چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۵
مقايسه فهرست كانديداهاي گروه هاي ائتلاف اصول گرايان و اصلاح طلبان
ائتلاف در ائتلاف
007818.jpg
007806.jpg
007785.jpg
007788.jpg

نگاه امروز
نمايش فهرست ها
گروه سياسي- اصول گرايان و اصلاح طلبان سعي فراواني كردند تا براي تقويت خود در برابر رقباي انتخاباتي، همه احزاب و گروه هاي حاضر در جناح خود را به ائتلاف با يكديگر و ارائه فهرست مشترك راضي كنند.
بحث ها و جدل هاي زيادي كه بين دو جناح بر سر تهيه فهرست واحدشان وجود داشت باعث شد كه تصميم گيري در مورد ارائه فهرست ها با تأخير انجام شود، به طوري كه بعضي گروه ها با وجود گذشت سه روز از زمان تبليغات انتخاباتي شوراها آمادگي حضور براي اين تبليغات را پيدا نكردند.
تعدادي از گروه ها نيز نتوانستند به تصميمي قاطع در خصوص ارائه ليست و يا خودداري از آن نيز برسند. اين براي نخستين بار در طول انتخابات در 27سال اخير است كه زمان اينچنين كيميا مي شود و گروه ها روزهاي طلايي تبليغات را به سرعت از دست مي دهند.
نرسيدن به تصميم نهايي باعث مي شود كه كار چاپ تراكت ها و پوسترهاي تبليغاتي كانديداها نيز با مشكل مواجه شود و به تبع آن فضاي شهر ديرتر وارد شور و حال انتخابات شود.ائتلاف جبهه پيروان خط امام و رهبري روز دوشنبه بيستم آذرماه با گذشت چهار روز از زمان شروع تبليغات انتخاباتي اقدام به ارائه فهرست مستقل كرد.
پيش از اين فهرست نهايي نشده اي به نام اين ائتلاف منتشر شده بود كه در 6 مورد با فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرايان (هواداران قاليباف) و در 6 مورد هم با فهرست رايحه خوش خدمت (هواداران دولت) مشترك بود. پس از اعلام اين فهرست ناقص، فهرست نهايي (غيررسمي) ديگري نيز منتشر شد.
در اين فهرست تعداد كساني كه از فهرست رايحه خوش خدمت در ليست جبهه پيروان خط امام و رهبري قرار گرفته بودند بيش از نام كانديداي اصولگرايان بود. در همين زمان باهنر، يكي از اعضاي مؤثر اين جبهه اعلام كرد كه براي ايجاد وحدت در ميان اصولگرايان و كاهش ليست هاي اين جناح، از ارائه فهرست مستقل خودداري كرده و از همه مردم مي خواهد تا از ميان دو فهرست اصولگرايان و رايحه خوش خدمت به 15 نفر رأي دهند.
اما ظاهراً اين وضع نيز سياست اتخاذ شده و رسمي اين جبهه نبود چرا كه سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري بلافاصله با تكذيب خبر عدم ارائه ليست از سوي پيروان خط امام و رهبري، اعلام كرد كه به زودي فهرست مستقل اين ائتلاف اعلام مي شود تا اينكه روز دوشنبه بيستم آذرماه سه روز قبل از پايان تبليغات، سجادي فهرست نهايي ائتلاف را اعلام كرد.
سيد كمال سجادي گفت: جبهه پيروان خط امام و رهبري در جلسه اي به رياست حبيب الله عسگراولادي و با حضور اعضاي شوراي مركزي پس از رأي گيري و مشورت با دبيران كل تصميم گرفت كه ليست مستقلي متشكل از حاميان دولت، حاميان شهرداري و نامزدهايي از سوي جبهه، فهرست واحدي را ارائه كند.
اوي افزود: اين ليست مورد حمايت 14 تشكل اصولگراي جبهه پيروان خط امام و رهبري است.
سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري نگفت كه چه گروه هايي از اين فهرست حمايت مي كند.
بي ترديد پيروزي هر يك از فهرست هاي اصولگرايان، صف بندي هاي جديدي را در معادله قدرت به وجود مي آورد.
در اين مطلب ضمن جدول بندي فهرست هاي ائتلاف هاي موجود در اصولگرايان و اصلاح طلبان كانديداهاي مشترك و مستقل هر ائتلاف نيز مشخص شده اند.

