سيدحسين امامي
در چند ماه اخير دولت تعرفه برخي كالاها را به منظور حمايت از توليد داخل افزايش داده كه كارشناسان اين اقدام را براي برخي كالاها مثبت ارزيابي كرده اما در زمينه برخي كالاها مانند: گوشي تلفن همراه نظرات مختلفي وجود دارد . كالاهايي كه افزايش تعرفه مي يابند بايد به چند دسته  تقسيم كرد. گروه اول جزء كالاهاي نياز اساسي مردم و استراتژيك هستند. گروه دوم كالاهايي كه قدمت توليدي در داخل را دارند و گروه سوم كالاهايي كه هنوز در داخل توليد نشده اند و تازه اقدام به برنامه ريزي براي توليد آن شده است.
افزايش تعرفه به منظور حمايت از توليد داخلي و رسيدن به خودكفايي در مورد كالاهاي اساسي و استراتژيك با توجه به سياستهاي دولت و ملت امري پسنديده است كه البته رسيدن به خودكفايي در توليد داخل بايدهمراه با سياست ها و اقدامات مناسب در ديگر بخش ها باشد. ا ما در مورد كالاهاي گروه دوم و سوم خود كفايي چندان قابل دفاع نيست.

هر فرد در رفع كليه نيازمندي هايش ناتوان است بنابراين دادوستد به عنوان يك ضرورت اجتماعي به وجود آمد. هر فردي نه توانايي آن را داشت كه كليه كالاهاي مورد نياز خود و خانواده اش را شخصاً توليد نمايد و نه مي توانست تمام توليدات خود و خانواده اش را مصرف نمايد.
بنابراين افراد ناچار شدند كه مازاد توليدشان را با مازاد توليد ديگران مبادله نمايند. اين شيوه در عمل و بر اثر گرايش انسان به دو اصل تقسيم كار و تخصيص كه بازدهي بيشتري براي افراد داشت، به تدريج گسترش يافت و هر فردي كه بيش از نياز شخصي خودش توليد نمود، مازاد آن را با مازاد توليدات ديگران مبادله مي كرد. به تدريج شكل مبادلات با اختراع پول متحول شد و در عصر جديد تجارت الكترونيكي شكل جديد و دور از ذهني را براي تجارت ايجاد كرد. بنابراين بشر هزاره سوم، داراي يك بازار مجازي به اندازه كل جهان است كه در آن خريد و فروش مي كند.
آدام اسميت در كتاب ثروت ملل در مورد تجارت چنين مي نويسد: هر اقدامي كه در اداره امور همه خانواده ها دورانديشانه شناخته شده است، به ندرت مي تواند در اداره امور يك كشور بزرگ ناديده گرفته شود.
اگر يك كشور خارجي مي تواند كالايي ارزان تر از خود ما در اختيارمان بگذارد، بهتر است آن كالا را از آن كشور بخريم و در عوض بخشي از توليدات خودمان را كه در تهيه آن به نوعي تفوق داريم به كشور مزبور بدهيم... در هر كشوري هميشه به نفع اكثريت قاطع مردم است كه احتياجات آن كشور را از هر كس كه به ارزان ترين بها مي فروشد بخرند. او مي گويد: اگر سفسطه هاي تجار و توليدكنندگان سودجو، عقل سليم آدمي را اسير نكرده بود، سخن مزبور حتي زير سؤال هم قرار نمي گرفت. منافع اينان، درست برخلاف منافع اكثريت قاطع مردم است.
در حوزه تجارت بين المللي، منافعي كه از رهگذر تعرفه ها و محدوديتها به بعضي از توليدكنندگان مي  رسد بسيار كمتر از مقدار ضرري است كه از بابت آن نصيب ديگر توليد كنندگان و مخصوصاً نصيب عموم مصرف كنندگان مي گردد.
