گروه اقتصادي- در هشت ماهه نخست سال جاري صادرات غيرنفتي با 9/47 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل (8/6 ميليارد دلار) به رقم 10 ميليارد و 133 ميليون و 800 هزار دلار رسيد.
به گزارش گمرك ايران، ميزان وزني كالاهاي صادراتي در اين مدت 21 ميليون و 190 هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزايش داشت. از مجموع كل صادرات غيرنفتي، 1/33 ميليون دلار آن به شيوه تجارت چمداني و 287 ميليون و 800 هزار دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد. 36 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي به بخش پتروشيمي، 35 درصد بخش صنعت، 12 درصد بخش كشاورزي، 8/5 درصد بخش معدن و 3 درصد به بخش فرش و صنايع دستي اختصاص يافت. چهار قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت شامل ميعانات گازي (پروپان، بوتان و...) با 3/2 ميليارد دلار، آهن آلات و فولاد با 774 ميليون دلار، پسته و مغزپسته با 602 ميليون دلار و شمش مس با 292 ميليون دلار بوده است.
عمده ترين خريداران كالاهاي ايراني
بيشترين ميزان صادرات در اين مدت به كشور امارات متحده عربي صورت گرفت. در هشت ماهه امسال 3 ميليون و 251 هزار تن كالا به ارزش يك ميليارد و 567 ميليون دلار به امارات متحده عربي صادر شد. چين با واردات يك ميليارد و 35 ميليون دلار كالا از ايران دومين خريدار كالاهاي ايراني در بين ديگر كشورها بوده است. براساس اين گزارش، عراق، هند، ژاپن، ايتاليا، سنگاپور، عربستان سعودي، افغانستان و آلمان از ديگر كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني هستند. در مجموع 7/61 درصد از ارزش كل صادرات ايران به ده كشور فوق الذكر صادر شد.
واردات
در هشت ماهه نخست امسال 27 ميليون و 62 هزار و 400 تن انواع كالا به ارزش 26 ميليارد و 647 ميليون دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزني 1/21 درصد افزايش و از حيث ارزش 7/0 درصد كاهش يافت. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 984 دلار و 70 سنت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/16 درصد كاهش داشت. چدن، آهن آلات و فولاد با اختصاص 5/9 درصد عمده ترين كالاي وارداتي به كشورمان در هشت ماهه نخست امسال بوده در هشت ماهه نخست سال جاري امارات متحده عربي، آلمان، چين، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، جمهوري كره، هند، انگلستان و هلند ده كشور عمده صادركننده كالا به ايران بودند و 9/69 درصد از ارزش كل واردات كشور از طريق ده كشور مذكور وارد شد.
رشد 6/15 درصد ترانزيت كالا
در هشت ماهه سال جاري 3 ميليون و 653 هزار تن كالا از خاك ايران ترانزيت شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.6 درصد رشد داشت. به گزارش گمرك ايران، ارزش كل كالاهاي ترانزيت شده از مسير ايران در اين مدت 8 ميليارد و 917 ميليون دلار بوده كه 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت.
در هشت ماهه امسال 1/21 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران از مبدأ كشور امارات متحده عربي وارد كشورمان شده است كه بيشترين ميزان را به خود اختصاص داد.

گروه اقتصادي- با اعلام رويكرد جديد دولت براي كاهش مبادلات دلاري در معاملات خارجي كه از سوي برخي مقامات دولتي ازجمله وزير اقتصادي و دارايي اعلام شد توجه محافل خبري داخلي و خارجي به اين مسئله جلب شد.
به گزارش همشهري، يكي از مهم ترين محورهاي معاملات خارجي ايران مبادلات نفتي در بازار هاي خارجي  است كه بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور را تأمين مي كند. با اتخاذ اين سياست كه با توجه به برخي سياست هاي بانك هاي غربي نيز پيگيري آن از سوي مسئولان بانكي كشور پيگيري شده است، درچند ماه اخير،  معاملات نفتي ايران نيز به ارزهاي معتبر ديگر جهان بجز دلار انجام مي شود.
در اين زمينه، دكتر نرسي قربان كارشناس امور نفتي ديروز درگفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه اين رويكرد در ايران يك رويكرد پولي است و تاثير مستقيم و قابل توجهي بر بازار نفت به عنوان يك بازار مستقل از معاملات شركت ها و يا دولت ها ندارد. وي تاكيد كرد از يك صد سال قبل به دليل محاسبه ارزش نفت بر مبناي دلار، امروز نيز ارزش نفت بر مبناي دلار محاسبه مي شود و قيمت معيار در بازار نفت همواره دلار است. وي تاكيد كرد: هرتوليدكننده مي تواند با طرف هاي معامله خود توافق كند كه ارزش هر محموله را براساس ارز هاي معتبر ديگر بجز دلار دريافت كند و اين امر در زمان معامله و براساس ارزش مبادلات هر ارز مورد توافق بر مبناي دلار محاسبه و به فروشنده پرداخت مي شود. وي تاكيد كرد كه اين اقدام بيشتر براي حفظ ارزش دارايي فروشندگان درزمان كاهش ارزش يك نوع ارز اعمال مي شود و در اين زمينه بايد با توجه به نوسانات قيمت ارزها عمل كرد .در حال حاضر و با توجه به مشكلات رخ داده با برخي بانكهاي خارجي اين اقدام مي تواند به حفظ ارزش دارايي هاي كشور منجرشود. وي تاكيد كرد كه در اين زمينه بايد همواره با توجه به نوسانات قيمت ارزهاي معتبر اقدام كرد و توجه كافي به روند صعود و يا نزول ارزش ارزها در بازار داشت.
وزير اقتصادي و دارايي در هفته اخير از تغيير مبناي ارزي مبادلات كشور با خارج خبرداده و تاكيد كرده بود كه با توجه به مبادلات وسيع تر كشور با كشورهاي اروپايي ارز مبناي مبادلات كالا با خارج به يورو دريافت مي شود.

فارس: مدير عامل شركت توانير گفت: براساس آخرين تصميم گرفته شده از سوي وزارت نيرو 13 هزار مگاوات نيروگاه بخاري و سيكل تركيبي در قالب خصوصي سازي واگذار خواهد شد.
محمد علي وحدتي اظهار داشت: براساس واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي ابتدا بايد نيروگاه مورد نظر به يك شركت دولتي تبديل شود و سپس اين شركت به سازمان خصوصي سازي واگذار شود تا سهام آن از طريق بورس عرضه شود. وي با اشاره به اينكه اساسنامه تشكيل شركت هاي دولتي تدوين شده و در حال حاضر مراحل تصويب آن سپري مي شود، ادامه داد: 13 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي و بخاري به وزارت اقتصاد معرفي شده اند تا براي تصويب از سوي دولت مراحل قانوني خود را سپري كند.

گروه اقتصادي - براساس اصل 44 قانون اساسي توزيع سهام عدالت به عنوان يكي از محوري ترين اقدامات اجرايي شدن اين اصل مد نظر قرار گرفته است، از اين روست كه هم اكنون تعاوني هاي عدالت نيز در تمام شهرستان هاي استان تهران به جز رباط كريم تشكيل شده اند.
در همين رابطه، مدير كل تعاون استان تهران به همشهري اظهار كرد: از آنجايي كه اولين مرحله توزيع سهام عدالت از سوي رئيس جمهوري به استان تهران داده شده است، اين تعاوني ها در اين استان تشكيل شده اند.
اكبرعلي گلي افزود: براساس آمارهاي اوليه تعداد مشمولان اخذ سهام عدالت حدود 600 هزار در اولين مرحله بودند كه با شناسايي دقيق صورت تنها 200 هزار نفر مورد تاييد قرار گرفتند كه در فاز اول سهام عدالت به آنها اختصاص مي يابد.وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال تاكنون يك هزارو 395 موافقت نامه تاسيس تعاوني صادر شده است، گفت: از اين تعداد 830 مورد به ثبت رسيده است. وي خاطرنشان كرد: در رابطه با فرصت هاي شغلي هم بايد 63 هزار فرصت شغلي ايجاد مي كرديم كه تاكنون اين ميزان به بيش از 55 هزار فرصت شغلي بالغ شده است. وي ميزان شغل واقعي ايجادشده را 31 هزار و 569 شغل عنوان كرد.