رئيس قوه قضائيه به پرسش هاي همشهري
در باره اصلاح قوانين و امنيت اقتصادي پاسخ مي دهد-بخش پاياني
رقابت آزاد،راهكار مبارزه با مفاسد
007794.jpg
عكس: جواد گلزار
بخش نخست گفت وگوي اختصاصي همشهري با آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه روز گذشته به چاپ رسيد.
در آن بخش توضيحات رئيس قوه قضائيه درخصوص عملكرد اين قوه در طول سالهاي گذشته، پيشرفت در زمينه تثبيت حقوق شهروندي، تلاش براي زندان زدايي و حذف زندانهاي انفرادي و موضوع امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد آن تشريح شده بود. اينك بخش دوم مصاحبه از نظرتان مي گذرد.


فرشاد مهدي پور - مهدي قمصريان
* بالاخره مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادي از نظر شما چيست؟
- مبارزه با مفاسد اقتصادي به معناي صرفاً مجازات نيست. اصلاً مبارزه با هر چيزي با هر ناهنجاري و هر جرمي به اين معنا نيست كه فرد را بگيريم شلاق بزنيم يا به زندان بيندازيم. اين شكل ساده و ابتدايي مبارزه است. مبارزه درست اين است كه همه جوانب و مسائل در نظر گرفته شده و طوري مبارزه شود كه آن ناهنجاري و فساد با كمترين هزينه از بين برود و زمينه رشد و ترقي درست بشود.
به عبارت ديگر يكي از اركان  مبارزه پيشگيري است. در واقع كاري كنيم اين جرم ديگر شكل نگيرد،والا اگر ما نتوانيم جلوي تحقق جرم را بگيريم اين فساد مدام شكل مي گيرد. اينكه ما روزي ده تا يا صد تا مفسد بگيريم و زندان بيندازيم اين مبارزه نيست. اين مبارزه ناقصي است. كسي كه مي خواهد مبارزه كند بايد ببيند ريشه آن فسادها كه شكل مي گيرد چيست؟ آن ريشه ها را بايد كند. بقيه جرايم هم همين طور است. لذا در قانون اساسي هم در وظايف قوه قضائيه بحث پيشگيري و سالم سازي جامعه آمده است.
* شما ريشه هاي مفاسد اقتصادي را بيشتر در چه ارزيابي مي كنيد؟
- مفاسد اقتصادي عمدتاً، به علت ها برمي گردد. اين علت ها را بايستي پيدا كرد. علت ها هم مختلف و گوناگون است. بعضي از اين علتها به سيستم اقتصادي كشور برمي گردد؛ قوانين و مقررات متغير و ناجور، نبودن نظارتهاي مناسب، فقدان تشكيلات فعالي كه بتواند واقعاً جلوي خيلي از رانت  خواري ها، واسطه گري ها، دلال بازي ها، نفوذها و سوء استفاده ها را بگيرد.
كل سيستم اقتصادي ما ذاتاً فساد زا است. طوري سيستم اقتصادي طراحي شده كه فساد درونش شكل مي گيرد. همه اينها را بايستي ديد و يكي از ابعاد مبارزه هم بحث برخورد قاطع مفسدان اقتصادي است. اما معمولاً اين گونه است كه مي خواهيم همه چيز را از بعد امنيتي، پليسي و قضايي ديده و با موضوع برخورد كنيم در حالي كه اصلاً بسترهاي پيشگيري از فساد را دنبال نمي كنيم. رويش فكر هم نمي كنيم كه چه هستند؟
* پيشنهاد مشخص جنابعالي چيست؟
- در دنيا اين گونه است كه مي آيند يك مساحت و منطقه رقابت آزاد را در بخش اقتصاد تعريف مي كنند. بعد اين منطقه و مساحت رقابت و آزادي اقتصادي را مورد حمايت قرار داده و سپس امنيت درونش را تقويت مي كنند. در گام بعد افراد جامعه را تشويق مي كنند تا بيايند و از اين فضاي ايجاد شده استفاده كنند. هنر و قدرت اقتصادي خودشان را نشان دهند. در حوزه هاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدماتي، كشاورزي، صنعتي و در عين حال كسي هم نتواند به اينها سنگ اندازي كند و جلو كار و رقابتشان را بگيرد. كسي در كارشان دخالت هم نكند مخصوصاً سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي. موارد ممنوعه را هم به طور شفاف فهرست مي كنند. هر كه مرتكب شود با مجازاتهاي سنگين محروم مي شود. مجازات سنگين نه به معني زندان، بلكه مجازاتهاي جايگزين نظير قطع همكاري با كليه بانكها. لذا در دنيا كسي نه چك بلامحل مي دهد و نه آن رشوه گيريها و تخلفات اتفاق مي افتد، چرا كه فرد از نظر اقتصادي ساقط مي شود. لذا فرد مي آيد و آن هنر اقتصادي اش را نشان مي دهد، حمايت و تشويق هم مي شود. بالتبع همه در بازار كار رقابتي وارد مي شوند و فعاليت مي كنند. هزينه ها و قيمتها هم پايين مي آيد چون با هم رقابت دارند. اما ما متأسفانه اين بخش را محدود كرديم.