در بحث بر سر اين پرسش، كه كالايي را در داخل كشور توليد كنيم يا از خارج از كشور خريداري كنيم؟ به غير از سياست هاي اقتصادي، سياست ها و ديدگاه هاي سياسي و امنيتي دولت و ملت هم مطمئناً تأثيرگذارند. مسئله خريد ارزان تر، هم به اين معناست آيا كالايي را كه در بازار جهاني به قيمتي كمتر از كالاي ساخت توليد وجود دارد، بخريم يا به توليد داخل تكيه كنيم؟ در اين موارد به دلايل گوناگوني به نام هاي حمايت از توليد داخل، به خاطر حمايت از توليد كننده و اشتغال زايي آن صنعت حمايت صورت مي گيرد و روي كالاي خارجي تعرفه بسته مي شود تا بازار داخل اقدام به وارد كردن كمتر آن كالا بكند. به نام حمايت از گروه اقليتي به نام توليد كننده و اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم اين بخش، گروه اكثريتي به نام مصرف كننده را از حق طبيعي اش محروم مي كنيم. حال اگر اين كار توجيه پذير باشد، ديگر اين كه در صنعتي كه نه تخصص داريم و نه سرمايه گذاري كرده بوديم، بيائيم و با افزايش تعرفه وارداتي، شروع به برنامه ريزي روي توليد آن كالا بكنيم. اين كار ديگر اصلاً توجيه ندارد. مسلماً با اين اقدام رانت به وجود مي آيد. علاوه بر اين گروه اكثريتي را از حق طبيعي و مسلمشان- خريد كالاي ارزان تر و احتمالاً باكيفيت تر- محروم مي كنيم با توجه به مسائل سياسي و امنيتي كشورها، اصل خريد ارزان تر، براي چند قلم كالاي اساسي و استراتژيك مي تواند نادرست باشد و هر كشوري بايد سعي كند تا خود را به استقلال و خودكفايي برساند.
دلايلي مانند كاهش نرخ بيكاري كه در توجيه اين گونه اقدامات مطرح مي شود را مي توان با برنامه ريزي دقيق تر در توليد كالاهاي بي رقيب يا كم رقيب در بازار جهاني و يا بازار داخلي جبران كنيم. مسلماً در توليد جديد كالايي توان رقابت با كالاهاي خارجي براي كشورهاي در حال توسعه بسيار مشكل است. در اكثر صادرات تقريباً انحصاري خود در بازار جهاني مانند: زعفران، پسته، خاويار و... با كاستي هاي زيادي مانند: عدم بسته بندي مناسب و حمل و نقل مناسب مواجهيم كه مي توان در اين بخش ها سرمايه گذاري كرد.علاوه بر اين طبق اصل 44 و دستور مقام معظم رهبري، بايد همه همّ و غم دولت بر نظارت و كاهش تصدي گري باشد كه به نظر نمي رسد مثلاً افزايش تعرفه موبايل و بستن قرارداد با چند شركت داخلي به اين مفهوم نزديك باشد.
آنچه در ادامه مي آيد، ديدگاه ها و انتقادات ميلتون فريدمن- اقتصاددان، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1976 و رهبر مكتب پلي شيكاگو- است كه مبحث تجارت خارجي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده كه به نظر مي رسد بايد مورد توجه قرار گيرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.

او مي گويد: اين سخن آدام اسميت امروزه همان قدر صحيح است كه در آن روزگار بود. هم در تجارت داخلي و هم در تجارت خارجي، همواره به نفع اكثريت قاطع مردم است كه از هر كس ارزان تر مي فروشد بخرند و به هر كس گرانتر مي خرد بفروشند. با اين وجود سفسطه هاي سودجويان به پديد آمدن انبوهي از محدوديتها انجاميده است؛ محدوديتهايي از اين دست كه ما بايد چه بخريم و چه بفروشيم؟ از كه بايد بخريم و به كه بفروشيم؟ چه كسي را استخدام كنيم و براي چه كسي كار كنيم؟ و بالاخره كجا زندگي كنيم و چه بخوريم و چه بنوشيم؟
يكي از معايب افزايش تعرفه، آن هم براي كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي تورم بالايي هستند، اثرات مستقيم آن بر روي نرخ تورم است. حتي اگر اين تأثير دهم درصدي باشد كه جاي ترديد و سؤالي باقي نمي ماند.