گروه اقتصادي- رشد صنعت حفاري ايران درخاورميانه نظيرندارد و امكانات موجود اين صنعت توان رقابت با ديگر رقيبان خارجي را دارد.
حيدر بهمني مديرعامل شركت ملي حفاري ايران ديروز درجمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: با توجه به توانايي هاي موجود اين صنعت بالا دستي نفت هيچ تحريمي برفعاليت هاي اين صنعت تاثيري ندارد و شركت ملي حفاري با توانايي هاي داخلي مي تواند كليه طرح هاي مورد نياز صنعت نفت را عملي كند.
وي يكي از سياست هاي اين شركت را اتكا به توليد داخل در تجهيزات مصرفي اين صنعت دانست و تاكيد كرد كه بخش اعظم تجهيزات مورد نياز صنعت با توجه به توان داخل از توليدكنندگان داخلي خريداري مي شود و از اين جهت پشتيباني صنعت درداخل به نحو قابل توجهي عملي است.

ايسنا: رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران اعلام كرد: تعاوني هاي مسكن نكات فني، مهندسي و تخصصي را رعايت كنند و واجد صلاحيت براي داشتن پروانه انبوه سازي باشند، حمايت هاي لازم را از آنها خواهيم داشت.
مهدي خسروي، با اشاره به اينكه از عملكرد و كاركرد تعاوني هاي مسكن راضي هستيم ، اما تنها نكته اي كه مورد تأكيد ماست، بحث كيفيت كار آنهاست، از سياست اعطاي زمين ارزان قيمت به انبوه سازان به عنوان يكي از سياست هاي موثر و اثرگذار در بخش مسكن نام برد.
وي افزود: يكي از سياست هاي جديدي كه دولت و وزارت مسكن و شهر سازي اتخاذ كرده، مسكن اجاره اي است و حركتي بسيار ارزشمند است. براساس اين طرح، اراضي مورد نياز بدون اخذ هرگونه وجهي به تعاوني هاي مسكني كه واجد صلاحيت ساخت و ساز و داراي پروانه توليد انبوه باشند، واگذار مي شود و به مدت 5 سال تعاوني هاي مسكن ساخته شده را اجاره مي دهند و پس از آن مي توانند زمين را به قيمت 5 سال گذشته در اختيار بگيرند.
خسروي اضافه كرد: در شهر هاي بالاي 12 هزار نفر و زير 150 هزار نفر جمعيت و شهر هايي كه از امكانات زمين برخوردار باشند، به تعاوني هاي مسكن زمين واگذار مي شود كه مي توانند استفاده و بهره برداري كنند.

ايرنا : حدود 50 تا 60 درصد مشتركان  اگر سرانه  مصرف  آب را رعايت  كنند، مشمول  افزايش  تعرفه  آب بها نمي شوند.
پرويز فتاح  وزيرنيروبا اعلام اين خبرافزود: مابقي  مشتركان  نيز اگر مصرف  آب را كاهش  دهند نيز تعرفه  آب بهاي  آنان  تغيير نخواهد كرد.
وي  ادامه  داد: بخشي  از مشتركان  آب نيز چنانچه  مصرف  آب بيشتر از حد ظرفيت  را رعايت  نكنند بر اساس  مصوبه  هيات  دولت  جريمه  مي شوند.وي  همچنين  با بيان  اينكه  امسال  تاكنون  پنج  سد در كشور به  بهره برداري  رسيده  است ، افزود: تا پايان  سال  جاري  دوازده سد ديگر در نقاط مختلف  كشورآبگيري  و راه اندازي  خواهد شد.

گروه اقتصادي- برخي معتقدند هنوز توانمندي لازم براي حضور فعال بخش خصوصي در عرصه هاي سياست هاي ابلاغي بند ج اصل 44 وجود ندارد. با حيدر پوريان، اقتصاددان پيرامون توانمندسازي بخش خصوصي و بسترسازي براي اجراي سياست هاي ابلاغي، گفت و گو كرده ايم.
***
*چرا با وجود ابلاغ سياست هاي بند الف و ج اصل 44 قانون اساسي هنوز توانمندي لازم براي اجراي اين سياست ها در بخش خصوصي ايجادنشده است؟
- در بند الف سياست هاي ابلاغي توسعه بخش خصوصي و در بند ج اين سياست ها خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفته است اما تاكنون اجرايي شدن سياست هاي مذكور توفيق چنداني نداشته است. بر اين اساس بايد ساز و كارهايي براي بسترسازي و توانمندكردن بخش خصوصي در چارچوب اين سياست ها مورد توجه قرار گيرد. معتقدم براي توانمندسازي بخش خصوصي توجه به برخي ساز و كارها ضروري است. بايد در سياست گذاري ها از نظر حساب سود و زياني به شركتها نگريسته شود و در اين راستا وجود نظام قيمت هاي آزاد كه شرعي منطقي و اقتصادي است، ضروري است و به جز اين، طرحها توجيهي نداشته و بخش خصوصي نمي تواند توانمند شود براي رفع نگراني ها در زمينه عدالت و رفاه اجتماعي بايد همگام با اين امر نظام يارانه اي منطقي و هدفمند نيز وجود داشته باشد، براي استفاده از اين نظام يارانه اي نيز بايد كساني كه استحقاق لازم را دارند مشخص شود. از سوي ديگر ، دولت بايد از بي انضباطي مالي و پولي دست بردارد؛ چرا كه بدون تحقق اين امر توسعه بخش خصوصي و توانمندسازي واحدهاي اقتصادي با مشكل مواجه مي شود. اكنون سالانه پايه پولي و نقدينگي كشور حدود 40درصد افزايش پيدا مي كند كه اين امر با ايجاد تورم و مشكل كردن معيشت مردم و كاركنان دولت، بخش خصوصي را نيز ناكارآمد مي سازد. همچنين افزايش هزينه هاي شركت ها، ارتباط بين كارگر و كارفرما را برهم مي زند. نداشتن كسري بودجه، كاهش رشد نقدينگي انضباط در برداشت از حساب ذخيره ارزي از مصاديق اين انضباط مالي است. اكنون دولت در مصارف ريالي و ارزي بي انضباطي هايي دارد. موضوع ديگر در توانمندسازي بخش خصوصي شكل گيري نظام مديريت موثر و شايسته سالار است تا امكان اجراي سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي ابلاغي اصل 44 و سهام عدالت فراهم شود. مقررات زدايي، اصلاح قوانين مزاحم، تدوين، نوسازي و اجراي صحيح قوانين نيز الزام ديگري در توانمندساختن بخشي خصوصي است. همچنين دولت بايد در واگذاري سهام شركتهاي دولتي ارزش گزاري واقعي و بي طرفانه در چارچوب قوانيني مانند قانون جديد بازار اوراق بهادار را مد نظر قرار دهد تا سهام اين شركتها با قيمت واقعي واگذار شود. براي رسيدن به مردم سالاري اقتصادي كه در گرو تحقق مواد مذكور است، بايد توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي متوازن نيز وجود داشته باشد. با رعايت اين موضوعات امكان تحقق خصوصي سازي واقعي وجود نخواهد داشت وگرنه امكان رسيدن به اهداف سند چشم انداز سياست هاي كلي نظام و حتي برنامه ريزي ها وجود ندارد.
* در شرايط كنوني آيا امكان مشاركت بخش خصوصي براي خريد سهام شركت هاي دولتي وجود دارد؟
- تا زماني كه بسترهاي لازم براي حضور فعال بخش خصوصي وجود نداشته باشد، چشم انداز روشني براي حضور فعال بخش خصوصي در اين عرصه ها وجود نخواهد داشت. هنوز قانون كار به صورت واقعي اصلاح نشده و رشد نقدينگي ايران از همه كشورهاي دنيا بالاتر است كه اين امر موجب شكل گيري تورم شديد شده و هر ماه در يك گروه از كالاها نمايان مي شود.همچنين اكنون بخش خصوصي در زمينه شايسته سالاري و سياست هاي اقتصادي نگراني هايي دارد. از سوي ديگر، تنش هاي سياسي ناشي از مسئله هسته اي ايران در اذهان بخش خصوصي نگراني هايي را در زمينه وجود ريسك اضافه در طرح هاي سرمايه گذاري ايجاد كرده و اين طرحها توجيه خود را از دست مي دهد. در شرايط كنوني زمينه لازم براي حضور فعال بخش خصوصي در چارچوب سياست هاي ابلاغي و در اختيار گرفتن شركتهاي بزرگ دولتي وجود ندارد. اكنون به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم، فرآيند واگذاري ها و توانمندسازي بخش خصوصي با مشكل مواجه شده است. هرچند اگر شركتهاي دولتي با قيمت واقعي و بدون دخالت دولت و سازمان بورس در قيمت گذاري ها تعيين قيمت شوند، اين امر مي تواند حضور بخش خصوصي در واگذاري ها را به همراه داشته باشد.

گروه اقتصادي- از 10 مرداد ماه سال گذشته تا نيمه آبان ماه سال جاري جمعا حدود 225 هزار فقره قرارداد براي دريافت وام مسكن منعقد شده است.
ابوالقاسم رحيمي  اناركي رئيس اداره برنامه ريزي و تشكيلات بانك مسكن با بيان اين مطلب گفت : درباره تسهيلات 18 ميليون توماني و تداوم پرداخت آن در اين بانك گفت: كساني كه تا پايان بهمن ماه امسال حداقل شرايط را احراز كرده باشند، يعني با مدت انتظار شش ماه تا سقف
۶ ميليون تومان امتياز يا سپرده داشته يا 12 ماه از افتتاح حساب آنها گذشته باشد، براي سقف بيش از 6 ميليون تومان تا 12 ميليون تومان مي توانند از تسهيلات بدون سپرده بانك مسكن برخوردار شوند .وي اظهار كرد: براي كساني كه تا پايان بهمن ماه حداقل شرايط اوليه را از نظر مدت انتظار براي اخذ تسهيلات با سپرده كسب نمي كنند، يك عدم اطمينان وجود دارد و آن اين است كه آيا بانك تسهيلات 18 ميليون توماني را تمديد خواهد كرد يا خير.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه خبر تمديد اين تسهيلات و يا تغيير شرايط آن در اواخر دي ماه يا اوايل بهمن ماه اعلام خواهد شد، گفت: اشخاصي كه تا پايان بهمن ماه امسال حداقل شرايط اوليه را احراز مي كنند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

رئيس شوراي عالي بانك ها از احتمال بازگشت ساعت كار بانك ها به حالت اوليه خبر داد.
داوود زارع اسكندري، با اشاره به رو به اتمام بودن دوره آزمايشي طرح تغيير ساعت كار بانك ها، كه از اول مهرماه به مدت سه  ماه آغاز شده است، گفت: جمع بندي ها و بررسي هاي كارشناسي در اين خصوص توسط سيستم بانكي صورت گرفته و تقديم هيات دولت شده است. زارع اسكندري با بيان اين كه بررسي نظرات كارشناسي سيستم بانكي به درخواست دولت صورت گرفته است، افزود: به طور حتم اين بررسي ها بر نظرات هيات دولت براي ادامه يا توقف اين تصميم موثر خواهد بود.
به گزارش مهر، وي با تاكيد بر اين كه سيستم بانكي در انتظار تصميم هيأت دولت در اين خصوص است، اظهار داشت: هر تصميمي كه توسط دولت اخذ شود، سيستم بانكي آن را اجرا خواهد كرد. به گفته رئيس شوراي عالي بانك ها، گرچه نمي توان تصميم دولت در اين خصوص را پيش بيني كرد، اما به احتمال قوي ساعت كار بانك ها به حالت اوليه بازخواهد گشت.
در همين حال، علي ديواندري مدير عامل بانك ملت نيز در مورد تغيير ساعت كار بانك ها به فارس گفت: اگر مسئولان ترافيك به اين نتيجه برسند كه تغيير ساعت كار در كاهش ترافيك نقش نداشته است ساعت كار به حالت اول برمي گردد. ديواندري در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغيير ساعت كار بانك ها ضرري براي بانك ها داشته، گفت: ضرري به بانك ها در اين خصوص وارد نشده است.