مثلاً در آن مساحت رقابتي بايد يك بورس درست و حسابي وجود داشته باشد نه مثل بورس ما. در آن بورس شركتها رقابت واقعي مي كنند و قيمتها را پايين مي آورند. اما ما نه بورسمان بورس است و نه از بازار آزاد درست حمايت مي كنيم. برعكس اينجا اگر كسي بخواهد يك توليدي راه بيندازد بايد از صد فيلتر بگذرد تا بتواند مجوز بگيرد. تازه بعد از چه خون جگري كه مجوز را گرفت وقتي مي خواهد كار كند فلان اداره، نيروي انتظامي يا دستگاه قضايي يا اطلاعات يا... مي آيند جلوي كارش را مي گيرند عوض اينكه تشويق كنند، تو سرش مي زنند. او هم انگيزه اش را از دست داده و سرمايه اش را در كارهاي خلاف از راه همان واسطه گري ها و دلال بازيها به كار مي اندازد. فسادها عمدتاً از اين موارد نشأت مي گيرد. اگر ما مي خواهيم با مفاسد مبارزه كنيم، بايد اين سيستم را عوض كنيم. بايد اين دو تا مساحت را يعني مساحت دولت را با مساحت رقابت آزاد تفكيك كنيم و بگوييم اين محدوده براي مردم.
* عملي شدن اصل 44 به اين تفكيك فضا كمكي مي كند؟
- وقتي مي گوييم اصل 44 قانون اساسي را عملي كنيم يعني بياييم بستر همان مساحتي را كه گفتم ايجاد كنيم. امروز در دولت، مجمع و مجلس در نهايت با ابلاغ رهبري به اين نكته رسيده ايم كه بايد بخش آزاد و رقابتي ايجاد شود اما متأسفانه از دولت كنده نمي شود.
با وجودي كه قانونش تصويب شده در چشم انداز آمده، در قانون مجلس آمده، در دستورات و تأكيدات رهبري هم آمده ولي وقتي نگاه مي كنيد مي بينيد كه اين طور نيست. روز به روز بر تصدي گري دولتها افزوده مي شود كه كم نمي شود يعني آن جنبه رقابت كم مي شود. تا وقتي كه رقابتها انحصاري و دولتي و يا شبه دولتي است سودهاي كلان نصيب عده اي مي شود. مثلاً يك شبه با يك مجوز، با منبع ورود يك چيزي و ورود يك چيز ديگر يك نفر ميلياردر مي شود. تمام پرونده هايي كه ما داريم همه اين گونه بوده اند نه از توليد و رقابت در بازار آزاد و بازار رقابتي اجازه نمي دهد كسي ناگهاني پولدار شود.
* راه حل چيست؟
- ما بايد واقعاً برويم دنبال اينكه مساحت رقابت بازار و سرمايه گذاري آزاد را گسترش دهيم. اجازه هم ندهيم هيچ كس در اين حوزه دخالت كند. حمايت كنيم. براي كسي هم كه كار مي كند احترام بگذاريم. تشويقش كنيم تا هنر اقتصادي اش را نشان داده و فعاليت اقتصادي اش را به ثمر برساند. مسائل اساسي اينهاست. اگر اين سيستم درست نشود كاري نكرديم.
* گاهي در رسانه ها در مورد برخي مفسدان اقتصادي مطالبي مطرح مي شود.
- بدتر از اينكه سيستم را عوض نكنيم، اين است كه بد برخورد كنيم. مسائل را زود علني و تبليغاتي مي كنيم كه اين موضوع باعث مي شود نه فقط سيستم تغيير نكند، بلكه همان چند نفري هم كه داشتند درست كار مي كردند از ترس آنكه فردا متهم به فساد اقتصادي شوند از عرصه كار بيرون مي روند. اصلاحي كه نشد هيچ، افساد ديگري هم صورت پذيرفت. ظرفيتهايي را كه بايد به فعليت مي رسيد از دست داديم. اينكه يك عده اي را بگيريم و زندان بيندازيم يك نگاه سطحي، جزيي و غلط است كه به نظر من اثرات منفي و بدش بيشتر از اثرات خوبش است. آن سيستم غلط و خراب است. بايد مثلاً يك بورس درست و حسابي راه بيندازيم كه واقعاً آزاد باشد. ما بورس داريم ولي 80 تا۹۰ درصدش در اختيار دولت، شركتها و بانكهاي دولتي است، خوب اينكه بورس نيست. اگر ما رقابت آزاد را قبول داريم بايد ايجادش كنيم و كساني را كه سرمايه دارند براي سرمايه گذاري جذب كنيم. اگر اين مسائل را درست نكرديم، ول معطليم. قهراً فساد هم مي شود، چون اقتصاد دولتي مي شود.
*يعني اقتصاد دولتي اين قدر بد است؟
- اقتصاد دولتي يعني اينكه همه چيز به دست دولت بيفتد. دولت يعني انحصارات. مردم راهي ندارند جز اينكه بروند با آن مدير و مديرعامل بند و بست كنند. نمي توانيم هم جلويش را بگيريم. ما خودمان داريم با اين سيستم آدمها را هل مي دهيم تا مرتكب فساد شوند.
مبارزه با مفاسد بايد مبارزه جامع، جهت گرا و جامعه محور باشد و بيشتر به دنبال پيشگيري ها، اصلاح سيستم ها و مقررات باشيم ضمن اينكه هر چه باقي ماند قطعاً از اين راه سالم سازي مي شوند. هر چه هم باقي ماند محكم و قاطع با آنها برخورد مي كنيم. ما زمينه را درست نكرديم و فقط دنبال اين هستيم كه برخورد كنيم كه متأسفانه اثري هم ندارد.
* چرا اين آزادسازي و ايجاد فضاي رقابتي ايجاد نمي شود؟
- علل مختلفي دارد، يكي اينكه ديدگاه ها يكسان نيست، مثلاً نمايندگان مجلس يا وزراء. دوم قوانين ما در اين  خصوص زياد است. قوانين بازنگري مي خواهد، اصلاح و ثبات مي خواهد. اين كار آساني نيست چون هم دولت، هم مجلس، هم شوراي نگهبان و هم مجمع بايد بنشينند اين قوانين را اصلاح كنند. سياستهاي كلان خوبي را در چشم انداز و اصل 44 مجمع تدوين كرده، ولي خوب قوانين عادي اش هنوز تدوين نشده و در حد همان سياست باقي مانده است. اين هم كار آساني نيست و وقت و زمان مي خواهد. از همه مهم تر اينكه همه چيزچون پس از جنگ دولتي بوده ، براي دولت هم سخت است كه چيزهايي را كه در اختيار دارد و تصدي كرده حالا با يك ابلاغ همه را رها كند. اولاً سخت است ثانياً راهكارش را ندارد. اگر هم بعضي جاها واگذار كرده به شكل بدي انجام گرفته است. لذا رهبري در اجرايش هم دخالت فرمودند و گفتند از راه بورس، يعني اين وسط تعامل و تباني نشود. اينها هم كارهاي آساني نيست. اصلاً اينكه خود يك دولت خودش را كوچك كند در عمل كار سختي است. 100ميليارد دلار يعني۱۰۰هزار ميليارد تومان قيمت همين چيزهايي است كه موضوع اصل 44 است ولي خوب چون راهكارش وجود ندارد سخت است. دستگاه آن چيزهايي را كه در اختيار دارد رها نمي كند چون سخت اش است كه در اختيار بگذارد.
اجراي اين يك اراده قاهري از بالا مي خواهد. همين حالا در اجراي اصل 44 اختلاف هست، مجلس يك نظر دارد، قوه قضائيه و دولت هم نظر ديگري دارند. دولت سهام عدالت را شيوه مناسب و مفيد مي داند اما مجلس سهام عدالت را محقق كننده اين اهداف نمي داند و هكذا. اما خوشبختانه امروز همه به اين واقعيت پي بردند كه اين موضوع بايد اجرايي شود. بايد جلوي اين حالت ركود گرفته شود و شايد اگر به اين وضع ادامه دهيم فاجعه مي شود. مخصوصاً ثروتهايي كه مشترك است و كشورهاي ديگر دارند. مي برند و از اصل چيز ديگري براي ما نمي ماند مثل حوضي كه دو تا شير دارد آنها دارند مي برند ما هنوز مانديم به چه كسي بدهيم يا ندهيم؟

نگاه
خبرگزاري فرانسه و انتخابات خبرگان
خبرگزاري فرانسه روز دوشنبه در گزارشي نوشت: بيش از چهل و شش ميليون ايراني روز جمعه پاي صندوق هاي رأي خواهند رفت تا در انتخابات مجلس خبرگان (نهادي كه بر عملكرد رهبري در ايران نظارت مي كند) شركت كنند.
