مهدي قمصريان
سؤالي كه معمولاً در خصوص نهادهاي حكومتي مطرح مي شود اين است كه آيا مشابه اين نهاد در ديگر نظامهاي دنيا نيز وجود دارد يا خير؟ مجلس خبرگان رهبري نيز از اين سؤال مستثني نيست.
در بسياري از كشورهاي دنيا، انتخاب هاي عالي ترين مقام اجرايي رسمي كشور و يا برخي مقامات اجرايي، برعهده مجمع و مجلسي است كه براي همين امر تشكيل شده و به اصطلاح براي مقامات ياد شده، انتخابات دو مرحله اي انجام مي شود.در كشورهايي نظير آلمان، ايتاليا، فنلاند، پاكستان، هند، چين، كره شمالي و ايالات متحده ؛رئيس جمهور، در آلمان، اسپانيا، چين، اتيوپي، ژاپن، اسلووني و سوئد؛ نخست وزير و در سوئيس و يمن؛شوراي رياست جمهوري به صورت دو مرحله اي و با ميزان مشخص تغييرات تعريف شده انتخاب مي شوند. اگر چه مبناي اين نوع انتخاب و تشكيل اينگونه مجالس و مجامع در همه آنها لزوما تخصص گرايي در انتخاب عالي ترين مقام كشور و رجوع غيرمتخصص به متخصص نيست، آنگونه كه درباره مجلس خبرگان رهبري در ايران است، اما سه نكته اساسي در شيوه كار آنها براي انتخاب مقامات ياد شده در ميان همگي مشترك است:
۱) انتخاب فرد داراي شرايط: در سراسر دنيا، شرايطي براي رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و يا رهبر كشور در نظر گرفته مي شود و انتخاب كنندگان، حتماً بايد فرد داراي شرايط را براي منصب هاي مذكور گزينش و معرفي كنند.
۲) انتخاب فرد اصلح: اين يك قاعده مسلم عقلي و شيوه اي رايج عقلايي است كه در انتخاب فردي براي سكان داري، هدايت و اداره كشور، بهترين فرد را گزينش مي كنند.
دور از عقل است كه با وجود فرد اصلح، افراد ديگري عهده دار اداره امور كشور شوند. هر چند كشورها درباره شرايط فرد اصلح و مباني آن با يكديگر اختلاف دارند.
۳) لازمه دو گزينه بالا اين است كه نمايندگان انتخاب كننده، افراد داراي شرايط و بهترين فرد را از ميان ايشان شناسايي كنند و وجود شرايط در وي را آن هم در بالاترين حد تشخيص دهند. شايد به همين علتها است كه همه كشورها شرايطي را براي داوطلبان عضويت در مجالس و مجامع مذكور وضع كرده اند كه سخت تر از شرايط رأي دهندگان است، زيرا مشخص است كه هر چه توانايي، تحصيلات، تجربه و شايستگي هاي اخلاقي نمايندگان منتخب مردم، بيشتر باشد سه هدف ياد شده در انتخاب مقامات عالي كشور، بهتر تامين خواهند شد.
با اين توضيحات مي توان گفت كه وجود مجلس خبرگان، امري غريب و نامتجانس با مجالس مشابه نيست زيرا خبرگان نيز بايد فرد داراي شرايط و اصلح را از ميان دارندگان شرايط، شناسايي و به عنوان رهبر معرفي كنند. البته بديهي و مسلم است كه در مباني و شرايط منتخبان مجالس مذكور و نيز مباني اصلحيت افراد و حتي شناسايي وي؛ ميان آن مجالس و مجلس خبرگان و بلكه ميان خود آن مجالس، تفاوت هايي وجود دارد. ممكن است بهترين فرد داراي شرايط در بعضي كشورها، كسي باشد كه پيروي بيشتري از نمايندگان يا حزب و جناح متبوع خويش داشته باشد يا در كشوري، شرايطي براي مقام منتخب در نظر گرفته شود كه در كشورهاي ديگر، ضدارزش باشد و فرد داراي آن صفات، فاقد شرايط تشخيص داده شود، اما با وجود اين اختلاف در مباني، شكل كار همه آنها مانند هم است.
بنابراين مي توان گفت كه مجلس خبرگان، از لحاظ مباني و شرايط اصلحيت، در دنيا منحصر به فرد است، زيرا نظام ولايت فقيه و صفات عالي رهبري، مختص كشور جمهوري اسلامي ايران است اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالي ترين مقام كشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس هايي است كه در كشورهاي ديگر وجود دارند و گزينش  عالي ترين مقام رسمي، اجرايي يا هر دوي اينها را برعهده دارند.
اما سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا انتخاب هاي دو مرحله اي و غيرمستقيم با مباني ليبرال - دموكراسي سازگار است؟ به عبارت ديگر آيا كشورهايي كه داراي الگوي چنين انتخاباتي هستند جزو كشورهاي به اصطلاح دموكراتيك به شمار مي آيند؟ در پاسخ به اين سوال مي توان گفت كه اگر چه از مردم سالاري تعريف هاي گوناگوني ارائه شد، اما مي توان آن را از نظر نوع مشاركت مردم در تصميم گيري هاي اجتماعي به دو دسته كلي تقسيم كرد:
۱) مردم سالاري مستقيم كه در آن همه مردم، مستقيم در تصميم گيري هاي اجتماعي شركت مي كنند مانند آنچه در دوران باستان در شهر آتن صورت مي گرفته است. بدون شك اين نوع حاكميت اجتماعي، منحصر به جوامع ساده و ابتدايي بشري است.
در جوامع امروزي با توجه به فراواني و پيچيدگي هاي مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشي عملي نيست.
۲) مردم سالاري غيرمستقيم كه در آن مردم با انتخاب نمايندگاني از سوي خود، تصميم گيري در امور كشور را به آنان واگذار مي كنند و در واقع در اين روش، نمايندگان مردم، حاكميت ملي را اعمال مي كنند.
اين نوع از مردم سالاري در دو عرصه در نظام هاي سياسي دنيا به كار گرفته مي شود؛ يكي عرصه قانونگذاري كه مردم با انتخاب نمايندگاني اقدام به تشكيل مجالسي مي كنند كه در آنها نمايندگان به تصويب قوانين اجتماع مي پردازند و بدين ترتيب قوه مقننه اينگونه نظامها شكل مي گيرد. عرصه ديگر، انتخاب رهبر يا عالي ترين مقام كشور يا يكي از مقالات اجرايي كه در آن، مردم با انتخاب يك مرحله اي يا دو مرحله اي به انتخاب مقامات مذكور مي پردازند يعني يا خود مستقيم حاكم يا حاكمان را تعيين مي كنند (مانند فرانسه، روسيه، ونزوئلا و الجزاير كه در آنها رئيس جمهور مستقيم توسط مردم برگزيده مي شود) و يا مردم نخست اشخاص را به نمايندگي خويش انتخاب مي كنند و آنان از سوي مردم به تعيين عالي ترين مقام رسمي يا اجرايي مي پردازند. اما به هر حال در هر دو عرصه مردم حاكميت خويش را به واسطه نمايندگان خود اعمال مي كنند. امروز در بسياري از كشورهاي دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان، هند، اتيوپي، كره شمالي، چين و ايالات متحده آمريكا در انتخاب عالي ترين مقام رسمي يا اجرايي شيوه انتخابات دو مرحله اي بر نظام سياسي حاكم است و همانگونه كه ملاحظه مي شود برخي از كشورهاي ياد شده خود را متولي مردم سالاري در دنيا هم مي دانند.
بنابراين جنبه نظري و واقعيت خارجي حاكم بر بيشتر كشورهاي دنيا حكايت از سازگاري اين موضوع با مباني دموكراسي دارد.

باربد دهقاني
موزه لوور پاريس در آخرين شماره راهنماي خود كلمه فارس را از عبارت خليج فارس حذف كرده و به جاي آن واژه مجعول خليج  را به كار برده است.
سناريوي جعل تحريف تاريخي نام خليج فارس تازگي نداشته و البته به نظر مي رسد كه تمام شدني هم نباشد.
جعل تاريخ، اسامي و نام ها براي كشورهايي كه سابقه پيدايش آنها در نقشه جغرافياي حداكثر به بعد از جنگ جهاني دوم برمي گردد و بحران هويت در كنار بحران مشروعيت سياسي و مشكلات متعدد داخلي براي حكام آنها مسأله ساز شده است، شايد چندان عجيب نباشد، اما اقدام مسئولان موزه لوور فرانسه كه رونق و كسب كار آنها با استفاده از اشياء تاريخي كشورهاي متمدني همچون ايران شكل گرفته است در جعل عناوين تاريخي كه سازمان ملل متحد هم بر آن صحه گذاشته عجيب به نظر مي رسد. البته وقتي خبرگزاري فرانسه فاش كرد شيخ صباح الاحمد الصباح امير كويت در سفر اخيرش به فرانسه، هفت ميليون و پانصد هزار دلار به موزه لوور فرانسه كمك كرده است، به ميزاني از تعجب ما كاسته شد.
همچنين به گزارش روزنامه گاردين اين اقدام موزه لوور در حالي صورت مي پذيرد كه مسئولين اين موزه از مدت ها پيش طرح گشايش يك شعبه از موزه لوور را در امارات متحده عربي در دست بررسي دارند. براساس اين گزارش پاريس براي گشايش اين شعبه در ابوظبي مبلغي نزديك به يك ميليارد دلار از امارات دريافت مي كند. خليج فارس همواره نام رسمي براي اين منطقه بوده، اما همزمان با اوج گيري پان عربيسم در كشورهاي عربي، در دهه 1960، نام جعلي خليج عرب براي خليج فارس اختراع شد. اصطلاح خليج عربي براي نخستين بار از طرف يكي از نمايندگان سياسي انگليس در خليج فارس به نام سرچارلز بلگريو عنوان شد و در واقع او بود كه به قصد تفرقه بين ايران و كشورهاي عرب، اين تخم لق را در دهان اعراب شكسته است تا خليج فارس را تبديل به يك درياي انگليسي كند.
اين در حالي بود كه ايران همواره در مجامع و كنفرانس هاي بين المللي نيز در صورت به كار بردن اين اصطلاح ساختگي از سوي نمايندگان كشورهاي عرب عكس العمل نشان مي داد. در اين زمان بعضي از كشورهاي عربي اعتبار هنگفتي از محل درآمدهاي كلان نفتي خود را در اختيار بعضي از مأموران سياسي در خارج قرار مي دادند، تا با تطميع مطبوعات خارجي، نام مجعول خليج عربي را به جاي خليج فارس رواج بدهند يا حتي تلاش مي كنند با پرداخت مبالغ هنگفتي به چاپ نقشه هايي كه خليج فارس را خليج عربي نشان مي دهد مبادرت ورزند.
به دنبال بالا گرفتن مجادلات، سرانجام سازمان ملل متحد با انتشار دو رهنمود نگارشي در سال هاي 1994 و 1999 بر لزوم به كارگيري نام خليج فارس صحه نهاد، سازماني كه 22 كشور عربي و حاشيه خليج فارس نيز عضو آن هستند. كنفرانس سالانه سازمان ملل متحد درباره هماهنگي در مورد نام هاي جغرافيايي نيز هر سال به نام خليج فارس تأكيد كرده است. به نظر مي رسد دولت ايران در اين زمينه پتانسيل بسيار بيشتري دارد تا جلوي يكي از تحريف هاي تاريخي را بگيرد. اعراب منطقه خليج فارس همواره در پي ايران زدايي از منطقه بوده اند و اينك در شرايطي كه تهران سرگرم موضوعاتي چون پرونده هسته اي است، فرصت را براي تحريف تاريخي مناسب ديده اند. اما واقعيت مطلب اين است كه خليج فارس يك نام كهن تاريخي است كه از بدو تاريخ بر روي اين منطقه گذاشته شده است و اقدامات حساب شده اي كه براي تغيير اين نام به عمل مي آيد، جز ايجاد فتنه و اختلاف بين كشورهاي اين منطقه نيست.
همچنانكه ژان ژاك پريني نويسنده كتاب خليج فارس اعتراف مي كند: ملل و طوايف بسياري بر كرانه هاي خليج فارس استيلا يافته و فرمانروايي كرده اند ولي روزگارشان سپري شده و منقرض شده اند. تنها قوم پارس است كه با هوش و درايت خود همچنان پابرجا زيسته و ميراث حاكميت خود را تاكنون نگهداري كرده است.