده است. در واقع 1/1 درصد كاهش نرخ بيكاري نسبت به زمستان داشته ايم. نسبت به بهار سال 84 هم اين رقم باز يك درصد كاهش داشته است. اين يك درصد معادل 220 هزار فرصت شغلي است كه در جامعه ايجاد شده است. در اين ميان نرخ بيكاري جوانان بين 15 تا 24 سال هم كه در زمستان سال 84 معادل 9/24 درصد بود در بهار امسال به 6/22 درصد كاهش يافته است 3/2 درصد كاهش. در اين ميان نرخ مشاركت نيز علي رغم جو اخراج از 8/39 درصد در زمستان سال گذشته به 4/41 درصد در بهار سال جاري افزايش يافته است. در حقيقت با وجود جو اخراج، نرخ مشاركت بالا رفته است و نرخ بيكاري يك درصد پايين آمده است.
* طبق قانون برنامه چهارم نرخ بيكاري تا سال پاياني اين برنامه بايد به عدد تك رقمي  برسد. با توجه به وضعيت فعلي بازار كار در داخل گمان مي كنيد بتوانيم به اين رقم دست يابيم؟
- براساس برنامه چهارم توسعه اين نرخ بايد به 4/8 درصد برسد. اگر پس از كسب اطلاعات از نرخ بيكاري در تابستان امسال كه ظرف يك هفته آينده مشخص خواهد شد به اين امر برسيم كه توانسته ايم حداقل يك درصد از نرخ بيكاري بكاهيم به نظر مي رسد تا سال پاياني برنامه شاهد نرخ تك رقمي براي بيكاري باشيم. راه اندازي بنگاه هاي زود بازده اقتصادي يكي از راه هاي نيل به اين هدف است. براي سال آينده هم با راه اندازي خوشه هاي صنعتي كه با وزارت صنايع آن را تعقيب مي كنيم و ايجاد شهرك هايي كه خود منبع توليد و بازاريابي مي توانند باشند علاوه بر پايداري بيشتر بنگاه هاي كوچك اقتصادي ساير بنگاه ها هم درگير حركت هاي توسعه اي خواهند شد.
* يكي از مقوله هاي مطرح در زمينه بيكاري وجود آمار متفاوت است به نحوي كه آمار مربوط به بيكاران كشور و نرخ بيكاري از سوي مسئولان و كارشناسان به شكل متفاوت بيان مي شوند؟
- اين تفاوت آماري مربوط به ذهنيت افراد از بيكار و تعريفي است كه از بيكاري ارائه مي كنند. برخي دچار بيكاري پنهان هستند به نحوي كه درآمد دارند اما كار مشخصي ندارند. براساس آمار، جمعيت جوياي كار در اوايل سال از كل جمعيت 2 ميليون و 662 هزار نفر بوده است كه به عنوان بيكار حساب مي شوند. در اين ميان يك ميليون و 500 هزار نفر هم افراد گرفتار بيكاري پنهان داريم. با اين حساب كل جمعيت بيكار كشور حدود 4 ميليون نفر است. البته نرخ بيكاري در برخي استان هاي كشور بالاست. چنانچه در استان لرستان اين نرخ 16 درصد و در استان هاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد هم به ترتيب 7/14 و 15 درصد است. در اين ميان آذربايجان شرقي، مازندران و كردستان هم به ترتيب كمترين ميزان بيكاري در حد 5 و 6 را دارند.
* برخي از مسئولان تا همين چند وقت قبل جمعيت بيكار كشور را معادل 8 ميليون نفر اعلام مي كردند؟
- جمعيت فعال حدود 5/21 ميليون نفر است اگر 8 ميليون نفر بيكار داشتيم بايد معادل 40 درصد جامعه بيكار مي بودند. اين رقم براي بيكاري رقم درستي نيست.
* اواخر سال گذشته از سوي مسئولان نويد ساماندهي قراردادهاي موقت كارگري داده شد اما هنوز شاهد عدم امنيت شغلي براي اين قشر هستيم؟
- در واقع بايد صاحبان واحدهاي توليدي بتوانند از نيروهايي كه توان كار دارند به نحو مطلوب استفاده كنند و از سوي ديگر نيروي كار هم انگيزه تداوم خدمت را در بنگاه ها داشته باشند كه اين امر با قراردادهاي موقت مغاير است. براي ساماندهي قراردادهاي موقت به جز اصلاح قانون كار، به دنبال طراحي سيستمي هستيم كه ضمن تنظيم قراردادهاي دائم ميان كارفرمايان و نيروهاي كار، ساير نيروها در مراكز ديگر به كار گرفته شوند.
* يعني فكري به حال نيروهاي كارگري اخراج شده از اواخر سال قبل و اوايل امسال شده است؟
- براي نيروهاي رها شده از اواخر سال قبل و سال جديد بيمه بيكاري تعلق گرفته است. هم اكنون 180 هزار نفر تحت پوشش بيمه بيكاري هستند كه براي استفاده كارفرمايان از اين نيروها سيستمي طراحي شده است كه هر يك از بنگا ه هاي اقتصادي فعلي كه توانايي به كارگيري نيروي كار را از نيروي بيكار داشته باشند به ازاي هر نفر 10 ميليون تومان تسهيلات نقدي و توسعه اي از بانك رفاه با نرخ كارمزد 14 درصد اعطا مي شود.با اين اقدام از يك سو از افراد تحت پوشش بيمه كاسته مي شود و از سوي ديگر زمينه اشتغال مجدد اين افراد مهيا مي شود. بيمه بيكاري به افرادي كه حداقل شش ماه متوالي حق بيمه پرداخت كرده باشند تعلق مي گيرد.طبق قانون هم حدود 50 ماه حداكثر زمان پرداخت بيمه بيكاري است كه هر چه زمان آن طولاني تر شود پرداخت حق بيمه از حداقل حقوق ثابت نيز كمتر خواهد شد.
* بحث اصلاح 6 بند از مفاد قانون كار كه هم اكنون در حال بررسي است واقعاً به نفع كارگران خواهد بود. عده اي معتقدند كه اين امر تنها منافع كارفرمايان را در پي دارد؟
- قانون برنامه توسعه صراحت دارد كه قانون كار بايد منعطف با شرايط اقتصادي جامعه بازنگري شود. حتي قوانين تعريفي در مجلس هم يك دوره كاركرد دارند. بايد مجموعه قوانين كشور متناسب با درجه توسعه يافتگي كشور مورد بازنگري قرار گيرند. خود قانون  اساسي هم در مرحله اي از كار به تشخيص مقام معظم رهبري مورد بازنگري قرار گرفته است. مسلماً قانون كار كه فراتر از قانون اساسي نيست. از آنجايي كه هدف ما ايجاد تحرك در كار، توليد و بنگاه هاي توليدي است بايد قانون كار بازنگري شود. در اصلاح قانون كار محور انتفاع هر دو گروه كارگري و كارفرمايي است كه اين امر هم فقط با افزايش توليد روي مي دهد كه خود منجر به بالا رفتن سرمايه گذاري و اشتغال مي شود. طبق برنامه چهارم بايد 5/3 درصد از توليد ناخالص از بهره وري حاصل شود. در واقع با افزايش توليد اين انگيزه در كارگر و كارفرما روي مي دهد كه به بهره وري توجه كنند كه اين امر خود موجب بالا رفتن درآمد هر 2 گروه خواهد شد.
* اخيراً از سوي مقام معظم رهبري سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده است. مسئولان وزارت كار در اين عرصه چه اقداماتي را مد نظر قرار داده اند؟
- با توجه به تقسيم وظايفي كه در هيأت دولت شده است مسئوليت اجراي اصل 44 مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي است، اما چون اجراي اين اصل كل نظام اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد به ويژه واحدهايي را كه در اختيار بخش دولتي است از اين رو مسأله فوق به وزارت كار هم ارتباط پيدا مي كند.واگذاري واحدهاي تحت پوشش دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي مستلزم اصلاح ساختار اين واحدهاست. در اين روند به دليل تركيب نامناسب نيرو و غير كارآمدي اين بنگاه ها در كوتاه مدت با تعديل نيروي انساني از ديدگاه وزارت كار روبه رو مي شويم. از اين رو بايد متوليان امر با يك برنامه ريزي منظم و مدون به اين كار بپردازند تا در كنار اصلاح ساختار اين واحدها به ويژه از طريق توسعه فعاليت آنها و سرمايه گذاري هاي جديد توسط بخش خصوصي و آموزش نيروي انساني تعديل نشده از اين بنگاه ها نيروها را همچنان در بازار كار داشته باشيم تا دچار بحران بيكاري نشويم. هر چند كه تحرك بخشي خصوصي در اقتصاد زمينه هاي گسترش اشتغال را در كنار اين حركت ايجاد خواهد كرد. البته در بلندمدت اصلاح ساختار بنگاه هاي اقتصادي موجب تحرك بخشي اقتصاد و افزايش فرصت هاي شغلي و كارآمدي نظام اقتصادي مي شود.
* آيا اين واگذاري ها به نوعي خود باعث افزايش نرخ بيكاري نخواهند شد؟
- در جهان تجربه واگذاري بخش هاي دولتي به غير دولتي تجربه آزمون  داده اي است. در واقع اين اقدام براي اولين بار نيست كه در سطح جهان در ايران رخ مي دهد. مسلماً با سازماندهي صحيح مشكل روي نخواهد داد. در اين ميان اعمال مديريت بر اين سيستم امري حتمي و ضروري است. فرصت براي احياي نيروهاي تعديلي بايد فراهم شود. اين فرصت ها مي توانند با ايجاد بنگاه هاي كوچك، اختصاص يارانه هايي براي بنگاه هايي كه نيروهاي تعديلي را به كار مي گيرند و آموزش مجدد نيروهاي فوق متناسب با تكنولوژي جديد فراهم شوند.
متن كامل اين گفت و گو را در همشهري آنلاين بخوانيد.
www.hamshahrionline.com

گروه اقتصادي- بانك جهاني به چين نسبت به رشد بالاي اين كشور هشدار داد و اعلام كرد تداوم رشد بالاي 10 درصدي اين كشور مي تواند موجب بروز ناترازي هاي تجاري و اقتصادي در اين كشور گردد. بانك جهاني در اين گزارش كه روز سه شنبه منتشر شد، اعلام كرد:  رشد اقتصادي چين در سال 2006 به 4/10 درصد و در سال 2007 به 6/9 درصد خواهد رسيد، اما اين رشد سريع مي تواند ناترازي هاي ساختاري براي اين كشور در پي داشته باشد. بانك جهاني در گزارش ماه آگوست خود پيش بيني كرده بود رشد اقتصادي چين در سال 2007 به 3/9 درصد برسد، كه در گزارش جديد خود اين رقم را به 6/9 درصد افزايش داد، اما برآورد خود از رشد اقتصادي چين در سال 2006 را تغيير نداد.
بانك جهاني در اين گزارش هشدار داده است كه چالش بزرگ چين در ميان مدت و بلندمدت حفظ تعادل اقتصادي اين كشور خواهد بود حال آنكه مخاطره كوتاه مدت چين چگونگي تعامل با مازاد عظيم تجاري است. بانك جهاني افزوده است كه چين نيازمند توجه بيشتر به بازار داخلي، تغيير مسير از توليد در صنعت به خدمات، تلا ش براي توسعه عادلانه تر اقتصادي و رشد پايدار و متناسب با محيط زيست است. رشد توليد ناخالص داخلي چين از رقم بالاي 3/11 درصدي سه ماهه دوم در سه ماهه سوم امسال به 4/10 درصد كاهش يافت. كاهش رشد اقتصادي چين عمدتاً به علت كاهش رشد سرمايه گذاري ثابت مربوط مي شود كه از 8/29 درصد سه ماهه نخست به 8/13 درصد در سه ماهه سوم كاهش يافت.
تجارت چين با آمريكا و اتحاديه اروپا در 10 ماه اول امسال از مرز 200 ميليارد دلار گذشت.
در همين حال، انجمن گمرك چين با انتشار آخرين آمار هاي موجود از تجارت خارجي چين عنوان كرد كه طي 10 ماه اول سال جاري ميلادي اتحاديه اروپا همچنان بزرگترين شريك تجاري چين بوده است و تجارت دو جانبه آنها با رشد سالانه 2/24 درصدي به 218 ميليارد و 900 ميليون دلار رسيده است. آمريكا با تجارت دو جانبه اي معادل 214 ميليارد و 520 ميليون دلار دومين شركت تجاري بزرگ چين بوده است كه تجارت دوجانبه آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/24درصد رشد داشته است.
ژاپن نيز سومين شريك تجاري بزرگ چين است و تجارت دو جانبه پكن و توكيو طي مدت فوق با 5/12 درصد رشد سالانه به 168 ميليارد و 460 ميليون دلار بالغ شده است. به گزارش خبرگزاري شينهوا، آمار هاي گمرك چين حاكي از آن است كه تجارت ميان چين و هنگ كنگ معادل 131 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده كه رشدي 1/23 درصدي داشته است.