پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۵
اجراي طرح هاي هادي روستايي، گامي براي توسعه
تثبيت مالكيت صاحبان خانه هاي روستايي
007590.jpg
افروز پورهاشمي
همواره مقوله رسيدگي به وضعيت روستاهاي كشور و راه اندازي پروژه هاي عمراني در اين مناطق يكي از مواردي است كه از سوي دولتمردان پس از پيروزي انقلاب اسلامي مد نظر بوده است. هر چند كه تا چندين سال قبل توجه به مقوله توسعه مناطق روستايي بيشتر از سوي وزارت جهاد سازندگي گذشته انجام مي شد، اما هم اكنون مسئولان ذي ربط در بنياد مسكن در كنار مسئولان وزارتخانه جديد جهاد كشاورزي براي توسعه هر چه بيشتر مناطق روستايي تلاش مي كنند. در دولت جديد هم اين مقوله از نظر مسئولان دور نمانده است و هم اكنون اين روند مانند سابق و حتي به شكل جدي تر ادامه دارد. با محمد رضا شاملو معاون عمران روستايي بنياد مسكن شرايط فعلي روستاهاي كشور را به بحث گذاشته ايم.
* علي رغم تلاش هاي انجام شده در مناطق روستايي براي توسعه هر چه بيشتر اين مناطق باز هم شاهد كاستي هايي در اين عرصه هستيم . براي حل اين كاستي ها چه تلاش هايي انجام گرفته و چه تلاش هايي انجام خواهد گرفت؟
اينكه برخي عنوان مي كنند اقدامات انجام شده دقيقا متناسب با نياز مردم روستاها نيست طبيعي است، اما بايد شرايط فعلي روستاهاي كشور را با آنچه پيش از انقلاب بوده اند مقايسه كنيم . در يك محاسبه ساده مشخص مي شود كه ميزان برخورداري مناطق روستايي از امكاناتي چون راه و برق هم اكنون به 85درصد رسيده است ، حال آنكه اين برخورداري در پيش از انقلاب كمتر از 15 درصد بوده است. در زمينه ارتقاي شاخص هاي آموزشي و بهداشتي هم شاهد رشد چشمگيري در اين مناطق هستيم. به عبارت ديگر بايد بگوييم ارتقاي كمي و كيفي قابل توجهي هم اكنون در محيط هاي روستايي روي داده است، اما باز هم اين مناطق در قياس با امكانات مناطق شهري بزرگ هنوز فاصله دارند . از اين رو بايد كارهاي اساسي تري در اين عرصه انجام گيرد كه اين مهم با تلاش تمامي مسئولان نظام و دستگاه هاي اجرايي در حال پيگيري است.
در واقع بنياد مسكن با تمامي ظرفيتي كه دارد مجري سياست هاي دولت و مجلس است و در اين رابطه هم اكنون به اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي كشور ، سند دار كردن اماكن روستايي ، بهينه سازي مسكن روستايي و مقاوم سازي آن با مشاركت مردم و دولت مي پردازد.
* از آنجايي كه عمده فعاليت ها در زمينه توسعه مناطق روستايي در گذشته از سوي وزارت جهاد سازندگي انجام مي گرفت آيا موازي كاري در اين زمينه ميان فعاليت هاي مسئولان بنياد مسكن با وزارت فعلي جهاد كشاورزي روي نمي دهد؟
در گذشته برخي فعاليت هاي موازي مشكلاتي را ايجاد مي كرد اما در سال هاي اخير اين مشكل رفع شده است و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي متولي مسائل توسعه ، اقتصاد و توليد در روستاهاي كشور شده اند و مسئولان بنياد مسكن حول محور امور عمراني روستاها تلاش مي كنند. در حقيقت فعاليت هاي 2 نهاد ذكرشده هم اكنون با يكديگر هيچ تداخلي ندارند و كاملا مكمل يكديگر هم هستند.
* در راستاي سنددار كردن اماكن روستايي تاكنون چه ميزان سند صادر شده است و طبق برنامه بايد چه ميزان سند ايجاد شود؟ اين اتفاق نيز از چه زماني براي اماكن روستايي عملياتي شده است؟
صدور سند بر اساس تبصره 71 قانون برنامه پنج ساله دوم شروع  شده، اما به دليل ابهاماتي كه در آن مقطع وجود داشت توفيق چنداني طي برنامه دوم حاصل نشد. در برنامه پنج ساله سوم با هماهنگي خوبي كه بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن برقرار شد ابهامات قانوني برنامه دوم رفع و زمينه فعاليت هاي گسترده هر 2 سازمان تحت عنوان ماده 140 قانون برنامه سوم فراهم گرديد، به طوري كه طي برنامه سوم توسعه بيش از 678 هزار جلد سند صادر شده است كه در طول كل برنامه چهارم توسعه كه سال نخست آن پارسال طي شد ، برنامه داريم براي يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني روستايي سند صادر كنيم كه به اين ترتيب اين رقم معادل 5/2 برابر عملكرد برنامه سوم خواهد بود. در سال اول برنامه چهارم هم بايد 300 هزار جلد سند صادر مي شد كه اين رقم به 344 هزار سند بالغ شد. امسال نيز تاكنون 270 هزار فقره پرونده تشكيل شده است كه از اين تعداد براي 100 هزار واحد مسكوني سند صادر شده است .
به نظر مي رسد تا پايان سال جاري عملكرد صدور سند به بيش از تعهدات برنامه چهارم برسد. در مجموع مي توان گفت عملكرد برنامه سوم و سال اول برنامه چهارم توسعه در اين عرصه به بيش از يك ميليون فقره سند رسيده است.
* ظاهرا يكي از مهم ترين پروژه هايي كه از سوي معاونت عمران روستايي بنياد مسكن پيگيري و اجرا مي شود مربوط به طرح هاي هادي در روستاهاست. آيا اعتبارات تخصيصي در اين عرصه پاسخگوي نياز بنياد براي اجراي كامل اين طرح در روستاهاي كشور هست؟
بايد اذعان كرد كه علي رغم حمايت هاي به عمل آمده در سال هاي اخير اعتبارات فعلي در اين عرصه هنوز كافي نيست و مسئولان بنياد مسكن پيگير اين موضوع هستند كه از سوي دولت توجه ويژه تري به اين بخش صورت گيرد.
توجه به اين مقوله از اين نظر مهم است كه اجرايي شدن طرح هاي هادي در مناطق روستايي زمينه ساز توسعه اين مناطق مي شود، چرا كه اين طرح ها ريشه اي هستند و اجرايي شدن آنها به نوعي مانع از مهاجرت روستائيان به شهرهاي ديگر مي شود. اين درحاليست كه اعتبارات طرح هاي هادي هر ساله كمتر از رقم مورد نيازمان است .
ميانگين سالانه اعتبارات مورد نياز در اين زمينه به تناسب تقاضا براي اجراي يك فاز طرح هادي 200ميليارد تومان است . هم اكنون اين ظرفيت در بنياد مسكن وجود دارد كه سالانه تا حد 500 ميليارد تومان در بخش طرح هاي هادي جذب اعتبار داشته باشد كه هم اكنون تنها يك سوم از اين رقم محقق مي شود. به هر حال مقرر است تا پايان برنامه چهارم توسعه براي تمامي روستاهاي بالاي 50 خانوار طرح هاي هادي تهيه شود.
* علت عدم اختصاص اين اعتبار در حد مورد نياز با وجود توجه دولت به مقوله توسعه مناطق روستايي ناشي از چيست؟
درست است كه بنياد مسكن اين آمادگي را دارد كه تا 3 برابر اعتبارات فعلي را در زمينه اجراي طرح هاي هادي جذب كند، اما از آنجايي كه كشور داراي ظرفيتي است و تمامي بخش ها به نوعي نيازمند جذب اعتبار هستند ، از اين رو دولت به تناسب ظرفيت ها و نيازها منابع مالي را به بخش هاي مختلف اعطا مي كند. همواره تلاش دولت توزيع بهينه ظرفيت ها بوده است و نگاه نمايندگان مجلس و دولت هم به مناطق روستايي نگاه ويژه اي است .
* عملكرد بنياد در بخش اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي كشور را در قياس با ساير فعاليت  هاي انجام شده در اين مناطق چگونه مي بينيد؟ آيا برنامه اي هم براي روستاهاي زير 20 خانوار داريد ؟
اجراي طرح هاي هادي در بنياد مسكن از زمان تصويب اساسنامه بنياد سال 1367 به عنوان وظيفه قانوني اين بنياد به آن محول شد. در اين راستا نيز تلاش هاي گسترده اي صورت گرفته است ، اما در قياس با ساير فعاليت هاي انجام شده در روستاها چون آب ، برق و راه روستايي كه از ابتداي پيروزي انقلاب در روستاهاي كشور عملياتي شده اند ، مي توان گفت اجراي طرح هاي هادي در مقايسه با فعاليت هاي فوق از اعتبارات كم تري برخوردار بوده و داراي اندكي عقب ماندگي است. البته در كل عملكرد بنياد مسكن در قياس با تعهداتش براي شاخص هاي برنامه چهارم جلوتر است. هم اكنون براي روستاهاي زير 50 نفر خانوار نيز تهيه طرح كالبدي را در برنامه داريم كه به تدريج اين فعاليت عملي خواهد شد. در اين عرصه براي روستاهاي در معرض سوانح طبيعي، با اولويت طرح كالبدي تهيه مي شود.
* به طور كلي آيا تمامي روستاهاي كشور شناسايي شده اند تا در اين مناطق اقدامات اساسي براي توسعه اتفاق افتد. با چه معياري روستاهاي كشور را شناسايي كرده ايد؟
تاكنون مبناي فعاليت بنياد آمار سال 1375 مركز آمار ايران بوده است كه بر اساس آن روستاهاي كشور شناسايي شده بودند. از اين پس نيز با استخراج نتايج سرشماري سال جاري از سوي اين مركز، آمار فوق مبناي انجام فعاليت بنياد مسكن خواهد بود.
* در راستاي بهينه سازي بافت هاي با ارزش روستايي بنياد مسكن چه اقداماتي را مد نظر داشته و دارد؟
بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي با توجه به اهميتي كه اين بافت ها در رشد گردشگري و توسعه اقتصادي روستا و همچنين حفظ هويت و معماري بومي اين مناطق دارد از برنامه سوم توسعه مورد توجه مسئولان بنياد مسكن قرار گرفته است . در اين راستا 20 روستا در طول اين برنامه شناسايي شده اند و كار بهسازي در اين مناطق شروع شده است. در طول برنامه چهارم توسعه هم براي 35 روستا طرح بهسازي تهيه و اجرايي خواهد شد.
* بر اساس تكليف قانون برنامه پنج ساله چهارم بايد سالانه چند هزار واحد مسكوني روستايي نوسازي شوند و آيا وامي هم در اين زمينه اختصاص مي يابد؟
سالانه بايد بر اساس تكليف قانون برنامه پنج ساله چهارم 200 هزار واحد مسكوني روستايي نوسازي شوند. مقرر شده بود در سال اول به هر واحد 5 ميليون تومان وام اختصاص يابد كه سالانه اين ميزان اعتبار 15 درصد افزايش خواهد يافت. امسال سقف اين وام به 5 ميليون و 700 هزار تومان براي هر واحد خواهد رسيد.

سايه روشن اقتصاد
جايگزيني كاميون هاي فرسوده
گروه اقتصادي - با عقد قرارداد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با شركت هاي خودروساز داخلي، مرحله اول نو سازي ناوگان حمل و نقل جاده اي كالا براي جايگزيني كاميون هاي فرسوده بالاي 40 سال از نيمه دوم آذر ماه آغاز مي شود.
مديركل حمل و نقل كالا و مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، افزود: اين طرح در پنج مرحله اجرا مي شود و مقرر است در مرحله اول طرح نو سازي ناوگان باري كشور كه از 15 آذر امسال اجرايي مي شود سه هزار دستگاه كاميون جديد مطابق استاندارد هاي جهاني جايگزين كاميون هاي فرسوده با عمر بالاتر از 40 سال شده و ظرفيت حمل ناخالص كالا به بالاي هشت تن افزايش يابد .
شهرام آدم نژاد، گفت: براساس قرارداد با كارخانه هاي خودروساز داخلي مقرر شده است مالكان كاميون هاي فرسوده مشمول طرح، با اسقاط كاميون خود خودرو جديد با ظرفيت ناخالص بالاي 17 تن با تسهيلات ويژه دريافت كنند و در صورتي كه متقاضي 2 دستگاه كاميون فرسوده مشمول طرح را اسقاط كند، مي تواند از تسهيلاتي بيش از 2 برابر سقف تسهيلات اعطايي به ساير متقاضيان بهره مند شود.
در اين طرح متقاضيان با تشخيص خود كاميون هاي موردنظر را انتخاب مي كنند. وي افزود: به علت محدوديت هاي مالي سازمان در طرح نو سازي ناوگان در مرحله اول، كاميون هاي جديد جايگزين كاميون هاي فرسوده با عمر بالاي 40 سال مي شود اما در مراحل بعدي با توجه به كاهش ميانگين سن ناوگان و هم چنين تشويق مالكان خودرو هاي قديمي ، ناوگان فرسوده با سن كمتر نيز در صورت تأمين منابع مالي مورد نياز نو سازي مي شوند.
آدم نژاد ضرورت نو سازي ناوگان حمل و نقل كالا را يادآور شد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود 90 درصد كالاي كشور توسط بيش از 200 هزار دستگاه انواع كاميون حمل مي شود كه ميزان قابل توجهي از كاميون هاي فعال براساس استاندارد هاي تعريف شده فرسوده محسوب مي شوند.
پاسخ وزارت جهاد كشاورزي
پيرو درج گزارش خودكفايي در صفحه 14روزنامه همشهري مورخ 7/9/85 روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي جوابيه اي ارسال كرده است،متن اين جوابيه به شرح زير است:
پيرو درج گزارش خودكفايي ذرت در ستون اول، پاراگرف چهارم، نياز صنعت طيور به ذرت در كشور 3/7 ميليون تن ذكر شده است كه صحيح آن 7/3 ميليون تن مي باشد. همچنين در ستون پنجم، پاراگراف چهارم، ظرفيت كارخانه هاي ذرت خشك كني در كشور 2/7 ميليون تن ذكر شده است كه صحيح آن 7/2 ميليون تن مي باشد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سخنگاه
سياست
كتاب
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سخنگاه  |  سياست  |  كتاب  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |