Hamshahri Newspaper

دكتركاظم فروزنده - فرخنده سيف نيا
پديده هاي اقتصادي مجموعه اي از ساختارها و الگوهاي مختلف است كه هر يك از آنها با كاركردهاي ويژه خود موجب بروز تحولات و تغييرات اقتصادي مي گردد. در همين حال تحولات اقتصادي را مي توان تابعي از الگوهاي اجتماعي و سياسي دانست كه با تركيب آنها روند اقتصادي به سوي پيشرفت و يا پسرفت حركت مي نمايد. توسعه اقتصادي در همين راستا وابستگي شديدي به توسعه اجتماعي و سياسي خواهد داشت و الگوهاي رفتاري اجتماعي در جامعه و الگوي سياست گذاري ها تغييرات سريعي را بر اين روند خواهد گذارد.
الگوهاي مصرفي در بخش اقتصادي بر اساس اين تحليل ها ارتباط مستقيم با تحولات و الگوهاي رفتاري و عملكردي بخش اجتماعي و سياست هاي داخلي و خارجي كشور دارند و بهينه سازي اين الگوها و سياست گذاري هاي اقتصادي آن نيز مي بايستي هماهنگ با ساير سياست هاي اجتماعي و سياسي صورت گيرد.

انرژي، مصرف ، اتلاف
انرژي از مهمترين عوامل توليد ملي به شمار مي رود كه سهم عمده اي در رشد اقتصادي دارند. نگاهي به سهم انرژي در رشد واقعي كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه بيش از 30 درصد رشد واقعي وابسته به بخش انرژي بوده است. از سوي ديگر بررسي آمارها در سطح جهان نشان مي دهد كه هر ايراني برابر با دوازده چيني انرژي مصرف مي كند. با ادامه چنين روندي بدون شك ايران كه هم اكنون يك كشور صادر كننده انرژي به ويژه نفت خام و گاز طبيعي است به يك كشور وارد كننده تبديل خواهد گرديد. رشد بالاي مصرف انرژي به اعتقاد بسياري از كارشناسان از عوامل رشد اقتصادي خواهد بود، اگر به صورت بهينه مصرف گردد. همچنين رفاه اقتصادي جامعه نيز با رشد مصرف سرانه انرژي افزايش مي يابد. بر اساس اين استدلال ها در صورتي كه بتوان نشانه هايي از بهينه بودن مصرف انرژي در كشور به دست آورد مي توان به رشد صحيح اقتصادي و رفاه اقتصادي پي برد.آمارها نشان مي دهد كه رشد بالاي كشور نه تنها كاهش مصرف سرانه را در پي نداشته است، بلكه با افزايش سرانه مصرف انرژي همراه گرديده كه اين دو به خاطر رشد سريع تر مصرف انرژي نسبت به رشد جمعيت است. تلفات انرژي شامل تلفات مراحل تبديل ، استخراج ، انتقال و توزيع به همراه تلفات مصرفي مهمترين عامل رشد مصرف سرانه انرژي در كشور بوده اند، به طوري كه اتلاف انرژي از 4/3 درصد در سال 1346 به 7/19 درصد در سال 1374 رسيده است كه معادل 3 ميليون بشكه نفت خام است . با توجه به اين كه بيشترين اتلاف انرژي در كشور مربوط به بخش خانگي و تجاري است و اين بخش عملاً عمده ترين مصرف كننده انرژي نيز است مي بايستي در كانون توجه برنامه ريزان و تصميم گيران قرار گيرد.
شكل گيري الگوي اجتماعي مصرف انرژي
الگوي مصرف انرژي در كشور نتيجه ساز و كار فرآيندي بلند مدت است كه در طول چندين دهه شكل گرفته و محكم گرديده است. عوامل تأثير گذار بر الگوي مصرف انرژي را مي توان به دو دسته عوامل داخلي و عوامل خارجي و منطقه اي تقسيم كرد. هر يك از اين دسته عوامل الگوي مصرف را از يك جهت تحت تأثير قرارداده و موجب تغيير سمت مصرف مي گردد.