از ديگر معايب دامنه نظارت بر تجارت خارجي با اين شكل غيرقابل توجيه، اين است كه دامنه نظارت بر تجارت خارجي خواه ناخواه به تجارت داخلي هم كشيده مي شود. چنين نظارت ها و اقدامات پدر مآبانه دولت به چنان كلاف سر در گمي تبديل مي شود كه همه زمينه هاي فعاليت اقتصادي را در خود فرا ?مي گيرد. از اين گونه نظارت ها و اقدامات دولت در اغلب كشورهاي در حال توسعه كه نظارت اگر بتوان اين گونه اقدامات را نظارت ناميد را براي رسيدن به توسعه و پيشرفت ضروري دانسته اند دفاع كرده اند، اما با يك مقايسه ساده ميان تجربه ژاپن پس از استقرار مي جي در سال 1867 و تجربه هندوستان پس از استقلال در سال 1947 مي توان درستي اين نظريه را آزمود.
هر دو كشور تمدني قديمي داشتند و هر دو از فرهنگي پيشرفته برخوردار بودند. هر دو جمعيتي با ساختاري بسيار محكم داشتند. ژاپن ساختاري فئودالي داشت با اربابان و رعايا و هندوستان هم نظام كاست ها را داشت. هر دو كشور دستخوش تغييرات عمده سياسي شدند و اين امر اصلاحات عمده سياسي و اجتماعي و اقتصادي را ممكن گردانيد.
در هر دو كشور رهبراني از خود گذشته و توانا زمام امور را در دست گرفتند. اينان آكنده از غرور ملي بودند و مصمم بودند ركود اقتصادي را پايان بخشند. تقريباً همه تفاوت ها بيشتر به سود هندوستان بود تا به سود ژاپن. تماس و تجارت خارجي ژاپن در سال با ورود يك كشتي هلندي به ژاپن محدود مي شد و... اما هندوستان قبل از جنگ جهاني اول از رشد اقتصادي عمده اي برخوردار بود.
منابع مادي هندوستان هم بسيار بيشتر از منابع مادي ژاپن بود و حتي استعمار انگلستان براي هندوستان كارخانه ها و شبكه راه آهني بر جاي گذاشته بود كه ژاپن هيچ يك از اينها را نداشت.
ژاپن ساختار اجتماعي فئودالي خود را از بين برد و فرصت هاي اجتماعي و اقتصادي مساوي در اختيار همه شهروندان خود قرار داد. با وجود انفجار جمعيت، توده مردم عادي برق آسا پيشرفت كرده اند. اما هندوستان برعكس درباره از ميان برداشتن مشكل بزرگ نظام كاست ها بسيار داد سخن داد، اما در عمل پيشرفت چنداني در اين راه به دست نياورد. اختلاف درآمد بين گروه اندك مرفه و توده عظيم مردم وسيع تر شد و درآمد سرانه هم هيچ ترقي نكرد.
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بر صفات و رفتار توده ها استوار نيست. در هر كشوري تنها اقليت محدودي در اين باره تصميم مي گيرد و جهت مي دهد و مسير حوادث را تعيين مي كند. در كشورهايي كه با شتاب پيش رفته اند و با موفقيت به جايي رسيده اند تنها گروه محدودي از مردمان سخت كوش و خطرپذير رهبري آن پيشرفت را به عهده گرفتند. هم اينان فرصتهايي را پديد آورده اند تا ديگران از آنها بهره جويند و هم اينان به اكثريت مردم كمك كرده اند تا بر ميزان بازدهي خود بيفزايند.
آن گروه از مردم كه قادرند ماشين اقتصاد را راه بيندازند و به آن سوخت برسانند در هندوستان كم نبود. همان توسعه اقتصادي كه ژاپن و آلمان به آن دست يافتند در هندوستان هم مي توانست تحقق يابد. اما دليل آنچه كه اتفاق نيفتاد آزادي اقتصادي بود. يك سيستم اقتصادي مي تواند در پرورش ارزشهاي انساني مردم تأثيرگذار باشد.
همان دلايلي كه در مورد آلمان شرقي و آلمان غربي، تايوان و چين هم صادق است. ژاپن عمدتاً بر مبادلات داوطلبانه و بازار آزاد تكيه كرد و هندوستان به برنامه ريزي متمركز در عالم اقتصاد روي آورد. رهبران هندوستان سرمايه داري را مترادف با استعمارطلبي مي دانند و معتقد بودند كه بايد به هر قيمت از سرمايه داري احتراز نمود. آنها با طرح زنجيره اي از برنامه هاي پنج ساله به سبك روسي كه هريك همه جزئيات سرمايه گذاري را تعيين مي كند آغاز به كار كردند. برخي از زمينه هاي توليدي مختص دولت گرديد و در حوزه هاي ديگر شركت هاي خصوصي مجاز به فعاليت بودند. اما به شرطي كه با برنامه مركزي و اصلي دولت همگام باشند. با تعرفه ها و سهميه بندي ها واردات را كنترل مي كردند و خودكفايي غايت آرزويشان بود.
اين مقررات كمبود ارز خارجي را به دنبال دارد. كمبود ارز نيز كنترل گسترده و جزء به جزء ارز خارجي را پيش مي آورد كه خود منبع عمده عدم كارايي از سويي و اعطاي امتيازات مخصوص به كساني خاص، از سوي ديگر است. بر دستمزدها و قيمتها نظارت مي شد. براي ساختن يك كارخانه يا هر نوع سرمايه گذاري ديگر اجازه دولت لازم بود.
قاچاق و بازار سياه و معاملات غيرقانوني به انواع مختلف همگي همان قدر در هر گوشه اي ديده مي شد كه پرداخت ماليات و از اين رهگذر احترام به قانون بي رنگ مي شود و البته همه اينها به تعبيري خدمتي ارزنده به اجتماع است.
اتكاء به نظام بازار در ژاپن نيروها و استعدادهاي نهفته را در مردم آزاد كرد و برعكس در هندوستان اتكاء به نظارت هاي دولتي ابتكار شخصي را بي ثمر كرده و آنها را به مسيرهاي هرز انداخته و منافع جمعي خاص را از تأثير نيروي تحول و تغيير حفظ نموده و رضايت دستگاه اداري را جانشين كارايي در بازار ساخته و جلب چنان رضايتي را تنها معيار توفيق قرار داده است. چنين مقايسه اي نشان خواهد داد كه تجارت آزاد، بهترين راهي است كه از رهگذر آن يك كشور فقير مي تواند سطح زندگي شهروندان خود را بالا ببرد.
اين اصلي پذيرفته در اقتصاد بين الملل است كه تجارت آزاد بين  المللي متضمن بهترين منافع هم براي كشورهاي مبادله كننده و هم براي همه جهان است. اگرچه وجود تعرفه هاي گمركي در تجارت بين المللي يك قاعده اصلي بوده است.
موضوعي كه به ندرت به نادرستي آن پي برده ايم اين است كه صادرات خوب است و واردات بد. ولي واقعيت چيز ديگري است. ما كالاهايي را صادر مي كنيم كه در بازار جهاني قيمتي بالاتر از كشور ما دارد و كالايي را وارد مي كنيم كه در داخل توليد نمي كنيم يا كه در بازار جهاني قيمتي كمتر از قيمت تمام شده داخل دارد. موقعي كه بتوانيم يك كالاي غير استراتژيك را در خارج از كشور با قيمت پائين تر تهيه كنيم چه جاي توجيه دارد كه در داخل توليد كنيم؟!
فريدمن مي گويد: استدلالي كه به طرفداري از تعرفه هاي گمركي اقامه كرده اند و در احساسات اكثريت مردم اثر گذاشته اين است كه بايد از زندگي سطح بالاي كارگران آمريكايي در مقابل رقابتهاي غيرمنصفانه كارگران ژاپن، هنگ كنگ و كره كه حاضرند با مزدي بسيار كمتر كار كنند، حمايت شود و استدلال دوم همان استدلال صنايع نوپاست كه سرپوشي بيش نيست.
اين دلايل و دلايل ديگر كه از تعرفه طرفداري فراوان مي شود هرچند كه امروزه از روي حسن تعبير بر آن برچسب حمايت مي زنند، كه البته برچسبي است خوب براي منظوري بد. حمايت در آخرين تحليل يعني بهره كشي از مصرف كننده.

منابع:
۱ - ميلتون فريدمن. آزادي انتخاب. حسين حكيم زاده جهرمي. نشر فروزان. چاپ اول از ويراسته جديد.1378
۲ - ميلتون فريدمن. سرمايه داري و آزادي. غلامرضا رشيدي. نشر ني. چاپ اول 1380
۳ - ايمون باتلر. انديشه هاي اقتصادي ميلتون فريدمن. فريدون تفضلي. نشر ني. چاپ اول 1377

گروه اقتصادي- در شرايطي كه ايران توانايي توليد ساليانه يك ميليون تن خرما را دارد، اما با وجود پتانسيل هاي موجود، اين رويداد تاكنون محقق نشده است.
اين در حاليست كه فقدان بسته بندي مناسب در صادرات خرما تا همين 2 سال گذشته به نوعي باعث شد كه اين محصول توليدي كشورمان در حد نياز بازارهاي جهاني با نام ايران صادر نشود.
در همين زمينه نايب رئيس انجمن خرماي ايران مي گويد: خوشبختانه امسال با تسهيلات در نظر گرفته شده براي صادرات خرما، رقابت چشمگيري در خريد خرما به وجود آمده است.
محمد هاشم پور مي افزايد: خريد خرما در سال 85 با در نظر گرفته شدن تسهيلات براي صادركنندگان خرما بهتر از سال گذشته بوده است چنانچه به گفته كشاورزان بهاي خرماي خريداري شده در سال هاي گذشته يك سال پس از خريد به كشاورزان پرداخت مي شده است.
وي در عين حال معتقد است كه شيوه خريد خرما با روش فعلي مناسب نيست و براي خريد خرما در سال آينده شيوه هاي مناسب و بهتري پيشنهاد داده خواهد شد.
هاشم پور مي گويد: با توجه به اينكه در بعضي از مواقع مقداري خرما بر دست كشاورزان باقي مي ماند كه مشتري هم ندارد ، لذا دولت اين خرما را چه از توليد كننده و يا حتي صادركننده خريداري مي كند تا از اين ميزان خرما به عنوان ماده اوليه صنايع تبديلي استفاده  شود.
وي اظهار مي كند: چنانچه خرما در تمام صنايع تبديلي مصرف شود، ديگر نيازي به صادرات خرما در اين حجم نخواهيم داشت.
وي بيان مي كند: مي توانيم با استراتژي هاي مناسب و طرح هاي نو، توليد خرما را به يك ميليون تن برسانيم كه نيل به اين هدف با نخل كاري تمام حاشيه هاي رودخانه هاي استان هاي خرما خيز ميسر مي شود.
تخصيص 10 ميليارد تومان اعتبار براي تامين نهال گواهي شده
در همين رابطه قائم مقام معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي هم اظهار مي كند: طبق برنامه چهارم توسعه براي اصلاح ، بازسازي و نوسازي نخيلات بستر و تسهيلاتي فراهم شده است كه بر اساس آن به ميزان 500 هزار هكتار اراضي زير كشت خرما توسعه خواهند يافت و 500 هزار هكتار از نخيلات كشور نيز نوسازي و اصلاح خواهند شد.
به گفته كربلايي ،همچنين آيين نامه تخصيص 10ميليارد تومان براي تامين نهال گواهي شده هم آماده شده است.
وي تاكيد مي كند: متوسط قيمت خرماي ايران در رتبه هشتم كشورهاي خرما خيز جهان قرار دارد. در حالي كه قيمت هر كيلو خرماي ايران تنها 40سنت است، هر كيلو خرماي تونس با قيمت 2 دلار، خرماي فلسطين 7/4 دلار و خرماي آمريكا 170/3 دلار خريداري مي شوند.
وي عنوان مي كند: شاخص تعيين اين قيمت، شاخص بازار جهاني و مصرف است، بنابراين كشورمان فاصله بسيار زيادي براي رسيدن به اين جايگاه دارد.
وي معتقد است: براي رسيدن به جايگاه مناسب از نظر قيمت و ارزش در بازار جهاني بايد به ارقامي كه بازار پسند هستند توجه شود.
وي درباره ساماندهي توليد نهال توضيح مي دهد: بستر كار براي تامين نهال سالم با ساماندهي نهالستان ها فراهم مي شود تا در آينده نهال به اندازه كافي داشته باشيم.