م- دلخوش
شركت شهرك هاي صنعتي ايران در سال 1363 بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به منظور ايجاد هماهنگي و ارائه خدمات ضروري به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي تأسيس گرديد.
فعاليت شهرك سازي با هدف استقرار سازماندهي شده صنايع و با توجه به مزيت هاي نسبي مناطق و در چارچوب راهبردها و سياست هاي توسعه صنعتي انجام مي شود. در مكان يابي و طراحي شهرك هاي صنعتي كه مبتني بر استانداردها و اصول متداول فني و مهندسي است، ويژگي هاي ماهيتي صنايع، ساختار جمعيتي و جغرافيايي مناطق و ملاحظات زيست محيطي مورد توجه قرار مي گيرد. شهرك  سازي فرآيندي است تدريجي كه امكانات ضروري مورد نياز واحدهاي صنعتي را از قبيل آب، برق، مخابرات، معابر و شبكه هاي روشنايي و شبكه جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي و همچنين گاز طبيعي تأمين مي كند. با آغاز بهره برداري از واحدهاي صنعتي امكان دسترسي به خدمات ديگري از قبيل ايجاد تأسيسات تصفيه خانه فاضلاب، خدمات پشتيباني (تعميرگاه، باسكول) آتش نشاني، فضاي سبز، مركز خدمات رفاهي و بهداشتي و آموزشي، گمرك، بانك، بيمه و خدمات مشاوره اي در زمينه هاي فني، حقوقي، مالي، بازرگاني، فناوري و... فراهم مي شود.
ايجاد شهرك هاي صنعتي در واقع تأكيدي مسلم بر قانون منع احداث واحدهاي توليدي آلاينده در محدوده 120 كيلومتري تهران بود كه در بسياري از مناطق كشور نيز به اجرا درآمد.
شهرك هاي صنعتي با همه كاستي ها نقش مهمي در متمركز نمودن فعاليت هاي صنعتي، افزايش بازدهي اقتصادي و پاكيزه نگاهداشتن محيط زيست شهري داشته اند.
اما منع قانوني ايجاد واحدهاي صنعتي به ويژه واحدهاي توليدي آلاينده در محدوده 120 كيلومتري تهران و با توجه به آسيب پذيري محيط زيست اين شهر و موقعيت خاص جغرافيايي آن تصميمي درست بوده است؛ چرا كه تهران به دليل قرار گرفتن در حصاري از رشته كوه هاي البرز و عدم مبادله جريان هوا در ماه هايي از سال همواره با خطر آلودگي هوا روبه رو بوده است. همچنان كه، اين آلودگي شديد در اين روزها بر اثر تراكم گازهاي سمي ناشي از رفت و آمد خودروهاي افزون بر ظرفيت خيابان هاي پايتخت كاملاً محسوس است و حتي كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت ادامه وضعيت كنوني، تهران بايد در وضعيت هاي حاد آلودگي تعطيل شود.
احداث واحدهاي توليدي و صنعتي در غرب تهران از ابتدا يك اشتباه استراتژيك از لحاظ زيست محيطي مي باشد، زيرا دالان  تبادل هوا با توجه به جريان غربي- شرقي هوا، در حدفاصل كرج و تهران در غرب تهران قرار دارد و سالهاست كه دود و گازهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي، توسط جريان هوا، از دالان غربي به سوي شهر رانده مي شود و بر آلودگي هواي تهران مي افزايد.
اگر تهران توسط كوههاي بلند محاصره نبود و در دشت باز قرار داشت، اي بسا، احداث واحدهاي صنعتي، در داخل محدوده 120 كيلومتر، خالي از اشكال بود، اما در شرايط كنوني كه متأسفانه ادامه ساخت و سازهاي غيراصولي، به ويژه در ارتفاعات شمال و شمال غربي تهران امكان تبادل هوا را محدودتر كرده است، كشاندن واحدهاي جديد توليدي به داخل محدوده 120 كيلومتري مي تواند پيامدهاي زيانباري داشته باشد.
علاوه بر اين، بر شدت مهاجرت هاي بي رويه (هر مهاجرتي بي رويه نيست) و هجوم جويندگان كار به سوي تهران مي افزايد و مشكلات كنوني شهر را كه همچون كلاف سردرگم شده است، افزايش مي دهد.
البته در گذشته نه چندان دور، از سوي وزارت صنايع و ساير دستگاه ها احداث برخي صنايع غيرآلاينده، از جمله صنايع قطعات الكترونيك، در محدوده 120 كيلومتري پايتخت بلامانع تشخيص داده شده بود.
با همه اينها، هرگونه تصميم گيري جديد براي استقرار واحدهاي صنعتي در محدوده 120 كيلومتري تهران، مستلزم مطالعات و بازبيني دقيق، مستدلاتي است كه بر اساس آن اين ممنوعيت ايجاد شده است.
و مهم تر از همه، وضع جغرافيايي كنوني آلودگي هوا و تراكم ساخت و ساز در حريم تهران و پر شدن تدريجي دالان هواي تهران در غرب بر اثر گسترش شهرك هاي اقماري و ساخت و سازهاي بي  رويه مي باشد كه خود نيازمند راه حل هاي اساسي اند.
۱ - كتاب شهرك هاي صنعتي- وزارت صنايع

برزين پرنگ
بزرگ شدن بچه ها و بالا رفتن توقعات آنها يكي از دلايلي بود كه عزيزآقا، برود سراغ كار دوم. مقصد زياد دور نبود، يك مؤسسه خدماتي از همان ها كه نظافت ادارات و سازمانها و گاهي هم خانه ها را انجام مي دهند، براي امور دفتري، يك نفر كارمند مي خواست. عزيزآقا هم كه به قول فاميل بند نافش را با نامه نگاري اداري بريده اند هم خط  خوبي دارد و هم چند تايي ماده و تبصره حقوقي را به ياد دارد و به قول وكلا، كم و بيش مي تواند چيزي در حد يك لايحه حقوقي را تنظيم كند. مؤسسه خدماتي هم از پيوستن عزيزآقا به آن جمع چهارصد نفره كه البته بيشترشان كارگرهاي نظافتچي بودند، استقبال كرد.
عزيز وقتي اولين حقوق را گرفت كم مانده بود از خوشحالي پر درآورد. چون براي اولين بار مي توانست يك مقدار پول مازاد داشته باشد و بتوانند با خانم و بچه ها، بيرون شام و ناهاري بخورند يا سينمايي بروند و يا نوبتي چند تيكه لباس نو بخرند. گرداننده موسسه كه آدم خوش مشربي هم هست، براي اينكه رضايت بيشتر قاطبه كاركنان را جلب كند، سنگ تمام گذاشت. همه را جمع كرد و طي سخنان واضح و شفافي با اين استدلال كه بعضي جنس ها گران شده و ممكن است حقوق كاركنان تكافوي خرج و مخارج را تا اول هر برج ندهد، در نظر دارد، مبلغي تحت عنوان مابه التفاوت و بدون آن كه به حقوق ها اضافه بشود، در اختيارشان بگذارد. او، براي اين كه كلاس كار را بالا ببرد، اسم اين كمك را يارانه گذاشت. كاركنان موسسه با شور و اشتياق زايدالوصفي از اين عنايت رئيس، استقبال كردند. منتهي قرار شد، هر فردي، مبلغ كمكي را كه توقع دارد، روي يك برگ كاغذ بنويسد و به مسئول اداري يعني عزيزآقا بدهد. وقتي همه تقاضاها جمع شد، عزيزآقا، پيش خودش گفت، نوبتي هم باشد، نوبت من است. پس كاغذي برداشت و با خط خوش و نثري زيبا، چنان كه افتد و داني، مبلغ تقاضايش را نوشت. البته او شكسته نفسي كرده بود و مبلغ را كم نوشته بود تا مبادا بگويند از مقامش سوءاستفاده كرده است. اما در نامه خوش خط و زيباي او سهواً به جاي كلمه يارانه، رايانه نوشته شده بود و همين آغاز يك ماجراي دنباله دار براي عزيزآقا شد.
چند نفري از اقوام و خويشان رئيس موسسه كه دائم دور او مي پليكدند و به اصطلاح بادمجان دورقاب چين بودند، پس از ديدن مفاد نامه ها، وقتي نامه عزيزآقا را مطالعه كردند، شروع كردند به پرونده سازي، كه مسئول امور اداري، به جاي 50 يا 60 هزار تومان يارانه براي خودش رايانه- يعني يك دستگاه كامپيوتر- سفارش داده است كه قيمت اش حدود يك ميليون تومان مي شود. اين خبر مثل توپ در موسسه پيچيد.
عزيزآقا كه غافلگير شده بود، با عجله رفت سراغ نامه تا كلمه رايانه را اصلاح كند و بنويسد يارانه، اما از بخت بدش نامه را تحويل رئيس داده بودند و او هم آن را توي گاوصندوق گذاشته بود.
نشانه هاي اعتراض در ميان كاركنان آشكار شد و همه تقاضا كردند كه به آنها هم بايد كامپيوتر داده شود. چرا فقط عزيزآقا موفق به دريافت چنين هديه گران قيمتي بشود؟! حرفهاي عزيزآقا و من بميرم و تو بميري ها و از اين طرف به آن طرف دويدن هاي او، چاره ساز نبود و همه پا را توي يك كفش كرده بودند كه مسئول اداري، تبعيض قايل شده و بايد توبيخ شود. حدود 24 ساعت، كارهاي خدمات موسسه مختل شده بود، كاركنان تن به كار نمي دادند.
رئيس، همه را جمع كرد و توضيح داد كه در نوشتن كلمه يارانه اشتباهي رخ داده و روح عزيزآقا از اين موضوع خبر ندارد. اما چنان غريو اعتراض بلند شد كه رئيس حرفش را پس گرفت و جهت سخنراني را عوض كرد و به رانت خواران و سوءاستفاده چي ها تاخت و تهديد كرد كه حقشان را كف دستشان مي گذارد. سخنراني در ميان ابراز احساسات كاركنان به پايان رسيد و عزيزآقا همان روز نامه تسويه حساب اش را دريافت كرد!
از آن روز تا مدتها عزيزآقا در ميان كتاب ها و مجله ها و با سؤال از اين و آن دنبال آن كسي مي گشت كه اولين بار كلمه رايانه را به جاي كامپيوتر به كار برده و نان او را آجر كرده بود!