اقتصاددانان تابع تقاضاي فردي را تابعي از متغيرهايي نظير قيمت ، تعداد كالاهاي جانشين و مكمل ، تابع مطلوبيت فردي و سليقه مصرف كنندگان مي دانند. اگر در بين اين عوامل تعداد كالاهاي جانشين و مكمل و قيمت كالا را شاخص هايي برتر كه بستگي به بازار عرضه و تقاضا دارند بدانيم ، سليقه مصرف كنندگان و تابع مطلوبيت افراد بستگي بسيار زيادي با متغيرهاي غير اقتصادي خواهند داشت . بحث مربوط به توابع مطلوبيت از پيچيده ترين بحث هاي اقتصادي است. اين توابع كه مستقيماً به روحيات و باورهاي مصرف كنندگان مرتبط مي باشد در اثر تحولات تاريخي و سياسي و اجتماعي نقش مي پذيرد. مواردي نظير تغيير ارزش هاي اجتماعي ، باورهاي ديني و تفكرات سياسي افراد تابع مطلوبيت آنان را شكل خواهد داد. در اين حال اگر برايند اين نيروها به سوي مصرف بيشتر از كالاها و خدمات باشد شاهد روند صعودي و بالاي رشد مصرف كالاها نظير انرژي نيز خواهيم بود.
شكل گيري و تحول الگوي مصرف انرژي در ايران هماهنگ با الگوي مصرف عمومي كشور بوده است . تغييرات مصرف انرژي به طور مستقيم به نفت و نقش آن در اداره امور اقتصادي كشور مربوط مي گردد. در طول سالهاي دهه 60 سرانه در آمد ناخالص ملي حدود 250 دلار بوده است كه با بروز شوك نفتي سال 1973 و افزايش شديد بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني درآمد سرانه به بيش از 2000 دلار رسيد. افزايش شديد در آمد نفت و به تبع آن درآمد سرانه اولين تأثير خود را در مصرف كشور گذاشت . تغيير برنامه توسعه پنجم كشور در سال هاي (1978 -1973) براي جذب اين در آمدها صورت گرفت اما توانايي جذب سرمايه به دليل زير ساختارهاي ضعيف كشور بسيار كمتر از افزايش در آمد حاصل از نفت بوده است به گونه اي كه بيش از 55?ميليارد دلار از منابع بدست آمده نتوانست جذب گردد.
عوامل بسياري را مي توان نام برد كه در طول دهه پنجاه شمسي افزايش در آمد كشور را به جاي سوق دادن به سمت بخش هاي توليدي به سوي بخش هاي مصرفي كشانيده است . عدم برنامه ريزي اقتصادي مناسب، وابستگي سياسي رژيم گذشته، تبليغات اجتماعي به سوي افزايش مصرف و تسريع غربي شدن الگوهاي رفتاري از جمله اين عوامل است. در بخش خانگي علاوه بر مصرف كالاهاي لوكس ، پرهزينه و كم دوام ، انرژي در سبد مصرفي خانوارها به صورت يك كالا قرار گرفت كه مستقيماً در جهت افزايش رفاه به كار مي رفت. در اين حال خانوارها با افزايش مصرف انرژي رفاه بيشتر را تجربه مي كردند چرا كه انرژي به عنوان كالايي مكمل در كنار كالاهاي لوكس و تجملاتي و تا حدي نيز ضروري به كار مي رفته است . وسايل لوكس انرژي بر نظير اتومبيل ها ، وسايل برقي و تجهيزات گرمايي و سرمايشي از مهمترين اين عوامل بوده است . سمت گيري توليد كشور نيز بيش از آنكه هماهنگ با راندمان وسايل و بهينه سازي مصرف انرژي در توليدات خود باشد، در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و استفاده از انرژي ارزان قيمت و فراوان بوده است .
ادعايي از اين قبيل كه سرانه سهم در آمدهاي نفتي در كشور بيش از 70 ريال مي باشد و حق استفاده از اين منابع با كمترين هزينه براي كليه افراد جامعه مي بايستي تحقق يابد به مرور باعث شد كه انرژي از يك كالاي مكمل به يك كالاي پست تبديل گردد و خانوارها انرژي را بدون توجه به قيمت آن كه عملاً نيز در سطح بسيار نازلي قرار داشته، مصرف نمايند. سياست هاي اقتصادي در سال هاي پس از انقلاب و به ويژه سال هاي جنگ بدون توجه به بهينه سازي الگوي مصرف تنها در حفظ وضع موجود و تأمين منابع مورد نياز از بخش هاي غير مصرفي بوده است .
باور عمومي كه در طول سال هاي قبل و با پايان يافتن جنگ شكل گرفت بيشتر بر اين پايه استوار گرديد كه در ايران به عنوان كشوري داراي منابع غني زير زميني و از جمله نفت و گاز حق استفاده از منابع براي تمام مردم وجود دارد و بنابر اين بايستي مردم بتوانند با كمترين هزينه از اين منابع بهره ببرند. اين تفكر در طول يك دهه نيز با حمايت محكم و غير مستقيم دولت مواجه بوده است و بنابراين الگوي مصرف را به وضع كنوني رسانيده است .اگر نيز در مواردي دولت با كاهش قيمت نفت و كمبود درآمدهاي ارزي مواجه گرديده شعار بهينه سازي مصرف را سر داده است كه به دليل كوتاه مدت بودن اين سياست ها، آثار آن به سرعت از ميان رفته است. مقايسه بهاي انرژي در ايران و ساير كشورها نيز در شرايط كنوني كمك چنداني به توجيه جامعه در كاهش مصرف ندارد، چرا كه بر اساس ديدگاه هاي حاكم بر الگوي مصرف ، نبايستي بهاي مصرف انرژي در كشوري كه داراي منابع انرژي و نفت و گاز فراواني هستند با كشوري كه وارد كننده انرژي مي باشند يكسان باشد ، بر همين اساس نيز سياست هاي افزايش قيمت انرژي همواره با مقاومت و اعتراض عمومي مواجه بوده است و دولت بدون آنكه توجه اساسي بر پايه هاي غير اقتصادي اين الگو بنمايد از ابزارهاي اقتصادي استفاده كرده است . كشش قيمتي تقاضا نشان دهنده ميزان تأثير پذيري تقاضا از تغييرات قيمت مي باشد . انرژي به عنوان يك كالاي اقتصادي مي بايستي داراي كشش قيمتي باشد كه در صورت افزايش قيمت به ميزان يك درصد ، تقاضاي آن بيش از يك درصد كاهش يابد (كالاي پر كشش ) در حالي كه مطالعات نشان مي دهد انرژي دركشور كالايي كم كشش است به اين معنا كه هرگونه افزايش در قيمت انرژي تقاضا را كاهش چنداني نخواهد داد .
اين واقعيت از آنجا ناشي مي شود كه نگاهي دقيق به تركيب مصرف كنندگان و گروه هاي هزينه در كشور نشان مي دهد كه تنها در مورد گروه هايي از جامعه تقاضاي انرژي كشش پذير است كه جزو خانوار هاي پردرآمد و پر هزينه كشور محسوب مي گردند و ساير مصرف كنندگان كه درصد بسيار بيشتري از جمعيت كشور را نيز تشكيل مي دهند تقاضا بي كشش است . اين امر را به گونه اي ديگر مي توان با توجه به كشش درآمدي انرژي نيز مشاهده نمود .
با توجه به دلايل عنوان شده پيشنهادات و يا سياست گذاري هاي شتابزده اي كه از سوي دستگاه ها و يا برخي افراد راجع به افزايش يكباره قيمت انرژي و سوخت مطرح و پيشنهاد مي گردد بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف اين موضوع نه تنها نتيجه اي در بر نخواهد داشت، بلكه سبب مقاومت و اعتراض عمومي نيز در جامعه خواهد گرديد .
در اين شرايط آنچه مسلم است سياست كاهش مصرف بدون هماهنگي در جنبه هاي آموزشي و بهينه سازي تكنولوژي مصرفي اثر بخش نخواهند بود، اگرچه ممكن است در كوتاه مدت باعث كاهش مصرف گردد، اما با انتقال بار مالي خود بر ساير بخش ها در ميان مدت و بلند مدت مصرف به سطح قبلي باز خواهد گشت .
مؤثرترين شيوه در تغيير الگويي كه لااقل بيش از دو دهه از شكل گيري آن مي گذرد استفاده از سياست هاي بلند مدت است . تغيير و اصلاح اين تفكر كه منابع زير زميني و خدادادي قبل از آنكه براي مصرف آني مورد استفاده قرار گيرند بايستي به صورت امانت براي نسل هاي آينده حفظ گردد و توجه افكار عمومي به ناپايداري اين منابع مي تواند بسيار مفيد باشد.
علاوه بر متغيرهاي اجتماعي و سياسي تأثيرگذار بر الگوي مصرف داخلي انرژي ، سياست هاي خارجي و منطقه اي نيز تأثير بسزايي بر روند مصرف انرژي در كشور دارد. ايران در منطقه اي قرار گرفته است كه نزديك به نيمي از نفت خام دنيا را توليد مي نمايد. تاريخ منطقه نشان داده است كه هر گونه بروز تنش بين كشورهاي منطقه و يا بين كشورهاي منطقه و قدرت هاي ديگر مي تواند بر روند توليد و صدور نفت تأثيرگذارده و سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي را نيز از طريق بروز اخلال در عرضه و تقاضا متأثر سازد . كشورهايي كه از لحاظ جغرافيايي در مناطقي نفت خيز قرار دارند عموماً از الگوي مصرفي مشابه برخوردارند كه مصرف غير بهينه و زياد همراه با تكنولوژي مصرف گرا از ويژگي هاي آن است . تنها در صورت وجود يك روند ثابت و پايدار توليد و عرضه انرژي مي توان سياست بلند مدتي را برنامه ريزي نمود و وجود اين روند ثابت و پايدار مستلزم امنيت منطقه و كشورهاي توليد كننده انرژي است .
نتيجه گيري
انسان الگوي رفتاري خود را بر اساس باورهاي پيشين ، الگوي رفتاري جامعه و جهت گيري سياست هاي بلند مدت كشور ترسيم مي نمايد . بنابراين چنانچه رفتاري هر چند منفي به هر دليلي در جامعه رايج گردد، به سختي مي توان آن را اصلاح نمود ، زيرا مصرف كنندگان پيش از آنكه متأثر از آموخته هاي كنوني خود باشند تحت تأثير فرهنگ مصرفي قرار دارند كه از دير باز با آن انس گرفته اند .
تغيير در الگوي اجتماعي مصرف انرژي نيازمند ايجاد مكانيسم هاي آموزشي و اجتماعي ويژه اي است كه در بكارگيري آن مي بايست از كليه فرايند هاي مناسب نظير پاداش و جريمه نيز استفاده نمود . بدون در نظر گرفتن اين موارد هر گونه سياست گذاري شتابزده و يا اصرار بر افزايش قيمت انرژي نه تنها نتيجه اي در بر نخواهد داشت، بلكه مقاومت و واكنش جامعه را نيز در بر دارد .
براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در پيش گرفتن برنامه هاي مديريت مصرف به شدت ضروري و شرط اساسي تحقق اصلاح مي باشد . اين سياست ها تنها هنگامي اثر بخش خواهد بود كه هماهنگ و متناسب با ساير برنامه هاي كشور در عرصه سياسي و اجتماعي گردد .