اين خبرگزاري درباره برخي نكات از نهاد مجلس خبرگان مي نويسد:
تاريخ: قانون اساسي ايران بعد از انقلاب اسلامي تصريح مي كند زماني كه رهبري ايران (آيت الله روح الله خميني( ره) )بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران فوت كنند، خبرگان منتخب مردم مي توانند جانشين او را انتخاب كنند.
اولين دوره انتخابات خبرگان در زمان حيات آيت الله خميني(ره) و در دهم دسامبر سال هزار و نهصد و هشتاد و نه و دومين دوره آن بعد از هشت سال وقفه برگزار شد.
مجلس خبرگان در چهارم ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و نه آيت الله علي خامنه اي (رهبر معظم ايران) را پس از فوت آيت الله خميني(ره) براي رهبري جديد ايران انتخاب كردند.
دومين انتخابات در هشتم اكتبر سال هزار و نهصد و نود و نه و آخرين انتخابات در بيست و سوم سال هزار و نهصد و نود و هشت برگزار شد.
قدرت: بر اساس قانون اساسي وظيفه مجلس خبرگان انتخاب رهبري و نظارت بر فعاليت هاي وي بوده است. مجلس خبرگان همچنين اين قدرت را دارد كه رهبري را در هر زمان عزل كند. اعضاي مجلس خبرگان در هر شش ماه گرد هم مي آيند و در صورت درگذشت رهبر جانشين وي را انتخاب مي كنند.
نامزدها: تمامي نامزدها بايد كاملاً به الهيات اسلامي آشنا باشند و به عبارتي مجتهد باشند. هيچ غير روحاني و زني نمي تواند در اين انتخابات كانديد شود.
برخلاف گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين دور از انتخابات خبرگان و براي نخستين بار يك كانديداي غير روحاني تائيد صلاحيت شده است. وي محسن اسماعيلي عضو حقوقدانان شوراي نگهبان است كه با تشكيل ائتلاف خبرگان و كارآمدي وارد تبليغات انتخابات خبرگان شده است.
اما در مورد زنان با وجود آن كه در هر دوره آنها كانديدا مي شوند ولي تاكنون حتي يك زن هم تائيد صلاحيت نشده است.

گفت وگو با رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
راي به خبرگان، راي به حاكميت نظام اسلامي
007797.jpg
داريوش غفاري
سيدابوالحسن نواب متولد 1337 رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، سالهاست كه به فعاليت هاي مذهبي اشتغال دارد.وي پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي، در سال ۱۳۵۰ وارد حوزه علميه شد و تا سال پيروزي انقلاب اسلامي،  در مدرسه حقاني قم به تحصيل علوم اهل البيت(ع) اشتغال داشت.
نواب در همان سال ها در موسسه در راه حق به فراگيري علوم روز مانند جامعه شناسي و فلسفه پرداخت و هم زمان در درس خارج آيات عظام شيخ مرتضي حائري يزدي، شبيري زنجاني، مظاهري و مرحوم ميرزاجوادآقا تبريزي به تحصيل فقه و اصول مشغول بود. نواب در گفت وگويي با همشهري، ولايت فقيه را دستاورد گرانقدر انقلاب اسلامي  و حضرت امام خميني (ره) عنوان و تاكيد مي كند: تغيير نظام شاهنشاهي، دستورالعمل گرفتن حكومت از شريعت اسلامي  به عنوان دستور زندگي انسان ها و عدالت، سه خواست مردم ايران بوده است.