از زماني كه اعلانات چسبنده توسط مؤسسات گوناگون خدماتي در تهران مورد استفاده قرار گرفت، راه براي چسباندن انواع اعلانات در قطع كوچك، رواج پيدا كرد. شايد آگهي دهندگان در آغاز نمي دانستند كه چسباندن اين اعلانات بر روي در و ديوار خانه هاي مردم به منزله ناديده گرفتن حقوق شهروندي است و بايد از آن پرهيز شود. به همين دليل مي توان اين گونه تعبير كرد كه عاملان آن، از اين حقوق آگاهي نداشتند و ايراد چنداني به عمل آنها وارد نبود. اما وقتي در يك مقطع زماني هرچند كوتاه، شهرداري تهران با به رسميت شناختن اين بخش از حقوق شهروندي، صريحاً اعلام كرد كه نصب كنندگان برچسب هاي تبليغاتي بر در و ديوار خانه ها و مؤسسات به دليل تخلف از مقررات تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند، عمليات نصب برچسب هاي تبليغاتي كاهش چشمگيري پيدا كرد و حتي بسياري از مؤسسات خدماتي اقدام به پخش كارت ها و اوراق كوچك تبليغاتي به جاي برچسب هاي تبليغاتي كردند.
اما چندي است كه نصب برچسب ها دوباره آغاز شده است و چون اعلانات به آساني كنده نمي شوند، نوعي آلودگي بصري در سيماي شهري نيز به وجود آمده است.
نكته مهمتر از حقوق شهروندان، اجرا يا عدم اجراي مقررات در مقاطع گوناگون است كه مي تواند منجر به بي اثر شدن آن مقررات گردد. مؤسسات خدماتي به ويژه صاحبان مؤسسات تخليه چاه كه بيشترين تخلفات را در اين عرصه مرتكب مي شوند ، بايد حقوق مردم را محترم شمارند و از نصب برچسب هاي تبليغاتي بر روي در و ديوار شهر به ويژه در و ديوار خانه ها بپرهيزند.
نصير رضوي

مهم نيست كه ششدانگ صدا داشته باشي، حتي نيم دانگ هم كفايت مي كند اگر هم نداشتي، مهم نيست. يك اتاقك ضبط به علاوه يك دستگاه موسيقي الكترونيك نظير ايزي رايدر و امثالهم، براي اينكه تو هم به جرگه خوانندگان موزيك پاپ بپيوندي، كفايت مي كند.
نوار و سي دي صدايت همان قدر كه ميان خويشاوندان دور و نزديك و همسايه ها و بعضي همكلاسي ها پخش شود، كافي است. نه اينكه اصول خواندن پاپ را بداني بلكه شعرش بايد چپ اندر قيچي باشد، هر چه مغشوش تر و هذيان گونه تر، جالب تر است.
تازه شبيه موزيك هاي مشهوري مي شود كه بعضي از شبكه هاي ماهواره اي به خورد
بينندگان شان مي دهند. اين گوشه اي از آشفته بازار موزيك پاپ در كشور ماست البته، تعدادي هستند كه موسيقي را مي شناسند، نت را مي دانند و زير و بم را مي شناسند، اما خيل انبوه به اصطلاح خوانندگاني كه نوارهايشان را به بازار فرستاده اند مصداق همان داستان ملانصرالدين و آوازخواندن در حمام است. با اين ديدگاه كه بايد به جوان ها ميدان داده شود تا استعدادهايشان شكوفا شود، موافقم، اما بالاخره، وقتي قرار است يك نوار موزيك مجوز پخش بگيرد بايد يك حداقل هايي را داشته باشد. گوش كنيد به بعضي از اين به اصطلاح شعرها و صداها كه هيچ شباهتي به موسيقي ندارند، صداهايي گوشخراش كه در لابلاي صداي ادوات الكترونيك كه آن هم گوشخراش تر است گم مي شوند.
بايد يك جايي براي آزمون اين صداها باشد و داوطلبان خوانندگي بايد يك حداقل هايي از صدا و استعداد را داشته باشند و آن وقت، صدايشان را بسته بندي كنند و به بازار بفرستند. در نظر گرفتن ضابطه،  اين حسن را دارد كه به استعدادهاي واقعي ميدان مي دهد تا رشد كنند و كساني كه مي خواهند به ضرب پول و اين و آن را ديدن، خودشان را خواننده جا بزنند، فرصت پيدا نمي كنند، اين عرصه را اشغال كنند. به هر حال موسيقي موسوم به پاپ دوران آشفته اي را مي گذراند و نيازمند يك خانه تكاني و پالايش جدي است. از آن طرف از مسئولان محترم صدا و سيما به خاطر روي آوري دوباره به گنجينه هاي بي بديل موسيقي ايراني و صداهاي به واقع ماندگار، قدرداني مي كنم. اما در كنار اين توجه تحسين برانگيز به موسيقي ارزشمند ايراني، بايد وضعيت موسيقي پاپ ساماندهي شود و ضابطه مند گردد.
ولي بادامستاني

بازگشت به درج مطلبي در آن روزنامه وزين و پربار به تاريخ پنج شنبه 20/7/85 ، در صفحه 6 در ستون با مردم   و با عنوان مشكل آب آشاميدني خاور شهر لازم مي داند موارد زير را به استحضار برساند: هر دو منطقه در خارج از محدوده 25 ساله خدماتي مصوب شهر تهران بوده و بنابراين در حال حاضر امكان تأمين آب آنها از طريق شبكه آبرساني شهر تهران مقدور نيست و طبيعتاً تأمين آب اين مناطق از طريق مؤسسات خصوصي آبرساني انجام مي شود.
روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهر تهران

انتظار 10ساله براي مسكن
ده سال از عضويت حدود هزار نفر از كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما)، در شركت تعاوني مسكن اين سازمان سپري مي شود. باوجود دريافت هزينه از متقاضيان بابت خريد زمين در شهرك چشمه، هنوز در اين مورد اقدامي صورت نگرفته است.
نام محفوظ
بامردم: نام پيام دهنده در همشهري محفوظ است.

تقاضا از شركت شهر سالم
تحت پوشش بيمه درماني شهرداري تهران هستم، اما در محل سكونتم فرديس كرج، مركز درماني يا پزشك طرف قرارداد با شركت شهرسالم شهرداري تهران وجود ندارد. تقاضا دارم در صورت امكان اين نياز تأمين گردد.
توسلي- تهران

روزي روزگاري وقتي قبض يا فيش آب يا برق يا تلفن را پستچي به در خانه ها مي آورد، بيشتر از دو رقم كه نشان دهنده ميزان مصرف يا مكالمه و هزينه مربوطه بود، در آن درج نمي شد، اما حالا هركدام از اين قبض ها يا فيش ها به اندازه يك اعلاميه رسمي متن و حاشيه و تبصره و ماده دارند كه صد البته، هدف نهايي همان دريافت هزينه بيشتر مي باشد. به عنوان مثال متن درج شده در يك قبض آب را كه نشان دهنده مصرف 55روزه مي باشد تكرار مي كنيم و به قول معروف تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...!
كه با اندكي تخفيف مبلغ قابل پرداخت۱۲۳۰۰۰ريال در قبض اعلام شده است.
اميدوارم كارشناساني كه در جلسات مي نشينند و براي افزودن اين حواشي، راهكار ارائه مي دهند، فكري هم به حال حقوق بگيران كنند كه هر سال تنها درصد كمي به حقوقشان اضافه مي شود.
نام محفوظ
سخنگاه: نام و نشاني نويسنده نامه در همشهري محفوظ است.

با توجه به مراجعات بخش قابل توجهي از مردم جامعه ما به محاكم قضايي براي پيگيري مسائل و معضلاتي كه با آن روبه رو مي باشند، برخي روشها مفيد است. يكي از مهم ترين شاخص ها براي نتيجه گيري نهايي و ايجاد اميد در جامعه مبني بر رسيدگي سريع به دعاوي حقوقي آنها، توجه به اجراي احكام تا مراحل نهايي است.
گاهي اتفاق مي افتد، رأيي كه توسط يك قاضي صادر شده، به علت موانع گوناگون به اجرا درنمي آيد در چنين وضعيتي، آن كه پيگير ادعاي حقوقي خود مي باشد، ناچار است، دوباره و از طريق مراجع بالاتر قضايي، طرح دعوا نمايد تا از آن طريق به نتيجه برسد.
آنچه براي نگارنده اين نامه اتفاق افتاده، بيانگر واقعيتي است كه مي تواند به عنوان يك آسيب  شناسي جدي مورد مطالعه مسئولان محترم قضايي واقع شود و از اين طريق از اتلاف وقت مراجعان و هزينه هاي سنگين جلوگيري شده و اميدواري بيشتري در جامعه ايجاد نمايد. بيش از 14 سال است كه حق مسلم مالكيت اينجانب در روستاي دهملا واقع در۲۰ كيلومتري شاهرود، توسط دخالت هاي شخصي ناديده گرفته مي شود و عليرغم صدور رأي توسط قاضي محترم، مبني بر احقاق حقوق اينجانب، هنوز رأي صادره جنبه عملي پيدا نكرده است.
در حالي كه، طبق قانون ضابطان قضايي مي توانند موجبات اجراي رأي را فراهم آورند. اميدوارم اين پرونده در شعبه ششم دادگستري شهرستان شاهرود مورد بررسي قرار بگيرد تا همان طور كه اشاره كردم به عنوان يك نمونه از آسيب شناسي اين قبيل مشكلات تعقيب و بررسي گردد.
شهربانو شاه محمدي

اعداد 1 تا 9 را در هر يك از سطرها و ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 طوري قرار دهيد كه فقط يك بار تكرار شود. پاسخ جدول را فردا در روزنامه ملاحظه خواهيد كرد.