* تصور مي شود آن چنان كه بايد و شايد، نسبت به جايگاه و اهميت مجلس خبرگان رهبري تاكيد صورت نگرفته و شايد به اين موضوع، كمتر از موضوعات ديگر پرداخته شده است؛ به عقيده شما مي توان بيش از اين جايگاه خبرگان را به مردم شناساند؟
- ولايت فقيه دستاورد مهم و گرانقدر انقلاب اسلامي  و حضرت امام خميني (ره) است. اگر انقلاب هاي جهان هر كدام يك دستاورد داشته است و براي اين بوده كه نظامي  را ساقط كنند و نظام ديگري را جايگزين آن كنند، در انقلاب اسلامي  حضرت امام(ره) انقلاب نكردند كه شاه سلطنت بكند و حكومت نكند؛ امام طرح كامل براي حكومت داشتند. اين طرح وقتي در سال ۴۲ نهضت اسلامي  آغاز شد افراد، دو گروه بودند؛ عده اي همراه با امام بودند كه معتقد بودند كه رژيم بايد به صورت 100درصد تغيير كند و گروه هايي نيز با تغييرات 10درصدي موافق بودند. نظام شاهنشاهي زير بار اين مسائل نرفت و امام سلطه آنها را تغيير 100درصدي داد و تز جديد ولايت فقيه را ارائه كرد. ولايت فقيه حرف جديدي در دنياي امروز است كه شامل فقاهت به علاوه عدالت مي شود. عدالت خواست مردم بود و فقاهت هم چون مردم حاكميت اسلام را به عنوان نظام حكومتي خواسته بودند، مورد توجه قرار مي گرفت. سه خواست مردم در انقلاب اسلامي يعني تغيير نظام شاهنشاهي، دستورالعمل گرفتن از شريعت به عنوان دستور زندگي انسان ها و عدالت، در انقلاب اسلامي  با هم ادغام شد. تحقق تئوري ولايت فقيه كه يكي از خواست هاي مردم بود عملي شد اما مردم بايد فرد مجري اين كار را انتخاب مي كردند. در مورد امام، اين انتخاب به طور قهري و در طول انقلاب صورت گرفته بود و در مورد مقام معظم رهبري نيز به عنوان ولي فقيه و به عنوان اصلي ترين محور انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند. بر اين اساس، بايد گفت كه مجلس خبرگان رهبري مهم ترين انتخاب در كشور است چون قرار است در آن مهم ترين فرد كشور انتخاب شود. راي به خبرگان در حقيقت راي به حاكميت سه قوه و حاكميت نظام اسلامي است كه مهم ترين اقدام آن انتخاب رهبر است.
* آيا اين اهميت براي مردم نيز به طور كامل بازگو شده است؟
- مردم بايد بدانند كه اين انتخابات، سرنوشت سازترين انتخاب است چون رسميت سه قوه از طريق رهبري است. مجلس با توجه به شوراي نگهبان رسميت مي يابد كه آنها منتخب رهبري هستند. رئيس قوه قضاييه به طور مستقيم توسط رهبري انتخاب مي شود و رئيس جهوري هم اگر حكمش به تنفيذ رهبري نرسد، ارزش ندارد.
* به عقيده شما در انتخابات مجلس خبرگان رهبري فضاي رقابت به طور كامل برقرار است؟ چگونه مي توان اين فضا را به طور كامل ايجاد كرد؟
- افرادي كه مي خواهند انتخاب شوند بايد تعدادشان بيشتر باشد و آزادي انتخاب براي مردم بيشتر باشد. ما در كشور افراد خبره بسيار بيش از اين تعداد داريم.
* پس چرا اين افراد خبره وارد عرصه نمي شوند؟ چه اقدامي  بايد صورت گيرد كه آنها وارد اين عرصه شوند؟
- مجامع روحاني و احزاب سياسي بايد از قبل از انتخابات وارد صحنه شوند و افراد لايق را شناسايي كرده و شرايط حضور در انتخابات را براي آنها فراهم كنند. يكي از زاهدترين اقشار هنوز هم قشر روحانيت است. روحانيون زيادي هستند كه مي توانند به عنوان خبرگان مطرح شوند ولي امكانات مالي و شرايط تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي را ندارند. مقام معظم رهبري پس از رحلت حضرت آيت الله اراكي فرمودند كه در اين كشور بيش از 100نفر هستند كه قدرت فتوادادن داشته باشند پس حتما بيش از 1000نفر هستند كه اجتهاد متجزي را داشته باشند ولي بايد كشف و شناسايي و در معرض شناخت مردم قرار گيرند.
* مراحل بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا گرفتن آزمون كفايت مي كند يا اينكه بايد اين مساله تصحيح شود؟
- اگر فقاهت تنها شرط خبرگان باشد، اين خبره و منتخب نمي تواند فردي را انتخاب كند كه بتواند رهبر عالم به زمان و مطلع از جريان هاي سياسي را انتخاب كند. شوراي نگهبان بايد در دو مرحله به اين مساله اقدام كند؛ اول امتحان عمومي  برگزار كند يعني فرد به مسائل سياسي و روابط بين الملل و مسائل اجتماعي و سياسي كشورها و فرهنگ كشور و جهان آگاه باشد و پس از اثبات و احراز اين شرايط براي خبرگان منتخب، اقدام به مرحله دوم يعني آزمون فقاهتي كند. به عقيده من نكته خلاف عدالت در روش شوراي نگهبان در امتحان فقاهتي به چشم نمي خورد. البته ممكن است شيوه هاي جمعي و پيشرفته تري نيز براي احراز صلاحيت فقهي افراد پيدا شود ولي در اصل و بناي كار شوراي نگهبان، نقطه ضعف آشكاري به چشم نمي خورد.
* بهتر نيست همه گروه ها و تفكرات سياسي را براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري ترغيب كرد تا خبرگان، تركيبي مناسب از همه سلايق را داشته باشد؟
همان گونه كه چندصدايي در روحانيت بوده و هست و خواهد بود، مجلس خبرگان هم به عنوان يك مجلس روحاني و علمايي از همين چندصدايي برخوردار بوده و خواهد بود. در تمام سه دوره گذشته و در دوره آينده اين جهت محفوظ بوده و خواهد بود. بنابراين شايد چندصدايي و آزادي عمل در طول تاريخ روحانيت با هيچ مجموعه ديگري قابل مقايسه نباشد ولي توافق حداكثري در مجلس خبرگان هميشه خواهد بود چون توافق بر اصل است كه همگان آن را پذيرفته اند و آن اصل ولايت فقيه است. در مورد مصاديق هم تعددي نيست كه بخواهد مورد نزاع و اختلاف قرار گيرد و حوزه رهبري هم حوزه سياسي كاري و محل كشمكش بين احزاب نيست. رهبري، جايگاه پدري بر اقشار و سلايق مختلف كشور دارد. احزاب مي بينند كه چگونه وقتي از قدرت كنار مي روند و حزب مقابل آنها به قدرت مي رسد، قصد حذف كامل آنان را از صحنه دارد ولي اگر بعدها در كشور حفظ مي شود و بخشي از كارهاي كشور به آنان واگذار مي شود توسط رهبري است. بنابراين حفظ جايگاه و شان رهبري در بين جريان هاي سياسي مختلف و معتقد به نظام محفوظ است و اگر اختلافي است و مخالفتي وجود دارد توسط كساني است كه اصلا اين جايگاه را به رسميت نمي شناسند و خواستار براندازي نظام هستند.
* بين گروه ها و ائتلاف هاي موجود در انتخابات خبرگان رهبري، بخت كدام يك براي موفقيت در اين انتخابات بلندتر است؟
- اعتماد مردم به جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز هنوز هم در بهترين وضعيت ممكن ارزيابي مي شود. پيش بيني مي شود كه بيش از 70درصد از ليست جامعتين در كشور موفق شود و هنوز در مساله خبرگان، گروه مرجعي جايگزين مجامع روحاني نشده است.خود جامعتين هم براي منطقي ترشدن تركيب اعضا، هم از افراد معمر استفاده كرده براي نفوذ بين مردم و مقبوليت انتخاب رهبري توسط آنها و هم از افراد جوان تر براي تشخيص بهتر مطالبات مردم. به علاوه سران جامعه روحانيت در تهران از بودن ليست هاي ديگر، هم استقبال كردند و هم براي اعضاي رسمي  خودشان منعي براي شركت در ليست هاي ديگر قائل نشدند؛ به معناي ديگر، جامعه روحانيت مبارز چندصدايي را در انتخابات تهران در مساله خبرگان پذيرفته است.

نگاه
راهبرد طيف هاي سياسي كشور
در انتخابات خبرگان و شوراها
طيف هاي اصيل در فضاي رقابتي انتخابات خبرگان و شوراها، تثبيت و ارتقاء موقعيت و جايگاه اجتماعي خود را در بستر افزايش وزن سياسي اجتماعي و نيز ايفاي نقش مؤثر در تصميم سازيها و سياستگذاري نهادهاي نظام جست و جو مي كنند.
چهارمين انتخابات خبرگان رهبري و سومين انتخابات شوراهاي اسلامي كه در فضايي كاملاً متفاوت از انتخابات گذشته برگزار مي شود، وضعيتي را بوجود آورده است تا طيف هاي سياسي كشور، راهبردهايي متناسب با اين شرايط را براي عبور پيروزمندانه از آن و رسيدن به آينده بهتر با بهره گيري از اين فضا اتخاذ كنند، طيف هاي اصيل در فضاي رقابتي انتخابات خبرگان و شوراها، تثبيت و ارتقاء موقعيت و جايگاه اجتماعي خود را در بستر افزايش وزن سياسي اجتماعي و نيز ايفاي نقش مؤثر در تصميم سازيها و سياستگذاري نهادهاي نظام جست و جو مي كنند.
قبل از ترسيم راهبردهاي طيف هاي سياسي كشور در اين انتخابات به منظور دست يابي به اهداف فوق اشاره به اين نكته، لازم به نظر مي رسد كه چند تحول اساسي در عرصه داخلي و منطقه اي در ايجاد اين فضاي نوين و تاثيرگذار به اتحاد راهبردها مؤثر بوده است.
1 -تشكيل دولت نهم
2 -بازتعريف راهبردهاي منطقه اي و بين المللي نظام اسلامي و اعمال آنها
3 - تحول رويكرد ديپلماتيك نظام جمهوري اسلامي در جهت ايجاد تحرك و پويايي در آن
4 - دستيابي ايران به فن آوري صلح آميز هسته اي
5 - ارتقاي جايگاه منطقه اي و بين المللي نظام جمهوري اسلامي
6 - افزايش توانمندي نظامي و تثبيت قدرت بازدارندگي ايران در برابر تهديدات
7 - پيروزي حزب ا... لبنان
8 - كاهش تنش هاي ناشي از تضاد هاي بنيادي سلايق برخي از مسئولان سابق و نيز فعالان سياسي و پديد آمدن نوعي همگرايي در جامعه
9 - شكست سياستهاي نظامي آمريكا در اشغال سرزمين عراق و افغانستان
10 - شكست سخت بوش و همراهان او در انتخابات اخير آمريكا.
اين تحولات نقش موثري را در ترسيم راهبرد طيف هاي سياسي كشور ايفا مي كند كه تحرك گروهها و احزاب سياسي در آستانه انتخابات چهارم خبرگان و نيز انتخابات سوم شوراهاي اسلامي نماد آن است. اكنون به دليل قرار گرفتن در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها، فضاي سياسي كشور به نوعي تحت تاثير راهبردهاي طيف هاي سياسي كشور قرار گرفته است.
الف) راهبرد طيف اصولگرايان كه شامل اين موارد مي شود:
1 - حفظ فضاي اصولگرايي
2 - حفظ وحدت ملي و وحدت طيفي ميان گروههاي اصولگرا
3 - حفظ اكثريت مجلس خبرگان چهارم و شوراهاي سوم
4 - پذيرش محوريت جامعتين در انتخابات خبرگان
۵ - تلاش براي جلوگيري از جدايي، تفرقه و انتشار چند ليست در انتخابات شوراهاي اسلامي
ب) راهبرد طيف اصلاح طلب براي ورود به عرصه انتخابات خبرگان چهارم و شوراهاي سوم داراي محورهايي مي تواند باشد:
۱ - شكل گيري وحدت، همگرايي و همدلي ميان گروههاي طيف اصلاح طلب.
۲ - پذيرش محوريت مجمعين (محققين و مدرسين حوزه علميه قم و مجمع روحانيون مبارز) در انتخابات چهارم خبرگان
۳ - تلاش براي به حداقل رساندن ليست هاي انتخاباتي در انتخابات شوراهاي اسلامي
4 - فاصله گرفتن از مطالبات افراطي، خارج از چارچوب نظام و حزبي با هدف ايجاد همدلي، در گروههاي اصلاح طلب و نيز جست و جوي پايگاه اجتماعي جديد در كشور
5 - به رسميت شناختن ديگران و پذيرش اجماع بر اساس وزن اجتماعي تشكل ها
6 - تلاش براي كسب اكثريت در انتخابات شوراها
۷ - حركت به سمت ايجاد فراكسيون فعال در انتخابات خبرگان
8 - ايجاد واگرايي در طيف اصولگرايان.
اكنون برگزاري همزمان چهارمين انتخابات خبرگان رهبري و سومين انتخابات شوراها به عنوان يك نقطه عطف، فرصت مناسبي را براي فعالان طيف هاي سياسي كشور فراهم آورده است تا با توجه به روند تحولات سياسي در اين ايام نتايج آثار اتخاذ تدابير و راهبردهاي جديد خود را اتكاي به آراي مردم پس از انتخابات، مشاهده نمايند. بايد منتظر بود و گزينش مردم در انتخابات آينده را به نظاره نشست. به نظر مي رسد پس از اين مرحله نيز شاهد تثبيت و يا تغيير اين راهبردهاي در صحنه فعاليت سياسي طيف ها باشيم.
خبرگزاري فارس

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
شهرآرا
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |